سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

تبصره 21 قانون بودجه سال 94 چه میگوید؟
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٧ 

همکاران و بزرگواران

عین تبصره 21 جهت استحضار تقدیم میگردد

تبصره 21- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به‌ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (300.000)ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (100.000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصدوسی‌میلیارد و دویست‌میلیون ریال از محل ردیف 141-530000 متناسب با وصولی به‌منظور اجرای طرح حدنگار(کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد

با عنایت به اینکه تبصره 21 در قانون بودجه به دفاتر اسناد رسمی هم مربوط و بخش عظیمی از آن بعهده ماست لذا همکاران و فرهیختگان استدعا دارد نظر خود را در خصوص ابهامات ذیل اعلام نمایند تا به جمع بندی برسیم:

1-با عنایت به اینکه در تبصره 30- قانون بودجه آمده : کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است

آیا اجرای این تبصره و وصول هزینه استعلامهای ثبتی موکول به انقضای مهلت مقرر پس از انتشار آن در روزنامه رسمی است یا از اول سال 94 قابلیت اجرا دارد؟

 

2-با توجه به عبارت (( پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک)) که دو مشخصه "پاسخ الکترونیک " و "از بانک جامع اطلاعات املاک" بفرمائید

آیا استعلامها نسبت به املاک در گردش ثبتی و جریانی که بصورت غیرالکترونیک پاسخ داده میشود و ارتباطی به بانک جامع املاک هم ندارد , مشمول تبصره 21 و افزایش نرخ جدید میگردد یا خیر؟

3-با عنایت به کاربرد "مناطق شهری و غیرشهری" توسط مقنن در تبصره مرقوم اظهارنظر فرمائید

آیا مراد از غیرشهری مناطق روستائی است یا خارج از محدوه شهری؟ و تکلیف دفاتر در اینخصوص و نحوه تشخیص شهری و غیرشهری چگونه است؟ و اگر استعلام از واحدهای ثبتی سایر استانها بعمل آید با توجه به عدم شناخت سردفتر از منطقه و محل مورد معامله , راه حل چیست؟

قبلا از همکاران عزیز تشکر و قدردانی میشود - ارادتمند طباطبائی


 
صدور اسناد وراث , منافع مردم یا دولت؟ یا اهدافی دیگر؟
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ 

مدتی پیش زمزمه لزوم صدور اسناد وراث قبل از معامله از گوشه و کنار بگوش میرسید و دفاتر در سطح کشور را دچار نگرانی و ابهام و سرگردانی نمود ... در بعضی از استانها و شهرستانها واحدهای ثبتی به پیشواز رفته بودند و بعضی دیگر هنوز مترصد فرصت یا ابلاغ بخشنامه .....

عاقبت معلوم شد بیمورد نبوده و بخشنامه ای از ناحیه معاونت املاک سازمان صادر شده و در بند 6 آن با این توجیه که چون تنظیم سند مورث در سامانه ثبت آنی امکان پذیر نیست واحدهای ثبتی مکلفند اسناد مالکیت مرحوین را باطل و برای وراث جداگانه سند صادر کنند .... آنچه قابل توجه بود اینکه در تاریخ صدور بخشنامه که آذرماه میباشد , تنظیم اسناد ارثی در سامانه امکان پذیر و به روال عادی افتاده و تقریبا مشکلی از این لحاظ برای دفاتر و مردم و حتی واحدهای ثبتی ملاحظه نمیشد

بهمین علت واحدهای ثبتی که معمولا از فوت مالک اطلاعی پیدا نمیکردند استعلام دفاتر را پاسخ میدادند و دفاتر نیز با روش جدید و رایج سامانه اسناد را تنظیم و مردم نیز با کمترین هزینه اسنادشان را امضاء مینمودند

از آنجا که دفاتر به کار خود مشغول و روال اسناد ارثی عادی بود و از طرفی واحدهای ثبتی به علت پیش گفته از یک طرف در زمان پاسخ استعلام متوجه موضوع نبودند و از طرف دیگر بعلت کمبود نیرو و مشکلات ناشیه از تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستر و صدور متعدد سند مالکیت , رغبتی به اجرای بند 6 بخشنامه نشان نمیدادند , متصدیان دفتر آی تی سازمان دست بکار شدند و با یک اخطار سامانه ای و مهلت تقریبی ده روزه مصمم شدند تنظیم اسناد ارثی را متوقف نمایند

آنچه در این تصمیم مورد توجه میباشد  استناد دفتر فن آوری به همان بند 6 بخشنامه امور املاک بود و همانند قضیه مرغ و تخم مرغ معلوم نیست عامل این نابسامانی , سامانه بود یا بخشنامه ؟ چون هریک دلیل این امر را دیگری میدانست

بهرحال از 23 بهمن رسما و به سادگی و بدون نیاز به برنامه نویسی یا زحمت زیادی و تنها با برداشتن عنوان "مورث" تنظیم سند مورث غیرممکن گردید و جمع کثیری از مردم گرفتار آمدند

این بار نه از باب گرفتاری دفاتر اسناد رسمی بلکه بیشتر بلحاظ گرفتاری مردم از حیث مالی و مراجعات حضوری به این بحث وارد شدم تا زوایای این اقدام عجولانه و غیرکارشناسی مورد  وارسی قرار گیرد

الف:منافع دفاتر-این اقدام صرفنظر از مشکلات جوابگوئی به مردم و توجیه غیرعقلائی آن , نه تنها ضررو زیانی به دفاتر وارد نکرده بلکه از این راه با توجه به تعدا استعلامها و احیانا تعداد صفحات اضافه اسناد برای دفاتر اسناد رسمی درآمدزا هم هست مضافا" اینکه محاسبه سهم الارث از دوش دفاتر برداشته شده و زحمت ن به واحدهای ثبتی محول میشود

ب:منافع دولت-در این پروسه وراث ناگزیر به مراجعه و اخذ اسناد به تعداد وراث که گاهی از دهها نفر هم متجاوز است خواهند بود و از این راه 1:به ازاء هرنفر 502000 ریال بحساب  خزانه واریز میگردد 2:بعد از معامله اسناد مالکیت صادره به ثبت اعاده و باطل و برای صدور هرسند برای خریدارن همان مبلغ واریز میگردد 3:برای هرسندی که بنام وراث صادر میشود یک استعلام و برای هراستعلام 100000 ریال بحساب خزانه واریز میشود

ج:مشکلات و آسیبها:

1:اجبار به حضور کلیه وراث و یا وکلای آنها به ثبت اسناد که خلاف منویات ریاست معظم سازمان در کاهش مراجعات حضوری مردم است

2:هزینه ایاب و ذهاب و یا تنظیم وکالت نامه جهت اخذ سند مالکیت سهم الارث حداقل گرفتاری و ضرر و زیان آنها است

3:تنظیم اقرارنامه دریافت بهای ثمنیه اعیانی بصورت مجزا و قبل از صدور سند مالکیت

4:اتلاف وقت برای نوبت دهی تبدیل سند دفترچه ای به اسناد کاداستری که مغایر با اهداف الکترونیکی شدن فرایندهای ثبتی و تسریع کار مردم است

5:پرداخت هزینه هر سند مالکیت برای هریک از وراث که باید بعد از معامله مجددا باطل گردد

6:تعدد استعلامهای ثبتی که صرفنظر از هزینه آن از نظر زمان مصرفی در دفاتر و پاسخگوئی واحدهای ثبتی موجب معطلی ارباب رجوع میگردد

7:گرفتاری و ایجاد ترافیک کاری در واحدهای ثبتی برای محاسبه سهم الارث و اخذ مدارک وراث و احراز هویت و صدور سند و پاسخ به استعلامها

8-زمانبر بودن تنظیم اسناد موروثی بعلت تعدد استعلامها و تطبیق اسناد مالکیت با پاسخهای رسیده و بررسی محدودیتها و سایر موانع قانونی و طولانی شدن زمان ثبت دفتر اسناد تنظیمی به دلیل صفحات اضافی ناشی از اسناد متعدد

9-حذف عنوان و واژه "مورث" از کل سامانه ثبت آنی , اسناد دیگر وراث نسبت به اموال منقول و وکالت و تعهدات و اسناد رهنی نیز از روال عادی و صحیح و قانونی خارج و دفاتر ناگزیرند در بخش توضیحات اشخاص , وارث بودن معامله کنندگان را منعکس نمایند و مسائل و مبانی حقوقی تحت الشعاع تبعیت از سامانه ثبت آنی گردیده است

مانده ام با توجه به اشکالات فوق , این تصمیم و یا طرح با چه هدفی صورت گرفته و اگر روال قبلی ادامه میافت چه اشکال عمده ای ایجاد مینمود؟ زمانی که سامانه هر روز با مشکلات قطع سامانه های مرتبط روبرو است بنظر میرسد هرچه زمان تنظیم سند کوتاهتر و سهل تر باشد رسیدن به هدف ثبت آنی , محقق تر خواهد بود و متحیرم با این وصف چرا بجای آسان سازی کار از اهداف ارزشمند الکترونیکی شدن فاصله میگیریم

امیدوارم متصدیان محترم در دفتر فن اوری و سازمان محترم ثبت اسناد و املاک و معاونتهای محترم آن در تصمیمات اتی و قبل از اجرائی شدن , طرح را به نظرخواهی بگذارند تا برای خدمت به مردم عزیز و کشور , کمترین آسیب را در اجرا داشته باشیم


 
سامان خوب است ‘ بانک ملی خوب است چه کسی معترض است؟
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٦ 

بهتر از این نمیشد .... از این پس اگر سیستم پوز قطع شد با یک پروسه طولانی پاسی از شب پیامکی خواهد رسید که استثنائا امروز سردفتران میتوانند با صدور فیش ارباب رجوع را به بانک اعزام نمایند.....

 

ضمن تشکر از جناب دشتی بخاطر اعلام موضع شفافشان متن خبر منتشره در سایت کانون عینا نقل میشود .... گرچه حفیر با شنیدن عنوان و تیتر بی تقصیری سردفتران در این اختلال ایجاد شده گله مند شدم ولی با مشاهده متن اعلام مواضع ‘ آن را منطقی دیدم ....

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی، بابیان اینکه سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه (pos) در دفاتر اسنادرسمی از روز سه شنبه گذشته 10 تیرماه تاکنون با اختلال و قطع مکرر روبرو بوده است،‌گفت: در نامه ای به دکتر عبدالناصر همتی،‌ مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرده ایم از آنجا که ناکارآمدی و ضعف سیستم دستگاههای pos مستقر در حدود 7 هزارو 400 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور جهت واریز وجوه عمومی و حق التحریر سردفتران، به کرّات به آن بانک و شرکت سامان الکترونیک به عنوان مجری طرح منعکس شده است، لیکن تا این تاریخ نه تنها در جهت پاسخگوئی و بهبود سیستم اقدامی بعمل نیامده بلکه با اختلال و قطع مکرر این دستگاهها در ساعات اداری روبرو بوده ایم.

 وی با اشاره به اینکه در سه روز دهم، یازدهم و دوازدهم تیرماه سال جاری عملاً کار تنظیم روزانه 000/50 سند رسمی در کشور به دلیل قطعی سامانه مذکور متوقف ماند، ‌ادامه داد: این اختلال امور اداری و اجرایی بیش از 000/150 نفر از مردم را مختل کرد، به نحوی ‌که اعتراض عموم مراجعین به دفاتر اسناد رسمی را در پی داشت و در صورت ادامه این وضع اسفناک، اعتراض عمومی اجتماعی دور از ذهن نخواهد بود.

 دشتی اردکانی با بیان اینکه در برخی موارد بعضا مردم گمان می کنند که کار آنها از سوی شخص سردفتر و یا کارکنان دفاتر اسنادرسمی انجام نمی شود، ادامه داد: در این راستا باید تاکید کنم که همکاران ما در دفاتر اسنادرسمی همانند گذشته دغدغه انجام امور مردم را به بهترین نحو دارند و تنها به دلیل قطعی سامانه ای که اتصال یا رفع نقص آن با دفاتر و یا حتی کانون نیست، موفق به تنظیم اسناد نشده اند و در این راستا به جرات اعلام می کنم که کوتاهی از سوی دفاتر اسنادرسمی صورت نگرفته است.

 رییس کانون سردفتران ودفتریاران اظهار داشت: زندانی آزاد نشده، دانشجوی بموقع ثبت نام نشده و فرصت تحصیلی از دست داده، معامله بموقع ثبت نشده و مطالبه وجه التزام‌های توافق شده در معاملات و کشیده شدن این اختلاف به محاکم دادگستری، عدم ترخیص بموقع کالاها در گمرکات و ایراد خسارات به صاحبان کالا، عدم گشایش اعتبار بموقع شرکتهای تولیدی وام گیرنده و ایراد خسارات تأخیر گشایش LC به آنها، سرگردانی هزاران هزار مسافر داخلی و خارجی؛ شاید تنها بخشی از خسارات وارده باشد. این اتلاف وقت و تاخیر در انجام امور افراد در دفاتر اسناد رسمی، فقط بعنوان نمونه هایی اندک از موضوعاتی است که روزانه در دفاتر اسناد رسمی کشور بعلت ناکارآمدی سیستم pos و بی توجهی گردانندگان آن و عدم تنظیم سند مردم، قابلیت اجراء نیافته است.

 وی در پایان تاکید کرد: ما از سوی کانون سردفتران و دفتریاران مراتب را به بانک ملی و شرکت واسطه سامان الکترونیک اعلام کرده ایم و امیدواریم در اسرع وقت شاهد برطرف شدن مشکلات و عدم تکرار آن باشیم، علی ایحال این دو بخش  با توجه به شرایط پیش آمده باید پاسخگوی قانونی مطالبات میلیاردها میلیارد خسارات وارده به مردم و سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی باشند و عواقب ناگوار هرگونه اعتراض عمومی، اجتماعی و سیاسی انعکاس این ضعف در کشور که دور از ذهن نیست متوجه مسئولین آن بانک خواهد بود.


 
12 خرداد مرگ مجازی و 12 تیر نیمه جان شدن ما در پروسه الکترونیکی شدن
ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱۳ 

یک ماه پیش در چنین روزی مصادف با 12 خرداد 93 سامانه ثبت احوال حکم فوت فرضی و مجازی ما سران دفاتر و 80 میلیون ایرانی را با یک عبارت کوتاه (درقید حیات نمیباشد) اعلام کرد و جمعیتی بزرگ را سرگردان و درگیری لفظی و حتی فیزیکی را در دفاتر اسناد رسمی به عنوان خانه امنای مردم بوجود آورد و خاطره بد آن هیچگاه از اذهانمان پاک نمیشود و دلمان از بی مهریهای مسئولینی که میتوانستند در حمایت از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی همتی کنند و اعتراضی بنمایند صاف نمیشود ....

و امروز یک ماه از آن کابوس وحشتناک میگذرد و اینبار نوبت سامان بود که روز 12 تیر را در تاریخ تلخ حرفه کتابت بعنوان "یوم العذاب" رقم بزند .. امروز نیز با یک عبارت کوتاه (عدم ارتباط ) تمام ارتباطات عاطفی و حقوقی و اقتصادی مردم با دفاتر را بهم بریزد و بازهم از حمایت خبری نبود و دریغ از یک هشدار و اعتراض خشک و خالی به متصدیان شرکت ناسامان پرداخت الکترونیکی سامان و یا یک عذرخواهی لفظی از مردم نجیب و خوب ایران ..... بازهم گلی بجمال ریاست کانون که حداقل با مقامات مربوطه تماسی حاصل و مشکل را بصورت جدی پیگیری نمود ... (در اینجا بخوانید)

برایم سخت است باور این همه نامهربانی ... چندسالی است هرچه فکر میکنم و تحلیل مینمایم و به این مغز کوچک بیمقدارم فشار می آورم نمیفهم چرا در قبال این همه تعلل سامانه دار و بانک ملی چرا متولیان امر اسناد رسمی نه تنها شکایت که اعتراضی هم نمیکنند؟ ایا الکترونیکی کردن پرداخت وجوه در دفاتر تا این درجه مهم است که هرنوع خفت و خواری را باید تحمل کرد؟  الکترونیکی کردن پرداختها با چه قیمت ؟ آیا آبرو و حیثیت و اعتبار دفاتر به عنوان کاتبین بالعدل و شان یک نهاد حاکمیتی را میتوان برای رسیدن به هدف ولو مقدس ‘ معامله کرد و به دست کسانی سپرد که بی تفاوت به حقوق مردمند؟ آیا واقعا در این مملکت و با این همه ادعای تکنولوژی و علوم و فنون روز هیچ برنامه ای و هیچ پشتیبانی به روز تر و کارآمدتر نبود؟ اینهمه سامانه و پایگاههای اینترنتی و بانکداری در کشور با سرعتهای مناسب و ضریب اطمینان بالا از کجا تغذیه میشود؟ در تمام ساعات شبانه روز ملت میلیاردها وجوه خود را  به حسابهای مورد نظر خود واریز و جابجا میکنند و حداقل قطعی را دارند چرا باید این نوع وجوه با معضل روبرو باشد؟ چندسال تجربه نشان داد این نرم افزار و این روش و این نحوه پشتیبانی در راستای منافع مردم و دولت و دفاتر نیست که نیست... ولی ادامه این آزمون و خطا چرا؟ نمیدانم و نمیدانیم .... برایم همیشه این سوال مطرح است ایا شخص یا اشخاصی با دقت حساب خزانه را کنترل میکنند؟ ایا اطمینان دارند مبالغ واریزی دقیقا و با حفظ امانت و با سرعتی که مورد نظر سازمان ثبت است به حسابها انتقال می یابد؟ یا همانند حقوق سردفتران وضعیتی نامشخص دارد و علاوه بر تاخیر تا 48 تا 72 ساعت گاهی هم کسر واریز دارد؟ و اگر پیگیری کنند اغلب به نتیجه نمیرسند ... ایکاش مراجع نظارتی یکبار هم قبل از وقوع فاجعه کنترلی بر حقوق دولتی میکردند ..... کاش یکبار هم به درد دل نزدیک به 8000 سردفتر گوش میدادند که از سر صدق است و دلسوزی .... حضرات باید بدانند 7300 دفتر تنها به رقم عددی نیستند که از نظر کیفی کارشناسان و امینان مردمند و هر روز با همین مردم شریفی سرو کار دارند که افتخار دولتمندانمان خدمتگذاریشان به آنان است .....

وقت آن است که به این نابسامانی های سامان و این پروژه ناکارآمد خاتمه داده شود و اگر قادر به اصلاح و رفع آن نیستند روشها را بهبود بخشند و اگر هنوز متصدیان امور دفاتر به سران دفاتر اعتماد ندارند و نگاهشان همچنان ایجاد تکلیف است و رد و بدل شدن وجه نقد را در دفاتر برنمیتابند ... ترتیبی اتخاذ شود تا توسط سایر سامانه های بانکی و اینترنتی  و پوزهای سریع موجود در کشور ‘ دریافتها و واریزها  صورت گیرد و وجوه عمومی بصورت روزانه از طریق مستقیم در بانکها یا آنلاین بانکداریهای الکترونیکی واریز گردد و اسناد مردم گرفتار این سامانه و سوئیچ خزانه نگردد و سران دفاتر هر روز با استرس و دلنگرانی روبرو نباشند .... و زندانیان بخاطر عدم امکان تنظیم سند گرفتار نیایند و مسافران دلهره نرسیدن به مقصد ‘ عذابشان ندهد و یک شب هم که شده سردفتر و دفتریار و کارکنان دفاتر آرام و بدون نگرانی فردایشان سر به بالین بگذارند ...

گرچه میدانم این نوشتار هیچ اثر مثبتی بر این حرفه نخواهد گذاشت ولی احساس میکنم شرعا باید وظیفه خود در انعکاس مشکلات را ادا نمایم ... من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم ... تو خواه پند گیر و خواه ملال .....  کاتب مظلوم


 
قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی و ارتباط آن با دفاتر ...
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۳ 

همانگونه که استحضار دارید "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند" بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با انتشار در روزنامه رسمی قرار است در تاریخ 11 آذرماه 1392 اجرائی شود

از انجا که هرقانونی باید زلزله وار کاتب را بلرزاند در این مقوله هم سران دفاتر باید در بیم و هراس بمانند و نگران که ایا خطاب این قانون ما هستیم یا سازمان؟  این دریافت حق الثبت برای تامین اجرای تکالیف تامین اجتماعی علی رغم بی ارتباطیش با سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی آیا متوجه سران دفاتر است یا سازمان و به عبارتی ایا منظور قانونگذار حق الثبت موضوع تبصره یک ماده 123 اصلاحی قانون ثبت است یا ماده 18 آئین نامه قانون ثبت و تبصره یک آن؟

متن قانون را ملاحظه بفرمائید:

 سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.

افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

تبصره ۱: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه‌ شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

تبصره ۲: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلی یک در ده‌ هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز نماید.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/8/1 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

در تبصره 2 سازمان ثبت اسناد را مکلف کرده ست تا یک در ده‌ هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول را وصول و بحساب .... واریز نماید

معلوم نیست منظور مقنن از دو نوع حق الثبت ( اسناد - املاک) کدامیک است؟ زیرا در حوزه دفاتر و ثبت اسناد دو نوع حق الثبت داریم

الف حق الثبت املاک که برای ثبت غیرمنقول (املاک) بموجب ماده 18 آئین نامه قانون ثبت و تبصره یک آن وصول میگردد و تا زمان ثبت ملک در دفتر املاک قابل وصول است و براساس بند (س)  از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد  معین مصوب 28  اسفند ماه  1373  ماخذ وصول آن قیمت منطقه بندی است و طبق قانون بودجه سال 1390 مازاد ثبتی به ازای هر ده هزارریال 1500 ریال تعیین شده است

ب: حق الثبت اسناد - این حق الثبت مربوط به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بطور کلی است و نحوه و ماخذ و میزان آن در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب مصوب 15/08/84 پیش بینی شده است و تبصره یک ماده 123 ماخذ دریافت حق الثبت تنظیم اسناد در رابطه با املاک را ارزش منطقه بندی دانسته و ضریب را نیم درصد معلوم کرده است

حال با عنایت به اینکه قانونگذار در قانون اخیرالذکر صراحتا سازمان ثبت اسناد را مورد خطاب قرار داده و از ضریب ده هزار ریال (که مخصوص حق الثبت املاک است)  نام برده و در تبصره مذکور نامی از تنظیم اسناد یا دفاتر اسناد رسمی نبرده است بنظر میرسد:

مراد قانونگذار این باشد که سازمان ثبت اسناد از حق الثبت املاک (مازاد ثبتی) علاوه بر مبالغ قبلی (هر ده هزار ریال 1500 ریال ) مبلغی معادل یک در ده هزار  براساس قیمت منطقه بندی وصول و به حساب خزانه برای اجرای ماده فوق واریز نماید و بر این اساس اجرای این قانو ن به دفاتر اسناد رسمی بجز در مواردی که ملک جریانی را مورد معامله قرار میدهند مربوط نمیشود

علی ایحال اگر بازهم قرار است قانون  بنحوی تفسیر شود که مسئول اجرای آن دفاتر اسناد رسمی باشند ، ... با عنایت به بسته بودن دست دفاتر در تنظیم اسناد با توجه به سامانه ثبت آنی و تعطیل شدن نرم افزار های دفاتر ضروری است هرچه سریعتر این تکلیف سازمان در سامانه ثبت آنی اعمال گردد تا خدای ناکرده اجرای قانون معطل نماند و سران دفاتر گناه ناکرده گرفتار نیایند


 
سازمان ثبت اسناد و جامعه سردفتری کشور در مقابل آزمونی بزرگ
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱ 

  خبر جدید: اجرای طرح ملی ثبت آنی به 26 شهریورماه موکول شد اخبارتکمیلی سایت کانون تهران

یکسالی است زمزمه هائی در مورد "ثبت آنی" در رسانه ها و جراید و مصاحبه ها شنیده میشد و شاید کمتر به آن توجه میشد و نه تنها مردم که متولیان امر تنظیم اسناد نیز براحتی از آن عبور میکردند و اطلاع رسانی ها نیز به همان مصاحبه ها محدود بود و کمتر کسی از آنچه در سازمان و دفتر توسعه و انفورماتیک میگذشت اطلاع داشت  ولی دفتر مذکور با سرعت و جدیت مشغول بکار بود تا بلکه بتواند به تکلیف مقرر در قانون توسعه پنجم جامعه عمل بپوشاند که ایکاش از ظرفیت بالای جامعه سردفتری بنحو بسیط  استفاده شده بود تا امروز در اجرای آن با اینهمه استرس و اضطراب روبرو نبودیم و ایکاش دست یاری به سویمان دراز شده بود تا سران دفاتر در سطح کشور هرکس به قدر همت خویش در این جهاد شریک میشد و آنچه امروز عزیزان ما در دفتر توسعه سازمان و همکارانمان در سطح کشور را به فعالیت شبانه روزی واداشته در طول یکسال گذشته به آرامی و صبوری انجام میشد... لازم به ذکر است صرفنظر از محیط مجازی که اطلاع لازم را به مراجعه کنندگان میداد در فضای حقیقی اکثریت بزرگی از همکاران کاملا از آنچه میگذرد بی اطلاع و شاید هنوز هم دفاتری در سطح کشور باشند که آگاهی لازم را نسبت به این طرح ندارند که امیدواریم جوامع سردفتری توانسته باشند حداقل های مورد نیاز را به همکاران منتقل نمایند

در این یکماهه اخیر و با اعلام زمان اجرای این طرح بزرگ و ملی بخصوص در یک هفته گذشته جنب و جوشی عجیب در خانواده بزرگ سردفتری اغاز شده تا شاید وعده ریاست سازمان ثبت را عملی کند و این امر برای طرفین سخت و طاقت فرساست و نگرانی حداقل در چشمان یکایک سردفتران موج میزند و اینکه آیا در این ازمون بزرگ خواهند توانست حیثیت و اعتبار سند رسمی را حفظ نمایند؟ و ایا در مقابل مردم شرمنده نخواهند شد؟ وایا از 16 شهریور یا تاریخ بعدی آن مراجعه مردم به دفاتر برای تنظیم اسناد با مخاطره روبرو نخواهد شد؟

هفته گذشته گرچه حقیر در تالمات روحی ناشی از مصیبت درگذشته والده قادر به حضوری فعال نبودم ولی دورادور شاهد فعالیت شبانه روزی عزیزان دلسوز به حرفه بودم و خوشبختانه میتوان گفت که در این یک فقره از نظر کمیت و کیفیت با موارد قبلی قابل مقایسه نبود و همت جمعی عزیزان قابل تقدیر و ستایش است و آرزو میکنم این فرصت برای رفع مشکلات کافی باشد و بزرگواران در سازمان ثبت نیز بتوانند معایب اعلام شده را که قطعا از روی دلسوزی و با کارشناسی لازم بوده است رفع و ما در مقابل مردم شرمنده نباشیم زیرا هرگونه شکست و ناکامی در این پروژه گرچه در مرحله اول موجب گرفتاری و سردرگمی سران دفاتر خواهد بود لکن اعتبار متولیان ثبت اسناد و سند رسمی را نیز زیر سئوال خواهد برد به همین جهت شخصا با عنایت به روندی که ثبت آنی این روزها پیش میرود اعتقاد دارم باید مدتی دیگر اجرای آن را به تعویق انداخت تا اطمینان لازم در اجرای صحیح آن حاصل گردد اما مواردی لازم به ذکر است که امیدوارم مشفقانه تلقی و به مقاومت تعبیر نشود

اشکالات اجرائی برنامه در حد تمرین و تست همکاران در صفحات در نظر گرفته شده بخصوص در وبلاگ وزین "بنچاق" به همت جناب جمشیدی سردفتر محترم 555 تهران مطرح و به استحضار مهندسین محترم دفتر توسعه رسیده است - گرچه بعض از موارد مانند مدت در وکالت نامه و کپی کامل اطلاعات اشخاص و غیره به همت آقایان اصلاح گردیده لکن تصور حقیر این است در این فرصت سه روزه تمامی اشکالات رفع نخواهد شد و اگر قرار باشد شنبه 16 شهریور به مرحله اجرا دراید به یقین دفاتر قادر به تنظیم اسناد عمومی و معمولی مردم نیز نخواهند بود

ضروری است ضمن موافقت با تاخیر در اجرای آن در یک مدت معقول موارد زیر بعنوان اولین نیازهای اجرای ثبت آنی به قید فوریت اصلاح و ویرایش شود:

1-ولو بصورت موقت فیلدی ایجاد بعنوان (ایا متعامل امضا مینماید بله یاخیر؟) ایجاد شود تا در خصوص متعامل در اسناد اقرار - تعهد - رضایت -حتی وکالت که بیشترین مراجعه کننده دفاتر را تشکیل میدهند  با انتخاب "خیر" فیلدهای مشخصات غیراجباری گردد و سردفتر با توجه به میزان اطلاعات موجود و در حد قانونی فیلدها را تکمیل و سند مربوطه را با قید فوریت تنظیم و ثبت نماید و امور ارباب رجوع مختل نشود

2-در بخش هزینه ها با عنایت به اینکه سیستم هزینه ها را روز رسانی و مبالغ قانونی را محاسبه و درج مینماید لازم است فیلد "مبلغ" در این قسمت غیراجباری شود و سردفتر در مواردی که سیستمی محاسبه نمیشود مانند بهای اوراق و پست و غیره مبلغ را درج نماید بدین ترتیب هم دقت بشتری صورت میگیرد و هم وقت تلف نمیشود- ضمنا اگر در این صفحه برای محاسبه هزینه ها لیستی از هزینه ها باز شود تا با تیک زدن آن انواع هزینه سند انتخاب و هرکدام از آنها که توسط سیستم محاسبه نمیشود فیلدی اختیاری برای درج مبلغ باز شود با اینکار سرعت عمل بیشتر خواهد شود

3-در محاسبه هزینه ها هزینه "اوراق اضافه" گرچه وارد میشود ولی در محاسبه سیستمی حذف میگردد که باید به قید فوریت اصلاح گردد

4-در مواردی که خودرو بنام وکیل میشود یا قسمتی بنام وکیل و قسمتی بنام غیر میشود باید حق الثبت و مالیات نقل و انتقال معاف یا تقلیل یابد که متاسفانه بهر طریق که عمل کردم امکان پذیر نبود مگر بعد از محاسبات بصورت دستی اصلاح شود که صحیح نیست زیرا روزرسانی عمدی یا سهوی حقوق دولتی را دچار اختلال خواهد کرد

5-در بخش مبلغ سند فیلدی ایجاد شود که با انتخاب آن مشخص شود حق التحریر بر اساس کدامین مبلغ محاسبه شود زیرا در اسناد مرتبط مانند فروش اقساطی مشکل ساز خواهد بود

6-در همین بخش عنوان "مراحل پرداخت" که در عرف دفاتر معمول نیست به "نحوه پرداخت ثمن" اصلاح عبارتی شود

7-نظر به اینکه اتومبیلهای خارجی 2000 سی سی و کمتر و بیشتر از سهمه سوخت محروم و فاقد کارت سوخت هستند و از طرفی بعضی از متعاملین کارت سوخت خود را مفقود یا سوزانده اند لذا فیلد "کارت سوخت" غیراجباری شود - پیشنهاد میشود فیلدی ایجا که در آن سئوال شود خودرو کارت سوخت دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن فیلد کارت سوخت اجباری و در غیراینصورت فیلد متنی با ظرفیت حداقل 200 کارآکتر نمایش داده شود تا تعهد خریدار در آن درج شود

8- در بخش غیرمنقول صرفنظر از اشکالات متعدد که تنظیم سند را با مشکل روبرو مینماید لازم است در مرحله اول و به قید فوریت قسمت سهم معامله شده و مالکیت تنها در یک صفحه نوشته شود و تکرار در صفحه بعد موجب اشتباه و صرف وقت میباشد

9-نظر به اینکه برای ضبط صفحات اکثرا با پیام ضرورت تکمیل صفحات و اطلاعات روبرو هستیم و در اغلب اسناد این نقص مربوط به صفحات بعدی است که به ترتیب نوبت هنوز توسط کاربر باز نشده لازم است چینش صفحات بنحوی باشد که به ترتیب باید تکمیل شوند

10-نظر به اینکه در موارد مرخصی سردفتران اغلب دفتریاران واجد شرایط کفیل سردفتر میشوند و طبیعی است سردفتر درحال مرخصی توکن خود را دراختیار کفیل نخواهد گذاشت تا در زمان مرخصی سند با مسئولیت وی تنظیم شود و از طرفی برای دفتریاران توکن صادر نشده تنظیم سند دراینگونه دفاتر با مشکل روبرواست استدعا دارد با قید فوریت تصمیم مقتضی گرفته شود

موارد فوق بخش کوچکی از پیشنهاداتی است که در رابطه با ثبت آنی و برای اولین گام در راه اندازی ضرورت دارد و سایر موارد در وبلاگ بنچاق و سایر وبلاگخای حوزه مجازی دفاتر و اخیرا در سامانه ثبت آنی توسط همکاران ارائه شده که امیدواریم با عنایت به اینکه این امر مهم با حیثیت دفاتر و سازمان ثبت در ارتباط مستقیم است متصدیان امر ثبت آنی در سازمان محترم ثبت اسناد با درایت بیشتر و سعه صدر اجرای آن را تسهیل نمایند