سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

جمع آوری پوز های سایربانکها با چه هدفی؟
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱ 

چندی قبل اخباری واصل شد که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک بخشنامه ای جهت جمع آوری دستگاههای پوز سایر بانکها صادر گردیده که مایه تعجب و تاسف گردید با کنجکاوی صورت گرفته در این دوروزه اخیر جسته و گریخته خبرهائی در رابطه با بخشنامه مذکور بدست آمد و معلوم شد اولا"این بخشنامه به امضای ریاست محترم سازمان نیست و به امضای  سرپرست محترم معاونت اسناد یعنی جناب آقای انجم شعاع میباشد ... و ثانیا"علت این تصمیم گیری تخلف تعدادی از همکاران یا همکارنماها و دریافت وجوه اضافی توسط پوز غیرملی بوده است ......

بنظرما علل هرچه باشد نمیتواند این نوع تصمیم گیریها را توجیه کند زیرا گرچه دفاتر تابع مقررات و نظامات قوه قضائیه هستند لکن خارج از موارد تنظیم اسناد و رعایت نص صریح مقررات و بخشنامه های قانونی سران دفاتر در سایر موارد در نحوه اداره و دکوراسیون و نرم افزار و سخت افزار و تجهیزات دفتر تحت تصدی خود مختار و فارغ از احکام و اجبار دستورات اداری میباشند و اگر قرار باشد هرروز با بخشنامه ای نوعی از تجهیزات خود را از رده خارج نمایند و یا مدل بخصوصی را نصب و دایر نمایند بدعتی نامیمون خواهد بود

دلایل ضرورت وجود پوز سایر بانکها:

الکترونیکی شدن پرداخت وجوه در دفاتر چندسالی است جزو شعارهای کلان مدیریتی سازمان است و بارها از طریق رسانه ها بعنوان افتخار بزرگ سازمان ثبت اعلام شده است و دفاتر نیز از آن استقبال نموده اند ولی نباید برای مسئولین امر نوع دستگاه الکترونیکی که مورد قبول نظام است تفاوتی داشته باشد آنچه حائز اهمیت بوده و هست پرداخت وجوه عمومی توسط سیستم و پوز ملی بعلت ارتباط تنگاتنگش با خزانه و حسابهای دولتی است که صرفنظر از سازگاری یا مغایرت آن با ماده 52 قانون دفاتر و ماده 56 آئین نامه مصوب 1317 مورد قبول سران دفاتر قرار گرفته و در پرداخت حقوق دولتی بدون استثناء از پوز بانک ملی و سیستم نرم افزاری نصب شده در دفاتر با همه نقائص و معایبش استفاده میگردد و برای تحقق اهداف سازمان و گذار از روش سنتی به الکترونیکی و به روز شدن دفاتر تمام مصائب و مشکلاتش را به تنهائی با جان و دل خریده اند لکن در خصوص حق التحریر که حق مسلم سردفتر و براساس قانون و شرع مصون از هرگونه تعرض است آنهم با این وضعیت اسف بار دستگاههای بانک ملی و عدم قابلیت کنترل و نبود مرجع پاسخگوئی و نبودن هرگونه حمایت  از سردفتر از مواردی نیست که بتوان بدون نص صریح قانون به آن گردن نهاد یا سردفتر را مجبور به متابعت نمود....

قانونگذار در رابطه با حق الثبت و سایر حقوق دولتی در مواد مختلف قانون و آئین نامه برای سردفتر تکلیف معین کرده است منجمله ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 56 آئین نامه مصوب 1317 ... که در هردو مورد وصول را قبل از تنظیم و ایصال را 5 روز بعد از ثبت سند مورد حکم و از وظایف مختص سردفتر قرارداده و تنها نحوه واریز و تعیین حساب را بعهده سازمان ثبت محول کرده است  ولی سران دفاتر به دلایل پیش گفته متعرض بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان بر خلاف مواد مذکور و تاکید و اجبار در واریز آنی آن بحساب خزانه نگردیده اند و تبعات استرداد آن در موارد قانونی و پاسخگوئی به ارباب رجوع را در رابطه با طی فرآیند زمان بر استرداد پذیرفته اند

اما در خصوص حق التحریر بجز تعیین تعرفه و تجدیدنظر درآن که براساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی به قوه قضائیه  واگذار شده دیگر هیچ دخالتی از طرف مقنن در این حوزه تجویز نگردیده ٰ  مضافا اینکه برخلاف حق الثبت که وصول آن را قبل از تنظیم سند مورد تاکید قرارداده در مورد حق التحریر قانونگذار حتی زمان وصول آن را نیز تعیین نکرده است و این امر نشانگر نظر مقنن و احترام به حقوق خصوصی سردفتر میباشد که ممکن است حتی از وصول آن توسط سردفتر نیز خودداری گردد که البته بعلت وجود شرکای حق التحریر  عدم وصول منتفی بنظر میرسد  

بنابر این انتقاد و اعتراض ما بر بخشنامه اخیرالصدور به دلایل زیر همچنان باقی است:

1-نگاه تصمیم گیرندگان به موضوع بر همان مصداق "گنه کرد در بلخ آهنگری ..." است وراه چاره جلوگیری از تخلفات و یا اضافه دریافتی ها جمع کردن پوزهای سایر بانکها نیست و باید علل اینگونه تخلفات را بصورت زیربنائی بررسی و معیشت و نیازهای سردفتر با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و بی عدالتیهای موجود تامین و آنگاه نظارت جدی و برخورد مقتدرانه اداره بازرسی میتواند کارساز باشد که این امر  با استقبال قاطبه سران دفاتر در سطح کشور روبرو خواهد شد و از هرگونه مساعدت در جداسازی سره از ناسره خودداری نخواهند کرد

2-دریافت وجوه ولو غیرقانونی و اضافی با سایر پوزها به علت امکان کنترل و اثبات دریافت آن توسط مراجع مختلف به مراتب بهتر از دریافت دستی آن است و سازمان ثبت باید از نصب دستگاههای پوز سایر بانکها جهت رفع نقص و تکمیل سیستم پرداخت الکترونیکی بانک ملی استقبال نماید و از اینکه دفاتر کلیه امور مالی خود و ارباب رجوع را با سیستم الکترونیکی انجام و حتی منشاء خدمات به مردم در استفاده از سیستمهای متفاوت گردیده اند خوشحال و آنان را مورد تقدیر قرار دهد نه آنکه دستور جمع آوری را صادر و قصور چند ساله بانک ملی را نادیده و با فعال مایشاء نمودن این بانک موجبات تشویق حضرات به کم کاری و عدم پشتیبانی را فراهم نماید

3-وجود و نصب هرتعداد دستگاه پوز از بانکها و موسسات مالی و اعتباری این کشور مغایرتی با هیچیک از مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی ندارد و سردفتر در اداره امور دفتر که تمام مسئولیتش طبق قانون با اوست و تجهیز دفتر به سیستمهای پیشرفته اعم از مالی و بانکی و یا امنیتی و حفاظتی و خرید و چیدمان ملزومات اداری بنحو دلخواه مجاز و مختار است و سیستم اداری حاکم بر دفاتر فارغ از هرگونه دخالت و ایجاد تکلیف است

4-امور مالی سردفتر منحصر به پرداختهای وجوه مربوط به اسناد نیست و سران دفاتر نیز مانند سایر آحاد جامعه برای گذران امور روزمره با بانکهای مختلف  مراوده مالی دارند و  کنترل حسابها و دریافتها و پرداختهایشان میتواند از طریق سیستم الکترونیکی باشد و نصب پوزهای بانکها در این راستا ضروری و کاملا" شخصی است مضافا اینکه وصول حق التحریر نیز از همین موارد بوده و طبق قانون و شرع و رای اخیر دیوان عدالت از اموال خصوصی سردفتر  و بهر طریق مجاز به دخل و تصرف است ضمن اینکه در موارد متعدد به نفع ارباب رجوع نیز میباشد

5-مقررات راجع به پرداخت الکترونیکی وجوه مورد نظر سازمان طبق ماده 20 آئین نامه  نظام بانکداری الکترونیکئ و ماده 6 آئین نامه گسترش بهربرداری از خدمات پول الکترونیکی اختصاص به وجوه عمومی دارد و دستورالعمل دوسال پیش ریاست سازمان نیز موید همین امر است و در هیچیک از بندهای دستورالعمل مربوطه  لزوم پرداخت تحریر با پوز و سیستم نرم افزاری  تاکید یا حتی توصیه نشده است

6-در سیستم نرم افزاری صرفنظر از اسناد در بخش سایر درآمدها تنها 8 مورد خدمات ثبتی و استعلام قید شده که در رابطه با استعلامها حتی عدم پرداخت حق التحریر آن از طرف خود سازمان تاکید گردیده و شاید سایر موارد 7 گانه هم دارای همین عیب باشد و ما بیخبریم .... طبق تعرفه جدید در بخش خدمات ثبتی موارد دیگری مانند (مصدق کردن فتوکپی مردمی - فتوکپی از اسناد و مدارک سند - گواهی عدم حضور - عزل و استعفای وکیل - گواهی الکترونیک و مواردی دیگر) وجود دارد که در این سیستم پیش بینی نشده و قابلیت اضافه کردن توسط سردفتر نیز وجود ندارد و همچنین مازاد ثبتی املاک جریانی که سرنوشت مشابهی دارد ..... حال سئوال ما این است که به فرض تکلیف بر وصول تحریر با پوز در خصوص  اینگونه موارد تکلیف چیست؟ ایا این 6 مورد یا مواردی از این دست و نامه های اداری آیا دریافت دستی مجاز است؟ اگر مجاز است برای همه تعرفه مجاز است .... پس باید قبول کرد واریز اینگونه وجوه توسط سردفتر با سایر پوزها در راستای اهداف سازمان ثبت است و سران دفاتر باید مورد تشویق هم قرار گیرند

7-الف : مشتری با مراجعه به دفتر و تحویل مدارک قصد دارد علی الحساب تمام یا قسمتی از هزینه را به سردفتر بپردازد تا در روز تنظیم و ثبت سند نگران داشتن یا نداشتن هزینه نباشد و در صورت انصراف مجبور به طی مراحل استرداد از طریق ذیحسابی و امور مالیاتی نگردد ... آیا باید ارباب رجوع را به بانک  یا دستگاههای خودپرداز بیرون هدایت کرد؟ پس اصل تکریم ارباب رجوع چه میشود؟  صرفه جوئی در وقت مردم و کم کردن سفرهای درون شهری در کدام جایگاه قرار میگیرد؟

ب:ارباب رجوع برای پرداخت مراجعه میکند ولی موجودی یک کارت وی کفاف نمیدهد و قصد دارد  از کارتهای مختلف استفاده نماید در اینصورت پرداخت با سیستم نرم افزاری و پوز ملی که باید دفعه واحده باشد چگونه میسر است؟

ج:هزینه سند بالمناصفه بعهده طرفین است و هریک کارت خود را بهمراه دارد پرداخت با دوکارت جهت پرداخت سند واحد امکان پذیر است؟

د: کدام بانک و موسسه دولتی با کارت اعتباری به دفاتر مراجعه مینماید تا بتواند از طریق این سیستم و پوز ملی هزینه اجرائیه یا تنظیم سند انتقال اجرائی را پرداخت کند؟ و همچنین شرکتهای بزرگ که برای اسناد خود چک در وجه گیرنده صادر یا طی فیش به حساب ذینفع واریز مینمایند و سند حسابداری میزنند با عنایت به عدم امکان واریز وجوه بحساب خزانه و تحریر مطابق دستور سازمانی بنحو فوق چگونه میتوان مشکل را حل نمود؟

موارد فوق از باب تمثیل بود و در حوزه دفاتر موارد مختلفی است که ایجاب میکند در اکثر موارد از کارت شخص سردفتر استفاده شود و وجوه مشتریان به حساب سردفتر واریز شود و از آنجا که حساب سران دفاتر ممکن است در بانکهای غیرملی باشد که از حقوق حقه و اختیاراتشان است لزوما ایجاب میکند پوزهای مرتبط با حسابهای خود را نیز در دفاتر نصب و مورد استفاده و بهره برداری خود و سایر مراجعین قرار دهند و وجود اینگونه دستگاهها برای دفاتر و سازمان یک امتیاز است و پیش زمینه حرکت به سمت الکترونیکی شدن دفاتر و هدف اصلی سازمان در رد و بدل نشدن وجه نقد در دفاتر بوده و از این طریق میتوان جلوی بسیاری از مفاسد مالی در این حرفه را گرفت.

بنا به دلایل مشروحه فوق و بنا به ذغذغه ای که در حفظ شئونات حرفه کتابت است از ریاست محترم سازمان و مسئولین و تصمیم گیرندگان و صادر کنندگان بخشنامه موصوف استدعا دارد در خصوص موضوع با بررسی موارد پیش گفته تجدید نظر و از این بدعت گذاری جلوگیری نمایند واگر مشکلات و تخلفاتی هست با جلب نظر دلسوزان این حرفه و با تعامل و هم اندیشی آن را رفع و حرفه را از لوث وجود متخلفانی که عالما و عامدا حیثیت و شان سردفتری را خدشه دار مینمایند پاک نمایند و اطمینان داشته باشند در این راستا پشتیبانی اکثریت قریب به اتفاق سران دفاتر و دفتریاران که قانونمدار و متشرع هستند را بهمراه خواهند داشت