سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

بند ط تبصره 6 قانون بودجه 1396 محافظت از حقوق دولت یا شرکت خصوصی رهگشا؟
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢٤ 

قابل توجه جامعه سردفتری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:

همانگونه که همکاران محترم مستحضر هستند ، اخیرا" وزیر  محترم اقتصاد و دارایی عجولانه متنی را به هیئت دولت تقدیم تا در بودجه سال ۱۳۹۶ گنجانده شود که بنظر میرسد بیشتر در راستای سوال نماینده محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با علت عدم پیگیری وزارتخانه تحت تصدی در باره وصول مالیات نقل و انتقال اتومبیل صورت گرفته و نوعی سیاست دفاعی است که متاسفانه این متن پیشنهادی وزیر به عنوان بند ط تبصره ۶ قانون بودجه گنجانده شده است
معلوم نیست این بند چگونه از دید و نظر متصدیان حقوقی هیئت محترم دولت رد شده و ممیزی حقوقی نسبت به آن صورت نگرفته است
این بند از قانون بودجه نقض صریح قوانین جاری منجمله ماده ۴۲ قانون مالیات براررش افزوده و تبصره های آن و نیز ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی میباشد ضمن اینکه نوعی صلاحیت برای نیروی انتظامی تاسیس نموده که برخلاف شرح وظایف نیرو در قانون تاسیس ان نیروست
این بند علاوه بر مخالفت و مغایرت  با قوانین و مقررات پیش گفته ، از منظر نگارشی نیز  بعلت عجله در تهیه و تدوین دقایق نودی ؛ صدر و ذیلش در تضادی آشکار است
در صدر بند ط از کنترل قبض نام برده و در انتها از عبارت " معامل با وکیل" استفاده شده که بیشتر به معنای دریافت است و با کنترل قبض تفاوت ماهوی دارد از این رو ایرادات ذیل بر این بند جنجالی وارد است:

اولا موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تعویض پلاک نیست و تصور میشود متاسفانه ابتدا قصد ایجاد شبهه و در اصل ، حقنه آن به معامل و موکل و نمایندگان مجلس و سران دفاتر اسناد رسمی است

ثانیا" اگر منظور وصول مالیات نقل و انتقال است، طبق ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ ، عمل تعویض پلاک تحت هیچ عنون  نقل و انتقال و معامله خودرو تلقی نمیشود بلکه مقدمه نقل و انتقال از طریق تنظیم سند رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی است از این رو طبق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که نقل و انتقال وسایط نقلیه را مشمول مالیات مذکور دانسته ؛‌ دریافت هرگونه مالیات برای انجام تعویض پلاک مغایر قانون و نیاز به نص صریح میباشد

ثالثا" چنانچه منظور تدوین کنندگان صرفا کنترل مالیات پرداختی باشد بازهم نقض غرض است زیرا در زمان مراجعه معامل یا موکل به مراکز تعویض پلاک ، هنوز سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و در واقع تا این زمان معامله ای صورت نگرفته تا مالیات نقل و انتقال وصول گردد فلذا فیش یا قبضی برای کنترل وجود ندارد

رابعا" در مواردی که سند و مدرک ارایه شده صادره از شرکتهای تولید کننده خودرو و یا برگ گمرکی است طبق قانون این نوع انتقال دست اول محسوب و مشمول مالیات نمیباشد و با این وصف اجرای چنین  تکلیفی برای نیروی انتظامی ممتنع و غیر قابل اجراست و ممنوعیت قانونی این بند دست راهور ناجا را نیز خواهد بست

خامسا"بفرض آنکه راهکاری برای پل زدن  بین مقدمه واجب و واجب یافت شود در مواردی مانند اقاله معاملات خودرو و یا انتقال آن به شخص وکیل ، اساسا مالیاتی تعلق نمیگیرد تا نیروی انتظامی بتواند فیش نبوده را کنترل نماید مضافا اینکه تشخیص موارد در صلاحیت نیرو نمیباشد

سادسا"، مقنن در ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده و تبصره های آن مستقیما دفاتر اسناد رسمی را مخاطب خود قرار داده و کلیه تکالیف مربوطه اعم از  نحوه محاسبه ، وصول ، ارسال آمارها و لیستها و فیشها و موارد لازم الدرج در اسناد تنظیمی را دقیق و شفاف بعهده دفاتر و پرداخت تضامنی عدم وصول یا کسر پرداختی را به سردفتر تکلیف و جرائمی سنگین نیز برقرار نموده است
توجه تکلیف به دفاتر بقدری صریح و انحصاری است که حتی امور مالیاتی نیز خود را در این محدوده وارد نمینماید حال چگونه میتوان بر خلاف چنین نص صریحی وصول مالیات و سایر حقوق دولتی را به مرجع دیگری واگذار نمود به ویژه آنکه میدانیم عمل تعویض پلاک توسط شرکت خصوصی رهگشا صورت میگیرد ضمن اینکه در این بند  هرگونه تعلل یا بی توجهی و عدم دقت در محاسبه مالیات نقل و انتقال اعم از تمام یا  بخشی از آن  فاقد ضمانت اجرا بوده و مشخص نیست مسئول پرداخت کیست؟

سابعا" گرچه وزیر محترم دارایی به مالیات توجه داشته اند لکن حسب وظیفه قانونی مبنی بر نظارت و بررسی حقوق دولتی ، ضرورت داشت به حق الثبت نقل و انتقال خودرو که بخش دیگری از حقوق دولتی مرتبط با وسایط نقلیه که متعلق به هلال احمر و شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است توجهی میفرمودند که در این بند مغفول مانده و اگرهم قید میشد تحت هیچ عنوان محاسبه و حتی کنترل آن در تخصص نیروی انتظامی نمیباشد

بنا به دلایل فوق درج چنین بند سراسر ابهام و مغایر قانون در قانون بودجه مخصوصا که قانونی  یک ساله و محدود است  بهیچ عنوان صحیح نبوده و بهتر است حذف گردد

علی ایحال چنانچه اصراری به وجود بند ط تبصره ۶ احساس میشود  برای رفع هرگونه ابهام و بدعت و تداخل وظایف و صلاحیتها و اطمینان و ضمانت کافی در وصول مالیات نقل و انتقال و سایر حقوق دولتی ؛  متن زیر بعنوان بند ط تبصره ۶  پیشنهاد میگردد:

بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶:
"نظرباینکه نقل و انتقال خودرو طبق ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال وصولی توسط دفاتر اسناد رسمی است ؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( اداره راهنمائی ورانندگی ) مکلف است در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8مجلس شورای اسلامی و‌ برای جلوگیری از فرار مالیاتی بدون احراز مالکیت طبق سندرسمی نقل وانتقال در دفاتر اسناد رسمی ، از تعویض پلاک خودرو خودداری نماید."

 

سیدعلیرضا طباطبائی بافقی         مسلم آقا صفری


 
آقای مدیر کل ؛ حواستان باشد!!!!!
ساعت ٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٧ 

آقای مدیر کل !!!!

مدتهاست بلحاظ اختلاف سلایق و جلوگیری از اعمال سلیقه فردی و تحمیل تکالیف فراقانونی و نظم در امور اداری ؛ از ناحیه سازمان بلحاظ شور شدن آش ، بخشنامه ای صادر شد و مدیران کل را شدیدا از صدور بخشنامه و ایجاد تکلیف برحذر داشت
هنوز هم مدیران بزرگواری هستند که خود را مشمول آن بخشنامه نمیدانند و شاید شان خود را اجل بر آن میدانند که خویش را مخاطب بخشنامه مذکور تلقی نمایند و گاه و بیگاه فرمایشاتی میفرمایند که صرفنظر از  نگاه حقوقی ، بیشتر قیم مآبانه است تا انجام وظایف اداری......
چه خوب است همه خود را مقید به اجرای مقررات بدانیم نه فراتر از آن....

چندی پیش دوستی بخشنامه ای از اداره کل ثبت استان تهران ارسال کرده بو  که میشد کلی با آن خندید یا به آن خندید

"مقتضی است تقاضاهای مرخصی از سوی سردفتر یا دفتریار حداقل 20 روز قبل از تاریخ استفاده از مرخصی ،به سامانه جامع اطلاعات سردفتران ودفتریاران منعکس شود" .
درست است ، بازهم آنرا بخوانید!!!!! اشتباه نمیکنید ؛ این بخشنامه اداره کل ثبت تهران است خطاب به سردفتران و دفتریاران ، دوسطر بیشتر نیست ولی دریایی حرف دارد و درد....

گفتیم بد نیست مواردی از آن که در همان وهله اول به ذهن می آید باستحضار برسد شاید مدیران محترم هم کمی بیاندیشند و بخود آیند

یکم: آیا این بخشنامه مربوط به استان تهران است یا سردفتران ودفتریاران سراسر کشور .اگر مربوط به تهران است چرا باید برای سردفتر تهرانی چنین مضیقه و محدودیتی ایجاد شود وبرای سردفتر شهرستانی خیر؟ .واگر برای سراسر کشور است اقای مدیر کل ثبت یک استان چکاره دیگر استانها ست ؟ کدام قانون نوشته یا نانوشته ای چنین اختیاری به وی تفویض کرده و صلاحتش از کجاست؟

دوم : آقای مدیر کل ! آیا من و شما و یا هر شخص دیگر میتواند پیش بینی کند که در چه زمانی مادر یا پدر  (خدای نخواسته) فوت میکنند یا برادرتان در چه زمانی در جاده تصادف میکند ونیاز به کمک شما دارد یا فرزندمان دچار فلان مشکل میشود که باید سریع خود را به او رساند؟
چرا تصور میکنید که سر دفتران ودفتریاران باید از چنین قدرت پیش بینی برخوردار باشند؟

سوم :بیست سال پیش چنین بخشنامه غیر معقولی را صادر کردید ودیدیدکه امکان اجرا ندارد .چرا برای امور غیر عقلائی اینقدر اصرار دارید؟

چهارم :آیا با آنهمه ادعا ، سامانه جامع اطلاعات شما اینقدر فشل است که برای صدور ابلاغ مرخصی ،بیست روز وقت میخواهد؟ اگر سامانه برای تسهیل امور است پس این بخشنامه چه میگوید؟ تصور نمیفرمایید که سابقا و بصورت سنتی زمان کمتری لازم بود؟ اگر چنین است بهتر نیست درش را گل بگیرید؟  سامانه را برای سرعت ودقت ایجاد میکنند نه اتلاف وقت و سنگ اندازی....

پنجم: هیچیک از مدیران کل, کارفرمای سردفتران ودفتریاران نیستند   وحقوقشان را شما پرداخت نمیکنید که با این الفاط غیر محترمانه وتحکم آمیز مورد خطاب قرار گیرندحتی اگر کارفرمای آیشان هم باشند و باشید حق اینگونه خطاب کردن را ندارید.
بهتر است کمی متعادل باشید و بنوعی رفتار نفرمایید که خدای نکرده بوی عقده گشایی از آن برآید
مسلم آقا صفری  سیدعلیرضا طباطبایی


 
تبصره 21 قانون بودجه سال 94 چه میگوید؟
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٧ 

همکاران و بزرگواران

عین تبصره 21 جهت استحضار تقدیم میگردد

تبصره 21- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به‌ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (300.000)ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (100.000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصدوسی‌میلیارد و دویست‌میلیون ریال از محل ردیف 141-530000 متناسب با وصولی به‌منظور اجرای طرح حدنگار(کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد

با عنایت به اینکه تبصره 21 در قانون بودجه به دفاتر اسناد رسمی هم مربوط و بخش عظیمی از آن بعهده ماست لذا همکاران و فرهیختگان استدعا دارد نظر خود را در خصوص ابهامات ذیل اعلام نمایند تا به جمع بندی برسیم:

1-با عنایت به اینکه در تبصره 30- قانون بودجه آمده : کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است

آیا اجرای این تبصره و وصول هزینه استعلامهای ثبتی موکول به انقضای مهلت مقرر پس از انتشار آن در روزنامه رسمی است یا از اول سال 94 قابلیت اجرا دارد؟

 

2-با توجه به عبارت (( پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک)) که دو مشخصه "پاسخ الکترونیک " و "از بانک جامع اطلاعات املاک" بفرمائید

آیا استعلامها نسبت به املاک در گردش ثبتی و جریانی که بصورت غیرالکترونیک پاسخ داده میشود و ارتباطی به بانک جامع املاک هم ندارد , مشمول تبصره 21 و افزایش نرخ جدید میگردد یا خیر؟

3-با عنایت به کاربرد "مناطق شهری و غیرشهری" توسط مقنن در تبصره مرقوم اظهارنظر فرمائید

آیا مراد از غیرشهری مناطق روستائی است یا خارج از محدوه شهری؟ و تکلیف دفاتر در اینخصوص و نحوه تشخیص شهری و غیرشهری چگونه است؟ و اگر استعلام از واحدهای ثبتی سایر استانها بعمل آید با توجه به عدم شناخت سردفتر از منطقه و محل مورد معامله , راه حل چیست؟

قبلا از همکاران عزیز تشکر و قدردانی میشود - ارادتمند طباطبائی


 
صدور اسناد وراث , منافع مردم یا دولت؟ یا اهدافی دیگر؟
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ 

مدتی پیش زمزمه لزوم صدور اسناد وراث قبل از معامله از گوشه و کنار بگوش میرسید و دفاتر در سطح کشور را دچار نگرانی و ابهام و سرگردانی نمود ... در بعضی از استانها و شهرستانها واحدهای ثبتی به پیشواز رفته بودند و بعضی دیگر هنوز مترصد فرصت یا ابلاغ بخشنامه .....

عاقبت معلوم شد بیمورد نبوده و بخشنامه ای از ناحیه معاونت املاک سازمان صادر شده و در بند 6 آن با این توجیه که چون تنظیم سند مورث در سامانه ثبت آنی امکان پذیر نیست واحدهای ثبتی مکلفند اسناد مالکیت مرحوین را باطل و برای وراث جداگانه سند صادر کنند .... آنچه قابل توجه بود اینکه در تاریخ صدور بخشنامه که آذرماه میباشد , تنظیم اسناد ارثی در سامانه امکان پذیر و به روال عادی افتاده و تقریبا مشکلی از این لحاظ برای دفاتر و مردم و حتی واحدهای ثبتی ملاحظه نمیشد

بهمین علت واحدهای ثبتی که معمولا از فوت مالک اطلاعی پیدا نمیکردند استعلام دفاتر را پاسخ میدادند و دفاتر نیز با روش جدید و رایج سامانه اسناد را تنظیم و مردم نیز با کمترین هزینه اسنادشان را امضاء مینمودند

از آنجا که دفاتر به کار خود مشغول و روال اسناد ارثی عادی بود و از طرفی واحدهای ثبتی به علت پیش گفته از یک طرف در زمان پاسخ استعلام متوجه موضوع نبودند و از طرف دیگر بعلت کمبود نیرو و مشکلات ناشیه از تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستر و صدور متعدد سند مالکیت , رغبتی به اجرای بند 6 بخشنامه نشان نمیدادند , متصدیان دفتر آی تی سازمان دست بکار شدند و با یک اخطار سامانه ای و مهلت تقریبی ده روزه مصمم شدند تنظیم اسناد ارثی را متوقف نمایند

آنچه در این تصمیم مورد توجه میباشد  استناد دفتر فن آوری به همان بند 6 بخشنامه امور املاک بود و همانند قضیه مرغ و تخم مرغ معلوم نیست عامل این نابسامانی , سامانه بود یا بخشنامه ؟ چون هریک دلیل این امر را دیگری میدانست

بهرحال از 23 بهمن رسما و به سادگی و بدون نیاز به برنامه نویسی یا زحمت زیادی و تنها با برداشتن عنوان "مورث" تنظیم سند مورث غیرممکن گردید و جمع کثیری از مردم گرفتار آمدند

این بار نه از باب گرفتاری دفاتر اسناد رسمی بلکه بیشتر بلحاظ گرفتاری مردم از حیث مالی و مراجعات حضوری به این بحث وارد شدم تا زوایای این اقدام عجولانه و غیرکارشناسی مورد  وارسی قرار گیرد

الف:منافع دفاتر-این اقدام صرفنظر از مشکلات جوابگوئی به مردم و توجیه غیرعقلائی آن , نه تنها ضررو زیانی به دفاتر وارد نکرده بلکه از این راه با توجه به تعدا استعلامها و احیانا تعداد صفحات اضافه اسناد برای دفاتر اسناد رسمی درآمدزا هم هست مضافا" اینکه محاسبه سهم الارث از دوش دفاتر برداشته شده و زحمت ن به واحدهای ثبتی محول میشود

ب:منافع دولت-در این پروسه وراث ناگزیر به مراجعه و اخذ اسناد به تعداد وراث که گاهی از دهها نفر هم متجاوز است خواهند بود و از این راه 1:به ازاء هرنفر 502000 ریال بحساب  خزانه واریز میگردد 2:بعد از معامله اسناد مالکیت صادره به ثبت اعاده و باطل و برای صدور هرسند برای خریدارن همان مبلغ واریز میگردد 3:برای هرسندی که بنام وراث صادر میشود یک استعلام و برای هراستعلام 100000 ریال بحساب خزانه واریز میشود

ج:مشکلات و آسیبها:

1:اجبار به حضور کلیه وراث و یا وکلای آنها به ثبت اسناد که خلاف منویات ریاست معظم سازمان در کاهش مراجعات حضوری مردم است

2:هزینه ایاب و ذهاب و یا تنظیم وکالت نامه جهت اخذ سند مالکیت سهم الارث حداقل گرفتاری و ضرر و زیان آنها است

3:تنظیم اقرارنامه دریافت بهای ثمنیه اعیانی بصورت مجزا و قبل از صدور سند مالکیت

4:اتلاف وقت برای نوبت دهی تبدیل سند دفترچه ای به اسناد کاداستری که مغایر با اهداف الکترونیکی شدن فرایندهای ثبتی و تسریع کار مردم است

5:پرداخت هزینه هر سند مالکیت برای هریک از وراث که باید بعد از معامله مجددا باطل گردد

6:تعدد استعلامهای ثبتی که صرفنظر از هزینه آن از نظر زمان مصرفی در دفاتر و پاسخگوئی واحدهای ثبتی موجب معطلی ارباب رجوع میگردد

7:گرفتاری و ایجاد ترافیک کاری در واحدهای ثبتی برای محاسبه سهم الارث و اخذ مدارک وراث و احراز هویت و صدور سند و پاسخ به استعلامها

8-زمانبر بودن تنظیم اسناد موروثی بعلت تعدد استعلامها و تطبیق اسناد مالکیت با پاسخهای رسیده و بررسی محدودیتها و سایر موانع قانونی و طولانی شدن زمان ثبت دفتر اسناد تنظیمی به دلیل صفحات اضافی ناشی از اسناد متعدد

9-حذف عنوان و واژه "مورث" از کل سامانه ثبت آنی , اسناد دیگر وراث نسبت به اموال منقول و وکالت و تعهدات و اسناد رهنی نیز از روال عادی و صحیح و قانونی خارج و دفاتر ناگزیرند در بخش توضیحات اشخاص , وارث بودن معامله کنندگان را منعکس نمایند و مسائل و مبانی حقوقی تحت الشعاع تبعیت از سامانه ثبت آنی گردیده است

مانده ام با توجه به اشکالات فوق , این تصمیم و یا طرح با چه هدفی صورت گرفته و اگر روال قبلی ادامه میافت چه اشکال عمده ای ایجاد مینمود؟ زمانی که سامانه هر روز با مشکلات قطع سامانه های مرتبط روبرو است بنظر میرسد هرچه زمان تنظیم سند کوتاهتر و سهل تر باشد رسیدن به هدف ثبت آنی , محقق تر خواهد بود و متحیرم با این وصف چرا بجای آسان سازی کار از اهداف ارزشمند الکترونیکی شدن فاصله میگیریم

امیدوارم متصدیان محترم در دفتر فن اوری و سازمان محترم ثبت اسناد و املاک و معاونتهای محترم آن در تصمیمات اتی و قبل از اجرائی شدن , طرح را به نظرخواهی بگذارند تا برای خدمت به مردم عزیز و کشور , کمترین آسیب را در اجرا داشته باشیم


 
آفلاین یا آنلاین؟ کدام حافظ منافع و حقوق مردم؟
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱۳ 

12 خرداد 93  همه دیدیم و دیدند با اختلالی که در سایت ثبت احوال پیش آمد هیچیک از دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور از ابتدای وقت تا ساعاتی بعد از پایان وقت اداری نتوانستند نسبت به اخذ شناسه و پرینت نهائی اقدام و در نتیجه هیچ سندی به امضای متعاملین و مراجعین به دفتر خانه ها نرسید و مردم سرگردان و هاج و واج از توضیح فاقد توجیه سران دفاتر هریک با مشکلات خود سردرگریبان شدند ... بنظر حقیر روز گذشته بدترین و تلخ ترین روز برای دفاتر اسناد رسمی در تاریخ کاری بخصوص از شروع ثبت آنی بود

چندساعت اول سامانه ثبت احوال برای تمام متعاملین پیام "شخص درقید حیات نیست" میداد و بعد نوع پیام تغییر نمود که اگر همکارانی از این پیام عکس و تصاویر لازم را تهیه نکرده بودند بعید نبود "تکذیب" شود اگر در چندماه گذشته تنها ساعاتی از روز سامانه ثبت احوال دچار مشکل میشد دیروز تمام وقت و بدون هیچ اطلاع رسانی این اختلال تا عصر ادامه داشت و تنها ساعت 15 دقایقی براهافتاد و باز هم همان اغما.....

هیچکس پاسخ گو نبود ..سازمان ثبت سامانه خود را بی عیب  نقص و مهیار کار میدانست و ثبت احوال قطع بون و اختلال را تنها دقایق اول وقت اداری میداند و معلوم نیست چه کسی مقصر این اوضاع و احوال است و حقوق مردم و سران دفاتر را چه کسی پاسخگوست؟ معاون سازمان ثبت احوال قطعی سامانه را کوتاه مدت و هرگونه اشکال را تکذیب نمودند و سازمان خودمان در اطلاعیه ای اعلام کرد که چون دفاتر در تنظیم اسناد خود از سامانه ثبت احوال استفاده میکنند و آن سامانه دچار اختلال شده با مشکل روبرو بوده اند ولی کسی نمیگوید که مگر ما خواسته ایم از سامانه ثبت احوال استفاده کنیم؟ مگر به اختیار سردفتر است؟ مگر سامانه ثبت الکترونیکی موسوم به ثبت "آنی" بدون اتصال به سامانه ثبت احوال میتواند اسناد مردم را تنظیم کند؟ و در نهایت سئوال ما این است که اگر براثر این اختلالات خدای ناکرده مالکی واقعا در قید حیات نباشد و وکیل انتقالی را صورت دهد ایا ثبت احوال مسئولیت آن را میپذیرد؟ ایا سردفتر از مسئولیت مبرا است؟ اشتباهات دیگران به پای ما نوشته نخواهد شد؟

اگر مسئولیت تنظیم اسناد تحت هر شرایط و بموجب مقررات بعهده سردفتر است باید اختیار استفاده از سامانه را نیز داشته باشد و اگر ما مجبور به استفاده از تمامی سامانه های مرتبط هستیم باید مسئول جوابگوئی و خسارات وارده  به مراجعین به دفاتر مشخص گردد و این امر رسما اعلام گردد تا قضات محترم نیز در رسیدگی به شکایات علیه سران دفاتر و دفتریاران آن را رعایت نمایند

دیروز هیچ دفتری موفق به اخذ امضای هیچ سندی نشد و آنانکه چون حقیر در پایان وقت ثبت دفتر خود را میبندند قطعا در دفتر خود نوشته اند "امروز سندی ثبت نشد" این تمام ماجرا نیست ‘ دفترخانه دیروز هم هزینه داشت .. هزینه پرسنل ...هزینه اجاره محل ...هزینه آب و برق و ..... ودر عوض هیچ درآمدی نبود از طرف دیگر مراجعین نیز از قبل زمان مراجعه به دفاتر را بین خود تعیین نموده و یکی باید انتقالی را انجام میداد و ثمن خویش میگرفت و دیگری کلید خانه مسکونی را تحویل میگرفت و در ورای این قراردادها ضمانت اجراهائی نیز وجود داشت که تخلف هریک موجب حق فسخ یا پرداخت جرائم برای دیگری بود ..... مسافران زیادی اعم از داخل یا خارج کشور و عمره گزارانی که باید در آخرین لحظات سندی را امضا میکردند و نتوانستند

مردم ما خیلی نجیبند .... دیروز اگر اتفاق ناگواری نیفتاده و اگر درگیری فیزیکی در دفاتر و با سردفتران و دفتریاران صورت نگرفته باشد باید مرهون نجابت مردم دانست حقیر باید وکالت نامه ای را امضا میگرفتم که موکل آن عازم خارج از کشور بود (مشخصات و مدارک و سند تنظیمی در دفتر موجود است) و اصرار داشت دختر خویش را وکیل نماید تا معاملاتی را برایش انجام و کارهای مانده بر زمینش را به اتمام برساند و چند کار لازم و ضرور.... ضمن انجام کارهای بیرونی هر ساعت یکبار به دفتر مراجعه و مدتی منتظر میماند و باز تکرار و در نهایت ساعتی مانده به پایان وقت اداری تلفنی از وضعیت سامانه پرسید و منصرف شد و رفت و سند ثبت شده اش ناگزیر عصر شناسه گرفته شد تا بلاثر شود و هزینه نیز .....

بارها گفتیم و پیشنهاد کردیم تا ساختارها بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه ما شوند سرنوشت تنظیم اسناد مردم که روابط معاملاتی و تجاری و اقتصادی را رقم میزند را به سیستم انلاین نسپاریم مخصوصا وقتی فرایندهای تنظیم سند به عوامل مختلف متصل باشد که هریک را مسئولی جدای از متولیان ثبت سند است و در موارد ضرور نمیتوان مسئولیت را متوجه مقصر نمود ..... اسناد رهنی و بانکی با تاریخ ثبت سند ارتباط مستقیم دارند و هر روز تاخیر جریمه ای را به گیرنده تسهیلات وارد میکند و فاجعه زمانی است که سندی در تاریخ خود ثبت دفتر شود و بعلت اشکال سامانه اخذ شناسه به تاریخی دیگر موکول و امکان اصلاح هیچ متنی از متون سند نهائی نباشد ....

ما از الکترونیکی شدن فرایندهای تنظیم سند استقبال میکنیم و با تمام توان برای توسعه و اصلاح آن آماده همکاری هستیم لکن زمان  آزمون و خطا گذشته است .... نزدیک به 9 ماه کارکرد سامانه ثبت آنی نشان داد اختلال آن بیش از سایر سامانه های  الکترونیکی اعم از بانکها و سایر ادارات میباشد و بیشتر هم بلحاظ سامانه های وابسته است  ... اینترنت اولین نیاز است و vpn دومین کلید ورود و سامانه ثبت آنی سومین و سامانه ثبت احوال چهارمین عامل وابسته و سامانه پرداخت الکترونیکی pos پنجمین برنامه ای است که در تنظیم اسناد مردم دخیلند و خارج از اراده و توان سردفتر که قطع بودن یا اختلال هریک سند نویسی را تحت الشعاع خود قرارداده و نهائی شدن سند را ناممکن میسازد و هریک از عواملی که عرض شد مسئولانی دارد که تنها vpn و ورود به سامانه ثبت آنی مربوط به سازمان ثبت و متولیان ثبت رسمی است و سایر عوامل بدست دیگرانی است که نه به ما جواب پس خواهند داد و نه مسئولیتشان موجب تبرئه ما در تنظیم اسناد و این دردناک است و کاتبین را همیشه در هراس و بیم نگه میدارد در این مدت هیچگاه اختلال سامانه ثبت احوال و پرداخت الکترونیک از قبل اطلاع رسانی نشده و زمان اختلال بر دفاتر نامعلوم بوده است سوال این است که اگر کاربران این سامانه غیر از دفاتر اسناد رسمی بودند آیا وضع به همین منوال بود؟ ایا متصدیان ومتولیان عوامل پیش گفته میتوانستند به راحتی از زیر بار پاسخگوئی شانه خالی کنند؟

اتفاق دیروز زنگ خطری بود که تکرارش دور از ذهن نیست و دیدیم اختلال نزدیک به 8 تا 10 ساعت را در مصاحبه به کسری از ساعت اعلام کردند و کسی معترض و مدعی آن نشد در حالیکه سازمان محترم ثبت اسناد و دفتر فن آوری سازمان بهتر از هر مرجعی میتوانست با توجه به ورود و خروج ها و سعی و تلاشهای مستمری که برای اخذ شناسه بکار رفته  بود و اثبات آنکه در هیچ دفتری در سطح کشور در یک روز کاری شناسه اخذ نشده در مقام دفاع از دفاتر زیرمجموعه خود برمی آمد ...هنوز بر ما روشن نیست ارتباط سامانه ثبت احوال با سامانه ثبت اسناد بر چه مبنائی است؟ ایا تفاهم نامه رایگان است یا وجهی هم پرداخت میگردد؟ اگر طبق قرارداد مالی است چرا ثبت احوال در مقابل آن سعی در ارائه خدمات دقیق و صحیح نمی نماید و چرا سازمان ما در مقابل اینهمه اختلال , ثبت احوال را مواخذه نمیکند؟ و اگر ما از سامانه ثبت احوال از باب احسان استفاده میکنیم و باید ناز بکشیم و باج بدهیم بهتر است از مجرای قانون وارد شد و تکلیف را یک سره کرد ... شاید با اختصاص یک 50 هزار ریال دیگر بعنوان هزینه اخذ هویت سجلی به ثبت احوال در قانون بودجه بتوان همه را قانونمند نمود ... نگرانم با گذشت زمان متصدیان این سامانه نیز مانند سامانه سامان (pos) حتی به تلفنهایمان نیز به زور جواب دهند و قطعی مکرر و هرروزه و پیامهای مختلف "عدم ارتباط" برایشان عادی و خود را از پاسخگوئی مبری بدانند

بهرحال بنظر میرسد در وضعیت فعلی و تا تکمیل زیرساختها و در اختیار گرفتن تمام عوامل توسط سازمان ثبت ,

1-نرم افزار تنظیم اسناد بصورت آفلاین باشد و بانک اطلاعاتی مربوط به بخشنامه ها و ثبت احوال در سیستم دفاتر ذخیره و با اتصال به اینترنت هرروزه آپدیت گردد و اسناد تنظیمی در پایان وقت اداری از طریق سامانه به سازمان ارسال و در واقع ثبت آنی تحقق یابد و پرینت نهائی و اخذ امضای متعاملین در موارد قطعی سیستم دچار اختلال نگردد که البته میتوان سازو کارهای لازم برای اجبار دفاتر به اجرای روزانه تکلیف به ثبت در سامانه را درنظر گرفت

2-ازآنجا که سران دفاتر اکثر مراجعین خود را میشناسند و از حیات و ممات آنها مطمئن هستند و بجز در خصوص اشخاصی که توسط وکیل معامله مینمایند در سایر موارد بی نیاز از سامانه ثبت احوال هستند , ترتیبی داده شود استفاده از سامانه ثبت احوال اختیاری و با مسئولیت سردفتر و استفاده از کلید کنترل بدون توقف در روند تنظیم سند , انجام پذیرد تا برای مردم و دفاتر گرفتاری اینچنانی پیش نیاید که البته بعد از حصول اطمینان از ظرفیت کامل و درست شدن زیرساختهای مورد نیاز میتوان سامانه را با تمام ظرفیت و بدون دغدغه راه اندازی مجدد نمود ... با این وصف هم سامانه و تنظیم سند بصورت الکترونیکی متوقف نشده و هم کار مردم روزانه بطور طبیعی انجام و بدبینی عمومی را منتفی مینماید

3-ازآنجا که دیگر عامل تنظیم اسناد در بخش غیرمنقول سامانه استعلام الکترونیکی و ارسال خلاصه است و ارسال استعلام بعنوان یکی از فاکتورهای ضروری کار به سامانه ثبت احوال متصل است و در زمان قطعی ثبت احوال ارسال را ناممکن میسازد نظر به اینکه ضرورتی احساس نمیشود این بخش از سامانه اسعلام الکترونیکی را از سامانه ثبت احوال منفک و تشخیص هویت واصالت به زمان تنظیم سند در سامانه ثبت آنی موکول  گردد


کلمات کليدي: ثبت آنی ، انتقادی
 
تقدیر کانونها و جوامع سردفتری ؟؟؟؟؟؟؟
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢ 

مقایسه اخبار سردفتری به زبان ریاست معظم سازمان ثبت اسناد

به نقل از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با رؤسا و معاونین کانونها و جوامع سردفتران کشور با تقدیر از همراهی و حمایتهای آنها در اجرای طرح ثبت الکترونیکی اسناد رسمی به عنوان یک طرح بزرگ ملی، خواستار حضور پررنگ تر این کانونها و جوامع در تصمیم سازی های این سازمان شد.چهارشنبه 1 آبان 1392 - 04:08:08 ب.ظ

 http://ssaa.ir/Default.aspx?tabid=4417&ctl=Edit&mid=11884&Code=6270

تویسرکانی تصریح کرد: متاسفانه برخی از کاربران شماره پسورد خود را فراموش کرده بودند و وقتی هم در این سامانه یک بار شماره پسورد اشتباه وارد شود به دلیل امنیتی کاربر بلاک(مسدود) می‌شود بنابراین در اینجا سازمان ثبت مقصر نیست و اهمال از سوی دوستان است  پنجشنبه 11 مهر 1392 - 02:40:51 ب.ظ

http://ssaa.ir/Default.aspx?tabid=4417&ctl=Edit&mid=11884&Code=6126

 

تویسرکانی تصریح کرد: 90 درصد از تماسها با سامانه پیام سازمان ثبت مربوط به ناآشنایی سردفتران با سیستم ثبت بود که موضوع با راهنمای تلفنی همکاران ما برطرف شد و حتی براساس آمارها برخی از دفترخانه‌ها موفق شدند بین ساعت 1:30 دقیقه تا 3 نیمه شب اقدام به ثبت سند در سامانه کنند. چهارشنبه 27 شهریور 1392 - 05:48:20 ب.ظ

http://ssaa.ir/Default.aspx?tabid=4417&ctl=Edit&mid=11884&Code=6016

گزارش کامل خبری پرتال سازمان از دیدار:

 به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با رؤسا و معاونین کانونها و جوامع سردفتران کشور با تقدیر از همراهی و حمایتهای آنها در اجرای طرح ثبت الکترونیکی اسناد رسمی به عنوان یک طرح بزرگ ملی، خواستار حضور پررنگ تر این کانونها و جوامع در تصمیم سازی های این سازمان شد.

 

دکتر "احمد تویسرکانی" در این دیدار با تأکید بر اهمیت ارتقاء کارآمدی و به روز رسانی فرآیندهای دفاتر اسناد رسمی متناسب با نیازها و تحولات جامعه، افزود: باید افق دید خود را گسترش دهیم و با منطق و استدلال و دور از هیاهو و احساسات به دنبال اجرای برنامه ها و اقدامات مؤثر جهت ارائه خدمات بهتر به جامعه باشیم.

 

وی با اشاره به اجرای طرح ثبت الکترونیکی اسناد رسمی به عنوان تکلیفی قانونی و یک مطالبه عمومی از سازمان ثبت اظهار داشت: هر کس که دلش در گرو بقای نظام سردفتری کشور است، قطعاً با این اتفاق بزرگ همراهی می کند و البته طبیعی است که در اجرای هر کار بزرگی، اختلاف نظرهایی هم وجود داشته باشد.

 

معاون رئیس قوه قضائیه با انتقاد از برخی هیاهوهای رسانه ای ایجاد شده در مسیر اجرای این طرح بزرگ ملی به عنوان یک تکلیف قانونی خاطرنشان کرد: این هیاهو که به علت ناآگاهی عده ای معدود ایجاد شد به ضرر نهاد سردفتری کشور بود. البته طرح ایرادات، امری بسیار پسندیده است ولی نباید با بی اعتنایی به نیازهای امروز جامعه مانع شفاف سازی عملکردها و نقش آفرینی بیشتر و مؤثرتر دفاتر اسناد رسمی در جامعه شویم.

 

شایان ذکر است در این دیدار تعدادی از رؤسای کانونها و جوامع سردفتران کشور، ضمن بیان برخی مسائل و مشکلات پیش آمده در روزهای آغازین بر سر راه اجرای این طرح از اقدام جسورانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای طرح ثبت الکترونیکی اسناد رسمی تقدیر و آمادگی خود را جهت اجرای برنامه های آتی این سازمان اعلام نمودند.

 

در این جلسه همچنین ابهامات و ایرادات طرح شده از سوی نمایندگان سردفتران نیز توسط مسئولین در این جلسه پاسخ داده شد و در پایان مقرر گردید؛ کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب کانونها و جوامع سراسر کشور تشکیل و در رفع موانع احتمالی بر سر راه اجرای این طرح، نقطه نظرات جامعه سردفتران کشور را منعکس نمایند

 


کلمات کليدي: ثبت آنی ، انتقادی
 
عضویت کانون در کارگروهها واقعی است یا تشریفاتی ؟
ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳٠ 

گزارشی از اعضای کارگروه (منتخبین از کانون) بررسی مشکلات ثبت آنی به نقل از سایت کانون سردفتران

http://www.notary.ir/content-news/69637

گزارش از جلسه کارگروه رسیدگی به مشکلات قانونی و فنی ثبت آنی

گزارش جلسه چهاردهم مهر ماه کمیسیون قضائی مجلس با نمایندگان سازمان ثبت اسناد وکانون سردفتران و دفتریاران و مرکز پژوهشهای مجلس را معروض داشتیم و اگر بخاطر داشته باشید قرار براین شد که کارگروهی با ترکیب نمایندگان کمیسیون قضائی و مرکز پژوهشها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل شود که مسئله را از جنبه "قانونی" و "فنی" بررسی نماید.

  فردای آن روز( 15 مهرماه) کارگروه در ساعت 13 تشکیل جلسه داد. ازکمیسیون حقوقی و قضائی مجلس جناب آقای ابوترابی نماینده محترم تیران کرون –نجف آباد و جناب آقای غضنفر آبادی نماینده محترم مردم بم، از مرکز پژوهشهای مجلس آقایان حکیم جوادی و عبدالملکی و دکتر فقیهی متخصص عالی فن آوری اطلاعات و از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جناب آقای مرادی نماینده دور قبلی مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دور قبل که در حال حاضر مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد هستند و آقای مهندس صدرنوری، سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت و از کانون اینجانبان سیروس و آقاصفری حضور داشتیم.

 درابتدای جلسه جناب آقای ابوترابی فرمودند که مسئله از جهت قانونی دچار مشکل نیست وبپردازیم به جنبه های فنی.

 ما که به جهت روستائی بودنمان سریعا دچار حیرت می شویم عرض کردیم که دیروز بعد از ختم جلسه همه متفرق شدند و به منزلهایشان رفتند. کی جلسه بررسی موارد قانونی تشکیل شد؟ فرمودند: بعد از رفتن شما. عرض کردیم که قرار بوده است کار گروه اظهارنظر کند و ما نمایندگان کانون که عضو کارگروه هستیم در این اظهار نظر سهیم نبوده ایم، که یکی از آقایان نمایندگان مجلس فرمودند: خوب بعدا هم می توانیم به این موضوع مجددا بپردازیم.

 ما نمایندگان کانون که تصور می کردیم تا قبل از حل مشکل قانونی به ابعاد فنی پرداخته نخواهد شد و به همین جهت هم متخصص مربوط را به همراه نداشتیم، ناظر گفتگوهای فنی آقای دکتر فقیهی و مهندس صدرنوری بودیم و جناب آقای ابوترابی که سعی داشت اثبات کند در این زمینه صاحب نظر است مباحث را اداره می کرد. در نهایت قرار براین شد که جناب آقای دکتر فقیهی نظرات فنی خود را اعلام و آقای صدرنوری هم نظرات فنی خود را اعلام نمایند تا کارگروه اتخاذ تصمیم نماید.

 حال این که آیا آقایان مذکور نظرات خود را اعلام داشته اند یا خیر؛ چیزی نمی دانیم و این که آیا دوستان حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام نظری کرده اند یا خیر نمی دانیم و این که آیا نمایندگان کانون نمی بایست از نظرات آقایان مطلع می شدند؟

 اما یک نکته را به خوبی می دانیم و آن این که مقرر بوده است که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس پس از اظهار نظر کارگروه حکمیت کند. این که فردی از اعضا کارگروه قبل از رعایت تشریفات پیش گفته و طرح مسئله در کمسیون قضائی و حتی لحاظ نظرات کارگروه و در مقام (قاضی) مسئله را یک جانبه و به نفع سازمان ثبت اسناد به قول ورزشی ها سوت بزند، کماکان بر حیرت ما افزوده است.

 هر چند احتمال دارد که جناب آقای ابو ترابی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی آنچنان از ما بندگان خدا برنجند که دیگر اجازه ندهند تا ما نمایندگان کانون امکان ملاقات با نماینده ملت که ایشان باشند و (ما از جمله آن ملتیم) با ایشان داشته باشیم، اما اعلام می داریم که ما نمایندگان کانون با سامانه اینترنتی تهیه شده توسط سازمان ثبت اعلام رضایتی ننموده ایم(هر چند خود از پیشتازان و پیشگامان برنامه های رایانه ای در دفاتر اسناد رسمی بوده و هستیم و کماکان معتقدیم که سامانه طراحی شده توسط سازمان از جنبه قانونی وفنی دچار اشکالات عدیده است و اجرای نظر قانونگذار در مواد 46 و211 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری یعنی تبادل اطلاعات به جهت تسهیل در معاملات بسیار ساده تر وکم هزینه تر و ایمن تر از این هم ممکن بود) و فرمایشات ایشان را در خبرگزاری تابناک در مورخ 92/7/22 در خصوص تصمیمات کارگروه قبول نداریم، چون کار گروه تصمیمی نگرفت.

 متذکر می گردیم که آنچه از فرموده اشخاص نقل قول کرده ایم (نقل به مفهوم( بوده است وگرنه اینجانبان در مجلس هیچ وسیله ضبط صدا حتی گوشی تلفن نداشته ایم که بتوانیم مطالب را عینا نقل کنیم.

 با احترام

مسلم آقاصفری- احمدعلی سیروس


 
ثبت آنی به روایت یک همکار بلاگر
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٥ 

در حین وبگردی با همه خستگی و درماندگی به مطلبی در وبلاگ همکار ارزشمندم برخورد بدحوری به دلم نشست گفتم شاید همکاارنی باشند در مسیر وبلاگ "من شاید یک سردفتر" مسافر نباشند ... فرصت استیذان نبود ضمن تشکر از آن همکار بزرگوار و با اجازه ایشان نقل میکنم:

بیش از یک ماه است در لاک خود فرو رفته ام و هرچه با قلم وکاغذ کلنجار می روم  بغضم نمی شکند وقفل زبانم گشوده نمی شود .عموجلالی عزیز وقسطاس وافق سردفتری وجناب کریمی ویاران همیشگی دیگری مرا به نوشتن خواندند واما دستم بر سپیدی کاغذ نچرخید. از کودکی عادت دارم وقت شکستن غرورم سکوت کنم وسخن نگویم ،شاید که د رخلوت خویش راهی یابم و مرمت کنم ستونهای فرو ریخته ی روحم را !

آن روز که سخن از "ثبت آنی " به میان آمد وناباورانه دریافتم که جامه ای بر قامتمان دوخته اند بی آنکه از "خواستن و نخواستنش" ، از رنگ وجنس و طرحش واز ذوق وسلیقه وحتا نیازمان چیزی پرسند،بغضی ناخواسته گلویم را فشرد و ناخودآگاه چون کودکی به درون خویش خزیدم ...حس دخترکی داشتم 15 ساله ،با هزاران وامید ومیلیونها آرزو ،پر از جست وخیز ونوجوانی ،که ناگاه و ناخواسته وادار به ورود به دنیایی دیگر می شود ،دنیایی در کنار کسی که نه او راه دیده  ونه می شناسد ونه یقین دارد که روزگاری حتا بتواند درکنارش شادمانه زیست کند و بی واهمه لبخند رند، وتنها وتنها به خواست اولیای خویش مجبور به پذیرش وورد به آن دنیای عجیب وناشناخته است .چه زود می پژمرد ارزوهایش وچه دیر از خاطر می روند حسرتها...

به غرورم بر خورده بود ،سالهای سردفتریم اگرجه طولانی نیست ،اما سالهای غرور و اندیشه ام از سن فعلی ام کمتر نبوده اند،چگونه می توان گام در راهی نهاد که هیچ تصوری از آن تا به امروز در خاطرم خطور نکرده است ؟مگر می شود از "من " گفت  واز "من " غافل ماند؟مگر می شود چون آن دختر 15 ساله عنان واختیار وآینده وآرزوها را تنها با "شرم وحیا" یا تنها با گرهی کوچک بر پیشانی به دست سرنوشت سپرد؟پایانی بر اندوهم نبود ومی دانستم حتا بیان طرز تلقی ام از وضعیت پیش رو مرا در تنگنا قرار خواهد داد.ناچار گذر زمان مرا به 26 شهریور رساند ،بی آنکه  بدانم دقیقن کدام سمت ذهنم را التیامم بخشم که بتوانم ولو به قدر لحظه ای با شریک جدید زندگیم :"ثبت آنی "،کنار آیم  با این آرزو که روزگاری مهرش بر دلم افتد وعشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها...

نمی دانم ،می دانستم و از خاطر برده بودم  یا نمی دانستم و جاهلانه با تکه چوبی راهی اقیانوس شده بودم؟ ! در گیر ودار دست وپا زدن در "شب تاریک و بیم موج وگردابی چنین هایل" ،جایی که نه تخته سنگی یافت می شد برای لحظه ای  امید رهایی ونه دمی فروخفتن موجها برای نفس کشیدن ،به چشم خویش دیدم هزار غریق چون خود ،دل بسته به تکه چوبی مبتلا به دریایی طوفان زده ...

حالا در کشاکش این روزهای بی ثمر ،این روزهای ملال آور، این روزهای تلخ وکشدار، قلمم دارد می چرخد نه آن چنان که سبکم کند ،نه که رهاییم بخشد،نه که التیام  بخشد جراحت این روزهای  بی رحم را..بی تاب فریاد زدنم  ،نه از آن فریادهایی که البته بجایی نخواهد رسید !گوشم به راه است ومدام می شنوم آنچه باید باور کنم ونمی توانم !هر بار در مشارکتی عمومی سهیم می شوم به وضوح سهم خود را حس می کنم ،باخواندن آرای صندوقها همیشه آن رای اخر را از آن خود می دانم ودر دل می گویم :نبودنم یک چرخ بزرگ را از کار می انداخت ،خوب شد که بودم ! جای مذمت نیست ،حتا اگر کودکانه حتا اگر بی خردانه ،این تلقی من از زندگی ست وبا آن راههایی رفته ام که مپرس ...

حالا از آمار وارقام  می شنوم ، از اسنادی که در جغرافیای سرزمینم "ثبت نهایی " شده اند وثانیه  ثانیه در تصاعدی هندسی شمارشان بیش وبیشتر می شود.می شنوم ودلم ارام نمی شود ،کجای این قله ی باشکوه ایستاده ام ؟هیچ ،هیچ ! حیرانم در گردنه های آغاز .دستانم از انجماد چنان خشکیده اند که گویی تاب آویختن به صخره هایم نیست .کاش کولاک فرو می نشست ولااقل صدایم در کوهستان می پیچید وکسی از وجودم آگاه می شد ...

نومید نیستم نه ! اما از "جناب ثبت آنی "می پرسم :جای من که شیفته ی حرفه ی خویش بوده ام  در کجای اندیشه ی توست؟مرا که قلمم را بر نانم واندیشه ام را برجانم گزیده ام کجای قله ی رفیع غرورت جای داده ای؟ کجای کارم لنگ می زند که هنوز دستم برای رسیدن به "ثبت نهاییت " کوتاه مانده است؟ دریاب ضعیفان را در وقت توانایی!

دلم لک زده است برای چشمان عسلی دخترک افغان که این روزها می داند کار خانم وکیل لنگ است وپیدایش نمی شود!دلم تنگ قصه های دور ودرازی ست ،که تا ثبت سند ، از ریش سپیدان می شنیدیم ...دلم تنگ است برای عجله های مدام  جوانکها و چکهای وامانده ی هرروز و...نمی دانم باید دعا کرد یا صبر؟سکوت کرد یا فریاد زد؟گفت  یا نگفت؟ چشم بست یا چشم گشود؟ می ترسم به نمی دانم هایم عادت کنم!

  زیرکی را گفتم این احوال بین خندید وگفت                 صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی 

خواستم سخنم با نومیدی به پایان نرسد،خواجه ی را به یاری طلبیدم ،چنین فرمود:

 

باغبان گر پنــج روزی صحبت گـل بایدش   

                                                   برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش

 

 

      ای دل اندر بنـد زلفش از پریشـانی  منـال    

  مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

        رند عالـم سوز را با مصلـحت بینی چه کار؟      

 کار ملک است  آن که تدبیر و تأمل بایدش

   تکیه برتقوی ودانش در طریقت کافریست

    راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

     با چنین زلف و رُخـش بادا نظر بازی حـرام   

    هر که روی یاسمین و جعــدسنبل بایدش

    نـازها زآن نرگس مسـتانه اش باید کشـید   

     این دل شـوریده تا آن جعد و کاکل بایدش

     ساقـیا در گردش ساغـر تعـلل تا به چـند   

    دور چون با عاشـقان افتد تسلسل بایدش

    کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود

 عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش


کلمات کليدي: ثبت آنی ، انتقادی
 
ثبت انی مهربانی میطلبد و همدلی....
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢ 

ثبت آنی در راه است و قرار است آخرین فاز این مرحله راه اندازی شود و شعارها نمودی عملی پیدا کند و از این بابت خوشحالیم.... تصور نمیکنم بین سران دفاتر و دفتریاران در این مرز و بوم کسی باشد که با اساس الکترونیکی شدن امور و ثبت آنی مخالف باشد یا از اجرای آن ناخشنود .....

آنچه ما را آزار میدهد و نگران آینده می سازد بحساب نیامدن است ... اینکه دفاتر بعنوان عاملین و مجریان اصلی این حرکت و خیزش،  تا آغازین روز کلید خوردن پروژه ها اعم از سیستم پرداخت الکترونیکی ، ارسال خلاصه و استعلام ثبت و حذف اوراق بهادار و دریافت اوراق از سامانه و یا مولود در راه بیخبر بمانند و در دنیائی سراسر اضطراب و ابهام باقی بمانند و تنها از طریق رسانه ها و مصاحبه ها همانند دیگر مردم فقط بدانند از اول شهریور "ثبت آنی"  است ، دیوار اعتماد را فرو میریزد و پایه های تعامل را میلزاند .....

کسی نیست بگوید ای بندگان خوب خدا و ای خدمتگذاران صدیق ملت ! مگر نه این است که باید سردفتر با این سیستم کار کند؟ مگر نه این است که سرنوشت تنظیم و تنسیق سند مردم بدست این سردفتر است؟ مگر نه این است که اگر با اجرای ثبت آنی ارباب رجوعی از بابت سند خود متضرر شود و یا حقوقش در آینده به مخاطره افتد این سردفتر است که بدون هیچ چشم پوشی درازش خواهید کرد؟ مگر نه این است که آنچه سردفتربیچاره از نان خویش و زن و فرزندش مضایقه کرده وبرای سیسستم ونرم افزار هزینه کرده اینک باید براحتی همان اوراق بهادار ابتیاعی قبل بکناری بگذارد و هیچ تنابنده ای برایش حتی یک بغض هم نکند؟چه رسد به اشک و آهی که گاهی میشکند پشت سپاهی ....

اگرچنین است پس چه کسی محرمتر ازسردفتر و چه کسی معتمدترو چه کسی متخصص تر در دادن رهنمود اجرای این ثبت آنی .... خدارا خوش می آید که ما بنشینیم منتظر روز اول شهریور و ندانیم در آن روز موعود مشتریان در نوبتمان چه سرنوشتی خواهند داشت؟ دفاتر با کدامین نرم افزار سند تنظیم خواهند کرد؟ و اگر قرار است ثبت سند با امضای الکترونیک انجام شود با یک فقره توکن ناقابل اینهمه اپراتور دفترخانه به چه سرنوشتی دچار میشوند؟ آیا شوراهای حل اختلاف ادارات کار باز هم شلوغ خواهد شد؟

تک سند نویس و نرم افزار ندیده و بکار گرفته نشده ....  اینهمه فرمهای متنوع بانکی و غیربانکی .... آنهمه تکالیف کنترلی نسبت به اشخاص و اشیاء.... و مهمتر اینکه آنهمه نگاههای اغیار به این حرفه که منتظر نقطه ضعفند و دمیدن در بوق و کرنای بی اعتمادی ... متصدیان امر تعویض پلاک و قباله نویسان و ناخالص های درون صنف ماکم بودند که نگرانی از ضعفهای احتمالی ناشی از اجرای ناپخته ثبت آنی نیز بر جمعیت اکثریتی ما سایه افکند و دست و بالمان  بسته شود ....

شایسته این بود که قبل از هرگونه اقدام عملی برنامه ثبت آنی به نمایش گذاشته شود و نمایندگانی از آستانها به مرکز تصمیم گیری فرا خوانده شوند و آموزشی ولو مختصر تابرای همکاران خود در استانها و شهرهای مختلف بازخوانی نمایند و خانواده بزرگ سردفتری خودرا برای جشنی بزرگ در تحقق آرمانهای دیرزمان خویش آمادگی کامل داشته باشد و بدون دلنگرانی و با روئی گشاده منتظر روزموعود باشد ... اما افسوس که حتی بالادستیهای ما نیزکه مثلا در حال اطلاع رسانی هستند هنوز نمیدانند ثبت آنی در اجرا چه سرنوشتی خواهد یافت تنها آنچه را به یقین میدانیم اینکه تمام مسئولیت ان به گردن سردفتر است و گرفتاری مضاعف آن  شانه های نحیف حرفه کتابت را  درهم میشکند و جوابگوئی به مردم در خصوص آنچه خودش هم نمیداند سردفتر را  به زانو درخواهد آورد

تصور میکنید اگر قرار باشد  همانند دستگاههای موجود نانوائیها که از یک طرف آرد میرود واز سمت دگر نان سردر می آورد سند نویسی هم در یک کانال ماشینی ریخته شود و شعور و علم و حلم و صبر سردفتر در خدمت ارباب رجوع نباشد و سردفتر نتواند مطابق خواسته مردم و با کنکاش در قوانین و مقررات و شرع انور هدف متعاملین را به هدف اجابت نرساند آیا این همان سند رسمی است که قاطع هردعواست؟ تصور حقیر این است که دیگر نیازی به جذب حقوقدانان و اهل علم و نخبگان در این حرفه نباشد و دارندگان گواهینامه دوره های هفتگانه به مراتب بهتر از من و شما با سیستم قالب بندی شده کار خواهند کرد .....

شاید بفرمایند تعیین نوع اسناد متنوعبا سردفتر خواهد بود که باید عرض کنم که در این چند سال  آموخته ایم که آنچه در برنامه دیده نشد درآینده بر آن امیدی نیست .... هنوز بعد از سالیانی که نرم افزار پوز  در دفاتر نصب گردیده اختیار تعیین انواع معاملات که رایج ترین و ابتدائی ترین کار هر برنامه نویسی است به سردفتر داده نشده زیرا آنچه به فکرما برسد مقبول نمی افتد و باید در هرمورد دست به دعا برداشت که به فکر وذهن برنامه نویسان این پروژه ها خطور کند .....

دوران آزمون و خطاسپری شده باید از هر شخص حقیق وحقوقی برای بهبود روشها و سیستمها بهرهگرفت و اگر پروژه "ثبت آنی "  مهم است که هست نباید از خرد جمعی غافل شد ...

آنچه موجب شد قفل دل بازکنم و دردهای انباشته برون ریزم ، نامه ای بود که از جامعه سردفتران و دفتریاران سیستان و بلوچستان بدستم رسید که درتغییرات جدیدی که در درون سیستم استعلام الکترونیکی برای واحدهای ثبتی انجا بوجود آمده ، بدون هیچ آموزشی سرنوشت دفاتر اسناد رسمی استان و مردم سرگردان را به زمان سپرده اند تابلکه عوامل اجرائی از خلاقیت مادرزادی و نبوغ استفاده نمایند و کم کم راه بیفتند.... حال در این بازه زمانی مردم چه کنند و سردفتر چه مشکلاتی را تحمل کند مهم نیست ...

ایکاش اینگونه نیود .... ایکاش تحت فشار روحی قرار گرفتن حرفه سردفتری تا این حد عادی نبود .... و شاید یکی در راه رضای خود نگاهی به ما هم می انداخت


 
از "الف" تا "ی"
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٥ 

سامانه اوراق از آخر اسفند راه اندازی شد و از اول سال جاری اجرائی شد و علی رغم ابهاماتی که براثر عدم اطلاع رسانی به موقع در این پروژه وجود داشت بخاطر رسیدن به ثبت آنی و گذار از مرحله سنتی به مدرن و روزآمد با استقبال روبرو شد

در بدو ورود به سیستم دعا کردم این طرح به همین سادگی باشد آنچه در اجرای فرایندهای تکمیلی آن انجام میشود در جهت تسهیل کار و استفاده بهینه از سامانه باشد و در اینده نزدیک و با گذشت زمان از سردفتر رفع نگرانی شود و وقت زیادی صرف این موضوع نشود و پیشنهاداتی برای افزایش تعداد اوراق تخصیصی و یا تنظیم هرسند بر روی یک برگه دارای شناسه و رمز تصدیق ولو در چندین برگ و ..... داده شد که تا این لحظه مقبول نیفتاده و این سامانه نیز به همان راهی میرود که سایر سامانه های سازمان رفته است ... یعنی بحساب نیامدن سردفتران و دفتریاران و اعمال انچه در اتاق فکر توسط خواص طراحی میشود ... اهمیت ندادن به اتلاف وقت و انرژی دفاتر و درگیر کردن سردفتر با کارهای حاشیه ای و دورماندن از وظیفه اصلی که همان علمی بودن کار ما و داشتن امنیت روحی برای شنیدن درد دل ارباب رجوع و یافتن قالبی که بتواند اهداف مشتری را برآورده سازد ...

دوروز پیش و قبل از رفتن به سامانه برای دادن اطلاعات اوراق مصرفی تلفنهای همکاران امان میبرید و سئوال در خصوص نحوه ورود اطلاعات متعاملین و خلاصه ای از متن سند .. و.... مانده بودم هاج و واج که چه میگویند ؟ من روز قبل و نزدیک غروب اطلاعات وارد کرده بودم و راحت و بدون دردسر ... سیستم را راه اندازی کردم و دیدم مشکل سازی اغاز شده و باید برای هرسند مدتی مدید صرف شود تا اوراق دریافت شود و پرینت گردد و مدت زمان بیشتری صرف ورود اطلاعات برگه های مصرفی و به این نتیجه رسیدم دعای اولین ورودم به هدف اجابت ننشسته است ...

از قدیم مثل های زیادی میزدند .. زیبا و زشت ... طنز و جدی ... . و از باب رعایت ادب این یکی را برگزیدم که اگر "الف" را گفتی باید تا "ی" بروی ....

آری "الف" را به جبر یا اختیار گفته ایم و باید تا "ی" برویم و خداکند به "ی" نزدیک شده باشیم و بیش از این خانواده بزرگ سردفتری اسیر معضلات ناخواسته نگردد


کلمات کليدي: انتقادی ، ثبت آنی
 
حذف اوراق بهادار و ابهامات موجود
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٦ 

همانگونه که حدس زده میشد پروژه حذف اوراق بهادار نیز بعلت عدم هماهنگی های قبلی و عدم پیش بینی مشکلات مربوطه با ابهامات زیادی روبرو شده و دفاتر اسناد رسمی را دچار سردرگمی ساخته و گرچه آرزو کرده بودیم سال جدید سال فراغت از دغدغه ها باشد متاسفانه اینگونه نشد و اخبار واصله از سراسر کشور بیانگر نگرانیهائی است که معلوم نیست تا کی ادامه دارد؟ جای خوشحالی است که در این چند روزه اول سال طبق سنت سابق دفاتر با رکود بازار روبرو هستند و فرصتی است تا هماهنگیهای لازم بشود

گرچه انتظار میرفت همکاران در روزهای پایانی سال و یا در ایام تعطیل با مراجعه به پرتال مربوطه اوراق مورد نیاز را اخذ و پرینت نمایند لکن ترافیک مراجعه به سایت مذکور در روز اول و دوم هم قابل پیش بینی بود و این امر نباید از نظر متصدیان و برنامه نویسان دور میماند و لازم بود امکانات و زیر ساختها بنحوی برنامه ریزی میشد تا موجب نگرانی نشود لکن متاسفانه اینگونه نشد و امروز شاهد بودیم همکاران برای دریافت اوراق با مشکل روبرو شوند و سیستم نیز در بارگزاری و باز کردن فایل اوراق جوابگو نباشد و دریافت کنندگان اوراق نیز موفق به پرینت نشود و تمام وقت همکاران به اخذ و ابطال اوراق تلف شود و مایه تاسف و تاثر است که برای وقت سران دفاتر ارزشی قائل نشده اند

صرفنظر از مشکلات اجرائی در دریافت اوراق که به قسمتی از آن اشاره شد سئوالات زیادی در نحوه استفاده و تنظیم و ثبت سند آنهم با ترافیک مقررات و بخشنامه ها موجود برای سران دفاتر و دفتریاران بوجود آمده که بلاجواب مانده و نیازمند یک دستورالعمل توجیهی است تا هم در رفع ابهام کمک کند و هم از نظر قانونی برای دفاتر ملاک عمل باشد از جمله مواردی که مطرح است لااقل از نظر حقیر عبارتند از :

1-باتوجه به طولانی بودن شماره شناسه اوراق جدید و مقررات موجود آیا تکلیفی به درج شماره اوراق (شناسه) در اسناد تنظیمی داریم؟

این سئوال بدین جهت است که تا آنجا که بررسی کردم بخشنامه تکلیفی خاصی که دفاتر را مکلف به درج شماره اوراق مصرفی نماید رویت نگردید و بیشتر در نمونه اسناد و چاپ دفتر اتومبیل و عرف متداول دیده شده است و از طرفی قبلا بلحاظ کنترل اوراق بهادار و لزوم ارسال آمار اوراق مصرفی و باطله ضرورت آن احساس میشد ولی اینک با توجه به اینکه برای برگه های مصرفی ناگزیریم تک تک اوراق را با ذکر شماره سند در پرتال دریافت اوراق از سازمان وارد تا اوراق جدید دریافت گردد ضرورت منتفی است و آخر اینکه درج شناسه 18 رقمی و ثبت این شماره ها مخصوصا اسناد مطول موجب اتلاف وقت خواهد شد ...

2-در صورتیکه نظر به تکلیف است آیا درج اوراق مصرفی در صدر اوراق که نیازی به ثبت در دفتر نباشد بلااشکال است؟

چنانچه نظر همکاران عموما بر این باشد که الزامی یا ضرورت دارد اگر چنانچه در صدر اوراق هر سند شماره شناسه های برگه های مصرفی آن قید گردد ایا رفع ضرورت مینماید یا الزاما باید در متن سند درج شود و به تبع آن در دفتر ثبت گردد؟

3-باتوجه به عدم قید ماده 16 آئین نامه اجرادر ذیل اوراق امضای متعاملین ذیل متن سند انجام میشود یا انتهای صفحه؟یا هردو؟

همانگونه که استحضار دارید در ذیل اوراق بهادار متن تبصره 3 ماده 34 قانون ثبت و بعد ماده 16 آئین نامه اجرا چاپ شده بود و توسط متعاملین ذیل سند و اوراق هردو امضا میشد درحال حاضر با عنایت به اینکه از متن مذکور خبری نیست و بجای ان اطلاعات مخصوص این نوع اوراق اخبار شده است و امضا یا عدم امضای آن تاثیری در اعتبار سند تنظیمی ندارد با این حال آیا نیازی به امضای ذیل این اوراق و بعد از اخبار هزینه های مربوطه هست یا خیر؟  و ایا امضای متعاملین ذیل متن سند کفایت دارد؟

4-آیا درج مبالغ حقوق دریافتی ذیل اوراق درتمام صفحات الزامی است یا در صفحه اول کفایت دارد؟

آنچه در آئین نامه و مجموعه بخشنامه ها وجود دارد درج و ذکر هزینه ها و حقوق دیوانی در صدر سند است و در بخش تخلفات دفاتر نیز عدم قید مبلغ در صدر اسناد تخلف محسوب شده نه ذیل اسناد .. و آیا این تغییر محل از حیث مقررات قابل توجیه است؟

به فرض لزوم درج و تکمیل این مبالغ ذیل اوراق جدید آیا در تمام صفحات و نسخ سند تنظیمی باید قید گردد یا در صفحه اول نسخه مشتری و نسخه مخصوص دفتر و همان صفحه اول کافی است؟

5-آیا بدون استثنا اوراق مصرفی بیش از یک برگ برای تمام اسناد هربرگ 50 هزار ریال قابل دریافت است؟ یا اسناد مصادیق مختصر و مفصل را شامل نمیشود؟

همانگونه که همکاران عزیز مستحضرند طبق تعرفه حق التحریر ما با دو بحث "اوراق اضافی" و اسناد "مختصرومفصل" سروکار داریم با توجه به برنامه جدید و حذف اوراق با سایز تک برگی مختصر ابهامی در خصوص وجود دارد که باید رفع و هماهنگ گردد

قبلا تنظیم وکالت مفصل معمولا روی اوراق یک برگی تنظیم و اگر هم در اوراق نیم برگی بیش از 17 سطر پرینت میشد  در اخذ تعرفه کمتر با ابهام روبرو بودیم ولی با این وضعیت با عنایت به اینکه اوراق مذکور بیش از 17 سطر و گنجایش نزدیک به 24 سطر را دارد طبیعی است وکالت نامه های تنظیمی به فرض استفاده از تمام فضای آن مفصل تلقی و مشمول تعرفه مفصل است ولی اگر چنانچه صفحه دوم یا بیشتر را ایجاب نماید بحث دریافت هر برگه اضافه 50000 ریال مطرح است که نظر بعضی از دوستان بر عدم تعلق است ..... گرچه نظر حقیر در خصوص تعلق هزینه اوراق اضافه نسبت به اینگونه اسناد مثبت است جهت اظهار نظر همکاران و هماهنگی مطرح گردیده است ضمن اینکه اعتقاد دارم در خصوص سایر اسناد حتی قطعی غیرمنقول که اکثرا بنظر میرسد به صفحه دوم خواهد رفت باید برای هربرگ اضافی 50000 ریال دریافت گردد

6-با توجه به اینکه اوراق بهادار از چرخه دفاتر خارج شده آیا هزینه کاغذ و پرینت قابل اخذ است یا خیر؟

چون قبلا" اوراق بهادار و دارای نرخ ثابت و جزو حقوق دولتی محسوب میشد سردفتر میبایست با دقت لازم و طبق مقررات بهای اوراق را در صدر سند قید و وصول و مینمود و نرخ آن نیز توسط قانون تعیین میگردید و این نرخ در تمام دفاتر یکسان بود ولی با عنایت به تغییر وضعیت و غیربهادار بودن اوراق از یک طرف و بقول دوستان اصل عدم تبرعی بودن و هزینه داشتن برای سردفتر آیا اخذ بهای تمام شده قانونی است؟ و ایا میتوان و یا باید در سند مربوطه نیز قید کرد؟ 

البته در این خصوص نظر شخصی بنده این است با عنایت به هزینه های مختلفی که به دفاتر و سردفتر تحمیل شده و میشود از محاسبه این هزینه مخصوصا درج در سند و اخذ آن از ارباب رجوع خودداری نمائیم تا اولا"در مظان اتهام منفعت طلبی قرار نگیریم و ثانیا" گرفتار بخش جدیدی در مالیات مشاغل و ارزش افزوده نشویم و بگذاریم در دستورالعمل سازمانی یا کانون چنین تصمیمی ابلاغ گردد


کلمات کليدي: انتقادی ، حذف اوراق
 
روزهای پایانی سال و امید به آینده
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٩ 

سال 91 نیز رو به پایان است امسال هم با همه خوشیها و ناخوشیها .... بیم و امیدها .... بیمهریها و مواضع خصمانه مخالفان حرفه سردفتری گذشت و خانواده بزرگ سردفتری بازهم به امید بهبود اوضاع و تغییر نگاهها و نگرشها به این حرفه مقدس منتظر سال جدید است

سالی که گذشت بازهم همان حرفها و حدیثها تکرار شد و کمک رسانه ها و سایتهای خبری وابسته  در خصوص املاک و اتومبیل به این امر دامن زد و دغدغه سران دفاتر را بیشتر نمود وباز هم از حمایت مراجع و نهاد قانونی و نظارت و بازرسی خبری نبود و خدمات ارزنده این حرفه در سطح کشور کماکان به چشم نیامد و علی رغم شعارها و بعض نظرات مسئولین و متولیان امر سند رسمی عملا" در بهبود اوضاع و معرفی ظرفیتها تاثیر چشمگیری نگذاشت و انتظار جامعه سردفتری برآورده نشد ..... مصاحبه های پی در پی فرماندهان ناجا و راهور ... بزرگ نمائی رسانه ها .... نسبت دادن نفع طلبی دفاتر و هزینه های مالیات و حقوق دولتی را بحساب دفاتر گذاشتن ..... عدم  حساسیت به رفع نواقص از مقررات دفاتر اسناد رسمی ..همه و همه نشان از بی توجهی به حرفه مقدس کتابت و کسانی است که معتمد مردم و منشاء خدمات بی نظیر در اقصی نقاط کشور دارد که امیدواریم سال نو سال تحول افکار و اندیشه ها و فرهنگ سازی باشد و حول الی احسن الحال مصداق واقعی پیدا کند ... امیدواریم سال جدید قانون و قانونگرائی به در این کشور حرف اول را بزند و سرلوحه کار مجریان قانون و آحاد افراد مملکت قرار گیرد و .....

البته باید اذعان کرد در این حوزه اقداماتی هم انجام شد که جرقه امید را زد و اگرچه از ظرفیتها و نظرات کارشناسی این حرفه استفاده بهینه نشد ولی ورود به حوزه الکترونیک و حرکت به سمت ثبت آنی استارت خوبی بود که اگر از خرد جمعی استفاده و نظرات کاربردی و کارشناسی  جامعه سردفتری بکارگرفته شود یقینا این حرکت به نقطه مطلوب خواهد رسید و ایجاد عشق و علاقه و انگیزه تنها موتور محرکه این قطار خواهد بود

سیستم استعلام الکترونیکی و ارسال خلاصه علی رغم نقاط ضعف آن بعنوان شروع این حرکت قابل امعان نظر است و باید در رفع نقائص آن اهتمام بیشتری بخرج داده شود زیرا نمیتوان ادعا کرد ما به روز هستیم و حذف حضور فیزیکی کرده ایم و مردم را سرگردان کرد ... اینکه نگذاریم مردم به ثبت مراجعه کنند و خواسته ها و استعلامهایشان کانالیزه شود و مجبور به متابعت باشند هدف نیست و نه تنها نمره مثبت به آن تعلق نمیگیرد که حس بدبینی را هم در مردم به ثبت و سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی برمی انگیزد و فردا باورمان نخواهند کرد و برای رسیدن به اهداف اعتماد مردمی را بهمراه نخواهیم داشت ... سازمان بعنوان اولین گام اگر نتواند نظر مساعد سران دفاتر را جلب و انگیزه و اعتماد را ایجاد کند قطعا نخواهد توانست در مردم تاثیر گذار و منویات خود را اجرا کند ....

امضای تفاهم نامه با پست و به عبارتی نوعی اجبار و اکراه در پستی کردن مراسلات و استعلامها نیز بعلت همان ضعف پیش گفته و نگاه صرف به تهران بزرگ و عدم توجه به سایر مناطق کشور موجب کندی کار و سرگردانی مردم گردیده است زیرا همانقدر که شاید در تهران و کلانشهرها ارجاع این امر به ادارات پست مثبت باشد در شهرهای کوچک نتیجه معکوس داشته و دارد و لازمه آن واگذار کردن به مدیران کل استانها و با جلب نظر دفاتر اسناد رسمی حوزه های مربوطه بود تا هم در کار تسریع شود و هم امور مردم تسهیل ...

حذف اوراق بهادار و استفاده از کاغذ A4 و استاندارد عمل بسیار خوب و قابل تقدیر بود لکن بازهم یکسویه نگری موجب گرفتاری دفاتر شد زیرا از مدتها این امر در دستور کار بود ولی دفاتر از کمیت و کیفیت و زمان دقیق اجرای آن بیخبر ماندند و اگر هم افرادی و همکارانی دورا دور در جریان امر قرار گرفتند به برکت این فضای مجازی و وبلاگهای این حوزه بود .... سازمان از میزان و تعدا اوراق در کشور مطلع بود و میدانست و یا باید میدانست تعداد زیادی اوراق بهادار در واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی موجود است ولی متاسفانه با نگاه به وضعیت تهران که مدتها ست با کمبود اوراق روبروست تصمیم به این مهمی گرفته شد و دستور اجرا صادر گردید بدون اینکه تکلیف هزینه تحمیلی به  سران دفاتر و وجوه پرداختی که برای بسیاری از همکاران در زندگی تاثیرگذار است معلوم و مشخص گردد ... گرچه خواهند گفت الکترونیکی شدن هزینه دارد و لی چرا باید دفاتر مسئول پرداخت این هزینه ها باشند ..آنچه سازمان و نهادهای مرتبط هزینه میکنند از بودجه و جیب دولت است ولی دفاتر با آنهمه هزینه پرسنلی و بیمه و لوازم التحریر و جرائم و .... چرا باید پذیرای هزینه های اینچنینی باشند؟ چرا سازمان و قوه قضائیه برای رفع این نقیصه حقوق تضییع شده انها را برنمیگردانند؟ ایا جبران این هزینه ها با اقداماتی مانند لغو تبصره ماده 58 که حق ماست کار شاقی است؟ 

طرح اصلاح قانون دفاتر : اینکه قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی و حتی ثبت اسناد بعلت ناکارآمدی باید اساسی اصلاح گردد هیچ شک و تردیدی نیست و تورم و ترافیک مقررات و دستورالعملها و بخشنامه ها در این حوزه بزرگترین معضل است و آنچه موجب شده با این همه ترفندها و تبلیغات اقبال عمومی به سمت اسناد رسمی کمتر شود وجود موانع قانونی دست و پاگیر است و مقررات جاری جوابگوی نیازهای جامعه امروز ما نیست و انتظار میرفت در چند سال اخیر بصورت جدی آسیبهای سردفتری کارشناسی و قانونی جامع و کامل و مطابق با حوائج امروزی پیگیری و تصویب شود ولی متاسفانه علی رغم اقداماتی که در این زمینه و بنا به درخواست سازمان توسط کانون و با اخذ نظرات نمایندگانی از سردفتران استانها انجام شد این طرح که قبلا نیز بعنوان لایحه پیگیری شده بود در مجلس مطرح گردید که نه تنها انتظارات جامعه سردفتری را برآورده نمیکند بلکه به مشکلات و معضلات هم اضافه مینماید و طرح ان در همان ابتدا موجب شکاف و اختلاف بین سران دفاتر و دفتریاران گردید و هریک دیگری را مسئول ارائه طرح به مجلس میدانند ..... از طرف دیگر اصرار سازمان به تصویب این طرح و فشارها و رایزنی ها برای تسریع و تصویب دوفوریت آن موجب ناخشنودی جامعه سردفتری گردید و مدتی همه را مشغول نمود تا توانستند با ارائه مستندات و منطق حقوقی رای منفی نمایندگان را در فوریت این طرح جلب نمایند .... متاسفانه در این طرح نقاط ضعف فعلی لحاظ نشده و ادغام دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق که عملا باهم متفاوت و نیازمند قوانین مجزی هستند بزرگترین ایراد این طرح است و موکول کردن امور به آئین نامه و گرفتن دفاتر از تحت نظر مستقیم قوه و تحت نظارت مستقیم ریاست سازمان و عدم توجه دقیق به نحوه تنظیم سند مردم با استفاده از فن آوریهای جدید و حذف ماده 69 بعنوان مهمترین پشتوانه آینده سران دفاتر مواردی است که سخت دغدغه خانواده بزرگ سردفتری را افزایش داده و موجب رخوت و عدم تمایل و اشتیاق به کار گردیده است

 


کلمات کليدي: انتقادی
 
سکانداران آینده کانون سردفتران کیانند؟
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۸ 

کانون سردفتران و وظایف خطیر فراروی آن

کانون سردفتران به عنوان بالاترین مرجع صنفی دفاتر اسناد رسمی باید قدرتمند و صاحب ابزار لازم برای تحقق اهداف و حقوق صنفی و استقلال مالی و اداری باشد که میدانیم واجد این اوصاف نیست و از نظر قانونی تا رسیدن به آن جایگاه واقعی و مورد نظر خیلی فاصله دارد از یک طرف با خواسته های متعدد و مختلف اعضای زیر مجموعه خود روبروست که به حق هست و کمترین انتظار در میان صنوف جامعه و از طرفی علی رغم نص صریح قانونی مبنی بر دارا بودن شخصیت حقوقی و استقلال مالی به صورت یک نهاد تشریفاتی و تحت سلطه و حاکمیت سازمانی  درآمده  و با توجه به ماده 56 قانون دفاتر - نحوه نگهداری و ارزش افزوده و سرمایه کانون نیز محدود به موارد معدود و یا سپرده گذاری در بانک ملی گردیده و بهمین دلایل تکالیف و وظایف مندرج در ماده 66 قانون معطل و بلااجرا درآمده است

هرگونه حرکت تند و شنا بر خلاف جهت آب، روند کاری و جهت دادن به اهداف را کند یا متوقف میسازد و هرموضع گیری بر خلاف منویات و سیاستهای متولیان این حرفه موجب میشود طناب پیچیده بر گردن کانون و به تبع آن گردن سران دفاتر و دفتریاران کشیده تر و خفگی حرفه ای را تسریع مینماید

گاه یک برنامه و طرح و پروژه برای بهبود روشها و یا امور رفاهی زیر مجموعه با یک نه بزرگ متوقف و سرمایه اهالی حرفه به باد فنا میرود و گاه یک بخشنامه تکالیف مالایطاقی را به دفاتر تحمیل میکند و این نهاد صنفی اگر در قبال آن مقاومت و یا نظریه خلافی اعلام کند تمامی بندهای گره خورده به رگهای حیاتیش کشیده میشود و ناگزیر مقاومت درهم شکسته میشود و گاه برای بقای همین انتخابات نیم بند ملزم به سکوت میشویم و مماشات ( شما بخوانید تعامل ...)

این حرف و حدیث ملال آور و سراسر درد و رنج حرف امروز و ناشی از عملکرد متولیان کانون و سازمان  و مراجع حاکمیتی  درحال حاضر نیست که سالیانی است حرفه کتابت با این سرنوشت گنگ و مبهم و نگاه سراسر بی مهری و نامهربانی سردرگریبان است و راه چاره را نباید با این کانون و این مدیریت و مدیریتهای قبلی در سطح کلان جستجو کرد بلکه باید ضعفهای قانونی را برطرف کرد ... باید ابزار قانونی را بدست آورد .. راه چاره اصلاح قانون است و پشتوانه ای قانونی برای استقلال رای .. استقلال مالی ... بدون قیم ... بدون نگرانی از تصمیم گیریها .. و تا این وضعیت وجود دارد تغییر مدیران در کانون و انتخابات هرگز نخواهد توانست ما را توانمند و قدرتمند به سوی اهداف واقعی حرفه پیش ببرد ... به زعم اینجانب سردفتری سرابی فریبنده است و کانون سردفتران ذورنمایش سراب و نزدیکش باتلاقی مهلک که پای درونش نهادن جسارت میخواهد ....  

باقیمانده سال هنوز اعمال زیاد است و وظایف خطیر و سنگین و سال 92 سنگین تر و سنگین تر...

1-اصلاحیه قانون دفاتر در مجلس است و بررسیهایش آغاز شده است واگرچه بعنوان یک طرح مطرح است لکن بنظر میرسد طراحش نمایندگان نیستند و مخالفت به هریک از موادش ریسک بالائی دارد و از طرفی بی تفاوتی در قبال این طرح معلوم نیست تا چه مدت خانواده بزرگ سردفتری گرفتار مشکلات مضاعف آن خواهد بود و با توجه به سابقه قانونگذاری کشور نسبت به مسائل سردفتری انتظار بهبودی و تصویب یک قانون جامع و کامل و کارآمد و مناسب زمان فعلی در آینده نزدیک بیفایده است فلذا باید ریسک آن را پذیرفت و با تمام توان و با استفاده از تمام ظرفیتهای اهالی حرفه وحقوقدانان و مدیران کانون و کارشناسان و با رایزنی با نمایندگان محترم مجلس در این اصلاحیه نفوذ کرد و آنچه به صلاح جامعه سردفتری کشور است و منافع سردفتران و دفتریاران را تامین نماید ارائه و تا تصویب آن پیگیری کرد

2-قانون مالیاتها در مجلس است و تهیه کنندگان با نگاهی حاکمانه و کسب مالیات بیشتر آن را ارائه کرده اند و اگرچه نظرات کارشناسی بسیاری از ناحیه افراد مختلف و اقتصاددانها مطرح شده یا میشود ولی در این قانون مجددا بسیاری از تکالیف قبلی با شدت بیشتر نسبت به دفاتر اسناد رسمی صریحا و تلویحا احیاء گردیده که لازم است ضمن رفع و جک و اصلاح آن بهر طریق ممکن مشکلاتی که سالهای سال از طریق امور مالیاتی گریبانگیر ماست رفع و از طرفی با ارائه استدلال و منطق حقوقی شناسائی دفاتر قانونی و درآمد و معافیت دفاتر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تعیین ضرائب و قرائن مالیاتی و ملاکهای تعدیل شده مالیات مشاغل و حقوق پرسنل و همچنین تعیین حق الزحمه نسبت به انجام وظایف مالیاتی برای سران دفاتر ..... و بسیاری از موارد دیگر نیاز به حرکت سریع ما دارد که افسوس بعد از تصویب سودی نخواهد داشت و ما در قبال نسل آینده کتابت و حرفه شریف سردفتری مسئول خواهیم بود

3-لایحه قضا زدائی نیز در مجلس مطرح رسیدگی است و موادی از آن با دفاتر در ارتباط است و اگر حضور فعالی نداشته باشیم منافع حرفه ما در آن لحاظ نخواهد شد و خدمات قضائی وعده داده شده ممکن است به اشخاص دیگر محول گردد و در این زمان و این اوضاع و احوال خیلی هم تعجب ندارد

4- لایحه خدمات قضائی و طرح دفاتر پیشخوان علی رغم آنکه امروز دردفاتر شروع شده و متولیان امر در قوه قضائیه از این امر راضی هستند متاسفانه در مجلس در حال واگذاری به بازنشستگان دستگاه قضائی اعم از قضات و غیره میباشد بدون اینکه توجه شود دفاتر اسناد رسمی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل را دارند و محل و سرمایه لازمه و سیستمهای مورد نیاز مهیا است و تاسیس دفاتر توسط دیگران بهدر دادن سرمایه های مملکت است

حال با این حجم وظیفه سنگین که اگر نگوئیم بعهده کانون است حداقل باید گفت خط دادن و برنامه ریزی نسبت به آن از وظایف کانون میباشد چه باید کرد؟ چه کسی توان انجام این وظایف را دارد؟ چه کسی در خود قدرت مبارزه را دارد؟ چه کسی مدعی است در این بوروکراسی و فضای بی مهری راست قامت در قبال نامهربانیها خواهد ایستاد؟ کدامین همکار بزرگواری میتواند و امیدوار است محافظه کاری را کنار گذاشته به اهداف مورد نظردست یابد؟

برای گذشتن از این باتلاق تدبیر لازم است وباید  بنیان کار متحول گردد... باید این باتلاق را خشکاند و پلی زد به سمت جنگل سبز و خرم که حرفه کتابت را از این فلاکت و بی حمایتی نجات دهد .....کار کردن در این فضا و سکانداری این کشتی به گل نشسته نیازمند ابزاری فراتر و کارآمد تر از این ابزاری است که در اختیار داریم و مخلص کلام اینکه مدیریت این حرفه نیازمند ایثار است و از خود گذشتگی .....  و باید گفت ....گر مرد رهی میان خون باید رفت ....

حقیر قصد ندارم سئوالاتی که در ذهن تک تک همکاران وجود دارد و به دنبال جوابی معقول و منطقی برای آن میگردند  مطرح کنم ، باید اذعان کرد اینک وقت چنین پرسشهائی نیست که بیمه چه شد؟ شفافیت و پاسخگوئی کجا رفت؟ و یا از امکانات رفاهی چه خبر؟ و ...و .. و.. و.. و.. بلکه باید پرسید قرار است بیمه چه شود؟ قرار است در راستای رفاه اعضای جامعه سردفتری چه گام عملی برداشته شود ؟ قرار است چه اتفاق تازه ای بیفتد؟ و چه کسی و با چه ابزار و قدرت و اختیاراتی قرار است این مشکلات را یکی بعد از دیگری حل کند؟ آیا کاندیداهای محترم فکر کرده اند با چه امکاناتی قرار است ما را به سرمنزل مقصود برسانند؟ این حقیر بعنوان عضوی از این جامعه و خانواده بزرگ سردفتری خواستم نظرم را در خصوص اهداف کلان این حرفه و فاصله زیادی که تا رسیدن به آن داریم باستحضار دردمندان و دغدغه داران حرفه شریف سردفتری برسانم  تا عزیزانی که امروز برای هیئت مدیره کانون تهران کاندید شده اند ، چه آنانکه بوده اند و هستند و چه همیارانی که تازه می آیند به امید سروسامان دادن به این اوضاع ، بگویم راه پر پیچ و خم است و پر از خار مغیلان که هریخاری از آن  میتواند در پای هریک از کاندیداها بخلد و وعده های انتخاباتی را ناممکن سازد ...خواستم بگویم اگر بنیان و اساس کار بر پایه قانون استوار نشود چیزی عوض نخواهد شد و همین آش است و همین کاسه ...... بقول معروف عرض خود میبری و زحمت ما میداری....

سخنی با همکاران تهرانی :حال که قانون جاری و سراسر ابهام موجود کانون را به دست با کفایت تهرانیها نهاده و مدیرانش به انتخاب و رای شمایند مسئولیت شما بسی سنگین است زیرا این کانون مربوط به سراسر کشور است بنابراین باید مدیرانش قوی و اهدافشان درجهت و جلب منافع جمعی باشد پس خوب بیندیشید ... خوب فکر کنید ... در فرصت باقیمانده خوب تحقیق کنید ... لیاقتها و تجربیات و مدیریتها و علائق و دغدغه های حرفه ای را مقایسه کنید تا انتخاب شما ، این حرفه را به جایگاه واقعی عرفی و شرعی و قرآنی آن برساند

و سخنی با کاندیداها : انتخاب شدن برای این سمت و منصب موجود هیچ منافع مالی ندارد که اگر هم داشته باشد ارزش جوابگوئی در محضر خداوند را نخواهد داشت .... باید از خود گذشت .. از زندگی و خانواده گذشت .. از استراحت و سفر و کار طبق ساعت اداری باید گذشت ... و در عوض باید خطر کرد .. باید نهراسید... باید به دریا زد ... باید از این باطلاق گذشت .....باید ذهنی خلاق داشت .... باید مدیری مدبر بود.... باید دلی دریائی داشت

مرد عمل هستید؟ در خود توان رفع مشکلات عظیم حرفه ای را میبینید؟ از توپ و تشر نمیهراسید؟ از تهدید و از ..... نمیترسید؟ روابط عمومی قوی دارید؟ و بلاخره کفشی آهنین برای دویدن و رسیدن و رساندن همکارانتان به سرمنزل مقصود تهیه کرده اید؟ بهوش باشید اگر فردا نتوانید جوابی قانع کننده بدهید و اگر به سرخط اول برگردید و همان را بگوئید که امروز به آن منتقدید .. در حق همه اعضایخانواده ظلم کرده اید

اگر چنین است بسم الله و قدمتان روی چشم ما،  مطمئن باشید دعای خیر خانواده بزرگ سردفتری اعم از سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان و خانواده های مظلوم و محرومشان بدرقه راهتان و توشه آخرتتان خواهد بود و رجاء واثق دارم دست مساعدت و یاریشان بسویتان دراز خواهد بود دست در دست هم دهید به مهر  تا یکایک اهالی این حرفه و من و شما "ما" شویم و اگر "ما" شدیم تمام موانع در مقابلمان هیچ خواهند شد.....

و اگر چنین نیست و در خود چنین ظرفیت و قدرتی نمی بینید با شعار به شعور همکارانتان توهین نکنید و حقیر توصیه میکنم برای حفظ مصالح سردفتری  و برای رو سفید ماندن در تاریخ این حرفه همین فردا استعفا کنید و انصراف دهید... که این خود یک شجاعت است و ماندگار .....


 
وقتی قانون بازیچه پیامکی صدا و سیما میشود ....
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٢ 

وقتی بنشینی و خوب فکر کنی میبینی عجب شیر تو شیری شده اوضاع اطلاع رسانی در مملکت !!! و وقتی قانون اساسی را میخوانی و وظایف رسانه ملی را در قبال مردم و جامعه اسلامی میبینی گیج میزنی که نویسندگان قانون اساسی چه نوشتند و سردمداران صدا و سیما چه میکنند؟ وقتی دغدغه های بنیانگذار انقلاب اسلامی را در مورد رادیو و تلویزیون مطالعه میکنی و فعل امروز رسانه ملی را مشاهده میکنی متحیر میمانی که یعنی چی؟ آیا متصدیان و برنامه ریزان این رسانه باصطلاح ملی در آن زمان نبوده اند و آیا سخنان رهبران جمهوری را نشنیده اند؟ و ایا با اینهمه برنامه های مختلفی که خودشان پخش کرده اند و کنکاشی که در روزشمار انقلاب اسلامی انجام داده اند و وصیت نامه امام خمینی (ره) به مردم عرضه داشته اند خود ندیده و نشنیده اند؟

اگر این بخش مهم فرهنگی را از قوای سه گانه جدا کرده اند علتش استقلال بوده است و اینکه تحت نفوذ و سیطره یک قوه از رسالت خود خارج نشود ولی افسوس که امروز تمام برنامه هایش را روابط و پول و نفوذ هدایت میکند و تنها چیزی که در ارائه برنامه ها ملاک عمل قرار نمیگیرد اطلاع رسانی نسبت به حقوق این مردم عزیز و همیشه در صحنه است و القائات شبانه روزی حضرات جز اینکه مردم را سرگردان نماید دست آوردی ندارد و بجای فرهنگ سازی و هشدارها و رعایت بیطرفی بیشتر به خوش آمدگوئی اقشارهای خاص که در هرزمان متفاوت است پرداخته میشود و معلوم نیست این انحراف از وظایف و رسالت خطیر رسانه ملی تا کی ادامه خواهد داشت و مسئولیت ضرر و زیان و خسران مردم با چه کسی است؟

بنده که بعد از چند فقره از سریالهای آنچنانی که تهی از واقعیاتهای حقوقی و حتی پلیسی و انتظامی بود سردفتری و وکالت و قانون را به تمسخر گرفته بود و به تذکرات داده شده هم توجهی نشد و به چند نامه و رونوشت اکتفا گردید دیگر کمتر وقت و اعصاب خویش را هزینه میکنم و عطای صدا و سیا را به لقایش بخشیده ام ولی گاهگاهی میدیدم مجریان در زیر نویسها درخواست ارسال پیامک برای موضوعات مورد بحث مینمودند و حقیر و شاید خیلی ها متوجه خطرات ناشی از آن نبودیم تا اینکه در شوی چهارشنبه قبل موضوع پیامک در خصوص قانون و ماده 29 را دیدم و بر خود لرزیدم که این صدا و سیما چه کارها که نمیکند.....

جالب است که دوسال نمایندگان و کمیسیونهای مجلس روی یک لایحه یا طرح کار کنند و مرکز پژوهشهای مجلس مطالعات تطبیقی نماید و چندین صفحه گزارش بنویسد و آنگاه نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نسبت به آن پس از بررسی منابع فقهی و قانون اساسی صادر گردد و قانون با نگاهی کلان به کلیه جوانب و رعایت حقوق مردم که ول نعمتند و موکلون آن نمایندگان بتصویب برسد و در روزنامه رسمی منتشر شود و ..... و آقایان در صدا و سیما با طرح یک پیامک مسخره جانبدارانه به درخواست نهادی خاص از مردم بخواهند نظر خودشان را نسبت به اجرا یا عدم اجرای و یا تمایلشان نسبت به اجرای قانون را به مجریان دانشمند صدا و سیما ارسال نمایند !!!!!

واقعا نبوغ حضرات در نوع خودش نوبر است و باید مجریان عزیز این برنامه مخصوصا کسی که از استعداد بی نظیر خود استفاده و این طرح جامع و خداپسندانه را داده است را در عداد استعدادهای درخشان ثبت کرد و مواظبت کرد دلخور و دلگیر نشوند تا فرار مغزها گریبانگیر این ملت بدشانس نگردد پیشنهاد بنده این است مملکت بجای اینهمه هزینه برای مجلس و مجلسیان و انتخابات و ..... امر قانونگذاری را بدست با کفایت سیمائیان بسپارد و با یک پیامک دوقسمتی قوانین را با توجه به میزان علاقه اجرائی مردم کارسازی و به دولت ابلاغ کنند ...شاید تمام کشورهای جهان و نظامهای پارلمانی نیز از این تجربه استفاده  کردند خدا را چه دیدید؟

نتیجه این پیامک بازی مهم ترین بخش آن بود و هرچه خواستند همان هم حاصل پیامکها شد (پیامک بازان (شما بخوانید مردم)  چقدر با محبت که دقیقا دانستند برنامه سیما چه میخواهد و با چه سرعتی لبیک گفتند!!! اصلا هم از قبل برنامه ریزی نشده بود و دوستان حاضر درجلسه هم به ابوابجمعی خود امر قانونی نکرده بودند و اصلا زیرمجموعه دخالت نکردند زیرا عادت ندارند خارج از وظیفه مقرر و فراتر از قانون اقدامی بکنند !!!!!!!!

چه خوب بود آقایان کمی هم به این سمت میچرخیدند و مردمی میشدند و از تماشاگران این بازی مسخره میخواستند نظرشان در خصوص این حلبی قیمتی را اعلام کنند و اینکه اصلا با این تعویض پلاک موافقند؟ آیا از نحوه کار راضیند؟ ایا هزینه های این طرح از دور خارج شده جهانی را قبول دارند؟

باید از مردم میپرسیدند از تامین مالی بازنشستگان ناجا راضی هستند؟ و آیا اگر اختیار با مردم باشد به مراکز تعویض پلاک سرخواهند زد؟ و هزاران سئوال که اگر به نظر خواهی گذاشته میشد و اگر با نظرخواهی تعیین تکلیف میشد باید این سیستم تعویض پلاک جمع میشد

توصیه میشود همکاران عزیز بخصوص وبلاگ نویسان این حوزه هریک در وبلاگهای خود به این اقدام غیرمنطقی و غیراصولی و مغایر با قانون و اخلاق صدا و سیما اعتراض نمایند تا مردمی که در فضای مجازی به وبلاگهای حوزه دفاتر اسناد رسمی سرمیزنند بخوانند و بدانند که این خیمه شب بازیها با هدف حفظ حقوق آنها صورت نمیگیرد و ادامه پروژه ای چندساله است که حتی قانون و نظر اکثریت نمایندگان نتوانسته آن را متوقف کند

جالب است که حضرات در راهور ناجا هر روز شاهد اظهار نظر حقوقدانان و متولیان اجرای قانون هستند و بازهم حاضر به متابعت از قانون نیستند معاون وزیر دادگستری - ریاست سازمان ثبت و معاونت قوه قضائیه - اخیرا وزیر محترم دادگستری که با ارسال نامه ای به معاونت حقوقی رئیس جمهور بر لزوم تنظیم و ثبت سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پافشاری نموده است - حقوقدانان و وکلای دادگستری - اکثر دادستانها و معاونتهای محترم پیشگیری از جرم دادسراها و...... همه و همه میگویند قانون و نظر مقنن بر لزوم است اقایان یک تنه میفرمایند اختیار است ... همه میگویند برگ سبز سندی است عادی آقایان میفرمایند مرغ یک پا دارد .......


کلمات کليدي: ماده 29 رانندگی ، انتقادی
 
سناریوی غمخوارگی ملت بازهم اجرا شد
ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٦ 

واقعا خسته نباشند عزیزان ما در صدا و سیما !! خدائیش نباید نگران بیت المال بود چون بخوبی توسط این بزرگواران با دقت و وسواس و برای آحاد ملت هزینه میشود ...

اینهمه دغدغه حقوق مردم در این رسانه واقعا از حد وظیفه گذشته و بیشتر میتوان گفت ایثارگرانه است .. با اینهمه گرفتاری که دارند بازهم از خود مایه میگذارند تا مردم را روشن کنند تا راه را از چاه تشخیص دهند و هزینه ای بر آنها تحمیل نشود ....

در وضعیت فعلی که اوضاع اقتصادی روبراه و ملت در ناز و نعمت هستند چرا باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و هرچه دارند برای یک "کاغذ بی خاصیت" بپردازند ... اصلا چرا مردم باید مالیات بدهند؟ چرا باید وجهی بعنوان حقوق دولتی به خزانه واریز کنند؟ مگر دولت محتاج پول مردم است؟ وقتی محلی در راهگشا با آغوش باز وجوهات ملت را میپذیرد  چرا به خزانه واریز کنند؟ که جائی هم بحساب نیاید و عدم واریزش بقول نماینده محترم دولت در مجلس تاثیری در درآمدهایش نداشته باشد؟ همین مبلغ را میتوانند با چندبار رفتن به مراکز تعویض پلاک و مصرف بنزین و استهلاک و حق پارکینگهای متفاوت و خرید یک قطعه حلبی قیمتی هزینه کنند ....حال که دولت سیر است و نظاره میکند و نگران نیست و مدعی این تضیع هم نیست خب لااقل به کسانی داده شود که نیازمندند و سیر هم نمیشوند و با دلسوزی هرچه تمامتر حاضرند مردم را از شر آن خلاص کنند.....

چهارشنبه گذشته نیز سناریوی هفته گذشته تکرار شد و سیمائیان هم تصور کرده اند مردم برای دیدن قسمتهای جدید این سریال لحظه شماری و راس ساعت پای این جعبه جادوئی نشسته اند تا خستگی روزانه خود را با دیدن این سریال از تن بدر کنند

بقول همکاری عزیز این تذهبون؟ آقایان نازنین صدا و سیما !! مانند کبک سر به زیر برف برده اید و فکر میکنید مردم نمیبینند و نمی فهمند؟ واقعا آمار ندارید؟ مراجعه مردم به دفاتر برای تنظیم سند رسمی را نمیبینید؟ علی رغم تبلیغات هرروزه و هشدارها و تشویقها و ترغیبها به عدم مراجعه به دفاتر فکر میکنید چه عاملی این مردم را به دفاتر میکشاند؟ چرا بقول شما هزینه های میلیاردی را میپردازند تا برگه باصطلاح خودشان "محضری" را بدست بیاورند؟ چرا اکثریت با این همه تعلیم و راهنمائی و روشنگری رسانه ملی از "اختیاری بودن" مراجعه استفاده میکنند؟ یقینا به شما که دهن کجی نمیکنند !! زبان گویا و ساده مسئولین راهور و استدلال حقوقی شیوا را هم میشنوند ولی چرا باور نمیکنند؟ دو علت بیشتر ندارد یکی اینکه برنامه هایتان را بر خلاف آنچه فکر میکنید نمیبینند و دیگر اینکه خوب میفهمند و قطعا هم همین است زیرا ملت هم سند رسمی را میشناسند و هم مزایایش را میدانند و هم به تفاوت  بین سند رسمی و عادی آگاهی کامل دارند ....

مردم مشتاق هزینه کردن آنهم در این وانفسای اقتصادی نیستند لکن خوب میدانند برای حفظ حقوق و اموال خود باید مالکیت خود را ثبت کنند تا از آسیبها و تعرض ها مصون بماند و این امر مستلزم هزینه است و ترجیح میدهند از نان خود بزنند ولی گرفتار اسناد عادی و شعارهای زیبا ولی عاری از تضمین و پشتیبانی حاکمیت نشوند

اگر همه مردم حقوقدان نیستند ولی حق خود را میشناسند و حقوق خود را تشخیص میدهند کاش بجای درون تصویر بودن بیرون و در کنار همین مردمی که سنگشان را به سینه میزنید بودید و نیشخند و لبخند و بیتفاوتی آنها را از شنیدن و دیدن برنامه جذابتان میدیدید !!!!!!!!

سیمائیان بخود آئید .... همیشه اینگونه نیست .. اگر کسی متعرضتان نمیشود و اگر اعتراضها به جائی نمیرسد و اگر سکوت هست و اگر برای تشویش اذهان عمومی به محکمه کشیده نمیشوید به حساب صبر خدا بگذارید و بترسید از روزی که  زبان ما ... گوشها و چشمهایمان ...و هریک از اعضا و جوارح ما باید حساب پس دهند و آن روز دیگر فرصت جبران مافات نیست ...... بماند بقیه اش ...


 
نگران حقوق سردفتری نباشید
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٩ 

امروز اعضای محترم کمیسیون حقوقی مجلس با ریاست سازمان ملاقات داشته اند اینک فرازهائی از سخنان اعضای محترم جهت استحضار و بهره برداری و راحتی خیال ذیلا" تقدیم میگردد:

الله‌یار ملک‌شاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی سخنانی در این نشست گفت: ارتباط دستگاه قضایی با کمیسیون حقوقی و قضایی باید بیشتر شود تا این ارتباط به رفع مشکلات مردم بینجامد.

ملک‌شاهی با اشاره به گزارشی که توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه ارائه شد، اظهار کرد: بحث یک فوریت دفاتر ازدواج و طلاق و طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی مطرح شده است که اگر تصویب شود با فوریت به آن رسیدگی می‌شود و اگر هم تصویب نشد سعی می‌کنیم انشاءالله با توجه به ضرورتی که گفته شد از فردا در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

وی در مورد آیین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز اظهار کرد: برای من نیز جای سوال است که نقل و انتقال خودرو چه ارتباطی با نیروی انتظامی دارد؟

محمد رزم نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز طی سخنانی در این نشست گفت: با توجه به حساسیت کار دفاتر اسناد و اینکه درآمد خوبی هم دارند باید بازرسی دقیقی از فعالیت‌های این دفاتر به عمل آید.

وی با بیان اینکه تناسبی بین جرایم و مجازات‌های دفاتر اسناد متخلف وجود ندارد،‌گفت: مردم عمدتا به این دفاتر مراجعه می‌کنند و مردم هم فقیه هستند لذا ضرورت دارد که بحث تعرفه‌ها هم مورد توجه قرار گیرد

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: موضوعی که آیت‌الله آملی لاریجانی مورد توجه قرار دادند این بود که تعداد دفاتر اسناد و وکلا را افزایش دادند و در حال حاضر با توجه به اینکه تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بدون شغل هستند انشاءالله باید در پی افزایش دفاتر اسناد رسمی در برخی شهرستان‌ها باشیم.

وی افزود: اگر مردم به دفاتر اسناد مراجعه نکنند عوارض دارایی و شهرداری هم نادیده گرفته می‌شود، البته استدلال نیروی انتظامی این است که چون خودرو مال منقول است نیازی به تنظیم سند رسمی نیست ولی باید ترتیبی داده شود که عبارت "سند مالکیت خودرو" بر روی اسنادی که نیروی انتظامی صادر می‌کند اصلاح شود

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از میزان تعرفه دفاتر اسناد گفت: در مورد بالا بودن هزینه‌ها به من تذکر داده شده است، به طور مثال قیمت یک ملک در شهرستان فریدن 500 هزار تومان و هزینه کارشناسی آن دو میلیون تومان است.

 

 این هم یک اعلام نظر صریح ولی کو گوش شنوا؟

تهران- معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه در قانون تصریح شده است که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، گفت: نیروی انتظامی در نقل وانتقال خودرو، مرتکب خلاف شده است. کد خبر: 80422629 | تاریخ خبر: 29/08/1391

 به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ˈعبدالعلی میرکوهیˈ عصر دوشنبه در دیدار اعضای کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در ماده 29 قانون، صراحت دارد که نقل و انتقال خودرو باید با سند رسمی باشد و در آیین نامه نیز اینگونه عمل شده است.

وی با بیان اینکه وزارت کشور و نیروی انتظامی هم در هنگام تصویب قانون و هم در زمان تصویب آیین نامه تلاش زیادی کردند تا نقل و انتقال خودرو توسط نیروی انتظامی انجام شود، ادامه داد: این خواسته محقق نشد و از آیین نامه چنین استنباط نمی شود که ناجا متکفل نقل و انتقال باشد.

وی اضافه کرد: این اقدام نیروی انتظامی خلاف صریح قانون و آیین نامه است و کمیسیون تطبیق نیز می تواند با بررسی آیین نامه، شفاف سازی کند.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه باید دستورالعمل های صادره ازسوی نیروی انتظامی در مورد نقل وانتقال خودرو را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد، اظهار داشت: این اقدام نیروی انتظامی صرفا به دلیل درآمد زایی است و باید دستورالعمل های مربوطه ارسال شود.

وی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی هم می داند که کارش خلاف قانون است و فقط باید مرجعی در ابطال دستورالعمل های آنان اقدام کند

کلمات کليدي: انتقادی ، اخبار سردفتری
 
جمع آوری پوز های سایربانکها با چه هدفی؟
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢۱ 

چندی قبل اخباری واصل شد که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک بخشنامه ای جهت جمع آوری دستگاههای پوز سایر بانکها صادر گردیده که مایه تعجب و تاسف گردید با کنجکاوی صورت گرفته در این دوروزه اخیر جسته و گریخته خبرهائی در رابطه با بخشنامه مذکور بدست آمد و معلوم شد اولا"این بخشنامه به امضای ریاست محترم سازمان نیست و به امضای  سرپرست محترم معاونت اسناد یعنی جناب آقای انجم شعاع میباشد ... و ثانیا"علت این تصمیم گیری تخلف تعدادی از همکاران یا همکارنماها و دریافت وجوه اضافی توسط پوز غیرملی بوده است ......

بنظرما علل هرچه باشد نمیتواند این نوع تصمیم گیریها را توجیه کند زیرا گرچه دفاتر تابع مقررات و نظامات قوه قضائیه هستند لکن خارج از موارد تنظیم اسناد و رعایت نص صریح مقررات و بخشنامه های قانونی سران دفاتر در سایر موارد در نحوه اداره و دکوراسیون و نرم افزار و سخت افزار و تجهیزات دفتر تحت تصدی خود مختار و فارغ از احکام و اجبار دستورات اداری میباشند و اگر قرار باشد هرروز با بخشنامه ای نوعی از تجهیزات خود را از رده خارج نمایند و یا مدل بخصوصی را نصب و دایر نمایند بدعتی نامیمون خواهد بود

دلایل ضرورت وجود پوز سایر بانکها:

الکترونیکی شدن پرداخت وجوه در دفاتر چندسالی است جزو شعارهای کلان مدیریتی سازمان است و بارها از طریق رسانه ها بعنوان افتخار بزرگ سازمان ثبت اعلام شده است و دفاتر نیز از آن استقبال نموده اند ولی نباید برای مسئولین امر نوع دستگاه الکترونیکی که مورد قبول نظام است تفاوتی داشته باشد آنچه حائز اهمیت بوده و هست پرداخت وجوه عمومی توسط سیستم و پوز ملی بعلت ارتباط تنگاتنگش با خزانه و حسابهای دولتی است که صرفنظر از سازگاری یا مغایرت آن با ماده 52 قانون دفاتر و ماده 56 آئین نامه مصوب 1317 مورد قبول سران دفاتر قرار گرفته و در پرداخت حقوق دولتی بدون استثناء از پوز بانک ملی و سیستم نرم افزاری نصب شده در دفاتر با همه نقائص و معایبش استفاده میگردد و برای تحقق اهداف سازمان و گذار از روش سنتی به الکترونیکی و به روز شدن دفاتر تمام مصائب و مشکلاتش را به تنهائی با جان و دل خریده اند لکن در خصوص حق التحریر که حق مسلم سردفتر و براساس قانون و شرع مصون از هرگونه تعرض است آنهم با این وضعیت اسف بار دستگاههای بانک ملی و عدم قابلیت کنترل و نبود مرجع پاسخگوئی و نبودن هرگونه حمایت  از سردفتر از مواردی نیست که بتوان بدون نص صریح قانون به آن گردن نهاد یا سردفتر را مجبور به متابعت نمود....

قانونگذار در رابطه با حق الثبت و سایر حقوق دولتی در مواد مختلف قانون و آئین نامه برای سردفتر تکلیف معین کرده است منجمله ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 56 آئین نامه مصوب 1317 ... که در هردو مورد وصول را قبل از تنظیم و ایصال را 5 روز بعد از ثبت سند مورد حکم و از وظایف مختص سردفتر قرارداده و تنها نحوه واریز و تعیین حساب را بعهده سازمان ثبت محول کرده است  ولی سران دفاتر به دلایل پیش گفته متعرض بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان بر خلاف مواد مذکور و تاکید و اجبار در واریز آنی آن بحساب خزانه نگردیده اند و تبعات استرداد آن در موارد قانونی و پاسخگوئی به ارباب رجوع را در رابطه با طی فرآیند زمان بر استرداد پذیرفته اند

اما در خصوص حق التحریر بجز تعیین تعرفه و تجدیدنظر درآن که براساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی به قوه قضائیه  واگذار شده دیگر هیچ دخالتی از طرف مقنن در این حوزه تجویز نگردیده ٰ  مضافا اینکه برخلاف حق الثبت که وصول آن را قبل از تنظیم سند مورد تاکید قرارداده در مورد حق التحریر قانونگذار حتی زمان وصول آن را نیز تعیین نکرده است و این امر نشانگر نظر مقنن و احترام به حقوق خصوصی سردفتر میباشد که ممکن است حتی از وصول آن توسط سردفتر نیز خودداری گردد که البته بعلت وجود شرکای حق التحریر  عدم وصول منتفی بنظر میرسد  

بنابر این انتقاد و اعتراض ما بر بخشنامه اخیرالصدور به دلایل زیر همچنان باقی است:

1-نگاه تصمیم گیرندگان به موضوع بر همان مصداق "گنه کرد در بلخ آهنگری ..." است وراه چاره جلوگیری از تخلفات و یا اضافه دریافتی ها جمع کردن پوزهای سایر بانکها نیست و باید علل اینگونه تخلفات را بصورت زیربنائی بررسی و معیشت و نیازهای سردفتر با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و بی عدالتیهای موجود تامین و آنگاه نظارت جدی و برخورد مقتدرانه اداره بازرسی میتواند کارساز باشد که این امر  با استقبال قاطبه سران دفاتر در سطح کشور روبرو خواهد شد و از هرگونه مساعدت در جداسازی سره از ناسره خودداری نخواهند کرد

2-دریافت وجوه ولو غیرقانونی و اضافی با سایر پوزها به علت امکان کنترل و اثبات دریافت آن توسط مراجع مختلف به مراتب بهتر از دریافت دستی آن است و سازمان ثبت باید از نصب دستگاههای پوز سایر بانکها جهت رفع نقص و تکمیل سیستم پرداخت الکترونیکی بانک ملی استقبال نماید و از اینکه دفاتر کلیه امور مالی خود و ارباب رجوع را با سیستم الکترونیکی انجام و حتی منشاء خدمات به مردم در استفاده از سیستمهای متفاوت گردیده اند خوشحال و آنان را مورد تقدیر قرار دهد نه آنکه دستور جمع آوری را صادر و قصور چند ساله بانک ملی را نادیده و با فعال مایشاء نمودن این بانک موجبات تشویق حضرات به کم کاری و عدم پشتیبانی را فراهم نماید

3-وجود و نصب هرتعداد دستگاه پوز از بانکها و موسسات مالی و اعتباری این کشور مغایرتی با هیچیک از مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی ندارد و سردفتر در اداره امور دفتر که تمام مسئولیتش طبق قانون با اوست و تجهیز دفتر به سیستمهای پیشرفته اعم از مالی و بانکی و یا امنیتی و حفاظتی و خرید و چیدمان ملزومات اداری بنحو دلخواه مجاز و مختار است و سیستم اداری حاکم بر دفاتر فارغ از هرگونه دخالت و ایجاد تکلیف است

4-امور مالی سردفتر منحصر به پرداختهای وجوه مربوط به اسناد نیست و سران دفاتر نیز مانند سایر آحاد جامعه برای گذران امور روزمره با بانکهای مختلف  مراوده مالی دارند و  کنترل حسابها و دریافتها و پرداختهایشان میتواند از طریق سیستم الکترونیکی باشد و نصب پوزهای بانکها در این راستا ضروری و کاملا" شخصی است مضافا اینکه وصول حق التحریر نیز از همین موارد بوده و طبق قانون و شرع و رای اخیر دیوان عدالت از اموال خصوصی سردفتر  و بهر طریق مجاز به دخل و تصرف است ضمن اینکه در موارد متعدد به نفع ارباب رجوع نیز میباشد

5-مقررات راجع به پرداخت الکترونیکی وجوه مورد نظر سازمان طبق ماده 20 آئین نامه  نظام بانکداری الکترونیکئ و ماده 6 آئین نامه گسترش بهربرداری از خدمات پول الکترونیکی اختصاص به وجوه عمومی دارد و دستورالعمل دوسال پیش ریاست سازمان نیز موید همین امر است و در هیچیک از بندهای دستورالعمل مربوطه  لزوم پرداخت تحریر با پوز و سیستم نرم افزاری  تاکید یا حتی توصیه نشده است

6-در سیستم نرم افزاری صرفنظر از اسناد در بخش سایر درآمدها تنها 8 مورد خدمات ثبتی و استعلام قید شده که در رابطه با استعلامها حتی عدم پرداخت حق التحریر آن از طرف خود سازمان تاکید گردیده و شاید سایر موارد 7 گانه هم دارای همین عیب باشد و ما بیخبریم .... طبق تعرفه جدید در بخش خدمات ثبتی موارد دیگری مانند (مصدق کردن فتوکپی مردمی - فتوکپی از اسناد و مدارک سند - گواهی عدم حضور - عزل و استعفای وکیل - گواهی الکترونیک و مواردی دیگر) وجود دارد که در این سیستم پیش بینی نشده و قابلیت اضافه کردن توسط سردفتر نیز وجود ندارد و همچنین مازاد ثبتی املاک جریانی که سرنوشت مشابهی دارد ..... حال سئوال ما این است که به فرض تکلیف بر وصول تحریر با پوز در خصوص  اینگونه موارد تکلیف چیست؟ ایا این 6 مورد یا مواردی از این دست و نامه های اداری آیا دریافت دستی مجاز است؟ اگر مجاز است برای همه تعرفه مجاز است .... پس باید قبول کرد واریز اینگونه وجوه توسط سردفتر با سایر پوزها در راستای اهداف سازمان ثبت است و سران دفاتر باید مورد تشویق هم قرار گیرند

7-الف : مشتری با مراجعه به دفتر و تحویل مدارک قصد دارد علی الحساب تمام یا قسمتی از هزینه را به سردفتر بپردازد تا در روز تنظیم و ثبت سند نگران داشتن یا نداشتن هزینه نباشد و در صورت انصراف مجبور به طی مراحل استرداد از طریق ذیحسابی و امور مالیاتی نگردد ... آیا باید ارباب رجوع را به بانک  یا دستگاههای خودپرداز بیرون هدایت کرد؟ پس اصل تکریم ارباب رجوع چه میشود؟  صرفه جوئی در وقت مردم و کم کردن سفرهای درون شهری در کدام جایگاه قرار میگیرد؟

ب:ارباب رجوع برای پرداخت مراجعه میکند ولی موجودی یک کارت وی کفاف نمیدهد و قصد دارد  از کارتهای مختلف استفاده نماید در اینصورت پرداخت با سیستم نرم افزاری و پوز ملی که باید دفعه واحده باشد چگونه میسر است؟

ج:هزینه سند بالمناصفه بعهده طرفین است و هریک کارت خود را بهمراه دارد پرداخت با دوکارت جهت پرداخت سند واحد امکان پذیر است؟

د: کدام بانک و موسسه دولتی با کارت اعتباری به دفاتر مراجعه مینماید تا بتواند از طریق این سیستم و پوز ملی هزینه اجرائیه یا تنظیم سند انتقال اجرائی را پرداخت کند؟ و همچنین شرکتهای بزرگ که برای اسناد خود چک در وجه گیرنده صادر یا طی فیش به حساب ذینفع واریز مینمایند و سند حسابداری میزنند با عنایت به عدم امکان واریز وجوه بحساب خزانه و تحریر مطابق دستور سازمانی بنحو فوق چگونه میتوان مشکل را حل نمود؟

موارد فوق از باب تمثیل بود و در حوزه دفاتر موارد مختلفی است که ایجاب میکند در اکثر موارد از کارت شخص سردفتر استفاده شود و وجوه مشتریان به حساب سردفتر واریز شود و از آنجا که حساب سران دفاتر ممکن است در بانکهای غیرملی باشد که از حقوق حقه و اختیاراتشان است لزوما ایجاب میکند پوزهای مرتبط با حسابهای خود را نیز در دفاتر نصب و مورد استفاده و بهره برداری خود و سایر مراجعین قرار دهند و وجود اینگونه دستگاهها برای دفاتر و سازمان یک امتیاز است و پیش زمینه حرکت به سمت الکترونیکی شدن دفاتر و هدف اصلی سازمان در رد و بدل نشدن وجه نقد در دفاتر بوده و از این طریق میتوان جلوی بسیاری از مفاسد مالی در این حرفه را گرفت.

بنا به دلایل مشروحه فوق و بنا به ذغذغه ای که در حفظ شئونات حرفه کتابت است از ریاست محترم سازمان و مسئولین و تصمیم گیرندگان و صادر کنندگان بخشنامه موصوف استدعا دارد در خصوص موضوع با بررسی موارد پیش گفته تجدید نظر و از این بدعت گذاری جلوگیری نمایند واگر مشکلات و تخلفاتی هست با جلب نظر دلسوزان این حرفه و با تعامل و هم اندیشی آن را رفع و حرفه را از لوث وجود متخلفانی که عالما و عامدا حیثیت و شان سردفتری را خدشه دار مینمایند پاک نمایند و اطمینان داشته باشند در این راستا پشتیبانی اکثریت قریب به اتفاق سران دفاتر و دفتریاران که قانونمدار و متشرع هستند را بهمراه خواهند داشت


 
از بهر خدا مخوان .....
ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٤ 

امروز نامه ای و به عبارتی غمنامه و رنجنامه ای از یک دوست بسیار عزیز و از دلسوزان حرفه سردفتری بدستم رسید و غمین شدم از اینهمه بی سلیقه گیها ویا کج سلیقگی و متاثر شدم از اینهمه جفا و بی توجهی به سردفتر و خانواده بزرگ سردفتری ........

دلم بد جوری گرفت و سوخت و از اعماقش بوی سوختگی شریانهایم به مشام رسید و مدتی ماندم در عجب از این روزگار و کاویدم سابقه یکصد ساله کتابت را و ندیدم قصور و تقصیری مستحق اینهمه بی مهری که از جای جای این کشور و از ناحیه آنانکه باید حامی باشند و نیستند و معلوم نیست تاریخ چه قضاوت خواهد کرد و آنجا که "فمن یعمل" ملاک است جواب چه خواهد بود؟ بهرحال دریغم آمد این نوشتار را که "از دل برآمده و لاجرم بر دل مینشیند" از منظر دید و قضاوت شما عزیزان و دغدغه دار حرفه سردفتری مخفی نگه دارم زیرا این وبلاگ محل تردد فرهیختگانی است که دل در گرو صداقت و امانت و اعتبار حرفه ای دارند و .....

 از احسان میراب زاده :

روز معلم بود و در مرکز آموزش علمی-کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران، مراسمی برای بزرگداشت مقام معلم برگزار شد. یک ساعت زودتر، به مرکز رسیدم. علیرضا سلیمی، سردفتر اسناد رسمی و مدیر نظارت و پیگیری مرکز هم زمینه ای فراهم کرد تا دیداری بین بنده و سرپرست مرکز انجام شود.

بین سال های 1379 و 84 که مسئولیت رئیس دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه شورای معاونان آن وزارت را عهده دار بودم، به دلیل نوع پُست سازمانی خود و حسب ضرورت ها و پیشامدهای گاه و بی گاه، از سابقۀ اجرائی مدیران قبلی وزارت ارشاد کم و بیش اطلاع داشتم؛ حال چه به دلیل تماس ها و دیدارهای حضوری و چه به واسطه نَقل خاطرات همکاران یا ملاحظۀ سوابق اداری. آن زمان، از عباس منتهائی هم که روزگاری معاون ستاد تبلیغات جنگ و از همکاران سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود به واسطۀ ذکر خیر دوستان مشترک بی‌اطلاع نبودم، تا اینکه دیروز برای نخستین بار از نزدیک با او آشنا و هم صحبت شدم و دیدارمان گُل انداخت و اندکی بیش از یک ساعت هم به طول انجامید. در هرحال، ساعت به حدود 16:30 که رسید، دکتر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سخنران اصلی بود در مرکز آموزش کانون حضور یافت و مراسم آغازشد.

برنامه حدود دو ساعت به طول انجامید. بعد از برنامه، زمانی که مراسم به پایان رسید سه نقد را بر عملکرد زیرمجموعه ی همکار دیروزم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکار امروزم در خانواده گران‌قدر سردفتری کشور وارد دیدم که بر زیبائی های بزرگداشت روز معلم سایه افکنده بود و حیفم آمد از این همکار دیروز و امروز (دکتر عباس منتهائی)، این نقد دوستانه و مُصلحانه را دریغ کنم.

ورودم به فضای نقد مراسم دیروز، از زاویۀ مناسبت این روز و این مراسم با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری است که از دیدگاه آن معلم شهید درباره تکامل اجتماعی وام خواهم گرفت و به کمک استدلال های آن، نقد نخست خود را درخصوص عدم پیش بینی سخنرانی برای رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در مراسم امروز، به عنوان رئیس جائی که دانشگاه متعلق به آن و وابسته به آن است، مطرح خواهم کرد.

پیش از پرداختن به دیدگاه ارزندۀ شهید مطهری، یک تعریف را درباره تکامل اجتماعی که به نظر استاد مطهری، هرچند تعریف حقیقی تکامل نیست؛ اما از لوازم آن است نَقل می کنم: «برخی از جامعه شناسان همانند اسپنسر، تکامل اجتماعی را به معنای تنوّع و تقسیم کار بیش تر می دانند؛ یعنی هرچه جوامع به سمت تخصّصی تر شدن کارها پیش بروند، کامل تر می شوند» (نقدی بر مارکسیسم، ص 243 ـ 241) که از این تعریف  می خواهم در بیان نقد دوم خود به مراسم امروز یاری بگیرم؛ اما آن دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری در تعریف تکامل اجتماعی که بدان اشاره رفت و می‌خواهم برای بیان نقد نخست خود به کار بندم، این است: «تکامل اجتماعی از راه وفاق ها، هماهنگی ها، تعاون ها، هم‌سازی ها و سازگاری‌های جمعی پدید می‌آید، نه از راه نزاع ها و اختلاف ها و دعواها و تضادها» (همان: ص 276).

همانطور که عنوان شد، بیان این دیدگاه از معلم شهید، به منظور طرح نخستین نقد وارده به مراسم امروز درباره عدم پیش بینی سخنرانی برای رئیس کانون و کم لطفی نسبت به سردفتران اسناد رسمی بود که این عمل ولو به سهو، با وفاق، هماهنگی، هم‌سازی و سازگاری‌ جمعی سرِ سازگاری ندارد. پر واضح است که اگر این دانشگاه، بوده و هست و خواهد بود از محل بودجه و اعتبار کانون است و می بایست به احترام نام کانون و سردفتر و دفتریار، که بر سردر این دانشگاه قرار دارد، رییس هیات مدیره کانون هم دقایقی برای دانشجویان مرکز آموزشی کانون سخن می گفت!

همین جا لازم به یادآوری می دانم که مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی کانون سردفتران ودفتریاران، درسال1381 با دوراندیشی هیات مدیرۀ وقت کانون، از محل منابع مالی و امکانات متعلق به کانون و با استفاده از اعتبار کانون، تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی تأسیس گردیده است و تاسیس آن از نوع اقدامات ماندگاری است که شاهدیم، کانون وکلای دادگستری 9 سال پس از هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران (اواخر سال گذشته) و سایر بخش های تخصصی کشور نیز به فراخور، در همین سال های اخیر به ضرورت آن پی برده و یا توانائی فراهم کردن امکانات و مجوزهای لازم را یافته اند و از این حیث، جای یادآوری و قدردانی از هیات مدیره وقت کانون را دارد.

و اما نقد دوم؛ به خواندن آیاتی از قرآن کریم در ابتدای مراسم وارد است- نام تلاوت نمی توان بر آن گذاشت- توسط معاون اداری- مالی مرکز که بی بهره از نعمتِ صوت خوش بود، آن هم با اغلاطی در ادای حروف کلام الله مجید، که در امّ القری ایران اسلامی، با صدها قاری ارزندۀ بین المللی، زیبنده یک مرکز آموزش عالی آن هم در مراسم رسمی بزرگداشت روز معلم نیست. بعید می دانم سرپرست محترم مرکز در جریان بوده باشند، اما از معاون محترم سئوال می کنم که مگر تلاوت قرآن کریم در زمره وظایف معاون اداری- مالی است؟ و لوازمی همچون صوت خوش و قرائت صحیح نمی‌خواهد؟ و حتی اگر برفرض، اغماض در این مهم بنا به جهات مالی احتمالی برای مرکز بوده، حق این نبود که نسبت به قرائت کلام الله مجید چنین بدسلیقگی انجام گیرد. یا شاید جناب معاون، سلیقه حاضران در مراسم از اساتید دانشگاه و معاون قوه قضائیه و اعضای هیات مدیره کانون گرفته تا اعضای هیات امنای مرکز و سردفتران و دانشجویان را چنین نازل تصور کرده بود؟

همانطور که آیات قرآن کریم با آن صوت ناخوشایند در گوشم طنین می‌انداخت، از همان صندلی به روزگار سعدی سفری کوتاه کردم: «یکی ناخوش آواز به بانگ بلند، قرآن همی خواندی. صاحبدلی بر او بگذشت و گفت: تو را مشاهره چند است؟ گفت: هیچ. گفت: پس خود را زحمت چرا می دهی؟ گفت: از بهر خدا می خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان!

گر تو قرآن بر این نمط خوانی         

                                                                                    ببری رونق از مسلمانی

و اما نقد سوم! در واقع هم نقد هست و هم نیست؛ معرفی چهره جذاب مراسم است به کسانی که توفیق حضور نداشتند و این چهرۀ جذاب کسی نیست جز بلندگو. بله! درست خواندید؛ بلندگو! یا همان سیستم صوتی که ابتدای مراسم، در میانه پخش سرود ملی قطع و پس از چند ثانیه با صدائی بسیار کم ادامه یافت و البته زیرکی دانشجویان بود که به همخوانی سرود ملی پرداختند و در ادامه هم هنگام سخنرانی دکتر تویسرکانی، چند دقیقه ای همین چهرۀ جذاب به اکوی عجیب و غریب صدای سخنران پرداخت.

و از باب اینکه شرط انصاف به جای آورم باید به تقدیر از 6 استاد گرانقدر مرکز آموزش کانون و نیز اجرای هیجان انگیز و مناسب مُجری هنگام معرفی و حضور این عزیزان بر روی صحنه، اشاره کنم که برجسته ترین اتفاق مراسم دیروز بود و دست زدن های شورانگیز حاضران از رضایتمندی شان نسبت به این بخش از برنامه خبر می داد.

بعد نوشت : ..........


 
جوابیه به خبرگزاری مهر
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱ 

جوابیه زیر از طرف اینجانب در بخش نظرخواهی خبرگزاری مهر ارسال شد گرچه طبق معمول هیچگوه امیدی به نشر ان نیست لکن تکلیف اینجانب بعنوان احدی از خانواده بزرگ سردفتری در انعکاس نظر بود و امیدوارم همکاران و بزرگواران و کانون محترم سردفتران و جوامع سردفتری کشور در اقدامی هماهنگ و منسجم اعتراض خود را به خبرگزاری مهر و ابرار و ... ارسال نمایند که امروز اگر ساکت بنشینیم فردا خیلی دیر است

باسلام و عرض ادب
در خبری از همایش ادارات حقوقی نیروی انتظامی در مورخ 10/11/90 آن خبرگزاری محترم از قول حجت الاسلام میرتاج الدینی معاونت حقوقی و مجلس رئیس جمهور تیتر خبری "نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضروری نیست" نقل گردیده که متاسفانه این خبر از ناحیه ایشان تعمدا یا سهوا در راستای اقدامات اخیر مراکز تعویض پلاک عنوان گردیده که موجب ترویج قانونگریزی و معطل ماندن وصولیهای دولت از حیث مالیات نقل و انتقال و حق الثبت دولتی و تضییع حقوق جامعه سردفتری کشور خواهد شد و مغایرت و تضاد این گفتار و خبر منتشره با ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفندماه 89 مجلس شورای اسلامی بر هر حقوقدان وحتی دانشجویان ترم اول حقوق پوشیده نیست لذا ضمن درج ماده 29 قانون مذکور باستحضار آن مدیریت میرسانم :
جناب آقای میرتاج الدینی خود بعنوان نماینده دولت در جریان تصویب این ماده قانونی بوده و سعی و تلاش بسیاری از طرف نیروی انتظامی و ایشان در کمیسیون حقوقی و صحن علنی وشورای نگهبان صورت گرفت تا متعاقب حذف ماده 30 سابق لایحه ماده 29 بتصویب نرسد و خود بخوبی میدانند بعد از اشکال شورای محترم نگهبان در رابطه با تنظیم سند خودرو و حقوق دولتی مقرر در قانون منجمله مادتین 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 133 اصلاحی قانون ثبت ماده 29 و تبصره های آن توسط کمیسیون حقوقی مجلس به قانون مذکور الحاق و حذف آن علی رغم پیگیریها و اعلام مواضع ناجا و نماینده دولت رای نیاورد و این نشاندهنده نگاه قانونگذار به اعتبار سند رسمی و اهمیت تنظیم و تنسیق معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و در این ماده قانونی صراحتا نقل و انتقال خودرو را بموجب سند رسمی که دردفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد معتبر دانسته است و بر خلاف نظر ایشان که اظهار نظر فرموده اند "طبق ماده 29 این قانون که مربوط به نقل و انتقالات خودرو می باشد سندی که پلیس برای خودرو صادر می کند مدرک رسمی است" ....هیچیک از مواد قانون تخلفات رانندگی بر چنین امری صحه نگذاشته ومدارک صادره را برای نقل و انتقال بعدی معتبر نمیداند و تکلیف مردم بعد از انجام و طی فرایندهای تعویض پلاک حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال خواهد بود و از نظر قانونی تا ارائه سند رسمی تنظیمی دردفاتر مراکز قانونا نمیتوانند به تعویض پلاک بعدی اقدام نمایند فلذا نه تنها تنظیم سند رسمی دردفاتر اسنادرسمی ضرورت است که تکلیف متعاملین است و اینکه اگر مقررات و قوانین مطابق با نظر و سلیقه ما نبود آن را غیر ضرور بدانیم از یک جامعه قانونمدار و آنهم از طرف دولتمردانی که وظیفه خطیر حراست از قانون را بعهده دارند زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست واگر دولت و نماینده محترم حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری دغدغه حقوق مردم را دارند چرا با تقدیم لایحه ای نسبت به حذف مالیات نقل و انتقال و حق الثبت دولتی از طریق مجلس شورای اسلامی اینهدف مقدس را محقق نمیسازند؟ و چرا هزینه های مختلف تعویض پلاک و ورودیه پارگینگ و ایاب و ذهاب مردم به مناطق خارج از شهر و محدود مراکز تعویض پلاک و هزینه های سنگین صدور المثنی مدارک صادره از نیروی انتظامی را حذف نمیکنند؟
اینگونه اظهارنظرها موجب تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر وثبت نقل و انتقالات خودرو میگردد و در اجرای قانون در آینده خریداران مجبور به پرداخت کلیه هزینه ها که امروز بعهده فروشنده است خواهند شد و بر خلاف تصور جناب میرتاج الدینی دقیقا به ضررو زیان مردم خواهد بود
علیهذا از آنجا که خبر منتشره موجب توهم و ایجاد شبهه برای مردم و النهایه ضررو زیان وارده به دولت - دفاتر اسناد رسمی و عموم مردم گردیده استدعا دارد دستور فرمائید بنحو مقتضی در آن خبرگزاری محترم به اطلاع مردم برسد ضمن اینکه خبرنگاران شما میتوانند با سئوال از مسئولین کمیسیون حقوقی و سحنگوی شورای محترم نگهبان و یا حقوقدانان دانشگاهی کشور و اطمینان به صحت ادعا نسبت به بازتاب این درخواست اقدام نمایند
با احترام - سیدعلیرضا طباطبائی سردفتر و عضو جامعه سردفتران استان یزد

ضمنا عکس العملهائی از طرف ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و بعضی از وبلاگهای همکاران نسبت به موضوع صورت گرفته که جهت اطلاع میتوانید به ان مراجعه فرمائید

1- ریاست محترم سازمان گرچه صراحتا از معاونت حقوق و مجلس ریاست جمهوری نام نبرده است ولی اظهارات ایشان را مغایر با ماده 29 دانسته اند

به نقل از پرتال سازمان: که در سایت کانون هم قابل ملاحظه است  http://www.notary.ir/node/39342

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توجیهات و تفسیرهای نادرستی که برخی از ماده 29 قانون نحوه اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی ارایه و در جامعه تردید ایجاد می نمایند با مرور قانون مذکور اعلام نمود قانونگذار در ماده 29 به صراحت وظیفه نیروی انتظامی را بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک دانسته است و بر نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تأکید می نماید.

  جای تعجب است که برخی با انگیزه های خاص درصدد توجیهات ناصواب به منظور عدم اجرای این قانون می باشند. انتظار می رود مسئولین محترم با احساس تعهد نسبت به وظایف قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از بیان تعابیر غیرواقع به منظور جلوگیری از طرح مسائلی که به نفع مصالح کشور و مردم شریف نمی باشد خودداری نمایند

2-اطلاعیه کامل کانون سردفتران را میتوانید در پرتال کانون بخوانید

 http://www.notary.ir/node/39337

باعنایت به اینکه جناب آقای میرتاج الدینی معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور، خود از فرایند بررسی و تصویب ماده قانونی یادشده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر نموده لیکن قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 29 به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشته اند، اینک با گذشت یکسال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که می تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این رو، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه می نماید.

  کانون سردفتران و دفتریاران باعنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمی» به عنوان تضمین کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین محترم بااحساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند

3-قلم سلیم نخستین معترض این پروسه جدید مطالبی خواندنی و مفیدی منتشر نموده است که جای تشکر و قدردانی دارد قسمتی از مطالب ذیلا" درج میگردد

بی توجهی دولت دهم به بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی، که به زعم دولتمردان فعلی، فقط تا قبل از این دولت مجلس در راس همه امور بود،اگرچه که این روزها امری کاملا عادی و مرسوم شده است، اما به راستی اگر به توصیه خود آقای میرتاج الدینی در همین بیانات خود، که توصیه می کنند : "...مردم را باید به حقوق خودشان آشنا کرد..." اگر مردم به حقوق خود آشنا بودند، جناب آقای میرتاج الدینی امکان تکیه بر آن جایگاه و زدن این حرفهای غیر قانونی را داشت؟!

اگر ایشان به حقوق مردم اعتقاد داشت، سوال از رییس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی در خصوص خرد و شکسته شدن کمر مردم زیر بار فشار اقتصادی در کشوری که به زعم ایشان فاقد مشکل اقتصادی است، با این همه مقاومت و سرسختی مواجه می شد؟

 کاش ایشان که اینقدر از حقوق مردم دم می زنند و نگران وقت و هزینه مردم هستند، نگران حقوق دیگر مسلم مردم هم بودند و سکوت مردم را حمل بر ندانستن نمی نمودند.

 مایه ی تاسف است که در این دو روزه تکیه بر صندلی بی وفای قدرت قانون و حقوق !!!!! سخنانی را موجب شود و بر زبان جاری سازد که محل مداقه و تامل است و توشه ای برای روزهای بیکاری و بازنشستگی شان که چه بسا دیری نپاید که حتی باعث انبساط خاطر ایشان نیز گردد.

 کاش ایشان قبل از قبول این سمت، فقط چندین ماده از قانون مدنی و قانون ثبت را مطالعه می نمودند و آن گاه امور حقوقی و پارلمانی این دولت را به عهده می گرفتند تا حرف قانون را با سخنرانیهای عامه پسند و انتخاباتی اشتباه نگیرند و معنای سخنان خود را بدانند و حال که این مهم را به دیگران واگذارده اند کاش قبل از حضور در همایشی رسمی و حقوقی ماده 29 قانون جدید جرائم راهنمایی و رانندگیرا که قرار بر محور قرار دادن آن و تفسیر حقوقی و قانونی آنرا داشته اند حتی یکبار مرور می کردند و لااقل از روی متن ساده ی آن، ماده مذکور را تحلیل و تفسیر می کردند و چنین همگان را حیران و متحیر از چنین جملات عجیب و غریبی در تفسیر چنان ماده ی ساده و صریحی بر زبان نرانند و همگان را از این تفسیر دور از ذهن متحیر نکنند

 4- نسیم صبح با مطلبی به سراغ این قانون گریزی رفته است 

...... که نمی دانم و نمی دانیم چه شده که این ماده چه خاری شده در چشمان جماعتی که به سان جهادی اکبر مدام در هر عرصه و هر گوشه و هر فرصت و هر گاه و بی گاه انگار حتی به وظیفه و الزام، شاید حتی به حد وجوب، برخود می دانند که بر حریم سند رسمی بی محابا بتازند و می تازند و می تازند تا بدانجا که این بار توانستند رای موافق جناب میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور را هم موافق خود داشته باشند و در یک رکورد شکنی جدید معاون پارلمانی رییس جمهور صراحتا یک قانون تصویب شده را چونان نادیده گرفتند و از آن عبور کردند که حیرتی غریب به جای گزاردند. شاهد بودیم اظهارات آقای میرتاج الدینی که با وجود جایگاه حقوقی معاونت ریاست جمهوری مملکتی، که ایجاب می کند محتاط تر و علمی تر و دقیق تر و قانونمدارانه تر سخن برانند (خصوصن در مورد نص صریح قانون مصوب مجلس قانونگذاری،) و به حق قانونی مردم مراقب تر از من و امثال من حتی باشند اما در نهایت تاسف شاهد بودیم طرح تفاسیر کاملا اشتباهی از ایشان از مر قانون،  حتی دقیقن مغایر با نص صریح قانون در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی که به چه دقتی به تبیین برعکس ماده 29 قانون فوق الذکر پرداخته بودند و چه حیرت انگیز ذهن عموم مردمان را به عکس الزام قانون رهنمون شده بودند.http://nasimesobh.persianblog.ir/

5-و کلبه عمو با طنز عموئی ....http://amuamu.persianblog.ir/post/119/

............ چای در فلاسک دم کشیده وچشم خروسی شده ورنگ محشری داشت –ول کن عمو تا فلاسک را منفجر نکرده ای ول کن – بله چای خوشرنگی بود دو لیوان پشت سر هم با نبات خانگی زدم وباز هم به تنظیمات اولیه برگشتم رفتم تو اینترنت ببینم اصل افاضات جناب نماینده حقوقی! چی بوده دیدم عمو سلیمی اصل خبر و مطلبی اعتراضی هم به دنبال آن نوشته وچه نوشتنی هم کرده –مواظب باش عمو، عمو سلیمی را چشم نکنی- بزنم به تخته واقعا کیف کردم دستش درد نکند

6- و در وبلاگ دفتر 35 قم جناب پیرمحمدی دل بدردآمده خویش را با مطالبی شیوا و با عنوان "اظهارات میرتاج الدینی تحریک و دعوتی به تمرد از قانون" آرام کرده است

ماده ی مذکور یک قانون است. قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم ، قانونی است کاملا جدید ، که تقریبا بیشتر از یک سال نیست که از تصویب آن می گذرد . نیاز به استدلال ندارد که بگوییم قانون برای این است که همه از آن اطاعت کنند تا از هرج و مرج و خود راء یی و استبداد جلوگیری شود حتی عامه ترین و کم اطلاع ترین افراد یک جامعه نیز این را می دانند .

حال با این وصف بسیار جای تعجب و تاسف دارد وقتی می شنویم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور چنین اظهار خلاف قانونی نموده اند .

این سخن اگر از روی بی اطلاعی از قانون باشد آن هم از چنین شخصیتی،تاسف بار است و اگر از روی عناد و دهن کجی به قانون مصوب مجلس باشد مصیبت بار است .

 شاید جناب میر تاج الدینی از سابقه ثبت نقل و انتقال اسناد اتومبیل بی اطلاع هستند که گفته اند  (( این کار- ثبت انتقال در دفاتر اسناد رسمی _ جز تلف شدن وقت و هزینه اضافی برای مردم هیچ سودی ندارد.)) و خبرندارند که ثبت اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی سابقه 30 - 40 ساله دارد و فقط چند سال است که نیروی انتظامی مرکزی را به نام مرکز تعویض پلاک با کلی خدم و حشم برپا کرده اند و کلی وقت و هزینه زائد بر مردم تحمیل کردند و می کنند به نحوی که ثبت یک سند در دفتر حد اکثر نیم ساعت زمان می برد ولی تعویض پلاک در مراکز مذکور حد اقل یک نصف روز وقت مردم را می گیرد چرا که برای تعویض پلاک و ایاب و ذهاب به مراکز مربوطه خریدار و فروشنده هر دو باید یک نصف روز مرخصی برای این کار داشته باشند.گذشته از این شرایط صحت معامله و تشریفات آن در این مراکز به هیچ وجه رعایت نمی شود.

http://35qom.persianblog.ir/post/79/

7-و جناب امینی عزیز مطلب خود را با عنوان "اغراء به جهل معاون حقوقی و امور مجلس دولت" چنین آورده و حق مطلب را اداء نموده اند  http://www.daftarkhaneh.blogfa.com/

 .......اما آنچه رنج آور است تکرار مکرر این بی‌توجهی‌ها به قانون از جانب کسانی است که به واسطه شغل و مقام حقوقی و قانونی خود از بیت المال ارتزاق می‌نمایند و گاهی اولیات امر را فراموش کرده و یا خدای ناکرده نادیده می‌انگارند.
چنانچه موضوع فراموشی و نسیان باشد که می‌توان از باب: «آن کس که بداند ونداند که بداند / بیدارش نمائید که بس خفته نماند» با یک یادآوری و تذکر و از باب «فذکران نفعت الذکری» مسئله را حل و فصل کرد و با یک تصحیح گفتارو خبر، آب رفته را به جوی بازگرداند ولی اگر موضوع نادیده انگاشتن و تمکین نکردن به قانون باشد ـ حتما ـ می‌بایستی مسئله را از باب تشویش اذهان و ترغیب اشخاص به رعایت نکردن و مخالفت با قانون، از طریق مراجع شایسته قضائی مورد پیگیرد و رسیدگی قرار داد که این امر می تواند بدون تعارف و تسامح از طریق سازمان ثبت و یا کانون سردفتران و بدون توجه به مقام و مکانت اشخاص انجام پذیرد تا به حد یقفی رسیده و این همه موجبات اشکال و تشدد و سرگردانی خلایق را فراهم ننماید

 


 
آقای معاون حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور شما دیگر چرا؟
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱ 

باز ما چند روز رفتیم مسافرت و چشم ما را دور دیدند ....

شنیدستم که آقای میرتاج الدینی بازهم در سالگرد اقداماتشان در مجلس و شورای نگهبان همان حرفهای قبل را زدند ولی اینبار دیگر یک نظر ساده نیست امسال دیگر قانون در حال تصویب نیست امسال امید به اقناع شورای نگهبان و کمیسونه حقوقی مجلس منتفی است و امسال دیگر ماده 29 علی رغم تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان و نیروی انتظامی بنحوی دیگر تصویب شده .... امروز همه باید در مقابل قانون سرتسلیم فرود آوریم در جامعه قانون محور ما فرقی بین ایشان و من عاصی و فرد عامی و رئیس جمهور و فرماندهان انتظامی نیست همه مطیع قانونیم و نظام جمهوری ...و باید از سلیقه ورزی و منیت ها فاصله گرفت ... باید قانونگریزی و تفسیر به رای را به بوته فراموشی سپرد و مخلص کلام دوره من قانونم و آنچه من میگویم قانون است و .... سپری شده بیائید به مردم فرهنگ قانونگرائی را آموزش دهیم نه دور زدن آن را .... بیائید فرهنگ سازی کنیم و کینه ها را کنار بگذاریم ... بیائید قانون را اگر بر خلاف نظر ما هم هست قبول کنیم و نشان دهیم دولتمدار خوبی هستیم ......

ایکاش ایشان که ملبس به لباس روحانیت و ملقب به معاونت  بالاترین مقام اجرائی کشورند در این ایام که مردم خاطره ورود امام و سخنان گهربارش را مرور میکنند و بیعتی دوباره با آرمانهای بلندش را برای جهانیان بنمایش میگذارند چنین بی محابا و بر خلاف قانون و با داعیه حفظ حقوق مردم داد سخن نمیراندند و یکبار هم متن ماده 29 و تبصره هایش را برای مردم و خودشان بازمیخواندند و موضع صریح خود را در قبال مجلس و مصوباتش اعلام میکردند.....

جواب جناب معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری بماند برای زمانی مناسب تر .... 


 
نظر شما چیه؟ حق ما این است؟
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٧ 

در حین وبگردی و به دنبال مطلبی در رابطه با بیع شرط  که حق الثبت آن بر چه ماخذی است؟ و تحریر آن چگونه محاسبه میشود تا همکاری را راهنما باشم به سایت حضرت آیت الله مکارم رسیدم و مسائل شرعی را از نظر میگذراندم که به مسئله 620 رسیدم و دیگر نتوانستم و یادم رفت دنبال چی میگشتم .... گفتم شاید همکاران محترم هم ببینند و بخوانند و به فکر فرو روند و کمی مثل من هنگ کنند بد نیست .....

حالا هی تبصره به ماده 58 الحاق کنین و پشت سرهم به دنبال ضایع کردن دفاتر با دوربینها به سمت دفاتر اسناد رسمی برین و فیلم بگیرین و اخبار 30/20 را تغذیه کنین بدون اینکه یکبار هم شده به دنبال واقعیتها بروید و ببینید ریشه این معضل کجاست؟ و مسئول این نابسامانیها چه کسانی هستند؟ چرا چنین است؟ و ایا در همه دفاتر همین روال است؟ و ایا نباید بخود اجازه بدید در تکمیل تحقیقات به دفاتری که تعدادشان بیشمار است و به نان شب محتاج و سرخی صورتشان یا از خجالت است یا از سیلی روزگار و مسئولین و... سری بزنید و پای درد دل آنان بنشینید؟ آیا پروسه تخریب جامعه سردفتری تمامی ندارد؟ ...

سؤال 620 ـ این جانب بنگاه معاملات املاک دارم، مدّتى قبل آقاى زید جهت خرید منزلى براى برادرشان به بنگاه مراجعه کردند و بنده منزل فروشى را به ایشان و برادر محترمشان نشان دادم و ایشان منزل را بازدید کرده و مورد پسندشان واقع شد. پس از مدّت کوتاهى خریدار و فروشنده بدون مراجعه به بنگاه منزل را قولنامه کرده و معامله کردند و در حال حاضر این دو برادر که به عنوان خریدار مراجعه کرده اند قبول نمى کنند که حقّ بنده را بدهند. سؤال این است که آیا شرعاً باید بنگاه را در جریان مى گذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّ الزحمه بنگاه را بپردازند (ناگفته نماند که ما هم باید مالیات بپردازیم و اگر قرار باشد به هرکس خانه اى معرفى کنیم و خودش برود و معامله کند پس ما از کجا تأمین شویم)؟

جواب: حقّ بنگاه دار را شرعاً باید بپردازند و نمى توانند با این کار حقّ او را از بین ببرند.

http://www.makarem.ir/persian/compilation/book.php?bcc=1010&itg=11&bi=58&s=ct


 
چرا سردفتر بحساب نمی آید؟
ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ 

امروز خبر صدور و ابلاغ دو بخشنامه و دستورالعمل بدستم رسید که تا این وقت شب که ساعت نردیک دو و نیم بامداد است هنوز نتوانستم آرام شود و غم تمام وجودم را گرفته است و به حال خودم که عنوان سردفتر را یدک میکشم افسوس میخورم .... هم مغزم هنگ کرده و هم زبان و قلم بیچاره ..... نوشتن در مورد آن را به وقتی دیگر وامینهم تا کمی آرام شوم و عقده ام عقیده ام را تحت تاثیر قرار ندهد

سلام و اعتذار مثل اینکه نوشته بدون رعایت عواطف دوستان بود همه را نگران کرد خیلی هم غیر طبیعی نبوده ولی به ما برخورد خدائیش... بازم عذر خواهی .......

و اما بخشنامه و دستورالعملی که گفته شد :

1-بخشنامه ای روز گذشته از طرف معاونت محترم اسناد سازمان ثبت به بعضی از استانها رسیده که در آن هزینه ها و وجوه بخش خدمات ثبتی را هم تحریر شناخته و در نتیجه مشمول کسورات 40درصدی ....

اینکه فی نفسه این بخشنامه مغایرتی با قانون نداشته و حرف تازه ای برای گفتن ندارد یک امری است قابل درک ولی اعلام در این برهه از زمان و متعاقب نظر مشورتی کانون سردفتران مسئله ای دیگر ....

صدور بخشنامه مذکور بعد از 5 ماه آنهم از ناحیه سید بزرگواری که به شهادت اکثریت همکاران و مخصوصا کسانی که حتی یکبار با ایشان نشسته وبا مختصر گفتمان آرامش قلبی یافته اند ... و بنده حقیر با اعتقاد کامل میگویم که ایشان بیش از هرکس دیگر در سازمان دغدغه شفافیت و بهبود سیستمها و روشها را دارد.... و درست کمتر از یکماه از صدور نظریه مشورتی کانون کمی تامل برانگیز است و نگران کننده و جامعه سردفتری را بازهم گرفتار آن ذهنیت مینماید که سردفتر همیشه و در همه حال باید در خم و پیچ های بخشنامه ها  دستورالعملها سرگردان و گرفتار تضادها باشد و نداند کدامین مرجع مسئول و متولی ماست و چرا هر روز با یک نامه و بخشنامه باید مشوش باشیم

اگر نگاهی به مصاحبه معاونت محترم اسناد در خبرنامه کانون سردفتران و نزدیک به اعلام تعرفه ها (درصفحه 12) بنمائید در آنجا فرموده بودند تعرفه تحریر برای اولین بار کارشناسی شده و از دوبخش تشکیل گردیده که یک بخش آن برای تامین هزینه های سردفتر بدون کسر 40درصد تحریر درنظر گرفته شده و بجز گواهی امضا بقیه آن بعنوان حق الزحمه و تمامی آن متعلق به سردفتر است این مصاحبه و فرمایشات جناب میرشریفی را اگر با عنوانی که برای اولین بار در تعرفه ها بعنوان خدمات ثبتی وارد شده است درنظر بگیریم آنگاه نظریه مشورتی کانون بعنوان یک نظر کارشناسی شده و معقول می یابیم 

از معاونت محترم اسناد که بعنوان رکن رکین هیئت کارشناسی تعیین تعرفه ها در جریان امر و مذاکرات هیئت درباب حق الزحمه ها بودند انتظار میرفت بلافاصله بعد از اعلام نظریه مشورتی اینگونه مهر بطلان بر نظر کانون بعنوان متولی امور سردفتری نزنند و موجبات تضعیف کانون فراهم نشود و بعد از 5 ماه بعد از ابلاغ ... محاسبات و برنامه ریزیهای و معادلات سران دفاتر را  بهم نریزند و این توهم تقویت نشود که هیچ تصمیم سازمانی با نظر سردفتران و جلب نظر جامع سردفتری کشور اتخاذ نمیشود و منافع دفاتر اسناد رسمی در بخشنامه ها و دستورالعملها لحاظ نمیگردد

اینک دوباره ما میمانیم و کلی ابهام در خصوص نحوه درج و محاسبه این وجوه و محل آن دردفتر درآمد و نحوه صدور قبض و فاکتور و ..... و انتظاراتی که در این باب ایجاد میشود و مطالباتی که موجب اختلاف و تنش بین همکاران و مخلص کلام بهم ریختگی نظم موجود خواهد شد

 

2-نزدیک به دوماه پیش پیش نویس دستورالعملی بنام "دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک" بدستم رسید جهت بررسی و اعلام نظر .... بدون اینکه بدانم این پیش نویس برای چند نفر و کجا ارسال شده است

یک سری ذهنیتها کج و راست و موافق و مخالف در مخلیه ام به ستیز برخاسته بودند و گیچ که ایا بفال نیک بایدش گرفت یا تشریفات است چون گذشته ....

از یک طرف جلسه دیدار اردیبهشت ماه با ریاست سازمان وتوصیه های لزوم همکاری و همدلی و فرهنگ سازی و غیره و ذالک و از طرفی سخنان جناب میرشریفی در مصاحبه با مجله سند (صفحه 9 شماره 64) که فرموده بودند "درسالهای اخیر اراده سازمان بر این بوده که هرجا نیاز به صدور بخشنامه بوده از نقطه نظرات کانون و یا برخی از سردفتران اهل نظر استفاده شود" مرا امیدوار میکرد که این نظرخواهی در همین راستاست و چه خوب است در تصمیماتی که بنحوی با دفاتر مرتبط است و عامل اجرائی سردفتر است از سردفتران در نقاط مختلف کشور نظرخواهی شود و این امر همیشه جزو آرزوهای دیرینه حقیر بوده است .... سعی کردم از خود انرژی منفی متصاعد نکنم و به گذشته برنگردم و قبول کنم این بار به بازی گرفتن سردفتر در معادلات حوزه سردفتری جدی است و مانند گذشته نیست که نظرات را به زباله دانی بسپارند ....وبراین اساس سعی شد با نظرخواهی از سایر همکاران مواردی که میتواند در ارتقا’ این دستورالعمل در اجرا مفید باشد در آن لحاظ کرده و در ضرب الاجل کوتاه تعیین شده آن را ارسال نمایم

دقیقا" بعد از دوماه از ارسال روز گذشته در سایت کانون اصفهان متوجه شدم این دستورالعمل به اداره کل ثبت اصفهان و از آنجا به کانون اصفهان ابلاغ گردیده .... با هزار امید ان را دانلود کردم تا ببینم ایا از نظرات هیچ همکاری استفاده شده و اساسا تغییری در پیش نویس اولیه حاصل شده است یا خیر؟

چی حدس میزنید؟ کاملا" درست حدس زدید بدون کوچکترین تغییری و دریغ از یک "و" ..... تنها یک ماده 7و 8 جا عوض کرده بودند و بس ...

فکر میکنید درد نیست اینهمه بی مهری و بی توجهی؟ تصور میکنید این کار سخره گرفتن سردفتر نیست؟ دستورالعملی کاملا یک طرفه که فقط تکلیفش سهم سردفتر است بدون نظر کسانی که تمام بار آن را بدوش میکشند رنج آور نیست؟ شاید خیلی غیر طبیعی نباشد زیرا ناف سردفتری را با عباراتی مثل "مکلف است .." و "موظف است ..." بریده اند و تاریخ تقنینی کشور گواه و موید این مدعا است و از این دست فرامین از سال 1310 تا کنون گریبان سردفرت را گرفته است و آدم میماند مگر مجبور بودید به تاسیس چنین نهادی که اصلا به ان بها نمیدهید؟

در ادامه مطلب متن ادغام شده دستورالعمل پیشنهادی اولیه و ابلاغی را تقدیم میکنم و در آن مواد دستورالعمل اولیه با رنگ زرد مشخص شده ملاحظه و قضاوت فرمائید


 
بازهم حیثیت و اعتبار سردفتری نشانه رفته است
ساعت ٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٩ 

خبری داشتیم در جام جم آنلاین که بازهم بی تدبیرانه گزارشی از وضعیت تعرفه ها منتشر کرده است و با استناد به گفته چند شهروند در یکی دو منطقه تهران که تعرفه هایشان بالاتر از مزد قانونی است و با این گزارش حیثیت قریب 8000 سردفتر را به پای انگشت شماری از این صنف مخدوش نموده است اول به تیتر نگاه کنید و سپس به آدرس آن سری بزنید و سپس به اعتراض الکن حقیر توجه فرمائید و بیائید بخود آئیم و در مقابل هجمه ها برخیزیم و عکس العملی و از طرفی آنان را که از بین هماران اعتبارمان را لکه دارمیکنند شناسائی و حرفه شریف کتابت را پاکسازی کنیم

نرخ‌های چندگانه در دفاتر اسناد رسمی
جام جم آنلاین: تابستان گذشته که تعرفه‌های حق‌التحریر در دفاتر اسناد رسمی جهشی ناگهانی پیدا کرد، خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که این افزایش قیمت باب‌تخطی از قیمت‌های جدید را باز کند و حالا این اتفاق افتاده است
 

 

باسلام  به مدیر مسئول محترم و سرکار خانم خباز تهیه کننده محترمه

انتشار این گزارش حقیقتا"موجب تاسف و تاثر شد هم بخاطر عملکرد بعضی از همکاران که متاسفانه موجب تخریب جامعه سردفتری گردیده و خدمات صادقانه اکثریت قریب به اتفاق کاتبین بالعدل را مخدوش و زیر سئوال برده وهم بلحاظ یک سویه بودن گزارش آن رسانه وزین که تصور حقیر این است به ان تنها بعنوان یک سوژه نگاه شده و رسالت مطبوعاتی و رسانه ای در آن لحاظ نگردیده و شئونات خبرنگاری ایجاب میکرد برای تهیه یک گزارش اینچنینی که با حیثیت و اعتبار بیش از 8 هزار سردفتر مرتبط است دقت و کنکاش بیشتری میشد و با ظرافت ویژه ای فاکتورها و عوامل مختلف و مرتبط به ان مورد بررسی موشکافانه قرار میگرفت عوامل و زیرساختها و تصمیمات غلط و مقررات ظالمانه ای که موجب بروز تخلف و نشردهنده فساد در موضوع مورد بحث است مورد توجه قرار میگرفت و گزارشی جامع و مانع تهیه و اطلاع رسانی میشد تا هم حافظ حقوق مردم باشد و هم سردفتران و اینگونه حیثیت و اعتبار و شئونات شغلی ما را بخاطر ضعف دیگران و یا مقررات و بخشنامه ها و یا عملکرد عده قلیلی از همکاران که در سایر اقشار و صنوف و نهادها و ادارات نیز موارد مشابه دارد در جامعه اسلامی لکه دار نمیکردید علیهذا با اعتذار بخاطر اطاله کلاک موارد زیر باستحضار میرسد تا در صورتیکه معذوراتی در کار نباشد در تکمیل گزارش درج فرمائید:

1-مقررات مربوط به وصول و ایصال حقوق عمومی و هزینه تنظیم سند شفاف است و مردم علاوه برحقوقی که طبق قانون و شرع دارند وظایفی نیز دارند و اگر هرشهروند در حد وسع خود در حفظ حقوق خویش بکوشد راه  مفسده مسدود و جائی برای جولان عوامل فساد نخواهد بود بنابراین اگر مراجعه کنندگان به دفاتر نگاهی به اطراف خود در دفاتر بیندازند تعرفه های حق التحریر الصاق شده و میتوانند از حدود هزینه های تنظیم سند خود مطلع و در زمان تحویل اسناد مبالغ مندرج در سند و یا قبوض حق التحریر را ملاحظه از پرداخت هرگونه اضافه بر تعرفه خودداری نمایند ضمن اینکه میتوانند وقوع هرگونه تخلف را گزارش و پیگیری نمایند و خود نیز بخوبی میدانید هیچ صنف و گروه و شغلی باندازه دفاتر اسنادرسمی بازرس و مرجع نظارتی ندارد و متاسفانه یا خوشبختانه مراجع مذکور حتی بیش از وظایف خود آماده پیگیری و گزارش تخلف سردفتر هستند

2-در گزارش براحتی از وقوع تخلف و دریافت وجوه اضافی در سراسر کشور نام برده شده ولی به چند مورد در منطقه های بخصوصی در تهران بسنده شده و گزارش های مردمی نیز پیگیری نشده تا صحت و سقم ان معلوم و انگاه سران دفاتر مورد بی مهری قرار گیرند ایکاش خبرنگار محترم به دفاتری بصورت راندمی مراجعه و از کم و کیف نحوه دریافت مطلع و یا با مشتریان موجود مصاحبه ای ترتیب میداد تا لااقل بر خود ایشان محرز شود علت چیست؟ بجز اسنادی مانند وکالت و تعهد و اقرار در سایر موارد هیچ دو سندی را نمیتوان یافت که از حیث هزینه یکسان باشد و عوامل مختلفی مانند ارزش منطقه ای - تعداد مکاتبات - تعداد اسناد مالکیت - تعداد متعاملین - و... و... در افزایش یا کاهش هزینه موثرند و یک تنه به قاضی رفتن انهم برای انتشار در رسانه ای چون جام جم و نظر مردم به دفاتر را مخدوش کردن صحیح بنظر نمیرسد و اگر تخلفاتی معدود در سطح تهران ملاحظه شده و خود معلول علل مختلف است که شاید مهمترین آن بی توجهی خود مردم و تسلیم بی چون و چرا میباشد نباید آن را بحساب سایر شهرها و استانها گذاشت زیر ما در سراسر کشور فرهیختگان بسیاری در این صنف داریم که صورت خویش با سیلی سرخ نگه داشته اند تا حرمت و عزت کتابت و کرامت انسانی حفظ شود و همینان نیز از وجود انگشت شمارانی در این شغل بیزار و استخوان در گلو هرروزه فریادشن به سوی مسئولین بلند است و این نوع اشخاص در تمام نهادها و موسسات و اصناف وجود دارند حال اگر در هم صنفان شما افرادی که همکار خود را تخریب ککنند وجود ندارند باید خداوند را شاکر باشید و حرفه خود را منحصر به فرد اعلام فرمائید

3-اگر نگاهی کارشناسانه وحتی خبرنگارانه به ماده 54 قانون دفاتر و مهلتهای غیرمعقول آن در تجدید نظر تعرفه ها بیندازید و اگر سیر جریان تعرفه دفاتر حداقل از سال 85 را بررسی فرمائید و اگر نظرات و پیشنهادات همکاران و جلسات متعدد کارشناسان و تحلیلها و مستندات را مطالبه و مطالعه فرمائید و با تعرفه تصویبی مقایسه فرمائید خواهید دید آنچه پیشنهاد شده با آنچه ابلاغ گردیده متفاوت میباشد و در این تعرفه رعایت حداقل ها هم نشده کافی است به تغییر و افزایش نرخها در کلیه سطوح اعم از دولتی و خدماتی اعم از نظام پزشکی - کارشناسان رسمی - هواپیمائی و ریلی و مسافربری و .... در این چندسال اخیر بخصوص در یکسال گذشته بفرمائید که اگر مورد توجه خبرنگار محترم قرار گرفته بود اینگونه بی رحمانه و غیرمنصفانه از درصدهای افزایش تعرفه سخن نمیراندند و خادمین به مردم و مملکت را ثابت کرده اند بیش از هرکس دیگر تابع و مطیع قانونند اینگونه نومید و مایوس نمیکردید

امیدوارم با یک بررسی دقیقتر گزارشی در شان یک جامعه اسلامی و منطبق با اخلاق اسلامی و منطبق با واقعیتهای اجتماعی تهیه گردد تا هم برای مردم سودمند باشد و هم راههای گریز از قانون و مفسده انگیز را ببندد

ارادتمند طباطبائی بافقی - سردفتر اسناد رسمی


کلمات کليدي: اخبار سردفتری ، انتقادی
 
کاش مردم را هزینه سیاستهای خود نمیکردیم
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٠ 

نمیدانم چرا این روزها در تمام سخنرانیها و اعلام مواضع و ابراز سیاستهای کاری مدیران و مسئولین مخصوصا مدیریت کلان کشوری دفاع از حقوق مردم و حمایت از آنان و جلوگیری از فشار بر شهروندان در صدر سخنان قرار میگیرد ولی در عمل تصمیمات و مصوبات  بر خلاف حقوق شهروندی به مرحله اجرا در میاید؟ چرا حفظ حقوق مردم عمومیت ندارد؟ درهرجا خواستند بدون محدویت هزینه های مختلف را بر این مردم زحمتکش و رنجدیده تحمیل میکنند و در جائی که حقوق اقشاری از همین مردم در تقابل قرار میگیرد فریاد حمایت و  وامردما بلند میشود؟

در این چند روز سخنرانیهای مسئولین مختلف را بررسی میکردم همگی از یک کلیشه استفاده شده بود و در آن آنچه مربوط به حفظ حقوق واقعی مردم باشد کمتر دیده میشود زیرا عملکردها دقیقا مغایر و متفاوت با شعارها است و اوضاع مردم هر روز از روز پیش نابسامان تر جلوه گر میشود .. تعجب حقیر زمانی بیشتر میشود که میبینم در این چند ساله سازمان ثبت اسناد نیز پرچمدار این احقاق حق است بدون توجه به اینکه افزایش سرسام اور هزینه های ثبتی اعم از هزینه استعلامها - هزینه سند مالکیت تک برگی - هزینه اعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی - هزینه بقایای ثبتی و تفکیک و غیره برای مردم که شاید بیشترین مراجعه به مراجع ثبتی را دارند و بقول ریاست سازمان بیشترین تعداد خدمت مردمی از طریق واحدهای ثبتی ارائه میگردد - تعجب انگیز است و گاها غیر قابل تحمل ....

در سال 86 به بهانه اشتغال زائی که وظیفه قوه مجریه بود نه سازمان ثبت ، بلائی بر سر سردفتر آوردند که تا سالهای متمادی آینده این لطمات قابل جبران نخواهد بود و ضربه ای که بر قشر جوان و تحصیل کرده از این تصمیم ناپخته و غیرکارشناسی وارد شد در طول سی سال گذشته بیسابقه بود ...  مدتی بعد بازهم دیگ دغدغه اقشار اسیب پذیر جامعه بجوش آمد وبا الحاق تبصره ای به ماده 58 ائین نامه 1317 با داعیه حمایت از مردم تیشه بر ریشه سردفتری زدند و آنان را که در مرحله قبل به شغلی مشغولشان کرده بودند باتفاق سایرین به نان شب محتاج ، و معلوم نشد این مردم و اقشار آسیب پذیر کیانند؟ با این تصمیمات نابخردانه به کدامین مردم کمک کردند؟ مردم مستضعفی که در طول سال که چه عرض کنم در طول عمر هم یک واحد  مسکونی آزاد نمیخرند و حتی توانش را هم ندارند؟ یا آن مردم بیچاره ای !!!! که در روز چندین معامله میلیونی و میلیاردی انجام میدهند و بازار مسکن و زمین را در اختیار دارند؟ ایا مردم همینانند؟ ایا نزدیک به دویست هزار نفر از مردم این کشور که بتصدی خدمت به مردم در دفاتر مشغولند از این مردم نبوده و نیستند؟ ایا در اینجا هم بین مردم و شهروندان مرزیندی است؟ بازهم خودی و غیرخودی؟ کاش در این کشور یک تعریف جامعی از "مردم" میشد تا بفهمیم "مردمی" که متصدیان از آنان دم میزنند چه کسانی هستند و بدانیم که ایا ما جزو "نامردمانیم" ؟ که حق شهروندی در این کشور نداریم ....

زمانی که در مجلس و هیئت دولت مصوبه ای میگذرد و هزینه یک خدمت چندین برابر میشود این "مردم " فراموش میشوند ، .... هنگامیگه هزینه های بازدید فنی و تعویض پلاک و خدمات ناچیز قیمتی فزاینده پیدا میکنند این "مردم" در کجای تصمیم گیری قرار میگیرند؟ ... زمانیکه نرخ مواد غذائی و هزینه های حمل و نقل و مالیات ارزش و افزوده و غیره روز به روز صعود میکنند ایا در سخنرانیها جای این "مردم" خالی نیست؟ ... در یک نگاه به حق الزحمه های مهندسین و پزشکان و کارشناسان و هزینه های دادرسی و تغییر و اصلاح منظم و حداقل سالانه آن ایا تحمل کنندگان ان همین "مردم" نیستند؟ ایا تعیین حق الزحمه مشاورین املاک برای تنظیم یک سند عادی که در تنظیم ان نیز تشکیک قانونی داریم آنهم حداقل به میزان یک درصد قیمت واقعی،  این "مردم" در نظر گرفته نمیشوند؟

باید اظهار تاسف کرد که هرگاه نوبت به ما میرسد آسمان میطپد.... گوئی فقط هزینه های دفاتر اسناد رسمی است که کمر این "مردم" را خم میکند و باید برای کوچکترین افزایش آنهم بعنوان یک حق قانونی که طبق قانون اساسی و قوانین مرتبط با دفاتر تکلیف متصدیان آن است،  مدتها بررسی میطلبد و باید احتیاط واجب کرد و بقول معروف آهسته .. که گربه شاخت نزنه ....

آیا شرعا و عرفا" و قانونا" اینهمه افزایش در تمام زمینه ها هیچ لطمه ای به حقوق شهروندی و ملت نمیزند؟ و ایا تنها افزایش و تعیین حق الزحمه کاتبین بالعدل که هرگونه تضییع ان از نظر قرآن نیز گناه و حداقل مذموم شمرده شده مردم را از هستی ساقط مینماید؟ دیگر بس است اینگونه نگرش ها، بیائیم در گفتار و اعمال و رفتارمان خدا را هم در نظر بگیریم و رضای مخلوق  (آنهم خواص) را بر رضای خالق ترجیح ندهیم .....

تصور میشد در این دوساله اخیر نگاه مسئولین ثبتی به دفاتر عوض شده و سران دفاتر و ابواب جمعی آن که بالغ بر 200 هزار نفرند نیز  بعنوان قشری از اقشار این جامعه محسوب شوند ، اینان نیز از حقوق شهروندی چون دیگران بهرمند گردند و در تصمیمات بحساب ایند ولی افسوس که چنین نشد که نشد .....

در هر تصمیم گیری و ارائه برنامه و فرآیندی تمام ادعا این است که در وقت و خدمت مردم صرفه جوئی شود و بقول ریاست سازمان ما اگر بتوانیم برای هر خدمتی که ارائه میکنیم چند ثانیه یا دقیقه زمان برای مردم ذخیره کنیم به هدف خدمتگذاری خود نزدیک شده ایم ... ما نیز آرزوی تحقق چنین امری را داریم ولی خدائیش انصاف است که هزینه تمام این ذخائر را فقط سران دفاتر تحمل کنند؟ آیا در مجموعه ثبتی کشور دیگران نباید در این امر خیر شریک باشند؟ اگر به سیستم پرداخت الکترونیکی مینازیم و در بوق و کرنا میدمیم ، به فرض انکه مردم از رفتن به بانک و ایستادن در صف نجات یابند و به فرض انکه در وقت آنها صرفه جوئی شود که نمیشود (زیرا همین معطلی را باید در دفترخانه و به ان انتظار عملکردن سیستم تلف نمایند) ایا شرعا تمام این زمان باید بحساب من سردفتر هزینه شود؟ ایا در این سیستم به این گستردگی سایرین ذیمدخل نیستند؟ سهم سایر متصدیان و مسئولین و ابواب جمعی آنها اعم از بانک و شرکت پشتیبان در این ذخیره زمانی باصطلاح مردمی چقدر است؟ آیا انصافا" این پروژه بیشتر کارمندان بانک را راحت نموده یا مردم و سردفتران را؟ ......

بگذریم درد فراوان  است و دردمند زیاد و مرحمی هم بر این درد و زخم یافت نمیشود و باید نشست و نظاره کرد و نجابت کرد و سکوت ....و یا فریاد و صیحه از دل کشید وحق را مطالبه کرد ..

آنچه موجب نگارش این سطور دردمندانه شد سخنان اخیر ریاست سازمان بود که اخیرا" در مصاحبه ای و در سئوال وضعیت معیشتی سران دفاتر افواها" اشاره کردند که درد را میدانند ولی رعایت حال مردم را ضروری دانسته اند که خود دانستن و درک واقعیت موجب تشکر است ...ولی سئوال بنده از ایشان این است که ایا تنها متولی رعایت حال مردم سازمان ثبت است؟ و ایا تنها مخل معیشت مردم حق الزحمه شرعی و قانونی سران دفاتر است؟ ایا ایشان از میزان حق الزحمه مشاورین املاک بی اطلاعند؟ ایا هیچ مسئول و مدیری در این کشور به فکر کاهش ان افتاده؟ وبه فرض حذف تبصره و تعیین قیمت واقعی برای اخذ حق الزحمه کاتب که مورد اتفاق علما و مراجع تقلید است ایا مبلغ و میزان تحریر ان به یک صدم حق بنگاه میرسد؟ ایا هیچیک از مسئولین دیگر در سایر قوا در اجرای تصمیماتشان و احقاق حقوق زیردستان اینگونه مصرانه برای حفظ حقوق مردم برخورد کرده اند؟ و آیا حقوق مردم در سایر بخشها نیز اینگونه دفاع و حفظ میگردد؟ ودر نهایت ما مگر جزو این مردم نیستیم ؟ حقوق ما اگر توسط شما حفظ نشود باید به کجا و چه کسی متوسل شد؟ شما که به تمام آمار و ارقام و دریافتی ها احاطه کامل داشته و سهم سردفتر را از این دریافتی ها میدانید و به ناحقیها و جفاها و بی مهریها  و تضییقاتی که بر این صنف رفته و میرود بهتر از دیگران شناخت دارید ، پس وظیفه شرعی و قانونی شماست که بهرقیمتی از حقوق ما دفاع کنید و محدودیت در دست یابی به حقوق حقه ما را از بین ببرید تا رضای حق تعالی را بدست اورید .....

متن سخنان جناب تویسرکانی ذیلا" باستحضار عزیزان میرسد

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان سازمان ثبت اسناد و املاک با اتحادیه صنف مشاوران املاک تصریح کرد: مشاوران املاک به علت نقش مهمی‌که در تنظیم قراردادهای حقوقی دارند با سایر اصناف معمول در کشور تفاوت دارند.
معاون قوه‌قضائیه در خصوص آخرین وضعیت تنظیم آیین‌نامه پیش فروش مسکن گفت: هنوز این آیین نامه نهایی نشده است.
وی همچنین با اشاره به گلایه سردفتران از محاسبه حق التحریر ثبت اسناد بر مبنای قیمت‌های منطقه ای گفت: متعادل سازی نرخ حق التحریر دفاتر ثبت اسناد رسمی‌در قوه‌قضائیه درحال بررسی است و موضوع مهمی‌که در این زمینه مورد نظر و تاکید ماست تامین نیازها و خواسته‌های این دفاتر همراه با جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی به مردم و جامعه است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص منع مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای پیش فروش مسکن خاطرنشان کرد: در این زمینه اظهار نظر مستقیم و صریحی نکرده ایم و قصد اظهار نظر نیز نداریم

ای کاش به همین اندازه که به بنگاهها اهمیت داده شده به ما نیز بها داده میشد


کلمات کليدي: اخبار سردفتری ، انتقادی
 
اینهم بخشنامه جدید سازمان برای ما که بیکاریم
ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢۱ 

خبر خوبی است برای سردفتران که بیکارند و بدنبال کار میگردند و دیگر نگران نباشند از این ماه در دونوبت میتوانند به آما رگیری مشغول شوند یکی 25 هرماه برای صورتحسابهای مالی و ارسال به ثبت و احتمالا آمار معاملاتی ماهانه ثبت ... دوم 30 هرماه برای آمار معاملات منقول و غیرمنقول و سایرآمارهای ماهانه ......

اما بهم ریختگی حساب را داریم که اونهم فدای سر بزرگان قوم به اونا که ربطی نداره که ما چه میکشیم ؟ آمار کانون سردفتران ماهانه است و از اول ماه تا آخر ماه ... ولی چون با بخشنامه جدید حسابها و دفتر تمبر را باید 25 هرماه ببندیم بنابراین پرداخت و مبنای 10درصد با آمار نمیخواند ...خب نمیخواند که نخواند ....

مالیات شغلی ما ماهانه محاسبه میگردد و مبنای بررسی و بازدید مامورین مالیاتی از اول سال تا آخر سال است ولی حسابداری دفترخانه از اول سال تا 25 اسفند است و هماهنگ و سازگار نیست ... خب نیست که ...نباشد سر بخشنامه به سلامت باد

مالیات بر ارزش افزوده از اول ماه از اول فصل است تا آخرین روز از آخر فصل و دفتر تمبر ملاک بازرسی و تشخیص صحت عمل سردفتر است مباهم سازگار نیست ... خب نیست که ...نباشد

ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه ای ماده 10 دستورالعمل نحوه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرد

گرچه معلوم نیست با توجه به آنلاین بودن پرداخت ها و به عبارتی آنی بودن واریز و قابل دسترس بودن آن توسط ذیحسابی و بازرسین و غیره چه نیازی به اصلاح بود و بهم ریختن ماه دردفاتر که معمولا تکالیف آماری آخر ماه را دارند به چه منظوری صورت گرفته؟

شماره : 105466/90       تاریخ : 06/06/1390

 باسلام

 به منظورپیشگیری ازبروز مشکل در واریز به موقع درآمدهای وصولی ،ماده 10 دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه دردفاتر اسنادرسمی (POS)(موضوع بخشنامه شماره 99289/89 – 15/06/1389)به شرح ذیل اصلاح میگردد :

 اصلاحیه ماده 10 :

 « دفاتراسنادرسمی مکلفند دربیست پنجم (25) هرماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای راپس از مهر وامضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم وحداکثر تاپنجم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم تاپس از رسیدگی وتطبیق وتأیید نسخه دوم صورتحساب درآمد راگواهی وجهت ضبط به دفترخانه مربوطه استردادنمایند.

                                                                        احمد تویسرکانی    

 

دوستان و همکاران عزیز از امروز تا آخر شهریور بنده در مرخصی هستم و مسافرت برای تغییر حال و هوای بچه ها و خانواده .... از همین الان دلم یه جورائی داره برایتان تنگ میشه ..... برای نوشتن .. برای  به روز کردن و جواب دادنها و خواندنها و .....

از همینجا با دوستان وقت بخیر میگویم (تاب خداحافظی ندارم) و امیدوارم در موقعیتهائی و دستیابی به اینترنت خدمت برسم


کلمات کليدي: بخشنامه ها ، امورمالی ، انتقادی
 
آیا دست هائی در کار است؟
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱ 

تیرماه هم با تمام فراز و نشیبهایش گذشت و همکاران هریک با دفاتر تمبر و اظهارنامه و خراب و تغییر سیستم پوز مشغول بودند و در اوقات فراغت گاه بگاه هم به فکر تعرفه تحریر بودند و نگران وضعیت معیشتی خود و کارکنان و افراد تحت تکفل و ..... و همه امید به این بود که بهرترتیب تا پایان ماه تیر تعرفه ها ابلاغ میگردد ....

خبرهای ضد و نقیصی هم از گوشه و کنار شنیده میشد که امید میداد و هم یاس و نومیدی ... یکی خبر از تصویب تعرفه میداد و یکی از رد و مسکوت گذاشتن آن ..یکی رد تعرفه ها را تا روی میز اقای سعادتیان مدیرکل ثبت تهران هم زده بود بدون اینکه بررسی شود آنجا چه میکند؟ یکی اطلاع میداد در کارتابل ریاست سازمان مانده و کسی جسارت یادآوری ندارد و یکی .... و یکی ....

اما آنچه مسلم است از کارتابل بیرون آمده و برآن ایرادی وارد شده بود که بنظر قانونی میرسید و خبرهائی میرسد یکبار هم به قوه ارائه شده و قرار است در این هفته نیز در قوه مطرح گرد ..... ماوقع چیست نمیدانم

هرچه فکر میکنم به عقل ناقصم نمیرسد که معنای اینهمه بی مهری چیست و در پشت ماجرای حقوق دفاتر چه چیزی نهفته است؟ چرا وقتی پای منافع و مطالبات سردفتران درکار است هیچکس حاضر به تن دادن به خواسته آنها نیست وبه این نتیجه میرسیم که نکند دستهائی درکارند تا صدای فریاد این صنف فرهیخته و آرام را درآورند و آب را گل آلود کنند و از این اوضاع اهداف شومی را تدارک دیده باشند ... مگر سردفتران چه کرده اند؟ مگر این کاتبین بالعدل جز اجرای قانون و خدمت به مردم خطائی کرده اند؟ و مگر در سی و اندی از انقلاب چه خواسته  اند و یا خدای ناکرده چه عنادی با حاکمیت داشته اند؟ و چرا هرکس و هرنهادی در کار خود میماند به یاد ما میفتد و سیلی از تکالیف را برسرمان خراب میکنند ولی آنجا که توزیع رفاه است و بهبود وضع معیشتی جامعه سردفتری کشور بحساب نمی ایند  و چرا هرمقام و مرجعی فراقانونی عمل میکند و ظلمی روا میدارد اگر طرف مظلومش دفاتر باشند اب از آب تکان نمیخورد و فریاد و شکایت و اعتراض اصلا شنیده نمیشود چه به رسیدگی؟

چوب خدا صدا ندارد و حضرات بدانند اگر عمر ما هم کفاف ندهد دیگرانی شاهد سرنوشت آنها خواهند بود و پیمانه که لبریز شود یک اه از یک صغیری از این قوم میتواند دودمانی را برباد دهد و بقول معروف فواره چون بالا رود عاقبت به زیر خواهد آمد .. در اینجا با دلی مملو از اندوه وصف ناپذیر خاطر نشان میسازم که ای جماعت قدرت از مردم گرفته ولی نعمتان خویش را بشناسید و ناسپاسی نکنید که صبر خدا هم حدی دارد و قبل از آنکه خشم خدا را برانگیزید بر اعمال و رفتار و وظایف شرعی و قانونی خود غور کنید و حاسبو قبل ان تحاسبو.....


کلمات کليدي: تعرفه ، انتقادی
 
رئیس قوه قضائیه در بزرگداشت هفته قوه قضائیه
ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٥ 

رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه :

وضعیت مالی و معیشتی قضات و کارمندان دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: بسیاری از قضات شریف که مشغول خدمت در دستگاه قضایی هستند توقع بالایی ندارند و با متانت به انجام وظایف مشغولند اما این موضوع از مسئولیت ما درخصوص امور معیشتی آنان نمی‌کاهد. با پی‌گیری‌های بسیار و حمایت‌های مقام معظم رهبری تا حدی توانستیم به بهبود وضعیت مادی قضات و کارکنان کمک کنیم.

معلوم میشود دفاتر اسناد رسمی بعنوان زیر مجموعه قوه به چشم ریاست معظم قوه نمی آیند و این فرزندان عاق والدین هستند ..... کاش یکی از ریاست معزز قوه سئوال میکرد آیا جامعه سردفتری کشور تحت نظر عالیه شما مشغول انجام وظیفه نیستند؟ آیا اینان زندگی و هزینه و معیشت و خانواده ندارند؟ آیا اگر در این همایش بزرگ و به مناسبت هفته قوه و فرارسیدن عید مبعث پیامبر گرامی از این فرزندان نیز نامی برده میشد و وعده ای ولو بعید به رفع مشکلات معیشتی آنان داده میشد ذات اقدس الهی نارضا میشد و یا خاطر  انبیا’ و اوصیا مکدر میشد؟ آیا اینهمه تبعیض بین فرزندان با عدالت سازگار است؟ و ایا رها کردن فرزندان و عدم توجه به اینده آنها در این راه پر فراز و نشیب زندگی موجب انحراف آنان از صراط مستقیم نخواهد شد؟

 

بعدنوشت : چندجمله هم درددل

 

جناب ایت الله آملی! چندی پیش هم نامه ای از جانب تعدادی دفاتر خطاب به شما نوشته شده نمیدانم به دست شما رسید یا نه ؟ ارسال گردید یا هنوز در کارتابلها خاک میخورد؟ ولی همینقدر بگویم برای کاتبین بالعدل نه دیگر رمقی است و نه توانی در ادمه کار .. دیگر باسیلی هم صورتشان سرخ نمیشود ..رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر ... نمیدانم و نمیدانیم که ایا واقعا حضرتعالی  تا این حد از زیرمجموعه خود بیخبرید یا با اتکا’ اخبار و اطلاعات مدیرانتان  اطمینان یافته اید که دنیای جامعه سردفتری امن و امان است؟ ایا شما نیز تسلیم جو موجود علیه سران دفاتر گردیده اید که هیچگونه موضعی مبنی بر تاکید اعتبار و اهمیت اسناد رسمی مخصوصا در جریان هجمه های نیروی انتظامی علیه دفاتر اتخاذ نکرده اید؟ که اگر خدای ناکرده چنین باشد بی خبری حاکم اسلامی و روسا از احوال مرئوسین با آنچه از اسلام خواند ایم سازگار نیست

 

از ریاست قوه قضائیه بعنوان قاضی القضاه جمهوری اسلامی انتظار این بود اگر از احوال و معیشت این قشر از متصدیان جویا نمیشوید حداقل همانگونه که به فکر قضات بودید و یا تعرفه کارشناسان رسمی که خوشبختانه بعلت تعدادی از آنان  در حوزه ریاست و قوه که براحتی تصویب شد کمی هم بر این فرزندان خود نیم نگاهی میانداختید تا افراد به خود جسارت بی مهری و جفا بر ما نمی یافتند و وضعیت معیشتی قشر عظیمی از وابستگان قوه قضائیه چنین نابسامان نمیشد

 


کلمات کليدي: اخبار سردفتری ، انتقادی
 
آیا هنوز هم مسئولین ناجا قانون را بر نمیتابند؟
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۸ 

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در خصوص صدور اسناد مالکیت خودرو گفت: در این زمینه آنچه که فعلاً قانون شد این است که اسناد مالکیت اموال منقول و غیر منقول باید به وسیله دفاتر اسناد رسمی صادر شود. آنچه این روزها مطرح شد این بود که بخشنامه‌ای را ناجا صادر کرد و در آن ابهامی بود مبنی بر اینکه ناجا می‌تواند سند مالکیت وسایل نقلیه را صادر کند.

پورمحمدی در حاشیه پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست دانشگاه تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اختلاف ناجا و دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور اسناد مالکیت خودرو گفت: در این زمینه آنچه که فعلاً قانون شد این است که اسناد مالکیت اموال منقول و غیر منقول باید به وسیله دفاتر اسناد رسمی صادر شود. وی افزود: آنچه این روزها مطرح شد این بود که  یک بخشنامه‌ای را ناجا صادر کرد و در آن ابهامی بود مبنی بر اینکه ناجا  می‌تواند سند مالکیت وسایل نقلیه را صادر کند. سازمان بازرسی از آنجا که حافظ اجرای صحیح قانون است تذکری داد مبنی بر اینکه ناجا نسبت به گواهی‌هایی که باید بدهد (نظیر عدم خلافی،‌ تغییر‌ندادن مشخصات خودرو و ...) اقدام کند و دفاتر اسناد رسمی هم کار صدور سند را طبق قانون انجام دهند.

رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به اینکه هزینه و وقت اضافه‌ای که مردم در این خصوص باید صرف کنند چه می‌شود؟ اظهار داشت: زمانی که اختلافی در این زمینه بود مسائل ناصحیحی مطرح می‌شد. بخش عمده هزینه، ‌مالیات و عوارضی است که طبق قانون باید به خزانه ریخته ‌شود و اکنون هر نهادی که این کار را انجام دهد باید این پول و عوارض را به خزانه پرداخت نماید.

پورمحمدی تصریح کرد: مهم این است که مردم نباید در فضای ناامن حقوقی زندگی کنند،‌باید اسناد قانونی و مالکیت‌شان معتبر باشد و به آن خدشه وارد نشود. وی خاطرنشان کرد: وقتی،‌چیزی قانون شد همه باید از قانون تبعیت کنند


 
چه خبر؟؟؟؟
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٦ 

١- شنیده ها حاکی است کار بازبینی و بررسی تعرفه های حق التحریر به پایان رسیده و جلسه نهائی آن در این هفته یا اوایل هفته آینده تشکیل و گوش شیطان کر به ریاست سازمان تقدیم میشود و اگر در آنجا بازهم بحث حمایت از عموم مردم پیش نیاید به رئیس قوه و امیدواریم در آنجا زیاد در اتاق انتظار نمایند ..... بیائید با هم دعا کنیم این تعرفه به سلامت از این کانالها عبور کند و شیر بی یال و کوپالی نشود که امیدهایمان را به یاس بدل سازد

 

٢-بنا به اعلام وبلاگ جامعه سردفتران استان یزد نامه انتقادی اعتراضی جامعه یزد به وزیر محترم دادگستری همراه با دو پیوست حاوی ایرادات قانونی به آئین نامه ماده ٢٩ تهیه شده توسط نیروی انتظامی و وزارتخانه های مربوطه و نیز آئین نامه پیشنهادی برای ماده ٢٩ ارسال شده است و رونوشتی از آن به آقای مزینانی معاونت انتظامی بازرسی کل کشور و نیز به کانون سردفتران تهران تقدیم گردیده ... امید است توسط وزیر محترم در راستای حفظ شان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد که متولی اعتبار اسناد رسمی هستند و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی و گریز از قوانین اقدامات لازم انجام و معاونت محترم بازرسی کل کشور نیز بنا به قولی که داده اند آن را پیگیری نمایند

دانلود نامه اعتراضی

دانلود ایراذات آئین نامه تهیه شده

دانلود آئین نامه پیشنهادی یزد

 

٣-باخبر شدیم وزارت بازرگانی از چارشنبه گذشته اختیارات ادارات بازرگانی در صدور گواهی امضای الکترونیکی برای اشخاص حقیقی غیردولتی (متقاضیان کارت بازرگانی - ثبت سفارش وغیره ) را محدود و مسدود نموده و به دفاتر اسناد رسمی واگذار نموده است بنابراین همکارانیکه دارای مجوز صدور امضای دیجیتال هستند توجه داشته باشند بعد از ورود به سایت گواهی الکترونیک هفتمین گزینه از ٩ گزینه نوع گواهی که "شخص مستقل -فعالیت با دولت" را انتخاب و نوع محصول "شخص حقیقی " را برگزینند ..


کلمات کليدي: اخبار سردفتری ، انتقادی
 
آقای رئیس دست مریزاد
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩ 

نشست خبری آقای تویسرکانی در آستانه برگزاری یادمان یکصدمین سال تاسیس ثبت برگزار شد و در حالیکه سران دفاتر منتظر خبرهای امیدوارکننده ای بودند تا از این وضعیت نابسامان رهائی یابند و اوضاع معیشتی جامعه دفاتر کشور و خانواده بزرگ سردفتری که میرود تا به حالت انفجار برسد به سامان برسد متاسفانه بسیار تاسف انگیز بود و امیدها را به یاس بدل نمود و سخنان ایشان و نحوه نگرش بر این صنف بازهم از ادامه بی مهریها حکایت داشت .. و نشان داد ناامیدی همکاران از هرگونه بهبود اوضاع سردفتری بدون علت نبوده است ....

وقتی امروز خبر و گزارش خبری را در سایت شبکه اجتماعی سردفتران خواندم و درد دل غم انگیز همکارمان در وبلاگ یادداشتهای سردفتر را ملاحظه کردم بسیار متاثر شدم و برای اولین بار از اینکه به شغل شریف سردفتری اشتغال دارم شرمنده شدم و از اینکه در این مرز وبوم هیچ تنابنده ای حاضر نیست حتی به مشکلات این صنف مظلوم فکر کند و برایش حداقل حقوق شهروندی را قائل شود مغزم هنگ کرد و مبهوت و تحیر که چه باید کرد؟ داخل این بن بست چرا فریادرسی نیست تا حرف ما را بفهمد؟ مگر ما چه کرده ایم؟ آیا انقیاد و اطاعت محض از قوانین و فرامین جور و واجور تا این حد ما را ذلیل و زبون کرده است که هیچ حقوقی در جامعه نداریم؟ آیا اینهمه اصل در قانون اساسی و مواد در قوانیم کشوری سردفتران را مستثنی کرده و یا از حقوق اجتماعی وشهروندی محروم کرده است و ما نمیدانیم؟ بسیار ثقیل و سنگین است که صدایمان را نشنوند و حقوقمان را به رسمیت نشناسند ولی هرجا صحبت از تکلیف  است وفشار و جسارتا"حمالی و کار بدون اجر و مزد ما را نیز در بین مواد قانونی و بخشنامه ها بعنوان تبرک و تیمن جای میدهند.... با ضرس قاطع عرض میکنم اگر هریک از اقشار این مملکت حتی همین سران و مدیران کلان کشوری در مدت حتی دوسال مجبور به تحمل حقوق و مزایا بدون افزایش مطابق با نرخ تورم میشدند فریاد شان گوش فلک را کر میکرد و .....جواب ریاست سازمان به سئوال را ملاحظه فرمائید تا چند سئوال مطرح کنم

شبکه اجتماعی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری روز شنبه در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ثبت وضعیت معیشتی شاغلین در دفاتر اسناد رسمی را نادیده گرفته است؟ اظهار داشت:
قطعا ما به موضوع توجه خواهیم نمود، لکن در شرایط فعلی معتقد به رعایت حال عموم مردم هستیم و دفاتر اسناد رسمی هم قطعا این هماهنگی و همکاری را با سازمان ثبت خواهند داشت و تلاشها بر این بوده که میزان حق التحریر ها افزایش پیدا نکند که باعث افزایش فشار ها بر مردم شود، وی تلویحاً گفت در سال  جاری تلاش می کنیم در حد اقتضاء در این رابطه تجدید نظر کنیم

بعد از ۵ سال از تصویب تعرفه حق التحریر و یکسال از زمان وعده و وعیدها جهت ابلاغ تعرفه جدید آیا جواب "قطعا به موضوع توجه خواهیم کرد" برای سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان و افراد تکفلشان مشکلی را حل میکند؟ آیا میتواند جواب شرمندگی ما در مقابل افراد حقوق بگیر ما را بدهد؟ ایا قادر است وضعیت نابسامان معیشتی ما را سامان بخشد؟

جناب تویسرکانی .. همه ما موظف به رعایت حال عموم هستیم ولی چه کسی و چه منطقی این وظیفه را به سران دفاتر محول کرده است؟ چرا همه رعایت ها از ناحیه ما؟ مگر دولت و حکومت وظیفه ای در قبال این "عموم مردم" ندارد؟ مگر خود سازمان و قوه ندارد؟ چرا وقتی افزایش نرخها در تمام ابعاد توسط دست اندرکاران انجام میشود این عموم مردم فراموش میشوند؟ کدامین روز مردم ما شاهد افزایش هزینه های زندگی نیستند؟ ایا توجه کرده اید از یکسال پیش که تعرفه حق التحریر دفاتر در دستور کار قراردارد و باصطلاح در حال کارشناسی است چند مورد افزایش نرخ و هزینه در زمینه های مختلف داشته ایم؟ از نظام مهندسی و کارشناسان رسمی و نظام پزشکی و هواپیمائی و قطار و مسافربریها و نان و مایحتاج و غیره میتوان به عنوان شاخص این افزایشها نام برد و در بخش دولتی با انواع مصوبه های کارگروه های دولتی مانند افزایش هزینه های معاینه فنی و انواع عوارض و یا حقوق ثبتی و دولتی و از افزایش های بودجه ای در کشور هرروزه در مطبوعات به وفور بچشم میخورند آیا اینهمه افزایش بر این "عموم مردم" فشار وارد نمیکند؟ و ایا سران دفاتر و خانوانده های آنان جزو این "عموم مردم" نیستند؟ آیا این هزینه ها بر ما وارد نمیشود ؟ ایا ما از مردم جدا هستیم ؟ مگر سران دفاتر از کدامین منبع تغذیه میشوند و از میان اینهمه امکانات اعم از خودرو و مسکن و بن کارگری و کارمندی و کتاب و ایاب و ذهاب و امکانات دولتی سران دفاتر از کدامیک استفاده میکنند؟ تا لاقل توجیهی باشد برای صبر و استقامت و ایثار و امثال آن؟ باید قبول کرد که اظهارنظرهای اینچنینی از دور دست به آتش داشتن است و بایمان بسیار دردناک است و نشنیدن فریاد ، مظلوم را به درگاه ایزدی متوسل میکند تا فریادش را بشنود ... و در اینجاست که دولتمردان باید بترسند از آه مظلوم و گرفتار که گاهی آهی ....

سئوال من این است که اگر حقوق متصدیان و متولیان ما از محل تحریر دفاتر تامین میشد ایا بازهم تا این حد بی تفاوتی و تعلل صورت میگرفت؟ اگر حقوق و مزایای شما علی رغم افزایش هزینه های روزمره طی این چندسال ثابت میماند و منابع درآمدی هم با رکود بازار تحلیل میرفت ایا همین عقیده را داشتید ؟ تصور من این است که خیر هیچ فردی از آحاد مجموعه دولتی چنین ایثاری از خود نشان نمیداد حرف یک ماه و ششماه نیست صحبت از نزدیک به شش سال است که درآمد با هزینه سازگاری ندارد ...

آیا هنوز هم برای پرداخت مواجب و باصطلاح پول توجیبی فرزندان همانند چند سال قبل از سکه های پول خرد استفاده میکنید؟ آیا درمقابل خواسته های منطقی زن وفرزند شرمنده شده اید؟ آیا برای پرداخت حقوق و حق بیمه کارکنان ناگزیر به دیگران یا بانکها متوسل شده اید؟ آیا هرگز چنین شرمنده شده اید؟ وآیا میدانید شرمندگی چیست و با روح و جسم چه میکند؟ اشک مرد را چی ؟ و .....باور کنید هیچ چیز وحشتناک تر از شرمندگی یک مرد نیست و نومیدی از یافتن راه حلی که بتواند او را از مخمصه رهائی بخشد...

چرا باید تعامل و همکاری وهماهنگی یک طرفه باشد؟ سازمان برای دفاتر چه میکند؟ در این چندسال یک مورد بیابید که به نفع سران دفاتر انجام شده باشد یا باری از دوششان برداشته شده باشد ویا تکلیفشان سبک تر شده باشد... اگر سیستمی یا نرم افزاری ایجاد شده است سهم سردفتران فقط گرفتاری آن بوده زیرا مافوق که نباید زخمتی متحمل شود و مردم هم که باید تکریم شوند پس چه کسی بهتر از سردفتر که طاقتش و تحملش در این سالها محک خورده و سکوت و عدم اعتراضش در قبال ناملایمات خاطر همگان را آسوده ساخته است .... لازم به یادآوری محاسن دستگاه پوز و پورتالهای مختلف نیست که امتیاز ان در کارنامه سازمان ، ثبت و مشکلات و گرفتاریهایش برای سردفتر مانده است ... اگر برای هر ترکنش ناموفق ١٠٠٠ ریال به سردفتر بابت اتلاف وقت میدادند شاید نیازی به افزایش حق التحریر هم نبود ....

از ایجاد کار و تبدیلمان به دفاتر پیشخوان و وعده های پر زرق و برق گذشتیم همین حق قانونی و شرعیمان را بدهید ما را بس ....

مصائب و سئوالات بی پاسخ فراوان است و معضل سردفتری چون استخوانی در گلوست که مثنوی هفتادمن کاغذ میطلبد و در این مقال نمیگند.....

 


کلمات کليدي: تعرفه ، اخبار سردفتری ، انتقادی
 
پیگیری مطالبات شغلی یک تکلیف است
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۸ 

همانگونه که مستحضرید و در پست قبلی ذکر شد نیروی انتظامی با مساعدت وزارت کشور و احیانا وزارت دادگستری (ظاهرا"جناب وزیر اظهار بی اطلاعی نموده اند) در اجرای تبصره ٢ ماده ٢٩ آئین نامه اجرائی تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده که علاوه بر مغایرت بین با ماده ٢٩ و تبصره های ان تعمدا"و در ادامه سناریوی چندساله اخیر مبنی بر حذف نهاد دفاتر اسناد رسمی و یا حداقل خارج کردن صلاحیت دفاتر از گردونه نقل و انتقال وسایط نقلیه سعی در وارد کردن خدشه به اعتبار اسناد رسمی دارد و از اهداف کلان و مهم حضرات به کرسی نشاندن حرفها و حدیثهائی است که علی رغم کشاندن به جنجالهای مطبوعاتی و رسانه ای با مقاومت نمایندگان محترم و شجاع ملت روبرو وبا رای بالا و قوی خانه ملت به مقصود نایل نیامده اند ....

نمیدانیم چرا کسانی که در دامان حقوق و قانون بزرگ شده اند چرا با بی توجهی به این مقاصد و اغراض اینچنین آئین نامه ای را که در تاریخ قانونگذاری و آئین نامه نویسی بی سابقه بوده است امضا و تائید نموده اند؟ آیا نمیدانند این نوشتار در تاریخ مقرراتی مملکت به یادگار میماند و آیندگان تاسف خواهند خورد؟

از کلیه همکاران بزرگوار بخصوص جوامع سردفتری و کانونهای استانی مجددانه درخواست میشود در قبال اینهمه مغلطه و دورزدن قانون سکوت اختیار نکنند و اعتراض خود را مستند و قانونی به مقام معظم وزارت دادگستری ارسال نمایند تا قبل از فوت وقت تغییر اساسی در این شیوه نامه مغایر با قانون حاصل گرددو نیاز نباشد در آینده از طریق اداره تنقیح قوانین و یا ریاست مجلس و یا دیوان عدالت اداری باطل گردد و تا آن زمان حیثیت شغلی ما به سخره گرفته شود و ضررو زیان هنگفتی به درآمد و معیشت دفاتر و بیت المال وارد آید .. بر ما واضح و روشن است که ناجا خود نیز اطمینان دارد از طرق قانونی این آئین نامه باطل میشود ولی فرصت سوزی میکند تا در این مدت هم با اعتبار شغلی ما بازی کند و هم مالکیت هائی منتقل گردد که در آینده نتوان به آن نظم داد و به روال عادی اعاده کرد


 
درآئین نامه قانون تخلفات قانون به تمسخر گرفته شده
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢ 

نمیدانم این خبر وحشتناک را بدهم یا نه؟ نمیدانم همکاران اطلاعی دارند یا خیر؟ امروز آئین نامه ماده ٢٩ قانون تخلفات رانندگی که ظاهرا آماده ارسال به هیئت دولت است توسط دوست و همکاری بدستم رسید هر سطر آن لرزه بر اندامم انداخت و تصور میکنم هر آشنای به حقوق  که یکبار ماده ٢٩ و تبصره هایش را خوانده باشد دچار هراس میشود از این برداشتهای نابجا از مفاهیم حقوقی .... و شاید متاسف شود که خود را حقوقدان میداند .....

اینکه ملاحظه میکردید حضرات نیروی انتظامی در این چندماهه علی رغم تصویب ماده ٢٩ و انتشار آن در روزنامه هیچ نگران نبودند و هرروز بر خلاف آن اقدامات سابق را انجام میدادند و تغییراتی در اوراق و مدارک تعویض پلاک ایجاد میکردند که با ماده ٢٠ در تضاد بود و اگر بازهم مصر بودند نیازی به رفتن دفترخانه نیست و ..... علتش این بود که اطمینان داشتند که آنچه دیکته کرده اند و هرآنچه در مجلس بعلت درایت نمایندگان ملت بدست نیاورده اند در آئین نامه اجرائی بدست خواهند آورد ....

زهی تاسف که در این کشور وقتی عده ای تصمیم بگیرند و مصمم به کاری باشند اگر با قانون در مجلس نشد با آئین نامه و اگر آنهم نشد با اعمال سلیقه و دور زدن قانون آن را اجرائی میکنند حتی اگر با خدشه دار کردن اصول و مبانی حقوقی باشد ....

حقیر را بسیار سنگین آمد که دیدم نماینده وزیر محترم دادگستری که مرجع مراجعان حقوقی باید باشد ذیل چنین آئین نامه بی پایه و اساسی را امضا نموده است و تحت تاثیر آقایانیکه چند سال است مصمم به زدن ریشه سند رسمی در دفاتر هستند قرار گرفته است ...

هنوز امیدوارم این آئین نامه تجدید نظر شود و لااقل به نظر مجلس وشورای نگهبان احترام و حرمت سند رسمی حفظ گردد

 

 دانلود آئین نامه وزارت کشور

دانلود نامه اعتراضی کانون به وزارت دادگستری


 
افزاش درهمه بخشها بجز تحریر دفاتر بلااشکال است
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٩ 

ظاهرا"در یک قانون نانوشته ای آمده درکلیه بخشهای این مملکت اعم از خصوصی و دولتی هرگونه افزایشی بلاشکال است و هیچ منافاتی با قانون هدفمند شدن یارانه ها ندارد ولی هرگونه تغییر و اصلاح و افزایش حق قانونی سردفتران باید به دقت بررسی شود تا مغایرتی پیدا نکند و باید آرام و بصورت زیر زمینی تعرفه ها بررسی شود و از ترس اینکه مورد انتقاد قرار گیرد منتظر زمان مناسبی باشند تا دولتمندان و منتقدان و .... در خواب باشند

ایهاالناس!!!! مگر سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان و افراد تحت تکفل شهروند این مملکت نیستند؟ آیا افزایش هزینه ها نهاموهبتی است که بدون هیچ درنگ و احتیاطی بر آنها تحمیل میشود؟ ایا برای رسیدن به حقوق حقه وقانونیشان باید اسیر افکار محافظه کارانه باشند؟ در خیل اینهمه مدیر و مدبر و مسئول و متصدی و متولی و آقابالاسر کسی پیدا نمیشود بگوید این جمعیت از کشور نیز نیاز مالی دارند ... درد معیشت دارند.. دغدغه جوابگوئی به کارمند و زن و فرزند و طلبکار و قسط بانکی و خلاصه حق خیات و زندگی دارند؟

درحالی که ما  یکسال است در انتظار مطالبات خود هستیم و بی سروصدا و آرام وبا وقار و بی فریاد گشایش نسبی مشکلات زندگی روزمره را لحظه شماری میکنیم .. بی محابا هرروز شاهد افزایش نرخها در گوشه و کنار مملکتیم و تصویب کنندگان آن نگران هیچ عکس العملی نیستند کاش افزایش تحریر ما نیز به مجلسیان سپرده میشد و یقینا با دست و دلبازی تعرفه ای درخور تصویب میشد... میفرمائید نه ؟ بند ۵٩ را در ذیل ملاحظه فرمائید .. نمایندگان در قانون بودجه کمتر از یکسال هزینه استعلام ثبتی را نه تنها ١٠٠ درصد افزایش دادند که با قید عبارت برای هرسند گاها این افزایش به ۵٠٠ درصد هم بالغ شده است .... بازهم بگوئید دوره بیمهریها تمام شده و شان سردفتری اجل بر سایر مشاغل است و قابل مقایسه با مشاغل دیگر از قبیل وکلا و کارشناسان و نظام مهندسی و..... نیستند بخدا خسته شدیم از اینهمه بی عدالتی ... مرحمت فرموده ما را مس کنید

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه 19 اردیبهشت‌ ماه 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٠ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، روز شنبه 24 اردیبهشت ماه در اجرای اصل 123 قانون اساسی طی نامه‌ای از سوی "علی لاریجانی" رییس قوه مقننه به "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.

‌ متن بند 59 این قانون به این شرح است:
 
59- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود:
 
الف- برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده(119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 به‌ازای هر ده هزار(10.000) ریال یک هزار و پانصد (1.500) ریال
 
ب- برای هزینه تفکیک موضوع ماده(150) الحاقی مصوب 18/10/1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(10.000) ریال، پانصد(500) ریال
 
پ- برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به‌ازای هر سند و املاک جاری به‌ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی ازطریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار(80.000)ریال
 
ت- به‌ازای هر قطعه نقشه حدنگاری(کاداستر) دویست هزار(200.000) ریال و واگذاری نقشه حدنگاری(کاداستر) به‌صورت یکپارچه به‌ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
 
از وجوه واریزی تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد (273.000.000.000)ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد

 
ضرورت تقسیم عادلانه اسناد اجتناب ناپذیر است
ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٥ 

مطلبی را در وبلاگ همکار محترم سردفتر اسناد رسمی ١٢٨ اردبیل خواندم که بنظرم برای آن زحمت کشیده شده و مسائل و مشکلات و آسیبهای دفاتر اسناد رسمی ناشی از توزیع غیرکانالیزه اسناد برشمرده شده است ضمن تشکر از همکاران ارجمند در وبلاگ مذکور و با اجازه همکار عزیز که یقینا مطلب را برای استفاده دیگر همکاران و مراجع ذیربط به رشته تحریر درآورده اند ذیلا" جهت استحضار تقدیم میکنم گرچه در خصوص نحوه ارجاع اسناد مذکور بصورت الکترونیکی نظرات خاص خود را دارم که میتواند مکمل پیشنهادات ارائه شده باشد و شاید همکاران دیگر هم نظراتی داشته باشند که جمع بندی آن میتواند برای روزی که زعمای ما به این مهم و حساسیت و لزوم آن پی ببرند  مفید فایده خواهد بود

تقسیم عادلانه اسناد٢

محل مأموریت او متناسب و حتی کمتر بوده است و و دلایلی از این رقم که به وضعیت اجتماعی زمان تصویب قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی بر می گردد، نیازی به تعیین ضابطه ای مشخص مبنی بر نحوه ارجاع سند به دفاتر احساس نشده است. و همین منوال ادامه یافته و جامعه فعلی با مراودات گسترده و پیچیده جای خلأ آن را به وفور حس می کند و در این میان دلالان و و مراجع و مراکز دولتی و غیر دولتی که در واقع مهمترین محل ارجاع سند به دفاتر اسناد رسمی محسوب هستند این فقدان ضابطه را درک کرده اند و از این فقدان، بازار درآمدی برای خود مهیاء نموده اند به این ترتیب که از یک طرف با برخی دفاتر اسناد رسمی قرار اخذ سرویسها و امتیازات می گذارد (از جمله 1 ـ پرداخت انواع پورسانتها تحت عناوین مختلف (عیدانه، حق الزحمه، قرارداد، سور و غیره) در ازای اسنادی که به دفترخانه ارجاع می نمایند. 2 ـ عرضه خدمات با قیمت کمتر از تعرفه قانونی (رقابت مخرب بوسیله دامپینگ نمودن).3 ـ قبول تنظیم اسناد به صورت غیرقانونی و به اصطلاح جاخالی یا جاباز. 4 ـ عدم تمکین از اوامر قانونی و چشم پوشی از اجرای مقرراتی که در سوابق سند نمود ظهوری ندارد و قانون به شایستگی و اعتبار دفترخانه واگذار نموده است (مانند احراز هویت متعاملین و لزوم حضور و امضای ستد و ثبت دفتری توسط متعاملین و لزوم امضای اسناد و دفاتر توسط متعاملین‌ در یک‌ جلسه‌ و غیره، که تعمداً رعایت نمی شود). 5 ـ افتتاح حساب با مبالغ درشت در بانکهای ارجاع کننده سند، ارسال سند و دفتر سردفتر به خارج دفترخانه و به مقرّ ارجاع کننده سند برای امضاء ذیل سند و ثبت دفتر. 6 ـ تکریم و به هر حال تأیید اقدامات و حفظ منافع دلال و طرف منتسب به او. ( عدم رعایت عدالت بین متعاملین). 7 ـ استفاده از نفوذ خود نزد عوامل ذی نفود و متشخص اداری و اجتماعی.) و از طرف دیگر با بهره برداری سوء از آزادی اراده مشتریان خود و یا با انواع حیل و ترفندها و اقدامات تبیلغاتی کاذب آنها هدایت و متقاعد به مراجعه به دفترخانه مورد نظر خود می نمایند.

متأسفانه سوء استفاده واسطه گران از موقعیت و وسعت آزادی عمل شغلی آنان و نقطه ضعف دفاتر (که متکی به هدایت سند از سوی آنان می باشد) از یک طرف و تمکین برخی دفاتر اسناد رسمی مبتنی بر رقابت و بازار یابی و انحصار گری و سلب فرصت کار از دیگر دفاتر از طرف دیگر، خود بزرگ بینی برای ارجاع کنندگان سند ایجاد کرده به نحوی که آنان نسبت به قانون و مقررات، دفترخانه و دستگاه قضائی متجری و گستاخ نموده به طوری که خود را ناظر اعمال و مؤاخذه کننده سردفتر دانسته و نظر خود را قاطع و تعیین کننده سرنوشت کاری دفترخانه تلقی می کنند، چرا که قدرت و توانایی و ابزار لازم برای تحمیل مطامع و خواست های خود به دفاتر اسناد رسمی را در اختیار دارند و اگر دفترخانه مطابق خواست آنها عمل ننماید، مغضوب آنها واقع شده و دفترخانه را از ارسال سند تحریم می نماید که در این صورت ممر درآمد و نکته اتکاء دفترخانه مورد هجوم و ضربه مهلک قرار می گیرد فلذا سردفتر و دفتریار و چند نفر کارمند و خانواده آنان در عسرت و تنگدستی شدید قرار می گیرد.

بدیهی است که در اینگونه شرایط نامتعادل و ناهنجار بین قانونمداری (مبتنی بر اقامه حق، عدالت و امانتداری) و مشتری مداری (مبتنی بر جلب انحصاری مشتری و صرفاً تأمین و تضمین محل ممر درآمد خود) تعارض به وجود می آید، گروهی از دفاتر اسناد رسمی با ابداع روشهای قانون گریزی، به جلب نظر دلالان و مراکز ذیربط و حفظ ممر درآمد دفترخانه تلاش می کنند که متحمل ضرر حیثیتی و معنوی خود و صنف و سازمان متبوع می شوند و گروه دیگر که به تقوی مقید هستند و حاضر به معامله اعتبار شخصی و جایگاه سازمانی و صنفی خود و لوث نمودن مأموریت قانونی خود نیستند و به حکم سردفتری ارج می نهند که متحمل ضرر مادی شدید می شوند.

درخواست و پـیـشـنـهاد:

شأن سردفتر (منصوب ریاست محترم قوه قضائیه) جایگاه دفترخانه (واحد وابسته به قوه قضائیه) و نوع وظیفه قانونی و اهمیت آن (امور حاکمیتی) و اقتضای کار دفترخانه که به فراخور ظرفیت آمار معاملات علاوه بر سردفتر و دفتریار، سه تا شش نفر کارمند (1 ـ سند نویس 2 ـ ثبات (1 تا 2 نفر) 3 ـ ماشین نویس 4 ـ بایگان و نامه رسان) می توانند اشتغال داشته باشند به طوری که اگر در کشور 8000 واحد دفترخانه وجود داشته باشد علاوه بر 16000 نفر سردفتر و دفتریار به طور متوسط زمینه اشتغال و ممر ارتزاق 24000 تا 48000 نفر و معاش اعضای خانواده آنان مهیاء است. بنابراین وجود و بقای دفترخانه دقیقاً مطابق اصل 44 قانون اساسی و سیاست کلان اشتغال زائی و در راستای رفع دغدغه مهم دولت می باشد بدون اینکه بار مالی برای مجموعه حاکمیتی داشته باشد. و نهایتاً آسیبهای ناشی از نحوه ارجاع سوء اسناد به دفاتر ایجاب می کند که این دفاتر از جهت برخورداری عادلانه از فرصت اشتغال ، مورد حمایت سازمانهای عمومی، به ویژه سازمان و قوه متبوع قرار گیرد، بدون اینکه ادامه فعالیت و حیات دفاتر منوط به رقابت و انجام این اقدامات تبلیغاتی شرم آور باشد.

لذا با عنایت به مراتب فوق و نیاز فعلی جامعه سردفتران و دفتریاران و لزوم رفع ضرر از کاتبین به تأسی از آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره که می فرماید «... و لا یضارکاتب ... » پیشنهاد می شود:

توسط سازمان و قوه متبوع و بر اساس اختیارات حاصل از اصل 138 قانون اساسی و ضمانت اجرای قضائی و انتظامی آن، یا با ارائه لایحه به دولت و طی مراحل قانونگذاری، ضوابط لازم الاجرائی وضع و ابلاغ شود که به موجب آن:

«دفترخانه ای صلاحیت تنظیم اسناد مالی دو یا چند طرفه و وکالت فروش و انتقال انواع خودرو ها و ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها را دارد که قبلاً از محل مجاز (سامانه الکترونیکی ارجاع اسناد) به آن ارجاع شده باشد.»

 به این نحو که:

ابتداء سازمان و قوه متبوع پس از سیر مراحل قانونی آیین نامه یا لایحه ای برای ارجاع اسناد مذکور وضع، سپس توسط کانون با تأیید نظر سازمان، بر اساس مقررات آیین نامه یا قانون وضع شده نرم افزار سامانه الکترونیکی دقیقی تهیه شود که اشخاص متقاضی تنظیم اسناد مذکور در هر شهر و بخش (توسط رایانه شخصی خود یا رایانه مشاورین املاک، نمایشگاههای اتومبیل و مراجع عمومی دولتی و غیر دولتی یا رایانه نزدیکترین دفاتر اسناد رسمی) با ورود به سامانه مذکور و ارائه شاخص هایی (مانند مشخصات متعاملین، شهرستان یا بخش محل تنظیم سند، نوع سند، شماره سند مالکیت، مبلغ سند و ...) دفترخانه مجاز و نشانی دقیق آن را شناسایی و با اخذ پرینت ارجاع رایانه ای (حاوی داده های مذکور و کد رهگیری و مشخصات دفترخانه موظف) در مهلت مقرر به دفترخانه مرجوع الیه مراجعه و با ارائه پرینت و مدارک لازم تقاضای تنظیم سند نماید.

امکانات سخت افزاری این سامانه در تهران در ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران و در مرکز سایر استانها در ساختمان جامعه سردفتران و دفتریاران و در صورت فقد ساختمان مستقل در ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مستقر و مسؤولیت اداره آن (از حیث پشتیبانی های مالی، نرم افزاری، سخت افزاری و نگهداری و غیره) به عهده کانون یا جامعه مستقر همان استان واگذار شود.

در ادامه مطلب بخوانید ....


کلمات کليدي: انتقادی ، نوشتار همکاران
 
دفاتر پیشخوان قوه -دفاتر پیشخوان دولت-دفاتر اسنادرسمی
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٩ 

مدتی است هرقوه از قوای مملکت در حال تجهیز و راه انداری دفاتری تحت عنوان دفاتر پیشخوان هستند تا خدمات خود را برون سپاری کنند .... گرچه هنوز قوه مقننه دست بکار نشده و بگذریم که نیروی انتظامی قبلا"با تشکیل دفاتری با عنوان پلیس +١٠ و مراکز تعویض پلاک امور قابل واگذاری خود را به دیگران واگذار و برای بازنشستگان نیرو تامین کار و امنیت معیشتی ایجاد کرد ... سال گذشته دفاتر پیشخوان دولت برنامه ریزی شد و در بعضی از مناطق هم شروع بکار کردند و دکانی شد در این وانفسای بیکاری ....... گرچه با وجود اینهمه نیروی آماده بکار و متخصص در دفاتر اسناد رسمی و محلهای مناسب و پراکنده در اقصی نقاط کشور این موازی کاری یعنی هدر دادن انرژی و نیروی تخصصی و سرمایه های مملکت ولی خب شاید رگ غیرت تفکیک قوا مانع از ارجاع وظایف دفاتر پیشخوان دولت به زیرمجموعه قوه قضائیه بوده است ولی مدت زمانی است زمزمه تشکیل دفاتر پیشخوان قوه قضائیه در رسانه ها بگوش میرسد و هرازگاهی گوش ما را به این اخبار آشنا میکنند و خیلی ظریف و رندانه از نام بردن از دفاتر خودداری مینمایند و متصدیان امر از تشکیل این دفاتر و برون سپاری بعضی از امور قوه قضائیه سخن میرانند و بنظر میرسد تعمدا"از متصدیان آن ذکری بعمل نمیاید ....

میترسم فردا روزی چشم باز کنیم و شاهد دایر شدن این دفاتر  توسط کارمندان بازنشسته یا افرادی دیگر باشیم که قادر به انجام این وظایف هم نباشند ... اگر این طرح نیز بدون نظر گرفتن توانائیها و تخصص دفاتر اسناد رسمی اجرائی گردد دیگر به کدامین نهاد و سازمان میتوان انتظار حمایت و مساعدت داشت؟ آیا برای محول کردن امور شبه قضائی صالخ تر از سران دفاتر نیروئی در جامعه وجود دارد؟ آیا در این وضعیت بازار و تعداد دفاتر اسناد رسمی ایجاد دفاتر موازی و شروع بکار نیروهای جدید و بی توجهی به ٨٠٠٠ نیروی فعال و آماده پذیرش مسئولیت منطقی است؟ آیا با وجود رکود و بیکاری مفرط که عنقریب با تعدیل نیروی اجباری کارکنان مواجه خواهیم شد ، بکارگیری افراد جدید میتواند شعار اشتغال زائی را تحقق بخشد؟ یک بار ایجاد اشتغال در حوزه دفاتر تجربه نافرجامی بود که در قوه قضائیه اتفاق افتاد و تکرار آن  آثار زیانباری خواهد داشت .....

دفاتر اسناد رسمی بدون تحمیل هزینه ای بر دوش دولت و قوه قضائیه و بدون نیاز به آماده سازی مکان و سرمایه ، بهترین گزینه برای تصدی دفاتر پیشخوان قوه قضائیه و حتی دفاتر پیشخوان دولت هستند و کدامین عامل موجب این بی توجهی به این سرمایه ملی است؟  چرا باید بیش از ٨٠٠٠ سردفتر که همگی از تحصیلکردگان علم حقوق و مسلط به امور حقوقی و ثبتی و تخصص لازم هستند با قریب نزدیک به ٢٠٠ هزار نفر دفتریار و کارکنان و افراد تحت تکفلشان در سطح کشور به چشم مسئولین و متصدیان امور نیایند؟

بر مدیران کلان سازمان ثبت اسناد و املاک و هیئت مدیره کانون سردفتران است تا وقت نگذشته و تصمیمات جدی و اجرائی نشده همتی نمایند تا فردا نگویند و نگوئیم کوتاهی شده است .....  


کلمات کليدي: اخبار سردفتری ، انتقادی
 
مالیات بر ارزش افزوده و بازهم سرگردانی دفاتر ....
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۸ 

مدت مدیدی است قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مملکت جولان میدهد و مشاغل و اصناف مختلف با درآمدهای متفاوت در هر مرحله توسط دارایی دعوت به ثبت نام میشوند .. از همان زمان تصویب و اجرای فاز اول ، خطرات ناشیه و احتمال فشار فراقانونی امور مالیاتی را در وبلاگ و طی نامه های متفاوت چه شخصا" و چه از جانب جامعه سردفتران استان یزد به دارایی استان و سازمان و کانون منعکس نمودم و انتظار این بود که این مورد بقول ورزش دوستان عزیز به دقیقه 90 نیفتد ولی متاسفانه طبق معمول این صنف همیشه باید در استرس و نگرانی و اضطراب دست و پا بزند و این یکی نیز به سرنوشت سایر امور سرنوشت ساز این حرفه دچار شد و مذاکرات و رایزنی ها به نتیجه نرسید و کانون مردان ما نیز اسیر سیاست دفع الوقت تصمیم گیرندگان امور مالیاتی شدند تا جایی که شهریور به سرعت رو به پایان است و با فرارسیدن ماه مهر سران دفاتر گرفتار قانون مالیات بر ارزش افزوده و حواشی جانبی آن خواهند بود از طرفی کمافی السابق باید در این قصه کوتاهی دیوار و نازکی گردن بمانند که چگونه قانون به این شفافی و صراحت بر شمول اصناف و تولیدکنندگان و وارد کنندگان و صادرکنندگان ما را نیز با اظهار نظر اشخاص و بر اساس سلایق فردی در بر میگرد و از طرفی گرفتن مالیات مازاد بر حق التحریر قانونی و مقررات تخلف در دریافت هرگونه وجوه زاید بر قانون چه میشود و نگرفتن این مالیات و تکلیف به تسلیم اظهارنامه دوره ای و پرداخت مالیات اگر از جیب مبارک با این اوضاع و احوال کاری و بازار و عدم تصویب تحریرها در موعد قانونی خود چه فشاری را بر سران دفاتر وارد خواهد کرد .... اعتقاد حقیر آن است که وقتی سران دفاتر به یک اجماعی میرسند که قابل قبول اولیا امور در وزارت دارایی نیست زعمای ما نمیبایست خود را گرفتار باطلاق دفع الوقت میگردند ... اظهار نظر مدیران کلان در خصوص عدم شمولیت قانون مذکور بر دفاتر به تنهایی کافی نبوده و وظیفه حل معضلات صنفی ایجاب میکرد تا با استفسار از مجلس شورای اسلامی تکلیف کار را یکسره میکردند تا وضعیت قریب 8000 دفتر اسناد رسمی در سطح کشور اول مهرماه اینگونه گره نمیخورد

هوز هم دیر نشده و از هیئت مدیره محترم کانون مصرانه استدعا دارم در اولین فرصت و پس از پایان تعطیلات تابستانی مجلس این استفسار انجام شود و در این دوروز باقیمانده نظر سازمان ثبت اسناد را جلب و بنحوی که قبول و گردن نهادن به قانون مالیات برارزش افزوده تلقی نشود وصول 3درصد مازاد بر حق التحریر را مجاز اعلام نمایند


کلمات کليدي: ارزش افزوده ، انتقادی