سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

نظر معاونت محترم اسناد درخصوص مستندات تنظیم سند خودرو
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۳ 


 
مناطره های مضحک ره آورد قانونگرائی سیمای ملی !!!
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٩ 

این روزها رسانه ملی ما کار ساخت و ارائه برنامه هائی تحت عنوان "مناظره" را در دستور کار خود قرارداده و شعور مردم را نشانه رفته است .. مناظره هائی که از همان ابتدای اعلام آن برای مردم ما معلوم الحال است و نتیجه از قبل مشخص ... کافی است متنفذی .. مقتدری ... رابطه مندی سفارش یک پرس مناظره با طعم بخصوصی را بدهد و بقول معروف سرکیسه را شل کند و کنار بنشیند مدیریت مناظره و مجری دیگر خود میدانند چگونه اغاز کنند و به کجا حتم ....

مناظره 28 شهریور ماه با عنوان نقل و انتقال خودرو نیز از این دست مناظره هایی بود که بوی نامطبوع ان از آغاز به مشام میرسید و نتیجه نیز مانند سابق خاتمه یافت ... سناریوی تکراری آن از قبل ساخته و پرداخته شده بود و حنای دست اندرکاران اینگونه مناظره ها دیگر برای مردم رنگی ندارد و ارسال کنندگان پیامک ها هم معلوم است .....و اینکه از میان آنهمه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علی رغم شانتاژاهای فراوان به ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی رای دادند کسی برای مناظره انتخاب شود که هنوز سنگ مخالفت به سینه میزند همه و همه مهر تائیدی است بر صدق مدعا..

هرچند گاه که راهور احساس میکند اقبال مردم به سمت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی رو کرده از دوستای سیمائی خود درخواست یک مناظره میکند با این هدف که در سطح ملی و با طرح هزینه های تنظیم سند که اعظم آن حقوق دولتی و متعلق به بیت المال است عموم را به سند گریزی ترغیب کند

گرچه بنظر میرسد عدم حضور متولیان سند رسمی کشور اعم از سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران عاقلانه ترین گزینه است لکن عدم حضور و شرکت در مناظره موجب افزایش تبلیغات سو’ و حرکت به سمت اسناد عادی میشود و حضور نیز با توجه به برنامه ریزیهای از قبل تدارک دیده شده سیمای ملی !! منتج به ارائه واقعیتها نمیگردد

صدا وسیما تا کی میخواهد مانند کبک سر خویش در برف فرو برد و بیت المال را بجای اشاعه فرهنگ انقلاب و اطلاع رسانی و روشنگری و حفظ حقوق مردم هزینه رابطه و یا سلایق شخصی نماید؟

پارس وندار ارگان رسمی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور مطلبی را منتشر نموده است گه توجه همکاران را به آن جلب مینمایم :

صدا و سیما از برگزاری مناظره های خارج از صلاحیت خود چه اهدافی را دنبال می کند؟

در حالی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صدا و سیما با تمام امکانات خود در اختیار دولت بود و نام رسانه ملی در تعریف و تمجید و غلو در اقدامات دولت قبلی خلاصه شده بود، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، آنتن رسانه ملی در اختیار چند جوان جویای نام قرار گرفت و به اسم مناظره و روشنگری و نقد و افزایش آگاهی عمومی و .... رویکرد جدیدی را سرلوحه کارخود قرار داد.

مدیران رسانه ملی با آغاز فعالیت دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران به یاد این نکته هم افتادند که رسالت رسانه ملی صرفا نباید تعریف و تمجید باشد، بلکه می تواند کاستیها را هم به نمایش بگذارد و ایرادات را به گوش مسوولان برساند.

اقدامات صداوسیما که ذهن هر بیننده ای را نسبت به اقدامات دولت بدبین می کند، تا آن جا پیش رفت که دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران لب به اعتراض گشود و اقدامات صداوسیما را در تقابل با دولت ارزیابی کرد. البته این اعتراض توسط سایر مقامات دولت هم مطرح شد. البته در بیان عملکرد صداوسیما ذکر همین نکته کافی است که به خاطر سیاستها و خروجی نامناسب صداوسیما، اقبال مردم به شبکه های ماهواره ای چندین برابر شده است، اما صداوسیما همواره در فراری روبه جلو، گسترش علاقه به ماهواره را مشکلی فرهنگی می داند و هر زمان لازم باشد این موضوع را به دولت مرتبط می کند و گزارشی با آب و تاب و در راستای کوتاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قلمداد می کند.

شاید یکی از دلایل مخالفت با تشکیل شبکه های تلویزیونی در کشور همین نکته است که با تشکیل شبکه های خصوصی پنبه رفتار صدا و سیما در مواجهه با شعور مخاطبان خود به آسانی زده خواهد شد و در میدان عمل صداو سیما به آسانی مردود می شود.

اما در حالی که صدا و سیما شعار قانون گرایی را به خوبی سر می دهد، در چند سال اخیر اقدامی بی سابقه در صدا و سیما چندین بار تکرار شده است.

رسانه ملی از مردم نظر خواهی می کند که آیا این قانون را قبول دارید یا خیر؟؟؟!!!! جل الخالق

درحالی که در بزنگاههایی که مدیران رسانه ملی اجرای قانون را صلاح بدانند، شعار قانون گرایی از جای جای تصویر شبکه های رسانه ملی خودنمایی می کند، اما در برخی موارد، رسانه به اصطلاح ملی به قدری به فکر آگاهی و روشنگری جامعه است که جهت اجرای قانون هم از عموم مردم کسب تکلیف می کند!!! و بعضا آمارهای خلاف واقع هم در پایان برنامه نمایش می دهد.

یکی از مصادیق این ادعا، برگزاری و پخش گزارشات یک سویه به نفع راهور ناجا در موضوع نقل و انتقال اسناد خودرو است.

قریب به 10 سال است که راهور ادعایی فراقانونی در این حوزه دارد و به کرات هم قانونگذار به صراحت تعیین تکلیف کرده است. به کرات مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص صلاحیت منحصر به فرد دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو اعلام نظر نموده اند، اما تلاش و اصرار راهور برای ارایه این خدمت خداپسندانه !!! همچنان ادامه دارد و صداوسیما هم هر روز در حال ترتیب بازیهای جدید است.

گزارشهای منتشر شده در چند سال اخیر به اندازه کافی دلایل اقتصادی تلاش راهور برای به دست آوردن این اختیار خارج از صلاحیت خود را روشن کرده است. قانون به صراحت در این حوزه تعیین تکلیف کرده است. نیروی انتظامی که صدور گذرنامه و گواهینامه و .... را در اجرای برون سپاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوص زیر مجموعه خود سپرده است و سالهاست هوای تعرض به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را در سر می پروراند و در تلاش است تا بخشی از صلاحیت اولین بخش خصوصی-حاکمیتی فعال در کشور را با توجیهات غیرقانونی در اختیار خود قرار دهد و در این راه به آمارسازیهای رسانه ملی دل خوش کرده است.

سال گذشته که برنامه تهران 20 شبکه تهران مناظره ای بین مدیرکل حقوقی سازمان ثبت و رییس اداره حقوقی راهور ترتیب داده بود، نمایشگر ساختگی رسانه ملی که آمارهای شماره پیامکی برنامه را نشان می دهد، درصد قابل تامل و ساختگی 104% را نشان می داد!!!!!! گویی رسانه ملی در ساختن و ارایه آمارهای دروغ به مردم دقت کافی را هم از دست داده است.

معتقدیم کانون سردفتران و دفتریاران می بایست با ارسال نامه به حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس شورای نظارت بر صدا و سیما این تخلف آشکار رسانه ملی را به ایشان اعلام نماید که آیا صداوسیما حق دارد از مردم در خصوص موافقت با اجرای قانون کسب تکلیف کند یا خیر؟؟

به هر حال حضور محمد عظیمیان به عضو هیات مدیره و رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران باردیگر حقانیت دفاتر اسناد رسمی در این حوزه را به اثبات می رساند، هر چند اکنون در خصوص نشان دادن میزان آمار در برنامه روز جمعه بین تهیه کنندگان برنامه توافقی حاصل نشده باشد.!!!


 
جامعه سردفتران گیلان مرکز تعویض پلاک را به زانو درآورد
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ 

بقول همکارمان جناب جمشیدی ..... یک خبر خوب ...

شـــرح خـبر : بدنبال اقدام قانونی جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان وطرح شکایت از نیروی انتظامی به دادسرای نظامی شهرستان رشت درخصوص اقدامات فراقانونی مرکز تعویض پلاک استان گیلان مستقر در شهر رشت از جمله ((درج عبارت سند مالکیت در سربرگ اوراق شناسنامه اتومبیل ))و همچنین ((اعلام عدم لزوم تنظیم سند رسمی برای انجام تعویض پلاک بعدی ودربسیاری موارد تعویض پلاکهای بعدی بدون درخواست سند رسمی ))وهمچنین ((درج عبارت مرکز تعویض پلاک ونقل وانتقال خودرو درتابلوی ورودی مرکز تعویض پلاک )) وموارد ابرازی دیگر که همگی موجب اغوای مراجعه کنندگان و ورود آسیب به حقوق آنها خواهد شد نیروی انتظامی استان گیلان نسبت به حذف عبارت ((نقل وانتقال ))از تابلوی مرکز تعویض پلاک استان گیلان مستقر در شهر رشت اقدام نمود .ضمن عرض تبریک به کلیه همکاران اعلام میگردد جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان پیگیر اقدامات خود دراین خصوص تا حصول نتیجه قانونی خواهد بود . 

                                                   جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان 
  


کلمات کليدي: خودرو -تعویض پلاک
 
شعور مردم را نشانه نروید
ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٦ 

بازهم مطلبی ارزنده و درخور توجه از جناب خمسه داشتیم در پایگانه رسانه قانون که تحلیل دقیق و درک کاملا" صحیحی از ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و مباحث پیرامون آن است و بنظر ما اگر راهور ناجا اندکی و تنها اندکی بخود آید و در آن دقیق شود علی القاعده باید دست از لجاجت بردارد و بیش از این موجب سرگردانی و تحمیل هزینه های مضاعف به مردم نشود ... با تشکر از جناب خمسه و با اجازه از مدیریت محترم پایگاه رسانه خبری قانون ....

               از قانونگذار اصرار و از راهنمایی و رانندگی همچنان انکار

اظهار نظر ریاست قوه قضاییه مبنی بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو  - که در دیدار  هیات  مدیره کانون سردفتران و دفتریاران  صورت گرفت -  بار دیگر  این پرسش را باقی گذاشت که چرا  نیروی انتظامی  علیرغم وجود نص مشخص قانونی و اظهار نظر مراجع ذیصلاح متعدد در این خصوص،  همچنان بر مواضع خود اصرار دارد و برگ سبز خودرو  را سند رسمی خودرو  معرفی می ‌کند وتنظیم سند نقل و انتقال خودرو  در دفاتر اسناد رسمی  را غیرضروری  قلمداد می‌کند وآیا  مجاز است که با تعابیر مختلف  قانون را تفسیر کند و هر بار از دریچه ای  جدید به کار خود ادامه دهد؟

نیروی انتظامی با نادیده گرفتن اصول استنباط حقوقی در سلسله قوانین موجود در تنظیم اسناد منقول (مشخصا خودرو  ،  بیان می‌دارد که در فرآیند تنظیم سند خودرو – پس از تعویض پلاک -  مراجعه یا عدم مراجعه  شهروندان به دفاتر اسناد رسمی نفع و یا ضرری برای نیروی انتظامی ندارد و مراجعه به  این دفاتر صرفا موجب تحمیل هزینه های گزاف تنظیم سندبه مردم و گرفتن وقت شهروندان است . اگر دفاتر اسناد رسمی  اصرار به خلاف این مطلب دارند  فقط به‌دلیل منافع صنفی و درآمد بیشتر است.

در سراسر مواضع مورد اشاره نیروی انتظامی، حلقه گمشده همانا تمکین به قانون موجود است . اینکه نهادی، به ظاهر ،  منافع مردم را در امر مورد نظر خود می بیند و  این اجازه را به خود داده که مفسر قانون باشد  و عجیب‌تر اینکه صدا و سیما نیز طی دو سال اخیر با گزارشات یک‌سویه و خلاف شیون اطلاع رسانی  به این امر دامن زده و نهایتا در کشمکش موجود بر خلاف آنچه نیروی انتظامی ادعا می‌کرد ، همچنان این  شهروندان بوده اند که سرگردان شده  و بعضا با عمل به تعابیر نیروی انتظامی دچار خسران گشته اند .

درمان اصلی ، عمل به قانون است . هر گونه تفسیر قانون و یا تغییر فرآیند تنظیم سند  به سود شهروندان ، باید توسط مراجع ذی‌صلاح  صورت پذیرد. شناخت و  تمکین به  جایگاهی که قانونگذار  به هر یک از  دو طرف مناقشه داده است موجب افزایش اعتماد عمومی و رعایت حقوق شهروندان خواهد شد. در این راستا مجددا مطالبی را لازم به یادآوری می دانم :

1-طبق ماده 29  قانون  رسیدگی به تخلفات رانندگی « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. »

اطلاعات حقوقی چندانی نمی‌خواهد که از ظاهر ماده فوق  به ترتیب مورد نظر قانونگذار در بیان جایگاه نهادهای مذکور ، دست یابیم. نقل و انتقال خودرو  به‌موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. شهروندان مکلفند قبل از مراجعه به دفاتر اسناد ابتدا خودرو را تعویض پلاک کنند . بررسی اصالت خودرو و مالکیت آن و اخذ جریمه‌های خودرو  نیز در صلاحیت مراکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.

 2 – دفاتر اسناد رسمی «وابسته به قوه‌قضاییه» بوده و از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت سازمان متبوع خویش و با اعمال بازرسی‌های متعدد از سوی مراجع قانونی ، خدمات خود را ارایه می دهند و آنچه به عنوان هزینه‌های ثبت سند از مراجعان دریافت می کنند طبق تعرفه‌های مصوب سازمان ثبت و دولت است و درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو نیز ، پس از تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت مبالغ «حق الثبت» و «مالیات نقل و انتقال» و «ارزش افزوده» (همگی واریزی به حساب دولت) و «حق التحریر» ( به عنوان حق الزحمه مختص دفاتر اسناد رسمی)  هستند که این مبالغ  در مورد هر خودرو و با هر مدل طبق تعرفه های قانونی ، متغیر خواهد بود و در واقع دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول مطالبات دولت از مردم در خصوص تنظیم و ثبت نقل و انتقالات هستند که درآمدی کلان برای دولت از این طریق محسوب می شود. این هم از بخت این دفاتر است که قانونگذار  امین تر از آنان در وصول مطالبات خود نیافته است

 و از سویی دفاتر اسناد رسمی  را در گزارشات مغرضانه نهادی معرفی میکنند که برای تنظیم سند  مبالغ هنگفتی از شهروندان اخذ میکنند !! در حالی که ماهیت سهم واریزی به دفاتر اسناد مانند همان هزینه هایی است که پلیس + 10 ، مراکز تعویض پلاک ، دفاتر پیشخوان و .. در ازای ارایه خدمات خود مطابق تعرفه های مصوب از مردم اخذ میکنند. و اگر در مورد برخی اسناد  مجموع حقوق دولتی مبلغ قابل توجهی است این به دفاتر اسناد رسمی برنمی گردد . و کاهش حقوق دولتی تنظیم سند  مطلوب نظر  همه انان است که به بهبود حقوق شهروندان می اندیشند . ( از همین حیث می توان به ادعای راهنمایی و رانندگی در اینکه نفع و ضرری از حیث مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی متوجه آنان نیست ، و صرفا رعایت حال شهروندان مورد نظر است ، به دیده تردید نگاه کرد. )

جالب اینکه پس از اجرای ثبت آنی معاملات از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک ( از 26 شهریور سال جاری ) که موجب بروز مشکلات نرم افزاری عدیده ای برای دفاتر اسناد رسمی و در نتیجه سرگردانی شهروندان گردید دوباره این نیروی انتظامی بود که فرصت نارضایتی عمومی از عملکرد دفاتر اسناد رسمی را  مغتنم شمرد و اینبار علاوه بر عنوان (( سند مالکیت خودرو )) !  در صدر برگ سبز خودرو  اقدام به تعبیه محل اخذ حقوق دولتی در پایین برگ سیز نمود !  غافل  از اینکه اخذ حقوق دولتی توسط دفاتر اسناد رسمی به حکم قانون است نه اصرار دفاتر اسناد که خود دلسوخته اند . پس تغییر روش وصول آن نیز  به یک طراحی گرافیکی میسر نمیشود .

3- اینکه چرا جایگاه سند رسمی به عنوان با ثبات ترین و امن ترین مدرک و ادله موجود حقوقی و قانونی اینگونه مورد خدشه قرار میگیرد جای بسی شگفتی است . شگفتی به این دلیل که از ره آورد تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیمی این دفاتر ، جامعه نه تنها نفعی نخواهد برد که تالی فاسد و آثار زیانبار آن بیش از پیش امنیت معاملات شهروندان و در نتیجه ماهیت پرونده های قضایی را در مراجع رسیدگی به اختلافات ، هدف قرار میدهد.

در قانون برای سند رسمی مزایای بسیاری شمارش شده و برای آنکه سندی رسمی تلقی شود شرایطی آمده که با جمع همه آنها اعم از صلاحیت شخص تنظیم کننده سند و رعایت مقررات و تشریفات قانونی،  سند وصف رسمی می یابد و از اسناد عادی مجزا می شود و در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد می یابد و در صورت نبود هر یک از این شرایط، سند وصف رسمی نداشته و صاحبان اسناد را از مزایای ممتاز اسناد رسمی نزد مراجع و محاکم و در روابط مالی طرفین محروم می کند. از جمله این شرایط آن است که سند توسط شخصی تنظیم شود که مطابق قانون اجازه چنین کاری را داشته باشد (صلاحیت ذاتی) مثلا این فقط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است که با رعایت تشریفات قانونی می تواند گواهینامه رانندگی برای اشخاص صادر یا تعویض پلاک کند و  اعتبار گواهینامه به عنوان سند ناشی از صلاحیت ذاتی صادر کننده و رعایت تشریفات قانونی در صدور آن است .

در خصوص تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودرو نیز به موجب قانون این صلاحیت ویژه سردفتر اسناد رسمی است که با رعایت مقررات قانونی و پس از تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی با اخذ حقوق دولتی اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو نماید.       

           یوسف خمسه : کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

 


 
ورود نهادهای دیگر در حوزه دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی ومخاطره آمیز است
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٤ 

به نقل از وبلاگ همکار ارجمند آقای جان فزا سردفتر محترم جیرفت:

تعدادی از سردفتران اسناد رسمی حوزه ثبی جیرفت ظهر روز ۲۲/۱۰/۱۳۹۲با آقای فرج الله عارفی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد دیدار نمودند.در این دیدار سردفتران مشکلات قانونی خود در خصوص تنظیم اسناد را بیان نموده و لزوم بررسی مجدد  موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی را یاد آور گردیدند.آقای عارفی از سردفتران اسناد رسمی به عنوان قشری فرهیخته و دارای اطلاعات حقوقی و دارای قابلیتهای بالا  یاد نمود که وظیفه  حاکمیتی در تثبیت و تسجیل اسناد مردم را عهده دار هستند .وی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی تنها نهادی هستند که قانونا" وظیفه تنظیم سند و دریافت حقوق دولتی را بعهده دارند ،ورود نهادها و ادارات دیگر در این حوزه را غیر قانونی و مخاطره آمیز خواند و اقدام پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی در زمینه نقل و انتقال خودرو را غیر قانونی و موجب تضییع حقوق دولتی از جمله مالیات، حق الثبت و عوارض شهرداری و... دانست.ایشان با اذعان بر اینکه دفاتر اسناد رسمی بعنوان قدیمی ترین بخش خصوصی که وظیفه تنظیم و تسجیل و نگهداری اسناد مردم و در نتیجه  بهداشت قضایی  را بعهده دارند،  هرگونه نگرانی در خصوص شایعه  حذف ماده 69 را بی مورد دانست و اعلام نمود قطعا حاکمیت اگر  امتیازات بیشتری به دفاتر اسناد رسمی ندهد ، به منظور  پاداش پایان خدمت و پرداخت هزینه های جاری ، این  حد اقل حق مکتسبه  را از آنان نخواهد گرفت.ایشان در خصوص عملکرد صدا و سیما در مورد پخش نظرات راهنمائی و رانندگی و پلیس راهور از طریق رسانه ملی اعلام نمود:چون صدا و سیما وظیفه تنویر افکار عمومی را بعهده دارد بنابراین  دیدگاههای مختلف را بیان نموده و نتیجه گیری را بعهده بینندگان میگذارد . همانطور که این فرصت را به کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت هم داده است.و پخش مصاحبه ها و گزارشهای اخیر مراکز تعویض پلاک را به منزله پذیرفتن قانونی بودن آن ندانست و مجددا" تاکید نمود اقدام نیروی انتظامی در مورد تعوض پلاکها و دادن عنوان  سند مالکیت به شناسنامه خود رو را غیرقانونی و تخلف دانست.


 
آیا حق الثبت و مالیات نقل و انتقال وجوه عمومی نیست؟
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٩ 

مطلبی در یکی از وبلاگهای این حوزه خواندم دیدم  بد نیست همکاران هم بخوانند .... منهم در این فکرم اگر خزانه مملکت خالی است چرا کسی این تضییع بزرگ حقوق دولتی را نمی بیند؟ و به هشدارها توجه نمیکنند؟   این حجم نقل و انتقال خودرو  درقالب تعویض پلاک و ممانعت ویا در حالت خوشبینانه آن بی تفاوتی و بی توجهی نسبت به تنظیم سند رسمی و وصول وایصال وجوه عمومی چرا به چشم نمی اید؟ درد دلی است بخوانید :

به نقل از وبلاگ "دفترخانه ها" و با اجازه مدیر محترم آن:

بسمه تعالی -چرا با وجود فشار های بین المللی موجبات کاهش و خالی شدن خزانه را فراهم می آورند و کسی از مقامات خزانه و دارایی دم بر نمی آورد اینکه گفته شود خزانه کشور خالی است مفهوم آن این است که خزانه دخلی از باب در آمد عمومی، درآمد دارائی های سرمایه ای و درآمد دارایی های مالی ندارد، چرا دخلی ندارد مگی یکی از موارد جلوگیری از ورود درآمد حق الثبت و مالیات  نقل و انتقال و مالیات بر افزوده از طریق تنظیم سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی نیست آقای روحانی  گفته است: "دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری رو به روست." خزانه کشور کجاست؟ چگونه پر و چگونه خالی می‌شود؟ کلیددار آن کدام است؟ رابطه آن با بودجه کل کشور به مفهوم دریافت و پرداخت‌های دولت چیست؟مسئول آن کیست چرا حساب و کتاب درآمد نقل و انتقال اتومبیلها و مسئول ناکامی وصول به آن را مواخذه نمی کنند

آقای معاونت هزینه و خزانه دار کل در وزارت اقتصاد و دارایی که  وظایف کلیدی   از خزانه به عنوان اصلی‌ترین بیت‌المال مسلمین دارید چرا در این خصوص حرفی برای گفتن ندارید سکوت شماها به چه معناست چرا بر منابع ثابت مالی خزانه نظارتی نیست وقتی که آقای روحانی که می‌گوید خزانه خالی است چرا موارد خالی شدن را بدرستی و کامل به وی نمی دهند آیا تشویق به عدم تنظیم سند قطعی اتومبیل و اکتفا به تعویض پلاک و نتیجتا عدم وصول منابع عمومی یکی از عوامل نیست  آیا از ردیف‌های درآمدی دولت محسوب نمی شود دلیل این ضعف  و ناکارآمدی و عدم نظارت و قدرت کافی در این خصوص چیست

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید

 


کلمات کليدي: خودرو -تعویض پلاک ، مالیات
 
کد رهگیری مهمتر از سند رسمی !!!!
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٧ 

حالا هی داد بزنید چرا مراکز تعویض پلاک و نیروی انتظامی  برای انجام تعویض پلاک خودروها بعنوان مدارک مستند مالکیت مالک سند رسمی رامطالبه نمیکند..... بنشینید با کلی مواد و تبصره قانون و مباحث حقوقی و عرفی و سنت و برهان و منطق دلیل بیاورید که اسناد عادی تالی فاسد دارد وعلاوه بر تضییع حقوق ملت و دولت دستگاه قضا را دچار مشکل میکند و هزینه زیادی به دوش دولت میگذارد ..... بفرمائید قانونگذار با همه حرفها و حدیثها و استدلالهای آقایان ماده 29 را تصویب کرده و هدفش استحکام معاملات و نقل و انتقالات خودرو بوده ........ میدانید چرا سند رسمی را قبول ندارند؟ فکر نکنید فقط لجاجت است؟ فکر نکنید به قانون اهمیت نمیدهند؟ تصور نکنید مرغ یک پا دارد؟

علت نهائی آن این است که سند رسمی برایشان محکم و دلچسب نیست ... وقتی ما در مملکت چیزی بنام "کدرهگیری" داریم سند رسمی چه ارزشی دارد؟  دراملاک خیلی موفق بود در اتومبیل نیز در حال اجراست ... خدائیش اگر کد رهگیری در بنگاهها نبود امروز معاملات املاک به سرو سامان نمیرسید و اضافه کنید تخصص و دقت و دلسوزی حضرات را .... و اینک نوبت به خودروها رسیده است و متخصصین عقود و معاملات در مشاورین خودرو .... و اگر در این چندسال نیروی انتظامی علی رغم اظهارنظرهای حقوقدانان و مجلسیان و اهل فن و متخصصین امر حاضر نشد قبول کند که بعد از هر تعویض پلاک نیازمند تنظیم سند رسمی است و برای تعویض پلاک بعدی ارائه سند رسمی انتقال ایادی قبلی ضرورت قانونی و حکومتی است گویا به یکباره با مشاورین خودرو به تفاهم رسیده است که لازمه و مقدمه تعویض پلاک معامله عادی نزد مشاورین خودرو و اخذ کد رهگیری است و دیگر متعاملین بصورت خود نوشت هم نمیتوانند خودرو خود را تعویض پلاک کنند .......

ما که نفهمیدیم چرا صراحت ماده 29 مبنی بر اینکه "نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی است" براحتی نادیده گرفته میشود و بر خلاف مقررات  بموجب سند عادی و یا بدعت جدید "کد رهگیری" پیش مقدمه تعویض پلاک میشود؟  شایدهم ما در این مدت بد فهمیدیم و سند رسمی این نیست که در دفاتر تنظیم میشود ... آن است که در غیر دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود .....

اگر باور نمیکنید و فکر میکنید این حقیر خواب نما شده ام خودتان بخوانید:

ایرنا - رییس اتحادیه مشاورین خودروی کشور از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن فقط خودروهایی تعویض پلاک می‌شوند که معامله خرید و فروش آنها در سامانه قراردادهای معامله خودرو ثبت شده باشد. حسن زمانی افشار گفت: سامانه ثبت قراردادهای معامله خودرو راه‌اندازی شده و هم‌اکنون 6 هزار و 400 واحد نمایشگاه خودرو کد رهگیری دریافت کرده‌اند. وی افزود: با هماهنگی انجام شده با نیروی انتظامی این طرح تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود و بر اساس آن تنها خودروهایی تعویض پلاک می‌شوند که معامله آنها در سامانه، ثبت شده و دارای کد رهگیری باشند. وی جلوگیری از سوءاستفاده در خرید و فروش خودرو، اعتماد مردم به معامله‌های خودرو، یکپارچه‌سازی اطلاعات واحدهای صنفی، یکسان‌سازی انعقاد قراردادها و جلوگیری از معامله خودروهای سرقتی را از مهم‌ترین اهداف ثبت در سامانه و دریافت کد رهگیری عنوان کرد. وی افزود: بر اساس ماده 28 قانون نظام صنفی، نداشتن کد رهگیری و ثبت نشدن معامله در سامانه ممنوع است و با آن برخورد می‌شود. رییس اتحادیه مشاوران خودروی کشور با بیان اینکه 20 هزار واحد صنفی معامله خودرو در کشور فعال است، افزود: از این تعداد 10 هزار واحد صنفی جواز کسب ندارند. وی با تاکید بر قطع دلالی‌های خودرو و ثبت معاملات خودرو افزود: از این پس تنها نمایشگاه دارانی که دارای جواز کسب باشند می‌توانند در روزنامه آگهی فروش خودرو درج کنند


کلمات کليدي: خودرو -تعویض پلاک
 
گرچه خیلی دیر ولی تاثیرگذار است
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۱ 

مدت دوسال است راهور ناجا با تفسیر به رای از ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و برداشت غلط از ماده 22 قانون ترانزیت و موادی از قانون مدنی با تبلیغ و هیاهو سعی در رسمی نشاندادن شناسنامه های خودرو که همان برگ سبز است مینماید و در اذهان مردم آن را بعنوان سند مالکیت خودرو جلوه داده و متاسفانه دلالان و سودجویان نیز که منافعشان عدم مراجعه مردم به دفاتر و آگاهی از حقوقشان است به این شایعات دامن زده و از اب گل الود ماهی میگیرند ...... متاسفانه همکارانی از ما نیز بدون توجه به هدف حضرات به این برگ سبز بها داده و آن را مستند تنظیم سند قرارداده و راه را بر رسیدن راهور به مقصود هموار ساخته اند

زمانی که حیثیت و اعتبار دفاتر و اسناد رسمی زیرکانه مورد هجمه قرار گرفته باید هوشیار بود و اگر تنظیم بعضی از اسناد در راستای تزلزل جایگاه دفاتر اسناد رسمی است باید در دفاع از کیان کتابت از تنظیم ان خودداری کرد نه اینکه راه را برای آنانکه قانون را دور میزنند تسهیل کرد ....

گرچه مدتها پیش باید از طرف سازمان ثبت و کانون سردفتران از دفاتر اسناد رسمی درخواست میشد از تنظیم سند به استناد این برگه عادی خودداری نمایند ولی بقول معروف ماهی را هرموقع از آب بگیری تازه است ...

صدور نامه ذیل از ناحیه ریاست کانون سردفتران را به فال نیک میگیریم و از کلیه همکاران بزرگوار استدعا میشود بدون ورود به مسائل حقوقی و تحلیل و صرفا برای حفظ اعتبار جایگاه حرفه نسبت به اجرای دقیق آن قیام کنند و به سایر عزیزان نیز اطلاع رسانی و اگر همکاری در مقام مخالفت است توصیه های لازم را بنمایند تا نهادهای قانون گریز در این حوزه بخود آیند و بنحوی مجبور به اطاعت از قانون گردند


 
درخواست فوری از همکاران
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٢ 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،به منظور پیگیری حقوقی تخلفات مراکز تعویض پلاک در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از کلیه همکاران درخواست می شود هرگونه مستنداتی که حاکی از عدم رعایت مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط مراکز تعویض پلاک و نادیده گرفتن ضرورت تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است را از طریق صندوق پستی پرتال به روابط عمومی کانون ارسال کنند تا پس از تکمیل مستندات موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری شود.

با عنایت به اینکه اکثر همکاران در سراسر کشور در کامنتهای مختلف خود در وبلاگها مواردی را اعلام نموده بودند که مراکز تعویض پلاک بدون توجه به سند قبلی اقدام به تعویض مکرر بعدی نموده اند لذا استدا دارد مدارک و ضمائم اسناد تنظیمی را که اغلب با دوسند پیاپی تنظیم گرده است را جمع آوری و از طریق پرتال کانون ارسال نمایند تا جمع بندی و ارائه گردد


 
بی شرمی تا کجا؟ تابناک به دنبال چه مطامعی است؟
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٢ 

لابد همه همکاران بزرگوارم مطالب 11 اسفند سایت تابناک را دیده و شننیده و خوانده اند و قطعا دلشان از اینهمه نامردی و عناد و لجاجت و کینه ورزی بدرد آمده است و مدتی نیز با خود خلوت کرده و اندیشیده اند و شاید به این نتیجه رسیده اند که عکس العمل بیفایده است و این نیز میگذرد و باز باید منتظر باشیم در همین روزها توسط رسانه ای دیگر همین حرفها و حدیثها و همین خط و ربط های رهگشائی و با حاتم بخشیهایشان تکرار و روی خط خبری قرار گیرد ....

اینبار هدف دقیق نشانه گیری شده و بدون هیچ ترسی سازمان ثبت اسناد را نشانه رفته اند ولی هنوز تا فتح قلعه مورد نظر یک پله باقی است و مطمئنا قوه قضائیه نیز در نوبت بعدی است ... یکی یکی تست میشوند ... عکس العملها بررسی و ارزیابی میشوند .. غیرتهای حرفه ای رصد میشوند و آنگاه که موفق شوند  نه از تاک نشان میماند نه از تاکنشان ....

مدتها است فریاد زدیم ... چندی است هشدارها داده است که ای متولیان عزیز ..ای زعمای قوم بهوش باشید اگر دفاتر مورد هجمه واقع میشوند "هدف " نیستند هدف بالاتر از این حرفهاست ... اگر بی محابا به سردفتر میتازند و منافع سردفتری را ملعبه اهداف خود قرار میدهند بلحاظ اطمینانی است که از عدم حمایت از این حرفه مظلوم دارند .. اینها به دنبال چیز دیگری هستند ... آنها "سند رسمی" و اعتبار آن را نشانه رفته اند و آنهم از نوع دفاتر اسناد رسمی و قوه قضائیه آن که جزو صلاحیت ذاتی است و فاقد هرگونه خدشه ... برای رسیدن به این هدف از مدتها پیش شروع کرده اند ..هزینه های گزافی پرداخته اند .. رسانه ها و سایتهای خبری و صدا و سیما را تجهیز و بسیج کرده و بی چون و چرا به خدمت گرفته اند و تا به نتیجه نهائی و هدف خود نرسند دست برنخواهند داشت .... علی رغم مطالب و سرنخ هائی که داده شده هیچ یک از مقامات متولی سند رسمی حاضر نشدند در نحوه شکل گیری راهگشا و اهداف و مطامع آن کنکاش کنند ... بخود جسارت ندادند سرمایه گذاران و بنیان گذاران را با پوشش ایجاد اشتغال برای بازنشستگان شناسائی کنند ... هرچه تهمت زدند و توهین روا داشتن شکایت نکردند زیرا آنکه زیر هجمه سنگین بود حرفه کتابت بود که برای هیچکس اهمیت نداشت .... مصاحبه هائی از طرف ریاست سازمان در خصوص صیانت از سند رسمی عوان و منتشر شد جای تشکر و قدردانی دارد ولی کافی نبود پیگیری حقوقی و کیفری لازمه جلوگیری از این حرکت خزنده ضرورتی بود انکار ناپذیر ... باید با دیدی کلان این خط سیر را تعقیب میکردند و میفهمیدند دفاتر تنها هدف نیستند ولی افسوس و صد افسوس .....

تابناک وقاحت و بیشرمی را به حد اعلا رسانده و شاید هزینه ان را پذیرفته و احتمالا بقول معروف "پیشخور" است نوشتار تابناک دل هر حقوقدان و حقوق خوان را بدرد می آورد ... همه چیز را به سخره گرفته است ... هنوز معنی "سند" را نمیداند و "بنچاق" را نمیشناسد ... معلوم نیست تعمدا اینگونه از سر بیسوادی تاخت و تاز کرده یا اینهم نوعی سیاست عکس العمل سنجی است ... نمیدانیم واقعا  ارشادیان چه میکنند؟ ایا برایشان مهم نیست اینگونه نوشتار وقاحت آمیز و بچه گانه اگر ترجمه شود برای نظام جمهوری اسلامی چه دست اویزی خواهد شد؟ اینهمه ممیزی و سر وصدا و بستن و توقیفها کجاست؟ چشمانشان مطالب عمومی و عادی و غیر سیاسی را نمی بیند؟ برای آبروی نظام اهمیتی قائل نیستند؟ یا سمبه پرزور در آنجا هم نفوذ یافته است؟

سازمان ثبت امروز همراه با ما مورد هجمه واقع شده آنهم از نوع تیز و تند و برنده ... به سازمان ثبت به عنوان یک معاونت قوی و قدرتمند قوه قضائیه توهین شده و بنظر ما به سادگی نباید از کنار آن گذشت .. اگر سازمان اقدامی عاجل ننماید فردا گستاحی و بیشرمی بیشتر و بیشتر خواهد شد و شاید اگر اقدامات عاجلی بعمل نیاید و تابناک را سر جای خود ننشانند فردا دیر باشد و گسترش دامنه این اهانتها به سایر سایتهای خبری که امروز نیاز مالی شدید دارند و به دنبال "شر" و "پشتیبان" میگردند کشیده شود و با توجه به حمایتهائی که از این پروسه میشود اقتدار قوه قضائیه را نیز نشانه خواهند رفت ...

نمیدانیم چرا قوه قضائیه با آنهمه ابزار قانونی در این چند سال گذشته در مقابل این هجمه سکوت اختیار کرده است؟ اگر ما را قابل نمیدانید لااقل اینک که یکی از معاونت های مهم در عرصه مالکیت و اسناد مورد هجوم ناجوانمردانه قرار گرفته است حرکتی در خور انجام دهید تا راهگشائیان و سفید پوشمانمان را بر باورشان مبنی بر بی تفاوتی قوه امیدوار نسازیم .....


 
وزارت دادگستری هم از این تفسیر به رای ها به تنگ آمده ...
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۳ 


 
سناریوی غمخوارگی ملت بازهم اجرا شد
ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٦ 

واقعا خسته نباشند عزیزان ما در صدا و سیما !! خدائیش نباید نگران بیت المال بود چون بخوبی توسط این بزرگواران با دقت و وسواس و برای آحاد ملت هزینه میشود ...

اینهمه دغدغه حقوق مردم در این رسانه واقعا از حد وظیفه گذشته و بیشتر میتوان گفت ایثارگرانه است .. با اینهمه گرفتاری که دارند بازهم از خود مایه میگذارند تا مردم را روشن کنند تا راه را از چاه تشخیص دهند و هزینه ای بر آنها تحمیل نشود ....

در وضعیت فعلی که اوضاع اقتصادی روبراه و ملت در ناز و نعمت هستند چرا باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و هرچه دارند برای یک "کاغذ بی خاصیت" بپردازند ... اصلا چرا مردم باید مالیات بدهند؟ چرا باید وجهی بعنوان حقوق دولتی به خزانه واریز کنند؟ مگر دولت محتاج پول مردم است؟ وقتی محلی در راهگشا با آغوش باز وجوهات ملت را میپذیرد  چرا به خزانه واریز کنند؟ که جائی هم بحساب نیاید و عدم واریزش بقول نماینده محترم دولت در مجلس تاثیری در درآمدهایش نداشته باشد؟ همین مبلغ را میتوانند با چندبار رفتن به مراکز تعویض پلاک و مصرف بنزین و استهلاک و حق پارکینگهای متفاوت و خرید یک قطعه حلبی قیمتی هزینه کنند ....حال که دولت سیر است و نظاره میکند و نگران نیست و مدعی این تضیع هم نیست خب لااقل به کسانی داده شود که نیازمندند و سیر هم نمیشوند و با دلسوزی هرچه تمامتر حاضرند مردم را از شر آن خلاص کنند.....

چهارشنبه گذشته نیز سناریوی هفته گذشته تکرار شد و سیمائیان هم تصور کرده اند مردم برای دیدن قسمتهای جدید این سریال لحظه شماری و راس ساعت پای این جعبه جادوئی نشسته اند تا خستگی روزانه خود را با دیدن این سریال از تن بدر کنند

بقول همکاری عزیز این تذهبون؟ آقایان نازنین صدا و سیما !! مانند کبک سر به زیر برف برده اید و فکر میکنید مردم نمیبینند و نمی فهمند؟ واقعا آمار ندارید؟ مراجعه مردم به دفاتر برای تنظیم سند رسمی را نمیبینید؟ علی رغم تبلیغات هرروزه و هشدارها و تشویقها و ترغیبها به عدم مراجعه به دفاتر فکر میکنید چه عاملی این مردم را به دفاتر میکشاند؟ چرا بقول شما هزینه های میلیاردی را میپردازند تا برگه باصطلاح خودشان "محضری" را بدست بیاورند؟ چرا اکثریت با این همه تعلیم و راهنمائی و روشنگری رسانه ملی از "اختیاری بودن" مراجعه استفاده میکنند؟ یقینا به شما که دهن کجی نمیکنند !! زبان گویا و ساده مسئولین راهور و استدلال حقوقی شیوا را هم میشنوند ولی چرا باور نمیکنند؟ دو علت بیشتر ندارد یکی اینکه برنامه هایتان را بر خلاف آنچه فکر میکنید نمیبینند و دیگر اینکه خوب میفهمند و قطعا هم همین است زیرا ملت هم سند رسمی را میشناسند و هم مزایایش را میدانند و هم به تفاوت  بین سند رسمی و عادی آگاهی کامل دارند ....

مردم مشتاق هزینه کردن آنهم در این وانفسای اقتصادی نیستند لکن خوب میدانند برای حفظ حقوق و اموال خود باید مالکیت خود را ثبت کنند تا از آسیبها و تعرض ها مصون بماند و این امر مستلزم هزینه است و ترجیح میدهند از نان خود بزنند ولی گرفتار اسناد عادی و شعارهای زیبا ولی عاری از تضمین و پشتیبانی حاکمیت نشوند

اگر همه مردم حقوقدان نیستند ولی حق خود را میشناسند و حقوق خود را تشخیص میدهند کاش بجای درون تصویر بودن بیرون و در کنار همین مردمی که سنگشان را به سینه میزنید بودید و نیشخند و لبخند و بیتفاوتی آنها را از شنیدن و دیدن برنامه جذابتان میدیدید !!!!!!!!

سیمائیان بخود آئید .... همیشه اینگونه نیست .. اگر کسی متعرضتان نمیشود و اگر اعتراضها به جائی نمیرسد و اگر سکوت هست و اگر برای تشویش اذهان عمومی به محکمه کشیده نمیشوید به حساب صبر خدا بگذارید و بترسید از روزی که  زبان ما ... گوشها و چشمهایمان ...و هریک از اعضا و جوارح ما باید حساب پس دهند و آن روز دیگر فرصت جبران مافات نیست ...... بماند بقیه اش ...


 
چه باید کرد؟ وقتی برای راهور تکلیفی نیست برای دفاتر هست؟
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ 

در این قانون چه کسی مکلف است ؟ چه کسی مختار است؟ بیچاره ماده 29 !!! اگر میدانست سرنوشتی چنین غم انگیز دارد هرگز از آغوش نمایندگان ملت بیرون نمیخزید ... در همان شورای نگهبان و در کنار حامیان و حافظان قانون میماند و خویشتن بدست مدعیان اجرای قانون بنحو دلخواه نمیسپرد ......

چهارشنبه شب گذشته شاهد یکی دیگر از نمایشهای رسانه باصطلاح ملی و راهور ناجا بودیم که باهم همان حرفها بود و حدیثها ... همان عنادها و لجاجتها و تفسیر به رای ها ... بازهم نشان دادن تمثال "مار" بجای املای صحیح آن .... بازهم دم از حقوق مردم زدن آنهم حقوق دولتی که لازم الوصول است ... بازهم سکوت و دم نزدن از هزینه های مختلفی که در مراکز تحت عناوین مختلف دریافت میشود و تلویحا نگران از اینکه اگر مردم هزینه سند در دفاتر را بپردازند و فریادشان بلند شود هزینه هائی حذف میشود که مستند به قانون نباشد

قصد داشتم مطلبی بنویسم و توجه سرهنگهای عزیز و حافظ امنیت مردم را به وظایف نیروی انتظامی در قانون جلب نمایم که در حین وب گردی طبق معمول و عادت سری به وبلاگ "قلم سلیم" زدم و دیدم با قلمی سلیم دردها گفته شده و راهکارها بیان شده ... شیوائی کلام همکار عزیزمان جناب سلیمی طبق معمول و تنبلی خود از طرفی دیگر موجب شد از پست ایشان سوء استفاده نمایم ....

به نقل از قلم سلیم :

4شنبه گذشته یکی از مقامات راهور ناجا در شبکه تهران مشغول تفسیری عجیب و خنده دار از ماده 29 قانون رسدگی به جرایم رانندگی بود. جالب بود که نماینده راهور ناجا، ماده 29 که بسیار شفاف و صریح است را قرائت می نمود، اما هنگام تفسیر آن، به نوابغ عالم حقوق می پیوست.

 در این میان، ناگهان توسط مجری برنامه، به محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور سلام گفته شد و از او خواسته شد تا در خصوص ماده 29 سخن بگوید.البته این تماس هم مانند همیشه بدون هماهنگی قبلی با رییس کانون و به طور ناگهانی.

رییس کانون هم بعد از سلام و احوال پرسی مختصر، ماده 29 را شرح داد و بعد از تفسیری صحیح از این ماده، اقدامات ناجا را در اختیاری اعلام نمودن حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی و دانست و مثال گونه تهدید کرد که « اقدامات راهور مانند آن است که کانون بخشنامه کند که دفاتر اسناد رسمی بدون توجه تعویض پلاک نست به تنظیم اسناد قطعی خودروها اقدام نمایند ... »

به هر حال بعد از دقایقی، رییس اداره حقوقی راهور، سرهنگ محبی به روی خط آمد. او هم در هر منازعه و توافقی بین کانون و راهور پای ثابت بوده است و این بار هم در این برنامه حاضر شد. سرهنگ محبی گفت که برای راهور فرقی نمی کند که مردم بعد از تعویض پلاک به کجا بروند یا نروند، اما رفتن مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است!!!!!!!!!

و بعد از دقایقی هم مجریان همراه راهور، پایان زمان برنامه را اعلام نمودند و از رییس کانون عذرخواهی کردند و قرار شد این هفته 4 شنبه همراه با رییس کانون بحث را ادامه دهند.

وقتی راهور ماده 29 را این گونه تفسیر می کند که منظور از سند رسمی در ابتدای ماده، سندی است که توسط رهگشا صادر می شود، وقتی راهور صراحت این ماده را عملا و تفسیرا نادیده می گیرد، چرا ما چنین تفسیر نکنیم؟ اگر در خیابان با فردی مست و قمه به دست مواجه شویم که چندین نفر را زخمی کرده و دیوانه مستی شده است، باید با او در آن لحظه از تربیت خانوادگی و شستن دستها قبل و بعد از خوردن غذا و مسواک زدن سخن گفت یا دفاع مشروع را پیش گرفت؟ البته این مثال در موضوع ما بی ارتباط است اما هنگامی که راهور قانون شکنی در اجرای قانونی که خود بانی تصویب آن بوده است را پیش گرفته و با همین منوال در حال جا انداختن امری غیرقانونی است، دفاتر اسناد رسمی باید نگران تعویض پلاک باشند؟! مگر در گذشته نقل و انتقال اسناد خودرو چگونه بود؟ نه نیازی به رهگشا بود و نه سند مالکیت صادره !! توسط راهور نه رفتن به دهها کیلومتر به خارج از شهر.

آیا به واقع اگر تفسیر ما هم مثل راهور باشد، ماده 29 برای دفاتر اسناد رسمی تکلیفی ایجاد کرده است یا برای دارندگان وسایل نقلیه؟ ماده 29 را با هم مرور کنیم:

ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

معتقدم با هماهنگی سازمان ثبت، کانون سردفتران و دفتریاران باید بساط تعویض پلاک را برچیند و از نقطه ای حساس با این اقدامات مقابله کند. تهدیدی که در سخنان رییس کانون بود، هرچند شاید امروز به نظر نیاید، اما برای ایستادن مقابل راهور، آخرین راه است.

در این شرایط شعار قانون گرایی جوابگو نیست. اجرای قانون امری است دوطرفه. هم راهور و هم کانون با هم موظف به اجرای قانون هستند و اگر راهور قانون شکنی کند- که می کند- قانون گرایی در این حوزه،خطرناک ترین توصیه این روزهای حرفه سردفتری است.این که نمی شود راهور قانون شکنی کند و کانون هم شعار قانون گرایی بدهد. اگر ما هم این گونه اقدام می کردیم بساط تعویض پلاک خیلی زودتر از اینها برچیده شده بود و آنها مجبور به اصلاح رویه بودند.

 اما از سوی دیگر، باید برای خودرونویسان متخلف هم اقدامی کرد. تا چه زمان شاهد درگیری بین کارمندان و دلالان دو دفتر اسناد رسمی، بر سر یک مشتری در کنار مراکز تعویپ پلاک باشیم؟ چرا سردفتری باید در جوار مرکز تعویض پلاک، ملک 70متری را با ودیعه 100میلیون تومان و اجاره ماهانه 5/7میلیون تومان اجاره نماید؟ چرا همکاری باید در یک روز 90سند خودرو تنظیم کند؟  اگر برای تنظیم هر سند خودرو اعم از اخذ مدارک و کنترل و چاپ و نوشتن و احراز هویت و قرائت سند توسط متعاملین و تفهیم مغاد آن به طرفین، تنها 15دقیقه زمان در نظر بگیریم، برای تنظیم 90سند خودرو در یک روز بیش از 20ساعت زمان لازم است تا این اسناد تنظیم شود.آیا این کار می تواند قانونی باشد؟ آیا به برخی دفاتر اسناد رسمی جنب تعویض پلاک حکیمیه یا وردآورد سر زده ایم؟ دلالان آنها را دیده اید که از بدو حضور مردم در مراکز تعویض پلاک دنبال آنها به راه می افتند و برای جلب آنها چه سخنها که نمی گویند؟ آیا یقه درانی پرسنل برخی کاتبان بالعدل برای بردن اجباری مشتری اسناد خودرو به دفاتر خود را دیده ایم؟ این گونه کاتب بالعدل هم افراد متفاوتی  نیستند. خیلی از آنها نام آشنا و مشهورند و در برخی جلسات در کانون هم شرف حضور پیدا می کنند. بعد هم برخی از همین دوستان، همواره مدعی هستند که چرا برای سند خودرو کاری نمی کنید؟!! تا کی با هم تعارف داشته باشیم؟ کدام سردفتر نما؟ برخی از همکاران ما هستند که نه حیثیتی برای حرفه باقی گذارده اند و نه دل و دماغی برای دفاع از سند رسمی. سیستم اداری کشور ما دارای ایراداتی است که همه از آن مطلعیم و در این سیستم پر ایراد و عیب با شعر و شعار نمی توان از سند رسمی دفاع کرد. ما خودمان برای دفاع از سند رسمی چه کرده ایم؟ برخی روزی 2 تا 5 میلیون تومان حق التحریر سند خودرو دریافت کنند، برخی برای دفاع از سند رسمی و رعایت مصلحت حرفه به هر کاری تن دهند، برخی هم مدام بگویند برای سند ماشین چه کرده اید و برخی هم بعد از سالها سردفتری همچنان در آرزوی تمام شدن جلد اول دفتر اتومبیل خود هستند.

به هر حال این داغ کهنه بر دل بسیاری از همکاران ما نشانده شده است. داغی که بیشتر بی آبروشدن ما را نشانه است تا تقسیم ناعادلانه درآمد به نفع برخی متخلفان... 

بنده هم با جناب سلیمی موافقم بیائیم ما هم قانون را همانند حقوقدانان نیرو بخوانیم به خود زحمت استدلال هم ندهیم و هرآنچه حضرات فهمیده اند برای دفاتر هم ما بفهمیم .....

خب اگر ماده 29 قانون تخلفات برای راهور ناجا تکلیفی معین نکرده است (که برای تعویض پلاک سند رسمی و مسلم را مطالبه کنند)  برای دفاتر اسناد رسمی هم تکلیفی معین نکرده است (که از تنظیم سند قبل از تعویض پلاک ممنوعند)

بقول عزیزان ما در ناجا فقط برای مردم تکلیف ایجاد کرده و آن اینکه قبل از نقل و انتقال به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند .... واگر به تکلیفشان عمل نکردند دفاتر مسئول مجازات آنها نیستند ... مثل هزاران تکلیف دیگری که برای مردم تعیین شده است ... مردم باید برای خودروهای غیرسواری مالیات مشاغل بپردازند ولی سردفتر تکلیفی ندارد آن را مطالبه نماید

بجز در آئین نامه ساخته و پرداخته راهور که بر خلاف قانون دفاتر را از تنظیم سند منع کرده در خود قانون منعی دیده نشده پس چه خوب است جناب دشتی و هیئت مدیره کانون و سازمان ثبت با همان دید آقایان به قانون نگاه کنند و عدم تکلیف دفاتر به اخذ مدارک تعویض پلاک را ترویج و دفاتر را به تنظیم سند توصیه کنند بگذارند حضرات شاکی باشند و فریاد "واقانونا" بلند کنند

هرکس به راه خویش ... نه شما را به سند ما کاری است و نه ما را به برگ سبز شما نیاز .....


 
اگر بخواهیم میتوانیم و چون میتوانیم باید بخواهیم زیرا در مقابل نسل بعدی مسئولیم
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٤ 

به نقل از سایت شبکه اجتماعی و به قلم همکار دفتریارمان جناب فتحی و با تشکر از احساس مسئولیت آن بزرگوار

شبکه اجتماعی- گاهی موضوع سند رسمی و نقل و انتقال خودرو چنان دل پیچه ای به جان مسولان نیروی انتظامی می اندازد که یادشان می رود ماموریت انها حفظ نظم و اجرای قانون است . در جایی که از این نیرو به عنوان ضابطین قانون نام برده می شود خود، عالماً و عامداً موجب بروز توالی فاسد در روند اجرای قوانین موضوعه می گردد.

بحث بر سر نقل و انتقالات خودرو و صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی است، موضوعی که دیگر دارد رنگ و بوی کهنگی بخود می گیرد اما انقدر ناجا در باب این موضوع هزینه و سرمایه گذاری کرده که انگار خیال پا پس کشیدن از سر اموال و دارایی منقول مردم ندارد. به هر طریقی می خواهد خود را به عنوان مرجع صالح به مردم تحمیل کند.

قانون را مجلس تصویب کرده و می گوید نقل و انتقالات باید به موجب سند رسمی باشد، همان سند محضری که خیلی ها آنرا می شناسند. همان که خیلی ها اگر شب زیر بالش شان نباشد خوابشان نمی برد. حالا یکی پیدا شده و می گوید دیگر نیازی به سند محضری نیست! همان "مقوای سبزی" که ما دست شما میدهیم سند است ما که به ان اعتبار میدهیم اما مراجع دیگر مشکل خودشان است. می گویند به ما مربوط نیست اگر در جایی مثل محاکم سند عادی از آب درآید. تازه سود آن هم در جیب مردم است دیگر نیازی نیست که حق الثبت و مالیات پرداخت کنند، حق التحریر هم که کلاً حرام شرعی است!

تازه می فهمیم که مشکل چیست، حقوق مردم! موضوعی که اساسا دفاتر اسناد رسمی با آن در تضاد است. بقول آقایان این دفترخانه ها حقوق مردم را نادیده می گیرند و در جیبشان می گذارند. تازه پیشنهاد هم می دهند؛ می گویند حق الثبت که اصولاً مبهم است اما مالیات را خودمان می گیریم.

با قانون هم کاری ندارند. برایشان مهم نیست که مجلسی بیاید در مقام قانونگذاری کشور، قانونی مصوب کند و تکلیفی را مشخص. حرف، حرف خودشان است مجلس را هم به توپ می بندند اما قانون اشتباهاً تصویب می شود و همه متحیر از اقدام مجلسیان . حتماً معتقدند که مجلس چیزی سرش نمی شده والا معنا ندارد تثبیت مالکیت اموال منقول را به دفترخانه ها بدهند. می گویند با ائین نامه جوابتان را میدهیم.

اتفاقا جواب همه را هم می دهند. آیین نامه زیرکانه ای تصویب می کنند که تاکنون به عقل هیچ حقوقدان و حقوق ندانی نرسیده. پای ان هم می ایستند و می گویند ناجا یک پا دارد.

اصولاً نیروی انتظامی در همه عرصه ها و مسئولیت ها بطور شایسته عمل کرده، بد نیست نگاهی اجمالی به وضعیت حوادث و سوانح رانندگی در کشور بیاندازید و تا اخر خط را بروید. حتماً از پس این یکی هم بر می آیند. پای منافع موسسه راهگشا که وسط باشد نصف شب هم تعویض پلاک می کنند.

بحث زیاد است، اما چه باید کرد؟ مردم با وجود تبلیغات گاه و بی گاه نیروی انتظامی باز هم با نگرانی به دفتر خانه ها مراجعه می کنند و تکلیف خود را می پرسند. وقتی می گوییم پس چرا به دفترخانه مراجعه کرده اید می گویند گفته های پلیس منطقی نیست. زمانه طوری شده که اگر کلاهت را دو دستی نچسبی از سرت بر می دارند. چگونه سرمایه زندگیمان را گوشت قربانی کرده اند و می گویند سند لازم ندارد.

در آنطرف ماجرا جامعه حقوقی کشور و در راس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران اصرار می کنند که حقوق مردم در این فقره در گرو ثبت معاملات منقول است و به اجرای قانون تاکید می ورزند. از زمانی که تویسرکانی رئیس این سازمان شده مدام می گوید قانون را اجرا کنید. حتی یکبار گفت اه مان اثر ندارد و دل شنونده را هم شکست. نزدیک بود نا امید شود اما از مرد قانون بعید بود و باز ایستاد، تا الان.

اما راه حل مساله در چیست؟ اگر کمیسیون تطبیق مجلس نتواند در مقابل زیاده خواهی نیروی انتظامی بایستد چه باید کرد؟ جامعه حقوقی نمی تواند شمشیر از غلاف بی قانونی بیرون بکشد و خود سرانه عمل کند، باید راهی جستجو کرد

بنظر می رسد تنها راه مقابله با این سیاست، سیاستی است که سازمان ثبت باید مشق ان را بکند. و با صدور بخشنامه ای دفاتر اسناد رسمی را از نقل و انتقال خودرو بدون رعایت سلسله مراتب سند رسمی ممنوع کند تا این اقدام تعبیر اختیاری بودن مفسران نظامی را بی اعتبار و اسناد رسمی را بیش از این متزلزل نکند. زوال حقوق دولت نیز به عهده دولت و قضاوت آن نیز با مردم در راهروهای دادگستری.

 

حاشیه ای بر نوشتار جناب فتحی:

بنده نیز با جناب فتحی هم نظرم اما معتقدم علاوه بر آنکه سازمان و کانون باید با اقداماتی در تثبیت جایگاه و اعتبار سند رسمی بکوشند و با جدیت با آن برخورد و بخشنامه صادره را رسانه ای کنند همکاران و ما نیز یکبار هم شده دست در دست هم دهیم به مهر ... و قبول کنیم امروز دفاع از کیان سردفتری و اعتبار حرفه ای لازم تر از هرکاری است و اگر برای این هدف مقدس حتی مدتی سند ننویسیم چه باک؟ حداقل کاری که میتوانیم بکنیم و در راستای وظیفه ماست اعتبار ندادن به کارت سبز بعنوان دلیل مالکیت است و اگر از فردا همه مصمم شویم و جدی باشیم و دلسوز ....وکالت تعویض پلاک و تنظیم سند را موکول به ارائه سند رسمی و یا کمپانی بنام موکل نمائیم و برای تحریری ناچیز حیثیت شغلیمان را گرو نگذاریم ..... کاری خواهد شد کارستان .... که اگر چنین شود مطمئن باشید حضرات متوجه بیداری کاتبان بالعدل خواهند شد و یقین داشته باشید وقتی شیران بیشه کتابت بیدار و چشمانشان باز باشد اینان را حتی جرئت نزدیک شدن به ساحتشان را نیست چه برسد به هجوم و حمله .....

پس بیائید برای یکبار هم شده قدرتمان را ... ظرفیتمان را... برتریمان را.... تفوق مان بعنوان یک نهاد حاکمیتی صدساله به نمایش بگذاریم


 
تنظیم سند قبل از تعویض پلاک جواب فراقانونی مراکز تعویض پلاک
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٠ 

به نقل از وبلاگ جامعه سردفتران یزد

نامه و پیشنهادی ازطرف آقای حسینی نیک سردفتر 41 یزد و عضو هیئت مدیره جامعه یزد خطاب به معاونت محترم اسناد سازمان به رشته تحریر درآمده و در جلسه انتخابات کانون یزد به آقای دکتر انجم شعاع تسلیم گردید تا در صورت موافقت ایشان بعنوان یک راهکار جهت برون رفت از این مهلکه ای که تعویض پلاک برای دفاتراسناد رسمی و مردم در خصوص نقل و انتقال خودرو بوجود آورده مورداستفاده قرار گیرد لذا متن نامه ذیلا تقدیم عزیزان میگردد تا نظر اصلاحی و ارشادی خود را درهمینجا اعلام فرمایند :

معاونت محترم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراماً از آنجایی که در حال حاضر تنظیم سند  و نقل و انتقال خودرو از جمله معضلات عمومی و اجتماعی گردیده و متاسفانه مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی نیز چندان خود را ملزم به رعایت قانون و بویژه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  نمی دانند علیهذا به منظور تسهیل در معاملات اتومبیل و تحقق منویات قانونگذار پیشنهاد می گردد به شرح راهکاری که ذیلا باستحضار عالی می رسد عمل گردد . مقدمتا و حسب مزید استحضار معروض می دارد :
1- به موجب صراحت ماده دو آئین نامه ماده 29  دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند و همچنین ماده چهار آئین نامه مرقوم که مقرر می دارد دفاتر اسنادرسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند بنابراین آنچه دفاتر اسنادرسمی از اقدام به آن منع شده اند نقل و انتقال خودرو یا به عبارت دیگر صدور سندی است که در نتیجه آن نقل و انتقال انجام شود و به همین استدلال تنظیم سند وکالت فروش با حق نقل و انتقال قطعی بلامانع بوده و هست  .
2- با توجه به اینکه از جمله انواع عقود پذیرفته شده در شرع و قانون ، عقد معلق است با این توضیح که عقد بیع معلق نیز مانند سایر عقود با ایجاب و قبول واقع می شود و فقط آثار آن که تعهد و نقل مالکیت می باشد پس از تحقق شرط بوجود می آید. به عبارت دیگر اگر تعلیق در انشاء عقد به معنای معلق کردن ایجاد عقد به امری دیگر مورد تردید و تشکیک است لیکن تعلیق در منشاء ( به معنای وابسته و معلق کردن تحقق ماهیت عقد انشاء شده به امر دیگری ) هم از لحاظ حقوقی و هم به جهت شرعی قابل دفاع و موجه است زیرا با فرض تعلیق در منشاء یا اثر عقد ، اراده طرفین در جهت ایجاد کردن ماهیت عقد حرکت می کند منتها اثر عقد حاصله مطابق خواسته طرفین پس از حصول معلق علیه یا شرط فی مابین تحقق می یابد . یعنی اگر عقد بیع معلقی منعقد گردد هر چند طرفین عقد به دلیل قاعده اصاله اللزوم متعهد و ملزم به پذیرش عقد و ممنوع از فسخ و انصراف از عقد منعقده اند اما اثر عقد بیع که همانا انتقال مال مورد معامله از مالکیت فروشنده و استقرار آن در دارایی خریدار است محقق نمی گردد تا زمانی که شرط معلق علیه محقق گردد .
با عنایت به مراتب فوق به نظر می رسد تنظیم سند بیع قطعی اتومبیل به نحو معلق قبل از اقدام به تعویض پلاک فاقد هرگونه اشکال و منع قانونی باشد  بدین ترتیب که عقد موضوع سند رسمی تنظیمی ، معلق به تحقق شرایط تعویض پلاک گردد و  طرفین ضمن العقد، شرط نمایند که اثر انتقال مالکیت پس از مراجعه خریدار مرقوم به مراکز تعویض پلاک محقق خواهد شد و خریدار از طرف فروشنده وکالت تام الاختیار خواهد داشت تا با مراجعه به مراکز مرقوم مبادرت به تعویض پلاک بنام خود نماید .
به این ترتیب تنظیم سند بیع قطعی اتومبیل به نحو معلق هم مطابق قانون مدنی است چرا که در ماده 189 قانون مدنی جواز کلی این عقد تبیین شده و بر خلاف عقودی که بطور خاص در قانون مدنی تعلیق در آنها پذیرفته نشده مانند ضمان و نکاح به نظر اکثریت حقوقدانان ، عقد بیع به نحو تعلیق قابل انعقاد است و نیز اکثریت فقها بر پذیرش عقد بیع معلق ( تعلیق در منشا نه تعلیق در انشاء) به تفصیل استدلال کرده و نظر مؤید داده اند . همچنین کاملاً مشهود و واضح است تنظیم چنین سندی قبل از تعویض پلاک با توجه به دلایلی که قبلا ارائه گردید و اینکه ضمن سند تصریح می گردد که تنظیم این سند دلیل بر نقل و انتقال مالکیت نیست و صرفا انشاء عقد بیع و تحقق لزوم عقد و پایبندی طرفین به مفاد و التزامات قرارداد بوده بنابراین هیچ مغایرت و تعارضی با مفاد ماده 29 و آئین نامه مربوطه  نخواهد داشت و بدین ترتیب مردم می توانند هم پس از تعویض پلاک و هم قبل از آن مبادرت به تنظیم سند بیع قطعی نمایند النهایه در فرض اخیر سند بصورت بیع معلق و با شرط تحقق معلق علیه ( تعویض پلاک ) تنظیم می گردد .
بدیهی است چنانچه اساس تنظیم این سند مورد موافقت و قبول آن معاونت محترم قرار گیرد متن و فرمت سند مرقوم با دقت و کارشناسی لازم و مستند به مقررات ، تهیه و متعاقبا  ارائه خواهد شد .
مع الوصف هرگونه که ارشاد یا دستور بفرمائید مطاع است .  والامر الیکم
                                                     سیدحسین حسینی نیک
                                       سردفتر اسنادسمی 41 یزد 

منبع :جامعه سردفتران یزد

 


 
دونامه - دونکته - مهم و قابل توجه
ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱ 

1- گیلان هم گل کاشت ......

معاونت قضائی استان گیلان طی نامه ای تمامی باید ها و نبایدهای تعویض پلاک را مطرح و خطاب به نیروی انتظامی خواستار رفع اقدامات فراقانونی گردید

 

 2-معاونت اسناد سازمان نیز با صدور جوابیه ای به کانون تهران تکلیف ماده 9 آئین نامه قانون تسهیل را معلوم و با تاکید به منتفی شدن بخشنامه قبلی ریاست سازمان بر عدم نیاز به استعلام از دارائی برای تنظیم اسناد اجاره صحه گذاشت:


 
دیدار هیئت مدیره جامعه یزد با رئیس دیوان محاسبات
ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۸ 

بنقل از وبلاگ جامعه سردفتران یزد

رئیس و نایب رئیس و نماینده جامعه در پیگیری شکایات علیه راهور صبح امروز یکشنبه 17 اردیبهشت با توجه به وقت قبلی با رئیس دیوان محاسبات در استان یزد دیدار و گفتگو کردند

در این جلسه که علاوه بر ریاست دیوان محاسبات . نماینده حقوقی دیوان نیز حضور داشت نامه جامعه سردفتران یزد در خصوص تضییع حقوق دولتی ناشی از عملکرد فراقانونی راهور و مراکز تعویض پلاک به رئیس دیوان تسلیم و توسط نمایندگان جامعه نحوه برخورد و رویکرد مراکز و راهور در خصوص نقل و انتقالات وسائط نقلیه و عدم رعایت مقررات قانونی در فرایند تعویض پلاک و نقص ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و بی توجهی به حقوق دولت اعم از مالیات و عوارض و حق الثبت موضوع مواد 42 و43 قانون مالیات برارزش افزوده و ماده 123 اصلاحی قانون ثبت تشریح و لزوم جلوگیری از این حرکت خلاف مقررات نیروی انتظامی درخواست گردید

رئیس دیوان محاسبات دستور پیگیری امر را به نماینده حقوقی دیوان صادر تا با هماهنگی نماینده جامعه و مدارک و مستندات ارائه شده گزارش لازم تهیه و پیگیری گردد

در پایان جلسه جناب آقای کریمی سرپرست اداره کل ثبت اسناد استان یزد نیز در این جلسه حاضر و طی سخنانی به تشریح اقدامات راهور و تضییع حقوق دولتی و کاهش حق الثبت ناشی از نقل و انتقالات خودرو در خارج از دفاتر و نقص اشکار ماده 29 قانون تخلفات رانندگی پرداخت و تعیین و تخصیص پلاک انتظامی بنام شخص را مورد انتقاد قرارداد و در خاتمه خواستار رسیدگی به موضوع گردید


 
نظر معاونت اسناد سازمان در خصوص تمدید تائیدیه نقل و انتقال
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۳ 


 
جوابیه به خبرگزاری مهر
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱ 

جوابیه زیر از طرف اینجانب در بخش نظرخواهی خبرگزاری مهر ارسال شد گرچه طبق معمول هیچگوه امیدی به نشر ان نیست لکن تکلیف اینجانب بعنوان احدی از خانواده بزرگ سردفتری در انعکاس نظر بود و امیدوارم همکاران و بزرگواران و کانون محترم سردفتران و جوامع سردفتری کشور در اقدامی هماهنگ و منسجم اعتراض خود را به خبرگزاری مهر و ابرار و ... ارسال نمایند که امروز اگر ساکت بنشینیم فردا خیلی دیر است

باسلام و عرض ادب
در خبری از همایش ادارات حقوقی نیروی انتظامی در مورخ 10/11/90 آن خبرگزاری محترم از قول حجت الاسلام میرتاج الدینی معاونت حقوقی و مجلس رئیس جمهور تیتر خبری "نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضروری نیست" نقل گردیده که متاسفانه این خبر از ناحیه ایشان تعمدا یا سهوا در راستای اقدامات اخیر مراکز تعویض پلاک عنوان گردیده که موجب ترویج قانونگریزی و معطل ماندن وصولیهای دولت از حیث مالیات نقل و انتقال و حق الثبت دولتی و تضییع حقوق جامعه سردفتری کشور خواهد شد و مغایرت و تضاد این گفتار و خبر منتشره با ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفندماه 89 مجلس شورای اسلامی بر هر حقوقدان وحتی دانشجویان ترم اول حقوق پوشیده نیست لذا ضمن درج ماده 29 قانون مذکور باستحضار آن مدیریت میرسانم :
جناب آقای میرتاج الدینی خود بعنوان نماینده دولت در جریان تصویب این ماده قانونی بوده و سعی و تلاش بسیاری از طرف نیروی انتظامی و ایشان در کمیسیون حقوقی و صحن علنی وشورای نگهبان صورت گرفت تا متعاقب حذف ماده 30 سابق لایحه ماده 29 بتصویب نرسد و خود بخوبی میدانند بعد از اشکال شورای محترم نگهبان در رابطه با تنظیم سند خودرو و حقوق دولتی مقرر در قانون منجمله مادتین 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 133 اصلاحی قانون ثبت ماده 29 و تبصره های آن توسط کمیسیون حقوقی مجلس به قانون مذکور الحاق و حذف آن علی رغم پیگیریها و اعلام مواضع ناجا و نماینده دولت رای نیاورد و این نشاندهنده نگاه قانونگذار به اعتبار سند رسمی و اهمیت تنظیم و تنسیق معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و در این ماده قانونی صراحتا نقل و انتقال خودرو را بموجب سند رسمی که دردفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد معتبر دانسته است و بر خلاف نظر ایشان که اظهار نظر فرموده اند "طبق ماده 29 این قانون که مربوط به نقل و انتقالات خودرو می باشد سندی که پلیس برای خودرو صادر می کند مدرک رسمی است" ....هیچیک از مواد قانون تخلفات رانندگی بر چنین امری صحه نگذاشته ومدارک صادره را برای نقل و انتقال بعدی معتبر نمیداند و تکلیف مردم بعد از انجام و طی فرایندهای تعویض پلاک حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال خواهد بود و از نظر قانونی تا ارائه سند رسمی تنظیمی دردفاتر مراکز قانونا نمیتوانند به تعویض پلاک بعدی اقدام نمایند فلذا نه تنها تنظیم سند رسمی دردفاتر اسنادرسمی ضرورت است که تکلیف متعاملین است و اینکه اگر مقررات و قوانین مطابق با نظر و سلیقه ما نبود آن را غیر ضرور بدانیم از یک جامعه قانونمدار و آنهم از طرف دولتمردانی که وظیفه خطیر حراست از قانون را بعهده دارند زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست واگر دولت و نماینده محترم حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری دغدغه حقوق مردم را دارند چرا با تقدیم لایحه ای نسبت به حذف مالیات نقل و انتقال و حق الثبت دولتی از طریق مجلس شورای اسلامی اینهدف مقدس را محقق نمیسازند؟ و چرا هزینه های مختلف تعویض پلاک و ورودیه پارگینگ و ایاب و ذهاب مردم به مناطق خارج از شهر و محدود مراکز تعویض پلاک و هزینه های سنگین صدور المثنی مدارک صادره از نیروی انتظامی را حذف نمیکنند؟
اینگونه اظهارنظرها موجب تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر وثبت نقل و انتقالات خودرو میگردد و در اجرای قانون در آینده خریداران مجبور به پرداخت کلیه هزینه ها که امروز بعهده فروشنده است خواهند شد و بر خلاف تصور جناب میرتاج الدینی دقیقا به ضررو زیان مردم خواهد بود
علیهذا از آنجا که خبر منتشره موجب توهم و ایجاد شبهه برای مردم و النهایه ضررو زیان وارده به دولت - دفاتر اسناد رسمی و عموم مردم گردیده استدعا دارد دستور فرمائید بنحو مقتضی در آن خبرگزاری محترم به اطلاع مردم برسد ضمن اینکه خبرنگاران شما میتوانند با سئوال از مسئولین کمیسیون حقوقی و سحنگوی شورای محترم نگهبان و یا حقوقدانان دانشگاهی کشور و اطمینان به صحت ادعا نسبت به بازتاب این درخواست اقدام نمایند
با احترام - سیدعلیرضا طباطبائی سردفتر و عضو جامعه سردفتران استان یزد

ضمنا عکس العملهائی از طرف ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و بعضی از وبلاگهای همکاران نسبت به موضوع صورت گرفته که جهت اطلاع میتوانید به ان مراجعه فرمائید

1- ریاست محترم سازمان گرچه صراحتا از معاونت حقوق و مجلس ریاست جمهوری نام نبرده است ولی اظهارات ایشان را مغایر با ماده 29 دانسته اند

به نقل از پرتال سازمان: که در سایت کانون هم قابل ملاحظه است  http://www.notary.ir/node/39342

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توجیهات و تفسیرهای نادرستی که برخی از ماده 29 قانون نحوه اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی ارایه و در جامعه تردید ایجاد می نمایند با مرور قانون مذکور اعلام نمود قانونگذار در ماده 29 به صراحت وظیفه نیروی انتظامی را بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک دانسته است و بر نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تأکید می نماید.

  جای تعجب است که برخی با انگیزه های خاص درصدد توجیهات ناصواب به منظور عدم اجرای این قانون می باشند. انتظار می رود مسئولین محترم با احساس تعهد نسبت به وظایف قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از بیان تعابیر غیرواقع به منظور جلوگیری از طرح مسائلی که به نفع مصالح کشور و مردم شریف نمی باشد خودداری نمایند

2-اطلاعیه کامل کانون سردفتران را میتوانید در پرتال کانون بخوانید

 http://www.notary.ir/node/39337

باعنایت به اینکه جناب آقای میرتاج الدینی معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور، خود از فرایند بررسی و تصویب ماده قانونی یادشده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر نموده لیکن قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 29 به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشته اند، اینک با گذشت یکسال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که می تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این رو، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه می نماید.

  کانون سردفتران و دفتریاران باعنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمی» به عنوان تضمین کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین محترم بااحساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند

3-قلم سلیم نخستین معترض این پروسه جدید مطالبی خواندنی و مفیدی منتشر نموده است که جای تشکر و قدردانی دارد قسمتی از مطالب ذیلا" درج میگردد

بی توجهی دولت دهم به بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی، که به زعم دولتمردان فعلی، فقط تا قبل از این دولت مجلس در راس همه امور بود،اگرچه که این روزها امری کاملا عادی و مرسوم شده است، اما به راستی اگر به توصیه خود آقای میرتاج الدینی در همین بیانات خود، که توصیه می کنند : "...مردم را باید به حقوق خودشان آشنا کرد..." اگر مردم به حقوق خود آشنا بودند، جناب آقای میرتاج الدینی امکان تکیه بر آن جایگاه و زدن این حرفهای غیر قانونی را داشت؟!

اگر ایشان به حقوق مردم اعتقاد داشت، سوال از رییس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی در خصوص خرد و شکسته شدن کمر مردم زیر بار فشار اقتصادی در کشوری که به زعم ایشان فاقد مشکل اقتصادی است، با این همه مقاومت و سرسختی مواجه می شد؟

 کاش ایشان که اینقدر از حقوق مردم دم می زنند و نگران وقت و هزینه مردم هستند، نگران حقوق دیگر مسلم مردم هم بودند و سکوت مردم را حمل بر ندانستن نمی نمودند.

 مایه ی تاسف است که در این دو روزه تکیه بر صندلی بی وفای قدرت قانون و حقوق !!!!! سخنانی را موجب شود و بر زبان جاری سازد که محل مداقه و تامل است و توشه ای برای روزهای بیکاری و بازنشستگی شان که چه بسا دیری نپاید که حتی باعث انبساط خاطر ایشان نیز گردد.

 کاش ایشان قبل از قبول این سمت، فقط چندین ماده از قانون مدنی و قانون ثبت را مطالعه می نمودند و آن گاه امور حقوقی و پارلمانی این دولت را به عهده می گرفتند تا حرف قانون را با سخنرانیهای عامه پسند و انتخاباتی اشتباه نگیرند و معنای سخنان خود را بدانند و حال که این مهم را به دیگران واگذارده اند کاش قبل از حضور در همایشی رسمی و حقوقی ماده 29 قانون جدید جرائم راهنمایی و رانندگیرا که قرار بر محور قرار دادن آن و تفسیر حقوقی و قانونی آنرا داشته اند حتی یکبار مرور می کردند و لااقل از روی متن ساده ی آن، ماده مذکور را تحلیل و تفسیر می کردند و چنین همگان را حیران و متحیر از چنین جملات عجیب و غریبی در تفسیر چنان ماده ی ساده و صریحی بر زبان نرانند و همگان را از این تفسیر دور از ذهن متحیر نکنند

 4- نسیم صبح با مطلبی به سراغ این قانون گریزی رفته است 

...... که نمی دانم و نمی دانیم چه شده که این ماده چه خاری شده در چشمان جماعتی که به سان جهادی اکبر مدام در هر عرصه و هر گوشه و هر فرصت و هر گاه و بی گاه انگار حتی به وظیفه و الزام، شاید حتی به حد وجوب، برخود می دانند که بر حریم سند رسمی بی محابا بتازند و می تازند و می تازند تا بدانجا که این بار توانستند رای موافق جناب میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور را هم موافق خود داشته باشند و در یک رکورد شکنی جدید معاون پارلمانی رییس جمهور صراحتا یک قانون تصویب شده را چونان نادیده گرفتند و از آن عبور کردند که حیرتی غریب به جای گزاردند. شاهد بودیم اظهارات آقای میرتاج الدینی که با وجود جایگاه حقوقی معاونت ریاست جمهوری مملکتی، که ایجاب می کند محتاط تر و علمی تر و دقیق تر و قانونمدارانه تر سخن برانند (خصوصن در مورد نص صریح قانون مصوب مجلس قانونگذاری،) و به حق قانونی مردم مراقب تر از من و امثال من حتی باشند اما در نهایت تاسف شاهد بودیم طرح تفاسیر کاملا اشتباهی از ایشان از مر قانون،  حتی دقیقن مغایر با نص صریح قانون در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی که به چه دقتی به تبیین برعکس ماده 29 قانون فوق الذکر پرداخته بودند و چه حیرت انگیز ذهن عموم مردمان را به عکس الزام قانون رهنمون شده بودند.http://nasimesobh.persianblog.ir/

5-و کلبه عمو با طنز عموئی ....http://amuamu.persianblog.ir/post/119/

............ چای در فلاسک دم کشیده وچشم خروسی شده ورنگ محشری داشت –ول کن عمو تا فلاسک را منفجر نکرده ای ول کن – بله چای خوشرنگی بود دو لیوان پشت سر هم با نبات خانگی زدم وباز هم به تنظیمات اولیه برگشتم رفتم تو اینترنت ببینم اصل افاضات جناب نماینده حقوقی! چی بوده دیدم عمو سلیمی اصل خبر و مطلبی اعتراضی هم به دنبال آن نوشته وچه نوشتنی هم کرده –مواظب باش عمو، عمو سلیمی را چشم نکنی- بزنم به تخته واقعا کیف کردم دستش درد نکند

6- و در وبلاگ دفتر 35 قم جناب پیرمحمدی دل بدردآمده خویش را با مطالبی شیوا و با عنوان "اظهارات میرتاج الدینی تحریک و دعوتی به تمرد از قانون" آرام کرده است

ماده ی مذکور یک قانون است. قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم ، قانونی است کاملا جدید ، که تقریبا بیشتر از یک سال نیست که از تصویب آن می گذرد . نیاز به استدلال ندارد که بگوییم قانون برای این است که همه از آن اطاعت کنند تا از هرج و مرج و خود راء یی و استبداد جلوگیری شود حتی عامه ترین و کم اطلاع ترین افراد یک جامعه نیز این را می دانند .

حال با این وصف بسیار جای تعجب و تاسف دارد وقتی می شنویم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور چنین اظهار خلاف قانونی نموده اند .

این سخن اگر از روی بی اطلاعی از قانون باشد آن هم از چنین شخصیتی،تاسف بار است و اگر از روی عناد و دهن کجی به قانون مصوب مجلس باشد مصیبت بار است .

 شاید جناب میر تاج الدینی از سابقه ثبت نقل و انتقال اسناد اتومبیل بی اطلاع هستند که گفته اند  (( این کار- ثبت انتقال در دفاتر اسناد رسمی _ جز تلف شدن وقت و هزینه اضافی برای مردم هیچ سودی ندارد.)) و خبرندارند که ثبت اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی سابقه 30 - 40 ساله دارد و فقط چند سال است که نیروی انتظامی مرکزی را به نام مرکز تعویض پلاک با کلی خدم و حشم برپا کرده اند و کلی وقت و هزینه زائد بر مردم تحمیل کردند و می کنند به نحوی که ثبت یک سند در دفتر حد اکثر نیم ساعت زمان می برد ولی تعویض پلاک در مراکز مذکور حد اقل یک نصف روز وقت مردم را می گیرد چرا که برای تعویض پلاک و ایاب و ذهاب به مراکز مربوطه خریدار و فروشنده هر دو باید یک نصف روز مرخصی برای این کار داشته باشند.گذشته از این شرایط صحت معامله و تشریفات آن در این مراکز به هیچ وجه رعایت نمی شود.

http://35qom.persianblog.ir/post/79/

7-و جناب امینی عزیز مطلب خود را با عنوان "اغراء به جهل معاون حقوقی و امور مجلس دولت" چنین آورده و حق مطلب را اداء نموده اند  http://www.daftarkhaneh.blogfa.com/

 .......اما آنچه رنج آور است تکرار مکرر این بی‌توجهی‌ها به قانون از جانب کسانی است که به واسطه شغل و مقام حقوقی و قانونی خود از بیت المال ارتزاق می‌نمایند و گاهی اولیات امر را فراموش کرده و یا خدای ناکرده نادیده می‌انگارند.
چنانچه موضوع فراموشی و نسیان باشد که می‌توان از باب: «آن کس که بداند ونداند که بداند / بیدارش نمائید که بس خفته نماند» با یک یادآوری و تذکر و از باب «فذکران نفعت الذکری» مسئله را حل و فصل کرد و با یک تصحیح گفتارو خبر، آب رفته را به جوی بازگرداند ولی اگر موضوع نادیده انگاشتن و تمکین نکردن به قانون باشد ـ حتما ـ می‌بایستی مسئله را از باب تشویش اذهان و ترغیب اشخاص به رعایت نکردن و مخالفت با قانون، از طریق مراجع شایسته قضائی مورد پیگیرد و رسیدگی قرار داد که این امر می تواند بدون تعارف و تسامح از طریق سازمان ثبت و یا کانون سردفتران و بدون توجه به مقام و مکانت اشخاص انجام پذیرد تا به حد یقفی رسیده و این همه موجبات اشکال و تشدد و سرگردانی خلایق را فراهم ننماید

 


 
آقای معاون حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور شما دیگر چرا؟
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱ 

باز ما چند روز رفتیم مسافرت و چشم ما را دور دیدند ....

شنیدستم که آقای میرتاج الدینی بازهم در سالگرد اقداماتشان در مجلس و شورای نگهبان همان حرفهای قبل را زدند ولی اینبار دیگر یک نظر ساده نیست امسال دیگر قانون در حال تصویب نیست امسال امید به اقناع شورای نگهبان و کمیسونه حقوقی مجلس منتفی است و امسال دیگر ماده 29 علی رغم تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان و نیروی انتظامی بنحوی دیگر تصویب شده .... امروز همه باید در مقابل قانون سرتسلیم فرود آوریم در جامعه قانون محور ما فرقی بین ایشان و من عاصی و فرد عامی و رئیس جمهور و فرماندهان انتظامی نیست همه مطیع قانونیم و نظام جمهوری ...و باید از سلیقه ورزی و منیت ها فاصله گرفت ... باید قانونگریزی و تفسیر به رای را به بوته فراموشی سپرد و مخلص کلام دوره من قانونم و آنچه من میگویم قانون است و .... سپری شده بیائید به مردم فرهنگ قانونگرائی را آموزش دهیم نه دور زدن آن را .... بیائید فرهنگ سازی کنیم و کینه ها را کنار بگذاریم ... بیائید قانون را اگر بر خلاف نظر ما هم هست قبول کنیم و نشان دهیم دولتمدار خوبی هستیم ......

ایکاش ایشان که ملبس به لباس روحانیت و ملقب به معاونت  بالاترین مقام اجرائی کشورند در این ایام که مردم خاطره ورود امام و سخنان گهربارش را مرور میکنند و بیعتی دوباره با آرمانهای بلندش را برای جهانیان بنمایش میگذارند چنین بی محابا و بر خلاف قانون و با داعیه حفظ حقوق مردم داد سخن نمیراندند و یکبار هم متن ماده 29 و تبصره هایش را برای مردم و خودشان بازمیخواندند و موضع صریح خود را در قبال مجلس و مصوباتش اعلام میکردند.....

جواب جناب معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری بماند برای زمانی مناسب تر .... 


 
مراکز تعویض پلاک موظف به پذیرش تفویض وکالت نامه ها هستند
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٩ 


 
اظهارنظر مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان هرمزگان درخصوص ماده 29
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱۱ 

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

هرمزگان در خصوص اجرای ماده 29

قانون تخلفات رانندگی هشدار داد:

 

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان گفت: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، مهدی اقبال با بیان این مطلب تصریح کرد: ضرورت تنظیم سند نقل و انتقال اتومبیل فقط در دفاتر اسناد رسمی، مستفاد از ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

وی افزود: بدون تنظیم سند در دفترخانه اساسا نقل و انتقالی صورت نگرفته و اتومبیل همچنان در مالکیت مالک قبلی باقی است و صرف تعویض پلاک دلالت بر تغییر مالکیت ندارد. به عبارت دیگر معاملات اتومبیل در زمره عقود تشریفاتی محسوب می‌شود که تنظیم سند انتقال در آن ضروری و به معنای وقوع عقد تغییر مالکیت است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان با اشاره به قانون تاکید کرد: راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه صلاحیتی برای نقل و انتقال اتومبیل ندارد و تکلیف این مرجع انتظامی صرفا همان مواردی است که در قسمت اخیر ماده 29 آمده یعنی بررسی اصالت سند و احراز هویت مالک و ... .

اقبال اظهار کرد: با توجه به ضرورت تنظیم سند در دفترخانه، راهنمایی و رانندگی و هیچ مرجع دیگری حق ندارد قبل از تنظیم سند، فردی را صرفا به دلیل اینکه پلاک به نام او تعویض شده مالک بشناسد؛ بنا بر این راهنمایی و رانندگی حق ندارد قبل از تنظیم سند در دفترخانه اقدام به تعویض مجدد پلاک به نام فردی دیگر کند زیرا قبل از تنظیم سند، فرد مالک شناخته نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم تنظیم سند و مالک شناختن فرد صرفا به استناد تعویض پلاک علاوه بر تخلف از ماده 29 موجب تضییع حقوق عمومی از قبیل مالیات، حق‌الثبت و ... و قابل تعقیب انتظامی است و مرجعی که موجب این تضییع حقوق شده باید جوابگو باشد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان یادآور شد: از مسئولان راهنمایی و رانندگی این انتظار می‌رود که نسبت به رعایت قانون اهتمام ورزیده و ماده 29 را نیز لازم‌الاجرا بدانند و از مراجعی چون دارایی و سازمان بازرسی نیز درخواست می‌شود در جهت جلوگیری از تخلف از ماده 29 و عدم تضییع حقوق عمومی موضوع را پیگیری کنند و دفاتر اسناد رسمی نیز باید توجه کنند که از اعتبار دادن به اسناد اتومبیل که در اختیار مردم است، بدون رعایت مفاد ماده 29 خودداری کرده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس کنند تا از لحاظ انتقالی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

اقبال تاکید کرد: وصول حقوق دولتی و ثبت حقوق مالکانه مردم از مهم‌ترین موضوعات موجود در معاملات مردم است.

وی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی نیز اظهار کرد: فقط اسنادی که در واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، رسمی است و ثبت هر گونه نقل و انتقال خودرو خارج از دفاتر اسناد رسمی کاملا غیر رسمی بوده و از اعتبار سند رسمی برخوردار نیست.

 


 
قدردانی و تشکر از معاونت محترم دادسرای عمومی مشهد
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٩ 

در راستای پیشنهادی که به همکاران جهت نوعی تشکر و قدردانی از مقام محترم قضائی مشهد در ارتباط با اظهار نظر صریح نسبت به اعتبار اسناد رسمی و ماده 29 تخلفات رانندگی داده بودم نامه ذیل به معاونت محترم دادسرای مشهد ارسال گردید:


 
نامه معاونت دادسرای عمومی وانقلاب مشهد به شکوائیه کانون خراسان
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٩ 

به نقل از سایت کانون سردفتران خراسان و عرض سپاس از پیگیری مجدانه همکاران عزیز در خراسان :

 

  ب ن : البته لازم است باستحضار همکاران برسانم شکوائیه جامعه یزد هم بعد از قرار منع تعقیب اینک در شعبه 9 بازپرسی نظامی تهران در حال رسیدگی است و تعدادی از افسران و فرماندهان انتظامی احضار و در جلسه 23 ابان نظرات طرفین اخذ شده و از نظر ما مثبت ارزیابی میشود ولی از آنجا که انتشار گزارش جلسه بازپرسی و محتوای قرار صادره قبل از تصمیم قضائی و صدور رای مقتضی صحیح بنظر نمیرسد لذا به محض حصول نتیجه گزارش امر به اطلاع بزرگواران میرسد و امیدواریم اقدامات عزیزان در سایر استانها نیز شروع یا پیگیری شود و به نتیجه مطلوب برسد ... انشا’الله تعالی


 
تعلل در تصویب آئین نامه ماده 29 دهن کجی به قانون است
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٦ 

بیش از 7 ماه از موعد تصویب آئین نامه ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و لغو مقررات قبلی میگذرد ولی با توجه به انحصار طلبی و فشار و اصرار راهور و مراکز تعویض پلاک به در اختیار گرفتن نقل و انتقال خودرو بدون توجه به تبعات آن و حقوقی که مردم و دولت در مقابل معاملات مربوطه و سند رسمی و روابط حقوقی متعاملین و  ..... بجز یک پیش نویس نمایشی و مخالف با قانون هیچ اقدامی نشده است

از نیروی انتظامی بعنوان یکی از عوامل تهیه کننده این آئین نامه انتظاری جز این نبوده و نیست ولی از وزرای کشور و دادگستری (بخصوص وزیر محترم دادگستری) انتظار این بود که با توجه به ابعاد مهم نقل و انتقالات خودرو و سرگردانی مردم در مراجعات خود به راهور برای حفظ حقوق دولت و مردم بدون قرارگرفتن در جو و فشارهای کاذب به وظایف و تکلیف قانونی خود عمل نموده و ثابت کنند هنوز در این مملکت قانون حرف اول را میزند و دور زدن قانون ممنوع و محکوم و مذموم است

آقای فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس که الحق و الانصاف در طی دوران طولانی طرح و کارشناسی و تصویب لایحه تخلفات رانندگی نشان داد تسلیم خواسته ها و سلایق فردی نمیشود و حقوق مردم و وظایف نمایندگی و وکالت را فدای خوش آمد عده ای خاص نمی نماید و تاریخ کشور .. مقاومت ایشان در مقابل زور و فشار عده ای و به قیمت تخریب و تضییع نمایندگان را ثبت خواهد کرد

امروز این بزرگوار با دغدغه قانونمداری از تعلل و کوتاهی در تصویب آئین نامه سخن گفته است که فرازهائی از آن ذیلا" نقل میگردد"

فرهاد تجری، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کانون سردفتران و دفتریاران در محل غرفه این کانون در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، درخصوص علت عدم تصویب آیین نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی گفت: در زمان تصویب این قانون مقاومتی از سوی نیروی انتظامی برای به انحصار کشیدن نقل و انتقال خودرو و عدم واگذاری فرآیند نقل و انتقال به دفاتر اسنادر سمی وجود داشت، این مقاومت تا جایی بود که گاهی اعضای کمیسیون قضایی هم تحت فشارهایی واقع می شدند.

 

تجری ادامه داد: ما در کمیسیون قضایی مجلس اعتقاد داشتیم که نقل و انتقال معتبر باید از فرآیند حقوقی، رسمی و کارشناسی نظیر دفاتر اسناد رسمی بگذرد و با این رویکرد که در دفاتر اسناد رسمی افراد مطلع و حقوقدانی هستند که می توانند مانع از تضییع حقوق اشخاص و طرفین معامله شوند و جمیع جوانب و احتیاطات لازم برای تامین حقوق افراد مدنظر قرار می گیرد، کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کردند و علی رغم اینکه گاهی از بداخلاقی هایی هم مصون نماندند و تهمت ها و فضاسازی هایی علیه اعضای کمیسیون قضایی انجام شد اما از آنجا که اعتقاد ما بر این بود که این مسیر و فرآیند منطبق با واقعیت و تضمین کننده سلامت معاملات در حوزه نقل و انتقال خودرو است، بنابراین تلاش بر این بود که بتوانیم قانونی با محوریت دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو به تصویب برسانیم.


 
موضع جامعه سردفتران یزد و اداره کل ثبت اسناد در قبال تعویض پلاکیها
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۳٠ 

بنقل از وبلاگ جامعه سردفتران در قبال تصمیمات فراقانونی مراکز تعویض پلاک مبنی بر خود داری از تمدید تائیدیه های نقل  انتقال خودرو و سرگردانی مردم و افزایش سفرهای درون شهری بین دفاتر و مراکز .... جامعه سردفتران با انعکاس موضوع به اداره کل ثبت اسناد استان جهت رفع مشکل کمک خواسته و مدیرکل ثبت استان و معاونت اسناد ثبت کل با بررسی موضوع در راستای تکریم ارباب رجوع , تنظیم سند انتقال خودرو باستناد تائیدیه هائی که برخلاف قانون توسط مراکز تمدید نمیگردد بدون نیاز به تمدید بلامانع دانسته است و حتی در صورت عدم صدور تائیدیه که احتمالا گام بعدی این مراکز است میتوان باستناد شناسنامه مالکیت که آن را دلیلی بر تعویض پلاک دانسته است سند ارباب رجوع را تنظیم نمود ... بنده بخاطر این تصمیم و موضع قوی مدیرکل ثبت استان و معاونت اسناد وی تشکر و قدردانی ویژه دارم و به همکاران خود در جامعه یزد خسته نباشید میگویم

برای دانلود و اطلاع از متن نامه جامعه  اینجا و برای دانلود جوابیه آن اینجا را کلیک فرمائید


 
حقوقدان بهتر است یا قانوندان؟
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢۱ 

همیشه تصور میکردم فرقی میان حقوقدان و قانوندان نیست و هرکس قانوندان است لاجرم حقوقدان است و بلعکس .... اما اخیرا متوجه شدم حقوق دان علم حقوق میداند و  قانوندان از چم و خم قانون و نحوه گریز ان مطلع میشود ...اما از کجا این نتیجه حاصل شد؟

مدت زمان مدیدی است نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک در رابطه با نقل  انتقال خودرو مانور خود را در دور زدن قانون و قانون گریزی اغاز کرده اند و من نوعی تصور میکردیم با اعلام موضوع به مراجع قدرتمند قضائی و نظامی و اداری و بازرسی کل کشور و غیره و ذالک بر زمین میخکوبشان میکنیم زیرا مثلا ما حقوقدانیم و علم استدلال میدانیم و چه .. وچه ... چه ....

ولی دیدیم عملا بیش از دوسال است عملیات غیرقانونی در امر نقل و انتقال خورو اغاز شده و بحثهای حقوقی و حتی اظهارنظرهای سران و مسئولین اعم از بازرسی کل کشور (منجمله اعلام نظر و اولتیماتوم مدیرکل نظامی و انتظامی بازرسی) و اعلام صریح رئیس سازمان بازرسی مبنی بر اینکه آنچه قانون شد همه باید اجرا کنند و ... هیچیک در حضرات موثر نیفتاده است گویا انها "همه" نیستند و شاید خطاب مسئولین فقط به ماست و مردم و سایرین ....

و فهمیدم آنها قانوندان هستند و میدانند قانون یعنی دلبخواه ...قانون یعنی تکلیف برای دیگران ... قانون یعنی هیچ .... قانون چیزی است که با یک بخشنامه و امر آمر قانونی بدون نیاز به جوابگوئی بی رنگ وبلاثر .... قانون برای حضرات یعنی (قا=قاطق و نون=نان) و دیگر هیچ .......

راهور و مراکز تعویض پلاک خوب فهمیدند که اگر علی رغم بحث ها و نظرات و مطرح بودن قانون تخلفات رانندگی و تصویب قانون و ماده 29 و غیره و ذالک .. خودسرانه اهداف خود را پیش ببرند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و پیگیریها هم اگر مواردی بشود به نتیجه ای نخواهد رسید ... و بر اساس مصداق مرغ یک پا دارد فراتر از قانون حرکت کرده و اوراق صادره خود را سند رسمی میدانند وخود را صالح به نقل و انتقال خودرو ..(شاید در بخشهای دیگر نیز چنین اند و ما بیخبر) و مجلس و قانون و اعلام نظرها و ... هم تاثیری در روند کاری آنها نمیگذارد زیرا بخوبی فهمیده اند در حیطه کاری آنها میتوان با توسل به (اجرای امر مافوق - امر آمر قانونی) به راحتی قانون را دور زد و مسئولیت تمامی اموری که در سراسر کشور بر خلاف مقررات انجام میشود به گردن یک مافوق مافوق مافوق نهاد که میتواند در یک حاشیه امن قرار داشته باشد و دست و پازدن و تقلای من و شما نیز بجائی نخواهد رسید و از برکت ان مافوق زیر دستان نیز هر اقدامی بنمایند از تعرض مراجع قضائی و نظامی مصون است و با یک قرار عدم صلاحیت و یا قرار منع تعقیب به علت عدم احراز سو’ نیت طومارش بسته میشود وباید خدا را شکر کنی که بجرم اسائه ادب و جسارت به ساحت مقدس مجریان قانون بازداشت نشدی ...

خدائیش در این کشور نوبر است که ماده 20 آئین نامه راهنمائی و رانندگی را داریم که بنا به فشار خودشان بتصویب هیئت دولت رسیده تا ترمز دستی دفاتر در تنظیم سند خودرو بطور مستقیم نباشد و در آن دقیقا فرایند تعویض پلاک و نقل و انتقال معین شده ... همچنان حاکم است و خودشان قبول ندارند و عمل نمیکنند

ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 مجلس شورای اسلامی صراحتا تکلیف را مشخص نموده و هرگونه ابهام و سو’ برداشت و راهه فرار را بسته و نقل و انتقال وسائط نقلیه را بموجب سند رسمی (تنظیمی در دفاتر) میشناسد و علی رغم ادعاها و استدلالهای ناجا و بحث ها و حرفها و حدیثها و با توجه به جمیع مقررات قانونگذار اوراق صادره از ناحیه راهور ومراکز تعویض پلاک را رسمی نشناخته ولی گویا این قانون برای دیگران است و حضرات را هیچگونه تکلیفی در اجرا نیست ....

تبصره ماده 29 قانون اخیرالذکر وزارتین کشور و دادگستری و دولت را مکلف به تهیه و تصویب ائین نامه نموده ولی میبینیم که ناجا پیشتاز تهیه گردید و هرآنچه قبلا مورد نظر نیرو بود در آئین نامه گنجاند که حتی یک ماده از آن با قانون سازگار نبود واعتراض و اعلام نظر وزیر دادگستری بعد از کلی مکاتبات موجب شد تقریبا به بایگانی هیئت دولت منتقل شود و بازهم دست حضرات باز باشد برای اقدامات و رویه های فعلی و همین امر حضرات را واداشت تا پروسه ای را که احتیاطا در بعضی از مناطق برای سنجش مقاومت دفاتر اجرا میشد اخیرا با حدت و شدت در سراسر کشور اجرائی سازند و انگار نه انگار اتفاقی در مراجع قانونگذاری افتاده و یا ادعاهای آن رد شده است

ماده 34 قانون مذکور لغو قوانین و مقررات و آئین نامه های سابق را موکول به تصویب آئین نامه جدید دانسته که با این وصف حداقل باید ماده 20 ائین نامه راهنمائی توسط مراکز تعویض پلاک و نیروی انتظامی بعنوان نمادی از مجریان قانون اجرا شود که نمیشود

بنابر این باید دانست قانوندان کسی است که قانون را میداند و بازهم میداند که کسی به کسی نیست و چگونه میشود به آن تعرض کرد که آب از آب تکان نخورد ... حال شمای حقوقدان بگو قانون چنین است و چنان است ...فریاد بزن حریم قانون قابل شکستن از ناحیه هیچ مقام و مرجعی نیست چون فلان عالم علم حقوق گفته است و ...و...و..... بفرما اصل بر ... است .... بنویس اگر یک ویرگول در بین این دوواژه باشد معنی آن فلان میشود .... خیر بیائید درس حقوق را از نو بخوانیم و کلاسی دیگر تشکیل دهیم که با آنچه من و شما خواندیم کار درست نمیشود باید طرحی نو دراندازیم و محفوظات قبلی را به بایگانی تاریخ بسپاریم و یا بقول اساتید آی تی به حافظه موقت بسپاریم تا شاید روزی قانونمداری در این جامعه حاکم شود و دوباره فراخوانش کنیم


کلمات کليدي: خودرو -تعویض پلاک
 
آیا هنوز هم مسئولین ناجا قانون را بر نمیتابند؟
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۸ 

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در خصوص صدور اسناد مالکیت خودرو گفت: در این زمینه آنچه که فعلاً قانون شد این است که اسناد مالکیت اموال منقول و غیر منقول باید به وسیله دفاتر اسناد رسمی صادر شود. آنچه این روزها مطرح شد این بود که بخشنامه‌ای را ناجا صادر کرد و در آن ابهامی بود مبنی بر اینکه ناجا می‌تواند سند مالکیت وسایل نقلیه را صادر کند.

پورمحمدی در حاشیه پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست دانشگاه تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اختلاف ناجا و دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور اسناد مالکیت خودرو گفت: در این زمینه آنچه که فعلاً قانون شد این است که اسناد مالکیت اموال منقول و غیر منقول باید به وسیله دفاتر اسناد رسمی صادر شود. وی افزود: آنچه این روزها مطرح شد این بود که  یک بخشنامه‌ای را ناجا صادر کرد و در آن ابهامی بود مبنی بر اینکه ناجا  می‌تواند سند مالکیت وسایل نقلیه را صادر کند. سازمان بازرسی از آنجا که حافظ اجرای صحیح قانون است تذکری داد مبنی بر اینکه ناجا نسبت به گواهی‌هایی که باید بدهد (نظیر عدم خلافی،‌ تغییر‌ندادن مشخصات خودرو و ...) اقدام کند و دفاتر اسناد رسمی هم کار صدور سند را طبق قانون انجام دهند.

رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به اینکه هزینه و وقت اضافه‌ای که مردم در این خصوص باید صرف کنند چه می‌شود؟ اظهار داشت: زمانی که اختلافی در این زمینه بود مسائل ناصحیحی مطرح می‌شد. بخش عمده هزینه، ‌مالیات و عوارضی است که طبق قانون باید به خزانه ریخته ‌شود و اکنون هر نهادی که این کار را انجام دهد باید این پول و عوارض را به خزانه پرداخت نماید.

پورمحمدی تصریح کرد: مهم این است که مردم نباید در فضای ناامن حقوقی زندگی کنند،‌باید اسناد قانونی و مالکیت‌شان معتبر باشد و به آن خدشه وارد نشود. وی خاطرنشان کرد: وقتی،‌چیزی قانون شد همه باید از قانون تبعیت کنند


 
پیگیری مطالبات شغلی یک تکلیف است
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۸ 

همانگونه که مستحضرید و در پست قبلی ذکر شد نیروی انتظامی با مساعدت وزارت کشور و احیانا وزارت دادگستری (ظاهرا"جناب وزیر اظهار بی اطلاعی نموده اند) در اجرای تبصره ٢ ماده ٢٩ آئین نامه اجرائی تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده که علاوه بر مغایرت بین با ماده ٢٩ و تبصره های ان تعمدا"و در ادامه سناریوی چندساله اخیر مبنی بر حذف نهاد دفاتر اسناد رسمی و یا حداقل خارج کردن صلاحیت دفاتر از گردونه نقل و انتقال وسایط نقلیه سعی در وارد کردن خدشه به اعتبار اسناد رسمی دارد و از اهداف کلان و مهم حضرات به کرسی نشاندن حرفها و حدیثهائی است که علی رغم کشاندن به جنجالهای مطبوعاتی و رسانه ای با مقاومت نمایندگان محترم و شجاع ملت روبرو وبا رای بالا و قوی خانه ملت به مقصود نایل نیامده اند ....

نمیدانیم چرا کسانی که در دامان حقوق و قانون بزرگ شده اند چرا با بی توجهی به این مقاصد و اغراض اینچنین آئین نامه ای را که در تاریخ قانونگذاری و آئین نامه نویسی بی سابقه بوده است امضا و تائید نموده اند؟ آیا نمیدانند این نوشتار در تاریخ مقرراتی مملکت به یادگار میماند و آیندگان تاسف خواهند خورد؟

از کلیه همکاران بزرگوار بخصوص جوامع سردفتری و کانونهای استانی مجددانه درخواست میشود در قبال اینهمه مغلطه و دورزدن قانون سکوت اختیار نکنند و اعتراض خود را مستند و قانونی به مقام معظم وزارت دادگستری ارسال نمایند تا قبل از فوت وقت تغییر اساسی در این شیوه نامه مغایر با قانون حاصل گرددو نیاز نباشد در آینده از طریق اداره تنقیح قوانین و یا ریاست مجلس و یا دیوان عدالت اداری باطل گردد و تا آن زمان حیثیت شغلی ما به سخره گرفته شود و ضررو زیان هنگفتی به درآمد و معیشت دفاتر و بیت المال وارد آید .. بر ما واضح و روشن است که ناجا خود نیز اطمینان دارد از طرق قانونی این آئین نامه باطل میشود ولی فرصت سوزی میکند تا در این مدت هم با اعتبار شغلی ما بازی کند و هم مالکیت هائی منتقل گردد که در آینده نتوان به آن نظم داد و به روال عادی اعاده کرد


 
درآئین نامه قانون تخلفات قانون به تمسخر گرفته شده
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢ 

نمیدانم این خبر وحشتناک را بدهم یا نه؟ نمیدانم همکاران اطلاعی دارند یا خیر؟ امروز آئین نامه ماده ٢٩ قانون تخلفات رانندگی که ظاهرا آماده ارسال به هیئت دولت است توسط دوست و همکاری بدستم رسید هر سطر آن لرزه بر اندامم انداخت و تصور میکنم هر آشنای به حقوق  که یکبار ماده ٢٩ و تبصره هایش را خوانده باشد دچار هراس میشود از این برداشتهای نابجا از مفاهیم حقوقی .... و شاید متاسف شود که خود را حقوقدان میداند .....

اینکه ملاحظه میکردید حضرات نیروی انتظامی در این چندماهه علی رغم تصویب ماده ٢٩ و انتشار آن در روزنامه هیچ نگران نبودند و هرروز بر خلاف آن اقدامات سابق را انجام میدادند و تغییراتی در اوراق و مدارک تعویض پلاک ایجاد میکردند که با ماده ٢٠ در تضاد بود و اگر بازهم مصر بودند نیازی به رفتن دفترخانه نیست و ..... علتش این بود که اطمینان داشتند که آنچه دیکته کرده اند و هرآنچه در مجلس بعلت درایت نمایندگان ملت بدست نیاورده اند در آئین نامه اجرائی بدست خواهند آورد ....

زهی تاسف که در این کشور وقتی عده ای تصمیم بگیرند و مصمم به کاری باشند اگر با قانون در مجلس نشد با آئین نامه و اگر آنهم نشد با اعمال سلیقه و دور زدن قانون آن را اجرائی میکنند حتی اگر با خدشه دار کردن اصول و مبانی حقوقی باشد ....

حقیر را بسیار سنگین آمد که دیدم نماینده وزیر محترم دادگستری که مرجع مراجعان حقوقی باید باشد ذیل چنین آئین نامه بی پایه و اساسی را امضا نموده است و تحت تاثیر آقایانیکه چند سال است مصمم به زدن ریشه سند رسمی در دفاتر هستند قرار گرفته است ...

هنوز امیدوارم این آئین نامه تجدید نظر شود و لااقل به نظر مجلس وشورای نگهبان احترام و حرمت سند رسمی حفظ گردد

 

 دانلود آئین نامه وزارت کشور

دانلود نامه اعتراضی کانون به وزارت دادگستری


 
ماده20 آئین نامه راهنمای چگونه مثله شد؟
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٠ 

آقایان مثلا"مجریان ماده ٢٠ آئین نامه راهنمائی و رانندگی هستند تصور ما این است اگرچه بنا به پیگیری و درخواست راهور این آئین نامه بتصویب هیئت دولت رسیده و لی دست اندرکاران و ماورین اجرای آن شاید یکبار هم متن این ماده چند خطی را نخوانده اند چون از همان روز اول هرکجای این ماده را نخواستند اجرا نکردند و خدا را شکر که عمر این آئین نامه در حال افول است واگرنه این ماده مثله شده توسط اولیاء آن دیگر قابل خواندن هم نبود....

اول کاری که کردند برخلاف این مقررات و قبل از آنکه متعاملین سندی در دفاتر تنظیم و گواهی تنظیم سند به مرکز تعویض پلاک برسد کارت خودرو را به خریدار تسلیم یا ارسال کردند و هیچکس نگفت این تخطی از قانون است ...

بعد ، از پذیرش وکالت نامه های تفویضی دفاتر بنا به سلیقه شخصی و بقدر معلومات خویش خودداری کردند هرچه فریاد زدیم که مطابق ماده ٧٣ قانون ثبت اسناد هر مامور دولتی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی ثبت شده خودداری نماید قابل تعقیب است ولی  فریادیادمان در گلو خفه شد و به جائی نرسید

سوم در گیرودار طرح لایحه تخلفات رانندگی ، تابلوهای مراکز تعویض پلاک با عناوانی نوین (مرکز انتقال و تعویض پلاک) بر سردر مراکز برافراشته شد شاکی شدیم هنوز در حال بررسی است و تجربه نشان میدهد بجائی نمیرسد

چهارم ، دیدند اتفاقی نیفتاد و هرچه خلیفه را لای نمد میمالند اسمان سرخ و غبارآلود نمیشود ... شناسنامه های خودرو با با عنوان (سند مالکیت خودرو ) پرینت گرفتند و به دست مردم دادند و گوشزد کردند که سند همین است و به دفترخانه نروید

پنجم ، دیدند مردم عاقل نیستند و با این سند زیبای سبز رنگ بازهم به سند رسمی (بنچاق بی خاصیت) دل خوش دارند .. از صدور تائیدیه خودداری کردند تا شاید راه مراجعه به دفاتر را ببندند ...

ششم ، دیند بی فایده است گفتند بهترر است ملت را سرگردان کنیم بر این مبنا بخشنامه فوق را صادر کردند که دیگر تائیدیه های مدت گذشته نیازی به تمدید ندارد ولی کسی نگفت برادرجان ، مسئول جان ، نیروجان ، ... ماده ٢٠ میگوید گواهیها و شناسنامه های صادره دوماه اعتبار دارد و باید ظرف این دوماه به دفترخانه مراجعه شود و بخشنامه شما برخلاف ماده ٢٠ است و گرچه اعتبار بعدی بدست شماست ولی عدم نیاز به تمدید آن در اختیار شما نیست که قانون تکلیف را معین کرده است ...

وختم کلام، با وجود آنکه دیدند نمایندگان ملت قانون تخلفات را با درنطرگرفتن لزوم تنظیم سند در نقل و انتقال خودرو در دفاتر را علی رغم آنهمه جوسازی ، با چه رای بالائی تصویب کردند و باوجود آنکه دیدند قانون در ٢٧ فروردین در روزنامه رسمی منتشر شد و با وجود آنکه خود تمام کانالهای تلویزیونی را برای تبلیغات اجرای قانون مذکور فتح کردند و .... بازهم شاهد بودیم در تاریخ ۴ اردیبهشت بخشنامه ای به کلیه مراکز ارسال کردند و تعمدا" اسناد رسمی را از عداد مدارک مالکیت حذف کردند .... این چه عنادی است بر ما روشن نیست

لازم است کانون محترم سردفتران از طریق سازمان ثبت و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ، هرچه سریعتر و با مشارکتی فعال و رایزنی ها ترتیب اتخاذ نماید تا  آئین نامه های مقرر در قانون را بنحوی تدوین گردد تا راه را بر لجاجت و عناد بر این صنف ببندد و باشد راحتی و اسایس خیال به جامعه سردفتری کشور برگردد