سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

رهگشائیان نمیدانند : قوانین برای اختیاری بودن وضع نمیشوند
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۸ 

حروف اضافه..........

تقریبا در تمام دنیا نیروهای نظامی وانتظامی در دوچیز دخالت ندارند .در سیاست واقتصاد . وافراد جامعه از نظر آنان فقط افراد جامعه اند بی هیچ بغضی وبا توجه به هموطن بودن باحب. و لازمه حاکمیت مردمی ایجاب میکند که چنین باشد

دخالت این دو نیرو در اقتصاد موجب میشود که افراد جامعه در نظر آنان تبدیل به رقیب میشوند ودر اندیشه سوداگرانه ، از میدان به در بردن رقیب به هر ترفندی مجاز مینماید .

اینگونه است که راهور ناجا برای توسغه اقتصادی بنگاه رهگشا که یک شرکت خصوصی است به هر امری متوسل میشود به تفسیر وارونه قانون , به ارتباط دادن قوانین غیر مرتبط به موضوعات مورد بحث , به تشویق مردم به قانون گریزی ومالیات گریزی .ودر این میان بهره جستن از رسانه های جمعی خصوصا رسانه ملی که استفاده اینچنینی و با این وسعت خود محل تامل است

آنچه که بیش از همه موجب حیرت است ، سکوت یا بی تفاوتی دستگاه های دولتی است .

وزارت امور اقتصاد ودارائی مهر سکوت بر لب زده حال آنکه در خصوص سردفتری که سهوا مالیات نقل وانتقال اتومبیلی را در یافت نکرده یا کمتر از تعرفه دریافت نموده باشد ،به شدید ترین واکنشها از جمله دریافت اصل مالیات وجرائم ومعرفی به دادستانی انتظامی مالیاتی ونیز دادگاه انتظامی ودیگر اهرمها متوسل میشود لیکن به هیچ وجه متعرض راهور ناجا که صراحتا وصول مالیات نقل وانتقال خودرو را مانع میشود، نمیگردد.چرا؟

هلال احمر که 42 درصد از حق الثبت وصولی بابت نقل و انتقال خودرو را به راحتی و بدون زحمتی سهم میبرد در اینجا سکوت اختیار کرده و برایش اهمیتی ندارد که راهور ناجا بر خلاف مقررات موجود , ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری تبلیغ میکند و مردم را  به بی نیازی و عدم حضور در دفاتر تشویق میکند , چرا؟

سازمان ثبت اسناد و املاک بعنوان زیر مجموعه قوه قضائیه که از یک طرف متولی امر سند رسمی است و از طرفی ذینفع بخشی از حق الثبت چرا به بجای اقدام جدی از طرف قوه قضائیه , به مصاحبه ای بسنده میکند و جلوی دور زدن قانون را نمیگیرد , چرا؟

یا مجلس شورای اسلامی که با ان همه تلاش وصرف هزینه های مادی ومعنوی قانونی را بتصویب میرساند وراهور انرا غیر قابل اجرا و یا بنا به سلیقه خود اجرا میکند ، چرا واکنشی ندارد؟ .مگر نظارت عالیه مجلس بر حسن اجرای قوانین نقض شده است؟ مگر مجلس شورای اسلامی قوانین را برای اجرا تصویب نمیکند ؟ یا مجلس هم معتقد براین است که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را بعضا میتوان اجرا نکرد ؟ آیا برای اختیاری بودن امور هم قانون تصویب میشود؟ آیا مجلس با آنهمه جلسات و حرفها و حدیثها و رفت و برگشتهای ماده 29 قانون تخلفات رانندگی به شورای نگهبان خواسته است به مردم بگوید نقل و انتقال خودرو اختیاری است؟ آیا منظورنمایندگان ملت این بوده که نقل و انتقال خودرو  باید بصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی باشد ولی مردم میخواهند به دفاتر بروند , نمیخواهند نروند؟ آنهمه هزینه و انرژی برای  اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی؟ وقت آن نیست نیم نگاهی به مشروح مذاکرات 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی بشود و در راستای احترام به تصمیمات نمایندگان محترم مجلس و شورای معزز نگهبان  جلوی خود محوریها و نادیده گرفتن اجرای قانون گرفته شود؟

آیا وظیفه قوه قضائیه در نظارت برحسن اجرای قوانین (اصل 156قانون اساسی)،مختص قوانین مربوط به دعاوی است یا همه قوانین را شامل میشود ؟ آیا از نظر قوه قضائیه ،تشویق مردم به عدم پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو جرم محسوب نمیشود ؟واگر جرم است چرا نسبت به مرتکبین این جرم مشهود و قانون شکنی و تشویق و ترغیب مردم به عدم اجرای قانون آنهم در رسانه ها و صدا و سیما ،هیچ اقدامی انجام نمیگردد؟ آیا نیروهای نظامی وانتظامی خواهر برادارن تنی حکومتند وبقیه ناتنی؟

اصلا تمام آنچه را که گفتیم حروف اضافه بپندارید .

تعویض پلاک اتومبیل را نیروی انتظامی انجام نمیدهد بلکه موسسه خصوصی رهگشا ثبت شده بشماره  239163 در تاریخ 27/10/83   دراداره ثبت شرکتها تهران به مدیریت دوتن از مسئولین قبلی راهوار انجام میشود.حتی در اغلب استانها ،موسسه رهگشا نیز تعویض پلاک را انجام نمیدهد بلکه انجام این امر به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری محول شده است .به بیان دیگر کنترات یا اجاره داده شده است.یعنی پز حاکمیتی بودن تعویض پلاک نیز یک پز تو خالی است

امید آن داریم که بزودی قانونمداری نهادینه شود  و احترام به قانون و اجرای دقیق آن توسط مجریان , بعنوان وظیفه و تکلیف تلقی گردد

مسلم آقا صفری      سیدعلیرضا طباطبائی بافقی