سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

درد دلی با ریاست فائقه قوه قضائیه
ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۳٠ 

حضرت آیت الله

نمیدانم این رنجنامه به رویت یا سمع مبارک خواهد رسید یا خیر ؟ نمیدانم اگر ملاحظه فرمودید با دید علمی و فقاهتی خود از یک برادر دیدنی خواهید خواند یا از دید اداری ؟ وایا حوصله بررسی یا ارجاع به کارشناسان را خواهید داشت یا خیر ؟ و هزاران سئوال دیگر برخاسته از دلی دردمند که ارزوی مثبت بودن حداقل یکی از آنها را دارد....

جناب شاهرودی ! یادم هست آن روز که قوه قضائیه را بدست باکفایت خود گرفتید آن را به ویرانه ای تشبیه کردید که برای سازندگی ان و اصلاحات در قوه همتی همه جانبه را میطلبید و این حرف بر دل آنها که که قوه قضائیه را دیده بودند و میشناختند   


عمیقا نشست و نور  امید را در  دلها روشن نمود و اصلاحات در قسمتهای مختلف یکی پس از دیگری و رفاه نسبی قضات و کارکنان دادگستری نوید ابادانی این مخروبه را میداد و در این برهه از زمان ما نیز بعنوان سردفتران مملکت و بلانسبت کاتبان باالعدل که در طول چند دهه بنا به دلایل مختلف اعم از عملکرد انگشت شمارانی از خودمان و سوء مدیریتها در سطح کلان و جو نامساعد ناشی از تبلیغات سوء و عدم اطلاع رسانی صحیح از نحوه کار و و اثرات عملی شغلی ما در تنظیم و تنسیق امور مردم و بعنوان عاملی در کاهش پرونده های قضائی و تراکم کار در دادگستری ، خود را فرزندی از فرزندان و زیر مجموعه قوه قضائیه میدیدیم و هر روز در انتظار نوازش پدرانه بسر میبردیم تا شاید ما را هم خطاب کنند که کجائید و چه میکنید و چه انتظار دارید ؟ ودر خصوص مسائل شغلی از ما هم نظری خواسته شود و اصلاحات در این واحد حاکمیتی هم با شور و مشورت و کار کارشناسی انجام شود ، ناگفته نماند که بعض از تصمیمات که بنحوی به دفاتر نیز مربوط میشد ما را دلخوش و سرمست از نتیجه آتی آن مدتها در رویای اصلاحات فرو میبرد لکن وقتی نتیجه در قالب ماده واحده یا قانونی برای اجرا ابلاغ میگردید جز تکلیف انهم مالایطاق سهمی به ما نمیرسید ... اگر قانون حذف استعلامات زاید به مجلس رفت (گرچه نظرات سران دفاتر در سطح کشور بشمار نیامد) با عنوان قانون تسهیل تنظیم اسناد بیرون آمد و چیزی جز سردرگمی برای سردفتر و مردم در برنداشت .. اگر مواد ١٢٣ و ١٢۴ قانون ثبت برای اصلاح به مجلس داده شد امید اصلاح حق السهم سردفتران از حق الثبت به یاس مبدل گشت .. اگر پس از دوسال آئین نامه قانون تسهیل تصویب شد تا ابهام و اجمال در قانون را در حد توان رفع کند نتیجه جز تکلیف مضاعف و خارج از محدوده قانون برایمان در بر نداشت ... آنجا که فتاوای مجتهدین و فقها به ویژه مقام معظم رهبری و گفته های حضرتعالی  رسید که اجرت کاتب بر اساس مبلغ واقعی باید پرداخت شود امیدوار شدیم که اگر در این مملکت هیچگونه امکانات رفاهی مانند زمین و خودرو و سهمیه های زیارتی و سیاحتی و اقامتگاه و فرجگاهها در اماکن زیارتی و شمال و غیره برای سردفتران نیست و هیچ جا بحساب نمیایند لااقل دستیابی به حقوق حقه اشان و اجر زحماتشات   قانوا" فراهم گردیده که ستاره سحری افول و با الحاق یک تبصره غیر کارشناسانه به ماده ۵٨ این امید نیز نه تنها به یاس مبدل گردید که تیشه بر بنیان و ریشه این حق شرعی و قانوعی و قرآنی هم وارد آمد و جالب آنکه این نیشتر بنام حمایت از مردم و اقشار کم در آمد وارد آمد که توان اعتراض را تضعیف میکرد ، حال آنکه خود تصدیق خواهید فرمود برای حمایت از قشر آسیب پذیر راهکارهای مختلف و سهل تری هم وجود داشت و جمع بین دو نوع حقوق مردم و سردفتران امکان پذیر بود ... و قبل از آن نیز بر خلاف قانون دفاتر اسناد رسمی و قبل از ایجاد کار به نام ایجاد اشتغال که وظیفه دولت بود تعداد دفاتر در حد وسیع و غیر قابل تصور افزایش و متاسفانه این روند  همچنان ادامه و بدون توجه به تبعات ناشی از آن ادامه دارد ... آنچه گفته شد که این اشتغال هزینه ای در برنداشته ظاهر امر است زیرا بی نظمی در تنظیم اسناد مردم و رکود بازار و تنزل در آمدها هزینه هائی را در اینده بر نظام تحمیل میکند که ممکن است جبران آن به راحتی امکان پذیر نباشد ...

حضرت آیت الله !  دردها و الام اکثریت قریب به اتفاق سران دفاتر و نه تعداد انگشت شمار که موجب این محدودیت ها را فراهم آورده اند به موارد مذکوره در فوق نیست که دغدغه ما نگرانی  تنزل همین مقدار شئونات  و حیثیت شغلی است که باید جایگاهی رفیع در نظام جمهوری اسلامی داشته باشد و سران دفاتر از مصادیق بارز کاتبان باالعدل باشند و این امر جز در سایه حمایت قانون و حضرتعالی بعنوان بالاترین مقام مسئول در قوه  قضائیه (اعم از بشیر ونذیر) و امنیت روحی ، شغلی ، مادی تحقق نخواهد یافت  


کلمات کليدي: