سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

نقل و انتقال خودرو و اجرای صحیح قانون بازیچه اعمال سلیقه
ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٠ 

راهور ناجا چه میگوید؟
چند سالی است به یمن و برکت خودکفایی معیشتی که اغلب ادارات و نهادها با عناوین مختلف چندمنظوره برای تامین آینده و بعد از بازنشستگی خود ایجاد کرده اند ؛ ناجا نیز  شرکت و موسسه خصوصی رهگشا را بعنوان یکی از اقمار بنیاد تعاون ناجا تاسیس نمود تا بازنشستگانش قبل از آنکه جوهر احکامشان خشک شود بر مسندی جدید تکیه زنند و آینده انان تامین گردد حال به چه قیمتی بماند!!!!!
 
از این پس نقل و انتقال اموال منقول علی الخصوص خودرو  اختیاری قلمداد شد!!!!!
خودرویی که در مملکت ما سرمایه دارنده اش محسوب میگردد و در بسیاری از موارد وسیله ارتزاق یک خانواده بیکار یا کم درآمد _که از شانس بد عضو هیچیک از این شرکتهای جدیدالورود به عرصه اقتصاد کشور نیستند _  با اموال منقولی چون یخچال و تلویزیون و روفرشی و امثالهم برابر شد و در صدر شعارها قرار گرفت!!!!
انهم خودرویی که بلحاظ وضعیت خاص انتظامی و امنیتی و جرم خیر بودن ، خودشان   مدعی اهمیت خاص  آن  بوده و هستند....
آیا نقل و انتقال خودرو با تاسیس شرکت خصوصی رهگشا اختیاری شد؟ آیا با تولد این نوزاد مقررات کشور تغییرات بنیادین کرد؟ یا مدیران و اعضای محترم این شرکت به یکباره چشم و گوش و دل مقامات را باز کردند تا نگاهی نو به قوانین و مقررات بیندازند؟
اگر افسران جوان ما یادشان نیست ولی سرداران و قدمای نیروی انتظامی که یادشان نرفته با وجود همین قانون مدنی و قانون ترانزیت و قانون تاسیس نیروی انتظامی و حدود و وظایف و اختیارات ، انچنان به سند رسمی و نقل و انتقالات اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی اهمیت میدادند که بدون وجود سند رسمی حتی حاضر به بازدید و معاینه خودرو نبودند و چه بسا افرادی از همین مردم را برای اخذ یک رونوشت از سند مالکیت محضری و یا وکالت رسمی فرسنگها به سفر در سرما و گرما مجبور میکردند!!!
مگر انزمان ماده ۱۲۸۶ تا ۱۲۹۰ قانون مدنی نبود؟ به یکباره و همزمان با تاسیس شرکت رهگشا و طرح منسوخ پلاک بنام اشخاص ، نگاه به قوانین تغییر یافت؟ یک شبه صلاحیت ناجا جهت نقل و انتقال خودرو در قانونی نانوشته ایجاد شد؟
عزیزان راهنمایی و رانندگی ؛ یادشان رفته در سال ۶۶ برای اجرای طرح ساماندهی خودرو ها و جا انداختن فرم اعلام وضعیت و مقدمه پلاکهای باصطلاح لیزری چه تعاریف و تمجیدهایی از سران دفاتر به راه انداخته بودند؟ توصیه میکنم تاریخ را ورق بزنید و ان بخشنامه ها را یکبار دیگر بخوانید
ما همان سران دفاتر اسناد رسمی هستیم که میفرمودید اجرای این مهم به همت ما بستگی دارد ؛ بازهم اینکه بعد از جا افتان این طرح با ما چه کردند؟ بماند !!!!!!
زمانی که بر اثر اختلاف دفاتر و نیروی انتظامی ؛ آیین نامه راهنمایی و رانندگی بخصوص ماده ۲۰ آن  بتصویب هیات دولت رسید راهور ناجا از اینکه یک قدم پیش افتاد خرسند ولی علی رغم اینکه نیروی انتظامی قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی حق تعویض پلاک مجدد را نداشت ادعای اختیاری بودن نقل و انتقال اموال منقول به سبک امروزی در بوق و کرنا نرفت

از این پس حرکتهایی آرام شروع شد و تابلوهای مراکز تعویض پلاک  به مراکز نقل و انتقال تبدیل و برگ سبزی که بعنوان شناسنامه خودرو  بدست مردم داده میشد بعنوان سند رسمی مالکیت خودرو چاپ و تکثیر گردید و برای توجیه این اعمال فراقانونی که نه در ماده ۲۰ آیین نامه جایی داست و نه در صلاحیت پلیس و شرکت خصوصی رهگشا ؛ ماده ۱۲۸۷ تفسیر به رای شد
وزمانی که حقوقدانانی از جامعه حقوقی کشور  صلاحیت نیروی انتظامی را منحصر  به شرح وظایف مندرج در قانون تاسیس نیرو اعلام کردند حضرات با استفاده از اصلاح ماده ۲۲ قانون ترانزیت که حسب مشروح مذاکرات مجلس بنا به شرایط اجتماعی و بین المللی صورت گرفت ؛ صلاحیتشان را در صدور اسناد مالکیت خودرو منبعث از آن دانستند حال به فرض صحت ادعا ؛ اینکه صدور  سند با تنظیم سند نقل و انتقال چه وجوه افتراقی دارد بماند!!!!!
استدلال حقوقی در نهایت ضعف بود و مقبول جامعه حقوقی قرار نگرفت  پس چاره کار  توسل به مسائل مالی و تحریک مردم بخصوص عوام و با زیرکی تاثیر بر خواص بود

قوانین مختلف حاکم بر تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر و تکلیف بر وصول مالیات و عوارض و حق الثبت تنها نقطه قوتی بود برای شیطنت تا عکس "مار"  را  به مردم نشان دهند و کلمه "مار"  از ذهنها بزدایند
رسانه ها و سیمای ملی مرکز حضور و تبلیغات علیه سند رسمی نقل و انتقال و تشویق و ترغیب مردم به عدم مراجعه با همان ترسیم "مار"  گردید و از انجا که هزینه مترتب بر سند رسمی بنا به قوانین مختلف بالا بود منفعت مادی از یک طرف و لباس رسمی حافظان امنیت کشور و بلندگوی رسانه ملی مردم را مردد و اغلب متمایل به عدم رعابت قانون مینمود و مینماید

تصویب ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی در اسفند ۸۹ هم علی رغم حضور سردارانی از نیرو در مجلس و استماع سخنان نمایندگان مردم و اطلاع دقیق از نیات و غرض مقنن و شورای محترم نگهبان هم نتوانست راهور ناجا را متقاعد کند که تنظیم سند نقل و انتقال خودرو نیازمند تخصص علمی و تجربی و حقوقی است و از وظایف و صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی بعنوان نهاد حاکمیتی است و ابزار و علم خاص خود را میطلبد
بیش از ۱۲ سال است این حرکت ادامه دارد و هنوز با وجود مصوبه و تصمیم قاطع نمایندگان محترم مجلس ؛ ناجا همان ادعایی را دارد که ده سال پیش داشت
هم سرداران ناجا در مجلس فرمودند و هم  افسران محترم ور مصاحبه هایشان که برای ما فرقی نمیکند که مردم به دفاتر بروند یا نروند ولی لزومی ندارد!!!
 ما هم میگوییم وقتی متعاملین مکلفند قبل از نقل و انتقال خودرو برای تعویض پلاک و تعیین اصالت خودرو و پرداخت خلافی به شرکت رهگشایتان بیایند نباید هم برایتان حضور یا عدم حضور مردم در دفاتر فرقی بنماید ولی سوال اینجاست که اگر راست میگوئید و برایتان فرقی ندارد اینهمه اصرار و حضور بی وقفه  در سیما و رسانه ها برای چیست؟
برای مردم؟ سنگ کدام مردم را به سینه میزنند؟
مردمی که در شرکت خصوصی رهگشا اشتغالشان منوط به بقای طرح تعویض پلاک است یا مردمی که همگی مدعی خدمت به انان هستیم؟
اگر مردم  باور کنند که بی نیاز از مراجعه و تنظیم سند رسمی هستند و از این راه متضرر شوند چه کسی پاسخگوست؟ زیان و خسارات وارده به کسی که خودرویی را از غیرمالک و باستناد برگ ناجا و تبلیغات گسترده خریده و یا از یک محجور و یا صغیر و ممنوع المعامله بدون کنترلهای قانونی ابتیاع نموده با کیست؟ آیا شرکت رهگشا و راهور اینگونه مسئولیتهای خطیر را میپذیرند و از عهده حقوق تضییع شده آنان برمی آید؟ یا اینجا مردم دیگر مردم نیستند؟

اگر روزی امورمالیاتی و شهرداری و هلال احمر و قوه قضاییه و بطور اعم  دولتیان بیدار شوند آیا میلیاردها حقوق دولتی از بین رفته و غیرقابل دسترسی را چه کسی خواهد داد؟
پس بیایید مردم را وارد بازی خطرناک پیشبرد اهداف و مقاصد و منافع یک شرکت خصوصی نکنیم و صادقانه هرکس به وظایف قانونی و شرعی خود بپردازد که افضل بر هرکاری است
سعی کنیم هریک به فراخور حالمان در تثبیت حاکمیت قانون و حفظ حقوق ملت و دولت بکوشیم و مایه آبروی نظام و سربلندی جمهوری اسلامی باشیم
مسلم آقاصفری    سیدعلیرضا طباطبایی بافقی


 
رهگشائیان نمیدانند : قوانین برای اختیاری بودن وضع نمیشوند
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۸ 

حروف اضافه..........

تقریبا در تمام دنیا نیروهای نظامی وانتظامی در دوچیز دخالت ندارند .در سیاست واقتصاد . وافراد جامعه از نظر آنان فقط افراد جامعه اند بی هیچ بغضی وبا توجه به هموطن بودن باحب. و لازمه حاکمیت مردمی ایجاب میکند که چنین باشد

دخالت این دو نیرو در اقتصاد موجب میشود که افراد جامعه در نظر آنان تبدیل به رقیب میشوند ودر اندیشه سوداگرانه ، از میدان به در بردن رقیب به هر ترفندی مجاز مینماید .

اینگونه است که راهور ناجا برای توسغه اقتصادی بنگاه رهگشا که یک شرکت خصوصی است به هر امری متوسل میشود به تفسیر وارونه قانون , به ارتباط دادن قوانین غیر مرتبط به موضوعات مورد بحث , به تشویق مردم به قانون گریزی ومالیات گریزی .ودر این میان بهره جستن از رسانه های جمعی خصوصا رسانه ملی که استفاده اینچنینی و با این وسعت خود محل تامل است

آنچه که بیش از همه موجب حیرت است ، سکوت یا بی تفاوتی دستگاه های دولتی است .

وزارت امور اقتصاد ودارائی مهر سکوت بر لب زده حال آنکه در خصوص سردفتری که سهوا مالیات نقل وانتقال اتومبیلی را در یافت نکرده یا کمتر از تعرفه دریافت نموده باشد ،به شدید ترین واکنشها از جمله دریافت اصل مالیات وجرائم ومعرفی به دادستانی انتظامی مالیاتی ونیز دادگاه انتظامی ودیگر اهرمها متوسل میشود لیکن به هیچ وجه متعرض راهور ناجا که صراحتا وصول مالیات نقل وانتقال خودرو را مانع میشود، نمیگردد.چرا؟

هلال احمر که 42 درصد از حق الثبت وصولی بابت نقل و انتقال خودرو را به راحتی و بدون زحمتی سهم میبرد در اینجا سکوت اختیار کرده و برایش اهمیتی ندارد که راهور ناجا بر خلاف مقررات موجود , ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری تبلیغ میکند و مردم را  به بی نیازی و عدم حضور در دفاتر تشویق میکند , چرا؟

سازمان ثبت اسناد و املاک بعنوان زیر مجموعه قوه قضائیه که از یک طرف متولی امر سند رسمی است و از طرفی ذینفع بخشی از حق الثبت چرا به بجای اقدام جدی از طرف قوه قضائیه , به مصاحبه ای بسنده میکند و جلوی دور زدن قانون را نمیگیرد , چرا؟

یا مجلس شورای اسلامی که با ان همه تلاش وصرف هزینه های مادی ومعنوی قانونی را بتصویب میرساند وراهور انرا غیر قابل اجرا و یا بنا به سلیقه خود اجرا میکند ، چرا واکنشی ندارد؟ .مگر نظارت عالیه مجلس بر حسن اجرای قوانین نقض شده است؟ مگر مجلس شورای اسلامی قوانین را برای اجرا تصویب نمیکند ؟ یا مجلس هم معتقد براین است که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را بعضا میتوان اجرا نکرد ؟ آیا برای اختیاری بودن امور هم قانون تصویب میشود؟ آیا مجلس با آنهمه جلسات و حرفها و حدیثها و رفت و برگشتهای ماده 29 قانون تخلفات رانندگی به شورای نگهبان خواسته است به مردم بگوید نقل و انتقال خودرو اختیاری است؟ آیا منظورنمایندگان ملت این بوده که نقل و انتقال خودرو  باید بصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی باشد ولی مردم میخواهند به دفاتر بروند , نمیخواهند نروند؟ آنهمه هزینه و انرژی برای  اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی؟ وقت آن نیست نیم نگاهی به مشروح مذاکرات 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی بشود و در راستای احترام به تصمیمات نمایندگان محترم مجلس و شورای معزز نگهبان  جلوی خود محوریها و نادیده گرفتن اجرای قانون گرفته شود؟

آیا وظیفه قوه قضائیه در نظارت برحسن اجرای قوانین (اصل 156قانون اساسی)،مختص قوانین مربوط به دعاوی است یا همه قوانین را شامل میشود ؟ آیا از نظر قوه قضائیه ،تشویق مردم به عدم پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو جرم محسوب نمیشود ؟واگر جرم است چرا نسبت به مرتکبین این جرم مشهود و قانون شکنی و تشویق و ترغیب مردم به عدم اجرای قانون آنهم در رسانه ها و صدا و سیما ،هیچ اقدامی انجام نمیگردد؟ آیا نیروهای نظامی وانتظامی خواهر برادارن تنی حکومتند وبقیه ناتنی؟

اصلا تمام آنچه را که گفتیم حروف اضافه بپندارید .

تعویض پلاک اتومبیل را نیروی انتظامی انجام نمیدهد بلکه موسسه خصوصی رهگشا ثبت شده بشماره  239163 در تاریخ 27/10/83   دراداره ثبت شرکتها تهران به مدیریت دوتن از مسئولین قبلی راهوار انجام میشود.حتی در اغلب استانها ،موسسه رهگشا نیز تعویض پلاک را انجام نمیدهد بلکه انجام این امر به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری محول شده است .به بیان دیگر کنترات یا اجاره داده شده است.یعنی پز حاکمیتی بودن تعویض پلاک نیز یک پز تو خالی است

امید آن داریم که بزودی قانونمداری نهادینه شود  و احترام به قانون و اجرای دقیق آن توسط مجریان , بعنوان وظیفه و تکلیف تلقی گردد

مسلم آقا صفری      سیدعلیرضا طباطبائی بافقی