سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

بیانیه حقوقدانان در محکومیت صدا و سیما در پشتیبانی از بی حرمتی به قانون
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٤ 

تهران - ایرنا - 9850 حقوقدان پژوهشگر، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و سردفتر در اعتراضی گسترده هتک حرمت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در رسانه ملی را محکوم کردند و خواستار عذرخواهی رسانه از حقوقدانان و مردم شدند

در این بیانیه آمده است: شرط لازم برای توسعه اجتماعی کشور و صیانت از حقوق شهروندی، قانون مداری و حکومت قانون است و هرنوع تجاوز به حریم قانون گامی به سوی قهقهرا و هرج و مرج است و بی تردید ، اگر تکلیف اطلاع رسانی صحیح و اموزش مبانی حقوقی و قضایی برای رسانه ای که از بودجه عمومی اداره می شود قایل نباشیم بی شک ترویج قانون شکنی و گمراهی مردم به قانونی که به صلاح دید مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبانی رسیده که همگی امین مردم هستند برتافتنی نیست.

از این رو جمعی از حقوقدانان این کشور در عمل به تکلیف ملی خود شایسته می دانند نکاتی را در خصوص اقدام ناشایست اخیر شبکه یک سیما علیه پیکر زخم خورده قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران یاداور گردند.

تاسف بار است که نظاره گر بی حرمتی به اصل بنیادین حکومت قانون که از حرمت و قداست ویژه ای در جوامع متمدن برخوردارست و حقوقدانان مفتخرند که برای پایبندی و دفاع از آن سوگند می خورند در رسانه ملی که قرار بود دانشگاهی عمومی به عدد عداد مردم باشد در محضر ملت به سخره گرفته می شود. و وا اسفا که در رسانه ی همگانی چنین بی محابا در اجرای قانون مصوب و لازم لاجرا تشکیک می شود که بیم خسران عمومی و متضرر شدن میلیون ها نفر بر اثر گمراهی منشره در صدا وسیما می رود و منجر به تولید گسترده ی پرونده های قضایی ناشی از عدم عمل به قانون در محاکم دادگستری می شود. و به راستی آیا رسانه و تهیه کنندگان برنامه مربوطه مسولیت مدنی و کیفری چنین اقدام غیرقانونی و موجب تضرر عمومی ای را در نظر گرفته اند؟ افسوس به روزی که شاهد آن بودیم که در آن متن صریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به سخره گرفته می شود و با وجود اینکه تاکید و صراحت بیان ریاست محترم قوه قضاییه و رییس و سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی را در کنار خود دارد توسط نمایندگان راهور ناجا و نماینده ای از مجلس در کمال ناباوری به مسلخ می رود تا به نفع مادی شرکتی خصوصی تفسیر به اشتباه شود.

متن صریح قانونی که حتی دانشجویان مبتدی حقوق نیز قادرند صراحت بیان و تکلیف قانونی مندرج در آن را درک کنند و به طریق اولی حقوقدانان فرهیخته و عاملان و مجریان قانون از حکم مقنن آگاهند، ولیکن این چنین بی محابا تمرین عدم تمکین به قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی ترویج می شود و مجاری اجرایی و عملیاتی شدن این قانون که اجرای آن بر عهده ی ایشان گزارده شده به عنوان طرفین دعوی دعوت می شوند و رسانه از این طریق به زعم خود تولید هیجان کاذب در عرصه تقنین کرده و به جلب تماشاچی می پردازد اما به قیمت تجاوز به حرمت قانون! و تاسف بار تر آنجاست که در برنامه ای زنده و رسمی ابتدا حکم صریح قانون و بعد موضع صریح ریاست محترم قوه قضاییه و سپس اظهارنظر سایر مراجع قضایی به نمایش در می آید اما در نهایت بدون مبنای حقوقی نسبت به قانون اعلام تردید می شود و در خاتمه تمایل مردم به اجرای آن قانون به نظرسنجی عمومی گزارده می شود!!! و حتی بی پروا نظر ریاست محترم قوه قضاییه که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راس نظام حقوقی کشور است غیر حقوقی خوانده می شود! و به راستی تلاش برای تظاهر به صلاحیت ورود پلیس به عرصه تنظیم اسناد بیع و معاملات اموال مردم که هیچ سنخیتی با تکالیف ذاتی نیروی انتظامی کشور ندارد از سوی رسانه ملی چرا و به چه قیمت؟ به قیمت تضرر عموم؟ به قیمت هتک حرمت قانون؟ به قیمت توهین به مراجع عالی قضایی کشور؟ به قیمت افزایش تراکم پرونده های محاکم قضایی؟ به قیمت گرفتار شدن میلیونها نفر به علت ایجاد تردید رسانه در قانون؟ بدین وسیله از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین مقام قوه قانونگزاری درخواست تذکر جدی در خصوص حفظ قداست قانون مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران را داریم و امیدواریم از این پس شاهد حضور هیچ نماینده مجلس شورای اسلامی در حرکتهای ناقض و نافی حرمت قانون و دستگاه قانونگزاری و دستگاه قضایی و مراجع عالی قضایی و تفسیر به رای افراد در خصوص قوانین و مقررات مملکتی نباشیم. همچنین از ریاست محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی تقاضای موضع گیری و هشدار به این قبیل برنامه و رخداد نامیمون روز جمعه را داشته و تکلیف رسانه ملی می دانیم تا در این باره در راستای احقاق حقوق عامه و ادای احترام به حریم مقدس قانون برنامه دیگری در این زمینه برگزار و با رویکرد تنویر اذهان عمومی نسبت به اجرای قانون صریح و یاداوری تکلیف عمومی مردم به تمکین قانون و عذرخواهی از جامعه حقوقی و جایگاه قوای مقننه و قضاییه اقدام نماید. باشد که خدشه ی وارده به حرمت و تقدس قانون قدری التیام یابد. از ریاست محترم قوه مجریه نیز تقاضا داریم در اجرای تکالیف قانونی خود که همانا پاسدارای از قانون در کلیه ارکان جامعه است، نسبت به هتاکان حرمت قانون و مقررات دستور به تذکر و از تضرر مردم که با فتح باب هتک حرمت قانون گشوده می شود پیشگیری فرمایند. در پایان از ریاست محترم قوه قضاییه که شفاف و صریح، تکلیف قانون، وظیفه ی مجریان مکلف شده در آن قانون، و حدود و تکالیف تبیین شده در قانون مربوطه را با صراحت تبیین نمودند سپاسگزاریم. امید آنکه دیگر حرمت قانون در رسانه ی ملی چنین عریان و ناروا به تاراج گزارده نشود.

رونوشت:

ریاست محترم قوه قضاییه

ریاست محترم قوه مجریه

ریاست محترم قوه مقننه

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای محترم نگهبان

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

ریاست محترم سازمان صدا و سیما

ریاست محترم هیات مدیره کانون وکلا

ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران

ریاست محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی


 
مناطره های مضحک ره آورد قانونگرائی سیمای ملی !!!
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٩ 

این روزها رسانه ملی ما کار ساخت و ارائه برنامه هائی تحت عنوان "مناظره" را در دستور کار خود قرارداده و شعور مردم را نشانه رفته است .. مناظره هائی که از همان ابتدای اعلام آن برای مردم ما معلوم الحال است و نتیجه از قبل مشخص ... کافی است متنفذی .. مقتدری ... رابطه مندی سفارش یک پرس مناظره با طعم بخصوصی را بدهد و بقول معروف سرکیسه را شل کند و کنار بنشیند مدیریت مناظره و مجری دیگر خود میدانند چگونه اغاز کنند و به کجا حتم ....

مناظره 28 شهریور ماه با عنوان نقل و انتقال خودرو نیز از این دست مناظره هایی بود که بوی نامطبوع ان از آغاز به مشام میرسید و نتیجه نیز مانند سابق خاتمه یافت ... سناریوی تکراری آن از قبل ساخته و پرداخته شده بود و حنای دست اندرکاران اینگونه مناظره ها دیگر برای مردم رنگی ندارد و ارسال کنندگان پیامک ها هم معلوم است .....و اینکه از میان آنهمه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علی رغم شانتاژاهای فراوان به ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی رای دادند کسی برای مناظره انتخاب شود که هنوز سنگ مخالفت به سینه میزند همه و همه مهر تائیدی است بر صدق مدعا..

هرچند گاه که راهور احساس میکند اقبال مردم به سمت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی رو کرده از دوستای سیمائی خود درخواست یک مناظره میکند با این هدف که در سطح ملی و با طرح هزینه های تنظیم سند که اعظم آن حقوق دولتی و متعلق به بیت المال است عموم را به سند گریزی ترغیب کند

گرچه بنظر میرسد عدم حضور متولیان سند رسمی کشور اعم از سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران عاقلانه ترین گزینه است لکن عدم حضور و شرکت در مناظره موجب افزایش تبلیغات سو’ و حرکت به سمت اسناد عادی میشود و حضور نیز با توجه به برنامه ریزیهای از قبل تدارک دیده شده سیمای ملی !! منتج به ارائه واقعیتها نمیگردد

صدا وسیما تا کی میخواهد مانند کبک سر خویش در برف فرو برد و بیت المال را بجای اشاعه فرهنگ انقلاب و اطلاع رسانی و روشنگری و حفظ حقوق مردم هزینه رابطه و یا سلایق شخصی نماید؟

پارس وندار ارگان رسمی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور مطلبی را منتشر نموده است گه توجه همکاران را به آن جلب مینمایم :

صدا و سیما از برگزاری مناظره های خارج از صلاحیت خود چه اهدافی را دنبال می کند؟

در حالی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صدا و سیما با تمام امکانات خود در اختیار دولت بود و نام رسانه ملی در تعریف و تمجید و غلو در اقدامات دولت قبلی خلاصه شده بود، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، آنتن رسانه ملی در اختیار چند جوان جویای نام قرار گرفت و به اسم مناظره و روشنگری و نقد و افزایش آگاهی عمومی و .... رویکرد جدیدی را سرلوحه کارخود قرار داد.

مدیران رسانه ملی با آغاز فعالیت دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران به یاد این نکته هم افتادند که رسالت رسانه ملی صرفا نباید تعریف و تمجید باشد، بلکه می تواند کاستیها را هم به نمایش بگذارد و ایرادات را به گوش مسوولان برساند.

اقدامات صداوسیما که ذهن هر بیننده ای را نسبت به اقدامات دولت بدبین می کند، تا آن جا پیش رفت که دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران لب به اعتراض گشود و اقدامات صداوسیما را در تقابل با دولت ارزیابی کرد. البته این اعتراض توسط سایر مقامات دولت هم مطرح شد. البته در بیان عملکرد صداوسیما ذکر همین نکته کافی است که به خاطر سیاستها و خروجی نامناسب صداوسیما، اقبال مردم به شبکه های ماهواره ای چندین برابر شده است، اما صداوسیما همواره در فراری روبه جلو، گسترش علاقه به ماهواره را مشکلی فرهنگی می داند و هر زمان لازم باشد این موضوع را به دولت مرتبط می کند و گزارشی با آب و تاب و در راستای کوتاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قلمداد می کند.

شاید یکی از دلایل مخالفت با تشکیل شبکه های تلویزیونی در کشور همین نکته است که با تشکیل شبکه های خصوصی پنبه رفتار صدا و سیما در مواجهه با شعور مخاطبان خود به آسانی زده خواهد شد و در میدان عمل صداو سیما به آسانی مردود می شود.

اما در حالی که صدا و سیما شعار قانون گرایی را به خوبی سر می دهد، در چند سال اخیر اقدامی بی سابقه در صدا و سیما چندین بار تکرار شده است.

رسانه ملی از مردم نظر خواهی می کند که آیا این قانون را قبول دارید یا خیر؟؟؟!!!! جل الخالق

درحالی که در بزنگاههایی که مدیران رسانه ملی اجرای قانون را صلاح بدانند، شعار قانون گرایی از جای جای تصویر شبکه های رسانه ملی خودنمایی می کند، اما در برخی موارد، رسانه به اصطلاح ملی به قدری به فکر آگاهی و روشنگری جامعه است که جهت اجرای قانون هم از عموم مردم کسب تکلیف می کند!!! و بعضا آمارهای خلاف واقع هم در پایان برنامه نمایش می دهد.

یکی از مصادیق این ادعا، برگزاری و پخش گزارشات یک سویه به نفع راهور ناجا در موضوع نقل و انتقال اسناد خودرو است.

قریب به 10 سال است که راهور ادعایی فراقانونی در این حوزه دارد و به کرات هم قانونگذار به صراحت تعیین تکلیف کرده است. به کرات مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص صلاحیت منحصر به فرد دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو اعلام نظر نموده اند، اما تلاش و اصرار راهور برای ارایه این خدمت خداپسندانه !!! همچنان ادامه دارد و صداوسیما هم هر روز در حال ترتیب بازیهای جدید است.

گزارشهای منتشر شده در چند سال اخیر به اندازه کافی دلایل اقتصادی تلاش راهور برای به دست آوردن این اختیار خارج از صلاحیت خود را روشن کرده است. قانون به صراحت در این حوزه تعیین تکلیف کرده است. نیروی انتظامی که صدور گذرنامه و گواهینامه و .... را در اجرای برون سپاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوص زیر مجموعه خود سپرده است و سالهاست هوای تعرض به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را در سر می پروراند و در تلاش است تا بخشی از صلاحیت اولین بخش خصوصی-حاکمیتی فعال در کشور را با توجیهات غیرقانونی در اختیار خود قرار دهد و در این راه به آمارسازیهای رسانه ملی دل خوش کرده است.

سال گذشته که برنامه تهران 20 شبکه تهران مناظره ای بین مدیرکل حقوقی سازمان ثبت و رییس اداره حقوقی راهور ترتیب داده بود، نمایشگر ساختگی رسانه ملی که آمارهای شماره پیامکی برنامه را نشان می دهد، درصد قابل تامل و ساختگی 104% را نشان می داد!!!!!! گویی رسانه ملی در ساختن و ارایه آمارهای دروغ به مردم دقت کافی را هم از دست داده است.

معتقدیم کانون سردفتران و دفتریاران می بایست با ارسال نامه به حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس شورای نظارت بر صدا و سیما این تخلف آشکار رسانه ملی را به ایشان اعلام نماید که آیا صداوسیما حق دارد از مردم در خصوص موافقت با اجرای قانون کسب تکلیف کند یا خیر؟؟

به هر حال حضور محمد عظیمیان به عضو هیات مدیره و رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران باردیگر حقانیت دفاتر اسناد رسمی در این حوزه را به اثبات می رساند، هر چند اکنون در خصوص نشان دادن میزان آمار در برنامه روز جمعه بین تهیه کنندگان برنامه توافقی حاصل نشده باشد.!!!


 
ورود نهادهای دیگر در حوزه دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی ومخاطره آمیز است
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٤ 

به نقل از وبلاگ همکار ارجمند آقای جان فزا سردفتر محترم جیرفت:

تعدادی از سردفتران اسناد رسمی حوزه ثبی جیرفت ظهر روز ۲۲/۱۰/۱۳۹۲با آقای فرج الله عارفی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد دیدار نمودند.در این دیدار سردفتران مشکلات قانونی خود در خصوص تنظیم اسناد را بیان نموده و لزوم بررسی مجدد  موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی را یاد آور گردیدند.آقای عارفی از سردفتران اسناد رسمی به عنوان قشری فرهیخته و دارای اطلاعات حقوقی و دارای قابلیتهای بالا  یاد نمود که وظیفه  حاکمیتی در تثبیت و تسجیل اسناد مردم را عهده دار هستند .وی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی تنها نهادی هستند که قانونا" وظیفه تنظیم سند و دریافت حقوق دولتی را بعهده دارند ،ورود نهادها و ادارات دیگر در این حوزه را غیر قانونی و مخاطره آمیز خواند و اقدام پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی در زمینه نقل و انتقال خودرو را غیر قانونی و موجب تضییع حقوق دولتی از جمله مالیات، حق الثبت و عوارض شهرداری و... دانست.ایشان با اذعان بر اینکه دفاتر اسناد رسمی بعنوان قدیمی ترین بخش خصوصی که وظیفه تنظیم و تسجیل و نگهداری اسناد مردم و در نتیجه  بهداشت قضایی  را بعهده دارند،  هرگونه نگرانی در خصوص شایعه  حذف ماده 69 را بی مورد دانست و اعلام نمود قطعا حاکمیت اگر  امتیازات بیشتری به دفاتر اسناد رسمی ندهد ، به منظور  پاداش پایان خدمت و پرداخت هزینه های جاری ، این  حد اقل حق مکتسبه  را از آنان نخواهد گرفت.ایشان در خصوص عملکرد صدا و سیما در مورد پخش نظرات راهنمائی و رانندگی و پلیس راهور از طریق رسانه ملی اعلام نمود:چون صدا و سیما وظیفه تنویر افکار عمومی را بعهده دارد بنابراین  دیدگاههای مختلف را بیان نموده و نتیجه گیری را بعهده بینندگان میگذارد . همانطور که این فرصت را به کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت هم داده است.و پخش مصاحبه ها و گزارشهای اخیر مراکز تعویض پلاک را به منزله پذیرفتن قانونی بودن آن ندانست و مجددا" تاکید نمود اقدام نیروی انتظامی در مورد تعوض پلاکها و دادن عنوان  سند مالکیت به شناسنامه خود رو را غیرقانونی و تخلف دانست.


 
گرچه خیلی دیر ولی تاثیرگذار است
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۱ 

مدت دوسال است راهور ناجا با تفسیر به رای از ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و برداشت غلط از ماده 22 قانون ترانزیت و موادی از قانون مدنی با تبلیغ و هیاهو سعی در رسمی نشاندادن شناسنامه های خودرو که همان برگ سبز است مینماید و در اذهان مردم آن را بعنوان سند مالکیت خودرو جلوه داده و متاسفانه دلالان و سودجویان نیز که منافعشان عدم مراجعه مردم به دفاتر و آگاهی از حقوقشان است به این شایعات دامن زده و از اب گل الود ماهی میگیرند ...... متاسفانه همکارانی از ما نیز بدون توجه به هدف حضرات به این برگ سبز بها داده و آن را مستند تنظیم سند قرارداده و راه را بر رسیدن راهور به مقصود هموار ساخته اند

زمانی که حیثیت و اعتبار دفاتر و اسناد رسمی زیرکانه مورد هجمه قرار گرفته باید هوشیار بود و اگر تنظیم بعضی از اسناد در راستای تزلزل جایگاه دفاتر اسناد رسمی است باید در دفاع از کیان کتابت از تنظیم ان خودداری کرد نه اینکه راه را برای آنانکه قانون را دور میزنند تسهیل کرد ....

گرچه مدتها پیش باید از طرف سازمان ثبت و کانون سردفتران از دفاتر اسناد رسمی درخواست میشد از تنظیم سند به استناد این برگه عادی خودداری نمایند ولی بقول معروف ماهی را هرموقع از آب بگیری تازه است ...

صدور نامه ذیل از ناحیه ریاست کانون سردفتران را به فال نیک میگیریم و از کلیه همکاران بزرگوار استدعا میشود بدون ورود به مسائل حقوقی و تحلیل و صرفا برای حفظ اعتبار جایگاه حرفه نسبت به اجرای دقیق آن قیام کنند و به سایر عزیزان نیز اطلاع رسانی و اگر همکاری در مقام مخالفت است توصیه های لازم را بنمایند تا نهادهای قانون گریز در این حوزه بخود آیند و بنحوی مجبور به اطاعت از قانون گردند


 
دخالت افراد در امور مربوط به خارج از حوزه صلاحیت خود غیرقانونی است
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٦ 

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از  روابط عمومی دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی،  رضا مسعودی‌فر در نشست حقوقی « جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی و جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاک» با اشاره به اهمیت دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد اظهار کرد: کتابت معاملات مردم به خیلی قبل از سال 1302 بر می‌گردد و اسنادی که بدست آمده نشان می‌دهد  4 هزار سال قبل  مردم معاملات خود را مکتوب می‌کردند و امروزه این امر مهم به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده و با توجه به قابلیت دفاتر می‌توان بعضی از اموری که فعلاً در مراجع قضائی انجام می شود را به دفاتر سپرد که از جمله اینها صدور گواهی‌های حصر وراثت است.

وی با بیان اینکه هر مقامی در حوزه کاری تخصص خود می‌تواند فعالیت داشته باشد، افزود: دخالت افراد در امور مربوط به خارج از حوزه صلاحیت خود امری نادرست و غیرقانونی است.

مسعودی‌فر ادامه داد: آنچه که عزیزان نیروی انتظامی از تعریف قانونی سند رسمی انجام می‌دهند درست نیست هر چند سندی که نزد مامور صلاحیت‌دار انجام می گیرد سند رسمی است اما در حوزه صلاحیت خود.

معاون قضایی دادگستری استان ادامه داد: مثلا بنده به عنوان یک قاضی که مامور صلاحیت‌دار هستم چگونه می‌توانم سند مربوط به انتقال ملک را تنظیم  کنم  بنده صلاحیت تنظیم صورت جلسات رسیدگی را دارم و صورتجلسات مذکور چون در حوزه صلاحیتم تنظیم شده سند رسمی است لیکن در صورتجلسات مذکور نمی‌توانم وقوع یک عقد را بنویسم حال نیروی انتظامی چگونه می‌تواند عنوان کند که سند مربوط به انتقال خودرو را انجام می‌دهد؟

وی ضرورت فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیرمنقول و املاک را یک ضرورت اجتماعی عنوان کرد و افزود: آخرین قانون ثبت شده که بر اساس آن کارهای اداری انجام می‌شود مربوط به نود سال پیش است و طبیعی است نیازهایی که با توجه به آن قانون انجام می‌گیرد حتما در خور شان مردم نخواهد بود.

مسعودی‌فر با بیان اینکه تصویب قوانین جدید نیز با مشکلات جدیدی مواجه است، ادامه داد: متاسفانه رفتار قانونگذار در تدوین قوانین جدید منجر به بروز پاره‌ای مشکلات شده است  علاوه از این  که مشکلات قدیم را رفع نکرده است مشکلات جدید را نیز ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه اکثر دعاوی املاک نشات یافته از عدم وجود اسناد مالکیت است، افزود: امنیت مالکیت در پرتو تثبیت اسناد مالکیت و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی است.

معاون قضایی دادگستری استان با بیان اینکه فرهنگ استفاده از دفاتر اسناد رسمی در جامعه امروز مطلوب به نظر نمی‌رسد، افزود: جامعه سردفتران و جوامع حقوقی برای واقف کردن مردم حتماً باید از طرق فرهنگ سازی و آگاه سازی، تنظیم سند رسمی را نهادینه کنند.

وی ادامه داد: در صورت تنظیم اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی، دعاوی به موازات آن در محاکم کمتر طرح خواهد شد و حجم کارهای دادگستری کاهش خواهد یافت و از این رو دادگستری استان در راستای استفاده از ظرفیت‌های دفاتر رسمی اقدامات مثبتی را در برنامه خود دارد و مجموعه اقداماتی که دفاتر ثبت اسناد رسمی در راستای رفع حوائج مردم و مراجعه کنندگان انجام می‌گیرد حجم کارهای محول شده به دادگستری را کاهش داده و منجر به این شده است که ترافیک مراجعه به دادگستری از طرف مردم تا حد زیادی کاهش یافته است و کارهای انجام یافته در اداره و دفاتر ثبت اسناد بصورت تخصصی صورت می‌پذیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان با بیان اینکه پاره‌ای از قتل‌های موجود در جامعه ناشی از اختلافات مربوط به دعاوی ثبتی است، افزود: با نهادینه شدن فرهنگ ثبتی در جامعه می‌توان  شاهد کاهش این گونه اتفاقات در جامعه بود


 
درخواست فوری از همکاران
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٢ 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،به منظور پیگیری حقوقی تخلفات مراکز تعویض پلاک در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از کلیه همکاران درخواست می شود هرگونه مستنداتی که حاکی از عدم رعایت مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط مراکز تعویض پلاک و نادیده گرفتن ضرورت تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است را از طریق صندوق پستی پرتال به روابط عمومی کانون ارسال کنند تا پس از تکمیل مستندات موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری شود.

با عنایت به اینکه اکثر همکاران در سراسر کشور در کامنتهای مختلف خود در وبلاگها مواردی را اعلام نموده بودند که مراکز تعویض پلاک بدون توجه به سند قبلی اقدام به تعویض مکرر بعدی نموده اند لذا استدا دارد مدارک و ضمائم اسناد تنظیمی را که اغلب با دوسند پیاپی تنظیم گرده است را جمع آوری و از طریق پرتال کانون ارسال نمایند تا جمع بندی و ارائه گردد


 
وزارت دادگستری هم از این تفسیر به رای ها به تنگ آمده ...
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۳ 


 
وقتی قانون بازیچه پیامکی صدا و سیما میشود ....
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٢ 

وقتی بنشینی و خوب فکر کنی میبینی عجب شیر تو شیری شده اوضاع اطلاع رسانی در مملکت !!! و وقتی قانون اساسی را میخوانی و وظایف رسانه ملی را در قبال مردم و جامعه اسلامی میبینی گیج میزنی که نویسندگان قانون اساسی چه نوشتند و سردمداران صدا و سیما چه میکنند؟ وقتی دغدغه های بنیانگذار انقلاب اسلامی را در مورد رادیو و تلویزیون مطالعه میکنی و فعل امروز رسانه ملی را مشاهده میکنی متحیر میمانی که یعنی چی؟ آیا متصدیان و برنامه ریزان این رسانه باصطلاح ملی در آن زمان نبوده اند و آیا سخنان رهبران جمهوری را نشنیده اند؟ و ایا با اینهمه برنامه های مختلفی که خودشان پخش کرده اند و کنکاشی که در روزشمار انقلاب اسلامی انجام داده اند و وصیت نامه امام خمینی (ره) به مردم عرضه داشته اند خود ندیده و نشنیده اند؟

اگر این بخش مهم فرهنگی را از قوای سه گانه جدا کرده اند علتش استقلال بوده است و اینکه تحت نفوذ و سیطره یک قوه از رسالت خود خارج نشود ولی افسوس که امروز تمام برنامه هایش را روابط و پول و نفوذ هدایت میکند و تنها چیزی که در ارائه برنامه ها ملاک عمل قرار نمیگیرد اطلاع رسانی نسبت به حقوق این مردم عزیز و همیشه در صحنه است و القائات شبانه روزی حضرات جز اینکه مردم را سرگردان نماید دست آوردی ندارد و بجای فرهنگ سازی و هشدارها و رعایت بیطرفی بیشتر به خوش آمدگوئی اقشارهای خاص که در هرزمان متفاوت است پرداخته میشود و معلوم نیست این انحراف از وظایف و رسالت خطیر رسانه ملی تا کی ادامه خواهد داشت و مسئولیت ضرر و زیان و خسران مردم با چه کسی است؟

بنده که بعد از چند فقره از سریالهای آنچنانی که تهی از واقعیاتهای حقوقی و حتی پلیسی و انتظامی بود سردفتری و وکالت و قانون را به تمسخر گرفته بود و به تذکرات داده شده هم توجهی نشد و به چند نامه و رونوشت اکتفا گردید دیگر کمتر وقت و اعصاب خویش را هزینه میکنم و عطای صدا و سیا را به لقایش بخشیده ام ولی گاهگاهی میدیدم مجریان در زیر نویسها درخواست ارسال پیامک برای موضوعات مورد بحث مینمودند و حقیر و شاید خیلی ها متوجه خطرات ناشی از آن نبودیم تا اینکه در شوی چهارشنبه قبل موضوع پیامک در خصوص قانون و ماده 29 را دیدم و بر خود لرزیدم که این صدا و سیما چه کارها که نمیکند.....

جالب است که دوسال نمایندگان و کمیسیونهای مجلس روی یک لایحه یا طرح کار کنند و مرکز پژوهشهای مجلس مطالعات تطبیقی نماید و چندین صفحه گزارش بنویسد و آنگاه نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نسبت به آن پس از بررسی منابع فقهی و قانون اساسی صادر گردد و قانون با نگاهی کلان به کلیه جوانب و رعایت حقوق مردم که ول نعمتند و موکلون آن نمایندگان بتصویب برسد و در روزنامه رسمی منتشر شود و ..... و آقایان در صدا و سیما با طرح یک پیامک مسخره جانبدارانه به درخواست نهادی خاص از مردم بخواهند نظر خودشان را نسبت به اجرا یا عدم اجرای و یا تمایلشان نسبت به اجرای قانون را به مجریان دانشمند صدا و سیما ارسال نمایند !!!!!

واقعا نبوغ حضرات در نوع خودش نوبر است و باید مجریان عزیز این برنامه مخصوصا کسی که از استعداد بی نظیر خود استفاده و این طرح جامع و خداپسندانه را داده است را در عداد استعدادهای درخشان ثبت کرد و مواظبت کرد دلخور و دلگیر نشوند تا فرار مغزها گریبانگیر این ملت بدشانس نگردد پیشنهاد بنده این است مملکت بجای اینهمه هزینه برای مجلس و مجلسیان و انتخابات و ..... امر قانونگذاری را بدست با کفایت سیمائیان بسپارد و با یک پیامک دوقسمتی قوانین را با توجه به میزان علاقه اجرائی مردم کارسازی و به دولت ابلاغ کنند ...شاید تمام کشورهای جهان و نظامهای پارلمانی نیز از این تجربه استفاده  کردند خدا را چه دیدید؟

نتیجه این پیامک بازی مهم ترین بخش آن بود و هرچه خواستند همان هم حاصل پیامکها شد (پیامک بازان (شما بخوانید مردم)  چقدر با محبت که دقیقا دانستند برنامه سیما چه میخواهد و با چه سرعتی لبیک گفتند!!! اصلا هم از قبل برنامه ریزی نشده بود و دوستان حاضر درجلسه هم به ابوابجمعی خود امر قانونی نکرده بودند و اصلا زیرمجموعه دخالت نکردند زیرا عادت ندارند خارج از وظیفه مقرر و فراتر از قانون اقدامی بکنند !!!!!!!!

چه خوب بود آقایان کمی هم به این سمت میچرخیدند و مردمی میشدند و از تماشاگران این بازی مسخره میخواستند نظرشان در خصوص این حلبی قیمتی را اعلام کنند و اینکه اصلا با این تعویض پلاک موافقند؟ آیا از نحوه کار راضیند؟ ایا هزینه های این طرح از دور خارج شده جهانی را قبول دارند؟

باید از مردم میپرسیدند از تامین مالی بازنشستگان ناجا راضی هستند؟ و آیا اگر اختیار با مردم باشد به مراکز تعویض پلاک سرخواهند زد؟ و هزاران سئوال که اگر به نظر خواهی گذاشته میشد و اگر با نظرخواهی تعیین تکلیف میشد باید این سیستم تعویض پلاک جمع میشد

توصیه میشود همکاران عزیز بخصوص وبلاگ نویسان این حوزه هریک در وبلاگهای خود به این اقدام غیرمنطقی و غیراصولی و مغایر با قانون و اخلاق صدا و سیما اعتراض نمایند تا مردمی که در فضای مجازی به وبلاگهای حوزه دفاتر اسناد رسمی سرمیزنند بخوانند و بدانند که این خیمه شب بازیها با هدف حفظ حقوق آنها صورت نمیگیرد و ادامه پروژه ای چندساله است که حتی قانون و نظر اکثریت نمایندگان نتوانسته آن را متوقف کند

جالب است که حضرات در راهور ناجا هر روز شاهد اظهار نظر حقوقدانان و متولیان اجرای قانون هستند و بازهم حاضر به متابعت از قانون نیستند معاون وزیر دادگستری - ریاست سازمان ثبت و معاونت قوه قضائیه - اخیرا وزیر محترم دادگستری که با ارسال نامه ای به معاونت حقوقی رئیس جمهور بر لزوم تنظیم و ثبت سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پافشاری نموده است - حقوقدانان و وکلای دادگستری - اکثر دادستانها و معاونتهای محترم پیشگیری از جرم دادسراها و...... همه و همه میگویند قانون و نظر مقنن بر لزوم است اقایان یک تنه میفرمایند اختیار است ... همه میگویند برگ سبز سندی است عادی آقایان میفرمایند مرغ یک پا دارد .......


کلمات کليدي: ماده 29 رانندگی ، انتقادی
 
سناریوی غمخوارگی ملت بازهم اجرا شد
ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٦ 

واقعا خسته نباشند عزیزان ما در صدا و سیما !! خدائیش نباید نگران بیت المال بود چون بخوبی توسط این بزرگواران با دقت و وسواس و برای آحاد ملت هزینه میشود ...

اینهمه دغدغه حقوق مردم در این رسانه واقعا از حد وظیفه گذشته و بیشتر میتوان گفت ایثارگرانه است .. با اینهمه گرفتاری که دارند بازهم از خود مایه میگذارند تا مردم را روشن کنند تا راه را از چاه تشخیص دهند و هزینه ای بر آنها تحمیل نشود ....

در وضعیت فعلی که اوضاع اقتصادی روبراه و ملت در ناز و نعمت هستند چرا باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و هرچه دارند برای یک "کاغذ بی خاصیت" بپردازند ... اصلا چرا مردم باید مالیات بدهند؟ چرا باید وجهی بعنوان حقوق دولتی به خزانه واریز کنند؟ مگر دولت محتاج پول مردم است؟ وقتی محلی در راهگشا با آغوش باز وجوهات ملت را میپذیرد  چرا به خزانه واریز کنند؟ که جائی هم بحساب نیاید و عدم واریزش بقول نماینده محترم دولت در مجلس تاثیری در درآمدهایش نداشته باشد؟ همین مبلغ را میتوانند با چندبار رفتن به مراکز تعویض پلاک و مصرف بنزین و استهلاک و حق پارکینگهای متفاوت و خرید یک قطعه حلبی قیمتی هزینه کنند ....حال که دولت سیر است و نظاره میکند و نگران نیست و مدعی این تضیع هم نیست خب لااقل به کسانی داده شود که نیازمندند و سیر هم نمیشوند و با دلسوزی هرچه تمامتر حاضرند مردم را از شر آن خلاص کنند.....

چهارشنبه گذشته نیز سناریوی هفته گذشته تکرار شد و سیمائیان هم تصور کرده اند مردم برای دیدن قسمتهای جدید این سریال لحظه شماری و راس ساعت پای این جعبه جادوئی نشسته اند تا خستگی روزانه خود را با دیدن این سریال از تن بدر کنند

بقول همکاری عزیز این تذهبون؟ آقایان نازنین صدا و سیما !! مانند کبک سر به زیر برف برده اید و فکر میکنید مردم نمیبینند و نمی فهمند؟ واقعا آمار ندارید؟ مراجعه مردم به دفاتر برای تنظیم سند رسمی را نمیبینید؟ علی رغم تبلیغات هرروزه و هشدارها و تشویقها و ترغیبها به عدم مراجعه به دفاتر فکر میکنید چه عاملی این مردم را به دفاتر میکشاند؟ چرا بقول شما هزینه های میلیاردی را میپردازند تا برگه باصطلاح خودشان "محضری" را بدست بیاورند؟ چرا اکثریت با این همه تعلیم و راهنمائی و روشنگری رسانه ملی از "اختیاری بودن" مراجعه استفاده میکنند؟ یقینا به شما که دهن کجی نمیکنند !! زبان گویا و ساده مسئولین راهور و استدلال حقوقی شیوا را هم میشنوند ولی چرا باور نمیکنند؟ دو علت بیشتر ندارد یکی اینکه برنامه هایتان را بر خلاف آنچه فکر میکنید نمیبینند و دیگر اینکه خوب میفهمند و قطعا هم همین است زیرا ملت هم سند رسمی را میشناسند و هم مزایایش را میدانند و هم به تفاوت  بین سند رسمی و عادی آگاهی کامل دارند ....

مردم مشتاق هزینه کردن آنهم در این وانفسای اقتصادی نیستند لکن خوب میدانند برای حفظ حقوق و اموال خود باید مالکیت خود را ثبت کنند تا از آسیبها و تعرض ها مصون بماند و این امر مستلزم هزینه است و ترجیح میدهند از نان خود بزنند ولی گرفتار اسناد عادی و شعارهای زیبا ولی عاری از تضمین و پشتیبانی حاکمیت نشوند

اگر همه مردم حقوقدان نیستند ولی حق خود را میشناسند و حقوق خود را تشخیص میدهند کاش بجای درون تصویر بودن بیرون و در کنار همین مردمی که سنگشان را به سینه میزنید بودید و نیشخند و لبخند و بیتفاوتی آنها را از شنیدن و دیدن برنامه جذابتان میدیدید !!!!!!!!

سیمائیان بخود آئید .... همیشه اینگونه نیست .. اگر کسی متعرضتان نمیشود و اگر اعتراضها به جائی نمیرسد و اگر سکوت هست و اگر برای تشویش اذهان عمومی به محکمه کشیده نمیشوید به حساب صبر خدا بگذارید و بترسید از روزی که  زبان ما ... گوشها و چشمهایمان ...و هریک از اعضا و جوارح ما باید حساب پس دهند و آن روز دیگر فرصت جبران مافات نیست ...... بماند بقیه اش ...


 
چه باید کرد؟ وقتی برای راهور تکلیفی نیست برای دفاتر هست؟
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ 

در این قانون چه کسی مکلف است ؟ چه کسی مختار است؟ بیچاره ماده 29 !!! اگر میدانست سرنوشتی چنین غم انگیز دارد هرگز از آغوش نمایندگان ملت بیرون نمیخزید ... در همان شورای نگهبان و در کنار حامیان و حافظان قانون میماند و خویشتن بدست مدعیان اجرای قانون بنحو دلخواه نمیسپرد ......

چهارشنبه شب گذشته شاهد یکی دیگر از نمایشهای رسانه باصطلاح ملی و راهور ناجا بودیم که باهم همان حرفها بود و حدیثها ... همان عنادها و لجاجتها و تفسیر به رای ها ... بازهم نشان دادن تمثال "مار" بجای املای صحیح آن .... بازهم دم از حقوق مردم زدن آنهم حقوق دولتی که لازم الوصول است ... بازهم سکوت و دم نزدن از هزینه های مختلفی که در مراکز تحت عناوین مختلف دریافت میشود و تلویحا نگران از اینکه اگر مردم هزینه سند در دفاتر را بپردازند و فریادشان بلند شود هزینه هائی حذف میشود که مستند به قانون نباشد

قصد داشتم مطلبی بنویسم و توجه سرهنگهای عزیز و حافظ امنیت مردم را به وظایف نیروی انتظامی در قانون جلب نمایم که در حین وب گردی طبق معمول و عادت سری به وبلاگ "قلم سلیم" زدم و دیدم با قلمی سلیم دردها گفته شده و راهکارها بیان شده ... شیوائی کلام همکار عزیزمان جناب سلیمی طبق معمول و تنبلی خود از طرفی دیگر موجب شد از پست ایشان سوء استفاده نمایم ....

به نقل از قلم سلیم :

4شنبه گذشته یکی از مقامات راهور ناجا در شبکه تهران مشغول تفسیری عجیب و خنده دار از ماده 29 قانون رسدگی به جرایم رانندگی بود. جالب بود که نماینده راهور ناجا، ماده 29 که بسیار شفاف و صریح است را قرائت می نمود، اما هنگام تفسیر آن، به نوابغ عالم حقوق می پیوست.

 در این میان، ناگهان توسط مجری برنامه، به محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور سلام گفته شد و از او خواسته شد تا در خصوص ماده 29 سخن بگوید.البته این تماس هم مانند همیشه بدون هماهنگی قبلی با رییس کانون و به طور ناگهانی.

رییس کانون هم بعد از سلام و احوال پرسی مختصر، ماده 29 را شرح داد و بعد از تفسیری صحیح از این ماده، اقدامات ناجا را در اختیاری اعلام نمودن حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی و دانست و مثال گونه تهدید کرد که « اقدامات راهور مانند آن است که کانون بخشنامه کند که دفاتر اسناد رسمی بدون توجه تعویض پلاک نست به تنظیم اسناد قطعی خودروها اقدام نمایند ... »

به هر حال بعد از دقایقی، رییس اداره حقوقی راهور، سرهنگ محبی به روی خط آمد. او هم در هر منازعه و توافقی بین کانون و راهور پای ثابت بوده است و این بار هم در این برنامه حاضر شد. سرهنگ محبی گفت که برای راهور فرقی نمی کند که مردم بعد از تعویض پلاک به کجا بروند یا نروند، اما رفتن مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است!!!!!!!!!

و بعد از دقایقی هم مجریان همراه راهور، پایان زمان برنامه را اعلام نمودند و از رییس کانون عذرخواهی کردند و قرار شد این هفته 4 شنبه همراه با رییس کانون بحث را ادامه دهند.

وقتی راهور ماده 29 را این گونه تفسیر می کند که منظور از سند رسمی در ابتدای ماده، سندی است که توسط رهگشا صادر می شود، وقتی راهور صراحت این ماده را عملا و تفسیرا نادیده می گیرد، چرا ما چنین تفسیر نکنیم؟ اگر در خیابان با فردی مست و قمه به دست مواجه شویم که چندین نفر را زخمی کرده و دیوانه مستی شده است، باید با او در آن لحظه از تربیت خانوادگی و شستن دستها قبل و بعد از خوردن غذا و مسواک زدن سخن گفت یا دفاع مشروع را پیش گرفت؟ البته این مثال در موضوع ما بی ارتباط است اما هنگامی که راهور قانون شکنی در اجرای قانونی که خود بانی تصویب آن بوده است را پیش گرفته و با همین منوال در حال جا انداختن امری غیرقانونی است، دفاتر اسناد رسمی باید نگران تعویض پلاک باشند؟! مگر در گذشته نقل و انتقال اسناد خودرو چگونه بود؟ نه نیازی به رهگشا بود و نه سند مالکیت صادره !! توسط راهور نه رفتن به دهها کیلومتر به خارج از شهر.

آیا به واقع اگر تفسیر ما هم مثل راهور باشد، ماده 29 برای دفاتر اسناد رسمی تکلیفی ایجاد کرده است یا برای دارندگان وسایل نقلیه؟ ماده 29 را با هم مرور کنیم:

ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

معتقدم با هماهنگی سازمان ثبت، کانون سردفتران و دفتریاران باید بساط تعویض پلاک را برچیند و از نقطه ای حساس با این اقدامات مقابله کند. تهدیدی که در سخنان رییس کانون بود، هرچند شاید امروز به نظر نیاید، اما برای ایستادن مقابل راهور، آخرین راه است.

در این شرایط شعار قانون گرایی جوابگو نیست. اجرای قانون امری است دوطرفه. هم راهور و هم کانون با هم موظف به اجرای قانون هستند و اگر راهور قانون شکنی کند- که می کند- قانون گرایی در این حوزه،خطرناک ترین توصیه این روزهای حرفه سردفتری است.این که نمی شود راهور قانون شکنی کند و کانون هم شعار قانون گرایی بدهد. اگر ما هم این گونه اقدام می کردیم بساط تعویض پلاک خیلی زودتر از اینها برچیده شده بود و آنها مجبور به اصلاح رویه بودند.

 اما از سوی دیگر، باید برای خودرونویسان متخلف هم اقدامی کرد. تا چه زمان شاهد درگیری بین کارمندان و دلالان دو دفتر اسناد رسمی، بر سر یک مشتری در کنار مراکز تعویپ پلاک باشیم؟ چرا سردفتری باید در جوار مرکز تعویض پلاک، ملک 70متری را با ودیعه 100میلیون تومان و اجاره ماهانه 5/7میلیون تومان اجاره نماید؟ چرا همکاری باید در یک روز 90سند خودرو تنظیم کند؟  اگر برای تنظیم هر سند خودرو اعم از اخذ مدارک و کنترل و چاپ و نوشتن و احراز هویت و قرائت سند توسط متعاملین و تفهیم مغاد آن به طرفین، تنها 15دقیقه زمان در نظر بگیریم، برای تنظیم 90سند خودرو در یک روز بیش از 20ساعت زمان لازم است تا این اسناد تنظیم شود.آیا این کار می تواند قانونی باشد؟ آیا به برخی دفاتر اسناد رسمی جنب تعویض پلاک حکیمیه یا وردآورد سر زده ایم؟ دلالان آنها را دیده اید که از بدو حضور مردم در مراکز تعویض پلاک دنبال آنها به راه می افتند و برای جلب آنها چه سخنها که نمی گویند؟ آیا یقه درانی پرسنل برخی کاتبان بالعدل برای بردن اجباری مشتری اسناد خودرو به دفاتر خود را دیده ایم؟ این گونه کاتب بالعدل هم افراد متفاوتی  نیستند. خیلی از آنها نام آشنا و مشهورند و در برخی جلسات در کانون هم شرف حضور پیدا می کنند. بعد هم برخی از همین دوستان، همواره مدعی هستند که چرا برای سند خودرو کاری نمی کنید؟!! تا کی با هم تعارف داشته باشیم؟ کدام سردفتر نما؟ برخی از همکاران ما هستند که نه حیثیتی برای حرفه باقی گذارده اند و نه دل و دماغی برای دفاع از سند رسمی. سیستم اداری کشور ما دارای ایراداتی است که همه از آن مطلعیم و در این سیستم پر ایراد و عیب با شعر و شعار نمی توان از سند رسمی دفاع کرد. ما خودمان برای دفاع از سند رسمی چه کرده ایم؟ برخی روزی 2 تا 5 میلیون تومان حق التحریر سند خودرو دریافت کنند، برخی برای دفاع از سند رسمی و رعایت مصلحت حرفه به هر کاری تن دهند، برخی هم مدام بگویند برای سند ماشین چه کرده اید و برخی هم بعد از سالها سردفتری همچنان در آرزوی تمام شدن جلد اول دفتر اتومبیل خود هستند.

به هر حال این داغ کهنه بر دل بسیاری از همکاران ما نشانده شده است. داغی که بیشتر بی آبروشدن ما را نشانه است تا تقسیم ناعادلانه درآمد به نفع برخی متخلفان... 

بنده هم با جناب سلیمی موافقم بیائیم ما هم قانون را همانند حقوقدانان نیرو بخوانیم به خود زحمت استدلال هم ندهیم و هرآنچه حضرات فهمیده اند برای دفاتر هم ما بفهمیم .....

خب اگر ماده 29 قانون تخلفات برای راهور ناجا تکلیفی معین نکرده است (که برای تعویض پلاک سند رسمی و مسلم را مطالبه کنند)  برای دفاتر اسناد رسمی هم تکلیفی معین نکرده است (که از تنظیم سند قبل از تعویض پلاک ممنوعند)

بقول عزیزان ما در ناجا فقط برای مردم تکلیف ایجاد کرده و آن اینکه قبل از نقل و انتقال به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند .... واگر به تکلیفشان عمل نکردند دفاتر مسئول مجازات آنها نیستند ... مثل هزاران تکلیف دیگری که برای مردم تعیین شده است ... مردم باید برای خودروهای غیرسواری مالیات مشاغل بپردازند ولی سردفتر تکلیفی ندارد آن را مطالبه نماید

بجز در آئین نامه ساخته و پرداخته راهور که بر خلاف قانون دفاتر را از تنظیم سند منع کرده در خود قانون منعی دیده نشده پس چه خوب است جناب دشتی و هیئت مدیره کانون و سازمان ثبت با همان دید آقایان به قانون نگاه کنند و عدم تکلیف دفاتر به اخذ مدارک تعویض پلاک را ترویج و دفاتر را به تنظیم سند توصیه کنند بگذارند حضرات شاکی باشند و فریاد "واقانونا" بلند کنند

هرکس به راه خویش ... نه شما را به سند ما کاری است و نه ما را به برگ سبز شما نیاز .....


 
اگر بخواهیم میتوانیم و چون میتوانیم باید بخواهیم زیرا در مقابل نسل بعدی مسئولیم
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٤ 

به نقل از سایت شبکه اجتماعی و به قلم همکار دفتریارمان جناب فتحی و با تشکر از احساس مسئولیت آن بزرگوار

شبکه اجتماعی- گاهی موضوع سند رسمی و نقل و انتقال خودرو چنان دل پیچه ای به جان مسولان نیروی انتظامی می اندازد که یادشان می رود ماموریت انها حفظ نظم و اجرای قانون است . در جایی که از این نیرو به عنوان ضابطین قانون نام برده می شود خود، عالماً و عامداً موجب بروز توالی فاسد در روند اجرای قوانین موضوعه می گردد.

بحث بر سر نقل و انتقالات خودرو و صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی است، موضوعی که دیگر دارد رنگ و بوی کهنگی بخود می گیرد اما انقدر ناجا در باب این موضوع هزینه و سرمایه گذاری کرده که انگار خیال پا پس کشیدن از سر اموال و دارایی منقول مردم ندارد. به هر طریقی می خواهد خود را به عنوان مرجع صالح به مردم تحمیل کند.

قانون را مجلس تصویب کرده و می گوید نقل و انتقالات باید به موجب سند رسمی باشد، همان سند محضری که خیلی ها آنرا می شناسند. همان که خیلی ها اگر شب زیر بالش شان نباشد خوابشان نمی برد. حالا یکی پیدا شده و می گوید دیگر نیازی به سند محضری نیست! همان "مقوای سبزی" که ما دست شما میدهیم سند است ما که به ان اعتبار میدهیم اما مراجع دیگر مشکل خودشان است. می گویند به ما مربوط نیست اگر در جایی مثل محاکم سند عادی از آب درآید. تازه سود آن هم در جیب مردم است دیگر نیازی نیست که حق الثبت و مالیات پرداخت کنند، حق التحریر هم که کلاً حرام شرعی است!

تازه می فهمیم که مشکل چیست، حقوق مردم! موضوعی که اساسا دفاتر اسناد رسمی با آن در تضاد است. بقول آقایان این دفترخانه ها حقوق مردم را نادیده می گیرند و در جیبشان می گذارند. تازه پیشنهاد هم می دهند؛ می گویند حق الثبت که اصولاً مبهم است اما مالیات را خودمان می گیریم.

با قانون هم کاری ندارند. برایشان مهم نیست که مجلسی بیاید در مقام قانونگذاری کشور، قانونی مصوب کند و تکلیفی را مشخص. حرف، حرف خودشان است مجلس را هم به توپ می بندند اما قانون اشتباهاً تصویب می شود و همه متحیر از اقدام مجلسیان . حتماً معتقدند که مجلس چیزی سرش نمی شده والا معنا ندارد تثبیت مالکیت اموال منقول را به دفترخانه ها بدهند. می گویند با ائین نامه جوابتان را میدهیم.

اتفاقا جواب همه را هم می دهند. آیین نامه زیرکانه ای تصویب می کنند که تاکنون به عقل هیچ حقوقدان و حقوق ندانی نرسیده. پای ان هم می ایستند و می گویند ناجا یک پا دارد.

اصولاً نیروی انتظامی در همه عرصه ها و مسئولیت ها بطور شایسته عمل کرده، بد نیست نگاهی اجمالی به وضعیت حوادث و سوانح رانندگی در کشور بیاندازید و تا اخر خط را بروید. حتماً از پس این یکی هم بر می آیند. پای منافع موسسه راهگشا که وسط باشد نصف شب هم تعویض پلاک می کنند.

بحث زیاد است، اما چه باید کرد؟ مردم با وجود تبلیغات گاه و بی گاه نیروی انتظامی باز هم با نگرانی به دفتر خانه ها مراجعه می کنند و تکلیف خود را می پرسند. وقتی می گوییم پس چرا به دفترخانه مراجعه کرده اید می گویند گفته های پلیس منطقی نیست. زمانه طوری شده که اگر کلاهت را دو دستی نچسبی از سرت بر می دارند. چگونه سرمایه زندگیمان را گوشت قربانی کرده اند و می گویند سند لازم ندارد.

در آنطرف ماجرا جامعه حقوقی کشور و در راس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران اصرار می کنند که حقوق مردم در این فقره در گرو ثبت معاملات منقول است و به اجرای قانون تاکید می ورزند. از زمانی که تویسرکانی رئیس این سازمان شده مدام می گوید قانون را اجرا کنید. حتی یکبار گفت اه مان اثر ندارد و دل شنونده را هم شکست. نزدیک بود نا امید شود اما از مرد قانون بعید بود و باز ایستاد، تا الان.

اما راه حل مساله در چیست؟ اگر کمیسیون تطبیق مجلس نتواند در مقابل زیاده خواهی نیروی انتظامی بایستد چه باید کرد؟ جامعه حقوقی نمی تواند شمشیر از غلاف بی قانونی بیرون بکشد و خود سرانه عمل کند، باید راهی جستجو کرد

بنظر می رسد تنها راه مقابله با این سیاست، سیاستی است که سازمان ثبت باید مشق ان را بکند. و با صدور بخشنامه ای دفاتر اسناد رسمی را از نقل و انتقال خودرو بدون رعایت سلسله مراتب سند رسمی ممنوع کند تا این اقدام تعبیر اختیاری بودن مفسران نظامی را بی اعتبار و اسناد رسمی را بیش از این متزلزل نکند. زوال حقوق دولت نیز به عهده دولت و قضاوت آن نیز با مردم در راهروهای دادگستری.

 

حاشیه ای بر نوشتار جناب فتحی:

بنده نیز با جناب فتحی هم نظرم اما معتقدم علاوه بر آنکه سازمان و کانون باید با اقداماتی در تثبیت جایگاه و اعتبار سند رسمی بکوشند و با جدیت با آن برخورد و بخشنامه صادره را رسانه ای کنند همکاران و ما نیز یکبار هم شده دست در دست هم دهیم به مهر ... و قبول کنیم امروز دفاع از کیان سردفتری و اعتبار حرفه ای لازم تر از هرکاری است و اگر برای این هدف مقدس حتی مدتی سند ننویسیم چه باک؟ حداقل کاری که میتوانیم بکنیم و در راستای وظیفه ماست اعتبار ندادن به کارت سبز بعنوان دلیل مالکیت است و اگر از فردا همه مصمم شویم و جدی باشیم و دلسوز ....وکالت تعویض پلاک و تنظیم سند را موکول به ارائه سند رسمی و یا کمپانی بنام موکل نمائیم و برای تحریری ناچیز حیثیت شغلیمان را گرو نگذاریم ..... کاری خواهد شد کارستان .... که اگر چنین شود مطمئن باشید حضرات متوجه بیداری کاتبان بالعدل خواهند شد و یقین داشته باشید وقتی شیران بیشه کتابت بیدار و چشمانشان باز باشد اینان را حتی جرئت نزدیک شدن به ساحتشان را نیست چه برسد به هجوم و حمله .....

پس بیائید برای یکبار هم شده قدرتمان را ... ظرفیتمان را... برتریمان را.... تفوق مان بعنوان یک نهاد حاکمیتی صدساله به نمایش بگذاریم


 
جولان تا کی و کجا؟ جامعه روزی تاوان سنگینی خواهد داد ونظاره گران امروز فردا....
ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ 

مدتی است ننوشته ام ... مدتی است فقط میبینم و میخوانم .... مدتی است در خود میریزم و سکوت میکنم ... مدتی است فکر میکنم غم و اندوه را گسترش ندهم .....

این چند روز رسانه ها میدان تاخت و تاز و هجمه علیه دفاتر است و مهاجمین ییز خوب میدانند حمایتی نخواهد بود همه جا را سرک کشیده اند و تمام جوانب را دیده اند ... مدتهاست ما را رصد میکنند و خالی بودن یا خالی شدن پشتمان را مطمئن شده اند

چندین سال پیش نیروی انتظامی حرکتی را شروع کرد لکن جسارت عمل کردن نداشت زیرا قوه قضائیه را چون سدی در مقابل خود میدید و چون دفاتر را زیر مجموعه قوه میدانست یارای مقابله نداشت ... شاید هم وهم و خیال بود و اگر ریسک عمل را پذیرفته بود هیچ اتفاقی نمیفتاد ولی امروزه در چند مقطع زمانی به این اطمینان رسید که که نه تنها قوه قضائیه که قوای دیگر را هم میشود بنحوی دور زد ... ابتدا با نادیده گرفتن بخش کوچکی از ماده 20 آئین نامه راهنمائی آغاز کرد و قبل از تنظیم سند کارت خودرو را برای خریدار ارسال نمود اتفاقی نیفتد ... جز چند دفتر که اعتراض کردند و بجائی نرسید .....

زیر پا گذاشتن ماده 20 و تغییر عنوان تابلوهای مراکر تعویض پلاک و گام بگام تغییر و اصلاح شناسنامه خودرو و تبدیل آن به سند مالکیت حرکت بعدی بود که نشان از عزم جزمش داشت ... با لایحه تخلفات رانندگی در مجلس چه ها نکردند و چه لابی هائی که صورت نگرفت و چه نمایندگان سینه چاکی را به مصاحبه وانداشتند .... تصور میشد مشکلشان الزامی شدن انتقال خودروهاست ولی در ورای آن هدف قانونمند کردن موضوع تعویض پلاک بود که بعنوان یک طرح بی خاصیت و هزینه بر در این قانون به آرامی جای خود را باز کرد و هیاهوها و جنجال های حاشیه ای موجب شد نمایندگان محترم مجلس به سراغ آن نروند و معترض آن نشوند .....

قانون در اسفند 89 به تصویب اکثریت نمایندگان ملت رسید ولی برای مجریان این قانون و مراکز تعویض پلاک اتفاق تازه ای نبود و در حرکت های فراقانونی حتی ساعاتی هم اثر گذار نبود اینبار نوبت مجلس بود که تست شود .... عملیات تعویض پلاک و تشویق و ترغیب مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با عهمان سبک و سیاق سابق و بدون هیچ ترس از بازخواست نشان داد راهور علاوه بر طی پروسه قبلی با هدف خارج کردن دفاتر از چرخه نقل و انتقال خودرو و مطمئن از عدم حمایت لازم از طرف قوه قضائیه اینک مقاومت و عکس العمل قوه مقننه را مورد سنجش قرارداده است و در همین راستا تهیه و تصویب آئین نامه ماده 29 را مکررا به عهده تعویق انداختند و دیدند و دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد .....

آئین نامه اولیه را با تصور اینکه جامعه سردفتری کشور نا امید و در خواب است درست عکس آنچه قانونگذار و شورای نگهبان نظر داشت تهیه و به هیئت دولت فرستادند ولی خواب دغدغه داران حرفه کتابت خیلی سنگین نشده بود زیرا اعتراضات و انتقادات و پیشنهادات به وزیر دادگستری تصویب این آئین نامه را با آن وضعیت متوقف کرد .... ولی "مرغ یک پا دارد" بلاخره آئین نامه با تغییرات مختصر شکلی با همان اهداف از پیش تعیین شده به تصویب دولت رسید و اشکارا بر خلاف قانون بود که بلافاصله اعتراضات خانواده بزرگ سردفتری مطرح و به کمیسیون تطبیق در مجلس شورای اسلامی رفت تا بعلت مغایرت با قانون باطل اعلام گردد ..... مدتهاست همه میدانند و مصمم هم هستند ولی این مغایرت اعلام و منتشر نمیشود ....

تصور میکنم مجلس و ریاست محترم مجلس هم میدانند کاری است عبث ...وقتی قانون تخلفات رانندگی در این بخش نه تنها تعطیل که بر خلاف آن تعمدا عمل میکنند و اصرار هم دارند دیگر تکلیف نظر کمیسیون تطبیق معلوم است مخصوصا که این اولین اعلام مغایرت مصوبات دولت نیست که به آن وقعی نمینهند ....

حضرات هم که به نوبت ایستاده اند تا مصاحبه کنند و مردم را روشن فرمایند تا خدای ناکرده اشتباها وارد دفاتر نشوند .... حال بماند که بسیارند آقایان نیروی انتظامی و حتی خبرنگاران و سردبیران رسانه ای که در مطبوعات و صدا و سیما این چنین میگویند و در عمل خود در خرید خودرو به دفاتر مراجعه میکنند و هزینه را میپردازند تا سند رسمی داشته باشند .....

فقط میتوانم بگویم متاسفم .... میتوانم بگویم عمل امروز آقایان که با سکوت و نظاره مقامات محترم اجرائی و قضائی همراه است روزی برای این مردم تاوان سنگین و هزینه های غیرقابل جبرانی را بهمراه خواهد داشت و قوه قضائیه نیز هزینه سنگینی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از این عمل فراقانوی مراکز تعویض پلاک متحمل خواهد شد و ساکتین نظاره گر مسئول این دور زدنهای قانون خواهند بود .....


کلمات کليدي: ماده 29 رانندگی
 
در محدوده قانون دانی و قانون خوانی و قانون درمانی ......
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱ 

1-مرغ یک پا دارد بشنو از نی چون حکایت میکند ....

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی بر اساس این آیین‌نامه که به وزارتخانه‌های دادگستری و کشور ابلاغ شده است، مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان آن به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند، تصریح کرد: بر این اساس و همچنین طبق قوانین ثبتی، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفترخانه‌ها اختیاری است.

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا به شرایط نقل و انتقال وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: حضور مالک و خریدار یا نمایندگان قانونی آنها به همراه وسیله نقلیه به مراکز نقل و انتقال اجباری است. در عین حال همراه داشتن اصل سند مالکیت سبز وسیله نقلیه که توسط پلیس راهور صادر شده است (در صورت مفقود شدن درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار)، اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه (در صورت مفقود شدن اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی)، اصل کارت ملی و شناسنامه فروشنده و خریدار، مدرک احراز محل سکونت، ارایه گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه، اصل فیش پرداخت هزینه نقل و انتقال و بهای پلاک و اصل رسید پرداختی هزینه پست جهت ارسال کارت شناسایی وسیله نقلیه به نشانی مالک جدید نیز برای نقل و انتقال الزامی است.
 
2-حقوق از زبان حقوقی .... بخوانید خالی از لطف نیست
 
اتحادیه مشاوران‌املاک در پاسخ حقوقی به آنچه رییس سازمان ثبت در جمع اعضای کمیسیون قضایی مجلس مطرح کرده، ضمن تاکید بر اینکه بنگاه‌های مسکن برای طرفین معامله «عقدتعهدی» و دفترخانه‌ها «عقدتملیکی» انجام می‌دهند و این دو فعالیت به هیچ‌وجه موازی یکدیگر نیست، اعلام کرده است: نیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حول دو محور خارج کردن اتحادیه املاک از نظارت دولت و ممنوع کردن مشاوران‌املاک از انشا قرارداد می‌چرخد، اما این دو خواسته به ترتیب خلاف قانون نظام‌صنفی و در تضاد با قانون اساسی است.
 
3- و اینهم از عجایب ..... "مدیرکل سازمان ثبت اسناد تهران" و رونوشتی به "کانون سردفتران سازمان ثبت" ..... ادغام هم ادغامهای قدیم ....
 
 

 
جوابیه کانون به صفحه حقوق همشهری
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٠ 

 

 


کلمات کليدي: ماده 29 رانندگی
 
وقتی همشهری هم به حقوق روی می آورد بهتر از این نمیشود
ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۳ 

امروز نسخه ای از صفحه باصطلاح حقوق (ضمیمه روزنامه همشهری) تحت شماره 166 مورخ دوم ابان بدستم رسید وقتی شروع بخواندن کردم خوشم آمد که سردبیر محترم چقدر به حقوق مسلط یا ذیعلاقه است زیرا از اصولی از قانون اساسی سخن آغاز نموده بود که مدتهاست مغفول مانده و در کشور جمهوری اسلامی ضامن سعادت و حفظ حقوق ملت است داشت خوشمان می آمد که به سطر 16 نرسیده متوجه شدیم این رنگ و لعابی بیش نیست برای تکرار مکررات چندساله گذشته که به همت بعضی از جراید و صدا و سیمای ملی ما قبل از اینکه به خاموشی گراید شعله ور میگردد و بازهم همان قصه وامردما و تحت لوای حقوق شهروندان ادامه سیاستهای جانبدارانه و از پشت خنجر زدن به حقوق حقه مردم و دولت ولی با همان شگرد نمایش تصویر "مار" و احیای نکته های تاریخی اعطای گوسفندان اموی و ..... تو خود حدیث مفص بخوان از این مجمل .....

من مانده و در عجبم که چرا حتی کمی هم ظواهر را حفظ نمیکنند و کمی از اوضاع و احوال اقتصادی و اهمیت اموال و حقوق ملت سخن نمیگویند و مستقیم و بی پروا میروند سراغ خنجر زهرآگین حمله به "سند رسمی" و متولی امین و مظلوم "سردفتر " و بی محابا میتازند و جالب است که خود میدانند چه میگویند و خروجی چنین مطالبی چیست  و ایکاش بعد با وجدان خود خلوت نمایند و از پیشگاه خداوند بخاطر چشم بستن بر واقعیتها و سردرگم کردن مردم و تضییع حقوقشان استغفار کنند و ایکاش میدانستند این دنیا وفا نمیکند و آن دنیا محل حساب است و کتاب و از چشم دیوان محاسبات الهی هیچ ذره ای دور نمیماند و هیچ تنابنده ای را از "فمن یعمل مثقال ذره شرا یره" گریزی نیست و جبران مافات غیر ممکن و چون حقوق از نوع حق الناس است خیرات و مبرات و فاتحه آنانکه امروز به به و چه چه میزنند کار ساز نخواهد بود

از عزیزان میخواهم یکبار این مطلب را بخوانند و خواهند دید تنها چیزی که از آن مستفاد نمیشود حقوق مردم است مگر آنکه این صفحه همشهری از حقوق معنی دیگری داشته باشد مثل دستمزد .. مقرری ... حق ال... واگرنه اینهمه یک طرفه قاضی رفتن از نویسنده محترم که لقب سردبیری را نیز یدک میکشد بعید است و یک نویسنده تازه کار هم اگر میبود کمی هم به آن سوی نیم نگاهی میکرد و از خود یا مردم یا ناجا میپرسیذ که آیا تعویض پلاک ضرورت کار مردم است؟ آیا هربار پلاک را بازکردن و پلاک دیگری بر این خودرو بیچاره بستن خردمندانه است؟ آیا تاوان این نوع تصمیمات سلیقه ای را باید مردم بدهند؟ ایا هزینه بریدن پلاکهای باصطلاح ملی (بقولی حلبی) با این مردم است؟ و ایا صف این ملت مظلوم در دفاتر طولانی تر است یا مراکز تعویض پلاک؟ و آخرالامر ایکاش مرد و مردانه جناب سردبیر میفرمودند در زمانی که به زعم ایشان انتقال خودرو اختیاری بود آیا خرید خودروی خود را با قولنامه کافی میدانستند یا صابون دفاتر اسناد رسمی به تنشان خورده است؟ شاید جناب ایشان تنها خودروهای دست اول سوارند و سالی برآن نگذاشته آن را عوض میکنند؟ خدا در میانی آیا به مراکز تعویض پلاک برای امر تعویض رفته اند؟ البته بدون دوربین و کارت خبرنگاری و سردبیری ..... والله واعلم شاید روزی نقاب از چهره همه بیفتد و سیه روی شود هرکه در او غش باشد....

درحال تهیه جوابیه و ایمیل به سردبیر محترم هستم گرچه چونان سابق و چونان سایر رسانه های دلسوز به حال مردم نفرستاده نتیجه معلوم است و چند صباحی دیگر بازهم همین آش است و همین کاسه .....

 


 
آئین نامه ماده 29 و موارد مغایرت آن با قانون
ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۸ 

  هیئت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران – تهران

 احتراما" و با نهایت ادب و آرزوی توفیق روز افزون در رابطه با آئین نامه ماده 29 مصوب هیئت دولت ضمن اظهار تاسف از اینهمه بی توجهی به قانون و نادیده گرفتن حقوق دفاتر موارد زیر باستحضار میرسد:

 همانگونه که مستحضرید صرفنظر از اقدامات ناجا قبل از سال 83 از اوایل آذرماه 1389 حرکات فراقانونی مراکز تعویض پلاک علیه سند رسمی و نقل و انتقال خودرو با ادعای اختیاری بودن ثبت اسناد اموال منقول و ذیصلاح بودن نیروی انتظامی در صدور سند رسمی با استناد غیر مستدل به قانون اصلاح قانون حمل و نقل و .... بعنوان یک مرجع رسمی در کشور و با های و هوی و جنجال تبلیغاتی و رسانه ای شروع  و بعنوان آغاز این حرکت غیرقانونی  تابلوهای مراکز در اغلب جاها به "مرکز نقل و انتقال و تعویض پلاک" تغییر و اصلاحاتی در شناسنامه خودرو صورت گرفت و متعاقب آن ارشاد مردم به کفایت اسناد صادره راهور و عدم نیاز به حضور در دفاتر شدت گرفت

در آنزمان با توجه به مطرح بودن لایحه قانونی تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی و تصور آقایان به حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل و انتقال خودرو ناجا را برآن داشت مقدمات اجرای آن را فراهم آورد لکن بعلت نامناسب بودن جو موجود و عکس العمل احتیاطی دفاتر اسناد رسمی یا سازمان ثبت بخصوص قوه قضائیه سعی شد  این پروسه در بعضی از شهرها اجرا و نتیجه آن رصد شود

در استان یزد با عکس العمل جامعه سردفتران روبرو و بلافاصله با صدور بیانیه ای با عنوان "مقصر کیست" و انتشار آن به کمک آن هیئت محترم در رسانه ها با این اقدام فراقانونی به مقابله برخاست و متعاقب آن با دعوت از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی  و تسلیم نقطه نظرات خود درخواست توجه به لایحه مطروحه در مجلس گردید و شکایتی نیز به دادگاه نظام تقدیم که از شرح آن خودداری که خود سیر جریان و بی توجهی و بی نمهری نسبت به آن را بخوبی میدانید و در جریان میباشید و کما بیش

از استانهای دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت که بعلت کمی تعداد نتوانست فشاری بر حضرات وارد نماید

 حرکتهای جمعی در رایزنی با نمایندگان و جواب قاطع نمایندگان ملت در مجلس به ناجا با تصویب ماده 29 و تبصره های آن برای همه این تصور را پیش آورد که  نیروی انتظامی دست از لجاجت و اصرار بی هدف و غیر مستدل خود برخواهد داشت و اگر هم از مواضع خود عدول ننماید آئین نامه ماده 29 قادر خواهد بود اوضاع را در محدوده قانون تثبیت نماید که متاسفانه حرکتهای زیرکانه ناجا در تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ماده 29 و بدون اطلاع وزیر محترم دادگستری که یکی از وزاری مامور قوه مقننه در تصویب آئین نامه نشان داد بر یک امر غیرقانوی اصرار و پافشاری همچنان باقی است و بازهم عکس العملهای تعدادی از همکاران منجمله حقیر و پیگیریها و نشستهای متعدد ریاست محترم کانون و هیئت محترم با وزیر محترم دادگستری منجر به اعلام نقطه نظرات مثبت و سازنده وزیر به هیئت دولت شد که متاسفانه با مسکوت گذاشتن و تطویل رسیدگی در دولت موجب شد جامعه سردفتری کشور از حرکات بعدی غافل بماند و عاقبت آئین نامه در تاریخ  15/05/91 به  تصویب هیئت وزیران رسید و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی تحت شماره 19668 مورخ 21 شهریور 1391 منتشر گردید

این آئین نامه بسیار عالمانه و آگاهانه و زیرکانه تهیه و در واژه واژه آن دقت و کیاست بلکه سیاست بکار رفته و دقیقا" در راستای رویه عملی نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک تدوین و اقدامات ناشی از تخلفات و بعضا" مجرمانه متصدیان امر تعویض پلاک را تطهیر نموده است و اگر اقدامی معجل نشود با عنایت به لغو ماده 20 بعدز اجرائی شدن این آئین نامه  حفظ و پاسداری از حقوق مردم و دولت و سران دفاتر با معضل جدی روبرو خواهد شد

در این آئین نامه که کاملا خلاصه و کوتاه تهیه شده در مواد اصلی تنها متن ماده 29 و تبصره های آن چیده شده و آنچه مورد نظر ناجا بوده است در تعاریف واژه ها و کلیدی ماده یک آورده شده و در نگاه اول و بدون دید کارشناسی بر آن ایرادی نیست لکن با تدقیق در مواد و کلمات بکار رفته مشخص میگردد که برخلاف قانون و قصد و منظور قانونگذار که حکم به  نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی داده است نقش تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر را کمرنگ و عملا بی اثر کرده است لذا

 بنظر اینجانب و بسیار از همکاران عزیز که بنحوی با بنده در تماس بوده اند این آئین نامه بنا به دلایل زیر با اصل قانون مغایر میباشد:

1-بند (ب) ماده یک از این نظر که صدور سند مالکیت را جزو وظایف نیروی انتظامی دانسته و خارج از مقررات قانونی و بدون تجویز ماده 29  صلاحیت برای نیروی انتظامی قائل گردیده است بر خلاف ماده 29 و ماده .... قانون مدنی میباشد

تصور این است که تمام مواد آئین نامه را بخاطر همین عبارت تنظیم کرده اند و جعل عنوان سند مالکیت خودرو روی شناسنامه خودرو که بیش از دوسال است توسط نیروی انتظامی انجام شده و بنا به نظر بسیاری از حقوقدانان و مقامات قضائی منجمله معاونت قضائی دادگستری گیلان واجد وصف مجرمانه و سبب تعقیب قضائی است توجیه و قانونمند نموده است

اولا"همانگونه که فوقا اشاره شد قانونگذار در صدر ماده 29 و قبل از ورود به ماهیت امر با آوردن عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفا‌تر اسناد رسمی،.....»  بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بر تنظیم سند نقل و انتقال خودرو تاکید و اگر برغم ادعای ناجا ثبت اسناد منقول اختیاری است در این بخش (اتومبیل) بعد از تصویب قانون تخلفات رانندگی بحکم قانون اجباری است زیرا اگر آن را اختیاری بدانیم و یا متصدیان امر اعم از راهنمائی و دفاتر و متعاملین را مکلف به اجرای آن ندانیم وضع این قانون عبث است و میدانیم که قانونگذار حکیم است و کار عبث نمیکند

ثانیا" مستفاد از عبارت ".....مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفا‌تر اسناد رسمی  "  قبل در صدر ماده 29 و مفهوم و منطوق آن برمیاید که عملیات بعد از تعویض پلاک هم از نظر قانونگذار وجود دارد و آن بازگشت به دفاتر جهت تنظیم سند رسمی آن است بنابراین هرآئین نامه یا تصمیم و عملکرد ناجا بر خلاف آن مغایر با نظر مقنن خواهد بود مضافا" اینکه واژه ابتدا در این بخش حکایت از  تعدد مرجع و به عبارتی انتها دارد 

 

2-بند (پ) ماده یک از این جهت که مالیات و عوارض را جزو دیون معوقه قلمداد نموده خارج از اختیارات دولت و مغایر با قانون میباشد زیرا :

اولا"همانگونه که مستحضرید اگر منظور از مالیات ... مالیات نقل و انتقال باشد به هیچ عنوان "دین" و مخصوصه "معوقه" نیست زیرا مالیات به نقل و انتقال تعلق میگیرد و تحقق آن زمان انتقال خودرو است و بعنوان  دیون معوقه شناخته نمیشود از طرفی ماده 42 قانون مالیات افزوده و تبصره های آن  دفاتر را مکلف به اخذ رسید مالیاتی نموده و برای دریافت دقیق و کسر یا عدم پرداخت و عدم ارسال لیست و آمار و مواردی که قانونگذار تکلیف به درج ان در سند تنظیمی نموده است جرائمی نیز منظور نموده که ایجاد تکلیف برای نیروی انتظامی علاوه بر مغایرت با ماده مذکور بعلت عدم تصریح در ماده 29 قانون در ائین نامه خلاف قانون است

ثانیا" در ماده 29  اقدامات نیروی انتظامی در تعویض پلاک را برشمرده و طبق عرف قانونگذاری بین هریک از عملیات ویرگول گذاشته شده  (اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک) و آخرین مورد با (واو) مشخص گردیده  در این پاراگراف عبارت "جریمه ها و دیون معوق" هم عرض میباشند و مشمول جرائم جاری مدت نگذشته و جرائم سابق که دیون معوقه خواهد بود در حالیکه در این آئین نامه زیرکانه این تفکیک موارد نادیده گرفته شده و بر خلاف ترتیب مقرر در قانون ضمن جدا سازی ابتدا دیون معوق و سپس در بند بعدی جرائم را تعریف نموده است

ثالثا"اگر مالیات و عوارض را جزو دیون در هنگام انتقال وسیله نقلیه قبول کنیم حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت نیز یکی از وجوهی است که طبق مقررات مشابه در زمان نقل و انتقال قابل وصول است که این امر نیز در صلاحیت و عداد وظایف دفاتر اسناد رسمس است و ندیدن آن تضییع حقوق دولتی و سهم هلال احمر و شهرداری و خزانه خواهد بود و باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی در مقام رفع همین ایراد شورای نگهبان مبادرت به آوردن ماده 29 در قانون گردید و آئین نامه نمیتواند آن را از مالیات و عوارض تفکیک و از آن غافل شود

رابعا"درخود سایت بنیاد تعاون و شرکت رهگشا  صفحه ای با عنوان مدارک لازم برای نقل و انتقال خودرو وجود دارد که در احصاء موارد و مدارک مورد نیاز  ردیف 8آورده شده  "8 - ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه" و ذکری از مالیات و عوارض نشده و در این چند ساله نیز مراکز چنین دیونی را به رسمیت نشناخته و مطالبه نکرده اند لذا درج شناسائی مالیات و عوارض تحت عنوان دیون معوقه یک بدعت است و در هیچیک از قوانین مرتبط و رویه عملی وجود نداشته است آدرس سایت :

http://btnrahgosha.ir/page.php?55    

3-در ماده یک و در تعاریف تعمدا" اصطلاح "هویت مالک" از ردیف اقدامات در مراکز تعویض پلاک از قلم افتاده است

4- در ماده 4 بدون آنکه قانون تکلیفی برای دفاتر ایجاد نماید آنان را مجاز به صدور سند نقل و انتقال خودرو قبل از .... ندانسته گرچه مغایرت صریحی با قانون ندارد ولی احتمال سوء استفاده از آن برای جلوگیری از تنظیم وکالت فروش خودرو  وجود دارد

 5-تبصره یک ماده 6 نقش همکاری سازمان ثبت در قانون را تلویحا بصورت تکلیف سازمان درآورده است و از واژه " میتواند" در تبصره 2 ماده 29 و صدر ماده 6 همین آئین نامه ، با عبارت در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی سوء استفاده شده است

 امیدوارم در این برهه از زمان که عده ای سعی در مخدوش کردن اعتبار سند رسمی و خدمات دفاتر اسناد رسمی دارند سازمان محترم ثبتاسناد و قوه قضائیه همتی نمایند و نشان دهند از اعتبار سند رسمی و صلاحیت عام دفاتر پشتیبانی خواهد کرد

                                                                                   با احترام مجدد

                                                                     سیدعلیرضا طباطبائی بافقی

 

 متن آئین نامه ماده 29 :

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بررسی اصالت وسیله نقلیه: مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاری توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی.
ب ـ تعویض پلاک: فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل‌الیه و ثبت اطلاعات منتقل‌الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه.
پ ـ دیون معوق: مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک.
ت ـ جریمه‌ها: جریمه‌های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت.
ث ـ مراکز تعویض پلاک: مراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت می‌نمایند.
ماده2ـ دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.
ماده3ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.
تبصره ـ چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمی‌شود.
ماده4ـ دفـاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسایل نقـلیه به ادارات راهنـمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی‌باشند.
ماده5ـ راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور سهولت و تسریع در اجرای این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی استقرار واحدهای اجراییات، باجه‌های بانکی یا دستگاههای خودپرداز به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق در مراکز تعویض پلاک اقدام نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی جمـهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را جهت استقرار باجه‌هـای بانکی در مراکز تعویـض پلاک در صـورت درخواست راهـنمایی و رانندگی به عمل می‌آورد.
ماده6ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره1ـ در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی اقدام می‌نماید.
تبصره2ـ حضور دوره‌ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.
ماده7ـ وسایل نقلیه وارداتی و خودروهای ساخت داخل که سابقه شماره‌گذاری در سامانه راهنمایی و رانندگی ندارند مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

 


 
گامی بزرگ در تائید فراقانوی مراکز تعویض پلاک
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۱ 

بلاخره آئین نامه اجرائی ماده 29 قانون تخلفات رانندگی در سکوت و بدون اطلاع و علی رغم تمامی قولها و قرارها مبنی بر رفع نواقص اجرائی توسط قوه محترم مجریه بتصویب و در روزنامه رسمی منتشر شد ولی چه تصویبی؟؟؟؟؟؟ چه همتی؟؟؟؟؟؟ چه پرف نگری؟؟؟ چه تطابقی با قانو؟؟؟ خدائیش فکر کنم خود نیروی انتظامی هم تا این حد از آقایان متوقع نبود !!!!! به این زیبائی قانون و عرف را شستند و کنار گذاشتند

در این آئین نامه کلیه قوانین مرتبط نادیده گرفته شده و فراتر از هرقانونی ناجا را در امر نقل و انتقال فعال مایشاء نموده است ..

1-استفاده از عنوان مجعول سند مالکیت بر روی شناسنامه خودرو که بعنوان یک عمل مجرمانه به مراجع ذیصلاح شکایت شده بود با این آئین نامه با دیدی وسیع تر گنجانده شده و برخلاف قانون مذکور به نیروی انتظامی انتظامی صلاحیت صدور سند مالکیت اعطا شده (بند ب ماده یک)

2-در تعریف دیون معوق که اظهر من الشمس است و همه میدانند دیون معوق در خصوص خودرو همان جرائم رانندگی و تخلفات است به مالیات و عوارض تعمیم داده شده است (بند پ ماده یک) در حالیکه مالیات نقل و انتقال صرف نظر از اینکه طبق ماده 42 از طرف دفاتر اسناد رسمی وصول میگردد و جرائم و ارسال آمار و فهرست قانونا بعهده دفاتر بوده و نیروی انتظامی را نمیتوان مکلف به تکالیف مقرر نمود اساسا یک دین آنهم معوق نیست بلکه فی نفسه به انتقال خودرو تعلق میگیرد و در قانون مقرر شده قبل از تنظیم سند سردفتر مکلف ....... و در صورتیکه خودرو در عمر خود معامله نشود هیچ دینی از این نظر بعهده ندارد و همچنین عوارض که موضوع ماده 43 قانون مالیات برارزش افزوده است فرآیند مخصوص خود را دارد

3-از آنجا که سران دفاتر شهروند ایرانی نیستند در این آئیننامه با "مکلفند" شناخته شده و ناجا به افتخار و لقب  "میتواند" ملقب و مفتخر شده است

مانده ام در باب قانونمداری .. قسم حضرت عباس را قبول کنم یا ....

به معاون محترم قضائی استان گیلان بگوئید دیگر استدلال و تحلیل حقوقی بکار نیاید و هرکه زورش بیش بن بستش کمتر

به معاونت پیشگیری از جرم خراسان بگوئید نظر حقوقی امروز خریدار ندارد

به دادستان کرمان بگوئید امروز آئین نامه و اعمال سلایق فردی بر استنباط از قانون میچربد

به دادستانی همدان بگوئید هرچه بر اجرای قانون اهتمام میورزید با یک آئین نامه بر باد میرود

به همه بگوئید .. به جامعه حقوقی کشور بگوئید ... بگوئید که سعی و کوشش در حراست از قانون در اینجا اب در هاون کوبیدن است

 

 

همکاران محترم در اسرع وقت نظر و استدلال و مستندات خود را جمع آوری و در اینجا یا در پرتال کانون ارائه تا با همت جمعی دادخواست ابطال آن به دیوان داده شود ..... منتظر اقدام فوری و فعال دوستان هستم و استدعای صبوری و سعه صدر و خودداری از نوشتن مطالبی که موجب هتک حرمت میشود و دادن گزک بدست بدخواهان حرفه سردفتری دارم


کلمات کليدي: ماده 29 رانندگی
 
دونامه - دونکته - مهم و قابل توجه
ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱ 

1- گیلان هم گل کاشت ......

معاونت قضائی استان گیلان طی نامه ای تمامی باید ها و نبایدهای تعویض پلاک را مطرح و خطاب به نیروی انتظامی خواستار رفع اقدامات فراقانونی گردید

 

 2-معاونت اسناد سازمان نیز با صدور جوابیه ای به کانون تهران تکلیف ماده 9 آئین نامه قانون تسهیل را معلوم و با تاکید به منتفی شدن بخشنامه قبلی ریاست سازمان بر عدم نیاز به استعلام از دارائی برای تنظیم اسناد اجاره صحه گذاشت:


 
نامه معاونت دادسرای عمومی وانقلاب مشهد به شکوائیه کانون خراسان
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٩ 

به نقل از سایت کانون سردفتران خراسان و عرض سپاس از پیگیری مجدانه همکاران عزیز در خراسان :

 

  ب ن : البته لازم است باستحضار همکاران برسانم شکوائیه جامعه یزد هم بعد از قرار منع تعقیب اینک در شعبه 9 بازپرسی نظامی تهران در حال رسیدگی است و تعدادی از افسران و فرماندهان انتظامی احضار و در جلسه 23 ابان نظرات طرفین اخذ شده و از نظر ما مثبت ارزیابی میشود ولی از آنجا که انتشار گزارش جلسه بازپرسی و محتوای قرار صادره قبل از تصمیم قضائی و صدور رای مقتضی صحیح بنظر نمیرسد لذا به محض حصول نتیجه گزارش امر به اطلاع بزرگواران میرسد و امیدواریم اقدامات عزیزان در سایر استانها نیز شروع یا پیگیری شود و به نتیجه مطلوب برسد ... انشا’الله تعالی