سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

نقدی بر گفتمان حقوقی (2)
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٤ 

بخش اول ازدیاد دفاتر از نگاه قانونی ..... در این باصطلاح گفتمان فرمودید گاهی قانون جوابگوی نیازهای مردم و جامعه نیست و با ادعای  دکترین حقوقی خود به تراژدی متروکه بودن ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشتید حال آنکه هیچگونه مجوز شرعی و قانونی در این راستا صادر نشده و حتی اداره حقوقی قوه قضاییه برخلاف این ادعا ، قانون مذکور را قابل اجرا شناخته است ، در لزوم حفظ حرمت قانون در نظام اسلامی همین بس که مراجع قانونی کلیه مقررات دوره طاغوت را تا زمانیکه مغایرت آن با شرع و قانون توسط شورای نگهبان اعلام نشده باشد برای عموم لازم الاجرا شناخته اند حال چگونه شما و سازمان آن را متروک قلمداد نموده اید؟ بقول همکارانمان در این مصاحبه و گفتمان رادیویی ، اگر ماده 5 متروک است پس سازمان و قوه بدون وجود ماده 5 ، باستناد کدامین قانون و دستورالعمل دفاتر جدید را تاسیس کرده؟

آقای احمدی عزیز ! باستناد این دکترین حقوقی که اشاره فرمودید آیا هر حقوقدان و صاحبنظر حقوقی حق دارد مقررات کهنه و سنتی با قدمت بیش از 70 سال را زیر سئوال ببرد؟ آیا میتوان از اجرای آیین نامه مصوب 1317 و بخشنامه های سازمانی که بیشتر آنها مغایر قانون هم هست سر باز زد؟ ایا کارمندان دون پایه ثبت مجاز خواهند بود برای رفاه حال ارباب رجوع مقرراتی که پاسخگوی مقتضیات زمان نیست زیر پا بگذارند و اسناد مالکیت مردم را بدون جری تشریفات به تشخیص و اطمینان خود صادر نمایند؟ آیا میتوان ؟ ..؟ یا خیر ! این اختیار و اینگونه برداشتها مختص مامورین ارشد سازمان و قوه است  که در حاشیه امن عدم استیضاح وپاسخگویی قرار گرفته اند؟

ادامه مطلب را کلیک کنید..


فرمودید قانونگذار در سال 54 توجه به این روز نداشته و اقبال عمومی و رویکرد مردم به اسناد رسمی را مد نظر قرارنداده است ولی به این نکته اذعان نفرمودید که مقنن به سرعت گسترش علوم و فنون و تکنیک روز و رایانه و اینترنت و راهکارهای علمی و عملی امروز نیز توجه نکرده است! و نیز به این واقعیت اشاره نفرمودید که اگر سردفتری در آن زمان چند روز وقت خویش را برای تنظیم یک سند حجیم بانکی بهدر میداد امروزه با استفاده از تکنولوژی و رایانه و پرینتر و دفاتر چاپی قانونی روزانه قادر است از عهده چندین سند بانکی برآید! و اگر کار به کارگروهی صدیق و دلسوز وبا حضور تعدادی از سران دفاتر ارجاع میشد و اگر آمار معاملات واقعی در سطح کشور استخراج و با درآمدها و تعداد دفاتر و زیرمجموعه و کارکنانشان و سایر پارامترهای تاثیرگذار مقایسه میشد به این نتیجه قطعی میرسیدید که با توجه به علم و فن آوری موجود و سیستمهای مکانیزه در دفاتر هیچ ارباب رجوعی معطل نمانده و از این نگاه نه تنها افزایش دفاتری ایجاب نمی نمود که دفاتر موجود هم زاید بر حد نصاب است و اگر هدف حرکت در راستای قانون بود امروز شاهد اینهمه سردرگمی سردفتران جدید و اعتراض و نگرانی دفاتر قدیم از وضعیت و امنیت شغلی و معیشتی خود و افراد تحت تکفل و کارکنان نبودیم  

نفرمودید که اگر اقبال مردم به سمت و سوی سند رسمی چندین برابر شده ولی در عوض بخاطر بی تفاوتی سازمان بعنوان تنها حامی قانونی دفاتر اسناد رسمی،  سند گریزی سازمانها و بانکها رو به فزونی نهاده است! از اقدامات شرکت مخابرات گرفته تا تبدیل اسناد بانکی به اقرارنامه همه و همه موجب گشته تا دایره صلاحیت عام دفاتر در تنظیم اسناد رسمی روز به روز محدودتر و آثار آن کمرنگ تر شود و امروز شاهد آنیم که اعتبار بنگاههای معاملات املاک و قولنامه ها میرود تا از سند رسمی پیشی گیرد و ما عامل اصلی این نگرش غلط را بی توجهی و عدم تلاش جدی سازمان در صیانت از سند رسمی میدانیم  

فرمودید که اگر میخواستید از مسیر قانونی پیش بروید و به اصلاح ماده 5 یا تغییرات لازم در قانون دفاتر بپردازید مدت زمان طولانی میطلبید ، آیا این امر میتواند توجیه قانونی و شرعی داشته باشد؟ آیا لزوم و فوریت افزایش دفاتر یک شبه احساس شد؟ مگر چه اتفاقی افتاده بود که باید سریع تصمیم گیری و عمل میشد؟ آیا مردم برای تنظیم اسناد خود با مشکل حادی مواجه شده بودند؟ واگر با این فوریت اقدام نمیشد خدای نکرده با اعتراض و اعتصاب عمومی روبرو بودیم؟ آیا اصلاح ساختار دفاتر و مقررات از قبل احساس نمیشد؟ تصدیق بفرمایید از دیر زمان یا لااقل بعد از تصدی جناب امیری این امر باید بعنوان یک ضرورت دردستور کار قرار میگرفت که اگر چنین بود تا کنون مقررات مورد نیاز اصلاح و مجبور نمیشدید بعنوان مجریان قانون با آن اینگونه برخورد نمایید

به تبصره ماده 5 استناد فرمودید بدون اینکه تمام تبصره را برای شنوندگان قرائت کنید، گرچه تبصره خود گویاست و بی نیاز از تفسیر معلوم نشد در این بخش از قانون چه یافته اید که دیگران نیافتند آیا افزودن حداکثر تا دو دفتر درهر حوزه ثبتی آنهم با تحقق شرایط ویژه قانونی میتواند مجوز دوبرابر کردن دفاتر باشد؟ مگر آنکه دو دفتر در هرحوزه ثبتی را معادل با دوبرابر دفاتر هرحوزه ثبتی برداشت فرموده باشید که با همان دکنرین حقوقی هم که اشاره داشتید سازگار نخواهد بود..... نگذارید فرزندان جامعه ثبتی و حوزه سردفتری از اولیاء خود بدآموزی داشته باشند که در اینصورت نظم و قانون از این جامعه رخت برخواهد بست و خانواده را دچار بی نظمی و سست بنیانی خواهد کرد

..ادامه دارد ...


کلمات کليدي: