سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

آقای مدیر کل ؛ حواستان باشد!!!!!
ساعت ٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٧ 

آقای مدیر کل !!!!

مدتهاست بلحاظ اختلاف سلایق و جلوگیری از اعمال سلیقه فردی و تحمیل تکالیف فراقانونی و نظم در امور اداری ؛ از ناحیه سازمان بلحاظ شور شدن آش ، بخشنامه ای صادر شد و مدیران کل را شدیدا از صدور بخشنامه و ایجاد تکلیف برحذر داشت
هنوز هم مدیران بزرگواری هستند که خود را مشمول آن بخشنامه نمیدانند و شاید شان خود را اجل بر آن میدانند که خویش را مخاطب بخشنامه مذکور تلقی نمایند و گاه و بیگاه فرمایشاتی میفرمایند که صرفنظر از  نگاه حقوقی ، بیشتر قیم مآبانه است تا انجام وظایف اداری......
چه خوب است همه خود را مقید به اجرای مقررات بدانیم نه فراتر از آن....

چندی پیش دوستی بخشنامه ای از اداره کل ثبت استان تهران ارسال کرده بو  که میشد کلی با آن خندید یا به آن خندید

"مقتضی است تقاضاهای مرخصی از سوی سردفتر یا دفتریار حداقل 20 روز قبل از تاریخ استفاده از مرخصی ،به سامانه جامع اطلاعات سردفتران ودفتریاران منعکس شود" .
درست است ، بازهم آنرا بخوانید!!!!! اشتباه نمیکنید ؛ این بخشنامه اداره کل ثبت تهران است خطاب به سردفتران و دفتریاران ، دوسطر بیشتر نیست ولی دریایی حرف دارد و درد....

گفتیم بد نیست مواردی از آن که در همان وهله اول به ذهن می آید باستحضار برسد شاید مدیران محترم هم کمی بیاندیشند و بخود آیند

یکم: آیا این بخشنامه مربوط به استان تهران است یا سردفتران ودفتریاران سراسر کشور .اگر مربوط به تهران است چرا باید برای سردفتر تهرانی چنین مضیقه و محدودیتی ایجاد شود وبرای سردفتر شهرستانی خیر؟ .واگر برای سراسر کشور است اقای مدیر کل ثبت یک استان چکاره دیگر استانها ست ؟ کدام قانون نوشته یا نانوشته ای چنین اختیاری به وی تفویض کرده و صلاحتش از کجاست؟

دوم : آقای مدیر کل ! آیا من و شما و یا هر شخص دیگر میتواند پیش بینی کند که در چه زمانی مادر یا پدر  (خدای نخواسته) فوت میکنند یا برادرتان در چه زمانی در جاده تصادف میکند ونیاز به کمک شما دارد یا فرزندمان دچار فلان مشکل میشود که باید سریع خود را به او رساند؟
چرا تصور میکنید که سر دفتران ودفتریاران باید از چنین قدرت پیش بینی برخوردار باشند؟

سوم :بیست سال پیش چنین بخشنامه غیر معقولی را صادر کردید ودیدیدکه امکان اجرا ندارد .چرا برای امور غیر عقلائی اینقدر اصرار دارید؟

چهارم :آیا با آنهمه ادعا ، سامانه جامع اطلاعات شما اینقدر فشل است که برای صدور ابلاغ مرخصی ،بیست روز وقت میخواهد؟ اگر سامانه برای تسهیل امور است پس این بخشنامه چه میگوید؟ تصور نمیفرمایید که سابقا و بصورت سنتی زمان کمتری لازم بود؟ اگر چنین است بهتر نیست درش را گل بگیرید؟  سامانه را برای سرعت ودقت ایجاد میکنند نه اتلاف وقت و سنگ اندازی....

پنجم: هیچیک از مدیران کل, کارفرمای سردفتران ودفتریاران نیستند   وحقوقشان را شما پرداخت نمیکنید که با این الفاط غیر محترمانه وتحکم آمیز مورد خطاب قرار گیرندحتی اگر کارفرمای آیشان هم باشند و باشید حق اینگونه خطاب کردن را ندارید.
بهتر است کمی متعادل باشید و بنوعی رفتار نفرمایید که خدای نکرده بوی عقده گشایی از آن برآید
مسلم آقا صفری  سیدعلیرضا طباطبایی


 
نقل و انتقال خودرو و اجرای صحیح قانون بازیچه اعمال سلیقه
ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٠ 

راهور ناجا چه میگوید؟
چند سالی است به یمن و برکت خودکفایی معیشتی که اغلب ادارات و نهادها با عناوین مختلف چندمنظوره برای تامین آینده و بعد از بازنشستگی خود ایجاد کرده اند ؛ ناجا نیز  شرکت و موسسه خصوصی رهگشا را بعنوان یکی از اقمار بنیاد تعاون ناجا تاسیس نمود تا بازنشستگانش قبل از آنکه جوهر احکامشان خشک شود بر مسندی جدید تکیه زنند و آینده انان تامین گردد حال به چه قیمتی بماند!!!!!
 
از این پس نقل و انتقال اموال منقول علی الخصوص خودرو  اختیاری قلمداد شد!!!!!
خودرویی که در مملکت ما سرمایه دارنده اش محسوب میگردد و در بسیاری از موارد وسیله ارتزاق یک خانواده بیکار یا کم درآمد _که از شانس بد عضو هیچیک از این شرکتهای جدیدالورود به عرصه اقتصاد کشور نیستند _  با اموال منقولی چون یخچال و تلویزیون و روفرشی و امثالهم برابر شد و در صدر شعارها قرار گرفت!!!!
انهم خودرویی که بلحاظ وضعیت خاص انتظامی و امنیتی و جرم خیر بودن ، خودشان   مدعی اهمیت خاص  آن  بوده و هستند....
آیا نقل و انتقال خودرو با تاسیس شرکت خصوصی رهگشا اختیاری شد؟ آیا با تولد این نوزاد مقررات کشور تغییرات بنیادین کرد؟ یا مدیران و اعضای محترم این شرکت به یکباره چشم و گوش و دل مقامات را باز کردند تا نگاهی نو به قوانین و مقررات بیندازند؟
اگر افسران جوان ما یادشان نیست ولی سرداران و قدمای نیروی انتظامی که یادشان نرفته با وجود همین قانون مدنی و قانون ترانزیت و قانون تاسیس نیروی انتظامی و حدود و وظایف و اختیارات ، انچنان به سند رسمی و نقل و انتقالات اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی اهمیت میدادند که بدون وجود سند رسمی حتی حاضر به بازدید و معاینه خودرو نبودند و چه بسا افرادی از همین مردم را برای اخذ یک رونوشت از سند مالکیت محضری و یا وکالت رسمی فرسنگها به سفر در سرما و گرما مجبور میکردند!!!
مگر انزمان ماده ۱۲۸۶ تا ۱۲۹۰ قانون مدنی نبود؟ به یکباره و همزمان با تاسیس شرکت رهگشا و طرح منسوخ پلاک بنام اشخاص ، نگاه به قوانین تغییر یافت؟ یک شبه صلاحیت ناجا جهت نقل و انتقال خودرو در قانونی نانوشته ایجاد شد؟
عزیزان راهنمایی و رانندگی ؛ یادشان رفته در سال ۶۶ برای اجرای طرح ساماندهی خودرو ها و جا انداختن فرم اعلام وضعیت و مقدمه پلاکهای باصطلاح لیزری چه تعاریف و تمجیدهایی از سران دفاتر به راه انداخته بودند؟ توصیه میکنم تاریخ را ورق بزنید و ان بخشنامه ها را یکبار دیگر بخوانید
ما همان سران دفاتر اسناد رسمی هستیم که میفرمودید اجرای این مهم به همت ما بستگی دارد ؛ بازهم اینکه بعد از جا افتان این طرح با ما چه کردند؟ بماند !!!!!!
زمانی که بر اثر اختلاف دفاتر و نیروی انتظامی ؛ آیین نامه راهنمایی و رانندگی بخصوص ماده ۲۰ آن  بتصویب هیات دولت رسید راهور ناجا از اینکه یک قدم پیش افتاد خرسند ولی علی رغم اینکه نیروی انتظامی قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی حق تعویض پلاک مجدد را نداشت ادعای اختیاری بودن نقل و انتقال اموال منقول به سبک امروزی در بوق و کرنا نرفت

از این پس حرکتهایی آرام شروع شد و تابلوهای مراکز تعویض پلاک  به مراکز نقل و انتقال تبدیل و برگ سبزی که بعنوان شناسنامه خودرو  بدست مردم داده میشد بعنوان سند رسمی مالکیت خودرو چاپ و تکثیر گردید و برای توجیه این اعمال فراقانونی که نه در ماده ۲۰ آیین نامه جایی داست و نه در صلاحیت پلیس و شرکت خصوصی رهگشا ؛ ماده ۱۲۸۷ تفسیر به رای شد
وزمانی که حقوقدانانی از جامعه حقوقی کشور  صلاحیت نیروی انتظامی را منحصر  به شرح وظایف مندرج در قانون تاسیس نیرو اعلام کردند حضرات با استفاده از اصلاح ماده ۲۲ قانون ترانزیت که حسب مشروح مذاکرات مجلس بنا به شرایط اجتماعی و بین المللی صورت گرفت ؛ صلاحیتشان را در صدور اسناد مالکیت خودرو منبعث از آن دانستند حال به فرض صحت ادعا ؛ اینکه صدور  سند با تنظیم سند نقل و انتقال چه وجوه افتراقی دارد بماند!!!!!
استدلال حقوقی در نهایت ضعف بود و مقبول جامعه حقوقی قرار نگرفت  پس چاره کار  توسل به مسائل مالی و تحریک مردم بخصوص عوام و با زیرکی تاثیر بر خواص بود

قوانین مختلف حاکم بر تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر و تکلیف بر وصول مالیات و عوارض و حق الثبت تنها نقطه قوتی بود برای شیطنت تا عکس "مار"  را  به مردم نشان دهند و کلمه "مار"  از ذهنها بزدایند
رسانه ها و سیمای ملی مرکز حضور و تبلیغات علیه سند رسمی نقل و انتقال و تشویق و ترغیب مردم به عدم مراجعه با همان ترسیم "مار"  گردید و از انجا که هزینه مترتب بر سند رسمی بنا به قوانین مختلف بالا بود منفعت مادی از یک طرف و لباس رسمی حافظان امنیت کشور و بلندگوی رسانه ملی مردم را مردد و اغلب متمایل به عدم رعابت قانون مینمود و مینماید

تصویب ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی در اسفند ۸۹ هم علی رغم حضور سردارانی از نیرو در مجلس و استماع سخنان نمایندگان مردم و اطلاع دقیق از نیات و غرض مقنن و شورای محترم نگهبان هم نتوانست راهور ناجا را متقاعد کند که تنظیم سند نقل و انتقال خودرو نیازمند تخصص علمی و تجربی و حقوقی است و از وظایف و صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی بعنوان نهاد حاکمیتی است و ابزار و علم خاص خود را میطلبد
بیش از ۱۲ سال است این حرکت ادامه دارد و هنوز با وجود مصوبه و تصمیم قاطع نمایندگان محترم مجلس ؛ ناجا همان ادعایی را دارد که ده سال پیش داشت
هم سرداران ناجا در مجلس فرمودند و هم  افسران محترم ور مصاحبه هایشان که برای ما فرقی نمیکند که مردم به دفاتر بروند یا نروند ولی لزومی ندارد!!!
 ما هم میگوییم وقتی متعاملین مکلفند قبل از نقل و انتقال خودرو برای تعویض پلاک و تعیین اصالت خودرو و پرداخت خلافی به شرکت رهگشایتان بیایند نباید هم برایتان حضور یا عدم حضور مردم در دفاتر فرقی بنماید ولی سوال اینجاست که اگر راست میگوئید و برایتان فرقی ندارد اینهمه اصرار و حضور بی وقفه  در سیما و رسانه ها برای چیست؟
برای مردم؟ سنگ کدام مردم را به سینه میزنند؟
مردمی که در شرکت خصوصی رهگشا اشتغالشان منوط به بقای طرح تعویض پلاک است یا مردمی که همگی مدعی خدمت به انان هستیم؟
اگر مردم  باور کنند که بی نیاز از مراجعه و تنظیم سند رسمی هستند و از این راه متضرر شوند چه کسی پاسخگوست؟ زیان و خسارات وارده به کسی که خودرویی را از غیرمالک و باستناد برگ ناجا و تبلیغات گسترده خریده و یا از یک محجور و یا صغیر و ممنوع المعامله بدون کنترلهای قانونی ابتیاع نموده با کیست؟ آیا شرکت رهگشا و راهور اینگونه مسئولیتهای خطیر را میپذیرند و از عهده حقوق تضییع شده آنان برمی آید؟ یا اینجا مردم دیگر مردم نیستند؟

اگر روزی امورمالیاتی و شهرداری و هلال احمر و قوه قضاییه و بطور اعم  دولتیان بیدار شوند آیا میلیاردها حقوق دولتی از بین رفته و غیرقابل دسترسی را چه کسی خواهد داد؟
پس بیایید مردم را وارد بازی خطرناک پیشبرد اهداف و مقاصد و منافع یک شرکت خصوصی نکنیم و صادقانه هرکس به وظایف قانونی و شرعی خود بپردازد که افضل بر هرکاری است
سعی کنیم هریک به فراخور حالمان در تثبیت حاکمیت قانون و حفظ حقوق ملت و دولت بکوشیم و مایه آبروی نظام و سربلندی جمهوری اسلامی باشیم
مسلم آقاصفری    سیدعلیرضا طباطبایی بافقی


 
رهگشائیان نمیدانند : قوانین برای اختیاری بودن وضع نمیشوند
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۸ 

حروف اضافه..........

تقریبا در تمام دنیا نیروهای نظامی وانتظامی در دوچیز دخالت ندارند .در سیاست واقتصاد . وافراد جامعه از نظر آنان فقط افراد جامعه اند بی هیچ بغضی وبا توجه به هموطن بودن باحب. و لازمه حاکمیت مردمی ایجاب میکند که چنین باشد

دخالت این دو نیرو در اقتصاد موجب میشود که افراد جامعه در نظر آنان تبدیل به رقیب میشوند ودر اندیشه سوداگرانه ، از میدان به در بردن رقیب به هر ترفندی مجاز مینماید .

اینگونه است که راهور ناجا برای توسغه اقتصادی بنگاه رهگشا که یک شرکت خصوصی است به هر امری متوسل میشود به تفسیر وارونه قانون , به ارتباط دادن قوانین غیر مرتبط به موضوعات مورد بحث , به تشویق مردم به قانون گریزی ومالیات گریزی .ودر این میان بهره جستن از رسانه های جمعی خصوصا رسانه ملی که استفاده اینچنینی و با این وسعت خود محل تامل است

آنچه که بیش از همه موجب حیرت است ، سکوت یا بی تفاوتی دستگاه های دولتی است .

وزارت امور اقتصاد ودارائی مهر سکوت بر لب زده حال آنکه در خصوص سردفتری که سهوا مالیات نقل وانتقال اتومبیلی را در یافت نکرده یا کمتر از تعرفه دریافت نموده باشد ،به شدید ترین واکنشها از جمله دریافت اصل مالیات وجرائم ومعرفی به دادستانی انتظامی مالیاتی ونیز دادگاه انتظامی ودیگر اهرمها متوسل میشود لیکن به هیچ وجه متعرض راهور ناجا که صراحتا وصول مالیات نقل وانتقال خودرو را مانع میشود، نمیگردد.چرا؟

هلال احمر که 42 درصد از حق الثبت وصولی بابت نقل و انتقال خودرو را به راحتی و بدون زحمتی سهم میبرد در اینجا سکوت اختیار کرده و برایش اهمیتی ندارد که راهور ناجا بر خلاف مقررات موجود , ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری تبلیغ میکند و مردم را  به بی نیازی و عدم حضور در دفاتر تشویق میکند , چرا؟

سازمان ثبت اسناد و املاک بعنوان زیر مجموعه قوه قضائیه که از یک طرف متولی امر سند رسمی است و از طرفی ذینفع بخشی از حق الثبت چرا به بجای اقدام جدی از طرف قوه قضائیه , به مصاحبه ای بسنده میکند و جلوی دور زدن قانون را نمیگیرد , چرا؟

یا مجلس شورای اسلامی که با ان همه تلاش وصرف هزینه های مادی ومعنوی قانونی را بتصویب میرساند وراهور انرا غیر قابل اجرا و یا بنا به سلیقه خود اجرا میکند ، چرا واکنشی ندارد؟ .مگر نظارت عالیه مجلس بر حسن اجرای قوانین نقض شده است؟ مگر مجلس شورای اسلامی قوانین را برای اجرا تصویب نمیکند ؟ یا مجلس هم معتقد براین است که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را بعضا میتوان اجرا نکرد ؟ آیا برای اختیاری بودن امور هم قانون تصویب میشود؟ آیا مجلس با آنهمه جلسات و حرفها و حدیثها و رفت و برگشتهای ماده 29 قانون تخلفات رانندگی به شورای نگهبان خواسته است به مردم بگوید نقل و انتقال خودرو اختیاری است؟ آیا منظورنمایندگان ملت این بوده که نقل و انتقال خودرو  باید بصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی باشد ولی مردم میخواهند به دفاتر بروند , نمیخواهند نروند؟ آنهمه هزینه و انرژی برای  اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی؟ وقت آن نیست نیم نگاهی به مشروح مذاکرات 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی بشود و در راستای احترام به تصمیمات نمایندگان محترم مجلس و شورای معزز نگهبان  جلوی خود محوریها و نادیده گرفتن اجرای قانون گرفته شود؟

آیا وظیفه قوه قضائیه در نظارت برحسن اجرای قوانین (اصل 156قانون اساسی)،مختص قوانین مربوط به دعاوی است یا همه قوانین را شامل میشود ؟ آیا از نظر قوه قضائیه ،تشویق مردم به عدم پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو جرم محسوب نمیشود ؟واگر جرم است چرا نسبت به مرتکبین این جرم مشهود و قانون شکنی و تشویق و ترغیب مردم به عدم اجرای قانون آنهم در رسانه ها و صدا و سیما ،هیچ اقدامی انجام نمیگردد؟ آیا نیروهای نظامی وانتظامی خواهر برادارن تنی حکومتند وبقیه ناتنی؟

اصلا تمام آنچه را که گفتیم حروف اضافه بپندارید .

تعویض پلاک اتومبیل را نیروی انتظامی انجام نمیدهد بلکه موسسه خصوصی رهگشا ثبت شده بشماره  239163 در تاریخ 27/10/83   دراداره ثبت شرکتها تهران به مدیریت دوتن از مسئولین قبلی راهوار انجام میشود.حتی در اغلب استانها ،موسسه رهگشا نیز تعویض پلاک را انجام نمیدهد بلکه انجام این امر به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری محول شده است .به بیان دیگر کنترات یا اجاره داده شده است.یعنی پز حاکمیتی بودن تعویض پلاک نیز یک پز تو خالی است

امید آن داریم که بزودی قانونمداری نهادینه شود  و احترام به قانون و اجرای دقیق آن توسط مجریان , بعنوان وظیفه و تکلیف تلقی گردد

مسلم آقا صفری      سیدعلیرضا طباطبائی بافقی

 

 

 


 
از نشست تبریز شورایعالی کانونها چه خبر؟
ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۸ 

در گروههای مجازی و در نهایت بنحو اختصار در سایت خبری کانون تهران آمده بود که دومین نشست شورایعالی سردفتری به میزبانی استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگذار شده است و در این نشست ناگهانی  رئیس شورایعالی کانونها  که همان رئیس کانون سردفتران تهران (و بعبارتی غلط کانون مرکز) باشد ،گزارش مبسوطی از وضعیت اسناد خودرو را باستحضار حاضرین رساندند..... .این تنها خبری بود که در پرتال کانون از این نشست آمده بود وبیش از این یا خبری نبود یا ما وشما بیش از این محرم اسرار شورا نبودیم ....., 

از این جهت گفتیم ناگهانی چون این نشست نه  درزمان حداقلی مقرر در ماده 18 همان اساسنامه نیم بند بود و نه  در تهران که طبق ماده یک مقر اصلی بود تشکیل گردید و بنظر میرسید موضوع ضروری و مهمی موجب این نشست فوری و ناگهانی را فراهم نموده است ..... بگذریم از شورایعالی سردفتری که با این ترتیب و وضعیت  ایجاد شده است بیش از این هم انتظارنمیرود که دوستان اعضا شورا بنشینند وبگویند وبرخیزند ودیگر هیچ .........

پیش از این گفتیم وحسب وظیفه بازهم تکرار میکنیم چون خداوند سبحان میفرماید "وذکر فان ذکری تنفع المومنین".شاید کسی از شما بشنود .شورایعالی سردفتری که اگر شورایعالی کانونها نامیده شود ینظرما صحیح تر است (و نمیدانیم چرا علی رغم وجود اساسنامه و تعیین "نام شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری کشور"، بازهم در مصاحبه ها و اخبار بخصوص سایت کانون تهران شورای عالی سردفتری تیتر میخورد)  یک ضرورت قانونی است واشارات متعددی در قانون به ضرورت تشکیل این شورا وجود دارد که ما پیش از این به آن پرداخته ایم .اما آنچه امروز بر آن تاکید داریم این است که شورایعالی باید تشکیلاتی باشد مافوق تمام کانونها همان گونه که در کشورهای اتحادیه جهانی سردفتران است و اتحادیه کانونهای وکلا و بسیاری دیگر در همین کشور....واگر غیر از این باشد ، حکمت ایجاد آن مخدوش است .این جمع چند نفر که در تبریز تشکیل جلسه داده اند فقط میتوانند در حکم هیات اجرائی ویاوران مدیر عامل باشند وهیچگاه نمیتوانند تصمیم گیرنده وسیاستگذار وتعیین کننده باشند

در مقدمه اساسنامه که حداقل مقبول اعضای محترم هست چنین آمده: "شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری کشور که از این پس اختصارا شورا نامیده میشود متشکل از نمایندگان کانونها و جوامع سردفتری کشور تاسیس و براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد شد".با این وصف صرفنظر از اساسنامه و آنچه اتفاق افتاده ,  اعضا شورایعالی باید مرکب از نمایندگان تمام کانونها وجوامع سردفتری باشد.و مطابق قواعد کلی , دستور جلسات باید حداقل یکماه قبل از اجلاس به اعضا ابلاغ واعضا باید مکلف باشند که همگی اظهار نظر عالمانه و مستدل کنند وتنها به تیتر وعنوان عضویت در شورا دل نبندند.نظرات وپیشنهادات  شورا باید همچون عملکرد مجلس قانون گذاری از فیلترکمیسیونها تخصصی بگذرد وسپس به رای گذاشته شود .ومصوبات آن بدون نیاز به تصویب هیچ مقام ومرجعی لازم الاجرا باشد غیر از آرا وحدت رویه موضوع بند 2 ماده 66قانون دفاتر اسناد رسمی که ضرورتا وبحکم قانون باید به تایید سازمان ثبت برسد.علاوه بر آن شورایعالی باید خود دارای دبیر خانه وروابط عمومی مستقل باشد وتمام نظرات وپیشنهادات ومذاکرات ومصوبات در زمان مناسب به اطلاع تمامی همکاران در سطح کشور برسد .در شورایعالی هیچ امر محرمانه ای وجود ندارد زیرا اقدامات شورا نه ابعاد سیاسی دارد نه امنیتی یا نطامی یا جهات دیگری از این دست .ضمن اینکه این اطلاع رسانی از طرق مقتضی فقط برای خانواده دفاتر اسناد رسمی خواهد بود که همه آنها ذینفع در تصمیمات متخذه و مصوبات شورا  هستند.

 

بنابرآنچه  باستحضار رسید و حتی باستناد همین اساسنامه لازم الاصلاح ، شورایعالی مرکب از نمایندگان کانونها و جوامع سردفتری کلیه استانها است و آنچه در تبریز اتفاق افتاد به غلط از آن بنام نشست شورایعالی سردفتری یاد شده است زیرا زمانی که هیات مدیره شورایعالی حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه میدهند نشست یا جلسه هیات مدیره نام دارد نه شورایعالی ....

 

زمانی که از نشست تبریز مطلع شدیم ضمن تعجب از تغییر محل نشست بدون مصوبه مجمع عمومی , تصور کردیم قرار است مجمع عمومی فوق العاده برای رفع نقایص اساسنامه و شناسائی جایگاه واقعی شورایعالی بعنوان نهادی فرادست و مرجع نظارتی بر کلیه کانونها و جوامع تشکیل میگردد لکن عدم اطلاع بسیاری از استانها از این جلسه و اخبار چند سطری پایان نشست , خط بطلانی بود بر خوشبینی و امید به بهبود اوضاع ....

 

بازهم تاکید داریم بدون صرف وقت اضافی وهرچه سریعترنسبت به تشکیل مجمع عمومى مرکب از نمایندگان تمامى صاحبان حق اقدام نمائید وایجاد ساختار مدیریتى صحیح اداره شورا را در دستور کار قرار دهید و در راستاى ایجاد اتحاد ویکپارچگى بین همکاران عاجلاً" تلاش کنید تا اعتماد عمومى را بعنوان پشتوانه خدمات خود داشته باشید.

مسلم آقاصفرى.  سیدعلیرضا طباطبائى بافقى

 

برای ملاحظه اساسنامه به صفخه ادامه مطالب مراجعه فرمائید


 
استقلال کانونها و شورایعالی (3)
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۸ 

راستی کسی میداند نتیجه نشست کانون ها وجوامع چه بود ؟ بعد از این نشست چه اتفاقی افتاد ؟ شورایعالی تشکیل شد؟ یا فقط یک مانور و حرکتی نمادین بود برای تسکین آلام دلسوختگان منصب کتابت؟ آیا کانون های استانها براساس آنچه که ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی گفته است واقعا" کانون  شدند یا همچنان ک ا ن و ن باقی مانده اند؟

 

پیشتر عرض کردیم که سیاست سازمان هرچه که باشد ، ایجاد تفرقه یا اتحاد (که  فرض اول به واقع نزدیکتر است) اما بهر روی با تمام حرفها و حدیثها  کانون های متعددی ایجاد شده است  ولی آیا باید در حد یک نام باقی بمانند ؟ یعنی مشکلات جامعه سردفتری با همین تشکیل اسمی کانونها مرتفع گردیده؟ اینکه هر چند وقتی انتخاباتی برگزار بشود وعده ای در لوای رقابت، رفاقت را  دور بزنند و بتدریج صاحب عداوتی بشوند ،کافی است ؟ اینکه یکی رئیس بشود ودیگری نایب رئیس یا عنوانی دیگر  و نهایت هنرش و اختیار و اعمال مدیریتش این باشد که  چند تا نامه به کانون مرکز بنویسد که شیر دستشوئی های ساختمان کانون خراب شده است وبرای تعویضش پول نداریم و ذیل آن را امضا کند (فلانی .... رئیس کانون سردفتران ودفتریاران استان فلان) کافی و وافی به مقصود  است؟ .واینکه گاهی کانون تهران بهانه ای بتراشد برای دعوت هیات مدیره های کانونی و یک نشست بی ثمر  وکلی عکس وانتشار آن در فضای مجازی که ...  که چی؟

عزیزان و بزرگواران کانونهای استانی

شما یا کانون هستید یا نیستید .اگر کانونید باید تمام اختیارات و وظایف و تکالیفی را که برای کانونها مقرر شده داشته باشید و همه اموری را که در قانون آمده است رعایت کنید واگر نمیتوانید رعایت کنید ، پس کانون نیستید

 اگر چنین است پس چه نشسته اید؟ بیائید مرد ومردانه یک استعفای دسته جمعی بدهید. اولا" میروید سر کار و زندگی خودتان ولااقل میتوانید  هزینه دفترتان را  تامین کنید  (ما که میدانم با عضویت در کانون هیچ نصیب مالی حاصل نمیشود )

ثانیا آقایان و متولیان امورمان میفهمند که شما انقدر ها هم به این عروسک بازیها دلخوش نمیشوید ومثل توپ هم میترکد .و از آن سوی مسئولین دیگر هم میفهمند که سردفتران هم اگر بخواهند میتوانند صاحب اراده محکم باشند.

اگر هیچکدام از اینها را نمیپسندید پس تشکیل شورایعالی کانون های سر دفتری را جدی بگیرید .... شورایعالی را سرسری نگیرید .... جدی بگیرید

بیائید با هم یک وارسی ساده و دم دستی بکنیم .مطابق ماده 58 ق د ا ر مصوب 1354  اولا نظارت وزیر دادگستری (حالا رئیس قوه قضائیه ) فقط تا تشکیل کانون است نه بعد از آن .زیرا بعد از عبارت "...تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد" آمده است که "کانون دارای شخصیت حقوقی (که حود ملازمه با استقلال دارد) واستقلال مالی است واز نظر نظامات تابع دادگستری است" .دقت داشته باشیم که اگر نظارت دادگستری  بعد از تشکیل کانون ادامه میداشت

۱-کانون از هیچ نظر مستقل نمیبود

۲-هیچ ضرورتی نداشت که قانون گذار به عبارت "...واز نظر نظامات ..." تاکید کند چون وقتی تحت نظارت باشد خود بخود تابع نظامات هم خواهد بود وعبارت مذکور رائد مینماید و پذیرفته ایم که قانونگذار حکیم کار عبث نمیکند .

۳-وزارت دادگستری (قوه قضائیه وبطریق ادنی سازمان ثبت اسناد) در امور مالی مطلقا حق دخالت ندارد چون علاوه بر تاکید قانون در استقلال مالی باید متذکر شد که مدیر داخلی موضوع ماده 17 آئین نامه بیمه وبازنشستگی نیز ماهیتا منتفی است زیرا نخست انکه با صراحت قانون در خصوص استقلال مالی منافات دارد و در ثانی سازمان تامین کننده منابع مالی ما نیست

 همانگونه که میدانید حق بیمه وبازنشستگی سردفتران در قبل از انقلاب وسالهای ماضی برابر ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345، بعهده وزارت دارائی بود در نتیجه در ائین نامه اجرائی ماده قانونی یاد شده به وزارت دارائی اجازه داده شده که فردی را بعنوان مدیر داخلی برای کنترل وجوه مربوط به بیمه وبازنشستگی تعیین نماید .درحالیکه امروزه حکمت وضع چنین شخصی قانونا ومنطقا منتفی است زیرا وزارت دارائی وهیچ سازمان دولتی دیگر کوچکترین مدخلیتی در تامین وجوه بیمه وبازنشستگی ندارد وتمامی حق بیمه وبازنشستگی سردفتران ودفتریاران از محل حق التحریر سردفتر تامین میگردد. از طرفی آیین نامه بیمه و باز نشستگی نمیتواند بر خلاف قانون باشد و بازنگری سریع آن با عنایت به وضعیت کانونهای استانی و شورایعالی کانونها اجتناب ناپذیر است درست است که در قسمت اخیر کمی به حاشیه رفته ایم اما ارتباط ان را در ادامه متذکر خواهیم شد

با اوصاف فوق الذکر تشکیل کانونهای متعدد در استانها بموجب قانون تجویز شده است ودر اختیارات کانونها نیز هیچ امتیازی به کانونهای استانهای بزرگتر داده نشده است وبنابر آن تفاوتی بین کانون اصفهان وملایر و فارس و تهران وجود ندارد

تنها میماند وصول و پرداخت ۱۰ درصد حق بیمه که در ماده واحده مصوب ۶۷/۰۲/۱۱ این امر به کانون تهران محول شده بود زیرا درآن زمان جز تهران در هیچ استانی کانون وجود نداشت که انهم با ماده واحده  مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ با سکوت قانونگذار مواجه گردید که این سکوت اگر با علم و اطلاع و توجه مقنن به ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده است به استقلال کامل مالی کانونها صحه گذارده و پرداختها میبایست به کانونها صورت گیرد و اگر به زعم عده ای دیگر از همکاران سکوت قانون لاحق حکم قانون سابق را استصحاب نماید ضرورت وجودی شورایعالی را بعنوان یک مرجع و نهاد عالی نظارتی بر کانونها تایید مینماید

بهمین دلیل است که اعتقاد داریم تشکیل شورایعالی سردفتری یا شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری یک ضرورت قانونی است و نیاز به حکم جدیدی ندارد

به همین دلیل است که معتقدیم شورای تشکیل شده با مقدماتی که برای آن قائل شدند یعنی تشکیل هیات موسس واقدامات بعدی فاقد وجاهت قانونی است 

همه این مقدمات را عرض کردیم تا بگوئیم که ضرورت تشکیل شورایعالی کانونهای سردفتری حکم مستنبط ازقانون است و به هیچ وجه نیاز به هیات موسس ندارد بلکه باید نمایندگان کانونهای سردفتری کشور  در ان شرکت داشته باشند ومصوبات ان را هیات اجرائی ملزم است اجرا نماید و یا اجرای ان را به کانونها تفویض  نماید

مسلم آقا صفری    سیدعلیرضا طباطبایی


 
عاشقان عیدتان مبارک
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۳٠ 

 

 

عید سعید غدیر خم بر  دوستداران مولا مبارک باد


کلمات کليدي: مناسبتهای مذهبی
 
نگرشی بر تشکیل شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری (2)
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۳ 

در پست قبلی برآن شدیم تا با توجه به اطلاعات واصله و نتیجه حاصله منجر به تشکیل شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری که بعنوان یکی از مهمترین دغدغه های جامعه سردفتری کشور محسوب میشود ,  نگرانیهای خود را نسبت به  این مهم ابراز و نکاتی را موجب تغییر اساسی و ماهوی نسبت به آنچه باید میشد و نشد به سمع و نظر همکاران برسانیم و از سر دلسوزی نقاط ضعف شورای جدیدالتاسیس  را تشریح نمائیم تا شاید  ضمن فتح بابی در این زمینه , عزیزان و بزرگوارانی که سالیان دراز  مجدانه پیگیر  تشکیل این نهاد بعنوان یک مرجع عالی کلان نگر و نظارتی و هماهنگ کننده امور مربوط به خانواده بزرگ سردفتری  بودند پاسخ دهند که آیا با تشکیل شورایعالی فعلی به آنچه مورد انتظار  بود رسیده ایم یا خیر؟  و  اگر نرسیده ایم چرا؟ عوامل و دلایل این عقب نشینی از هدف اصلی چه بوده و آیا اعضای هیات مدیره و مجمع عمومی برای بازنگری و جبران مافات راهکاری اندیشیده اند یا خیر؟

هدف از طرح موضوع , رفع ابهامات موجود و فتح بابی در این زمینه بود که امیدواریم با ورود معززین به بحث و نقد و پیشنهادات صادقانه بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده برسیم

دبیر محترم شورایعالی کانونها مواردی را در  پاسخ به مطلب اینجانبان ارسال نموده اند  که  موجب امتنان است

ضمن اینکه  جوابیه حضرتشان ذیل مطلب قبلی منتشر گردید  , ابتدا لینک آن دیلا تقدیم و  در پاسخ به آن مواردی مختصرا باستحضار میرسد

 

 http://www.parsvandar.ir/listnews/detail/8129/

بنام خدا

 بدوا" قدردان و سپاسگزاریم از جناب آقای محامد دبیر شورای‌عالی کانون‌ها و جوامع که به مطالب اینجانبان توجه فرموده و با احساس مسئولیت قابل تقدیر در راستای رفع ابهام از حواشی تشکیل شورای‌عالی کانو‌ن‌ها و جوامع سردفتری کشور  نسبت به توضیح بخشی از آن همت به‌خرج دادند و امیدواریم سایر عزیزان عضو هیأت مدیره شورای‌عالی و یا اعضای مجمع جهت تنویر افکار و روشن شدن اذهان همکاران در راستای شفاف سازی این مهم مشارکت نمایند.

 خود را موظف می‌دانیم برای روشن شدن اذهان صاحب منصبان کتابت چند سطری را به سمع و نظر یاران برسانیم و از آن‌جا که هدف همه ما رسیدن به نهادی قدرت‌مند در اجرای برنامه‌های کلان و هماهنگی کامل کانون‌ها و جوامع کشوری است امیدواریم این نوشتار نه تنها تقابل تلقی نگردد ، بلکه فتح بابی باشد برای اظهار نظر تمامی اندیشمندان منصب کتابت و برون رفت از جمیع مشکلات و معضلات موجود و گشودن افقی روشن برای خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی ..... .

گرچه دبیر محترم شورا با دقت نظر خود سعی فرموده‌اند بسیار ادیبانه وحکیمانه مطالب‌شان را در راستای شفافیت و شرح ماوقع بفرمایند و الحق و الانصاف هم این‌گونه بوده است ، لیکن به یکی دو نکته بسیار اساسی توجه کامل مبذول نداشته اند .

 اول این‌که ، به دلائل بی‌شمار که قبلا هم بیان گردید شورای‌عالی سردفتری نهادی قانونی است و طبع این نهاد قانونی متفاوت از شرکت و مؤسسه است و علی‌القاعده  مانند ایجاد شرکت یا مؤسسه وحزب و امثال آن نیست که نیازمند هیأت مؤسس باشد بلکه به‌دلیل آن‌که تشکیل کانون‌های متعدد حکم قانون است و تمرکز وجوه نزد کانون تهران نیز حکم قانون است و به‌موجب همین قانون ، کانون‌ها اعم از کانون تهران و دیگر استان‌ها باید دارای استقلال مالی باشند و نحوه تخصیص وجوه برای امکان دارا بودن استقلال مالی باید به‌عهده نهادی گذارده شود که اشراف کامل بر وضعیت کانون‌ها داشته باشد . لذا تشکیل شورای‌عالی سردفتری مقدمۀ امر واجب یعنی همان تشکیل کانون‌ها می باشد و نیز ضرورت عقلی نه تنها ایجاد آن را  تأیید بلکه لازم و واجب می نماید .  

مهم‌تر این‌که از جمله وظایف کانون ایجاد وحدت‌رویه است که اگر این حکم قانونی را بپذیریم که دلیلی بر عدم پذیرش آن وجود ندارد ، وحدت رویه باید بین تشکیلات سردفتری کشور اتفاق بیافتد ونمی‌توان پذیرفت که هر کانونی در مرکز هر استانی رأیی صادر کند مخالف با رأی و نظر استان دیگر ، بلکه به‌نظر ما رأی وحدت رویه را فقط شورای‌عالی سردفتری می‌تواند صادر کند و لاغیر و این حکم قانونی ، جواز قانونی تشکیل شورای‌عالی سردفتری است .

تأکید می‌نماید در اغلب کشورهاى داراى کانون‌هاى سردفترى متعدد نیز این روال یعنى وجود نمایندگانى از همه کانون‌ها ، باقدرت نظارت و سیاست‌گذارى براى کانون‌هاى ایالتى مرسوم ومتداول است .

دوم این‌که ، اگر ما به نکاتی از اساسنامه ایراد کردیم  از حیث اهمیت و تأثیر مستقیم آن در تنزل جای‌گاه شورا بود و به‌مفهوم پذیرفتن بقیه موارد نیست بلکه همان‌گونه که عرض کردیم اساس تشکیل این‌گونه شورا غلط است و باید با توجه به قانون دفاتر اسنادرسمی نمایندگان کانون‌ها و جوامع و نمایندگانی دیگر از اشخاص ذی‌نفع در صندوق ، اجتماعی تشکیل دهند که مرکب از تمامی اشخاص مذکور باشد . این شورا در اصل شورای‌عالی سیاست‌گذاری کانون‌ها خواهد بود و مصوبات آن باید برای هیأت اجرائی یا مدیران عامل شورا لازم الاتباع باشد و شورا به جهت اشراف بر کانون‌ها وظیفه دارد خطوط اصلی برنامه‌های کانون‌ها را ترسیم و هیأت اجرائی و هیأت مدیره کانون‌ها را مکلف بر اجرای مصوبات نماید . بنابراین دلیلی وجود ندارد که کانون تهران نمایندگانی بیش از سایر استان‌ها داشته باشد . زیرا چنان‌چه چنین فرضی را بپذیریم ،استان خوزستان با حدود 400 دفترخانه یا خراسان رضوی با همین حدود نمایندگانش نمی‌تواند با استان ایلام با مجموع 60 دفترخانه نمایندگان مساوی داشته باشد .

چنان‌چه مبنای عضویت در مجمع عمومی تعداد دفاتر زیر مجموعه باشد ، لاجرم باید در زمان تهیه و تدوین اساسنامه با لحاظ ضوابط خاص به ازای دفاتر هر استان تعداد نمایندگان استانها تعیین و عدالت نسبی برقرار می‌گردید .

                                                                                                                                                   مسلم آقا صفری ـ سید علیرضا طباطبائی

 

نامه جناب محامد را علاوره بر لینک بالا و ذیل پست قبلی میتوانید در بخش ادامه مطلب ملاحظه فرمائید .......


 
تشکیل شورایعالی کانونها وجوامع سردفتری در هاله ای از ابهام
ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢ 

آیا شورایعالی کانونها  همان است که آرزو میکردیم؟

خبر تشکیل شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری را شنیدیم ولی نمیدانیم باید خوشحال باشیم و امیدوار یا بغض کنیم و ناامید؟

سالیانی پیش شاید  حتی قبل از سال ۱۳۸۲ تعدادی از صاحب منصبان کتابت و دغدغه داران این حرفه راه حل رفع مشکلات خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی را  در  ایجاد و تاسیس یک مجمع عمومی مرکب از اندیشمندان حرفه مقدس کتابت در سراسر کشور دانستند تا در تصمیم گیریها و امور مهم و کلان مربوط به جامعه سردفتری, همه استانها با همدلی و هم اندیشی و با استفاده از توان و ظرفیت بالای موجود بتوانند مدافع حقوق صنفی و اعتلای جایگاه کتابت و اعتبار سند رسمی باشند

تا اینکه در همایش کانونها و جوامع کشور  در  اصفهان که تصور میکنم  در سال ۸۴  برگزار گردید , این اندیشه کمی جدی تر شد و لزوم تاسیس آن توسط بسیاری از عزیزان تائید و ضرورت یافتن راه حلی عملی و تدوین شیوه نامه یا اساسنامه شورایعالی در دستور کار قرار گرفت

در طول مدت چند ساله اخیر,عده ای محافظه کارانه  تاسیس چنین شورایی را نیازمند داشتن مقررات قانونی خاص و مستلزم اصلاخ قانون دفاتر اسناد رسمی میدانستند و عده ای وجود کانونها و افزایش هرساله تعداد  انها  و ضرورت وجودی یک شورایعالی و نظارت کشوری بر امور کانونها را  یک اصل پذیرفته شده و مطابق با عرف و منطق حقوقی و تاسیس شورا را اجتناب ناپذیر و بی نیاز از مقررات خاص میدانستند از این رو گرچه کشمکشها و مباحث مختلف و گاه کارشکنیهای دوستان دایه مانند ؛ این مهم را بعهده تعویق می انداخت و متاسفانه هربار که عزیزانی دلسوز و دغدغه دار در فرصتهای بدست آمده  گردهم می امدند تا این شورا را کلید زده و آن را به مرحله عمل درآورند با مخالفتها و موانع و گاه  کارشکنیها روبرو و دلسرد از بی مهریها آن را متوقف مینمودند

در سال جاری و در چهاردهمین همایش کانونها و جوامع استانی در شیراز تقاضای مکرر اغلب همکاران استانی و ضرورت و نیاز تاسیس شورایعالی و تمایل و موافقت ضمنی ریاست معزز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجب شد جمع حاضر در همایش مدکور آن را بعنوان یکی از مطالبات مهم و عمومی خانواده بزرگ سردفتری در دستور کار قرارداده و هفت استان بعنوان هیئت موسس شورایعالی انتخاب وتعیین گردند تا با تهیه و تدوین پیش نویس اساسنامه و بررسی و یافتن راهکارهای عملی و قابل اجرا , بر این آرزوی دیرینه صاحب منصبان کتابت جامه عمل بپوشانند

از لحظه آغازین مطرح شده چنین شورائی تا این زمان هدف طراحان این شورا ایجاد یک مرجع سیاستگذاری و نظارتی مطمئن بر عملکرد و امور مالی کانونها و جوامع سردفتری در سطح کشور و تصمیم گیرنده امور کلان منصب کتابت بود تا تعدادی نخبگان و خبرگان و دلسوزان و اندیشمندان جامعه سردفتری در کنار هم و با چشمانی باز امور مربوط به دفاتر را  رصد کنند و جلوی فاجعه و ظلم و بی حقی نسبت به این قشر مظلوم بی ادعا را قبل از وقوع بگیرند و با توجه به ارتباطات و رایزنیهای اعضای این مجموعه با مقامات و مسئولین کشوری و قوای سه گانه حاکمیت , دراعتلای جایگاه قرآنی کتابت و اعتبار سند رسمی و تثبیت حقوق مردم و نظم حقوقی  بکوشند و شورایعالی سردفتری یا شورایعالی کانونها و جوامع دفاتر اسناد رسمی بعنوان بالاترین مرجع متولی حقوق دفاتر و کانونها و جوامع کشور مورد شناسائی قرار گیرد نه آنکه خود زیر مجموعه ای باشند نیازمند کانونهاو جوامع....

 

هیات موسس منتخب همایش خردادماه کانونها با تشکیل جلسات متعدد پیش نویس اساسنامه ای را تهیه و تدوین کردند که میبایست در مجمع عمومی شورایعالی مرکب از نمایندگان استانها مورد بررسی و اصلاح و تصویب واقع گردد

از مدتی قبل اخبار و اطلاعات و مصاحبه ها حکایت از تشکیل شورایعالی داشت و سران دفاتر و دفتریاران بخصوص همکارانیکه سالها تلاش و پیگیر شورا بودند از این خبرخرسند و رسیدن به هدف را نزدیک میدیدند تا اینکه اساسنامه مدکور و دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی به کلیه استانها ارسال و برای پنج شنبه ۲۸ مرداد جاری جهت شرکت در اولین مجمع عمومی درمحل کانون تهران و با دستور کار بررسی و تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره دعوت گردیدند و نمایندگان استانها میرفتند تا در این مجمع  به آرزوی دیرینه همکاران در سراسر کشورچشم انتظار جامه عمل بپوشاند

اما.....

بر ما روشن نیست که عصر روز قبل از تشکیل مجمع عمومی چه اتفاقی افتاد و برچه اساس و معیاری و چرا عجولانه ؛ بعضی از مواد و مفاد اساسنامه دچار تغییرات ماهوی گردید که اساسا" اهداف تاسیس شورایعالی را متحول و شورای عالی را که قرار بود عالی ترین مرجع و بالادست نسبت به کانون تهران و سایر کانونها باشد از اعلی مرتبه به ادنی درجه تنزل داده شد و جالب آنکه صبح روز بعد با سرعت و بدون ورود جدی به دستورکار بررسی و اصلاح اساسنامه , صرفا اخذ رای و زمزمه های مخالف هم گوش شنوائی پیدا نکرد و در نتیجه خوانده و نخوانده با سرعت تصویب گردید در حالیکه صداقت و امانت حکم میکرد تغییرات انجام شده با شان نزولش به مجمع عمومی ارائه میشد و نمایندگان استانها با چشم باز و و علم و اطلاع از مفاد آن و شنیدن نظرات موافق و مخالف طبق اصول اولیه دموکراسی , رای خود را نسبت به اساسنامه اعلام مینمودند

ضمن مردود شمردن عمل غیردموکراتیک دست اندرکاران تغییراساسنامه آنهم درست عصر روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بدون هیچگونه ضرورتی؛ از نمایندگان کانونها و جوامع نیز گله مندیم که چرا بدون بررسی و مقایسه اساسنامه توزیع شده با قبلی و بدون توجه و دقت در این تغییرات که ماهیت شورای عالی را از مرجع اجرائی و نظارتی به مرجع طرف مشورت کانون تهران و به عبارتی کانون مرکزتغییر داده است در مقام دادن رای برآمدند و بزرگانی که خود دستی بر آتش داشتند و در طول تاریخ ده ساله پیگیری آن را عهده دار بودند چرا با صدای رساتر این استحاله شورا را به بقیه گوشزد نکردند تا در تاریخ کتابت بماند؟

نمایندگان معزز استانها که قرار است در مقابل مشکلات و معضلات و تضییع حقوق خانواده بزرگ سردفتری با قدرت و توان قیام نمایند و مطالبات این قشر فرهیخته و خادمین بی ادعا را وصول و اجرائی نمایند چگونه در اولین جلسه چنین ضعیف برخورد نمودند؟ فردا و فرداها در مقابل سایر مشکلات و مقاومتها و کارشکنیها چه خواهند کرد؟ و به موکلین خود چه جوابی خواهند داد؟

 

آنچه رخ داد گرچه بی سابقه نبود ولی تصور نمیشد اینگونه و درست زمانی که میرفت تلاشهای ده ساله اعاظم صنف به ثمر نشیند , تیشه به ریشه زده شود اینکه برای روشن شدن عزیزان و همکاران  دو نمونه از تغییرات پیش گفته در اساسنامه ذیلا تقدیم میگردد ,  توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل....

 

در اساسنامه تهیه و منتشر شده در فضای مجازی و ارسالی به کانونها  وظیفه شورایعالی در ماده 4 بشرح زیر احصاء و تعریف گردیده بود:

ماده۴:اهداف و وطایف شورا عبارتند از

الف : سیاستگذاری در توسعه سند رسمی و ...

ب: بکارگیری تمام امکانات ......

الی آخر....

 

لکن در اساسنامه مصوب چهار شنبه عصر ماده ۴ بشرح زیر تغییر نمود

ماده ۴: وظایف شورا عبارت است از  ارائه مشاوره به کانون سردفتران و دفتریاران "مرکز"  بمنظور:

الف:سیاست گذاری در توسعه سند رسمی و....

ب:بکارگیری تمام امکانات....

الی آخر.....

مقایسه این دوماده نشان میدهد شورا آن شورایعالی مورد نظر و مندرج در اساسنامه تصویبی نیست و بجای مرجع فوق کانونها به یک مشاور برای کانون تهران که به غلط مرکز نامیده میشود تنزل پیدا کرده است ....حضراتی که چنین پیشنهاداتی را به هیئت موسس ارائه و معلوم نیست چگونه بتصویب رسانده اند آیا نمیتوانستند تا صبح صبر نمایند؟ آیا قبلا متوجه عیوب آن نشده بودند؟ بهتر نبود با خرد جمعی نو دموکراتیک ظر خود را اعمال نمایند؟ و آیا حضرات نمایندگان استانها قرار بود بعد از ده سال تلاش و پیگیری بعنوان مشاور  کانون تهران  شناخته شوند؟

آیا این بود انچه سالیان سال آرزو داشتید و داشتیم؟

اگر قرار بود شورایعالی بعنوان مرجع دادن مشاوره به کانون تهران بوجود بیاید چه نیازی به اینهمه همایش و نمایش و نشست و اساسنامه و هزینه و رفت و آمد و ریسک خطر سفرهای همکاران؟ از قبل هم چنین مرجعی وجود داشت و در اختیار کانون تهران, ماده ۱۲ آیین نامه داخلی کانون سالیانی پیش این مشاورین را بسیار قوی تر و با تعدادی بیشتر از اعاظم صنف پیش بینی کرده بود!!!!!!

 

دومین تغییر جهت دار  در ماده ۱۶ اتفاق افتاد که ذیلا باستحضار میرسد

ماده ۱۶ اساسنامه اولیه:مجمع عمومی در اولین جلسه از بین اعضای خود نسبت به انتخاب  ۵ نفر  بعنوان عضو اصلی و دونفر بعنوان علی البدل با اکثریت نسبی بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب ......

در اینجا هیچ امتیازی برای هیچ استانی منظور نگردیده و اعضای مجمع همگی یکسان و مستقیما با آرای اکثریت نسبی انتخاب میگردند

 

در اساسنامه مورد اشاره ماده ۱۶ به ۱۵ تغییر و بشرح ریر میباشد

ماده ۱۵؛هیئت مدیره متشکل از ۹ نفر عضو اصلی و دونفر علی البدل خواهد بود که دونفر از اعضای اصلی آن نمایندگان کانون تهران و ۷ نفر عضو اصلی و دونفر علی البدل  دیگر، منتخبین مجمع عمومی از سایر کانونها و جوامع خواهند بود

 

این تغییر بظاهر ساده سراسر حرف و حدیث است ، ضمن احترام به یکایک عزیزان هیات مدیره کانون تهران سوال این است که کانون تهران چه امتیاز  برتری بر سایر کانونها دارد که اولا دونفر عضو در هیات مدیره داشته باشد؟ و ثانیا بدون نیاز به رای گیری از اعضای اصلی فرض شوند؟ صرفنظر از شخصیت و دلسوزی و وجاهت این دونفر عزیز اعضای فعلی، این نحوه امتیاز دهی پایه و اساس شورایعالی را متزلزل کرده است زیرا معلوم نیست فرداهای دور و تغییر این معززین و جانشین شدن اشخاص بعدی سرنوشت شورایعالی را چگونه رقم بزند

اگر شورایعالی دارای مجمع عمومی است و هیات مدیره آن انتخابی مجمع ؛ پس چرا کانون تهران خارج از ضوابط انتخاب؟ از همین الان مشخص است  با توجه به نصاب رای در تصمیمات شورایعالی ، وجود دونفر و بدون اخذ رای از مجمع عمومی از تهران چگونه میتواند کفه تصمیم گیری را نامتعادل و شورایعالی را در حد همان مشاور هم ناکارآمد نماید امیدواریم اساسنامه حاضر وسیله این توجیه غیر دموکراتیک نشود که اصل بحث تشکیک, در چگونگی تغییر و نحوه تصویب همین اساسنامه است

اگر معیار و ملاک تعداد دفاتر حوزه هر کانون است پس عادلانه و منطقی بررسی تعداد دفاتر و تعیین نمایندگان هر استان بر اساس نفرات میبایست صورت میگرفت ولی بهرحال اعضای هیات مدیره نمیتواند انتصابی باشد و رای مجمع تعیین کننده منتخبین خواهد بود

 

امیدواریم متصدیان امر  بصورت شفاف پاسخ دهند که:

اولا چه کسانی در اصلاح ثانوی اساسنامه نقش داشته اند؟ و این تغییر با چند رای از هیات موسس بتصویب رسیده؟

ثانیا چه ضرورتی در این تغییرات اساسنامه احساس میشده که روز قبل از جلسه مجمع عمومی باید مصوب میشد؟ و چرا بصورت روشن و صادقانه باطلاع نمایندگان استانها نرسیده است؟

ثالثا توجیه و علل انتصابی بودن نمایندگان کانون تهران و خروج از رای گیری چه بوده است؟

رابعا به چه دلیل وظایف شورایعالی در ماده ۴ بصورتی ماهرانه که بجز با ریزبینی قابل درک نبوده است به دادن مشاوره به کانون مرکز تغییر و شورایعالی بجای نهاد و مجمع بالادست  بصورت زیرمجموعه کانون تهران قرار گرفته است ؟

 

مسلم آقا صفری           -   سیدعلیرضا طباطبائی بافقی

 

جوابیه ای از طرف جناب آقای محامد دبیر محترم شورایعالی در پاسخ به مطالب بالا ارسال گردیده که ضمن تشکر و قدردانی عین نوشتار ایشان ذیلا تقدیم حضور همکاران میگردد

 

جوابیه آقای محامد

بسمه تعالی

سروران ارجمند، پیش‌کسوتان معزز و دل‌سوزان منصب شریف سردفتری حضرات آقایان سیدعلیرضا طباطبائی بافقی و مسلم آقاصفری "زید عزهما"

با سلام و ادای احترام، مرقومه دل‌سوزانه شما را در وبلاگ وزین و شریف اختصاصی استاد طباطبائی زیارت نمودم و به خود بالیدم از این‌که پشتوانه انسانی و معنوی سردفتری مشحون از انسان‌های آزاداندیش و دل‌سوزی است که حتی پس از نائل شدن به افتخار بازنشستگی که به زعم بسیاری دوران راحتی و راحت‌‌طلبی و دوری از دغدغه‌های صنفی است چنین بزرگوارانه و نگران به آینده همکاران و هم منصبان نظر انداخته و پیش‌تر و بیش‌تر از دیگرانی که هنوز به این منصب متصف و به این شغل وابسته‌اند مراقب این کشتی و نگران سرنشینان آنند و این خود نشان از آن است که چقدر دغدغه‌ها و دلسوزی‌های آن جنابان در دوران تصدی این منصب شریف، واقعی و خالص و از باطنی بی‌ریا و روحی عزت‌مند سرچشمه گرفته است.

گرچه دست به قلم شدن در مقابل آن اساتید معظم و آن اساتین مقوم (خصوصا از جانب حقیری چون بنده) بسیار سخت و حمل به اسائه ادب است و حقیر نیز چند روزی در حیرت این امر خطیر و آن امر مطاع حضرات در قسمت اخیر مرقومه شریف مبنی بر پاسخ‌گویی به سؤالات مطروحه هروله می کردم عاقبت از جهت آن‌که امر جنابتان بر زمین نمانده و جهت تنویر و تشحیذ اذهان شریف شما عزیزان و دوستان و همکاران دیگر این وجیزه را تقدیم می دارد و پیشاپیش از طولانی شدن مطلب به جهت رعایت امانت عذرخواهی می نمایم.

همانطور که به درستی بیان فرمودید سال‌ها بود که فحول و اعاظم این حرفه خواستار تاسیس شورای‌عالی و برتری بودند که با استفاده از توان و ظرفیت کامل نهاد سردفتری در سراسر کشور چالش‌های پیش روی را مدیریت و همه کانون‌ها و جوامع استانی را در تصمیم سازی‌های مهم همراه و دخیل سازند و همایش شیراز شروعی بود بر این اتفاق مبارک.

ششم خرداد ماه سال جاری در شیراز نمایندگان کانون‌ها و جوامع سردفتری از حدود 27 استان کشور حضور داشتند و هیأت مؤسس شورای‌عالی سردفتری شامل نمایندگان استان‌های مازندران، فارس، آذربایجان‌شرقی، قم، اصفهان، خراسان‌رضوی و سیستان و بلوچستان از بین 16 کاندیدای این سمت انتخاب و به همراه دو نماینده از کانون تهران جمع 9 نفره‌ای را جهت انجام مقدمات تشکیل شورا و تهیه اساسنامه تشکیل دادند. همچنین به درخواست و تأکید جناب آقای دشتی‌اردکانی ریاست مجمع مؤسس، آقای خضرحیدری نماینده محترم کانون قزوین (علی‌رغم عدم کاندیداتوری ایشان در انتخابات هیأت مؤسس) به جهت زحمات و آمادگی ذهنی که در تهیه اساسنامه‌ی شورا داشتند به جمع هیأت مؤسس دعوت شدند تا به عنوان مشاور هیأت مؤسس در تهیه اساسنامه کمک و همیاری نمایند.

همان‌طور که ملاحظه فرمودید وجود دو نماینده از تهران بدون انتخاب، با سابقه ذهنی همایش شیراز و ظاهرا به دو علت تعداد بالای دفاتر استان تهران که به تنهایی حدود یک چهارم دفاتر کل کشور را شامل می شود و دوم به علت اشراف و تجربه بیشتر نمایندگان کانون تهران به سوابق و فعالیت های کانون خصوصا سوابق مالی و بودجه ای آن و بهره‌گیری از این تجربه و اطلاعات در فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های شورا بوده است.

بعد از همایش شیراز و انتخاب هیأت مؤسس به علت بعد مسافت، از طریق ایجاد گروهی در فضای مجازی کار هماهنگی و هم‌فکری اعضاء هیأت مؤسس آغاز و اساسنامه‌ای که با زحمات جناب آقای خضرحیدری و بعض دیگر از دوستان‌شان تهیه شده بود به عنوان مبنا و شالوده کار مورد بررسی و نقد و نظر قرار گرفت و مقرر شد اعضاء هیأت مؤسس تا روز برگزاری اولین جلسه نظرات خود را در این خصوص تهیه و ارائه نمایند. اولین جلسه هیأت مؤسس بعد از ماه مبارک رمضان در تاریخ 28/4/1395 در کانون تهران و با رعایت تشریفات کامل حقوقی و به میزبانی شایسته جناب آقای دشتی‌اردکانی و همکاران‌شان برگزار گردید. این جلسه با حضور کلیه اعضاء و مشاور محترم هیأت مؤسس و با مدیریت ریاست سنی از ساعت 8 صبح آغاز و به اتفاق آراء کامل اعضاء، آقای محمدرضا دشتی‌اردکانی به عنوان رئیس، آقای مرادی نماینده محترم کانون استان اصفهان به عنوان نائب رئیس و حقیر به عنوان دبیر هیأت مؤسس انتخاب و بلافاصله اعضاء با دستور بررسی اساسنامه در دو نوبت صبح و عصر و جمعا در حدود ده ساعت کاری وارد شور شدند. این جلسه هیأت مؤسس در پایان نوبت صبح مزین به حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر انجم شعاع معاونت محترم امور اسناد نیز بود که خبر از حمایت و تأیید مدیران ارشد سازمان ثبت در تشکیل شورای‌عالی می داد. در پایان جلسه با تصویب اعضاء مقرر گردید اولین جلسه مجمع عمومی شورا یک ماه بعد یعنی در مورخ 28/5/1395 در محل کانون تهران برگزار گردیده و اعضاء هیأت مؤسس تا آن زمان یک جلسه دیگر برای بررسی نهایی و تکمیل اساسنامه و هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری مجمع تشکیل دهند.

بعد از این جلسه اعضاء باز هم از طریق گروه مجازی به تبادل نظرات و اصلاحات در خصوص اساسنامه ادامه داده و توافق نمودند به جهت دوری راه و جلوگیری از رفت و آمدهای مکرر و هدررفت هزینه و وقت آخرین جلسه هیأت مؤسس عصر روز قبل از برگزاری مجمع عمومی یعنی عصر روز چهارشنبه مورخ 27/5/1395 برگزار گردد. در روزهای منتهی به برگزاری این جلسات زمزمه‌هایی مبنی بر وجود فشارهایی از ناحیه بعضی از نمایندگان دفتریاری و دیگرانی که بعدها بیشتر شناخته و مشخص شدند به رئیس هیأت مؤسس جهت تعویق و تاخیر در برگزاری مجمع به گوش می‌رسید که با قاطعیت ایشان و حمایت اعضای هیأت مؤسس و تأکید بر برگزاری به موقع مجمع عمومی به نتیجه نرسید.

در آخرین جلسه هیأت مؤسس به درخواست اعضاء سردفتر هیأت مدیره کانون‌تهران و موافقت رئیس هیأت مؤسس مشارالیهم نیز به عنوان میهمان در جلسه هیأت مؤسس حضور داشتند. این جلسه نیز با موضوع بررسی نهایی اساسنامه وارد شور و آغاز گردید و پیشنهاداتی جهت اصلاح بعضی از مفاد اساسنامه از سوی نماینده محترم کانون تهران جناب آقای عظیمیان و با شرح مفصلی از علل آن بیان گردید. خلاصه مطالب ایشان به همان خلاء موجود قانونی برای وجود شورا و عدم وجود ضمانت اجرائی برای مصوبات شورا باز می گشت که پاسخ های محکمی از ناحیه اکثر اعضاء منتخب هیأت مؤسس به نظرات ایشان و توضیحات ارائه شده توسط خزانه دار و عضو دیگر میهمان کانون تهران داده شد که در مواردی تا حد جدل‌های محترمانه لفظی نیز پیش می رفت. نوع استدلال‌های مخالفان نیز حول این محور بود که علی‌رغم عدم وجود نص قانونی خاص برای تشکیل شورا، اصول دیگر حقوقی همچون سیره عقلاء، اصل عدالت و انصاف، عرف و رویه‌های جاری حقوقی و اصل پذیرش خرد جمعی پایه‌های محکمی برای تشکیل و ضمانت اجرای شورا خواهد بود. این بحث‌ها به طور مفصل ادامه داشت و از سوی طرفین دلائل و نظرات گوناگون ارائه گردید ولی در نهایت با بیان این نکته توسط نمایندگان کانون تهران که اصل تشکیل شورا و جایگاه وثیق آن مورد تأکید و تایید ما بوده ولی از آن‌جا که در مرحله اجرای تصمیمات خصوصا تصمیماتی که بار مالی دارد مطابق قانون، تصویب اعضاء هیأت مدیره کانون تهران به عنوان متولی قانونی امور مالی، بیمه و بازنشستگی مجموعه نهاد سردفتری و خصوصا امضاء خزانه دار محترم آن مورد نیاز است و همچنین با تعهد اخلاقی اعضاء هیأت مدیره کانون مبنی بر پذیرش و اجرای مصوبات شورای‌عالی، دوستان قبول نمودند که پیشنهاد مذکور به رای هیأت مدیره گذاشته شود که در نهایت با 5 رای از 8 رای حاضرین در جلسه هیأت مؤسس به تصویب رسید. البته این‌جانب شهادت می دهم رأی دهندگان به این تغییرات با در نظر گرفتن مصلحت اولی ایجاد و تثبیت نهاد شورای‌عالی سردفتری و با نرمشی قهرمانانه و منطقی متین به این تغییرات رأی داده و با دریافت تعهد اخلاقی مبنی بر رعایت شأن شورای‌عالی و قبول مصوبات آن، وظیفه نمایندگی را با رعایت مصالح موکلین خود به انجام رساندند که این خود در رأی کامل اعضاء مجمع عمومی به اساسنامه مذکور نیز نمایان بود.

در خصوص جلسه مجمع عمومی نیز باید به عرض برسانم که جلسه مذکور با رعایت تشریفات کامل حقوقی جهت جلوگیری از هر گونه سوء ظن و ابهام احتمالی و با حضور پرشور و حداکثری نمایندگان 29 استان از 31 استان کشور برگزار گردید. آگهی دعوت این مجمع مطابق نص موجود در اساسنامه دو هفته قبل از تاریخ مجمع و شامل دستور جلسه مشتمل بر سه موضوع ارائه گزارش هیأت مؤسس، تصویب کلیات اساسنامه و برگزاری انتخابات هیأت مدیره و دعوت از علاقه مندان جهت کاندیداتوری به اعضاء محترم مجمع ابلاغ گردید. در خصوص جلسه مجمع عمومی و اظهارات و سؤالات شما اساتید معظم و جهت جلوگیری از تطویل و تصدیع بیشتر اختصارا مطالبی را به صورت دسته بندی شده به عرض می رسانم:

1-     مستحضر هستید که مجامع عمومی در شرکت‌ها و مؤسسات، پس از تصویب تشکیل آن شرکت یا مؤسسه با انتخاب هیأت مؤسس به عنوان امناء و خبرگان اعضاء، وظیفه تألیف و تنظیم اساسنامه را به آنان سپرده و هیأت مؤسس نیز با آگاهی از روح و اهداف تشکیل شرکت یا مؤسسه با ورود و بررسی دقیق جزئیات اقدام به تهیه و تصویب اساسنامه می نمایند و در حقیقت شأن، توان و امکان زمانی مجمع عمومی ورود به بندبند اساسنامه و جزئیات آن نبوده و این وظیفه را قبلا با تعیین هیأت مؤسس به ایشان تفویض نموده است و در اولین مجمع عمومی با بررسی کلی آن اگر با روح و اهداف و وظایف آن نهاد مطابقت داشته باشد آن را تصویب می‌نماید و مسلما راه اعمال تغییرات جزئی و کلی در آینده را برای خود مسدود ننموده و می تواند هر زمان جهت تغییر در مفاد آن اقدام نماید. برای تقریب به ذهن می توان انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی و ورود ایشان به جزئیات تنظیم و تالیف قانون اساسی و نهایتا رای به کلیات آن توسط آحاد مردم را مثال زد.

2-     اینکه اعضاء محترم مجمع در جریان تغییرات صورت گرفته در اساسنامه نبوده اند به دو دلیل عمده مقرون به صحت نمی باشد: اول آن‌که شب قبل از برگزاری مجمع و پس از تغییرات صورت گرفته توسط هیأت مؤسس، حداقل نیمی از اعضاء مجمع در هتل محل اقامت‌شان در خصوص اساسنامه و همچنین انتخابات هیأت مدیره به رایزنی و بحث و تبادل نظر پرداخته و از موضوعات آن به طور کامل آگاهی داشته‌اند.دوم آن‌که پیش از ورود اعضاء به مجمع نسخه اصلاح شده اساسنامه در اختیار تک تک اعضاء قرار گرفته و قبل از برگزاری رأی گیری جهت تصویب اساسنامه نگرانی و نارضایتی اعضاء از بعضی از مفاد آن موضوع سخنرانی رئیس هیأت مؤسس بوده و ایشان از اعضاء محترم مجمع درخواست مجدانه داشتند که "حتی اگر بعضی از مفاد این اساسنامه همان چیزی که مدنظر اعضاء بود نشده است با تصویب اساسنامه اجازه تشکیل شورا را با رای خود بدهید که انشاء اله به زودی با تصویب و اصلاح قانون دفاتر به حد کمال مورد نظر خود خواهیم رسید و یا این‌که زمان برای انجام تغییرات بعدی در اساسنامه و یا حتی در صورت عدم رضایت انحلال شورا باز و میسر خواهد بود" با این تفاسیر و بعد از این توضیحات مفصل کلیات اساسنامه با رأی کامل و تمامی سی نفر اعضاء حاضر در مجمع و بالاتفاق به تصویب رسید یعنی حتی مخالفین پروپا قرص تغییرات نیز به این مصلحت راه‌گشا تن داده و با این رأی قاطع خود بنایی محکم و استوار را پایه ریزی کردند.

3-     در خصوص تغییرات در تعداد اعضاء هیأت مدیره نیز به همان دلائلی که در موضوع همایش شیراز بیان شد هیأت مؤسس با بحث های مفصل به تغییر تعداد اعضاء‌ هیأت مدیره از هفت نفر به 9 نفر و وجود دو نفر نماینده تهران در هیأت مدیره رأی داد. با این وجود تأثیر این دو نماینده در هیأت مدیره چیزی در حدود بیست و دو درصد خواهد بود.

4-     از آنجا که می‌بینم بعضی از دوستان دلسوز به کنایه یا تصریح، تعریضاتی ناروا و به دور از انصاف به ریاست محترم شورای‌عالی جناب دشتی‌اردکانی وارد می نمایند که به زعم بنده عدم ورود و دفاع از ایشان خلاف رسم ادب و اخلاق می باشد با تأیید و تأکید بر نقد سازنده معروض می دارم ، بدون ورود به مباحث قبل از همایش شیراز ـ به جهت عدم اطلاع از جزئیات آن ـ شهادت می دهم ایشان از بدو ورود به شیراز با تأکید و اصرار، موضوع تشکیل شورا  و انتخاب هیأت مؤسس را پی‌گیری و تشویق نمودند و پس از آن نیز به جهت ارتباط کاری مستقیمی که در خصوص شورا با ایشان داشتم شاهد پیگیری‌های مکرر ایشان جهت تشکیل جلسات هیأت مؤسس، مجمع عمومی و هیأت‌مدیره و هم‌چنین رایزنی با مدیران ارشد سازمان محترم ثبت جهت تبیین و توضیح نقش شورای‌عالی و دریافت تأییدات ایشان بوده و این‌جانب و دوستان دیگر این جمله را بارها از ایشان شنیده ایم که "برای من با تصمیمات اتخاذ شده در شورای‌عالی حجت شرعی کامل خواهد بود" هم‌چنین شاهد بوده ام که در عین ابراز و اعلام نظرات خود در مدیریت جلسات اصول و قواعد دموکراتیک و حقوقی را رعایت نموده و زمینه ابراز نظر و رأی کامل اعضاء را در کمال امانت فراهم نموده‌اند و البته با وجود همه هجمه‌هایی که در فضاهای مجازی و واقعی به ایشان وارد می شود اقبال اعضاء مجمع و نمایندگان کانون‌ها و جوامع سردفتری در این گردهمایی ها و مجامع اخیر و رأی کامل اعضاء در همه مراحل خصوصا رأی بالاتفاق اعضاء محترم مجمع عمومی به ریاست و مدیریت مجمع توسط ایشان و هم‌چنین رأی به ریاست هیأت مدیره شورای‌عالی بدون حتی یک رای ممتنع (با وجود رأی مخفی با ورقه) نشان از اقبال عام و اعتماد کامل اعاظم سردفتری کشور به ایشان می باشد.

در پایان و با عذرخواهی مجدد از تصدیع و تطویل بیش از حد، فرصت را مغتنم شمرده و به حضور شما بزرگواران که از دل‌سوزان واقعی این حرفه مقدس می باشید و از این طریق به آنانی که محافظه‌کارانه به شکست و بی عملی شورا می اندیشند عرضه می دارم،‌ روز 28 مرداد 1395 نقطه عطف دیگری در تاریخ نهاد مقدس سردفتری بوده و این راه بی‌بازگشت به مدد لطف الهی و به پشتوانه تلاش، همت و پشتکار بزرگان و پییش‌کسوتان این عرصه (همچون شما عالی جنابان) آغاز گشته و انشاءالله تا اصلاح قانون و پیش‌بینی و تأسیس کامل این شورا در قانون مصوب ادامه خواهد داشت. ما قدم های اول را برداشته ایم و این تازه اول عشق است....

در صورت صلاحدید درج این وجیزه در وبسایت وزین موصوف مورد استدعاست .

                              دوران عزت مستدام

                                     ارادتمند محمدرضا محامد

                               دبیر شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور


 
? صفحه بعد