سردفتری یا سرابی فریبنده

حسب اعلام روابط عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد به نقل از وبلاگ جامعه و کانون سردفتران استان نامه زیر از طرف جامعه یزد خطاب به ریاست سازمان ثبت ارسال گردیده است

آدرس  کانون سردفتران استان یزد : Http://notaryyazd.blogfa.com

معاونت معظم قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

جناب  آقای  دکتر تویسرکانی

  با اهداء سلام و تقدیم احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایام رجبیه و طول عمر وسلامتی آن بزرگوار , نظر به وضعیت خاص دفاتر اسناد رسمی وآسیب های موجود , ناگزیر به تصدیع اوقات شریف گشتیم تا با بیان مطالب ذیل که بنظر میرسد برای برون رفت از مشکلات گریبانگیر جامعه سردفتری کشور ضروری و نیازمند تدبیر حضرتعالی است از آن مقام معظم کمک بخواهیم

 گرچه مطلب پیرامون لزوم واقعی کردن قیمت املاک در اسناد تنظیمی است لکن مقدمتا" بر خود  فرض میدانیم از مدیریت حکیمانه و نگاه کلان آنجناب به جامعه ثبتی و سردفتری و ارائه ایده های مناسب و علمی و تمهیدات لازم برای رسیدن به اهداف مشترک قدردانی و تشکر نمائیم

 از مدتها پیش ضرورت تحولی اساسی در سازمان ثبت اسناد و املاک و شکستن قالب سنتی آن احساس میشد ولی در ادوار گذشته بیشتر به مرمت و اصلاح بها داده شده تا اقدامات اساسی و بنیادین و این مهم مرهون مدیریت حضرتعالی است

 جای بسی خوشحالی است که بروز شدن و تغییرات اساسی در ساختارها و هدفمند شدن تصمیمات و درهم ریختن باورهای غلط و مقاومت های مختلف علی رغم به روز نبودن  مقررات و قوانین مربوطه , مورد تاکید آنجناب است و توفیق در این راه جز با اراده و عزم قوی و پیگیری مجددانه میسر نخواهد بود و رجاء واثق داریم در دوران مدیریت حضرتعالی قطار به راه افتاده ثبت نوین با سرعتی بیش از پیش به سوی ترقی و تعالی پیش خواهد رفت و از حرکت باز نخواهد ایستاد

در حوزه دفاتر اسناد رسمی  به شما اطمینان میدهیم نه تنها مقاومتی نخواهد بود که استقبال از طرحها و ایده های عالی شما با اشتیاق قاطبه سران دفاتر و دفتریاران همراه بوده و هست و اگر گاهی در گوشه و کنار کشور انتقاد یا رنجشی دیده میشود ناشی از مشکلات و معضلات عدیده ای است که بر جامعه سردفتری کشور سایه افکنده و آنان را از وظایف اصلی خویش دور ساخته است و بیشتر باید آنها را از منظر نقص در زیرساختهای مخابراتی و کاهش سرعت و عدم پیگیری و تسریع در رفع موانع نرم افزاری از یک طرف و نگرانی ناشی از وضعیت معیشتی آنها جستجو کرد که فشار و استرس کار را افزایش میدهد ولی هیچگاه اصل اقدامات درحال انجام و  اهمیت همراه شدن با علوم و فن آوری روز را تحت الشعاع قرار نداده و زحمات و نگاه کلان و روشن بینانه حضرتعالی و عوامل اجرائی نادیده گرفته نخواهد شد

 وظیفه خود میدانیم  از اقدام اخیر آن مقام در حذف استعلام ثبتی برای تنظیم اسناد اجاره زیر سه سال که نقطه عطفی بود در شناساندن جامعه سردفتری کشور و اعتلای جایگاه آنها و تغییر نگاه عمومی به سند رسمی و اعتبار آن تشکر و قدردانی نمائیم

 جناب اقای تویسرکانی

دفاتر اسناد رسمی با نزدیک به یک قرن حضور فعال در عرصه خدمتگذاری و  با ظرفیتهای مقبول و گستردگی جغرافیائی که کمتر میتوان در سایر مشاغل و حتی نهادهای حاکمیتی خصوصی نظیر آن را یافت , متاسفانه مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته و خدمات آنها به جامعه مغفول مانده و این حرفه بطور جدی مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار نگرفته و بهمین علت و اختلاط سره و ناسره موجب بروز  ذهنیتهای نامناسب در جامعه گردیده  و از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق کاتبان بالعدل صداقت و امانت را سرلوحه  امور خود قرار داده و انجام وظیفه را  یک امر عبادی نیز میدانند بایستی با تدابیر لازم ترتیبی داده شود که عمل معدود افراد این حرفه نتیجه خدمت خادمین به مردم را تحت الشعاع قرار ندهد

 اصلاحات غیرموثر در مقررات مورد عمل و یا تجدید نظر در تعرفه ها  بدون توجه به حداقل های معیشتی تا کنون نتوانسته دغدغه های سران دفاتر را رفع و با تامین اسایش و امنیت روحی و شغلی , آنها را به خدمت مشغولشان سازد . بنظر ما اهم آسیبهائی که این حرفه را تهدید و ناکارآمد میسازد در بخش معیشتی عبارتند از:

1-عدم تناسب تعرفه ها با وظایف و تکالیف   2-عدم تناسب مسئولیت مدنی سردفتر درتنظیم سند 3-دوگانگی مقررات در روابط سردفتر با کارکنان 4-عدم برخورداری از بیمه و اموردرمانی مناسب

 از آنجا که تشریح موارد فوق مثنوی هفتاد من کاغذ میگردد و موجب تصدیع اوقات شریف,  لذا  درخصوص بند یک که بیشتر مورد مطالبه و درخواستهای مکرر همکاران است بسنده و اشارتی و استدعائی و ادامه مزاحمت را به اوامر حضرتعالی وامینهیم

 تغییر و تعدیل تعرفه ها زمانی که نتواند به موقع و بنیادی دفاتر اسناد رسمی را از حداقل معیشت متناسب با تکالیف و مطابق با شان و منزلت برخوردار نماید هرگز نخواهد توانست فساد یا زمینه فساد را از  خانواده بزرگ سردفتری ریشه کن نماید البته انکار نمیکنیم در سطح کشور دفاتری با درآمدهای کلان هم وجود دارند لکن محدودند و معدود و نمیتوان تصمیم گیری برای جمع بزرگ سردفتری را با آنها  قیاس کرد که مع الفارق است و ناکارآمد, اکثریتی بزرگ از سران دفاتر و دفتریاران از حیث معیشتی اعم از درآمد , بیمه و درمان , رفاه و بازنشستگی از بسیاری از کارمندان و شاغلان بخش های دولتی و خصوصی پائین ترند وهرچند درجه ایمان ,صداقت , وظیفه شناسی و حفظ آبرو و حیثیت و شئونات شغلی و شخصیتی بالا باشد ولی بهرحال کمبود درآمد و وضعیت اسفناک آینده خانواده موجبات بروز فساد و لغزش از اصول و تزلزل در اراده  را فراهم میسازد و بنظر میرسد توانمند ساختن دفاتر به عنوان امنای مردم و بازوان اجرائی ثبت اسناد ضرورتی است اجتناب ناپذیر که بدست توانای آنجناب و عزم جمعی جامعه سردفتری امکان پذیر خواهد بود

با عنایت به مواد 46 تا 48 قانون ثبت و عدم الزام و اجبار به ثبت اسناد منقول و قراردادها  , اساس کار و درآمد دفاتر را اسناد غیرمنقول و اتومبیل تشکیل میدهند و همانگونه که استحضار دارید اسناد خودرو با توجه به نگرش غلط راهور ناجا  و تفسیر به رای انها از ماده 29 قانون تخلفات رانندگی با وضعیت نابسامانی روبرو و اظهارنظرهای حقوقدانان و تلاش حضرتعالی و پیگیریهای مختلف هم نتوانسته نیروی انتظامی را پایبند به مقررات و گردن نهادن به قانون در  نقل و انتقال خودرو وادار نماید و با این وجود دولت و مردم و دفاتر با ضرر و زیان غیرقابل جبرانی روبرو شده اند

از طرفی اسناد غیرمنقول نیز با اقدام و پیشنهادی غیرکارشناسی و از طریق الحاق تبصره ای به ماده 58آئین نامه مصوب 1317 که همان زمان نیز عدم سازگاری آن با قوانین و مقررات توسط بسیاری از حقوقدانان اعلام گردیده, فرجامی بدتر از اسناد انتقال خودرو پیدا کرده و دریافت حق التحریر براساس قیمت ناچیز منطقه بندی و با توجه به پایه تعرفه حق التحریر ,  آنچنان عرصه را بر سران دفاتر تنگ نموده که سران دفاتر بخصوص در شهرستانها تنظیم سند وکالت فروش املاک را بر سند قطعی آن ترجیح میدهند و این امر برخلاف فلسفه وجودی دفاتر و نظر مقنن بر الزامی بودن ثبت اسناد غیرمنقول  است و راه را بر گسترش دعاوی ناشی از معاملات و ازدیاد پرونده های وارده به دستگاه قضائی باز نموده است و در نتیجه دفاتر برای تامین حداقل درآمد و پرداخت هزینه های دفتری و پرسنلی خود ناگزیرند به اسناد متفرقه و تعهد و رضایتنامه  روی آورند و با این وصف تصدیق خواهید فرمود تنظیم اسناد با حجم بالا  موجب کاهش دقت و مآلا" ورود خسارت به مردم خواهد شد و از طرفی فرصت مطالعاتی و بالا بردن علم و تجربه را از سران دفاتر خواهد گرفت

 بنا به مراتب معروضه بنظر میرسد برای برون رفت از این معضل لازم است که  تنظیم اسناد غیرمنقول به عنوان منبع اصلی درآمد دفاتر , مورد توجه قرار گیرد , که با عنایت به بلااثر شدن تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه مصوب 1317 بعنوان تنها مانع در واقعی کردن قیمتها در اسناد مذکور هیچگونه لطمه ای به حقوق مردم و دولت نیز نخواهد خورد و تصمیم حضرتعالی و صدور دستورالعمل نسبت به آن میتواند نویدی به خانواده بزرگ سردفتری در این ایام مبارک رجبیه و شعبانیه باشد

 دلایلی که به اعتقاد ما تبصره الحاقی اثر قانونی خود را از دست داده و موارد توجیهی در فوائد و تاثیر مثبت واقعی کردن ثمن معاملات در اسناد غیرمنقول به پیوست، بصورت جداگانه تقدیم و استدعای رسیدگی و صدور اوامر مقتضی را داریم

                                                               جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

 جناب اقای تویسرکانی

با احترام و نهایت ادب موارد زیر بعنوان دلایل توجیهی درج قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول تقدیم میگردد :

 1-آئین نامه قانون دفاتر مصوب 1317 بنا به دلایل متعدد ونظریات حقوقی مختلف و تاکید و تائید هیئت محترم عمومی دیوان عدالت قابلیت اجرای خود را از دست داده و به تبع آن تبصره الحاقی به ماده 58 نیز بلاثر گردیده و رای وحدت رویه شماره  5193/ 13 – و – ر     مورخ 11/02/1380 و   39966/33-و-ر   مورخ 22/10/83    که مورد تائید سازمان نیز رسیده میتواند مجددا احیاء و اجرائی گردد

 2-نظر به اینکه بر اساس مادتین 361 و362 قانون مدنی , ثمن نیز مانند مبیع جزو ارکان عقد محسوب میگردد در راستای شفاف سازی و جلوگیری از اختلافات و حل و فصل دعاوی ناشی از معاملات , درج قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول اهمیت بیشتری پیدا میکند

 3-غیرواقعی بودن ثمن معامله صرفظر از تضرر کاتب  و تبعات بعدی آن براساس نظریات و فتاوای مراجع و فقها غیرشرعی است و بعضا تا مرز حرام , به ویژه آنکه عنصر قانونی حکومتی نیز بلااثر گردیده و دیگر جای تردیدی را باقی نمیگذارد

 4-شفافیت در معاملات و تامین نظر قانونگذار در قانون مبارزه با پولشوئی ابجاب میکند قیمت واقعی در اسناد درج تا از سوء استفاده واسطه ها و اخلال کنندگان در نظم اقتصادی مملکت جلوگیری شود از طرفی دیگر امروزه طبق  قانون پولشوئی در کشورهای مختلف ,  ورود هرگونه پول و ارز به هرکشور نیازمند ارائه اسناد مطمئن و شفافیت منبع تحصیل آن میباشد و اسناد تنظیمی غیرمنقول اغلب بعد از ترجمه با اشکال مواجه و فروشندگان برای حل مشکل خود ناگزیر به تنظیم اسناد متمم و جبرانی میگردند که درج قیمت واقعی میتواند این نقیصه را رفع و شفاف سازد

 5-برخلاف آنچه مطرح و موجب نگرانی مسئولین و متولیان امر  در تضییع حقوق مردم ویا اجحاف و تحمیل هزینه اضافی گردیده باید باستحضار برسانیم با واقعی نمودن ثمن معامله ,  تحریر دفاتر به نسبت چندین برابر شدن  مبلغ سند , با توجه به قیمت پایه تعرفه ها چندان افزایشی نخواهد داشت در صورت نیاز دستور فرمائید تا در اسرع وقت جدولی از قیمتهای منطقه بندی و ارزش واقعی املاک در سطح استان یزد و حتی بعضی از استانهای دیگر تهیه و تقدیم گردد آنچه بررسی گردیده در مقابل یکصد برابر شدن قیمتهای واقعی نسبت به ارزش منطقه بندی تحریر دفاتر از این بابت حداکثر تنها بین 7 تا 10 برابر خواهد بود

 6-سالیانی است تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک در تنظیم قولنامه که سندی عادی و اعتبار آن قابل تردید است ,, برای طرفین معامله , عرفا" یک درصد قیمت واقعی است و اگر قرار باشد اجحافی بشود در این بخش به مراتب بیشتر است و تا کنون دولتمردان و متولیان امر در مقام کاهش آن برنیامده اند و حتی اتحادیه مشاورین املاک از دوسال گذشته در تلاش است تا آن را افزایش دهد مضافا اینکه برای خود مردم نیز این تفاوت نرخ تعجب برانگیز است و پرداخت حق التحریر سند رسمی را با عنایت به مزایای مترتب بر آن راحت تر خواهند پذیرفت

 7-در زمان الحاق تبصره به ماده 58 استدلال و ضرورت این تصویب حمایت از اقشار آسیب پذیر بود درحالیکه این افراد بعلت وضعیت مالی و عدم ورود به واسطه گری کمتر از مزایا و خدمات اسناد رسمی و مآلا از تبصره مذکور بهره مند گردیده اند و برعکس دلالان و واسطه ها و ثروتمندان که در سال معاملات متعدد دارند و دولت نیز برای جلوگیری از بورس بازی و تثبیت قیمت مسکن نسبت به برقراری مالیات بر معاملات مکرر اقدام نموده ,  بیشترین استفاده  را  از این تبصره  نموده و مینمایند و منصفانه و منطقی نیست که حقوق خانواده بزرگ سردفتری بخاطر این عده و تحت عنوان حمایت از اقشار آسیب پذیر تضییع گردد

 8-مسئولیت مدنی سران دفاتر نسبت به اسناد تنظیمی طبق رویه قضات محترم براساس قیمت واقعی است و انواع حیله و خدعه و جعل اسناد و مدارک و جایزالخطا بودن انسان بخصوص سردفتر با آنهمه وظایف و تکالیف مالایطاق احتمال بروز مشکل را افزایش داده و عادلانه نیست سردفتر با دریافت مبلغی ناچیز و برابر با یک تعهدنامه از عهده خسارات کلان براید

علیهذا با عنایت به اینکه واقعی کردن قیمتها  در اسناد غیرمنقول میتواند یک منبع درآمد معقول و مناسب و منطبق بر قانون برای دفاتر باشد و از طرفی حداقل معیشت دفاتر اسناد رسمی را تامین و از بروز مفسده در جامعه سردفتری کشور جلوگیری نماید,  از آن مقام معظم استدعا دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا بنحو منطقی و براساس عدالت نسبی طی دستورالعملی مدون و جامع مقرر گردد قیمت و ثمن معاملات مطابق واقع درج و تحریر براساس آن اخذ گردد و برای جلوگیری از سوء استفاده واسطه ها و یا متعاملین و یا همکارانی معدود که برای جایگاه و منزلت سردفتری اهمیتی قائل نیستند , متنی به اسناد غیرمنقول اضافه شود که حسب اقرار و قبول متعاملین , مسئولیت مدنی سردفتر معادل ثمن مندرج در سند باشد که این امر میتواند در جلوگیری از کتمان مبلغ واقعی ویا ارائه قولنامه های صوری موثر باشد

صمیمانه از تصدیعی که داده شد عذرخواهی و از حوصله و سعه صدر حضرتعالی و بذل عنایتی که در اجابت این درخواست که بنمایندگی از قشر وسیعی از سران دفاتر تقدیم شده است,   سپاسگزاری مینمائیم

                                                            جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

  رونوشت : کانون محترم سردفتران جهت استحضار  

ماه شعبان امسال چتر برکات خود را بر کشور امام زمانی ما گشود و امروز شاهد نتیجه زیبای حماسه پرشور مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بود و مردم با امید به بهبود اوضاع , آرای خود را به صندوقها ریختند تا رئیس جمهوری انتخاب کنند که روحیه نشاط و امید را در دلهایشان زنده کند .....و حجت الاسلام دکتر حسن روحانی آمد تا اعتدال را زمینه اجرای برنامه هایش قرار دهد و با تدبیر امید را در دل این مردمان خسته و تشنه عدالت زنده کند

و امروز اکثریتی بزرگ از مردم کشورمان سکان این کشتی را به دست توانای کسی سپردند که با شعار دولت تدبیر و امید به صحنه آمد و ملت نیز صداقت و احساس مسئولیت و شعارهای شفاف انتخاباتیش را باور و امیدوار به برون رفت از تنگناهای سیاسی و رهائی از تنگ نظریها و بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی و معیشتی به خلق این حماسه پرداختند و پس از این نیز با تمام توان برای اجرای برنامه های راهبردی منتخب خود ایستاده اند

بر ما مبارک باد این انتخاب شایسته و به بار نشستن شکوفه گلهای ارغوانی .....

به نقل از وبلاگ جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

گرچه قرار بود انتشار نظریه مشورتی بعد از اعلام رسمیت کانون سردفتران استان یزد صورت گیرد لکن بعلت تغییر زمان به  29 خرداد و درخواست مکرر همکاران به اعلام نظر مشورتی در خصوص سوالات و لزوم رفع هرچه سریعتر ابهامات موجود , بدینوسیله نظریه مشورتی مورخ 6 خرداد کمیسیون حقوقی ذیلا باستحضار همکاران میرسد:

1-درخصوص سوالهای رسیده  مبنی بر اینکه (آیا تکلیفی به درج شماره شناسه یا تصدیق اوراق جدید در اسناد تنظیمی میباشد یا خیر؟)  نظر اعضا بدین شرح میباشد:

با بررسی مجموعه مقررات و بخشنامه های موجود تکلیفی برای درج شماره اوراق در اسناد تنظیمی متوجه دفاتر نمیباشد لکن توصیه میشود همکارانی که لیست اوراق موجود در فایل pdf دریافت اوراق را تکمیل نمی نمایند برای تسهیل در ورود اطلاعات اوراق مصرفی در سامانه و جلوگیری از هرگونه اشتباه بخصوص بعد از خروج نسخه متعاملین از دفتر,  در صورت تمایل صرفا در صدر اوراق و در محلی مناسب 6 رقم اوراق مصرفی را دستی یا از طریق نرم افزارهای خود درج نمایند

2-در پاسخ به سوال همکاران مبنی بر ( با توجه به اینکه در ذیل اوراق جدید مواردی منجمله حقوق دریافتی بابت تنظیم سند قید گردیده و متن ماده 16 آئین نامه اجرا حذف شده است آیا نیازی به امضای جداگانه ذیل عبارت حقوق دریافتی نیز هست یاخیر؟) چنین اظهارنظر گردید

با توجه به اینکه موارد ذکر شده در ذیل اوراق جدید {footer} صرفا اخباری و هشدار دهنده میباشد لذا نیازی به امضای متعاملین ندارد و امضای ذیل متن اسناد تنظیمی کفایت مینماید

3-درخصوص سوالات رسیده مبنی بر اینکه (آیا تکمیل مبالغ دریافتی ذیل سند در تمام صفحات و نسخ ضروری است یا خیر؟) بدین شرح اظهارنظر گردید:

نظر به اینکه درج مبالغ مذکور جهت اطلاع متعاملین از میزان و نوع پرداختی است لذا تکمیل مبالغ در اولین صفحه نسخ سند  کفایت دارد

4-دررابطه با سوال همکاران مبنی بر اینکه (آیا درج مبالغ مربوط به حقوق دولتی و هزینه های تنظیم سند در متن اسناد ضروری است یا خیر؟) نظر مشورتی بشرح زیر اعلام میگردد:

با عنایت به ماده 6 دستورالعمل پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی شماره 99289/89 مورخ 15/06/89 ریاست محترم سازمان و بخشنامه بعدی معاونت اسناد سازمان مبنی بر ضرورت درج 7 رفم شماره مرجع الکترونیکی در اسناد تنظیمی از یک طرف ومستفاد از تفاهم نامه کانون با امور مالیاتی در رابطه با مالیات ارزش افزوده , بنظر اعضاء درج مبالغ مذکور در متن اسناد و ثبت دفتر ضرورت دارد

5-در خصوص سوال همکاران مبنی بر اینکه ( باتوجه به ذکر مشخصات سردفتر در صدر اوراق دریافتی در مواردی که دفتر به کفالت اداره میشود تکلیف چیست؟) بشرح زیر اظهارنظر گردید:

در مواردی که سند توسط سردفتر یا دفتریار کفیل تنظیم میگردد با توجه به بند 18 مجموعه بخشنامه های ثبتی قید "کفیل سردفتر" یا "دفتریار کفیل" و ذکر نام و نام خانوادگی کفیل ذیل نام و مشخصات سردفتر اصیل ضروری است

6-در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه (باتوجه به اینکه کلیه اوراق در قطع A4 و از حیث تعداد سطور بیش از اوراق نیم برگی سابق است وضعیت اسناد مختصر و مفصل موضوع تعرفه حق التحریر چگونه است؟ و چنانچه بیش از یک صفحه باشد آیا مشمول تحریر صفحات اضافی خواهد بود یا خیر؟) نظر مشورتی بدین شرح میباشد

با توجه به تبصره 5 تعرفه حق التحریر مصوب مرداد 90 که مقرر داشته منظور از سند مختصر سندی است که حداکثر به اندازه 17 سطر اوراق نیم برگی باشد لذا اسناد موضوع ردیفهای 1 و2 و3 و4 و8 و9 تعرفه غیرمالی چنانچه بیش از 17 سطر باشد مشمول تعریف اسناد مفصل خواهد بود و چنانچه بیش از یک صفحه باشد برای هرصفحه اضافی مبلغ 50000 ریال اضافه خواهد شد با این توضیح که صفحات اضافی اختصاص به اسناد موضوع بندهای فوق ندارد و کلیه اسناد تنظیمی اعم از مالی و غیرمالی که بیش از یک صفحه باشند مشمول تحریر اضافی خواهند بود

7-در خصوص سوال همکاران مبنی بر اینکه ( برای ورود اطلاعات اسناد تنظیمی به سامانه دریافت اوراق سازمان آیا لزوما باید سند تنظیمی تکمیل و امضا شده باشد یا صرف ثبت دفتر برای تعیین وضعیت اوراق مصرفی کفایت دارد؟) بشرح زیر اظهارنظر گردید:

نظربه اینکه اسناد با ورود به دفتر تعیین شماره میگردد و به فرض عدم امضا متعاملین از سوابق دفترخانه خارج نمیشود لذا برای ورود به سامانه اوراق,  ثبت سند در دفتر کفایت داشته و باید در مهلت 10 روزه موضوع ماده 8 دستورالعمل شماره 343429/91 مورخ 12/12/91 ریاست محترم سازمان مشخصات به سامانه وارد گردد

8-در خصوص سوال متعدد همکاران مبنی بر چگونگی دریافت هزینه اوراق جدید نظر مشورتی بدین شرح اعلام میگردد

نظر به اینکه تحمیل هزینه های اوراق به سردفتر شرعا" و عرفا" و قانونا" صحیح نیست و با عنایت به اعلام نظر مثبت معاونت محترم اسناد سازمان ثبت در نشست کانونها و جوامع سردفتری در اردیبهشت 92 اصفهان و با توجه به اینکه هزینه پرینت اوراق مذکور برای هربرگ 2000 ریال و در دو مرحله (دریافت از سامانه – چاپ سند) پرینت انجام میشود لذا  با احتساب قیمت روز افزون کاغذ و صرفنظر از هزینه برق و استهلاک و غیره , بنظر اعضای کمیسیون هزینه مصرفی اوراق برای هربرگ 4250 ریال معقول و متعارف میباشد

9-در مورد سوالات همکاران مبنی بر نحوه ارسال خلاصه اسناد ثبت صداق با توجه به سیستم الکترونیکی موجود نظر مشورتی بشرح زیر میباشد

نظر به اینکه ارسال خلاصه از طریق سیستم مستلزم استعلام قبلی از ثبت اسناد میباشد و خلاصه اسناد بصورت دستی در واحدهای ثبتی پذیرفته نمیشود لذا تا تعیین تکلیف وضعیت اینگونه اسناد از طریق واحد فن آوری سازمان ثبت , لازم است همکاران قبل از ثبت اینگونه اسناد نسبت به استعلام ثبت پلاک مورد صداق اقدام و پس از صدور الکترونیکی پاسخ,  سند را ثبت و خلاصه مربوطه را  بصورت الکترونیکی ارسال نمایند

10-در پاسخ به سوال همکاران در رابطه با اسناد مشاعی و مکرر متعاملین نسبت به یک پلاک معین در مدت اعتبار استعلام ماخوذه , بشرح زیر اظهارنظر گردید:

با عنایت به اینکه برای هر خلاصه سند قطعی (مالکیت) در سامانه ارسال خلاصه نیاز به یک پاسخ استعلام از واحد ثبتی میباشد و با ارسال خلاصه مربوطه امکان ارسال خلاصه بعدی سهمی مشاع از پلاک ثبتی مورد استعلام وجود ندارد لذا تا اصلاح فرایندهای مربوطه در سیستم توسط سازمان , همکاران باید با تفهیم موضوع به متعاملین در خصوص زمانبر بودن تنظیم و ثبت اینگونه اسناد , نسبت به ارسال استعلامهای متعدد اقدام و برای قبول سیستم قسمت "پیرو" را تیک زده و شماره استعلام قبلی را قید نمایند

11-در خصوص سوال مبنی بر (در مواردی که سند مالکیت حکایت از فک رهن دارد و توسط دفترخانه در قسمت مربوط به رهن عبارت "ندارد" درج میشود ولی پاسخ ارسالی واحد ثبتی اغلب حاوی  قید "یک مورد رهن دارد" میباشد تکلیف سردفتر چیست؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید:

با توجه به اینکه طبق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب سال 85 و آئین نامه اجرائی آن,   جواب واحد ثبتی باید بیانگر مطابقت سند مالکیت با دفتر املاک باشد  و با عنایت به ماده4  دستورالعمل اولیه استعلام الکترونیکی صادره از ناحیه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص رهن و سایر محدودیتهای پلاک مورد استعلام , قید رهن در پاسخ استعلام واحدهای ثبتی علی رغم اعلام "ندارد" از جانب دفاتر  , برخلاف ماده یک قانون تسهیل و دستورالعملهای سازمانی است لذا تا تعیین تگلیف رهن مندرج در پاسخ استعلام توسط واحد ثبتی از تنظیم سند خودداری گردد

 12-در خصوص سوال مبنی بر (در خصوص اسناد مالکیت  المثنی علی رغم آنکه در هنگام ارسال استعلام در سامانه توسط دفاتر  در بخش "المثنی" تیک زده میشود ولی در پاسخهای صادره قید المثنی نمیشود , تکلیف چیست؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید

با توجه به اینکه قانونا باید بر اساس ماده یک قانون تسهیل پس از مطابقت اطلاعات ارسالی دفترخانه (سندمالکیت) با ثبت دفتر املاک پاسخ لازم داده شود و از طرفی بموجب ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  ]اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه (المثنی) و استشهادیه باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس نماید[  لذا چنانچه دفترخانه در ورود اطلاعات به سیستم به موضوع المثنی توجه داشته است, پاسخ واحد ثبتی بدون ذکر موضوع مسئولیتی متوجه سردفتر نمی نماید

13-در خصوص سوال مبنی بر (پرینت پاسخهای استعلام ثبتی که در قالب فایل pdf و حاوی علامت امضای الکترونیکی است برای اقدام بعدی و ثبت سند کافی است و یا باید تا وصول پاسخ فیزیکی آن منتظر ماند؟) بشرح زیر اظهار نظر شد:

با عنایت به بندهای یک و 4  بخشنامه 23771/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان پرینتهای حاوی امضای الکترونیکی برای اقدام و ثبت سند کفایت نموده و نیازی به وصول پاسخ فیزیکی نمیباشد

14- در خصوص سوال مبنی بر ( خلاصه الکترونیکی پرینت شده از سیستم آیا باید به امضای دفتریار هم برسد یا خیر؟ و با توجه به اینکه ارسال خلاصه در مهلت قانونی 5 روزه بعد از تکمیل سند صورت میگیرد آیا تحویل یک نسخه به متعامل ضروری است؟) بدین شرح اظهارنظر گردید:

با توجه به درج عبارت }سردفتر مکلف است ... پس از مهر و امضا} در بند یک دستورالعمل 24801/91 مورخ 19/12/91  و یا عبارت  "با امضای سردفتر و مهر دفترخانه" در بخشنامه شماره 22861/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان ثبت تاکید به امضای سردفتر و مهر دفترخانه شده بنابراین عدم امضای دفتریار ذیل پرینت سیستمی موجب عدم اعتبار یا نقص خلاصه نخواهد شد لکن توصیه میشود تا اصلاح فرمت مربوطه در سیستم الکترونیک ,  خلاصه توسط دفتریار نیز امضا شود

در خصوص بخش دوم سوال : با توجه به بخشنامه اخیرالذکر با عنایت به تاکید وقید کلمه "خریدار" بنظر میرسد اولا متعامل بطور اعم مورد نظر بخشنامه نبوده و محدود به  اسناد انتقال املاک است و اسناد دیگر منجمله  رهنی را شامل نمیشود و ثانیا" با توجه به اینکه سردفتر طبق مقررات قانونی و بخشنامه های یاد شده باید در موعد 5 روزه  نسبت به ارسال خلاصه اقدام نماید که در این زمان خریدار حضور ندارد لذا در صورت مراجعه بعدی خریدار یک نسخه از سیستم پرینت و تحویل گردد

15-در پاسخ به این سوال که (آیا در مواردی که مراکز تعویض پلاک قبل از تکمیل فرایند نقل انتقال در دفاتر اسناد رسمی و به استناد شناسنامه مالکیت خودرو مجددا نسبت به تعویض پلاک اقدام مینمایند آیا دفاتر میتوانند سند انتقال خودرو را بین مالک رسمی قبلی و آخرین خریدار (صاحب پلاک) تنظیم نمایند یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید:

نظر به اینکه نقل و انتقال خودرو طبق ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 بموجب سند رسمی است و طبق ماده 41 قانون مالیات برارزش افزوده و ماده 23 اصلاحی قانون ثبت مشمول مالیات و حق الثبت میباشد و بر این اساس متعاملین در مرحله قبل مکلف به مراجعه به دفاتر و تنظیم سند بوده اند لذا رعایت سلسله انتقالات برای دفاتر ضروری است و با توجه به تائیدیه نقل و انتقال صادره ابتدا باید انتقال مالکیت از مالک سند رسمی به فروشنده در تائیدیه صورت گیرد و سپس بین نامبرده و  صاحب پلاک (دارنده برگ سبز)  سند تنظیم گردد

16-در پاسخ به سوالات همکاران مبنی بر ( با عنایت به رای شماره 170 مورخ 06/04/1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آیا آئین نامه مصوب 1317 قانون دفاتر اسناد رسمی لازم الاجراء میباشد یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید :

آئین نامه 1317 با عنایت به ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 بعد از تصویب آئین نامه های قانون دفاتر , قابلیت اجرا نداشته و رای هیئت عمومی دیوان تاکیدی است بر موضوع وفقدان اعتبار و قابلیت اجرائی آن را تائید نموده است

17-در خصوص سوال مبنی بر (در صورت فقدان اعتبار آئین نامه 1317 آیا تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه مذکور بلااثر است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن آیا تنظیم اسناد غیرمنقول با قیمت واقعی و اخذ تحریر براساس آن بلااشکال است یا خیر؟) بدین شرح اظهار نظر گردید:

ماده 75 قانون دفاتر مصوب 1354 مقرر داشته "مادام که آئین نامه های این قانون تصویب نشده است در هرمورد که اجرای مقررات این قانون به  تصویب آئین نامه محول شده است آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود"

از آنجا که آئین نامه های قانون موضوع بخش اول ماده 75 به تصویب رسیده است و از طرفی ماده54 قانون دفاتر که مربوط به حق التحریر میباشد  از نظر قانونگذار نیازی به آئین نامه (موضوع قسمت اخیر ماده 75) ندارد لذا بنظر مشورتی اعضا , الحاق این تبصره به ماده 58 کان لم یکن و بلااثر بوده و تنظیم اسناد طبق آرای شماره5193/ 13– و – ر  مورخ 11/02/1380  و39966/33-و-ر مورخ 22/10/83 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران که به تائید سازمان ثبت هم رسیده بلاشکال خواهد بود لکن ایجاد هماهنگی در اجرا بلحاظ احترام به اعتبار سند رسمی و جایگاه دفاتر اسناد رسمی ضروری است و توصیه میشود جامعه سردفتران با دعوت از کلیه همکاران نسبت به ایجاد زمینه های مناسب اجرائی آن اقدام نماید

18-در خصوص سوال در این مورد که (با لغو آئین نامه 1317 تکلیف سایر مواد آن آئین نامه چیست و ایا دفاتر ملزم به رعایت آن میباشند یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید

نظر به اینکه مواد آئین نامه مذکور مورد عمل دفاتر بوده و جزو عرف غالب درآمده لذا رعایت مواد آئین نامه منسوخ تا جائی که با قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات ثبتی مغایرتی نداشته باشد عرفا" بلامانع و حتی در  موارد میتواند راهگشا باشد لکن  عدم رعایت آن تخلف محسوب نمیگردد

                                              جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

   برای دریافت فایل pdf آن اینجا کلیک فرمائید

با اقراء باسم ربک .... آغاز شد و محمد امین اسوه اخلاق و امانت و صداقت برای نجات جامعه بشری بعنوان خاتم النبیین انتخاب شد تا چون شمعی بسوزد و خلقی رستگار شوند... عید مبعث بر همگان مبارک باد

شعری است که از طرف همکار عزیزمان آقای جلال کشمیر شکن دفتریار محترم دفتر اسناد رسمی 10 یزد در تاریخ 22/2/92 ارسال شده که ضمن تشکر و قدردانی و عذرخواهی از تاخیر در انتشار آن  ذیلا" تقدیم میگردد

کتابت است بدانش همی بفضل و هنر

که نیست در همه گیتی از این هنر برتر

کتابت است امانت , بدست صاحب فن

که هست محرم اسرار خامه و دفتر

بدست کاتب بالعدل میشود تحریر

نگارشی که چو گنجیست از در و گوهر

رواست جانب حق را همی نگه دارد

که دست حق به سر اوست تا گه محشر

نشایدش ز ره راست گو بلغزد پای

که هست سیره او راه و رسم پیغمبر

بری ز آز و ریا هست و مظهر پاکی

زند لگام به افسون و نفس ویرانگر

اسیر دست هوس نیست نفس والایش

که راه برده چو عنقا به قله اکبر

صداقت است چو آئین و رسم دیرینش

بداده دست تولا به ساقی کوثر

قلم به دست اهل بباید که حرمتی دارد

نه هرکه تیغ ببندد هموست اسکندر

رسالتش همه صدق است و پاکی و ایمان

در آسمان هنر خودنماست چون اختر

مناعت است به طبعش قناعت و تقوی

زند شراره به دامان نفس چون اخگر

بشارت است بشارت , که تا جهان باقیست

به نیکنامی وپاکیست نام سردفتر

سراینده : جلال کشمیرشکن

گرچه با تاخیر ولی بلاخره کانون سردفتران به بعضی از سئوالات و ابهامات همکاران عزیز در خصوص نحوه عملکرد دفاتر در رابطه با اوراق جدید پاسخ آن را در پرتال همکاران قرارداده است که متن سئول و جواب بنحو اختصار ذیلا جهت استحضار  تقدیم میگردد

1-باتوجه به طولانی بودن شماره شناسه برای هربرگ سند ( 18 رقم ) آیا کما فی السابق نیاز به درج شماره شناسه اوراق درسند میباشد یا خیر؟

نظرکانون سردفتران ودفتریاران : باتوجه به روال جدید دریافت اوراق ازسامانه متمرکز سازمان و الزام دفاتر به وارد نمودن مشخصات سند تنظیم شده برروی این اوراق درسامانه و نهایتا مرحله صحت سنجی اوراق مصرف شده برای سند های تنظیمی که به دفترخانه ارائه می گردد ، دفترخانه با وارد نمودن شناسه ورقه درسامانه ، نوع سند تنظیمی ودفترخانه مربوطه را از سیستم دریافت خواهد نمود ، لذا ضرورتی درثبت شناسه 18 رقمی اوراق دراسناد تنظیمی و ثبت دفتر نخواهد بود

 2-باتوجه به تغییرات صورت گرفته دراوراق وحذف ورقه یک برگی ، آیا تغییری هم درحق التحریر اسناد مختصر و مفصل ( وکالت ) صورت گرفته است ؟ چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود ، آیا برای هربرگ اضافه ، 50000 ریال قابل دریافت خواهد بود؟

 نظرکانون سردفتران ودفتریاران : ردیف 1 الی 4 تعرفه اسناد غیرمالی و تبصره های 3و5 بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتراسنادرسمی که ازجانب ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادرگردیده ، کماکان قابلیت اجرا را خواهد داشت . به شرح تبصره 5چنانچه وکالت تنظیمی بیش از 17 سطر باشد ، حق التحریر مفصل به آن تعلق خواهد گرفت و همزمان به شرح تبصره 3 به ازاء هر نیم برگ اضافی نیز مبلغ 50000 ریال به حق التحریر اضافه خواهد شد. فقط درتبصره 3 بخشنامه مذکور باتوجه به حذف اوراق یک برگی " به ازاء اضافه شدن ورق یک برگی 80000 ریال " موضوعیت نخواهد داشت .

 3- آیا باتوجه به حذف ماده 16 آئین نامه اجرا درذیل اوراق ، به روال سابق ، نیازی به اخذ دو امضاء از هریک ازاصحاب سند ذیل متن سند و همچنین در انتهای برگه خواهد بود ؟ وباتوجه به جابجائی ارقام وصول شده بابت تنظیم سند ، از صدر برگه به ذیل برگه ، آیا امضاء دوم به معنی تائید هزینه های ثبت سند ازجانب امضاء کنندگان سند خواهد بود ؟

 نظر کانون سردفتران ودفتریاران : اساسا باتوجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مفاد درج شده برروی یک برگ سند ، عینا دردفترجاری آورده شده ، امضاء اصحاب سند درذیل برگ سند ، به منزله تائید متن سند وهمچنین کلیه مندرجات ثبت شده برروی برگ سند خواهد بود . لذا اخذ دو امضاء از اصحاب سند یکی به واسطه وجود ماده 16 آئین نامه اجرا درذیل اوراق ودیگری بابت متن سند ، رویه ای بوده که بدون داشتن مبنای قانونی مورد عمل کلیه دفاتر بوده ، چرا که ذکر یک ماده قانون درذیل ورقه ، نیازمند امضاء در قالب اعلام ماده قانون نبوده ، لذا اخذ یک امضاء از متعاملین درذیل اسناد تنظیم شده دردفاتراسنادرسمی ، هیچگونه مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

 4- آیا باتوجه به هزینه ای که برای تهیه کاغذ و پرینت اوراق ازسامانه بردفترخانه تحمیل میشود ( قبلا هزینه اوراق توسط مشتری پرداخت می گردید ) اخذ وجه ازاین بابت ودرج آن در سند ، چه تکلیفی خواهد داشت ؟

 نظر کانون سردفتران ودفتریاران : جایگزینی اوراق جدید دریافتی ازسامانه وچاپ اوراق مربوط به تنظیم سند دردفتراسناد رسمی که باپرداخت هزینه توسط سردفتر تهیه میگردد ، مانع دریافت بهای اوراق درحد متعارف نمیباشد.

با کمال تاسف خبردار شدم جناب حسن نقشبندی سردفتر پیشکسوت و بازنشسته دفتر اسناد رسمی شماره 8  ارومیه به دیار باقی شتافته است

مرحوم نقشبندی به حق یک کاتب بالعدل و دلسوز به حرفه مقدس کتابت بود و دیر زمانی است با تلاش ایشان در اعتلای جایگاه سردفتری آشنایم و تصور میکنم همگان ایشان و نقش موثر وی را میشناسند و واقعا نقشبندی در دل ما نقش بسته بود ....

تصور میکنم از همان اوان تاسیس جامعه سردفتران استان یزد اولین مرسوله پستی ایشان حاوی پیشنهادات و انتقادات به دستم رسید و این ارتباط همچنان ادامه داشت ... جندین سال پیش توفیقی دست داد تا ایشان را در سمینار جوامع سردفتری کشور در ارومیه زیارت کردم و اراده و عزم آن عزیز سفرکرده از چهره باز و گشاده اش هویذدا بود ..

برای شادی روح بلندش دست به دعا برمیداریم و امشب نماز لیله الدفن را برای آرامش روح آن مرحوم مغفور میخوانیم و ضمن تسلیت به خانواده آن همکار بزرگوار و جامعه سردفتری کشور بخصوص جامعه سردفتران آذربایجان غربی , علو درجان و غفران و رحمت واسعه الهی را برایش آرزو داریم

خطاب به

هیئت مدیره کانون سردفتران - دفتر حقوقی کانون سردفتران - مدیر پرتال کانون

از طریق پرتال کانون ارسال شد

با سلام و عرض ادب
نظر به اینکه امور مالیاتی در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتی 1366 اطلاعیه ای صادر و مشاغل موضوع بند ب ماده 95 را ملزم به صدور فاکتور خرید و فروش سه ماهه و فصلی و ثبت نام در سایت و ارسال الکترونیکی نموده و موجی از نگرانی را در بین دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است مقتضی است دستور فرمائید موضوع مورد بررسی و تحقیق لازم قرار گیرد و مشمولین این اطلاعیه مشخص و چنانچه سران دفاتر هم مشمول هستند قبل از فوت وقت و تحمیل جرائم به همکاران اطلاع رسانی شود ... البته لازم به ذکر است فرمهائی که در اطلاعیه آمده به هیچ عنوان با وضعیت دفاتر سازگاری ندارد و کاملا مختصات نظام صنفی را دارا میباشد و از طرفی با بررسی بخشنامه های مختلف مرتبط با آئین نامه اجرائی ماده 169 مکرر تا جائی که مقدور بود نشان میدهد این امر از سال 76 مطرح و مودیان نظام صنفی و کارخانجات و غیره مخاطبین و مشمولین بوده اند و تا کنون متعرض دفاتر نشده اند ولی از آنجا که همیشه جامعه سردفتری در مقابل عمل انجام شده و تصمیمات ابلاغ نشده روبرو بوده و هست این نگرانی وجود دارد که همانند مالیات ارزش افزوده دفاتر را نیز مشمول و دفاع موثری هم بعمل نیاید و جرائمی از سالهای گذشته تا کنون برای سران دفاتر تعیین و ابلاغ و تا بخواهیم ثابت کنیم که ما مشمول نیستیم از هستی ساقط گردیم
از هیئت مدیره محترم و دفتر حقوقی استدعا دارم به قید فوریت این امر را در دستور کار خود قراردهند و مراتب را اطلاع رسانی نمایند بدیهی است وبلاگهای حوزه سردفترای نسبت به بازنشر آن در وب سایتها و وبلاگها اقدام خواهند کرد قبلا از مساعدتی که مبذول خواهید فرمود کمال تشکر و قدردانی را مینمایم

                                               ارادتمند طباطبائی بافقی سردفتر 3 یزد 

                                                                        و

                 عضو کمیته موقت حقوقی جامعه مجازی بلاگران حوزه دفاتر اسناد رسمی

آمار بازدید کنندگان وبلاگ