سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

آیا الحاق یک تبصره به ماده 58 آخرین راه حل بود؟
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٧ 

اگرچه بلاخره یک تبصره به ماده ۵٨ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی الحاق  شد و با موافقت و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه سیر جریان اجرائی را طی و دفاتر مکلف شده اند حق التحریر خود را بدون در نظر گرفتن زحمات تنظیم سند و منحصرا بر اساس ارزش منطقه بندی وصول نمایند ُ و گرچه  ارزش کار بر روی اسناد به راحتی نادیده گرفته شد و تالی فاسد آن بیش از نتایج مثبت مورد نظر تهیه کنندگان آن خوهد بود و گرچه میدانیم و میدانند که عنقریب تب و تاب و اعتراض و داد و بیداد و فریاد و نوشته ها  ومباحث نسبت به این موضوع نیز همانند سایر اقدامات مشابه فروکش و به خاموشی خواهد گرائید وباز هم آرام و سریزیر مانند دانش آموز فلک شده گوش به درس استاد خواهیم سپرد و امور روزمره خواهیم پرداخت .... اما از آنجا که حرف دل را باید زد و گله را از دوست باید کرد و از طرفی رعایت حریم و احترام متقابل را بجای آورد  و از آنجا که آنچه را بنظر غیر منطقی یا غیر قانونی یا غیر عرفی و شرعی می آید باید بیان کرد و اداء تکلیف نمود ناگزیر ضمن نصیحت به قلم در حفظ حرمت کلایه آغاز میکنم ......

از طرفی شان ریاست محترم سازمان ثبت و ریاست معظم قوه قضائیه اجل بر حقیر و امثال ماست که بخود اجازه مکاتبه اداری مستقیم بدهیم ولی بعنوان مادون و عضوی از زیر مجموعه سازمان  برخود لازم دیدم از ریاست سازمان که ورودشان به حریم سازمان و اقدامات اولیه اشان نشان از تدبر و بینش و روشن بینی زاید الوصف بود و در فرصتهای مناسب  از سران دفاتر به عنوان اجزاء سازمان و همردیف همکاران ثبتی یاد کرده اند و به این دلیل که هنوز کورسوئی از امید در دل روشن دارم و اطمینان دارم  با اقدامات بعدی جبران مافات خواهند کرد سحنی چند و گلایه ای مختصر داشته باشم طرح و نگارش موضوع  در وبلاگ جامعه سردفتران ممکن است به پای همه همکاران نوشته شود و شاید عده ای را به مذاتق خوش نیاید و نگران عواقب ........ لذا در این وبلاگ نیمه تعطیل خطاب به ایشان مینگارم به امید آنکه خدا عقیده ام را از شر عقده ان حفظ کند ......

با سلام و تجدید ارادت . جنابعالی در دوران زمامداری دادگستری فارس دورادور  با ثبت و دفاتر اسناد وسردفتران آشنائی کامل داشته و بخوبی واقفید و نیک میدانید که دفاتر درستکار و با ایمان و صداقت در سطح کشور کم نیستند و هنوز  در این صنف  بسیارند افرادی که دغدغه قانونمداری و دینداری آنها بر منفعت طلبی و کسب درآمد نامشروع غلبه دارد و هنوز  باب احتیاط را در جلوگیری از اختلاط حلال و حرام رعایت و حساب شرعی سالانه خود را محفوظ نگه داشته و با اعتقاد به صفت رزاق حضرت باریتعالی  به ارائه خدمات به خلق خدا مشغولند و خود و افراد تحت تکفلشان ُ بعد از خدای  رحمان به همین تحریر مختصر و بدون تناسب با زحمنهای مربوطه چشم دوخته اند و اگرچه  تنظیم اسناد در بسیاری موارد اجرت شرعی خود را ندارند  ولی قناعت پیشه ساخته و با کم و زیاد آن ساخته و پای از صراط مستقیم نلغزانده اند تا خدای منان در آخرت پایشان بر صراط نلغزاند ...

در این تصمیم اخیر و متاسفانه ناعادلانه  .  اکثریت فدای اقلیت گردیده و تفاوتی بین خوب و بد قائل نشده اید  . آنچه اینک انجام شده  باور کنید ظلم بر کسانی است  که با صداقت به انجام کار ارباب رجوع مشغول و رعایت دقیق موازین قانونی و تعرفه های موجود را مینمودند و الا آنهائی که هدف و مورد نظر بودند خود بازهم راهکاری برای خویش خواهند یافت ... اگر بعضا با ارباب رجوع صادق نبودند  و اگر درآمد تعداد انگشت شماری از  دفاتر ارقام نجومی بود  و اگر معدودی از همکاران از یاد خدا غافل و به تحریر بعنوان تنها آمال و آرزو نگاه میکردند و بسیاری اگرهای دیگر ...   تصور حقیر این است که برای انسداد راه سوء استفاده آنها راههای منطقی دیگر هم قابل تصور بود و  لازم نبود تا اینگونه سران دفاتر و ابوابجمعی آنها به خصوص در مناطق محروم که قیمت منطقه بندی آنها بیش از ۸۰٪ در همان ردیف اول تعرفه حق التحریر متوقف میگردد  دچار خسران و عسرت در معیشت گردند ...

آیا نمیشد با توزیع و تقسیم عادلانه اسناد بطورکلی و با توجه به سابقه و تعداد پرسنل و سایر پارامترهای منطقی موجود . درآمد دفاتر را متعادل کرد؟  آیا نمیشد با بررسی آمارها و ارقام و درآمدها . دفاتر کم درآمد و یا جدید را در نزدیکی دفاتر پر درآمد مورد نظر تاسیس کرد؟  آیا نمیشد با اصلاحاتی در مقررات. درآمدهای آنچنانی را مشمول نرخ تصاعدی در کسورات قانونی کرد؟ وبلاخره آیا نمیشد از طرح ساماندهی مشاورین املاک و خودرو  . ارائه قولنامه ها به دفاتر را نظام مند کرد ؟ آیا نمیشد بهرنحو جلوی اجبار به متعاملین به اعلام مبلغ واقعی را گرفت ؟ وآیا نمیشد اظهار شفاهی متعاملین در سند تنظیمی را  برای تعیین ثمن کافی ندانست ؟ آیا۰۰۰۰۰۰۰ آیا....... ؟ 

و اما اگر هدف نقصان در درآمد سران دفاتر نبوده  و بیشتر همانگونه که در پیشنهاد حضرتعالی مطرح شده حمایت از اقشار کم درامد مورد نظر نهائی بوده است آیا این بهترین و سهل الوصول ترین راه حل بود؟  اگر چنین است پس چرا همین افراد کم درآمد و مستضعف چاره ای جز پرداخت مبلغی گزاف و چندین برابر هزینه سند براساس قیمت واقعی به مشاورین املاک ندارند ؟ آیا فکری به حال آنان در این رابطه شده است ؟ آنجا که نه مالکیت فروشنده ملاک است نه احراز هویت و نه سایر موارد واجب الوجوب .. آنجا که مردی ملک خود و همسرش را بدون حضور وی قولنامه میکند و آنجا که یک سند عادی بدون توجه به عواقب آن تحویل این قشر میشود  چرا ذیحقند تا مبلغی چندین برابر هزینه تنظیم سند رسمی از طرفین دریافت و آنها را در سیر جریان تا رسیدن به سند رسمی فی امان الله رها کنند .. حقیر در خصوص محق بودن یا غیر ذیجق بودن صنف مشاورین قضاوت نمیکنم تنها خواستم به وجوه تشابه و افتراق اشاره ای ئاشته باشم که تفاوت تاکجا ؟ و حمایتها و محدودیت ها در  آنجا و اینجا چه متفاوت است  

آیا درخصوص مورد بحث به این موارد هم توجه شده است و اینکه ایجاد این تبصره . حمایت مورد نظر را برآورده خواهد ساخت؟  آیا واقعا  هزینه های باد شده بیشتر  کمر اقشار کم درآمد را خم میکند یا هزینه های  تنظیم سند رسمی با قیمت واقعی در دفاتر؟ آیا هزینه های شهرداری که اسناد صادره  از کمیسونهای حل اختلاف مواد ۱۴۷ و۱۴۸ را قبول ندارد سنگین تر است یا تحریر سردفتر؟  آیا هزینه کارشناس رسمی در تعیین قیمت املاک کم تر از تحریر سردفتر است ؟  آیا همه ارگانهای ذیربط ودخیل در معاملات قشر محروم  در این  رابطه دست به چنین اقدامی بی سابقه و در راستای حمایت از آنها زده اند؟  آیا تنها دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت متولی کاهش هزینه هاست ؟ آیا کسی هست که هزینه های رو به اقزایش دفاتر و زندگی آنها را کاهش دهد ؟ آیا همزمان درصد کسورات قانونی از تحریر یا مالیات تصاعدی دفاتر اصلاح گردیده ؟ اینها سئوالاتی است که در اذهان عموم همکاران وجود دارد و در پی جواب و راه حل منطقی آنند   

آیا نمیشد در تحقق این ایده و هدف حصرتعالی که مطمئنم خیر و در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده  است با سران دفاتر هم تبادل نظری میشد و بهترین راه حل  انتخاب و اجرا میشد؟ مضافا اینکه همه ارباب رجوع دفاتر که از افراد کم درآمد و اقشار آسیب پذیر نیستند مگر یک فرد زحمتکش کم درآمد در طول مدت عمر خویش چند بار خانه میخرد یا معامله آنچنانی دارد ؟ مگر قیمت واقعی خرید مسکن یک کارگر بی بضاعت چقدر است؟ مگر نه اینکه اکثرا آپارتمانهای ارزان قیمت دولتی است؟  که اینگونه موارد قبلا نیز با قیمت دولتی سند تنظیم و گاه از قیمت منطقه بندی هم کمتر بود .  باور فرمائید اکثریت ارباب رجوع و خریداران زمین و مسکن و آپارتمان و ویلاو غیره در دفاتر بطور روزمره کسانی هستند که با انجام معاملات اینچنانی درآمدهای آنچنانی دارند و یا حداقل باید گفت اکثریت با اقشار  پردرآمد است ...

بنظر حقیر اگر صرفا حمایت اقشار کم درامد مورد نظر بود . میشد که  با الحاق تبصره و یا حتی بصورت توصیه از دفاتر خواست یا مکلفشان کرد تا اسناد افراد کم درآمد را با معرفی سازمانهائی مثل بهزیستی بنیاد شهید یا کمیته امداد و جوامع سردفتران و کانون و یا ثبت اسناد و غیره  با قیمت منطقه بندی و حتی کمتر از آن تنظیم نمود بنحوی که هم از آنها حمایت لازم بعمل آمده باشد  و هم سردفتر از هستی ساقط نگردد .  و اینجانب رجاء واثق دارم نه تنها مورد اعتراض و ایراد سران دفاتر قرار نمیگرفت که برعکس مورد استقبال قاطبه آنها قرارگرفته و این امر عملی بود بسیار موثر و سودمند که برای همیشه در اذهان باقی و فتح بابی میشد برای سایر ارگانها و سازمانهای مرتبط  در اتخاذ تصمیماتی مشابه و در حمایت اقشار آسیب پذیر .....

اینک هم با وجود تصویب تبصره و انتشار آن در روزنامه رسمی در صورت خواست آنجناب میتوان راه حلی در رفع این معضل یافت و عده کثیری را دعاگوی خود ساخت

از انجناب و همه همکاران در صورت نقص در کلام و بیان عذرخواهی مینمایم


با سلام و تجدید ارادت . جنابعالی در دوران زمامداری دادگستری فارس دورادور  با ثبت و دفاتر اسناد وسردفتران آشنائی کامل داشته و بخوبی واقفید و نیک میدانید که دفاتر درستکار و با ایمان و صداقت در سطح کشور کم نیستند و هنوز  در این صنف  بسیارند افرادی که دغدغه قانونمداری و دینداری آنها بر منفعت طلبی و کسب درآمد نامشروع غلبه دارد و هنوز  باب احتیاط را در جلوگیری از اختلاط حلال و حرام رعایت و حساب شرعی سالانه خود را محفوظ نگه داشته و با اعتقاد به صفت رزاق حضرت باریتعالی  به ارائه خدمات به خلق خدا مشغولند و خود و افراد تحت تکفلشان ُ بعد از خدای  رحمان به همین تحریر مختصر و بدون تناسب با زحمنهای مربوطه چشم دوخته اند و اگرچه  تنظیم اسناد در بسیاری موارد اجرت شرعی خود را ندارند  ولی قناعت پیشه ساخته و با کم و زیاد آن ساخته و پای از صراط مستقیم نلغزانده اند تا خدای منان در آخرت پایشان بر صراط نلغزاند ...

در این تصمیم اخیر و متاسفانه ناعادلانه  .  اکثریت فدای اقلیت گردیده و تفاوتی بین خوب و بد قائل نشده اید  . آنچه اینک انجام شده  باور کنید ظلم بر کسانی است  که با صداقت به انجام کار ارباب رجوع مشغول و رعایت دقیق موازین قانونی و تعرفه های موجود را مینمودند و الا آنهائی که هدف و مورد نظر بودند خود بازهم راهکاری برای خویش خواهند یافت ... اگر بعضا با ارباب رجوع صادق نبودند  و اگر درآمد تعداد انگشت شماری از  دفاتر ارقام نجومی بود  و اگر معدودی از همکاران از یاد خدا غافل و به تحریر بعنوان تنها آمال و آرزو نگاه میکردند و بسیاری اگرهای دیگر ...   تصور حقیر این است که برای انسداد راه سوء استفاده آنها راههای منطقی دیگر هم قابل تصور بود و  لازم نبود تا اینگونه سران دفاتر و ابوابجمعی آنها به خصوص در مناطق محروم که قیمت منطقه بندی آنها بیش از ۸۰٪ در همان ردیف اول تعرفه حق التحریر متوقف میگردد  دچار خسران و عسرت در معیشت گردند ...

آیا نمیشد با توزیع و تقسیم عادلانه اسناد بطورکلی و با توجه به سابقه و تعداد پرسنل و سایر پارامترهای منطقی موجود . درآمد دفاتر را متعادل کرد؟  آیا نمیشد با بررسی آمارها و ارقام و درآمدها . دفاتر کم درآمد و یا جدید را در نزدیکی دفاتر پر درآمد مورد نظر تاسیس کرد؟  آیا نمیشد با اصلاحاتی در مقررات. درآمدهای آنچنانی را مشمول نرخ تصاعدی در کسورات قانونی کرد؟ وبلاخره آیا نمیشد از طرح ساماندهی مشاورین املاک و خودرو  . ارائه قولنامه ها به دفاتر را نظام مند کرد ؟ آیا نمیشد بهرنحو جلوی اجبار به متعاملین به اعلام مبلغ واقعی را گرفت ؟ وآیا نمیشد اظهار شفاهی متعاملین در سند تنظیمی را  برای تعیین ثمن کافی ندانست ؟ آیا۰۰۰۰۰۰۰ آیا....... ؟ 

و اما اگر هدف نقصان در درآمد سران دفاتر نبوده  و بیشتر همانگونه که در پیشنهاد حضرتعالی مطرح شده حمایت از اقشار کم درامد مورد نظر نهائی بوده است آیا این بهترین و سهل الوصول ترین راه حل بود؟  اگر چنین است پس چرا همین افراد کم درآمد و مستضعف چاره ای جز پرداخت مبلغی گزاف و چندین برابر هزینه سند براساس قیمت واقعی به مشاورین املاک ندارند ؟ آیا فکری به حال آنان در این رابطه شده است ؟ آنجا که نه مالکیت فروشنده ملاک است نه احراز هویت و نه سایر موارد واجب الوجوب .. آنجا که مردی ملک خود و همسرش را بدون حضور وی قولنامه میکند و آنجا که یک سند عادی بدون توجه به عواقب آن تحویل این قشر میشود  چرا ذیحقند تا مبلغی چندین برابر هزینه تنظیم سند رسمی از طرفین دریافت و آنها را در سیر جریان تا رسیدن به سند رسمی فی امان الله رها کنند .. حقیر در خصوص محق بودن یا غیر ذیجق بودن صنف مشاورین قضاوت نمیکنم تنها خواستم به وجوه تشابه و افتراق اشاره ای ئاشته باشم که تفاوت تاکجا ؟ و حمایتها و محدودیت ها در  آنجا و اینجا چه متفاوت است  

آیا درخصوص مورد بحث به این موارد هم توجه شده است و اینکه ایجاد این تبصره . حمایت مورد نظر را برآورده خواهد ساخت؟  آیا واقعا  هزینه های باد شده بیشتر  کمر اقشار کم درآمد را خم میکند یا هزینه های  تنظیم سند رسمی با قیمت واقعی در دفاتر؟ آیا هزینه های شهرداری که اسناد صادره  از کمیسونهای حل اختلاف مواد ۱۴۷ و۱۴۸ را قبول ندارد سنگین تر است یا تحریر سردفتر؟  آیا هزینه کارشناس رسمی در تعیین قیمت املاک کم تر از تحریر سردفتر است ؟  آیا همه ارگانهای ذیربط ودخیل در معاملات قشر محروم  در این  رابطه دست به چنین اقدامی بی سابقه و در راستای حمایت از آنها زده اند؟  آیا تنها دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت متولی کاهش هزینه هاست ؟ آیا کسی هست که هزینه های رو به اقزایش دفاتر و زندگی آنها را کاهش دهد ؟ آیا همزمان درصد کسورات قانونی از تحریر یا مالیات تصاعدی دفاتر اصلاح گردیده ؟ اینها سئوالاتی است که در اذهان عموم همکاران وجود دارد و در پی جواب و راه حل منطقی آنند   

آیا نمیشد در تحقق این ایده و هدف حصرتعالی که مطمئنم خیر و در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده  است با سران دفاتر هم تبادل نظری میشد و بهترین راه حل  انتخاب و اجرا میشد؟ مضافا اینکه همه ارباب رجوع دفاتر که از افراد کم درآمد و اقشار آسیب پذیر نیستند مگر یک فرد زحمتکش کم درآمد در طول مدت عمر خویش چند بار خانه میخرد یا معامله آنچنانی دارد ؟ مگر قیمت واقعی خرید مسکن یک کارگر بی بضاعت چقدر است؟ مگر نه اینکه اکثرا آپارتمانهای ارزان قیمت دولتی است؟  که اینگونه موارد قبلا نیز با قیمت دولتی سند تنظیم و گاه از قیمت منطقه بندی هم کمتر بود .  باور فرمائید اکثریت ارباب رجوع و خریداران زمین و مسکن و آپارتمان و ویلاو غیره در دفاتر بطور روزمره کسانی هستند که با انجام معاملات اینچنانی درآمدهای آنچنانی دارند و یا حداقل باید گفت اکثریت با اقشار  پردرآمد است ...

بنظر حقیر اگر صرفا حمایت اقشار کم درامد مورد نظر بود . میشد که  با الحاق تبصره و یا حتی بصورت توصیه از دفاتر خواست یا مکلفشان کرد تا اسناد افراد کم درآمد را با معرفی سازمانهائی مثل بهزیستی بنیاد شهید یا کمیته امداد و جوامع سردفتران و کانون و یا ثبت اسناد و غیره  با قیمت منطقه بندی و حتی کمتر از آن تنظیم نمود بنحوی که هم از آنها حمایت لازم بعمل آمده باشد  و هم سردفتر از هستی ساقط نگردد .  و اینجانب رجاء واثق دارم نه تنها مورد اعتراض و ایراد سران دفاتر قرار نمیگرفت که برعکس مورد استقبال قاطبه آنها قرارگرفته و این امر عملی بود بسیار موثر و سودمند که برای همیشه در اذهان باقی و فتح بابی میشد برای سایر ارگانها و سازمانهای مرتبط  در اتخاذ تصمیماتی مشابه و در حمایت اقشار آسیب پذیر .....

اینک هم با وجود تصویب تبصره و انتشار آن در روزنامه رسمی در صورت خواست آنجناب میتوان راه حلی در رفع این معضل یافت و عده کثیری را دعاگوی خود ساخت

از انجناب و همه همکاران در صورت نقص در کلام و بیان عذرخواهی مینمایم


کلمات کليدي: