سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

تعمیم تفاهم نامه 89 و90 مالیات ارزش افزوده با کانون برای سالهای 91 تا 93
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢٢ 


 
گرچه با تاخیر ولی بخشنامه سازمانی در اجرای تبصره 21 قانون بودجه صادر شد
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٥ 


کلمات کليدي: بخشنامه ها ، قانون بودجه
 
افزایش بعضی از حقوق دولتی اسناد در دفاتر اسناد رسمی
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٩ 

ره آوردهای سال 93 و حقوق ثبتی افزایش یافته قابل اجرا  از اول سال نو که تا کنون بدست آمده بشرح ذیل باستحضار میرسد:

الف: براساس بخش درآمدی لایحه قانون بودجه 93 :

مالیات ارزش افزوده از اول سال 1393 به 8 درصد افزایش یافته است (۵.۳ ٪ مالیات و ۲.۷ ٪ عوارض)

ب : بر اساس جدول شماره 5 قانون بودجه 93 :

ا-پاسخ به استعلامها وو اعلام وضعیت املاک مبلغ 100000 ریال (بنظر میرسد هزینه استعلامهای ثبتی از 80000 ریال به 100000 ریال افزایش یافته است)

2-هزینه صدور سند تک برگی و تعویض آن برای هر سند مبلغ 500000 ریال (افزایش از 300000 ریال به 500000 ریال)

3-حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت برایشان امکان پذیر نیست مانند تعهدات و اقرارنامه های غیرمالی و سایر اسناد مشابه موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت به 20000 ریال افزایش می یابد ( از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته)

4-حق الثبت هر گواهی امضا - رونوشت برای هربرگ -فسخ اسناد - اقاله و هرنوع گواهی که از طرف ادارات ثبت صادر میشود 20000 ریال ( از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته)

5-سواد مصدق (برابر با اصل) از اسناد ثبت شده و ثبت نشده توسط ادارات ثبت موضوع مواد 129 و130 قانون ثبت به ازای هربرگ 20000 ریال

ج: بند (ح) تبصره 17قانون بودجه 1392:

برای هرسند الکترونیک  از طریق سامانه (اعل الله المقامه) علاوه بر حق الثبت و هزینه های قبلی مبلغ 50000 ریال به نفع سازمان ثبت باید اخذ گردد

د : توضیح:

طبق اطلاع واصله از پرتال کانون سردفتران که از بخشنامه ریاست سازمان گرفته شده این مبلغ باید جداگانه از طریق دستگاه بی آزار پوز انجام شود و در واقع ما بیکاران باید برای هرسند دوبار کارت بکشیم یکبار طبق معمول برای هزینه های سند و یکبار برای این تکلیف جدید

به همکاران عزیز مژده داده میشود اول سال بیکار نخواهند بود و اگر روزانه دو یا سه سند هم داشته باشند تا ساعاتی بعد از وقت اداری با pos مشغول خواهند بود

نکته  قابل توجه اینکه

1-اگر قرار است این مبلغ جداگانه کارت کشیده شود و شماره سند را هم نداشته باشد چرا امر و مقرر نفرموده اند دفترخانه از مشتری دریافت و در پایان هرماه به تعداد اسناد تنظیمی و جمعا یک کارت بکشد و با هزینه کمتر و برای ماندگار شدن آن بتوان یک فقره کپی تهیه و ضمیمه سوابق نمود

2-فن آوری سازمان محترم که مدتهاست میداند چنین مبلغی قرار است در قانون بودجه منظور شود چرا در سامانه و سیستم پوز محلی برای آن در نظر نگرفته و سردفتر را به کاری مضاعف با این دستگاه اعصاب خوردکن وامیدارد؟

3-کانون محترم سردفتران در این خصوص چه تمهیداتی اندیشیده و با سازمان ثبت و واحد فن آوری چه رایزنی های انجام داده؟ آیا راهکار بهتری ارائه نموده است و پیشنهادی در خصوص پرداخت تجمیعی بصورت ماهانه تازمان تهیه نرم افزارهای لازم را ارائه کرده است؟ انصاف نیست علافی سردفتر برای استفاده از دستگاه پوز دوبرابر شود و هرقانونی بتصویب میرسد تمامی بار اجرائی ان به سردفتر تحمیل شود

انتظار این بود هیئت مدیره محترم کانون درمقام دفاع از اعضای خود همت بیشتری بخرج میداد و اگر اقداماتی بعمل آورده و با مخالفت سازمان روبرو شده ضرورت شفاف سازی ایجاب مینماید مراتب  در سایت کانون اطلاع رسانی گردد

برای ملاحظه بخشنامه های مربوطه به ادامه مطلب مراجعه فرمائید


 
ماده 6 دستورالعمل اصلاح شد
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٥ 

موجب خرسندی است که با این سرعت به مشکل موجود رسیدگی و ماده 6 گرچه ابتر ولی بهرحال توضیح و اصلاح گردید

گرچه تنظیم سند دوباره اسناد ثبت شده در دفتر با شماره ای جدید کاری اضافه و عبث مینماید ولی همینکه حق الثبت آن بر مشتری مجددا تحمیل نمیشود و فشار و حدت و شدت دعوای ارباب رجوع هم با سردفتر کاهش می یابد خدا را شاکریم و از اینکه حق التحریر و زحمت تنظیم مجدد سند از ناحیه سردفتر نادیده گرفته گلایه ای نداریم و بحساب سهم خود برای رسیدن به ثبت نوین و به روز شدن حرفه میگذاریم و فرض را بر این میگذاریم  چند فقره سند بیشتر در سامانه تمرین و تست کردیم

از ریاست محترم سازمان  بخاطر صدور دستور رفع ابهام از ماده 6 واز  جناب مرادی  مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بخاطر توجه به این نکته مهم تشکر و امیدواریم موارد جزئی دیگر نیز به مرور اصلاح و ابلاغ گردد 

دستور  و توضیح در خصوص ماده 6:

«در مورد دستور مقرر در ماده 6 دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسنادرسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)، تنظیم و تحویل سند مورد تقاضای متعاقدین و اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست و سردفتران اسناد رسمی مکلف هستند با درج شماره و مشخصات فیش قبلی مربوط، نسبت به تنظیم و تحویل سند در سامانه مذکور اقدام کنند.»


کلمات کليدي: ثبت آنی ، بخشنامه ها
 
دستورالعمل سازمان ثبت در رابطه با اجرای ثبت آنی
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٤ 

 

  

 

 


کلمات کليدي: ثبت آنی ، بخشنامه ها
 
گرچه خیلی دیر ولی تاثیرگذار است
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۱ 

مدت دوسال است راهور ناجا با تفسیر به رای از ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و برداشت غلط از ماده 22 قانون ترانزیت و موادی از قانون مدنی با تبلیغ و هیاهو سعی در رسمی نشاندادن شناسنامه های خودرو که همان برگ سبز است مینماید و در اذهان مردم آن را بعنوان سند مالکیت خودرو جلوه داده و متاسفانه دلالان و سودجویان نیز که منافعشان عدم مراجعه مردم به دفاتر و آگاهی از حقوقشان است به این شایعات دامن زده و از اب گل الود ماهی میگیرند ...... متاسفانه همکارانی از ما نیز بدون توجه به هدف حضرات به این برگ سبز بها داده و آن را مستند تنظیم سند قرارداده و راه را بر رسیدن راهور به مقصود هموار ساخته اند

زمانی که حیثیت و اعتبار دفاتر و اسناد رسمی زیرکانه مورد هجمه قرار گرفته باید هوشیار بود و اگر تنظیم بعضی از اسناد در راستای تزلزل جایگاه دفاتر اسناد رسمی است باید در دفاع از کیان کتابت از تنظیم ان خودداری کرد نه اینکه راه را برای آنانکه قانون را دور میزنند تسهیل کرد ....

گرچه مدتها پیش باید از طرف سازمان ثبت و کانون سردفتران از دفاتر اسناد رسمی درخواست میشد از تنظیم سند به استناد این برگه عادی خودداری نمایند ولی بقول معروف ماهی را هرموقع از آب بگیری تازه است ...

صدور نامه ذیل از ناحیه ریاست کانون سردفتران را به فال نیک میگیریم و از کلیه همکاران بزرگوار استدعا میشود بدون ورود به مسائل حقوقی و تحلیل و صرفا برای حفظ اعتبار جایگاه حرفه نسبت به اجرای دقیق آن قیام کنند و به سایر عزیزان نیز اطلاع رسانی و اگر همکاری در مقام مخالفت است توصیه های لازم را بنمایند تا نهادهای قانون گریز در این حوزه بخود آیند و بنحوی مجبور به اطاعت از قانون گردند


 
پاسخهای استعلام الکترونیکی دارای امضای الکترونیک
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٦ 

طی بخشنامه شماره 23771/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان پاسخ استعلامهای عدم بازداشت املاک که دارای علامت امضای الکترونیکی است نیازی به نسخه فیزیکی ارسالی از واحد ثبتی نبوده و پرینت آن در دفترخانه قابل استفاده در تنظیم اسناد خواهد بود

از اقدام ریاست سازمان در تسهیل امور و حذف کاغذ از چرخه استعلامات در دفاتر تشکر میکنم


کلمات کليدي: بخشنامه ها
 
بخشنامه مهم ریاست سازمان در خصوص اسناد اجاره
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٩ 

خبر صدور بخشنامه بسیار مفید به حال مردم و دفاتر را با پیامکی از همکار ارجمند و گرانقدر جناب جمشیدی دریافت کردم به محض رسیدن به شهر و دسترسی به اینترنت با تمام خستگی فکر کردم نوید خوبی است برای همکاران ارجمند لذا فرصت از دست نداده و با اجازه آن بزرگوار بخشنامه را برای استحضار شما عزیزان در این وبلاگ قرار دادم


 
بخشنمه های پی در پی - اصرار ی غیرمعقول
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٩ 

متن بخشنامه معاونت سازمان:                    71786/91  مورخ 17/04/91

طبق اطلاع واصله در برخی از دفاتر اسناد رسمی حق التحریر از طریق دستگاه های کارت خوان غیر از دستگاه متصل به سامانه پرداخت الکترونیکی وصول میشود که این امر مانع نظارت سازمان ثبت اسناد بر وجوه دریافتی می گردد. لذا با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی مکلفند وفق تبصره 7 بخشنامه تعرفه، کلیه مبالغ را از طربق سامانه وصول نمایند، لازم است با هماهنگی واحدهای قبتی تابعه دستگاه های کارت خوان غیر متصل سریعا جمع آوری شده و نتیجه ظرف مدت یکماه گزارش شود.

                            محمد مهدی انجم شعاع سرپرست معاونت اسناد


 
دونامه - دونکته - مهم و قابل توجه
ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱ 

1- گیلان هم گل کاشت ......

معاونت قضائی استان گیلان طی نامه ای تمامی باید ها و نبایدهای تعویض پلاک را مطرح و خطاب به نیروی انتظامی خواستار رفع اقدامات فراقانونی گردید

 

 2-معاونت اسناد سازمان نیز با صدور جوابیه ای به کانون تهران تکلیف ماده 9 آئین نامه قانون تسهیل را معلوم و با تاکید به منتفی شدن بخشنامه قبلی ریاست سازمان بر عدم نیاز به استعلام از دارائی برای تنظیم اسناد اجاره صحه گذاشت:


 
استعلام الکترونیکی و گام بعدی
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٤ 

 

بخشنامه ریاست سازمان ثبت از دو منظر مثبت و منفی قابل بررسی است

اول اینکه باید ورود این سیستم را به مرحله جدید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که گامهای مثبت آن برداشته شده و در حال عبور از کاغذ و رسیدن به paper less هستیم و با تحقق اهداف مربوطه خروجی آن تسهیل کار ارباب رجوع و ذخیره اوقات مردم خواهد بود در این بخشنامه دو نکته مهم و قابل توجه وجود دارد

1-حذف استعلام کاغذی وارسال به واحدثبتی که امری مبارک است بخصوص در مناطقی که نوعی فساد رواج داشت بتدریج شفاف گردیده و بدون حضور فیزیکی پاسخ صادر خواهد شد

2-گرفتاری معرفی نماینده و بهانه های واهی و تهه فتوکپی اسناد و مدارک و مصدق نمودن آنها در اکثریت استعلام ها مرتفع میگردد

دوم : نکته منفی آن عدم امکان مدیریت دفاتر در وصول استعلامهاست و پستی کردن جوابها گرچه برای حوزه ثبتی سایر استانها مفید است لکن تجربه نشان داده تفاهم نامه های با ادارات پست موفقیت آمیز نبوده و ممکن است فرآیندی را طی کند که بازهم موجب سرگردانی ارباب رجوع و سران دفاتر را فراهم نماید ضمن اینکه مسئولیت پست در اینجا نامشخص و نگرانی وجود دارد که استعلامها بخوبی و در زمان مناسب به دفاتر نرسد و زمان اخذ جواب که در حال حاضر در بسیاری از حوزه های ثبتی کمتر از 48 است به مدتی نامعلوم تبدیل و سران دفاتر در مقابل مشتریان خود بلاجواب بمانند

چه خوب بود پستی کردن جوابها را به موارد خارج از حوزه ثبتی محدود و یا سران دفاتر مخیر به انتخاب نوع جواب میشدند

در پیان امیدواریم همگام با طی مراحل اجرائی این پروژه اولا نظرات اصلاحی سران دفاتر ملحوظ نظر قرار گیرد و ثانیا" برای تجهیز واحدهای ثبتی به امضای الکترونیک که در دستورالعمل اولیه مقرر شده است اقدامی موثر و فوری بشود

 

 


 
ظاهرا که دست بردار نیستند
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٢ 

واقعا" که:

 


 
جواب واحد حقوقی کانون گرچه با تاخیر
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٩ 

جواب کانون در خصوص اختیاری بودن واریز تحریر با پوز

 

در دستور بازرسی از دفاتر استانها به دفتر اینجانب نیز مراجعه شد و اعلام شد سازمان و اداره بازرسی را عقیده بر واریز کلیه وجوه ولو تحریر از طریق سیستم پوز آنهم از نوع بانکی و سیستم نرم افزاری منصوبه در دفاتر است و مستند نیز تبصره 7 تعرفه ها ست و جالب این است که ما نیز مستند عدم واریز را همین تبصره 7 میدانیم لذا نامه ای به ثبت اسناد نوشته رونوشتی از آن را به دفتر حقوقی کانون ارسال کردم که انتظار این بود به قید فوریت و با صراحت لازم جواب داده شود که متاسفانه نزدیک به ششماه بطول انجامید و بازهم از عبارت "واریزبلامانع است" استفاده شده درحالیکه با عنایت به اوضاع و احوال مطروحه ایجاب میکرد از عبارت "در واریز تحریر با پوز تکلیفی ملاحظه نمیشود" استفاده و راه هرگونه ابهام در برداشت را میبست

بهرحال از اظهار نظر دفتر حقوقی و ارسال پاسخ به نامه اینجانب تشکر و قدردانی مینمایم


کلمات کليدي: بخشنامه ها
 
قابل توجه کاربران استعلام الکترونیکی در استان یزد
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٥ 

باتوجه به شروع استعلام الکترونیکی در استان یزد و لزوم اطلاع همکاران از دستورالعمل مربوطه ذیلا" دستورالعمل اجرائی استعلام الکترونیکی صادره از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک جهت استحضار تقدیم میگردد

ضمنا نحوه تکمیل فیلدهای مربوط به استعلام در سامانه کشوری استعلامها وهمچنین شناسه ملی ادارات و سازمانهای دولتی را میتوانید در سایت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد به آدرس http://yz.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=2765 ملاحظه فرمائید

 

درراستای اجرای ثبت آنی معاملات و تسهیل در امور مراجعین ونیز درجهت تحقق بندهای (و) و (م) مواد 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستور العمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک به شرح زیر اعلام می گردد.

ماده 1-دفاتر اسناد رسمی در فرایند نقل و انتقال املاک مکلفند برای اطلاع از وضعیت ثبتی ملک ، براساس رویه های فنی اجرایی ارایه شده از سوی دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان با سامانه استعلام الکترونیکی متمرکزو کشوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط برقرار و پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور مخصوص خود چگونگی وضعیت ملک را به صورت الکترونیکی از واحد ثبتی مربوطه استعلام کنند.

ماده 2- واحد ثبتی پس  از دریافت استعلام الکترونیکی و انطباق اطلاعات ارسالی با بانک جامع اطلاعات املاک و بررسی مستندات موجود در واحد ثبتی و تائید مسئول مربوطه پاسخ استعلام را به صورت الکترونیکی به دفترخانه متقاضی ارسال می نماید.

ماده 3-چنانچه بررسی واحد ثبتی در خصوص مفاد استعلام حاکی از عدم انطباق اقلام مندرج در استعلام با اطلاعات بانک جامع املاک یا مستندات موجود در واحد ثبتی باشد، مراتب به صورت الکترونیکی به دفترخانه اطلاع داده می شود تا مدارک مورد نظر را جهت بررسی به واحد ثبتی تحویل دهد و واحد ثبتی پس از رفع مغایرت پاسخ دفترخانه رابه صورت الکترونیکی ارسال خواهد نمود.

ماده 4- واحده های ثبتی به هنگام تهیه پاسخ استعلام مکلفند با رعایت مفاد قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 85 مالکیت متقاضی و عدم بازداشتی ملک را گواهی نمایند و چنانچه ملک در رهن قرار گرفته و یا دارای محدودیتهای مشابه است مراتب ذیل پاسخ استعلام درج گردد.

تبصره: در صورتی که ملک بازداشت گردیده و یا مشمول بند (ز) قانون اراضی دولت ، شهردایها ، اوقاف و بانکها مصوب آذر 39 با اصلاحات بعدی آن باشد ونیز در صورت وجود هرگونه موانع نظیر (موارد زیر) در فرم جداگانه دفترخانه را از وجود آن مطلع نمایند.

الف- املاکی که تمام یا قسمتی از آن در قید بازداشت می باشد و یا درخواست بازداشت شده است .

ب-املاکی که از سوی ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی ملی یا موات اعلام گردیده و یا درمحدوده طرح تملک دولت قرار گرفته است .

ج-املاکی که از سوی مراجع قضایی حکم یا دستور مبنی بر توقیف عملیاتی ثبتی یا ابطال سند مالکیت ویا ابطال سند انتقال صادر شده است هرچند تصمیم مرجع قضایی قطعی نشده باشد.

د- املاکی که نسبت به آن ، درخواست صدرو سند مالکیت المثنی شده است.

ماده 5- چنانچه نتیجه بررسی ، حاکی از عدم صحت اقلام مندرج در  استعلام باشد،مراتب رد استعلام به صورت الکترونیکی به دفترخانه اطلاع داده می شود.

ماده 6- درکلیه مواردی که مراتب به صورت الکترونیکی به اطلاع دفترخانه می رسد، دفاتر مکلفند به محض رویت پاسخ الکترونیکی برگه استعلام تکمیل شده به همراه نامه  استعلام مکانیزه وسایر مستندات مورد نیاز را به واحدثبتی ارسال نمایند.

ماده 7-تاقبل از تجهیز واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به گواهی امضای الکترونیک ثبت هرگونه نقل و انتقال ملک مورد استعلام منوط به دریافت نسخه پاسخ استعلام از واحد ثبتی مربوط است.

ماده 8- با توجه به اینکه درکلیه واحدهای ثبتی امکان رویت و تائید پرداخت هزینه استعلام از طریق سامانه POS فراهم گردیده لذا تنها درصورت پرداخت وجه به صورت حضوری در شعبه بانک ،فیش مربوطه به ضمیمه مستندات به واحد ثبتی ارسال خواهد شد.

ماده 9- به منظور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل کار گروه راهبری و نظارت بر سامانه مدیریت املاک متشکل از معاون امور املاک (رئیس کار گروه) معاون امور اسناد، مدیر کل دفتر توسعه فناوری اطلاعات( دبیر کار گروه) مدیرکل املاک ، مدیر کل کاداستر ومدیران کل  امور اسناد و سردفتران و بازرسی وپاسخگوئی به شکایات و رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با وظایف زیر تشکیل می شود:

-برنامه ریزی و نظارت بر پیاده سازی سامانه درکلیه واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی کشور.

- بررسی ، تحلیل و تصمیم گیری درخصوص فرآیندهای به روز رسانی بانک جامع املاک و ایجاد تغییرات مورد نیاز درسامانه.

- صدور بخشنامه های مورد نیاز.

-بررسی عملکرد استانها در پیاده سازی سامانه و اعزام کارشناس به واحدها و ارائه گزارش های دوره ای و موردی.

                                        احمد تویسرکانی


 
نظر معاونت اسناد سازمان در خصوص تمدید تائیدیه نقل و انتقال
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۳ 


 
چرا سردفتر بحساب نمی آید؟
ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ 

امروز خبر صدور و ابلاغ دو بخشنامه و دستورالعمل بدستم رسید که تا این وقت شب که ساعت نردیک دو و نیم بامداد است هنوز نتوانستم آرام شود و غم تمام وجودم را گرفته است و به حال خودم که عنوان سردفتر را یدک میکشم افسوس میخورم .... هم مغزم هنگ کرده و هم زبان و قلم بیچاره ..... نوشتن در مورد آن را به وقتی دیگر وامینهم تا کمی آرام شوم و عقده ام عقیده ام را تحت تاثیر قرار ندهد

سلام و اعتذار مثل اینکه نوشته بدون رعایت عواطف دوستان بود همه را نگران کرد خیلی هم غیر طبیعی نبوده ولی به ما برخورد خدائیش... بازم عذر خواهی .......

و اما بخشنامه و دستورالعملی که گفته شد :

1-بخشنامه ای روز گذشته از طرف معاونت محترم اسناد سازمان ثبت به بعضی از استانها رسیده که در آن هزینه ها و وجوه بخش خدمات ثبتی را هم تحریر شناخته و در نتیجه مشمول کسورات 40درصدی ....

اینکه فی نفسه این بخشنامه مغایرتی با قانون نداشته و حرف تازه ای برای گفتن ندارد یک امری است قابل درک ولی اعلام در این برهه از زمان و متعاقب نظر مشورتی کانون سردفتران مسئله ای دیگر ....

صدور بخشنامه مذکور بعد از 5 ماه آنهم از ناحیه سید بزرگواری که به شهادت اکثریت همکاران و مخصوصا کسانی که حتی یکبار با ایشان نشسته وبا مختصر گفتمان آرامش قلبی یافته اند ... و بنده حقیر با اعتقاد کامل میگویم که ایشان بیش از هرکس دیگر در سازمان دغدغه شفافیت و بهبود سیستمها و روشها را دارد.... و درست کمتر از یکماه از صدور نظریه مشورتی کانون کمی تامل برانگیز است و نگران کننده و جامعه سردفتری را بازهم گرفتار آن ذهنیت مینماید که سردفتر همیشه و در همه حال باید در خم و پیچ های بخشنامه ها  دستورالعملها سرگردان و گرفتار تضادها باشد و نداند کدامین مرجع مسئول و متولی ماست و چرا هر روز با یک نامه و بخشنامه باید مشوش باشیم

اگر نگاهی به مصاحبه معاونت محترم اسناد در خبرنامه کانون سردفتران و نزدیک به اعلام تعرفه ها (درصفحه 12) بنمائید در آنجا فرموده بودند تعرفه تحریر برای اولین بار کارشناسی شده و از دوبخش تشکیل گردیده که یک بخش آن برای تامین هزینه های سردفتر بدون کسر 40درصد تحریر درنظر گرفته شده و بجز گواهی امضا بقیه آن بعنوان حق الزحمه و تمامی آن متعلق به سردفتر است این مصاحبه و فرمایشات جناب میرشریفی را اگر با عنوانی که برای اولین بار در تعرفه ها بعنوان خدمات ثبتی وارد شده است درنظر بگیریم آنگاه نظریه مشورتی کانون بعنوان یک نظر کارشناسی شده و معقول می یابیم 

از معاونت محترم اسناد که بعنوان رکن رکین هیئت کارشناسی تعیین تعرفه ها در جریان امر و مذاکرات هیئت درباب حق الزحمه ها بودند انتظار میرفت بلافاصله بعد از اعلام نظریه مشورتی اینگونه مهر بطلان بر نظر کانون بعنوان متولی امور سردفتری نزنند و موجبات تضعیف کانون فراهم نشود و بعد از 5 ماه بعد از ابلاغ ... محاسبات و برنامه ریزیهای و معادلات سران دفاتر را  بهم نریزند و این توهم تقویت نشود که هیچ تصمیم سازمانی با نظر سردفتران و جلب نظر جامع سردفتری کشور اتخاذ نمیشود و منافع دفاتر اسناد رسمی در بخشنامه ها و دستورالعملها لحاظ نمیگردد

اینک دوباره ما میمانیم و کلی ابهام در خصوص نحوه درج و محاسبه این وجوه و محل آن دردفتر درآمد و نحوه صدور قبض و فاکتور و ..... و انتظاراتی که در این باب ایجاد میشود و مطالباتی که موجب اختلاف و تنش بین همکاران و مخلص کلام بهم ریختگی نظم موجود خواهد شد

 

2-نزدیک به دوماه پیش پیش نویس دستورالعملی بنام "دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک" بدستم رسید جهت بررسی و اعلام نظر .... بدون اینکه بدانم این پیش نویس برای چند نفر و کجا ارسال شده است

یک سری ذهنیتها کج و راست و موافق و مخالف در مخلیه ام به ستیز برخاسته بودند و گیچ که ایا بفال نیک بایدش گرفت یا تشریفات است چون گذشته ....

از یک طرف جلسه دیدار اردیبهشت ماه با ریاست سازمان وتوصیه های لزوم همکاری و همدلی و فرهنگ سازی و غیره و ذالک و از طرفی سخنان جناب میرشریفی در مصاحبه با مجله سند (صفحه 9 شماره 64) که فرموده بودند "درسالهای اخیر اراده سازمان بر این بوده که هرجا نیاز به صدور بخشنامه بوده از نقطه نظرات کانون و یا برخی از سردفتران اهل نظر استفاده شود" مرا امیدوار میکرد که این نظرخواهی در همین راستاست و چه خوب است در تصمیماتی که بنحوی با دفاتر مرتبط است و عامل اجرائی سردفتر است از سردفتران در نقاط مختلف کشور نظرخواهی شود و این امر همیشه جزو آرزوهای دیرینه حقیر بوده است .... سعی کردم از خود انرژی منفی متصاعد نکنم و به گذشته برنگردم و قبول کنم این بار به بازی گرفتن سردفتر در معادلات حوزه سردفتری جدی است و مانند گذشته نیست که نظرات را به زباله دانی بسپارند ....وبراین اساس سعی شد با نظرخواهی از سایر همکاران مواردی که میتواند در ارتقا’ این دستورالعمل در اجرا مفید باشد در آن لحاظ کرده و در ضرب الاجل کوتاه تعیین شده آن را ارسال نمایم

دقیقا" بعد از دوماه از ارسال روز گذشته در سایت کانون اصفهان متوجه شدم این دستورالعمل به اداره کل ثبت اصفهان و از آنجا به کانون اصفهان ابلاغ گردیده .... با هزار امید ان را دانلود کردم تا ببینم ایا از نظرات هیچ همکاری استفاده شده و اساسا تغییری در پیش نویس اولیه حاصل شده است یا خیر؟

چی حدس میزنید؟ کاملا" درست حدس زدید بدون کوچکترین تغییری و دریغ از یک "و" ..... تنها یک ماده 7و 8 جا عوض کرده بودند و بس ...

فکر میکنید درد نیست اینهمه بی مهری و بی توجهی؟ تصور میکنید این کار سخره گرفتن سردفتر نیست؟ دستورالعملی کاملا یک طرفه که فقط تکلیفش سهم سردفتر است بدون نظر کسانی که تمام بار آن را بدوش میکشند رنج آور نیست؟ شاید خیلی غیر طبیعی نباشد زیرا ناف سردفتری را با عباراتی مثل "مکلف است .." و "موظف است ..." بریده اند و تاریخ تقنینی کشور گواه و موید این مدعا است و از این دست فرامین از سال 1310 تا کنون گریبان سردفرت را گرفته است و آدم میماند مگر مجبور بودید به تاسیس چنین نهادی که اصلا به ان بها نمیدهید؟

در ادامه مطلب متن ادغام شده دستورالعمل پیشنهادی اولیه و ابلاغی را تقدیم میکنم و در آن مواد دستورالعمل اولیه با رنگ زرد مشخص شده ملاحظه و قضاوت فرمائید


 
اینهم بخشنامه جدید سازمان برای ما که بیکاریم
ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢۱ 

خبر خوبی است برای سردفتران که بیکارند و بدنبال کار میگردند و دیگر نگران نباشند از این ماه در دونوبت میتوانند به آما رگیری مشغول شوند یکی 25 هرماه برای صورتحسابهای مالی و ارسال به ثبت و احتمالا آمار معاملاتی ماهانه ثبت ... دوم 30 هرماه برای آمار معاملات منقول و غیرمنقول و سایرآمارهای ماهانه ......

اما بهم ریختگی حساب را داریم که اونهم فدای سر بزرگان قوم به اونا که ربطی نداره که ما چه میکشیم ؟ آمار کانون سردفتران ماهانه است و از اول ماه تا آخر ماه ... ولی چون با بخشنامه جدید حسابها و دفتر تمبر را باید 25 هرماه ببندیم بنابراین پرداخت و مبنای 10درصد با آمار نمیخواند ...خب نمیخواند که نخواند ....

مالیات شغلی ما ماهانه محاسبه میگردد و مبنای بررسی و بازدید مامورین مالیاتی از اول سال تا آخر سال است ولی حسابداری دفترخانه از اول سال تا 25 اسفند است و هماهنگ و سازگار نیست ... خب نیست که ...نباشد سر بخشنامه به سلامت باد

مالیات بر ارزش افزوده از اول ماه از اول فصل است تا آخرین روز از آخر فصل و دفتر تمبر ملاک بازرسی و تشخیص صحت عمل سردفتر است مباهم سازگار نیست ... خب نیست که ...نباشد

ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه ای ماده 10 دستورالعمل نحوه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرد

گرچه معلوم نیست با توجه به آنلاین بودن پرداخت ها و به عبارتی آنی بودن واریز و قابل دسترس بودن آن توسط ذیحسابی و بازرسین و غیره چه نیازی به اصلاح بود و بهم ریختن ماه دردفاتر که معمولا تکالیف آماری آخر ماه را دارند به چه منظوری صورت گرفته؟

شماره : 105466/90       تاریخ : 06/06/1390

 باسلام

 به منظورپیشگیری ازبروز مشکل در واریز به موقع درآمدهای وصولی ،ماده 10 دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه دردفاتر اسنادرسمی (POS)(موضوع بخشنامه شماره 99289/89 – 15/06/1389)به شرح ذیل اصلاح میگردد :

 اصلاحیه ماده 10 :

 « دفاتراسنادرسمی مکلفند دربیست پنجم (25) هرماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای راپس از مهر وامضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم وحداکثر تاپنجم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم تاپس از رسیدگی وتطبیق وتأیید نسخه دوم صورتحساب درآمد راگواهی وجهت ضبط به دفترخانه مربوطه استردادنمایند.

                                                                        احمد تویسرکانی    

 

دوستان و همکاران عزیز از امروز تا آخر شهریور بنده در مرخصی هستم و مسافرت برای تغییر حال و هوای بچه ها و خانواده .... از همین الان دلم یه جورائی داره برایتان تنگ میشه ..... برای نوشتن .. برای  به روز کردن و جواب دادنها و خواندنها و .....

از همینجا با دوستان وقت بخیر میگویم (تاب خداحافظی ندارم) و امیدوارم در موقعیتهائی و دستیابی به اینترنت خدمت برسم


کلمات کليدي: بخشنامه ها ، امورمالی ، انتقادی
 
تعرفه یا تعزیه؟
ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۱ 

باور بفرمائید بنده بیشتر از تصویب کنندگان این تعرفه خجل همکاران زجر کشیده و رنجدیده و منتظر فرج وضعیت معیشت خود شدم و بهمین دلیل قصد نداشتم ان را در این وبلاگ بگذارم ولی ازآنجا که هستند همکارانی که ان را ندیده و در دلشان تصور بهتری دارند و عمق فاجعه را نمیدانند خواستم نشان دهم بیخود خویش را امیدوار نکنید ....

ایکاش میشد بعد از ابلاغ همه هماران تعرفه را طی یک نامه ای به ریاست قوه اعاده مینمودند و از اجرای ان اظهار شرمندگی میکردند شاید یکبار دیگر آن را میخواندند و با تعرفه سابق مقایسه ای و با افزایش هزینه ها در همین چندماه اخیر مطابقتی ....

با دلی پرخون و استخوانی در گلو این بازی با سرنوشتمان را به تفکر نشسته ام و برایم دردآور است که چرا باید چنین باشد؟ اگر نیازی به کار کارشناسی نبود چرا یکسال و اندی معطلی؟ و اگر کارشناسی دارای اهمیت است چرا اینگونه بی توجه تیشه بر ریشه تعرفه زدن؟ حقیر ناآگاه به مسائل زمان و مدیریت و ریاست میگویم اگر نظر محترمین ما در کانون و از بین سردفتران دلسوز هم برایتان مهم نبود حداقل حرمت و احترام تنی چند از مدیران ارشد سازمان را نگه میداشتید و امضای انان را ذیل اوراق کارشناسی معتبر میشمردید .... حداقل آنچه حقیر در جریان است بیش از 14 جلسه و هرجلسه بین 4 تا 6 ساعت روی تعرفه ها کار شده و دلسوزانه هم عمل شده و بیش از منافع سردفتران منفعت عقلائی و توان مردم ملاک عمل بوده ..حال چشم باز کنیم و ببینیم همه هیچ و هیچ همه چیز..... خدایا تو خود داوری کن بین ما و کسانی که در تضییع حقوقمان دست دارند و در این ماه مبارک رحمتت را شامل حالمان و صبری جزیل مرحمت کن تا توان تحمل اینهمه زور را پیداکنیم ..... بارالها عقیده امان را از شر عقده هایمان مصون بدار...


کلمات کليدي: تعرفه ، حق التحریر ، بخشنامه ها
 
ماده20 آئین نامه راهنمای چگونه مثله شد؟
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٠ 

آقایان مثلا"مجریان ماده ٢٠ آئین نامه راهنمائی و رانندگی هستند تصور ما این است اگرچه بنا به پیگیری و درخواست راهور این آئین نامه بتصویب هیئت دولت رسیده و لی دست اندرکاران و ماورین اجرای آن شاید یکبار هم متن این ماده چند خطی را نخوانده اند چون از همان روز اول هرکجای این ماده را نخواستند اجرا نکردند و خدا را شکر که عمر این آئین نامه در حال افول است واگرنه این ماده مثله شده توسط اولیاء آن دیگر قابل خواندن هم نبود....

اول کاری که کردند برخلاف این مقررات و قبل از آنکه متعاملین سندی در دفاتر تنظیم و گواهی تنظیم سند به مرکز تعویض پلاک برسد کارت خودرو را به خریدار تسلیم یا ارسال کردند و هیچکس نگفت این تخطی از قانون است ...

بعد ، از پذیرش وکالت نامه های تفویضی دفاتر بنا به سلیقه شخصی و بقدر معلومات خویش خودداری کردند هرچه فریاد زدیم که مطابق ماده ٧٣ قانون ثبت اسناد هر مامور دولتی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی ثبت شده خودداری نماید قابل تعقیب است ولی  فریادیادمان در گلو خفه شد و به جائی نرسید

سوم در گیرودار طرح لایحه تخلفات رانندگی ، تابلوهای مراکز تعویض پلاک با عناوانی نوین (مرکز انتقال و تعویض پلاک) بر سردر مراکز برافراشته شد شاکی شدیم هنوز در حال بررسی است و تجربه نشان میدهد بجائی نمیرسد

چهارم ، دیدند اتفاقی نیفتاد و هرچه خلیفه را لای نمد میمالند اسمان سرخ و غبارآلود نمیشود ... شناسنامه های خودرو با با عنوان (سند مالکیت خودرو ) پرینت گرفتند و به دست مردم دادند و گوشزد کردند که سند همین است و به دفترخانه نروید

پنجم ، دیدند مردم عاقل نیستند و با این سند زیبای سبز رنگ بازهم به سند رسمی (بنچاق بی خاصیت) دل خوش دارند .. از صدور تائیدیه خودداری کردند تا شاید راه مراجعه به دفاتر را ببندند ...

ششم ، دیند بی فایده است گفتند بهترر است ملت را سرگردان کنیم بر این مبنا بخشنامه فوق را صادر کردند که دیگر تائیدیه های مدت گذشته نیازی به تمدید ندارد ولی کسی نگفت برادرجان ، مسئول جان ، نیروجان ، ... ماده ٢٠ میگوید گواهیها و شناسنامه های صادره دوماه اعتبار دارد و باید ظرف این دوماه به دفترخانه مراجعه شود و بخشنامه شما برخلاف ماده ٢٠ است و گرچه اعتبار بعدی بدست شماست ولی عدم نیاز به تمدید آن در اختیار شما نیست که قانون تکلیف را معین کرده است ...

وختم کلام، با وجود آنکه دیدند نمایندگان ملت قانون تخلفات را با درنطرگرفتن لزوم تنظیم سند در نقل و انتقال خودرو در دفاتر را علی رغم آنهمه جوسازی ، با چه رای بالائی تصویب کردند و باوجود آنکه دیدند قانون در ٢٧ فروردین در روزنامه رسمی منتشر شد و با وجود آنکه خود تمام کانالهای تلویزیونی را برای تبلیغات اجرای قانون مذکور فتح کردند و .... بازهم شاهد بودیم در تاریخ ۴ اردیبهشت بخشنامه ای به کلیه مراکز ارسال کردند و تعمدا" اسناد رسمی را از عداد مدارک مالکیت حذف کردند .... این چه عنادی است بر ما روشن نیست

لازم است کانون محترم سردفتران از طریق سازمان ثبت و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ، هرچه سریعتر و با مشارکتی فعال و رایزنی ها ترتیب اتخاذ نماید تا  آئین نامه های مقرر در قانون را بنحوی تدوین گردد تا راه را بر لجاجت و عناد بر این صنف ببندد و باشد راحتی و اسایس خیال به جامعه سردفتری کشور برگردد


 
افزایش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢٧ 

همکاران محترم و بزرگوار

نظر به اینکه از اول سال ١٣٩٠ مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق خبر ذیل الذکر افزایش یافته توجه داشته باشند در محاسبه مالیات ارزش افزوده به نرخهای جدید توجه داشته باشند :

با توجه به تبصره "۲″ ماده "۱۱۷″ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد افزایش یابد، از اول سال ۱۳۹۰ نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از سه درصد( ۳% ) به چهار درصد (۴% ) افزایش می‌یابد.

لذا به منظور جلوگیری از هرگونه مشکلات اجرایی از مودیان محترم مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده درخواست می‌گردد که از اول سال ۱۳۹۰ در کلیه مبادلات اقتصادی فی مابین (عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومی) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ چهار درصد( ۴% شامل ۲٫۲%  مالیات ، ۱٫۸%  عوارض) در صورتحساب های صادره اعمال و از خریداران اخذ نمایند.
لازم به یادآوری است که نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی تا پایان سال ۱۳۸۹ سه درصد(۳%) خواهد بود.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور


کلمات کليدي: ارزش افزوده ، بخشنامه ها