در حین وبگردی و به دنبال مطلبی در رابطه با بیع شرط که حق الثبت آن بر چه ماخذی است؟ و تحریر آن چگونه محاسبه میشود تا همکاری را راهنما باشم به سایت حضرت آیت الله مکارم رسیدم و مسائل شرعی را از نظر میگذراندم که به مسئله 620 رسیدم و دیگر نتوانستم و یادم رفت دنبال چی میگشتم .... گفتم شاید همکاران محترم هم ببینند و بخوانند و به فکر فرو روند و کمی مثل من هنگ کنند بد نیست .....
حالا هی تبصره به ماده 58 الحاق کنین و پشت سرهم به دنبال ضایع کردن دفاتر با دوربینها به سمت دفاتر اسناد رسمی برین و فیلم بگیرین و اخبار 30/20 را تغذیه کنین بدون اینکه یکبار هم شده به دنبال واقعیتها بروید و ببینید ریشه این معضل کجاست؟ و مسئول این نابسامانیها چه کسانی هستند؟ چرا چنین است؟ و ایا در همه دفاتر همین روال است؟ و ایا نباید بخود اجازه بدید در تکمیل تحقیقات به دفاتری که تعدادشان بیشمار است و به نان شب محتاج و سرخی صورتشان یا از خجالت است یا از سیلی روزگار و مسئولین و... سری بزنید و پای درد دل آنان بنشینید؟ آیا پروسه تخریب جامعه سردفتری تمامی ندارد؟ ...
سؤال 620 ـ این جانب بنگاه معاملات املاک دارم، مدّتى قبل آقاى زید جهت خرید منزلى براى برادرشان به بنگاه مراجعه کردند و بنده منزل فروشى را به ایشان و برادر محترمشان نشان دادم و ایشان منزل را بازدید کرده و مورد پسندشان واقع شد. پس از مدّت کوتاهى خریدار و فروشنده بدون مراجعه به بنگاه منزل را قولنامه کرده و معامله کردند و در حال حاضر این دو برادر که به عنوان خریدار مراجعه کرده اند قبول نمى کنند که حقّ بنده را بدهند. سؤال این است که آیا شرعاً باید بنگاه را در جریان مى گذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّ الزحمه بنگاه را بپردازند (ناگفته نماند که ما هم باید مالیات بپردازیم و اگر قرار باشد به هرکس خانه اى معرفى کنیم و خودش برود و معامله کند پس ما از کجا تأمین شویم)؟
جواب: حقّ بنگاه دار را شرعاً باید بپردازند و نمى توانند با این کار حقّ او را از بین ببرند.
http://www.makarem.ir/persian/compilation/book.php?bcc=1010&itg=11&bi=58&s=ct
