سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

بند ط تبصره 6 قانون بودجه 1396 محافظت از حقوق دولت یا شرکت خصوصی رهگشا؟
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢٤ 

قابل توجه جامعه سردفتری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:

همانگونه که همکاران محترم مستحضر هستند ، اخیرا" وزیر  محترم اقتصاد و دارایی عجولانه متنی را به هیئت دولت تقدیم تا در بودجه سال ۱۳۹۶ گنجانده شود که بنظر میرسد بیشتر در راستای سوال نماینده محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با علت عدم پیگیری وزارتخانه تحت تصدی در باره وصول مالیات نقل و انتقال اتومبیل صورت گرفته و نوعی سیاست دفاعی است که متاسفانه این متن پیشنهادی وزیر به عنوان بند ط تبصره ۶ قانون بودجه گنجانده شده است
معلوم نیست این بند چگونه از دید و نظر متصدیان حقوقی هیئت محترم دولت رد شده و ممیزی حقوقی نسبت به آن صورت نگرفته است
این بند از قانون بودجه نقض صریح قوانین جاری منجمله ماده ۴۲ قانون مالیات براررش افزوده و تبصره های آن و نیز ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی میباشد ضمن اینکه نوعی صلاحیت برای نیروی انتظامی تاسیس نموده که برخلاف شرح وظایف نیرو در قانون تاسیس ان نیروست
این بند علاوه بر مخالفت و مغایرت  با قوانین و مقررات پیش گفته ، از منظر نگارشی نیز  بعلت عجله در تهیه و تدوین دقایق نودی ؛ صدر و ذیلش در تضادی آشکار است
در صدر بند ط از کنترل قبض نام برده و در انتها از عبارت " معامل با وکیل" استفاده شده که بیشتر به معنای دریافت است و با کنترل قبض تفاوت ماهوی دارد از این رو ایرادات ذیل بر این بند جنجالی وارد است:

اولا موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تعویض پلاک نیست و تصور میشود متاسفانه ابتدا قصد ایجاد شبهه و در اصل ، حقنه آن به معامل و موکل و نمایندگان مجلس و سران دفاتر اسناد رسمی است

ثانیا" اگر منظور وصول مالیات نقل و انتقال است، طبق ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ ، عمل تعویض پلاک تحت هیچ عنون  نقل و انتقال و معامله خودرو تلقی نمیشود بلکه مقدمه نقل و انتقال از طریق تنظیم سند رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی است از این رو طبق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که نقل و انتقال وسایط نقلیه را مشمول مالیات مذکور دانسته ؛‌ دریافت هرگونه مالیات برای انجام تعویض پلاک مغایر قانون و نیاز به نص صریح میباشد

ثالثا" چنانچه منظور تدوین کنندگان صرفا کنترل مالیات پرداختی باشد بازهم نقض غرض است زیرا در زمان مراجعه معامل یا موکل به مراکز تعویض پلاک ، هنوز سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و در واقع تا این زمان معامله ای صورت نگرفته تا مالیات نقل و انتقال وصول گردد فلذا فیش یا قبضی برای کنترل وجود ندارد

رابعا" در مواردی که سند و مدرک ارایه شده صادره از شرکتهای تولید کننده خودرو و یا برگ گمرکی است طبق قانون این نوع انتقال دست اول محسوب و مشمول مالیات نمیباشد و با این وصف اجرای چنین  تکلیفی برای نیروی انتظامی ممتنع و غیر قابل اجراست و ممنوعیت قانونی این بند دست راهور ناجا را نیز خواهد بست

خامسا"بفرض آنکه راهکاری برای پل زدن  بین مقدمه واجب و واجب یافت شود در مواردی مانند اقاله معاملات خودرو و یا انتقال آن به شخص وکیل ، اساسا مالیاتی تعلق نمیگیرد تا نیروی انتظامی بتواند فیش نبوده را کنترل نماید مضافا اینکه تشخیص موارد در صلاحیت نیرو نمیباشد

سادسا"، مقنن در ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده و تبصره های آن مستقیما دفاتر اسناد رسمی را مخاطب خود قرار داده و کلیه تکالیف مربوطه اعم از  نحوه محاسبه ، وصول ، ارسال آمارها و لیستها و فیشها و موارد لازم الدرج در اسناد تنظیمی را دقیق و شفاف بعهده دفاتر و پرداخت تضامنی عدم وصول یا کسر پرداختی را به سردفتر تکلیف و جرائمی سنگین نیز برقرار نموده است
توجه تکلیف به دفاتر بقدری صریح و انحصاری است که حتی امور مالیاتی نیز خود را در این محدوده وارد نمینماید حال چگونه میتوان بر خلاف چنین نص صریحی وصول مالیات و سایر حقوق دولتی را به مرجع دیگری واگذار نمود به ویژه آنکه میدانیم عمل تعویض پلاک توسط شرکت خصوصی رهگشا صورت میگیرد ضمن اینکه در این بند  هرگونه تعلل یا بی توجهی و عدم دقت در محاسبه مالیات نقل و انتقال اعم از تمام یا  بخشی از آن  فاقد ضمانت اجرا بوده و مشخص نیست مسئول پرداخت کیست؟

سابعا" گرچه وزیر محترم دارایی به مالیات توجه داشته اند لکن حسب وظیفه قانونی مبنی بر نظارت و بررسی حقوق دولتی ، ضرورت داشت به حق الثبت نقل و انتقال خودرو که بخش دیگری از حقوق دولتی مرتبط با وسایط نقلیه که متعلق به هلال احمر و شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است توجهی میفرمودند که در این بند مغفول مانده و اگرهم قید میشد تحت هیچ عنوان محاسبه و حتی کنترل آن در تخصص نیروی انتظامی نمیباشد

بنا به دلایل فوق درج چنین بند سراسر ابهام و مغایر قانون در قانون بودجه مخصوصا که قانونی  یک ساله و محدود است  بهیچ عنوان صحیح نبوده و بهتر است حذف گردد

علی ایحال چنانچه اصراری به وجود بند ط تبصره ۶ احساس میشود  برای رفع هرگونه ابهام و بدعت و تداخل وظایف و صلاحیتها و اطمینان و ضمانت کافی در وصول مالیات نقل و انتقال و سایر حقوق دولتی ؛  متن زیر بعنوان بند ط تبصره ۶  پیشنهاد میگردد:

بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶:
"نظرباینکه نقل و انتقال خودرو طبق ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال وصولی توسط دفاتر اسناد رسمی است ؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( اداره راهنمائی ورانندگی ) مکلف است در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8مجلس شورای اسلامی و‌ برای جلوگیری از فرار مالیاتی بدون احراز مالکیت طبق سندرسمی نقل وانتقال در دفاتر اسناد رسمی ، از تعویض پلاک خودرو خودداری نماید."

 

سیدعلیرضا طباطبائی بافقی         مسلم آقا صفری