سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

معاونت محترم اسناد سازمان شما دیگر چرا؟
ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢٢ 

 

 

یکسال و اندی است سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری با قصد و هدف فراقانونی در پی صدور یک بخشنامه از طریق سازمان ثبت اسناد به دفاتر اسناد رسمی است و قبلا با درخواستی از اداره کل امور اسناد و سردفتران (درزمان آقای یادگاری) به نتیجه نرسید ولی معلوم نیست بر چه مبنایی  بخشنامه ٧٩۴۴٧/٨٨ مورخ ٧/۵/٨٨ از طرف معاونت اسناد بدون توجه به قانون و آیین نامه اجرایی آن صادر گردیده است ..متن بخشنامه :

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....

طبق بند ب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد دردفاتر اسناد رسمی و ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون مزبور دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند گواهی عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند آن ویا گواهی عدم قانون شمول حفاظت و بره برداری از جنگلها ومراتع در هنگام تنظیم سند انتقال اراضی و املاک واقع در خارج محدوده وحریم شهرها را از وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) اخذ نمایند نظر به اینکه طبق اعلام سازمان جنگلها و..... حسب نامه .... پس از تصویب قانون و آیین نامه صدرالذکر وظایف دوسازمان مذکور در امور مربوط به تملک و تثبیت مالکیت دولتی بر اراضی ملی و موات در این سازمان (جنگلها و مراتع و آبخیزداری) متمرکز گردیده لذا صدور هرگونه گواهی و اعلام نظر وپاسخگویی نسبت به اراضی ملی و موات موضوع بند ب صدرالاشعار صرفا"توسط مرجع مذکور صورت میگیرد مقتضی است مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مقررات به کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام شود

بند  ب ماده یک قانون تسهیل ـ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها

ماده۴ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آئین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.

نتیجه : آنچه قانون بعنوان تکلیف برای دفاتر شناخته است استعلام از وزارت جهاد کشاورزی است و در راستای رفع هرگونه ابهام در اجرای بند ب ماده یک رای وحدت رویه کانون در مهرماه ٨۵ بدین شرح صادر گردید در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند ویا از کلیه سازمانهای قید شده از قبیل سازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید:  ( دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند(ب) ماده (1)  قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه میباشد)

مضاافا اینکه  در زمان تصویب آیین نامه این نقیصه رفع و در ماده ۴ آینن نامه که فوقا اشاره شد  آمده است که نظر سازمان جهاد شهرستان مربوطه اخذ و شماره و تاریخ آن در سند تنظیمی قید گردد  آنچه جناب احمدی از عبارت (حسب مورد ) برداشت فرموده اند در آیین نامه  در زمره تکالیف سازمان جهاد کشاورزی است  که به کدامین حوزه یا واحد خود ارجاع دهد  و مخلص کلام اینکه تداخل یا تجمیع یا تفکیک وظایف سازمانها یا ادارات و وزارتخانه ها ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و اینگونه تغییرات  به دفاتر ابلاغ نمیگردد و چه بسا فردا بازهم با اداراتی دیگر ادغام گردد 

نکته دیگر اینکه اگر دفاتر بر اساس این بخشنامه مغایر و فرا قانون عمل نمایند بنظر میرسد باید از این پس دو فقره استعلام ( جنگلداری - امور اراضی ) و شاید فردا به تعداد واحدهای وابسته به جهاد کشاورزی  در تنظیم اسناد خارج از محدوده بنمایند که خود بر خلاف اصل تسهیل در تنظیم اسناد است  فلذا تصور حقیر این است که با استفاده از قسمت پایانی بخشنامه (اقدام لازم وفق مقررات ...)  طبق قانون و آیین نامه تسهیل کمافی السابق عمل نماییم


کلمات کليدي: