سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

متروکه شدن ماده 5 دفاتر کجا و احیای بند299 کجا؟
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٠ 

امروز در سایت کانون سردفتران به نامه ای از مدیرکل محترم ثبت تهران برخورد نمودم که بی اختیار به یاد نقل قولی از دوسال قبل ایشان افتادم که بدین مضمون فرموده بودند  ماده ۵ قانون دفاتر متروک شده ... در این نامه دیدم به دفاتر و واحدهای ثبتی تهران بخشنامه فرموده بودند که طبق ماده یک قانون تسهیل و براساس بند ٢٩٩ مجموعه بخشنامه های ثبتی ، دفاتر مکلف به ضمیمه نمودن فتوکپی سند مالکیت به استعلامیه ها هستند و واحدهای ثبتی به استعلامهای فاقد این ضمایم پاسخ نخواهند داد ... ضمن اینکه نفهمیدیم ارسال بخشنامه به کانون جهت ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی منظور دفاتر حوزه ثبتی تهران است یا سراسر کشور ؟ اگر به دفاتر تهران است که با وجود دستور ابلاغ از طرف واحدهای ثبتی ، ابلاغ مجدد از ناحیه کانون علاوه بر اتلاف وقت،  با فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح الگوی مصرف سازگار نمیباشد.. و چنانچه منظور ابلاغ به کلیه دفاتر کشور است ، یک ابداع جدید است که مدیران کل استانها نیز قادر به ارسال بخشنامه تکلیفی به سایر استانها خواهند بود و باید گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست ...

اما از ظواهر امر که بگذریم نکته جالب در این است که اولا"بند ٢٩٩ مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به سال ١٣۵٣ است و زمانیست که فقط دفاتر اسناد رسمی تهران موظف به استعلام املاک داخل در محدوده ثبتی خود بوده و سایر دفاتر هیچگونه تکلیفی نداشته و براساس دفتر بازداشتی خود عمل مینمودند و ثانیا"متن بخشنامه مذکور تکلیفی نبوده و از راه مهر و عطوفت دفاتر را برای رفع نقیصه عدم ثبت خلاصه ها توسط ثبت  به همکاری دعوت کرده .... حال چه شده که با تصویب قانون تسهیل و آیین نامه اجرایی آن وعلی الاصول لغو مقررات مغایر ، این بخشنامه مجددا" احیا گردیده است؟ آیا هنوز بعد از سال ۵٣ تا کنون ادارات ثبت که در حال فتح قله های ثبت نوین و الکترونیکی هستند خلاصه معوقه دارند؟ آیا قانونگذار اگر چنین امری لازم بود نمیتوانست این تکلیف را در ماده یک قانون یا آیین نامه مربوطه قید نماید؟ آیا وقت آن نرسیده که هرکس تکلیف خود را انجام دهد؟  و تعلل و قصور وظایف دیگران را دفاتر اسناد رسمی مجبور به جبران نباشند؟ اینهمه خلاصه های ثبت نشده و سرگردانی مردم و درخواست رونوشت از اسناد سابق و اتلاف وقت دفاتر در اجرای اینگونه فرامین تا کی؟ اینهمه هزینه تراشی برای دفاتر بدون مجوز قانون اعم از تهیه سخت افزار و نرم افزار و لوازم جانبی و تکثیر سی دی های جداول مالیاتی و ممنوع المعامله و غیره تا کی ادامه خواهد داشت و باید به کجا شاکی شد ؟ بنظر میرسد اگر سازمان واقعا مصمم است سیستم ثبت و طرحهای الکترونیکی را جایگزین نماید همانگونه که خود به دنبال تامین بودجه از دولت و خزانه است برای تامین اینگونه هزینه های تحمیل شده به دفاتر نیز به فکر تامین اعتبار از یک بودجه دولتی باشد ... آخه اینکه نمیشود هم رزق و روزی ما  را با یک تبصره کاهش داد و هم هزینه های سرسام آور با یک بخشنامه تحمیل گردد .... میشود؟ یک بام و دو هوا؟ ... از آنجا که آخرتی هم هست و خدایی و حساب و کتابی چه خوب است در هرتصمیم گیری کار کارشناسی شود و تبعات آن هم ملحوظ نظر قرار گیرد ....ضمنا متن بخشنامه را هم با این آدرس ببینید بد نیست

http://notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&app=News&PageNumber=1&docParId=11589&docId=12257


کلمات کليدي: