سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی؟ برای چه؟
ساعت ٦:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢۸ 

به نقل از صور اسرافیل :

مطلبی از استاد آقا صفری

اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی برای چه؟

چھار پنج سالی است که طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در مجلس مطرح است .میرود کمیسیون ،برمیگردد مرکز پژوھشھا ،کانون سردفتران وارد میشود ایراد میکند ،اصلاحی میدھد ،طرح جایگزین تقدیم میکند ،مرکز پژوھشھا اعتنائی به آن نمیکند ،کانون دست به دامن نمایندگان میشود ولابی میکند اما یکباره لایحه بودجه می آید یا طرح ولایحه ای دوفوریتی وطرح اصلاح مسکوت میماند یاعمر مجلس سرمی آید
وطرح معلق میماند وھمین گونه میشود که تا بحال ھم مانده است ......


به این کاری ندارم که نظر مردم برای نمایندگان تا قبل از انتخابات اھمیت دارد وبعد از انتخابات نمایندگان یکباره متحول میشوند .امور را ھمینجوری وبدون نیاز برھرگونه بررسی وتحقیق وتفحص درک وفھم میکنند .یعنی کافیست که نماینده بشوی ،یکباره دگرگون میشوی مثل دخترھا که به خانه بخت میروند یکباره ھمه چیز را خود بخود درک وفھم میکنند وبقول سعدی دگر نصیحت مردم حکایت است بگوشم .یا دانشجوھا که
بمحض ورود به دانشگاه یکباره ویکشبه سیاستمدار میشوند.ضمن اینکه دیگر مردم امکانی پیدا نمیکنند که نمایندگان را ببینند چه رسد به اینکه نظرشان را به آنھا بگویند ،ولی فرض کنیم که نمایندگان با درک عمیق مشکلات جامعه را فھمیدند ، فرض میکنیم نظرات مردم را با دقت وتامل شنیدند واز میان جمع نظرات بھترین ھا را انتخاب کردند وبا علمی واحاطه ای که برامور سیاسی واجتماعی دارند بھترین قانون را تصویب کردند ،کی میخواھد آنرا اجرا کند ؟ مگر ماده 5 قانون دفاتراسناد رسمی را معاون وقت قوه قضائیه زیر پا نگذاشت وخلاف صریح قانون مذکور حدود چھار ھزار نفر را فله ای وبدون آزمون واختبار وکارآموزی به سردفتری نگمارد .مگر سازمان ثبت خلاف ماده 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه وماده 12 قانون سلامت نطام اداری که تاکید بر ایجاد سامانه مشترک بین سازمان ثبت ودفاتر اسناد رسمی وسایر سازمانھا ونھادھای ذیربط داشته است ، یک سامانه یک طرفه غیر مشترک ایجاد نکرد ؟ مگر ھمین سازمان بسیاری از آراءصادره ازشعب وحتی ھیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای 170 را زیر پا نگذاشت .مگر راھور ناجا صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را با اصرار تمام نقض نکرده و نمیکند ومگر خلاف صریح قانون اساسی بسیاری از نھاد ھا وسازمانھا با حفظ سمت در اموری مثل انتخابات دخالت نمیکنند ؟پس اصلاح قانون
برای چیست ؟ وقتی قرار نیست به قانون عمل شود یا حداقل اینکه نھادھا وسازمانھا برداشت شخصی از قانون داشته باشند پس چرا قانون اصلاح شود ؟ اصلا چرا قانون وضع شود ؟ وقتی نماینده مجلس (نماینده مجلس اصطلاح غلظی است که بجای نماینده مردم بکار میرود وشاید بخاطر جا افتادن این اصطلاح غلط است که نمایندگان بعد از ورود به مجلس ،خودرا نماینده مجلس میدانند نه مردم)اعلام میکند که اجرای فلان قانون اختیاری است

پس چه ضرورتی به وضع قانون ؟ امور تخییری که نیاز به قانون ندارد .برای این یکی ھم خودرا به زحمت نیندازید وطرح را پاره کنید وبیندازید دور .سازمان ثبت نشان داده است که اعتنائی به قانون ندارد وکانون سردفتران ھم به کانون بودن دلخوش است وبسنده کرده است.


 
ششم دیماه روز سردفتر گرامی و جاوید وبر صاحب منصبان کتابت مبارک باد
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٦ 

              

                  » ترجمه ای از آیه مبارکه مداینه (آیه 282 سوره بقره)

ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدّت داری ( به خاطر وام یا داد و ستد ) به یکدیگر پیدا کنید ، آن را بنویسید! و باید نویسنده ای از روی عدالت ، ( سند را ) در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد ، نباید از نوشتن- همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند! پس باید بنویسد ، و آن کس که حق بر عهده اوست ، باید املا کند ، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد ، و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر کسی که حق بر ذمه اوست ، سفیه ( یا از نظر عقل ) ضعیف ( و مجنون ) است ، یا ( به خاطر لال بودن ، ) توانایی بر املا کردن ندارد ، باید ولیّ او ( به جای او ، ) با رعایت عدالت ، املا کند! و دو نفر از مردان ( عادل ) خود را ( بر این حقّ ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند ، یک مرد و دو زن ، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند ، انتخاب کنید! ( و این دو زن ، باید با هم شاهد قرار گیرند ، ) تا اگر یکی انحرافی یافت ، دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آنها را ( برای شهادت ) دعوت می کنند ، خودداری نمایند! و از نوشتن ( بدهیِ خود ، ) چه کوچک باشد یا بزرگ ، ملول نشوید ( هر چه باشد بنویسید ) ! این ، در نزد خدا به عدالت نزدیکتر ، و برای شهادت مستقیم تر ، و برای جلوگیری از تردید و شک ( و نزاع و گفتگو ) بهتر می باشد مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود ، دست به دست می کنید. در این صورت ، گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش ( نقدی ) می کنید ، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد ، ( به خاطر حقگویی ، ) زیانی برسد ( و تحت فشار قرار گیرند ) ! و اگر چنین کنید ، از فرمان پروردگار خارج شده اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می دهد خداوند به همه چیز داناست. (از آیت الله مکارم شیرازی)

                  

 

 

امروز 6 دی , روز کاتب بالعدل است , همو که مدتهاست به عدل مینویسد و به چشم نمی آید و سهمش از این مجموعه بی مهری است , همگی قرآن و کلام وحی را میخوانند و شعار میدهند ولی نمیدانم چرا آن بخش از آینه مداینه را که خداوند توصیه اکید میفرماید که وَ لَا یُضَارَّ کاَتِبٌ وَ لَا شَهِیدٌ نمیخوانند؟

نزدیک به یک قرن است سران دفاتر وظیفه کتابت را بعهده گرفته اند و نهادی حاکمیتی محسوب میگردند , گرچه مردم خوب میدانند امینانشان کجایند و معاملاتشان را نزد چه کسانی ببرند و آن را بنام محضر میشناسند اما متولیان و زعمای قوم و حتی قوای سه گانه , کاتبان را که فرهیختگان و خادمین بی ادعای مملکتند فرزندان خود نمیدانند و سردفتران و دفتریاران را صرفا در تکالیف و وظایف سهیم میدانند و اما زمانی که بحث از توزیع و تقسیم رفاه و آسایش و حقوق فردی و اجتماعی باشد انگار نیستند و به چشم نمی آیند و یا بی نیاز از مکنت و مال و منالند و ایثار و انجام وظیفه مختص آنان است

سالهای مدیدی است روز 6 دی که دویست و هشتاد و دومین روز از سال است و با آیه 282 سوره مبارکه بقره منطبق گردیده , سران دفاتر و دفتریاران این روز را با هدف اعتلای سند رسمی و اعتبار بخشی به جایگاه رفیع و منیع قرآنی دفاتر اسناد رسمی بعنوان روز سردفتر یا سند رسمی گرامی میدارند و از مقامات مسئول درخواست ثبت این روز را بعنوان پاسداشت خادمین صادق و امین مردم در گوشه ای از تقویم کشوری  دارند و به همین نیز دلخوشند اما افسوس.........

 

و اما چه کنیم از خودمان و دوستانمان ؟ دو سالی است در شیپور میدمند که "روز سردفتر" بوی انحصار میدهد و دفتریاران عزیز وکارمندان را از آن محروم میسازد و این زیاده خواهی سردفتر است حال آنکه میدانند سردفتر شخص نیست یک نماد است و مصداق کاتب بالعدل در آیه مبارکه مداینه و تشکیل دهنده مجموعه ای است که برای کتابت و تنظیم و تنسیق اسناد و معاملات قیام کرده.....

 

روز دفاتراسناد رسمی پیشنهاد شد و تبلغی آغاز شد و برای به کرسی نشستنش لاجرم باید تعدادی تحریک و همراه میشدند همان عزیزانی که سالیان قبل به سردفتر با دیده احترام مینگریستند حال به یمن و برکت این حرکت احقاق حقوق خود را در این میبنند که روز سردفتر تخطئه و روز دفاتر اسناد رسمی جایگزین و در تقویم ثبت شود درحالیکه هیچ مسئولی نگاه مهربانانه ای به این منصب ندارد و با این اختلاف ایجاد شده نیز بهانه و مستمسکی خواهد بود تا هیچ نامی در تقویم ملی ما ثبت نشود و ما ناگزیریم خود برای خویش این روز را بنا به سلایق خود جشن بگیریم و گرامی بداریم

چندی است قرآن نیز  با این ذهنیت تفسیر میگردد و کاتب بالعدل ابتدای آیه را که اساس کتابت است رها کرده و به استَشهِدُوا شهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِکمْ  چسبیده اند بدون مقدمه و موخره آن.....

صرفنظر از اینکه این شهود عام است یا برای صغیر و مهحور ,  منصرف از آنکه شهود را دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن تعریف کرده , و بدون توجه به اینکه در بخش حقوق و جلوگیری از تضرر مالی خداوند ورود ضرر به کاتب و شهود را نهی فرموده , آیا حقیقتا ما شهود معامله ایم یا کاتب بالعدل؟ اگر بقول دوستان ما  بر اساس آیه شریفه , دو شاهد ممتازیم پس دفاتری که از یک سردفتر و یک دفتریار بانو بنا به حکم جاکمیتی تشکیل میشود دارای نقص در تنظیم سند است؟ یعنی باید دو دفتریار زن و یک سردفتر شهود سند باشند؟ و اگر این چنین باشد پس کاتب بالعدل  در عبارت "فَاکتُبُوهُ وَ لْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کاتِب بِالْعَدْلِ" چه کسی است که به امر خدا هم باید بنویسد و هم به وی ضرر وارد نشود؟ نگرانم این بخش مغفول مانده از نظر دوستان , فردا توسط مشاورین املاک یا مدعیان دیگر سند یا شرکت خصوصی رهگشا , مصادره شود

امید است  6 دی عاقبت روزی بناممان با هر اسم و عنوانی ثبت شود تا آیندگان پی به خدمات این قشر مظلوم ببرند

این روز بزرگ را به تمام خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی اعم ازسردفتر و دفتریار و کارکنان عزیز دفاتر و متولیان حاکمیتی امر کتابت تبریک و تهنیت عرض میکنم – ارادتمند و خدمتگذار, سیدعلیرضا طباطبائی بافقی

 


کلمات کليدي: روز سردفتر ، 6 دی
 
سفرنامه دیار کریمان ...همایش یازدهم جامعه مجازی کرمان
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۳ 

سلام و درود به یاران

یاد اون روزا افتادم که بعد از بازگشت از هرهمایش , هرکدوم از وبلاگ نویسان حوزه دفاتر با قلمی و بیانی , سفرنامه ای منتشر میکردند تا یاد و خاطره با هم بودن بیشتر در ذهنها بماند

این سنت حسنه مدتی است همراه با کمرنگ شدن وبلاگها و مشغولیت بلاگران با گوشیهای تلفن همراه , بدست فراموشی سپرده شد , گاهی یاد میکنم از همکار عزیز و بلاگر همیشه در صحنه سرکار خانم سهرابی که عطای منصب کتابت را به لقایش بخشید و رحل اقامت به بلاد کفر انداخت

یاد می آورم شهید گرانقدر و فرهیخته ام عبدالله خادمی را که هنوز 24 ساعت از برگشتمان از همایش نگذشته بود زنگ میزد و میپرسید پس کو سفرنامه ات؟

و مرور خاطرات تلخ و شیرین گذشته مرا واداشت به تاسی از گذشته اینبار مختصرا" گزارشی بنویسم , اگر بازهم ادامه اش را فراموش نکنم

 

                            گزارش سفر یا سفرنامه دیار کریمان

ساعت 2:30 عصر روز چهارشنبه 24 آذرماه 1395 , کم کم وقت حرکت فرا میرسد ؛ مدام گوشی زنگ میخورد و دوستی از یک نقطه کشور حرکت خود را اطلاع میدهد جالب اینکه من فکر میکردم ما جزو اولین ها باشیم ولی عاشق تر از من هم بودند

باتفاق عزیزان کریمی و اخوان  با خانواده هایشان که از اراک  آمده بودند تا همسفر باشیم براه افتادیم تا سر راه جناب میروکیلی یار همیشگی همایشها را برداریم

طولی نکشید در مسیر یزد کرمان بودیم و اگر مقررات رانندگی و ایمنی سفر نبود پرواز میکردیم تا ساید رودتر از هواپیمای حامل جناب آقا صفری و میراب زاده در کرمان فرود آییم ولی نمیدانم چرا  هواپیمایی برای اولین بار و از سر لجاجت با من ؛ راس موعد پرواز کرد و هنوز ساعتی طی مسافت نکرده بودیم در کرمان به زمین نشست......

رفسنجان را که رو کردیم هنوز ساعت ۵ عصر بود و دیگر چندان فاصله ای تا دیار کریمان باقی نمانده بود

دیاری با مهربانترین میزبانانی کریم و خونگرم که میزبانی همایس یازدهم جامعه مجازی را متقبل و از این را متحمل زحمت شده بودند

به کرمان که رسیدیم آدرس را براحتی پیدا کردیم ، بلوار ورودی را پیچیدیم به سمت بلوار کشاورز و اولین چهارراه که شتاب ما را درک کرده بود خیلی زود نمایان شد و سمت راست و اندکی تامل ، وارد محوطه مجتمع رفاهی فرهنگیان در بلوار جمهوری شدیم و هنوز پیاده نشده با استقبال دوستان عزیز کرمانی روبرو شدیم و اتاق نگرفته جنابان مسعودی نیا و گلشنی و عالم زاده و برزو و فتحی را در لابی منتظر یافتیم

گرمی و محبت بیش از حد عزیزان از یک طرف و شرمندگی ناشی از زحمات تدارک این همایش بنده و دوستان را زمینگیر کرد

دیری نپایید که ورود عزیزان یکی پس از دیگری مهلت نشستن نداد و برای ادای احترام و خوش آمد برپا میدادیم و برجا کمتر از آنی.......

اندک اندک جمع مستان میرسیدند با هر پروازی تعدادی خسته از راه و سفرهای دوگانه و چندگانه ، بخش را زمینی و بخش را هوایی و ریلی ؛ با هواپیمای مشهد مقدس یاران زیادی وارد شدند و کم کم مجتمع را اشغال کردیم

بعضی از عزیزان برای اولین بار در همایش شرکت میکردند ولی تنها چند دقیقه غریب بودند و بعد دیگر هیچ.....

برخلاف طول سفر که ثانیه ها حرکتی کند و موذیانه داشتند از این پس گویا کسی دنبالشان میکرد ؛ سریع و بی محابا  بر صفحه ساعت میتاختند......

شامی تدارک دیده شده بود که در سالن مجتمع صرف شد ولی فکر نکنم شوق دیدار و تجدید و بازگویی خاطرات گذاشت کسی بفهمد چه میخورد و چه میکند

نیمه های شب جلسه محدودی از دوستان برای بازبینی برنامه های فردا تشکیل شد و هرکسی به خوابگاه خویش رفت تا دمی بیاساید ولی تا دمادمی به صبح جنابان فتحی و مسعودی نیا این دو عزیز میزبان بیدار و آماده باش بودند تا بی نظمی های ما را در ورود به کرمان پاسخگو باشند و هریک از عزیزان را در هتلی اسکان دهند

صبح زود تر بیدارشدیم تا مسافران نیمه شب و اصفهانیها و آذربایجانیهای  بامداد رسیده ملاقات و صبحانه ای صرف شود تا شاید بتوان قبل از ساعت ۱۱ پیش نشستی داشته باشیم ولی دوستان آنقدر مشغول بخود بودند و تجدید دیدار و عکسهای دستجمعی که شانس آوردیم توانستیم خود را توسط مینی بوسهای تدارک دیده شده به محل اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان که مراسم افتتاحیه در آنجا بود برسانیم

ساعت از ۱۲ گذشته بود که هریک از عزیزان از هرکجای کرمان اسکان داده شده بودند به سالن همایش وارد شدند و حضور همکاران کرمانی در سالن چشمگیر بود

گزارشی از همایش:

یازدهمین همایش فعالان مجازی حوزه دفاتر اسناد رسمی گرچه با اندکی تاخیر ؛ در کرمان دیار کریمان برگزار گردید

این گردهمایی با شکوه از صبح پنجشنبه ۲۵ آذرماه تا ظهر شنبه ۲۷ آذر  مصادف با ایام مبارکه وحدت و روز میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت ، پیامبر رحمت (ص) و ششمین اختر آسمان ولایت و امامت ، صادق آل محمد ، در محل مجتمع فرهنگیان آغاز بکار نمود

جلسه افتتاحیه این همایش در سالن اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با حضور جناب آقایان دکتر انجم شعاع معاونت معظم اسناد سازمان ثبت اسناد و جناب صعید معاونت معزز املاک سازمان و جناب مرادی مدیرکل امور اسناد و سردفتران و جناب آقای دکتر کمالی پور نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دشتی اردکانی ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران باتفاق اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان و معاونین و روسای واحدهای ثبتی استان ، راس ساعت ۱۲:۳۰ آغاز گردید

با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری محترم کشوری جلسه رسمیت یافت و با پخش سرود جمهوری اسلامی به انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب ادای احترام گردید و آنگاه با اجرای سرود ثبت و کاتبین بالعدل ، ثبت اسناد و جایگاه رفیع اسناد رسمی پاس داشته شد

با اعلام مجری ، ابتدا آقای مسعودی نیا نایب رئیس کانون کرمان و دبیر همایش و به نمایندگی از شورایعالی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی پشت تریبون قرار گرفت و ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت نبی اکرم و گزارشی کوتاه از برگزاری همایش و اهداف آن ، به کلیه حاضرین و مدعوین شرکت کننده از سراسر کشور خیر مقدم گفت و آنگاه آقای دشتی اردکانی با اظهار خرسندی از تقارن زمان برگزاری همایش با این ایام مبارک ، به تشریح اقدامات انجام شده برای اعتلای جایگاه منصب کتابت و مشکلات پیش رو پرداخت و از بی مهری ها و جفایی که امروز  به قوه قضاییه و واحدهای وابسته منجمله دفاتر اسناد رسمی میشود گلایه نمود و از گرفتاریهایی که بلحاظ برداشتهای سلیقه ای بعضی از نهادها از  صریح قانون گریبانگیر دفاتر گشته سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که کمیسونهای اصل نود و قضایی مجلس با دقت لازم و بدون تاثیر پذیری و با توجه به نص صریح قانون و مذاکرات مجلس تکلیف کار را یکسره و جایگاه و اعتبار سند رسمی در جامعه را تثبیت نمایند

آنگاه جناب آقای دکتر انجام شعاع درجایگاه قرار گرفت و با تبریک ایام و میلاد حضرت رسول سخنان خود را بصورت کوتاه و در دوبخش ارائه نمودند

وی ابتدا با توجه به مناسبت زمانی؛ اظهار داشت از مهمترین ویژگی پیامبر اسلام ، رحمت للعالمین بودن ایشان است و تکمیل کننده اخلاق ، بنابراین میتوان گفت اخلاق از قبل هم وجود داشته و پیامبر اعظم آن را تکمیل نموده اند با این وصف لازم است اخلاقمداری در جامعه حاکم شود

انجم شعاع با مقایسه جوامعی که در آن اخلاق رعایت میشود و پیشرفت و صحت عمل انها مبتنی بر اخلاق است ، آرزو نمود در کشور ما که معتقد به اسلام و افتخار  پیروی از پیامبر رحمت را داریم در تمام موارد اخلاق رعایت شود

آقای انجم شعاع از آنانکه بنام قانونمداری ، قانونگریزی مینمایند و با تفسیر خودسرانه از مقررات قانونی موجب شده اند قانون بنحو صحیح اجرا نشود و مالیات و خقوق دولتی را تضییع مینمایند خواست که علاوه بر قانون اخلاق را نیز نصب العین خود قرار دهند

معاونت اسناد سازمان ثبت در بخش دیگر سخنان خود از فعالان مجازی در حوزه سردفتری قدردانی و تاکید نمود فعالیت سران دفاتر و دفتریاران در این فضا و ارایه راهکارهای مناسب برای بهبود امور الکترونیکی کردن ثبت توانسته بر حرکت و توسعه ثبت آنی سرعت بخشد

دکتر انجام شعاع با اشاره به اینکه بسیاری از وبلاگهای حوزه سردفتری را میخواند ادامه داد مطالب بسیار خوبی مطرح میشود و تبادل اطلاعات در فضای مجازی و رفع مشکلات و ارایه پیشنهادات در روند اصلاح فرآیندها موثر و مورد استفاده همکاران ما در مرکز اطلاعات و فن آوری است

پس از سخنان معاونت اسناد سازمان ؛ آقای دکتر کمالی پور در جایگاه قرار گرفت و سخنان خود را با نام و یاد خدا و تبریک میلاد نبی اکرم آغاز نمود

نماینده مردم جیرفت که خود را میزبان دیار کریمان میدانست به فعالان فضای مجازی خوش آمد گفت و با تشریح سیاستهای کلان کشور ؛ مطالب مفیدی در خصوص اعتبار سند رسمی و نقش آن در کاهش دعاوی بیان و در ادامه بر اجتناب از هرگونه تفرقه تاکید و شفاف سازی را از وظایف متصدیان امر حاکمیتی و قوه قضاییه دانست

دکتر کمالی پور در رابطه با اختلاف دفاتر و راهور ناجا بر سر نقل و انتقال خودرو ، ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی را صریح و قاطع  و هرگونه اظهارنظر کارشناسی در صلاحیت کمیسیون قضایی دانست و از کانون سردفتران خواست به تعامل خود با مجلس و کمیسیون قضایی ادامه دهند و از طرف ما هرنوع کمکی ساخته باشد دریغ نمیکنیم

دکتر کمالی پور  با بیانی طنز و از سر مهر از سران دفاتر درخواست کرد با دفتریاران خود مهربان باشید که با کف زدنهای حضار  سخنرانی این نماینده فرهیخته به پایان رسید

با اعلام مجری ، آقای دکتر مرادی مدیرکل  امور اسناد و سردفتران پشت تریبون قرار گرفت و با تبریک میلاد رسول اکرم از اینکه در جمع فعالان فضای مجازی در حوزه دفاتر حضور یافته اظهار خرسندی نمود و سپس با تشریح فعالیتهای امور اسناد ؛ از هماهنگی و تعامل جامعه مجازی با واحد انفرماتیک سازمان و اطلاعات وپیشنهادات  خوب و عملی تشکر و قدردانی و آمادگی امور اسناد و کارگروه ثبت آنی را برای دریافت پیشنهادات همکاران اعلام نمود

در این زمان بمناسبت جشن میلاد از روشندل کرمانی  آقای چمک که از همراهان و شاگردان مرحوم ایرج بسطامی دعوت بعمل آمد تا با صدای گرم خود چند برنامه زیبا را اجرا نماید که با تشویق مداوم حاضرین همراه شد

 برنامه پایانی جلسه افتتاحیه ؛ تجلیل از همکار فرهیخته جناب آقای مهدی عادلی؛ سردفتر ۸۴ چالوس و نایب رئیس شورایعالی جامعه مجازی که اخیرا به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند بود که پس از قرائت تقدیر نامه شورایعالی ، و با تشویق حضار ؛ یک دوره سه جلدی نفیس شاهنامه به نامبرده هدیه و جلسه پایان یافت و حاضرین برای صرف ناهار و نشستهای تخصصی به سمت مجتمع فرهنگیان کرمان حرکت نمودند

 

ادامه دارد..............


 
بند ط تبصره 6 قانون بودجه 1396 محافظت از حقوق دولت یا شرکت خصوصی رهگشا؟
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢٤ 

قابل توجه جامعه سردفتری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:

همانگونه که همکاران محترم مستحضر هستند ، اخیرا" وزیر  محترم اقتصاد و دارایی عجولانه متنی را به هیئت دولت تقدیم تا در بودجه سال ۱۳۹۶ گنجانده شود که بنظر میرسد بیشتر در راستای سوال نماینده محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با علت عدم پیگیری وزارتخانه تحت تصدی در باره وصول مالیات نقل و انتقال اتومبیل صورت گرفته و نوعی سیاست دفاعی است که متاسفانه این متن پیشنهادی وزیر به عنوان بند ط تبصره ۶ قانون بودجه گنجانده شده است
معلوم نیست این بند چگونه از دید و نظر متصدیان حقوقی هیئت محترم دولت رد شده و ممیزی حقوقی نسبت به آن صورت نگرفته است
این بند از قانون بودجه نقض صریح قوانین جاری منجمله ماده ۴۲ قانون مالیات براررش افزوده و تبصره های آن و نیز ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی میباشد ضمن اینکه نوعی صلاحیت برای نیروی انتظامی تاسیس نموده که برخلاف شرح وظایف نیرو در قانون تاسیس ان نیروست
این بند علاوه بر مخالفت و مغایرت  با قوانین و مقررات پیش گفته ، از منظر نگارشی نیز  بعلت عجله در تهیه و تدوین دقایق نودی ؛ صدر و ذیلش در تضادی آشکار است
در صدر بند ط از کنترل قبض نام برده و در انتها از عبارت " معامل با وکیل" استفاده شده که بیشتر به معنای دریافت است و با کنترل قبض تفاوت ماهوی دارد از این رو ایرادات ذیل بر این بند جنجالی وارد است:

اولا موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تعویض پلاک نیست و تصور میشود متاسفانه ابتدا قصد ایجاد شبهه و در اصل ، حقنه آن به معامل و موکل و نمایندگان مجلس و سران دفاتر اسناد رسمی است

ثانیا" اگر منظور وصول مالیات نقل و انتقال است، طبق ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ ، عمل تعویض پلاک تحت هیچ عنون  نقل و انتقال و معامله خودرو تلقی نمیشود بلکه مقدمه نقل و انتقال از طریق تنظیم سند رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی است از این رو طبق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که نقل و انتقال وسایط نقلیه را مشمول مالیات مذکور دانسته ؛‌ دریافت هرگونه مالیات برای انجام تعویض پلاک مغایر قانون و نیاز به نص صریح میباشد

ثالثا" چنانچه منظور تدوین کنندگان صرفا کنترل مالیات پرداختی باشد بازهم نقض غرض است زیرا در زمان مراجعه معامل یا موکل به مراکز تعویض پلاک ، هنوز سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و در واقع تا این زمان معامله ای صورت نگرفته تا مالیات نقل و انتقال وصول گردد فلذا فیش یا قبضی برای کنترل وجود ندارد

رابعا" در مواردی که سند و مدرک ارایه شده صادره از شرکتهای تولید کننده خودرو و یا برگ گمرکی است طبق قانون این نوع انتقال دست اول محسوب و مشمول مالیات نمیباشد و با این وصف اجرای چنین  تکلیفی برای نیروی انتظامی ممتنع و غیر قابل اجراست و ممنوعیت قانونی این بند دست راهور ناجا را نیز خواهد بست

خامسا"بفرض آنکه راهکاری برای پل زدن  بین مقدمه واجب و واجب یافت شود در مواردی مانند اقاله معاملات خودرو و یا انتقال آن به شخص وکیل ، اساسا مالیاتی تعلق نمیگیرد تا نیروی انتظامی بتواند فیش نبوده را کنترل نماید مضافا اینکه تشخیص موارد در صلاحیت نیرو نمیباشد

سادسا"، مقنن در ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده و تبصره های آن مستقیما دفاتر اسناد رسمی را مخاطب خود قرار داده و کلیه تکالیف مربوطه اعم از  نحوه محاسبه ، وصول ، ارسال آمارها و لیستها و فیشها و موارد لازم الدرج در اسناد تنظیمی را دقیق و شفاف بعهده دفاتر و پرداخت تضامنی عدم وصول یا کسر پرداختی را به سردفتر تکلیف و جرائمی سنگین نیز برقرار نموده است
توجه تکلیف به دفاتر بقدری صریح و انحصاری است که حتی امور مالیاتی نیز خود را در این محدوده وارد نمینماید حال چگونه میتوان بر خلاف چنین نص صریحی وصول مالیات و سایر حقوق دولتی را به مرجع دیگری واگذار نمود به ویژه آنکه میدانیم عمل تعویض پلاک توسط شرکت خصوصی رهگشا صورت میگیرد ضمن اینکه در این بند  هرگونه تعلل یا بی توجهی و عدم دقت در محاسبه مالیات نقل و انتقال اعم از تمام یا  بخشی از آن  فاقد ضمانت اجرا بوده و مشخص نیست مسئول پرداخت کیست؟

سابعا" گرچه وزیر محترم دارایی به مالیات توجه داشته اند لکن حسب وظیفه قانونی مبنی بر نظارت و بررسی حقوق دولتی ، ضرورت داشت به حق الثبت نقل و انتقال خودرو که بخش دیگری از حقوق دولتی مرتبط با وسایط نقلیه که متعلق به هلال احمر و شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است توجهی میفرمودند که در این بند مغفول مانده و اگرهم قید میشد تحت هیچ عنوان محاسبه و حتی کنترل آن در تخصص نیروی انتظامی نمیباشد

بنا به دلایل فوق درج چنین بند سراسر ابهام و مغایر قانون در قانون بودجه مخصوصا که قانونی  یک ساله و محدود است  بهیچ عنوان صحیح نبوده و بهتر است حذف گردد

علی ایحال چنانچه اصراری به وجود بند ط تبصره ۶ احساس میشود  برای رفع هرگونه ابهام و بدعت و تداخل وظایف و صلاحیتها و اطمینان و ضمانت کافی در وصول مالیات نقل و انتقال و سایر حقوق دولتی ؛  متن زیر بعنوان بند ط تبصره ۶  پیشنهاد میگردد:

بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶:
"نظرباینکه نقل و انتقال خودرو طبق ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال وصولی توسط دفاتر اسناد رسمی است ؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( اداره راهنمائی ورانندگی ) مکلف است در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8مجلس شورای اسلامی و‌ برای جلوگیری از فرار مالیاتی بدون احراز مالکیت طبق سندرسمی نقل وانتقال در دفاتر اسناد رسمی ، از تعویض پلاک خودرو خودداری نماید."

 

سیدعلیرضا طباطبائی بافقی         مسلم آقا صفری


 
آقای مدیر کل ؛ حواستان باشد!!!!!
ساعت ٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٧ 

آقای مدیر کل !!!!

مدتهاست بلحاظ اختلاف سلایق و جلوگیری از اعمال سلیقه فردی و تحمیل تکالیف فراقانونی و نظم در امور اداری ؛ از ناحیه سازمان بلحاظ شور شدن آش ، بخشنامه ای صادر شد و مدیران کل را شدیدا از صدور بخشنامه و ایجاد تکلیف برحذر داشت
هنوز هم مدیران بزرگواری هستند که خود را مشمول آن بخشنامه نمیدانند و شاید شان خود را اجل بر آن میدانند که خویش را مخاطب بخشنامه مذکور تلقی نمایند و گاه و بیگاه فرمایشاتی میفرمایند که صرفنظر از  نگاه حقوقی ، بیشتر قیم مآبانه است تا انجام وظایف اداری......
چه خوب است همه خود را مقید به اجرای مقررات بدانیم نه فراتر از آن....

چندی پیش دوستی بخشنامه ای از اداره کل ثبت استان تهران ارسال کرده بو  که میشد کلی با آن خندید یا به آن خندید

"مقتضی است تقاضاهای مرخصی از سوی سردفتر یا دفتریار حداقل 20 روز قبل از تاریخ استفاده از مرخصی ،به سامانه جامع اطلاعات سردفتران ودفتریاران منعکس شود" .
درست است ، بازهم آنرا بخوانید!!!!! اشتباه نمیکنید ؛ این بخشنامه اداره کل ثبت تهران است خطاب به سردفتران و دفتریاران ، دوسطر بیشتر نیست ولی دریایی حرف دارد و درد....

گفتیم بد نیست مواردی از آن که در همان وهله اول به ذهن می آید باستحضار برسد شاید مدیران محترم هم کمی بیاندیشند و بخود آیند

یکم: آیا این بخشنامه مربوط به استان تهران است یا سردفتران ودفتریاران سراسر کشور .اگر مربوط به تهران است چرا باید برای سردفتر تهرانی چنین مضیقه و محدودیتی ایجاد شود وبرای سردفتر شهرستانی خیر؟ .واگر برای سراسر کشور است اقای مدیر کل ثبت یک استان چکاره دیگر استانها ست ؟ کدام قانون نوشته یا نانوشته ای چنین اختیاری به وی تفویض کرده و صلاحتش از کجاست؟

دوم : آقای مدیر کل ! آیا من و شما و یا هر شخص دیگر میتواند پیش بینی کند که در چه زمانی مادر یا پدر  (خدای نخواسته) فوت میکنند یا برادرتان در چه زمانی در جاده تصادف میکند ونیاز به کمک شما دارد یا فرزندمان دچار فلان مشکل میشود که باید سریع خود را به او رساند؟
چرا تصور میکنید که سر دفتران ودفتریاران باید از چنین قدرت پیش بینی برخوردار باشند؟

سوم :بیست سال پیش چنین بخشنامه غیر معقولی را صادر کردید ودیدیدکه امکان اجرا ندارد .چرا برای امور غیر عقلائی اینقدر اصرار دارید؟

چهارم :آیا با آنهمه ادعا ، سامانه جامع اطلاعات شما اینقدر فشل است که برای صدور ابلاغ مرخصی ،بیست روز وقت میخواهد؟ اگر سامانه برای تسهیل امور است پس این بخشنامه چه میگوید؟ تصور نمیفرمایید که سابقا و بصورت سنتی زمان کمتری لازم بود؟ اگر چنین است بهتر نیست درش را گل بگیرید؟  سامانه را برای سرعت ودقت ایجاد میکنند نه اتلاف وقت و سنگ اندازی....

پنجم: هیچیک از مدیران کل, کارفرمای سردفتران ودفتریاران نیستند   وحقوقشان را شما پرداخت نمیکنید که با این الفاط غیر محترمانه وتحکم آمیز مورد خطاب قرار گیرندحتی اگر کارفرمای آیشان هم باشند و باشید حق اینگونه خطاب کردن را ندارید.
بهتر است کمی متعادل باشید و بنوعی رفتار نفرمایید که خدای نکرده بوی عقده گشایی از آن برآید
مسلم آقا صفری  سیدعلیرضا طباطبایی


 
نقل و انتقال خودرو و اجرای صحیح قانون بازیچه اعمال سلیقه
ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٠ 

راهور ناجا چه میگوید؟
چند سالی است به یمن و برکت خودکفایی معیشتی که اغلب ادارات و نهادها با عناوین مختلف چندمنظوره برای تامین آینده و بعد از بازنشستگی خود ایجاد کرده اند ؛ ناجا نیز  شرکت و موسسه خصوصی رهگشا را بعنوان یکی از اقمار بنیاد تعاون ناجا تاسیس نمود تا بازنشستگانش قبل از آنکه جوهر احکامشان خشک شود بر مسندی جدید تکیه زنند و آینده انان تامین گردد حال به چه قیمتی بماند!!!!!
 
از این پس نقل و انتقال اموال منقول علی الخصوص خودرو  اختیاری قلمداد شد!!!!!
خودرویی که در مملکت ما سرمایه دارنده اش محسوب میگردد و در بسیاری از موارد وسیله ارتزاق یک خانواده بیکار یا کم درآمد _که از شانس بد عضو هیچیک از این شرکتهای جدیدالورود به عرصه اقتصاد کشور نیستند _  با اموال منقولی چون یخچال و تلویزیون و روفرشی و امثالهم برابر شد و در صدر شعارها قرار گرفت!!!!
انهم خودرویی که بلحاظ وضعیت خاص انتظامی و امنیتی و جرم خیر بودن ، خودشان   مدعی اهمیت خاص  آن  بوده و هستند....
آیا نقل و انتقال خودرو با تاسیس شرکت خصوصی رهگشا اختیاری شد؟ آیا با تولد این نوزاد مقررات کشور تغییرات بنیادین کرد؟ یا مدیران و اعضای محترم این شرکت به یکباره چشم و گوش و دل مقامات را باز کردند تا نگاهی نو به قوانین و مقررات بیندازند؟
اگر افسران جوان ما یادشان نیست ولی سرداران و قدمای نیروی انتظامی که یادشان نرفته با وجود همین قانون مدنی و قانون ترانزیت و قانون تاسیس نیروی انتظامی و حدود و وظایف و اختیارات ، انچنان به سند رسمی و نقل و انتقالات اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی اهمیت میدادند که بدون وجود سند رسمی حتی حاضر به بازدید و معاینه خودرو نبودند و چه بسا افرادی از همین مردم را برای اخذ یک رونوشت از سند مالکیت محضری و یا وکالت رسمی فرسنگها به سفر در سرما و گرما مجبور میکردند!!!
مگر انزمان ماده ۱۲۸۶ تا ۱۲۹۰ قانون مدنی نبود؟ به یکباره و همزمان با تاسیس شرکت رهگشا و طرح منسوخ پلاک بنام اشخاص ، نگاه به قوانین تغییر یافت؟ یک شبه صلاحیت ناجا جهت نقل و انتقال خودرو در قانونی نانوشته ایجاد شد؟
عزیزان راهنمایی و رانندگی ؛ یادشان رفته در سال ۶۶ برای اجرای طرح ساماندهی خودرو ها و جا انداختن فرم اعلام وضعیت و مقدمه پلاکهای باصطلاح لیزری چه تعاریف و تمجیدهایی از سران دفاتر به راه انداخته بودند؟ توصیه میکنم تاریخ را ورق بزنید و ان بخشنامه ها را یکبار دیگر بخوانید
ما همان سران دفاتر اسناد رسمی هستیم که میفرمودید اجرای این مهم به همت ما بستگی دارد ؛ بازهم اینکه بعد از جا افتان این طرح با ما چه کردند؟ بماند !!!!!!
زمانی که بر اثر اختلاف دفاتر و نیروی انتظامی ؛ آیین نامه راهنمایی و رانندگی بخصوص ماده ۲۰ آن  بتصویب هیات دولت رسید راهور ناجا از اینکه یک قدم پیش افتاد خرسند ولی علی رغم اینکه نیروی انتظامی قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی حق تعویض پلاک مجدد را نداشت ادعای اختیاری بودن نقل و انتقال اموال منقول به سبک امروزی در بوق و کرنا نرفت

از این پس حرکتهایی آرام شروع شد و تابلوهای مراکز تعویض پلاک  به مراکز نقل و انتقال تبدیل و برگ سبزی که بعنوان شناسنامه خودرو  بدست مردم داده میشد بعنوان سند رسمی مالکیت خودرو چاپ و تکثیر گردید و برای توجیه این اعمال فراقانونی که نه در ماده ۲۰ آیین نامه جایی داست و نه در صلاحیت پلیس و شرکت خصوصی رهگشا ؛ ماده ۱۲۸۷ تفسیر به رای شد
وزمانی که حقوقدانانی از جامعه حقوقی کشور  صلاحیت نیروی انتظامی را منحصر  به شرح وظایف مندرج در قانون تاسیس نیرو اعلام کردند حضرات با استفاده از اصلاح ماده ۲۲ قانون ترانزیت که حسب مشروح مذاکرات مجلس بنا به شرایط اجتماعی و بین المللی صورت گرفت ؛ صلاحیتشان را در صدور اسناد مالکیت خودرو منبعث از آن دانستند حال به فرض صحت ادعا ؛ اینکه صدور  سند با تنظیم سند نقل و انتقال چه وجوه افتراقی دارد بماند!!!!!
استدلال حقوقی در نهایت ضعف بود و مقبول جامعه حقوقی قرار نگرفت  پس چاره کار  توسل به مسائل مالی و تحریک مردم بخصوص عوام و با زیرکی تاثیر بر خواص بود

قوانین مختلف حاکم بر تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر و تکلیف بر وصول مالیات و عوارض و حق الثبت تنها نقطه قوتی بود برای شیطنت تا عکس "مار"  را  به مردم نشان دهند و کلمه "مار"  از ذهنها بزدایند
رسانه ها و سیمای ملی مرکز حضور و تبلیغات علیه سند رسمی نقل و انتقال و تشویق و ترغیب مردم به عدم مراجعه با همان ترسیم "مار"  گردید و از انجا که هزینه مترتب بر سند رسمی بنا به قوانین مختلف بالا بود منفعت مادی از یک طرف و لباس رسمی حافظان امنیت کشور و بلندگوی رسانه ملی مردم را مردد و اغلب متمایل به عدم رعابت قانون مینمود و مینماید

تصویب ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی در اسفند ۸۹ هم علی رغم حضور سردارانی از نیرو در مجلس و استماع سخنان نمایندگان مردم و اطلاع دقیق از نیات و غرض مقنن و شورای محترم نگهبان هم نتوانست راهور ناجا را متقاعد کند که تنظیم سند نقل و انتقال خودرو نیازمند تخصص علمی و تجربی و حقوقی است و از وظایف و صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی بعنوان نهاد حاکمیتی است و ابزار و علم خاص خود را میطلبد
بیش از ۱۲ سال است این حرکت ادامه دارد و هنوز با وجود مصوبه و تصمیم قاطع نمایندگان محترم مجلس ؛ ناجا همان ادعایی را دارد که ده سال پیش داشت
هم سرداران ناجا در مجلس فرمودند و هم  افسران محترم ور مصاحبه هایشان که برای ما فرقی نمیکند که مردم به دفاتر بروند یا نروند ولی لزومی ندارد!!!
 ما هم میگوییم وقتی متعاملین مکلفند قبل از نقل و انتقال خودرو برای تعویض پلاک و تعیین اصالت خودرو و پرداخت خلافی به شرکت رهگشایتان بیایند نباید هم برایتان حضور یا عدم حضور مردم در دفاتر فرقی بنماید ولی سوال اینجاست که اگر راست میگوئید و برایتان فرقی ندارد اینهمه اصرار و حضور بی وقفه  در سیما و رسانه ها برای چیست؟
برای مردم؟ سنگ کدام مردم را به سینه میزنند؟
مردمی که در شرکت خصوصی رهگشا اشتغالشان منوط به بقای طرح تعویض پلاک است یا مردمی که همگی مدعی خدمت به انان هستیم؟
اگر مردم  باور کنند که بی نیاز از مراجعه و تنظیم سند رسمی هستند و از این راه متضرر شوند چه کسی پاسخگوست؟ زیان و خسارات وارده به کسی که خودرویی را از غیرمالک و باستناد برگ ناجا و تبلیغات گسترده خریده و یا از یک محجور و یا صغیر و ممنوع المعامله بدون کنترلهای قانونی ابتیاع نموده با کیست؟ آیا شرکت رهگشا و راهور اینگونه مسئولیتهای خطیر را میپذیرند و از عهده حقوق تضییع شده آنان برمی آید؟ یا اینجا مردم دیگر مردم نیستند؟

اگر روزی امورمالیاتی و شهرداری و هلال احمر و قوه قضاییه و بطور اعم  دولتیان بیدار شوند آیا میلیاردها حقوق دولتی از بین رفته و غیرقابل دسترسی را چه کسی خواهد داد؟
پس بیایید مردم را وارد بازی خطرناک پیشبرد اهداف و مقاصد و منافع یک شرکت خصوصی نکنیم و صادقانه هرکس به وظایف قانونی و شرعی خود بپردازد که افضل بر هرکاری است
سعی کنیم هریک به فراخور حالمان در تثبیت حاکمیت قانون و حفظ حقوق ملت و دولت بکوشیم و مایه آبروی نظام و سربلندی جمهوری اسلامی باشیم
مسلم آقاصفری    سیدعلیرضا طباطبایی بافقی


 
رهگشائیان نمیدانند : قوانین برای اختیاری بودن وضع نمیشوند
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۸ 

حروف اضافه..........

تقریبا در تمام دنیا نیروهای نظامی وانتظامی در دوچیز دخالت ندارند .در سیاست واقتصاد . وافراد جامعه از نظر آنان فقط افراد جامعه اند بی هیچ بغضی وبا توجه به هموطن بودن باحب. و لازمه حاکمیت مردمی ایجاب میکند که چنین باشد

دخالت این دو نیرو در اقتصاد موجب میشود که افراد جامعه در نظر آنان تبدیل به رقیب میشوند ودر اندیشه سوداگرانه ، از میدان به در بردن رقیب به هر ترفندی مجاز مینماید .

اینگونه است که راهور ناجا برای توسغه اقتصادی بنگاه رهگشا که یک شرکت خصوصی است به هر امری متوسل میشود به تفسیر وارونه قانون , به ارتباط دادن قوانین غیر مرتبط به موضوعات مورد بحث , به تشویق مردم به قانون گریزی ومالیات گریزی .ودر این میان بهره جستن از رسانه های جمعی خصوصا رسانه ملی که استفاده اینچنینی و با این وسعت خود محل تامل است

آنچه که بیش از همه موجب حیرت است ، سکوت یا بی تفاوتی دستگاه های دولتی است .

وزارت امور اقتصاد ودارائی مهر سکوت بر لب زده حال آنکه در خصوص سردفتری که سهوا مالیات نقل وانتقال اتومبیلی را در یافت نکرده یا کمتر از تعرفه دریافت نموده باشد ،به شدید ترین واکنشها از جمله دریافت اصل مالیات وجرائم ومعرفی به دادستانی انتظامی مالیاتی ونیز دادگاه انتظامی ودیگر اهرمها متوسل میشود لیکن به هیچ وجه متعرض راهور ناجا که صراحتا وصول مالیات نقل وانتقال خودرو را مانع میشود، نمیگردد.چرا؟

هلال احمر که 42 درصد از حق الثبت وصولی بابت نقل و انتقال خودرو را به راحتی و بدون زحمتی سهم میبرد در اینجا سکوت اختیار کرده و برایش اهمیتی ندارد که راهور ناجا بر خلاف مقررات موجود , ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری تبلیغ میکند و مردم را  به بی نیازی و عدم حضور در دفاتر تشویق میکند , چرا؟

سازمان ثبت اسناد و املاک بعنوان زیر مجموعه قوه قضائیه که از یک طرف متولی امر سند رسمی است و از طرفی ذینفع بخشی از حق الثبت چرا به بجای اقدام جدی از طرف قوه قضائیه , به مصاحبه ای بسنده میکند و جلوی دور زدن قانون را نمیگیرد , چرا؟

یا مجلس شورای اسلامی که با ان همه تلاش وصرف هزینه های مادی ومعنوی قانونی را بتصویب میرساند وراهور انرا غیر قابل اجرا و یا بنا به سلیقه خود اجرا میکند ، چرا واکنشی ندارد؟ .مگر نظارت عالیه مجلس بر حسن اجرای قوانین نقض شده است؟ مگر مجلس شورای اسلامی قوانین را برای اجرا تصویب نمیکند ؟ یا مجلس هم معتقد براین است که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را بعضا میتوان اجرا نکرد ؟ آیا برای اختیاری بودن امور هم قانون تصویب میشود؟ آیا مجلس با آنهمه جلسات و حرفها و حدیثها و رفت و برگشتهای ماده 29 قانون تخلفات رانندگی به شورای نگهبان خواسته است به مردم بگوید نقل و انتقال خودرو اختیاری است؟ آیا منظورنمایندگان ملت این بوده که نقل و انتقال خودرو  باید بصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی باشد ولی مردم میخواهند به دفاتر بروند , نمیخواهند نروند؟ آنهمه هزینه و انرژی برای  اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی؟ وقت آن نیست نیم نگاهی به مشروح مذاکرات 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی بشود و در راستای احترام به تصمیمات نمایندگان محترم مجلس و شورای معزز نگهبان  جلوی خود محوریها و نادیده گرفتن اجرای قانون گرفته شود؟

آیا وظیفه قوه قضائیه در نظارت برحسن اجرای قوانین (اصل 156قانون اساسی)،مختص قوانین مربوط به دعاوی است یا همه قوانین را شامل میشود ؟ آیا از نظر قوه قضائیه ،تشویق مردم به عدم پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو جرم محسوب نمیشود ؟واگر جرم است چرا نسبت به مرتکبین این جرم مشهود و قانون شکنی و تشویق و ترغیب مردم به عدم اجرای قانون آنهم در رسانه ها و صدا و سیما ،هیچ اقدامی انجام نمیگردد؟ آیا نیروهای نظامی وانتظامی خواهر برادارن تنی حکومتند وبقیه ناتنی؟

اصلا تمام آنچه را که گفتیم حروف اضافه بپندارید .

تعویض پلاک اتومبیل را نیروی انتظامی انجام نمیدهد بلکه موسسه خصوصی رهگشا ثبت شده بشماره  239163 در تاریخ 27/10/83   دراداره ثبت شرکتها تهران به مدیریت دوتن از مسئولین قبلی راهوار انجام میشود.حتی در اغلب استانها ،موسسه رهگشا نیز تعویض پلاک را انجام نمیدهد بلکه انجام این امر به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری محول شده است .به بیان دیگر کنترات یا اجاره داده شده است.یعنی پز حاکمیتی بودن تعویض پلاک نیز یک پز تو خالی است

امید آن داریم که بزودی قانونمداری نهادینه شود  و احترام به قانون و اجرای دقیق آن توسط مجریان , بعنوان وظیفه و تکلیف تلقی گردد

مسلم آقا صفری      سیدعلیرضا طباطبائی بافقی

 

 

 


 
از نشست تبریز شورایعالی کانونها چه خبر؟
ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۸ 

در گروههای مجازی و در نهایت بنحو اختصار در سایت خبری کانون تهران آمده بود که دومین نشست شورایعالی سردفتری به میزبانی استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگذار شده است و در این نشست ناگهانی  رئیس شورایعالی کانونها  که همان رئیس کانون سردفتران تهران (و بعبارتی غلط کانون مرکز) باشد ،گزارش مبسوطی از وضعیت اسناد خودرو را باستحضار حاضرین رساندند..... .این تنها خبری بود که در پرتال کانون از این نشست آمده بود وبیش از این یا خبری نبود یا ما وشما بیش از این محرم اسرار شورا نبودیم ....., 

از این جهت گفتیم ناگهانی چون این نشست نه  درزمان حداقلی مقرر در ماده 18 همان اساسنامه نیم بند بود و نه  در تهران که طبق ماده یک مقر اصلی بود تشکیل گردید و بنظر میرسید موضوع ضروری و مهمی موجب این نشست فوری و ناگهانی را فراهم نموده است ..... بگذریم از شورایعالی سردفتری که با این ترتیب و وضعیت  ایجاد شده است بیش از این هم انتظارنمیرود که دوستان اعضا شورا بنشینند وبگویند وبرخیزند ودیگر هیچ .........

پیش از این گفتیم وحسب وظیفه بازهم تکرار میکنیم چون خداوند سبحان میفرماید "وذکر فان ذکری تنفع المومنین".شاید کسی از شما بشنود .شورایعالی سردفتری که اگر شورایعالی کانونها نامیده شود ینظرما صحیح تر است (و نمیدانیم چرا علی رغم وجود اساسنامه و تعیین "نام شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری کشور"، بازهم در مصاحبه ها و اخبار بخصوص سایت کانون تهران شورای عالی سردفتری تیتر میخورد)  یک ضرورت قانونی است واشارات متعددی در قانون به ضرورت تشکیل این شورا وجود دارد که ما پیش از این به آن پرداخته ایم .اما آنچه امروز بر آن تاکید داریم این است که شورایعالی باید تشکیلاتی باشد مافوق تمام کانونها همان گونه که در کشورهای اتحادیه جهانی سردفتران است و اتحادیه کانونهای وکلا و بسیاری دیگر در همین کشور....واگر غیر از این باشد ، حکمت ایجاد آن مخدوش است .این جمع چند نفر که در تبریز تشکیل جلسه داده اند فقط میتوانند در حکم هیات اجرائی ویاوران مدیر عامل باشند وهیچگاه نمیتوانند تصمیم گیرنده وسیاستگذار وتعیین کننده باشند

در مقدمه اساسنامه که حداقل مقبول اعضای محترم هست چنین آمده: "شورایعالی کانونها و جوامع سردفتری کشور که از این پس اختصارا شورا نامیده میشود متشکل از نمایندگان کانونها و جوامع سردفتری کشور تاسیس و براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد شد".با این وصف صرفنظر از اساسنامه و آنچه اتفاق افتاده ,  اعضا شورایعالی باید مرکب از نمایندگان تمام کانونها وجوامع سردفتری باشد.و مطابق قواعد کلی , دستور جلسات باید حداقل یکماه قبل از اجلاس به اعضا ابلاغ واعضا باید مکلف باشند که همگی اظهار نظر عالمانه و مستدل کنند وتنها به تیتر وعنوان عضویت در شورا دل نبندند.نظرات وپیشنهادات  شورا باید همچون عملکرد مجلس قانون گذاری از فیلترکمیسیونها تخصصی بگذرد وسپس به رای گذاشته شود .ومصوبات آن بدون نیاز به تصویب هیچ مقام ومرجعی لازم الاجرا باشد غیر از آرا وحدت رویه موضوع بند 2 ماده 66قانون دفاتر اسناد رسمی که ضرورتا وبحکم قانون باید به تایید سازمان ثبت برسد.علاوه بر آن شورایعالی باید خود دارای دبیر خانه وروابط عمومی مستقل باشد وتمام نظرات وپیشنهادات ومذاکرات ومصوبات در زمان مناسب به اطلاع تمامی همکاران در سطح کشور برسد .در شورایعالی هیچ امر محرمانه ای وجود ندارد زیرا اقدامات شورا نه ابعاد سیاسی دارد نه امنیتی یا نطامی یا جهات دیگری از این دست .ضمن اینکه این اطلاع رسانی از طرق مقتضی فقط برای خانواده دفاتر اسناد رسمی خواهد بود که همه آنها ذینفع در تصمیمات متخذه و مصوبات شورا  هستند.

 

بنابرآنچه  باستحضار رسید و حتی باستناد همین اساسنامه لازم الاصلاح ، شورایعالی مرکب از نمایندگان کانونها و جوامع سردفتری کلیه استانها است و آنچه در تبریز اتفاق افتاد به غلط از آن بنام نشست شورایعالی سردفتری یاد شده است زیرا زمانی که هیات مدیره شورایعالی حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه میدهند نشست یا جلسه هیات مدیره نام دارد نه شورایعالی ....

 

زمانی که از نشست تبریز مطلع شدیم ضمن تعجب از تغییر محل نشست بدون مصوبه مجمع عمومی , تصور کردیم قرار است مجمع عمومی فوق العاده برای رفع نقایص اساسنامه و شناسائی جایگاه واقعی شورایعالی بعنوان نهادی فرادست و مرجع نظارتی بر کلیه کانونها و جوامع تشکیل میگردد لکن عدم اطلاع بسیاری از استانها از این جلسه و اخبار چند سطری پایان نشست , خط بطلانی بود بر خوشبینی و امید به بهبود اوضاع ....

 

بازهم تاکید داریم بدون صرف وقت اضافی وهرچه سریعترنسبت به تشکیل مجمع عمومى مرکب از نمایندگان تمامى صاحبان حق اقدام نمائید وایجاد ساختار مدیریتى صحیح اداره شورا را در دستور کار قرار دهید و در راستاى ایجاد اتحاد ویکپارچگى بین همکاران عاجلاً" تلاش کنید تا اعتماد عمومى را بعنوان پشتوانه خدمات خود داشته باشید.

مسلم آقاصفرى.  سیدعلیرضا طباطبائى بافقى

 

برای ملاحظه اساسنامه به صفخه ادامه مطالب مراجعه فرمائید


 
? صفحه بعد