سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

تبصره 21 قانون بودجه سال 94 چه میگوید؟
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٧ 

همکاران و بزرگواران

عین تبصره 21 جهت استحضار تقدیم میگردد

تبصره 21- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به‌ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (300.000)ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (100.000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصدوسی‌میلیارد و دویست‌میلیون ریال از محل ردیف 141-530000 متناسب با وصولی به‌منظور اجرای طرح حدنگار(کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد

با عنایت به اینکه تبصره 21 در قانون بودجه به دفاتر اسناد رسمی هم مربوط و بخش عظیمی از آن بعهده ماست لذا همکاران و فرهیختگان استدعا دارد نظر خود را در خصوص ابهامات ذیل اعلام نمایند تا به جمع بندی برسیم:

1-با عنایت به اینکه در تبصره 30- قانون بودجه آمده : کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است

آیا اجرای این تبصره و وصول هزینه استعلامهای ثبتی موکول به انقضای مهلت مقرر پس از انتشار آن در روزنامه رسمی است یا از اول سال 94 قابلیت اجرا دارد؟

 

2-با توجه به عبارت (( پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک)) که دو مشخصه "پاسخ الکترونیک " و "از بانک جامع اطلاعات املاک" بفرمائید

آیا استعلامها نسبت به املاک در گردش ثبتی و جریانی که بصورت غیرالکترونیک پاسخ داده میشود و ارتباطی به بانک جامع املاک هم ندارد , مشمول تبصره 21 و افزایش نرخ جدید میگردد یا خیر؟

3-با عنایت به کاربرد "مناطق شهری و غیرشهری" توسط مقنن در تبصره مرقوم اظهارنظر فرمائید

آیا مراد از غیرشهری مناطق روستائی است یا خارج از محدوه شهری؟ و تکلیف دفاتر در اینخصوص و نحوه تشخیص شهری و غیرشهری چگونه است؟ و اگر استعلام از واحدهای ثبتی سایر استانها بعمل آید با توجه به عدم شناخت سردفتر از منطقه و محل مورد معامله , راه حل چیست؟

قبلا از همکاران عزیز تشکر و قدردانی میشود - ارادتمند طباطبائی


 
اخباری در حوزه دفاتر اسناد رسمی و ضرورت پیش بینی های تخصصی
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢۱ 

علی رغم مشکلات عدیده ای که هرروزه گریبانگیر دفاتر اسناد رسمی است و سردفتر را بعنوان یک دانش آموخته حقوق و امین مردم و کاتب بالعدل به امور حاشیه ای مشغول نموده است وبجای یافتن راه حلهای حقوقی و قالبهای مناسب برای تحکیم روابط مالی و حقوقی مردم و تنظیم و تنسیق اسناد مردم بنحو مطلوب ‘ به یک اپراتور تبدیل نموده است لکن این روزها خبرهای خوبی نیز در این حوزه بگوش میرسد

تصویب ائین نامه پیش فروش ساختمان که مدتهاست مغفول مانده و سرنوشت اسناد پیش فروش را در ابهام قرارداده است خبر خوبی است که منافع و صلاح مردم را در بردارد بخصوص خریداران را از دامهای مهلکی که ناخواسته گرفتار آنند نجات میدهد

تصویب کلیات لایحه قانون جامع کاداستر نیز از مواردی است که میتواند وضعیت املاک در کل کشور را تثبیت و حقوق مردم را حفظ و امور مراجعین را تسهیل و ضریب امنیت و دفت کار در اسناد و مالکیت آحاد جامعه را تامین نماید

اما هریک از این امر میمون یاد شده مستلزم شفاف سازی است و کلیه مراجع ذیربط در اجرای آن بایستی با کار دقیق کارشناسی به استقبال آن بروند و فرایندهای اجرائی را برنامه ریزی و ساختارهای آن را مهیا نمایند تا خدای نکرده بجای حفظ حقوق مردم ‘ موجب گرفتاری مضاعف و سو’ استفاده قانونگریزان و واسطه ها نشود

اینک که ائین نامه پیش فروش تصویب گردیده از همین ابتدا باید با تشکیل کارگروههای قوی موارد از آن اگر با قانون مغایر است قبل از اجرائی شدن موارد را برای رفع و اصلاح به کمیسیون تطبیق قوانین یا دیوان عدالت اعلام تا در حین اجرا با تشتت اصلاحیه روبرو نشویم و در حوزه دفاتر ضرورت دارد هرچه سریعتر با تشکیل یک کمیته یا کارگروه با حضور متخصصین و اهل فن از بین سران دفاتر و دفتریاران و حقوقدانان ‘ راهکارهای عملی و فرمت های منطبق با قانون و آئین نامه فوق پیش بینی و نحوه عملکرد دفاتر و ملاک و ماخذ محاسبه حقوق دولتی و هزینه های تنظیم سند بنحو صریح تعیین و ابلاغ گردد تا با عنایت به اختلاف سلایق و برداشتهای متفاوت حقوق مردم و دفاتر تحت تاثیر سلیقه فردی قرار نگیرد و تبعات منفی آن دامنگیر همکاران نگردد .... امیدوارم این امر مانند سایر امور در بخشهای مالیاتی و خودرو به دقایق آخر محول نگشته و ناچار به اجرای تصمیمات عجولانه نشویم

در خصوص قانون کاداستر گرچه از آخرین تغییرات و مواد آن اطلاعی در دست نیست لکن اگر بموجب این قانون دفاتر فیزیکی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت حذف میگردند تا فرصت باقی است از طریق رایزنی لازم با نمایندگان محترم مجلس و تشکیل کارگروه های تخصصی نحوه حذف و انواع دفتری که قرار است حذف شود و اثار مثبت و منفی آن و عنداللزوم جایگزینی که بتواند اعتبار سند رسمی و قداست دفاتر اسناد رسمی را حفظ کند پیش بینی گردد تا در اجرا به دنبال رفع ابهام نباشیم  و همانند قانون تخلفات رانندگی منتظر ائین نامه های اجرائی آن نمانیم و یا مثل قانون مالیات ارزش افزوده بعلت ابهام و یا برداشت امور مالیاتی با تکالیف مالایطاق و یا سرگردانی روبرو نشویم

متن آئین نامه پیش فروش را میتوانید در ادامه مطلب ملاحظه فرمائید


 
افزایش بعضی از حقوق دولتی اسناد در دفاتر اسناد رسمی
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٩ 

ره آوردهای سال 93 و حقوق ثبتی افزایش یافته قابل اجرا  از اول سال نو که تا کنون بدست آمده بشرح ذیل باستحضار میرسد:

الف: براساس بخش درآمدی لایحه قانون بودجه 93 :

مالیات ارزش افزوده از اول سال 1393 به 8 درصد افزایش یافته است (۵.۳ ٪ مالیات و ۲.۷ ٪ عوارض)

ب : بر اساس جدول شماره 5 قانون بودجه 93 :

ا-پاسخ به استعلامها وو اعلام وضعیت املاک مبلغ 100000 ریال (بنظر میرسد هزینه استعلامهای ثبتی از 80000 ریال به 100000 ریال افزایش یافته است)

2-هزینه صدور سند تک برگی و تعویض آن برای هر سند مبلغ 500000 ریال (افزایش از 300000 ریال به 500000 ریال)

3-حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت برایشان امکان پذیر نیست مانند تعهدات و اقرارنامه های غیرمالی و سایر اسناد مشابه موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت به 20000 ریال افزایش می یابد ( از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته)

4-حق الثبت هر گواهی امضا - رونوشت برای هربرگ -فسخ اسناد - اقاله و هرنوع گواهی که از طرف ادارات ثبت صادر میشود 20000 ریال ( از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته)

5-سواد مصدق (برابر با اصل) از اسناد ثبت شده و ثبت نشده توسط ادارات ثبت موضوع مواد 129 و130 قانون ثبت به ازای هربرگ 20000 ریال

ج: بند (ح) تبصره 17قانون بودجه 1392:

برای هرسند الکترونیک  از طریق سامانه (اعل الله المقامه) علاوه بر حق الثبت و هزینه های قبلی مبلغ 50000 ریال به نفع سازمان ثبت باید اخذ گردد

د : توضیح:

طبق اطلاع واصله از پرتال کانون سردفتران که از بخشنامه ریاست سازمان گرفته شده این مبلغ باید جداگانه از طریق دستگاه بی آزار پوز انجام شود و در واقع ما بیکاران باید برای هرسند دوبار کارت بکشیم یکبار طبق معمول برای هزینه های سند و یکبار برای این تکلیف جدید

به همکاران عزیز مژده داده میشود اول سال بیکار نخواهند بود و اگر روزانه دو یا سه سند هم داشته باشند تا ساعاتی بعد از وقت اداری با pos مشغول خواهند بود

نکته  قابل توجه اینکه

1-اگر قرار است این مبلغ جداگانه کارت کشیده شود و شماره سند را هم نداشته باشد چرا امر و مقرر نفرموده اند دفترخانه از مشتری دریافت و در پایان هرماه به تعداد اسناد تنظیمی و جمعا یک کارت بکشد و با هزینه کمتر و برای ماندگار شدن آن بتوان یک فقره کپی تهیه و ضمیمه سوابق نمود

2-فن آوری سازمان محترم که مدتهاست میداند چنین مبلغی قرار است در قانون بودجه منظور شود چرا در سامانه و سیستم پوز محلی برای آن در نظر نگرفته و سردفتر را به کاری مضاعف با این دستگاه اعصاب خوردکن وامیدارد؟

3-کانون محترم سردفتران در این خصوص چه تمهیداتی اندیشیده و با سازمان ثبت و واحد فن آوری چه رایزنی های انجام داده؟ آیا راهکار بهتری ارائه نموده است و پیشنهادی در خصوص پرداخت تجمیعی بصورت ماهانه تازمان تهیه نرم افزارهای لازم را ارائه کرده است؟ انصاف نیست علافی سردفتر برای استفاده از دستگاه پوز دوبرابر شود و هرقانونی بتصویب میرسد تمامی بار اجرائی ان به سردفتر تحمیل شود

انتظار این بود هیئت مدیره محترم کانون درمقام دفاع از اعضای خود همت بیشتری بخرج میداد و اگر اقداماتی بعمل آورده و با مخالفت سازمان روبرو شده ضرورت شفاف سازی ایجاب مینماید مراتب  در سایت کانون اطلاع رسانی گردد

برای ملاحظه بخشنامه های مربوطه به ادامه مطلب مراجعه فرمائید


 
قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی و ارتباط آن با دفاتر ...
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۳ 

همانگونه که استحضار دارید "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند" بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با انتشار در روزنامه رسمی قرار است در تاریخ 11 آذرماه 1392 اجرائی شود

از انجا که هرقانونی باید زلزله وار کاتب را بلرزاند در این مقوله هم سران دفاتر باید در بیم و هراس بمانند و نگران که ایا خطاب این قانون ما هستیم یا سازمان؟  این دریافت حق الثبت برای تامین اجرای تکالیف تامین اجتماعی علی رغم بی ارتباطیش با سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی آیا متوجه سران دفاتر است یا سازمان و به عبارتی ایا منظور قانونگذار حق الثبت موضوع تبصره یک ماده 123 اصلاحی قانون ثبت است یا ماده 18 آئین نامه قانون ثبت و تبصره یک آن؟

متن قانون را ملاحظه بفرمائید:

 سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.

افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

تبصره ۱: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه‌ شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

تبصره ۲: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلی یک در ده‌ هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز نماید.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/8/1 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

در تبصره 2 سازمان ثبت اسناد را مکلف کرده ست تا یک در ده‌ هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول را وصول و بحساب .... واریز نماید

معلوم نیست منظور مقنن از دو نوع حق الثبت ( اسناد - املاک) کدامیک است؟ زیرا در حوزه دفاتر و ثبت اسناد دو نوع حق الثبت داریم

الف حق الثبت املاک که برای ثبت غیرمنقول (املاک) بموجب ماده 18 آئین نامه قانون ثبت و تبصره یک آن وصول میگردد و تا زمان ثبت ملک در دفتر املاک قابل وصول است و براساس بند (س)  از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد  معین مصوب 28  اسفند ماه  1373  ماخذ وصول آن قیمت منطقه بندی است و طبق قانون بودجه سال 1390 مازاد ثبتی به ازای هر ده هزارریال 1500 ریال تعیین شده است

ب: حق الثبت اسناد - این حق الثبت مربوط به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بطور کلی است و نحوه و ماخذ و میزان آن در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب مصوب 15/08/84 پیش بینی شده است و تبصره یک ماده 123 ماخذ دریافت حق الثبت تنظیم اسناد در رابطه با املاک را ارزش منطقه بندی دانسته و ضریب را نیم درصد معلوم کرده است

حال با عنایت به اینکه قانونگذار در قانون اخیرالذکر صراحتا سازمان ثبت اسناد را مورد خطاب قرار داده و از ضریب ده هزار ریال (که مخصوص حق الثبت املاک است)  نام برده و در تبصره مذکور نامی از تنظیم اسناد یا دفاتر اسناد رسمی نبرده است بنظر میرسد:

مراد قانونگذار این باشد که سازمان ثبت اسناد از حق الثبت املاک (مازاد ثبتی) علاوه بر مبالغ قبلی (هر ده هزار ریال 1500 ریال ) مبلغی معادل یک در ده هزار  براساس قیمت منطقه بندی وصول و به حساب خزانه برای اجرای ماده فوق واریز نماید و بر این اساس اجرای این قانو ن به دفاتر اسناد رسمی بجز در مواردی که ملک جریانی را مورد معامله قرار میدهند مربوط نمیشود

علی ایحال اگر بازهم قرار است قانون  بنحوی تفسیر شود که مسئول اجرای آن دفاتر اسناد رسمی باشند ، ... با عنایت به بسته بودن دست دفاتر در تنظیم اسناد با توجه به سامانه ثبت آنی و تعطیل شدن نرم افزار های دفاتر ضروری است هرچه سریعتر این تکلیف سازمان در سامانه ثبت آنی اعمال گردد تا خدای ناکرده اجرای قانون معطل نماند و سران دفاتر گناه ناکرده گرفتار نیایند


 
جایگاه ثبت آنی در قانون برنامه پنجساله دوم و قانون سلامت اداری ....
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۳۱ 

حالا که بحث ثبت آنی و باید ها و نبایدها مطرح و سخن روز است و خواسته و ناخواسته جامعه سردفتری کشور درگیر آن است و همه تقصیرها هم به لطف تهیه کنندگان نرم افزار به گردن نازک تر از موی ما افتاده و غیر از سران دفاتر همگی مبری از هرگونه خطا قلمداد گردیدند لازم دیدم مقرراتی که بر اساس آن این گرفتاری عظیم (شما بخوانید ثبت آنی) پایه گزاری و امروز شش روز است تنظیم اسناد مردم را مختل نموده  و هیچ کس هم نمی گوید کی و چگونه رفع معضل میگردد ... جهت استحضار همکاران نقل کنم و از همکاران و حقوقدانان و اهل فن دعوت کنم بابرسی مستندات بفرمایند جایگاه "ثبت آنی" در این مقررات کجاست و ایا منظور مقنن از الکترونیکی کردن فرایندهای معاملات و حذف کاغذ وثبت آنی معاملات و تسهیل تبادل وقایع همین است که امروز با عنوان "ثبت آنی" ظاهر شده است؟ آیا مراد از ثبت آنی فوریت ارسال داده ها و معاملات انجام شده در دفاتر به بانک اطلاعاتی سازمان ثبت است یا لزوما تنظیم اسناد مردم باید تحت یک نرم افزار تحت وب و بصورت آنلاین صورت گیرد؟ و ایا تنظیم سند به سبک و سیاق سابق و بر اساس مقررات و مبتنی بر اصول صحیح و عقود و ایقاعات و طبق درخواست متعاقدین و سپس ارسال خلاصه ای از اطلاعات مورد نیاز به بانک اطلاعات جامع املاک مغایرتی با قوانین مورد اشاره دارد؟ آیا با توجه به علوم و فن آوری جدید همانند الکترونیکی شدن امور مالیاتی در خصوص ارسال اظهارنامه های مالیات مشاغل و ارزش افزوده در این حجم وسیع اجرای آن بصورت آفلاین امکان پذیر نبود؟

قضاوت و تحلیل آنچه اتفاق افتاده با مقررات مورد استناد را به شما واگذار کرده و منتظر اظهار نظر علمی و حقوقی شما عزیزان هستم :

از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه:

ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‎شود:

 بند (و): سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:
(2)ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

ماده48ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:
( ب) ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

 ماده 211-(بندم):  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود

 

از قانون ارتقاء سلامت اداری:

 بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری : ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد

 

 از قانون مدیریت خدمات کشوری :

ماده 37 - دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به‌ترتیب انجام دهند :

1 - اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.

2 - ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی‌.

3 - ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت‌.

تبصره- مدت زمان اجراء بندهای(1) و(3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد

 

 


 
تغییرات جدید در سامانه ثبت آنی
ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٠ 

 تغییرات جدیدی را چند لحظه پیش ملاحظه کردم بدون آنکه عملا آن را تست کنم تصویر موارد اصلاحی را تقدیم میکنم اگر خوانا نیست بنده را عفو فرمائید و برای دیدن آن به سامانه بخش تغییرات ایجاد شده مراجعه فرمائید

 

بعد نوشت:

با اجازه از ساعتی که پست را گذاشتم تا هم اینک در سامانه بودم چند فقره اسناد تعهد و تفویض وکالت و وکالت فروش ملک و یک فقره سند تسهیلات رهنی بانکی نوشتم ....

قسمتی از کار در خصوص اشخاص حقوقی (سایر) حل شده و نام کفایت میکند که در اسناد اقرار و رضایت مشکل اصلی حل شده لکن :

1-در اسناد تعهد تکمیل سمت و مشخصات ضامن را میخواهد که در اکثریت اسناد تعهد  ضامن مصداق ندارد و باید بنحوی مشکل مجددا بررسی و حل شود

2- در اسناد تفویض وکالت بنظر حقیر میرسد امضا کننده سند از نظر ما موکل است و طرف مقابل وکیل و شخص ثالث موکل اولیه یا ثانونیه و .. است ولی در سیستم از موکل و وکیل و وکیل قبلی نام برده که احتمال میدهم همکراران با ابهام روبرو شوند ...

3-در اسناد رهنی تسهیلات بانکی بعد از وارد کردن مشخصات (مشتری - راهن - بانک) و تکمیل تمامی فیلدهای مورد نیاز و وثیقه و غیره تصور میشد مراحل تکمیل سند به اتمام رسیده ولی با کلیک روی محاسبه هزینه ها پیام سیستم این است که (برای این سند سمت وثیقه گذار - راهن - مرتهن - مستاجر- مشتری - بدهکار و ..... باید تکمیل شود) نمیدانم اصلاحات جدید موجب این پیام شده یا قبلا هم بوده است؟

4-همچنان در مورد اشخاص اصیل امضا کننده سند کلمه اصالتا را می آورد که مرسوم نبوده و نیازی به ذکر آن نیست و بنظر میرسد تنها در مواردی که وکالتا یا قیمومتا یا ولایتا و .... امضا میشود قید موارد ضروری بوده و نسبت به اشخاص اصیل ضرورتی مشاهده نمیشود

5- بقیه بماند برای بعد ...

 


 
موفقیت ثبت آنی در گرو اطلاع رسانی دقیق
ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۳ 

امروز سرنوشت ثبت آنی رقم میخورد و امیدوارم پایانی باشد بر دلهره و اضطراب بی پایان جامعه سردفتری کشور ....

امروز چهارشنبه 23 مرداد ساعت 8 صبح قرار است جمع کثیری از همکاران از تهران و سایر استانها و نمایندگانی از واحدهای انفورماتیک و کارشناسان املاک ادارات کل ثبت استانها در سالن اجتماعات سازمان ثبت گردهم آیند و در کارگاه آموزشی ثبت آنی شرکت کنند بقرار اطلاع و با توجه به تماس  تلفنی دفتر توسعه سازمان مقرر است یک هفته قبل از اجرائی شدن سراسری ثبت آنی , تعدادی از دفاتر استانها و یا شهرستانها نیز برای تست برنامه پایلوت شوند و حاضرین در این کلاس با نحوه کارکرد سیستم و چگونگی تنظیم اسناد در سامانه ثبت آنی آشنا شوند و این پیام آوران در فرصت کوتاه یک هفته ای اطلاعات خود را به دیگر عزیزان در هر استان منتقل نمایند

امیدوارم این گارگاه آموزشی با عزمی جزم برای رفع مشکلات احتمالی و ابهامات موجود تشکیل شود و بزرگواران دفتر توسعه سازمان ثبت اصل را بر لزوم تعامل و پذیرش پیشنهادات معقول خانواده سردفتری بگذارند و زبان مفاهمه حاکم بر کلاس باشد و از طرفی همکاران شرکت کننده با دقت و درایت به برنامه با نگاهی مثبت برخورد و افکار خود را متمرکز و آنچه بنظرشان برای اصلاح ضروری میرسد مطرح نمایند و متصدیان سامانه نیز به پیشنهادات و نظریات اصلاحی و کارشناسی نمایندگان جامعه سردفتری کشور با سعه صدر (مخصوصا جناب صدر نوری که با واژه "صدر" مانوس و مالوفند) توجه خاص معطوف و نگرانیهای کاتبین بالعدل پایان یابد و اهالی حرفه کتابت با خیالی آسوده و آرامش روانی و روحی شروع اجرای این پروژه بزرگ را انتظار کشند ...

مواردیکه در حال حاضر در هاله ای از ابهام است بشرح زیر است که امیدواریم در برنامه نرم افزاری و سامانه ثبت آنی دیده شده باشند و حتی فراتر از آن ملحوظ نظر قرار گرفته باشد:

1-آیا سامانه برای تنظیم اسناد مراجعین تدابیر لازم کنترلی مانند ممنوع المعامله ها و مهجورین و اسناد جعلی و سرقت و فقدان و غیره را اندیشیده و سران دفاتر بدون نیاز به استفاده از سایر بانکهای اطلاعاتی خصوصی و شرکتها میتوانند فارغ بال به این سامانه متکی باشند؟

2-استفاده از نرم افزار قبلی دفاتر که با هزینه گزافی خریداری شده منتفی است یا اسناد از طریق آن سیستمها قابلیت انتقال به سامانه و صرفه جوئی در وقت دفاتر و مردم را خواهد داشت؟

3-شماره اسناد هردفترخانه به همین ترتیب قابل استفاده است یا تخصیص شماره به اسناد تنظیمی همانند کد رهگیری توسط سامانه صورت میگیرد؟ و اگر اینچنین است مقررات مربوط به مسلسل بودن شماره اسناد و عدم تکرار آن در پایان سال چگونه است؟ ایا دستورالعمل اجرائی این سامانه و ثبت آنی توسط ریاست سازمان ثبت تهیه و قبل از موعد ابلاغ میگردد؟

4-متن اسناد توسط دفترخانه و به دلخواه قابل تنظیم است و صرفا در محل ویژه ای در سامانه پیست - کپی , میگردد؟ یا فرمها نیز اجبارا یا الزاما توسط سامانه ارائه میگردد؟ در صورت مثبت بودن قسمت اول ضروری است  در اسرع وقت به دفاتر اطلاع رسانی شود تا دفاتری که هنوز با dos کار میکنند در فرصت باقیمانده فرمهای خود را به فرمت word تبدیل نمایند و چنانچه ثبت آنی بر بخش دوم استوار است باید کلیه فرمتها و انواع سند تنظیمی دفاتر با دقت و بنحو قابل دسترسی سریع در محل مناسبی قرار داده شود

5-آیا تعیین و افزودن و ویرایش انواع معاملات در ثبت آنی درنظر گرفته شده است یاخیر؟ نگرانی این است که مانند نرم افزار پوز انواعی از سند تعریف شده باشد و سردفتر نتواند انواع سند خود را با آنها تطبیق دهد و علاوه بر مشکلات مردم در انتخاب قالب معاملاتی خود آمار اسناد و معاملات نیز غیر واقعی گردد لذا لازم  است دست سردفتر در تعیین و افزودن انواع معاملات موجود و تعیین قالب عقود و معاملات باز باشد و به عبارتی سند نویسی به یک فرمول و تکمیل فیلدها نباشد که اگر اینچنین باشد دفاتر اسناد رسمی بی نیاز از تخصص و علم حقوق خواهد شد و تنظیم اسنا اینچنینی از یک کاربر دارای گواهی هفتگانه نیز برآید و علم حقوق از این پس بکار نیاید ..

6-از آنجا که در بسیاری از دفاتر حجم اسناد بالا و در حال حاضر نیز سیستم نرم افزاری بصورت شبکه و دارای کاربرهای متعدد است و تسهیل کار مردم ایجاب میکند اپراتورها بتعداد مورد نیاز مشغول بکار باشند آیا سامانه ثبت آنی جوابگوی نیاز دفاتر هست؟ به عبارتی دیگر برای تنظیم اولیه سند بدون نیاز به توکن و به تعداد سیستمهای موجود دفاتر امکان پذیر است؟  (البته ثبت نهائی و ارسال به server سازمان با توکن اختصاصی سردفتر انجام گردد) یا تک کاربره خواهد بود؟ که اگر اینچنین ثبت آنی فقط یک ثبت الکترونیکی است و اهداف اصلی آن که همان تسریع در کار مردم و ذخیره وقت و سهولت کار است در این پروژه گم خواهد شد و شکست و ایجاد نارضایتی از آن حتمی است

7-در مواقعی که اینترنت - وی پی ان - برق و سیستم در مبدا و مقصد دچار قطعی میشود چه باید کرد؟ ایا ارباب رجوع باید در بیم و امید و بلاتکلیف بماند تا مانع رفع گردد؟ در صورت عدم پیش بینی این امر تحقیقا" توفیقی از ثبت آنی بدست نخواهیم آورد و مشکل اصلی یعنی جوابگوئی به ارباب رجوع و شنیدن شماتت و تمسخر سهم کاتبین از این پروژه خواهد بود

برای رفع این مشکل امیدواریم راه حل های منطقی و عملی داده شده و پیش بینی شده باشد ... بنظر میرسد در نظر گرفتن روش دانلود نرم افزاری برنامه در رایانه دفاتر نیز راه حل مناسبی باشد و مشابه کاری که در اظهارنامه های مالیاتی میشود در ثبت آنی انجام شود و سردفتر توسط اپراتورهای خود اسناد را تنظیم و آنگاه توسط سردفتر کنترل و نهائی شود هرگاه متعاملین برای امضا حاضر شوند سند تنظیمی پرینت و ثبت گردد و در نهایت با اتصال به اینترنت و امضا توسط سردفتر با مهر الکترونیکی ثبت نهائی  و به سازمان ارسال گردد

ضمنا گرچه امضای الکترونیکی در ثبت انی در واقع مهر الکترونیکی دفترخانه است لکن از آنجا که برای اطمینان بخشی به هویت و امضی سردفتر بکار میرود و از طرفی دفتریاران نیز مسئول تنظیم سند و باید امضا نمایند بنظر میرسد اعطای امضای الکترونیک به دفتریاران نیز ضروری باشد

بازهم آرزو میکنم کلاس آموزشی امروز به همه کابوسها و استرسها پایان دهد و این طرح بزرگ و ارزوی دیرینه جامعه سردفتری و ثبتی جامه عمل بپوشد


 
خبرهائی از حوزه سردفتری
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٦ 

گرچه تصور میکردم در این ماه مبارک خبرها همه خیر است و همه امید و روشنی  ولی متاسفانه اینگونه نشد ...

امروز یک اس ام اس بدستم رسید و یکی ایمیل .... هردو تعجب برانگیز بود ولی آخری مایوس کننده و مدتی سربگریبان بودم و چندین بار مطلب را خواندم فکر میکردم چشمانم در روز رمضان قادر به تشخیص کلمات نیست ولی شب هم همان بود که روز بود ...

اس ام اس ارسالی حکایت از آن داشت که با رای دیوان عدالت اداری "مشاورین املاک" از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند و باز یاد خان آنها افتادم و اقتدارش در پیگیری مطالبات حرفه ای اتحادیه مشاورین و ایضا" به ضعف خودمان در احقاق حقوق خانواده بزرگ سردفتری آنهم حرفه ای که اکثریت قریب به اتفاقش اهل حقوقند و احقاق حق ...

مارا چه شده که اینچنین در مقابل مشکلاتمان ضعیف شده یم و از پس بدیهات برنمی ائیم؟ بنده رای دیوان را ندیده ام و حسب اطلاع واصله مطلع شدم ولی حدس میزنم به استناد بند 8 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده که غیرمنقول را از بخش مالیات برارزش افزوده خارج نموده است توانسته اند بر امور مالیاتی پیروز گردند ولی دفاتر اسناد رسمی بعنوان یک نهاد حاکمیتی که بدون نیاز به هیچ استنادی  معافند نه تنها نتوانسته اند خود را از شمول قانون مذکور معاف کنند که تفاهم نامه هم نوشته ایم....

سند عادی اانتقال عین و منافع املاک از شمول مالیات برارزش افزوده خارج میشود ولی سند رسمی مشمول باقی میماند... در تمام مواد قانون مالیات برارزش افزوده حتی یک ماده و تبصره نمیتوان یافت که قرینه ای بر شمول قانون مزبور بر دفاتر اسناد رسمی باشد جالب اینجاست که کلیه خدمات مربوط به غیرمنقول از شمول مالیات برارزش افزوده خارج و فصل نهم مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو نیز به جکم قانون مشمول نمیباشد و اگر اسناد رهنی در محدوده خدمات بانکی تلقی گرد بازهم خارج از شمول است حال یکی بگوید با عنایت به تعریف "مالیات" و "ارزش افزوده" در ماده 2و3 قانون مذکور و موارد پیش گفته با کدامین تعریف حقوقی دفاتر اسناد رسمی باید گرفتار این قانون باشند؟

موضوع دوم که بنظر حقیر وضعیت اسف بار تری دارد  صدور "نظر غیر حقوقی" شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان ثبت اسناد است که در جلسه مورخ 25/3/92 به اتفاق آراء تائید شده است

علی رغم سخنان و وعده های ریاست محترم سازمان ثبت در دیدارهای اخیر با سران دفاتر و  نظر مساعد معاونت اسناد سازمان در خصوص واقعی کردن ثمن معاملات و با عنایت به انعکاس فواید متعدد این امر در شفاف سازی معاملات و اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از بروز زمینه های فساد در حرفه کتابت و .... شورای هماهنگی با وجود پیشنهاد اداره کل امور املاک متاسفانه نه تنها واقعی کردن قیمت غیرمنقول را مجاز ندانسته که بر خلاف تمامی استدلالهای حقوقی ارائه شده ضمن معتبر دانستن تبصره الحاقی به ماده 58 با وجود رای دیوان آئین نامه 1317 را نیز بلاثر ندانسته است

از تمامی تحلیلها و استدلالها و مستندات ارائه شده در منسوخه بودن آئین نامه مصوب 1317 در جهت عکس و برای اعتبار دادن به آن استفاده شده که بعد از برداشتهای نیروی انتظامی از ماده 29 به اختیاری بودن ثبت معاملات وسادط نقلیه .... ارائه این نظر تامل برانگیز است

در این نظریه شورا  دوبار با ذکر (نظامنامه) بعد از عبارت آئین نامه سعی شده آئین نامه 1317 بعنوان نظامنامه تلقی تا بنحوی مشمول ماده 29 قانون دفاتر گردد در حالیکه در مجوز مقنن در قانون دفاتر مصوب 1316 و در عنوان و نیز در کلیه مواد آن به "نظامنامه" اشاره ای نشده و حتی در زمان الحاق تبصره به ماده 58 آن نیز صراحتا از آئین نامه نام برده اند و آوردن این واژه در نظریه شورای مرقوم احتمالا برای بهره برداریهای بعدی است زیرا پیشنهاد صدور بخشنامه به دفاتر مبنی بر اعتبار آئین نامه .... داده شده است .. بنظر میرسد اعضای محترم که همگی احاطه کامل به قوانین و مقررات داشته و از اساتید و عالمین به علم حقوق هستند ارائه نظریه براساس سیاست کلی اداری را بر ارائه نظر و تحلیل حقوقی ترجیح داده باشند زیرا رای دیوان گرچه یک "قرار رد" است ولی استدلال و محتوای ان بیان کننده یک حکم قانونی است که خود علت غائی عدم نیاز به رسیدگی و مبنای صدور قرار است و از طرفی متن و مفهوم و منطوق مواد 75 و 76 قانون دفاتر نیز کاملا روشن و مستند نظر دیوان نیز قرار گرفته است. 

بنظر حقیر نکات زیر قابل ملاحظه و دقت نظر است:

الف : در ماده 75 بعد از تکلیف به وزارت دادگستری جهت تصویب "آئین نامه های" موضوع مواد این قانون .. امده که:

مادام که آئین نامه های این قانون تصویب نشده در هرمورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آئین نامه محول شده است آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود ...

حکم مقنن کاملا روشن است که آئین نامه های قبلی تا زمانی مجری است که اولا" در این قانون قانونگذار اجرای ماده ای را نیازمند آئین نامه دانسته باشد و ثانیا"آئین نامه های مواد این قانون به تصویب نرسیده باشد لذا:

از آنجا که ماده مربوط به حق التحریر دفاتر , ماده 54 است و مقنن آن را بی نیاز از آئین نامه دانسته است لذا آئین نامه های قبلی (منجمله 1317) مستفاد از عبارت "درهرمورد" در خصوص حق التحریر "مجری" نبوده و نخواهد بود

و پس از تصویب آئین نامه های مواد این قانون که منحصر است به "بند4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 و17 و20 و 24 و 28 و 37 و 53" به حکم قسمت اخیر ماده 75 دیگر موردی برای "مجری " بودن آئین نامه ای قبلی اعم از مغایر و غیر مغایر باقی نمیماند بنابر این آئین نامه 1317 به حکم آئین نامه بودنش دیگر قابلیت اجرا نداشته و ندارد و نمیتوان قسمتهائی از آن را معتبر و بخشی را غیر معتبر دانست و به تبع آن ماده 58 آئین نامه نیز منسوخ بوده و بطریق اولی صرفنظر از منشاء و نحوه الحاق آن در سال 1387 حداقل بعد از اعلام نظر دیوان عدالت اداری قابل ترتیب اثر نمیباشد

ب: ماده 76 مقرر میدارد : آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میگردد

نظر به ترتیب مواد قانونی و با عنایت به اینکه در خصوص آئین نامه های قبلی در ماده 75 تعیین تکلیف شده علی الاصول آئین نامه ها مشمول حکم این ماده نمیباشد و مختص قوانین و مقرراتی است که در رابطه با دفاتر قبلا تصویب شده و مراد مقرراتی است که در قوانین دیگر مانند مالیاتها , اصلاحات ارضی و قوانین ثبتی و غیره به دفاتر اسناد رسمی و وظایف و تکالیفشان اشاره شده بشرط عدم مغایرت با قانون دفاتر اسناد رسمی 1354

نظریه شورای هماهنگی حقوقی را میتوانید در ادامه مطلب ملاحظه فرمائید:

 


 
پاسخ کانون سردفتران به موارد مبهم در بخش خذف اوراق بهادار
ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۸ 

گرچه با تاخیر ولی بلاخره کانون سردفتران به بعضی از سئوالات و ابهامات همکاران عزیز در خصوص نحوه عملکرد دفاتر در رابطه با اوراق جدید پاسخ آن را در پرتال همکاران قرارداده است که متن سئول و جواب بنحو اختصار ذیلا جهت استحضار  تقدیم میگردد

1-باتوجه به طولانی بودن شماره شناسه برای هربرگ سند ( 18 رقم ) آیا کما فی السابق نیاز به درج شماره شناسه اوراق درسند میباشد یا خیر؟

نظرکانون سردفتران ودفتریاران : باتوجه به روال جدید دریافت اوراق ازسامانه متمرکز سازمان و الزام دفاتر به وارد نمودن مشخصات سند تنظیم شده برروی این اوراق درسامانه و نهایتا مرحله صحت سنجی اوراق مصرف شده برای سند های تنظیمی که به دفترخانه ارائه می گردد ، دفترخانه با وارد نمودن شناسه ورقه درسامانه ، نوع سند تنظیمی ودفترخانه مربوطه را از سیستم دریافت خواهد نمود ، لذا ضرورتی درثبت شناسه 18 رقمی اوراق دراسناد تنظیمی و ثبت دفتر نخواهد بود

 2-باتوجه به تغییرات صورت گرفته دراوراق وحذف ورقه یک برگی ، آیا تغییری هم درحق التحریر اسناد مختصر و مفصل ( وکالت ) صورت گرفته است ؟ چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود ، آیا برای هربرگ اضافه ، 50000 ریال قابل دریافت خواهد بود؟

 نظرکانون سردفتران ودفتریاران : ردیف 1 الی 4 تعرفه اسناد غیرمالی و تبصره های 3و5 بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتراسنادرسمی که ازجانب ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادرگردیده ، کماکان قابلیت اجرا را خواهد داشت . به شرح تبصره 5چنانچه وکالت تنظیمی بیش از 17 سطر باشد ، حق التحریر مفصل به آن تعلق خواهد گرفت و همزمان به شرح تبصره 3 به ازاء هر نیم برگ اضافی نیز مبلغ 50000 ریال به حق التحریر اضافه خواهد شد. فقط درتبصره 3 بخشنامه مذکور باتوجه به حذف اوراق یک برگی " به ازاء اضافه شدن ورق یک برگی 80000 ریال " موضوعیت نخواهد داشت .

 3- آیا باتوجه به حذف ماده 16 آئین نامه اجرا درذیل اوراق ، به روال سابق ، نیازی به اخذ دو امضاء از هریک ازاصحاب سند ذیل متن سند و همچنین در انتهای برگه خواهد بود ؟ وباتوجه به جابجائی ارقام وصول شده بابت تنظیم سند ، از صدر برگه به ذیل برگه ، آیا امضاء دوم به معنی تائید هزینه های ثبت سند ازجانب امضاء کنندگان سند خواهد بود ؟

 نظر کانون سردفتران ودفتریاران : اساسا باتوجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مفاد درج شده برروی یک برگ سند ، عینا دردفترجاری آورده شده ، امضاء اصحاب سند درذیل برگ سند ، به منزله تائید متن سند وهمچنین کلیه مندرجات ثبت شده برروی برگ سند خواهد بود . لذا اخذ دو امضاء از اصحاب سند یکی به واسطه وجود ماده 16 آئین نامه اجرا درذیل اوراق ودیگری بابت متن سند ، رویه ای بوده که بدون داشتن مبنای قانونی مورد عمل کلیه دفاتر بوده ، چرا که ذکر یک ماده قانون درذیل ورقه ، نیازمند امضاء در قالب اعلام ماده قانون نبوده ، لذا اخذ یک امضاء از متعاملین درذیل اسناد تنظیم شده دردفاتراسنادرسمی ، هیچگونه مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

 4- آیا باتوجه به هزینه ای که برای تهیه کاغذ و پرینت اوراق ازسامانه بردفترخانه تحمیل میشود ( قبلا هزینه اوراق توسط مشتری پرداخت می گردید ) اخذ وجه ازاین بابت ودرج آن در سند ، چه تکلیفی خواهد داشت ؟

 نظر کانون سردفتران ودفتریاران : جایگزینی اوراق جدید دریافتی ازسامانه وچاپ اوراق مربوط به تنظیم سند دردفتراسناد رسمی که باپرداخت هزینه توسط سردفتر تهیه میگردد ، مانع دریافت بهای اوراق درحد متعارف نمیباشد.


 
اولین خبر خوش سال جدید
ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۱ 

این پست را چند روز پیش یعنی 15 فروردین ماه بعنوان یک خبر خوش گذاشتم و صبح روز بعد به توصیه یک همکار گرانقدر و با توجه به مشورتهای انجام شده بنا به حساسیتهائی که احتمال میرفت شیرینی این خبر را بکاممان تلخ نماید سریع برداشتم و به  عزیزانمان در جامعه سردفتران آذربایجان شرقی و مازندران نیز اطلاع داده شد که با محبت هرچه تمامتر همین اقدام را کردند

اینک که به فضل الهی و حسب اطلاع واصله توسط ریاست معزز سازمان اعضای  هیئت رئیسه کانون تعیین گردیدند به نشر این پست مصمم شدم

 

نمیدانم چرا در این ساعت از شب یک حس عجیب مرا وادار کرد ایمیلم را چک کنم .... حس من اشتباه نکرده بود زیرا یک ایمیل از ناحیه جناب سیروس رسیده بود که با خواندن آن ناخودآگاه فریاد شادی برکشیدم و خواب رفته ها را بیدار کردم ولی ارزشش را داشت ..

مدتها بود پیگیر بودیم بارها و بارها نامه ها نوشته شد ولی طبق معمول بی جواب مانده بود ... یادمان هست در خصوص تبصره ماده 58 آئین نامه 1317 نیز ایراد بزرگ این بود که وقتی آئین نامه 1317 طبق ماده 75 قانون دفاتر نمیتواند قانونی باشد و ماده 50 هم از نظر قانونگذار نیاز به آئین نامه ندارد و در این راستا بحث های مختلفی مطرح بود و نظریاتی هم از ناحیه همکاران ارائه  شد ولی عملا بکار نیامد و بی نتیجه ماند زیرا از طرف متولیان حرفه ما مرغ یک پا داشت ....

در یک ابتکار قابل تحسین توسط جناب سیروس دادخواستی به دیوان تقدیم شده , گرچه منجر به قرار رد درخواست شده است ولی مدلول و محتوای رای و قرار همان است که نظر جناب سیروس و جامعه سردفتری را تامین مینماید و بسیاری از مشکلات و معضلات دفاتر ناشی از آئین نامه 1317 را به یکباره حل مینماید و بسیاری از مفاد صورتجلسات بازرسی را که برای همکاران گرفتاری ایجاد میکند منتفی میسازد

ضمن درود و قدردانی از آقای سیروس و با کسب اجازه از ایشان متن قرار و رای را ذیلا تقدیم و امیدوارم با یک هماهنگی همه جانبه عزیزان در اجرای آن اقدام نمایند و کلیه همکارانی که در دادگاههای انتظامی به استناد این آئین نامه پرونده دارند ویا رای برعلیه آنها صادر شده از خود دفاع و رفع اثر نمایند و بخصوص از سردفتران عضو دادگاههای انتظامی استدعا داریم توجه خاص مبذول دارند

                                           (قرار دیوان)

بموجب بخش اخیر ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران مصوب 1354 مقرر شده است :

"مادام که آئین نامه های این قانون تصویب نشده باشد در هرمورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آئین نامه محول شده است - آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود"

نظربه اینکه آئین نامه های بند4 ماده 6 وتبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37 و53 قانون دفاتر اسناد رسمی ..... تهیه و به تصویب وزیر دادگستری رسیده است بنابراین آئین نامه های مربوطه مصوب قبل از آن , ازجمله آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317/02/14 فاقد اعتبار و قابلیت اجرائی بوده و بلحاظ انتفاء موضوع موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد دادخواست صادر و اعلام میشود - قرار صادره قطعی است

رئیس دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

تاریخ همراه با امضاء 15 فروردین 92 میباشد

انشاء الله مبارک است واز قبل این قرار امیدواریم عیدی خوبی بزای حرفه کتابت باشد


 
تنظیم سند قبل از تعویض پلاک جواب فراقانونی مراکز تعویض پلاک
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٠ 

به نقل از وبلاگ جامعه سردفتران یزد

نامه و پیشنهادی ازطرف آقای حسینی نیک سردفتر 41 یزد و عضو هیئت مدیره جامعه یزد خطاب به معاونت محترم اسناد سازمان به رشته تحریر درآمده و در جلسه انتخابات کانون یزد به آقای دکتر انجم شعاع تسلیم گردید تا در صورت موافقت ایشان بعنوان یک راهکار جهت برون رفت از این مهلکه ای که تعویض پلاک برای دفاتراسناد رسمی و مردم در خصوص نقل و انتقال خودرو بوجود آورده مورداستفاده قرار گیرد لذا متن نامه ذیلا تقدیم عزیزان میگردد تا نظر اصلاحی و ارشادی خود را درهمینجا اعلام فرمایند :

معاونت محترم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراماً از آنجایی که در حال حاضر تنظیم سند  و نقل و انتقال خودرو از جمله معضلات عمومی و اجتماعی گردیده و متاسفانه مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی نیز چندان خود را ملزم به رعایت قانون و بویژه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  نمی دانند علیهذا به منظور تسهیل در معاملات اتومبیل و تحقق منویات قانونگذار پیشنهاد می گردد به شرح راهکاری که ذیلا باستحضار عالی می رسد عمل گردد . مقدمتا و حسب مزید استحضار معروض می دارد :
1- به موجب صراحت ماده دو آئین نامه ماده 29  دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند و همچنین ماده چهار آئین نامه مرقوم که مقرر می دارد دفاتر اسنادرسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند بنابراین آنچه دفاتر اسنادرسمی از اقدام به آن منع شده اند نقل و انتقال خودرو یا به عبارت دیگر صدور سندی است که در نتیجه آن نقل و انتقال انجام شود و به همین استدلال تنظیم سند وکالت فروش با حق نقل و انتقال قطعی بلامانع بوده و هست  .
2- با توجه به اینکه از جمله انواع عقود پذیرفته شده در شرع و قانون ، عقد معلق است با این توضیح که عقد بیع معلق نیز مانند سایر عقود با ایجاب و قبول واقع می شود و فقط آثار آن که تعهد و نقل مالکیت می باشد پس از تحقق شرط بوجود می آید. به عبارت دیگر اگر تعلیق در انشاء عقد به معنای معلق کردن ایجاد عقد به امری دیگر مورد تردید و تشکیک است لیکن تعلیق در منشاء ( به معنای وابسته و معلق کردن تحقق ماهیت عقد انشاء شده به امر دیگری ) هم از لحاظ حقوقی و هم به جهت شرعی قابل دفاع و موجه است زیرا با فرض تعلیق در منشاء یا اثر عقد ، اراده طرفین در جهت ایجاد کردن ماهیت عقد حرکت می کند منتها اثر عقد حاصله مطابق خواسته طرفین پس از حصول معلق علیه یا شرط فی مابین تحقق می یابد . یعنی اگر عقد بیع معلقی منعقد گردد هر چند طرفین عقد به دلیل قاعده اصاله اللزوم متعهد و ملزم به پذیرش عقد و ممنوع از فسخ و انصراف از عقد منعقده اند اما اثر عقد بیع که همانا انتقال مال مورد معامله از مالکیت فروشنده و استقرار آن در دارایی خریدار است محقق نمی گردد تا زمانی که شرط معلق علیه محقق گردد .
با عنایت به مراتب فوق به نظر می رسد تنظیم سند بیع قطعی اتومبیل به نحو معلق قبل از اقدام به تعویض پلاک فاقد هرگونه اشکال و منع قانونی باشد  بدین ترتیب که عقد موضوع سند رسمی تنظیمی ، معلق به تحقق شرایط تعویض پلاک گردد و  طرفین ضمن العقد، شرط نمایند که اثر انتقال مالکیت پس از مراجعه خریدار مرقوم به مراکز تعویض پلاک محقق خواهد شد و خریدار از طرف فروشنده وکالت تام الاختیار خواهد داشت تا با مراجعه به مراکز مرقوم مبادرت به تعویض پلاک بنام خود نماید .
به این ترتیب تنظیم سند بیع قطعی اتومبیل به نحو معلق هم مطابق قانون مدنی است چرا که در ماده 189 قانون مدنی جواز کلی این عقد تبیین شده و بر خلاف عقودی که بطور خاص در قانون مدنی تعلیق در آنها پذیرفته نشده مانند ضمان و نکاح به نظر اکثریت حقوقدانان ، عقد بیع به نحو تعلیق قابل انعقاد است و نیز اکثریت فقها بر پذیرش عقد بیع معلق ( تعلیق در منشا نه تعلیق در انشاء) به تفصیل استدلال کرده و نظر مؤید داده اند . همچنین کاملاً مشهود و واضح است تنظیم چنین سندی قبل از تعویض پلاک با توجه به دلایلی که قبلا ارائه گردید و اینکه ضمن سند تصریح می گردد که تنظیم این سند دلیل بر نقل و انتقال مالکیت نیست و صرفا انشاء عقد بیع و تحقق لزوم عقد و پایبندی طرفین به مفاد و التزامات قرارداد بوده بنابراین هیچ مغایرت و تعارضی با مفاد ماده 29 و آئین نامه مربوطه  نخواهد داشت و بدین ترتیب مردم می توانند هم پس از تعویض پلاک و هم قبل از آن مبادرت به تنظیم سند بیع قطعی نمایند النهایه در فرض اخیر سند بصورت بیع معلق و با شرط تحقق معلق علیه ( تعویض پلاک ) تنظیم می گردد .
بدیهی است چنانچه اساس تنظیم این سند مورد موافقت و قبول آن معاونت محترم قرار گیرد متن و فرمت سند مرقوم با دقت و کارشناسی لازم و مستند به مقررات ، تهیه و متعاقبا  ارائه خواهد شد .
مع الوصف هرگونه که ارشاد یا دستور بفرمائید مطاع است .  والامر الیکم
                                                     سیدحسین حسینی نیک
                                       سردفتر اسنادسمی 41 یزد 

منبع :جامعه سردفتران یزد

 


 
فردا و مجلس - فردا و طرح اصلاح - فردا و بازهم بحساب نیاوردن ما
ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٧ 

همکاران گرامی

((مقدمه این پست بعلت به علت اینکه طرح امروز در مجلس مطرح نگردید حذف شد)) 

صرفنظر از محتوای این طرح و جزء جزء مواد آن که یا با خود در تضاد است یا با منافع دفاتر اسناد رسمی .. بنظر حقیر در کلیات نیز موارد زیر در راستای حفظ حقوق دفاتر اسناد رسمی نبوده و موجب تضییع حق میگردد

الف: بموجب ماده یک این طرح دفاتر از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج و به عنوان واحدی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک درمیآیند از آنجا که صاحبان دفاتر اسناد رسمی همگی ادارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق و یا معادل حوزوی آن بوده و کارشناسان ارشد و دکترای رشته های مرتبط نیز در این حرفه رو به افزایش است و از نظر علمی هم تراز با قضات محترم و از طرفی وظایف و تکالیف و امور محوله دفاتر شبه قضائی بوده و سران دفاتر بعنوان بازوی توانمند محاکم دادگستری در کاهش پرونده ها و اختلافات و دعاوی نقش تعیین کننده ای دارند لذا اصلح آن است که بعنوان یک نهاد حاکمیتی و با سابقه ای نزدیک به یکصد سال همچنان وابسته و زیرنظر مستقیم قوه قضائیه بمانند و حتی ابلاغ خویش را با امضای ریاست معظم قوه دریافت نمایند و تنزل رتبه صرفنظر از شخصیت فعلی ریاست محترم سازمان از از حیث آینده نگری سرنوشت دفاتر اسناد رسمی را دچار مخاطره مینماید و خدمات یک قرن این خادمان مردم را نادیده میگیرد

از طرفی با عنایت به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری که از مدتها پیش مطرح و پیگیری میگردد قرار است سازمان ثبت اسناد و املاک در اختیار وزارت دادگستری و زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد که در صورت تصویب آن صرفنظر از محاسن یا معایب که بحثی جداگانه میطلبد ... دفاتر نیز جزئی از قوه مجریه خواهند بود درحالیکه وظایف و اختیاراتشان ماهیتا" بیشر قضائی است تا اداری ...

نکته قابل توجه دیگر اینکه دفاتر اسناد رسمی با دفاتر ازدواج و طلاق در ماده یک تلفیق گردیده اند و بجز چند ماده دیگر در سایر مواد بیشتر به دفاتر اسناد رسمی پرداخته شده و عملا دفاتر ازدواج و طلاق را در اجرای وظایفشان در آینده با ابهام و سرگردانی روبرو خواهد کرد

ب:  نقش دفتریاران بازهم نامعلوم و با اصلاح ماده 6 و7 از نظر انتخاب و گزینش مبهم و مواد 3 و 23 بدون هیچ تغییر یا احصاء وظایف و اختیارات نه تنها نمیتواند اختلافات مسبوق به سابقه را رفع نماید که تشدید خواهد نمود

 

ج: ماده 69 که برای سران دفاتر حیاتی است در این طرح حذف میگردد و بنظر میرسد برای جلوگیری از عکس العملها بجای اینکه به ترتیب خود یعنی در ماده 45 طرح اعلام حذف گردد بدون رعایت چیدمان مواد مذکور آن را در ماده 49 حذف نموده اند

سردفتران در ایام فعالیت و خدمت خود از هیچگونه مزایائی در مقایسه با سایر حرفه ها و کارمندان دولتی و رتبه های قضائی و حتی کارمندان تامین اجتماعی برخوردار نیستند و با توجه به  پرداخت 10درصد از حق التحریر خود بیشترین هزینه را برای بیمه و درمان و بازنشستگی نسبت به سایرین پرداخت مینمایند ولی در عوض از پائین ترین نوع بیمه و درمان برخوردار و حقوق بازنشستگی آنها نیز نسبت به قضات محترم وسایر کارمندان هم تراز قابل مقایسه نیست و سردفتر تنها امید و سرمایه بیش از 30 سال سابقه خدمت رسانی خود را در اعمال ماده 69 میداند که تا حدودی میتواند معیشت آینده خود و خانواده اش را تامین نماید و برای استفاده بهینه از این ماده در طول خدمت سرمایه گذاری نموده و با تلاش برای کسب شهرت و معروفیت و منظم نمودن بایگانی اسناد و هزینه نمودن و بهبود کمی و کیفی دفتر دستیابی به این ذخیره شغلی خود را تسهیل مینماید تصور میکنم مطابق اصول قانون اساسی و الفبای قانونگزاری حقوق مکتسبه که مقنن برای اشخاص شناخته است نمیتوان براحتی تضییع نمود

سران دفاتر در بدو اشتغال با عنایت به مقررات مربوطه و حقوقی که قانونگذار برایشان درنظر گرفته است منجمله ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی ... داوطلب ورود به این حرفه گردیده اند و اینکه در این زمان با یک طرح اصلاحی این حق از بین برود با هیچ منطق شرعی و عرفی سازگار نیست و اگر قرار است در آینده این ماده نباشد باید بین سران دفاتر شاغل در زمان اصلاحیه با کسانیکه بعدا به این شغل روی خواهند آورد تفاوت قائل شد و اجرای ماده 69 را نسبت به افراد جدید منتفی دانست

انتظار میرود اگر تهیه کنندگان این طرح به این موضوع توجه لازم را ننموده اند نمایندگان محترم مجلس خود را در این امر شریک نسازند و آه بیش از 8000 سردفتر را بجان نخرند

د: اصرار و فشار سیاست های سازمان مبنی بر اجبار در واریز حق التحریر دفاتر به حسابهای معین و با دستگاه pos و تحت نظارت سازمان در این طرح نیز بخوبی قابل مشاهده  است و با اصلاح عبارت "ایصال وجوه عمومی" به  "ایصال وجوهی که ..." این امر مشهود است و نکته قابل توجه اینکه به جای افزایش حق سران دفاتر و دفتریاران از حق الثبت های وصولی موضوع ماده 53 قانون .. با اصلاح کل ماده مذکور سهم دفاتر حذف و 50 درصد حق الثبت به سازمان تعلق گرفته است ....

البته اذعان دارم در خصوص حذف اوراق و دفاتر و حرکت به سمت الکترونیکی شدن امور دفاتر و تنظیم اسناد و ثبت آنی ولو بصورتی مبهم حرکت خوبی در این طرح صورت گرفته است که قابل تقدیر است ولی ایکاش برای یکبار هم که شده سران دفاتر از سراسر کشور در اموری که مربوط به خودشان است مشارکت داده میشدند و با اخذ نظر کارشناسی با عنایت به جمیع فاکتورها و شرایط اجتماعی و فرهنگی و حقوقی و حتی اقلیمی و... قانون دفاتر اسناد رسمی و همزمان مقررات ثبتی مرتبط با آنها که منطبق با نیازهای روز جامعه علمی کشور نیست متحول میشد و هر روز نیاز به یک اصلاحیه نبود

برای دانلود متن طرح اینجا را کلیک کنید


 
نشستن جایز نیست رایزنی ها را شروع کنیم
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٩ 

با تشکر و قدردانی از جناب محمدی عزیز که مسائل سردفتری را در تمام زاویه های ممکن رصد نموده و اطلاع رسانی مینمایند

همکاران بزرگوار از پای ننشینید هریک از عزیزان با نمایندگان مجلس یا اعضای کمیسیون قضائی ارتباط دارند رایزنی را شروع کرده و مطالب و نظرات همکاران را به اطلاع آنها برسانند شاید بشود به یک قانون جامع که مشکلات حوزه سردفتری را حل نموده و از این حرفه مقدس حمایت جدی بشود دست یابیم

- کمیسیون قضائی و حقوقی

یکشنبه

26/6/1391

14

1- بررسی لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و تأسیسات و اماکن ورزشی

2- بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی

سه‌شنبه

28/6/1391

9

1- بررسی لایحه انتقال موردی محکومان به حبس

2- بررسی طرح دائمی‌شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387

3- بررسی لایحه اصلاح قانون تهیه و تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

کارگروه تخصصی حقوق خصوصی

دوشنبه

27/6/1391

9

بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

 


 
آئین نامه ماده 29 و موارد مغایرت آن با قانون
ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۸ 

  هیئت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران – تهران

 احتراما" و با نهایت ادب و آرزوی توفیق روز افزون در رابطه با آئین نامه ماده 29 مصوب هیئت دولت ضمن اظهار تاسف از اینهمه بی توجهی به قانون و نادیده گرفتن حقوق دفاتر موارد زیر باستحضار میرسد:

 همانگونه که مستحضرید صرفنظر از اقدامات ناجا قبل از سال 83 از اوایل آذرماه 1389 حرکات فراقانونی مراکز تعویض پلاک علیه سند رسمی و نقل و انتقال خودرو با ادعای اختیاری بودن ثبت اسناد اموال منقول و ذیصلاح بودن نیروی انتظامی در صدور سند رسمی با استناد غیر مستدل به قانون اصلاح قانون حمل و نقل و .... بعنوان یک مرجع رسمی در کشور و با های و هوی و جنجال تبلیغاتی و رسانه ای شروع  و بعنوان آغاز این حرکت غیرقانونی  تابلوهای مراکز در اغلب جاها به "مرکز نقل و انتقال و تعویض پلاک" تغییر و اصلاحاتی در شناسنامه خودرو صورت گرفت و متعاقب آن ارشاد مردم به کفایت اسناد صادره راهور و عدم نیاز به حضور در دفاتر شدت گرفت

در آنزمان با توجه به مطرح بودن لایحه قانونی تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی و تصور آقایان به حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل و انتقال خودرو ناجا را برآن داشت مقدمات اجرای آن را فراهم آورد لکن بعلت نامناسب بودن جو موجود و عکس العمل احتیاطی دفاتر اسناد رسمی یا سازمان ثبت بخصوص قوه قضائیه سعی شد  این پروسه در بعضی از شهرها اجرا و نتیجه آن رصد شود

در استان یزد با عکس العمل جامعه سردفتران روبرو و بلافاصله با صدور بیانیه ای با عنوان "مقصر کیست" و انتشار آن به کمک آن هیئت محترم در رسانه ها با این اقدام فراقانونی به مقابله برخاست و متعاقب آن با دعوت از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی  و تسلیم نقطه نظرات خود درخواست توجه به لایحه مطروحه در مجلس گردید و شکایتی نیز به دادگاه نظام تقدیم که از شرح آن خودداری که خود سیر جریان و بی توجهی و بی نمهری نسبت به آن را بخوبی میدانید و در جریان میباشید و کما بیش

از استانهای دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت که بعلت کمی تعداد نتوانست فشاری بر حضرات وارد نماید

 حرکتهای جمعی در رایزنی با نمایندگان و جواب قاطع نمایندگان ملت در مجلس به ناجا با تصویب ماده 29 و تبصره های آن برای همه این تصور را پیش آورد که  نیروی انتظامی دست از لجاجت و اصرار بی هدف و غیر مستدل خود برخواهد داشت و اگر هم از مواضع خود عدول ننماید آئین نامه ماده 29 قادر خواهد بود اوضاع را در محدوده قانون تثبیت نماید که متاسفانه حرکتهای زیرکانه ناجا در تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ماده 29 و بدون اطلاع وزیر محترم دادگستری که یکی از وزاری مامور قوه مقننه در تصویب آئین نامه نشان داد بر یک امر غیرقانوی اصرار و پافشاری همچنان باقی است و بازهم عکس العملهای تعدادی از همکاران منجمله حقیر و پیگیریها و نشستهای متعدد ریاست محترم کانون و هیئت محترم با وزیر محترم دادگستری منجر به اعلام نقطه نظرات مثبت و سازنده وزیر به هیئت دولت شد که متاسفانه با مسکوت گذاشتن و تطویل رسیدگی در دولت موجب شد جامعه سردفتری کشور از حرکات بعدی غافل بماند و عاقبت آئین نامه در تاریخ  15/05/91 به  تصویب هیئت وزیران رسید و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی تحت شماره 19668 مورخ 21 شهریور 1391 منتشر گردید

این آئین نامه بسیار عالمانه و آگاهانه و زیرکانه تهیه و در واژه واژه آن دقت و کیاست بلکه سیاست بکار رفته و دقیقا" در راستای رویه عملی نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک تدوین و اقدامات ناشی از تخلفات و بعضا" مجرمانه متصدیان امر تعویض پلاک را تطهیر نموده است و اگر اقدامی معجل نشود با عنایت به لغو ماده 20 بعدز اجرائی شدن این آئین نامه  حفظ و پاسداری از حقوق مردم و دولت و سران دفاتر با معضل جدی روبرو خواهد شد

در این آئین نامه که کاملا خلاصه و کوتاه تهیه شده در مواد اصلی تنها متن ماده 29 و تبصره های آن چیده شده و آنچه مورد نظر ناجا بوده است در تعاریف واژه ها و کلیدی ماده یک آورده شده و در نگاه اول و بدون دید کارشناسی بر آن ایرادی نیست لکن با تدقیق در مواد و کلمات بکار رفته مشخص میگردد که برخلاف قانون و قصد و منظور قانونگذار که حکم به  نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی داده است نقش تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر را کمرنگ و عملا بی اثر کرده است لذا

 بنظر اینجانب و بسیار از همکاران عزیز که بنحوی با بنده در تماس بوده اند این آئین نامه بنا به دلایل زیر با اصل قانون مغایر میباشد:

1-بند (ب) ماده یک از این نظر که صدور سند مالکیت را جزو وظایف نیروی انتظامی دانسته و خارج از مقررات قانونی و بدون تجویز ماده 29  صلاحیت برای نیروی انتظامی قائل گردیده است بر خلاف ماده 29 و ماده .... قانون مدنی میباشد

تصور این است که تمام مواد آئین نامه را بخاطر همین عبارت تنظیم کرده اند و جعل عنوان سند مالکیت خودرو روی شناسنامه خودرو که بیش از دوسال است توسط نیروی انتظامی انجام شده و بنا به نظر بسیاری از حقوقدانان و مقامات قضائی منجمله معاونت قضائی دادگستری گیلان واجد وصف مجرمانه و سبب تعقیب قضائی است توجیه و قانونمند نموده است

اولا"همانگونه که فوقا اشاره شد قانونگذار در صدر ماده 29 و قبل از ورود به ماهیت امر با آوردن عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفا‌تر اسناد رسمی،.....»  بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بر تنظیم سند نقل و انتقال خودرو تاکید و اگر برغم ادعای ناجا ثبت اسناد منقول اختیاری است در این بخش (اتومبیل) بعد از تصویب قانون تخلفات رانندگی بحکم قانون اجباری است زیرا اگر آن را اختیاری بدانیم و یا متصدیان امر اعم از راهنمائی و دفاتر و متعاملین را مکلف به اجرای آن ندانیم وضع این قانون عبث است و میدانیم که قانونگذار حکیم است و کار عبث نمیکند

ثانیا" مستفاد از عبارت ".....مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفا‌تر اسناد رسمی  "  قبل در صدر ماده 29 و مفهوم و منطوق آن برمیاید که عملیات بعد از تعویض پلاک هم از نظر قانونگذار وجود دارد و آن بازگشت به دفاتر جهت تنظیم سند رسمی آن است بنابراین هرآئین نامه یا تصمیم و عملکرد ناجا بر خلاف آن مغایر با نظر مقنن خواهد بود مضافا" اینکه واژه ابتدا در این بخش حکایت از  تعدد مرجع و به عبارتی انتها دارد 

 

2-بند (پ) ماده یک از این جهت که مالیات و عوارض را جزو دیون معوقه قلمداد نموده خارج از اختیارات دولت و مغایر با قانون میباشد زیرا :

اولا"همانگونه که مستحضرید اگر منظور از مالیات ... مالیات نقل و انتقال باشد به هیچ عنوان "دین" و مخصوصه "معوقه" نیست زیرا مالیات به نقل و انتقال تعلق میگیرد و تحقق آن زمان انتقال خودرو است و بعنوان  دیون معوقه شناخته نمیشود از طرفی ماده 42 قانون مالیات افزوده و تبصره های آن  دفاتر را مکلف به اخذ رسید مالیاتی نموده و برای دریافت دقیق و کسر یا عدم پرداخت و عدم ارسال لیست و آمار و مواردی که قانونگذار تکلیف به درج ان در سند تنظیمی نموده است جرائمی نیز منظور نموده که ایجاد تکلیف برای نیروی انتظامی علاوه بر مغایرت با ماده مذکور بعلت عدم تصریح در ماده 29 قانون در ائین نامه خلاف قانون است

ثانیا" در ماده 29  اقدامات نیروی انتظامی در تعویض پلاک را برشمرده و طبق عرف قانونگذاری بین هریک از عملیات ویرگول گذاشته شده  (اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک) و آخرین مورد با (واو) مشخص گردیده  در این پاراگراف عبارت "جریمه ها و دیون معوق" هم عرض میباشند و مشمول جرائم جاری مدت نگذشته و جرائم سابق که دیون معوقه خواهد بود در حالیکه در این آئین نامه زیرکانه این تفکیک موارد نادیده گرفته شده و بر خلاف ترتیب مقرر در قانون ضمن جدا سازی ابتدا دیون معوق و سپس در بند بعدی جرائم را تعریف نموده است

ثالثا"اگر مالیات و عوارض را جزو دیون در هنگام انتقال وسیله نقلیه قبول کنیم حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت نیز یکی از وجوهی است که طبق مقررات مشابه در زمان نقل و انتقال قابل وصول است که این امر نیز در صلاحیت و عداد وظایف دفاتر اسناد رسمس است و ندیدن آن تضییع حقوق دولتی و سهم هلال احمر و شهرداری و خزانه خواهد بود و باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی در مقام رفع همین ایراد شورای نگهبان مبادرت به آوردن ماده 29 در قانون گردید و آئین نامه نمیتواند آن را از مالیات و عوارض تفکیک و از آن غافل شود

رابعا"درخود سایت بنیاد تعاون و شرکت رهگشا  صفحه ای با عنوان مدارک لازم برای نقل و انتقال خودرو وجود دارد که در احصاء موارد و مدارک مورد نیاز  ردیف 8آورده شده  "8 - ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه" و ذکری از مالیات و عوارض نشده و در این چند ساله نیز مراکز چنین دیونی را به رسمیت نشناخته و مطالبه نکرده اند لذا درج شناسائی مالیات و عوارض تحت عنوان دیون معوقه یک بدعت است و در هیچیک از قوانین مرتبط و رویه عملی وجود نداشته است آدرس سایت :

http://btnrahgosha.ir/page.php?55    

3-در ماده یک و در تعاریف تعمدا" اصطلاح "هویت مالک" از ردیف اقدامات در مراکز تعویض پلاک از قلم افتاده است

4- در ماده 4 بدون آنکه قانون تکلیفی برای دفاتر ایجاد نماید آنان را مجاز به صدور سند نقل و انتقال خودرو قبل از .... ندانسته گرچه مغایرت صریحی با قانون ندارد ولی احتمال سوء استفاده از آن برای جلوگیری از تنظیم وکالت فروش خودرو  وجود دارد

 5-تبصره یک ماده 6 نقش همکاری سازمان ثبت در قانون را تلویحا بصورت تکلیف سازمان درآورده است و از واژه " میتواند" در تبصره 2 ماده 29 و صدر ماده 6 همین آئین نامه ، با عبارت در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی سوء استفاده شده است

 امیدوارم در این برهه از زمان که عده ای سعی در مخدوش کردن اعتبار سند رسمی و خدمات دفاتر اسناد رسمی دارند سازمان محترم ثبتاسناد و قوه قضائیه همتی نمایند و نشان دهند از اعتبار سند رسمی و صلاحیت عام دفاتر پشتیبانی خواهد کرد

                                                                                   با احترام مجدد

                                                                     سیدعلیرضا طباطبائی بافقی

 

 متن آئین نامه ماده 29 :

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بررسی اصالت وسیله نقلیه: مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاری توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی.
ب ـ تعویض پلاک: فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل‌الیه و ثبت اطلاعات منتقل‌الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه.
پ ـ دیون معوق: مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک.
ت ـ جریمه‌ها: جریمه‌های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت.
ث ـ مراکز تعویض پلاک: مراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت می‌نمایند.
ماده2ـ دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.
ماده3ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.
تبصره ـ چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمی‌شود.
ماده4ـ دفـاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبـل از مراجعه دارنـدگان وسایل نقـلیه به ادارات راهنـمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی‌باشند.
ماده5ـ راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور سهولت و تسریع در اجرای این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی استقرار واحدهای اجراییات، باجه‌های بانکی یا دستگاههای خودپرداز به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق در مراکز تعویض پلاک اقدام نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی جمـهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را جهت استقرار باجه‌هـای بانکی در مراکز تعویـض پلاک در صـورت درخواست راهـنمایی و رانندگی به عمل می‌آورد.
ماده6ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره1ـ در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی اقدام می‌نماید.
تبصره2ـ حضور دوره‌ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.
ماده7ـ وسایل نقلیه وارداتی و خودروهای ساخت داخل که سابقه شماره‌گذاری در سامانه راهنمایی و رانندگی ندارند مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

 


 
پیشنهادات کلی جهت رفع معایب سیستم استعلام
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٥ 

نظر به اینکه نرم افزار موجود در سیستم الکترونیکی ارسال استعلام ثبتی دارای معایبی است که موجب طولانی شدن فرآیند استعلام و اتلاف وقت هماران میگرددلذا بنده ناگزیر مواردنقص کلی را که در مرحله اول اصلاح آن ضرورت داشت از طریق ریاست کانون سردفتران تهران به واحد فن آوری اطلاعات ارسال و رونوشت آن را به مدیریت محترم اداره کل ثبت اسناد استان یزد جهت پیگیری ارجاع تا شاید هرچه سریعتر اقدامی صورت گیرد

متن موارد درخواستی ذیلا تقدیم حضور همکاران میگردد تا هکدام معایبی را احساس نموده اند به تهران منعکس نمایند

ریاست محترم  هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

احتراما" و با سلام و ادب همانگونه که استحضار دارید سیستم ارسال الکترونیکی استعلام ثبتی در حال حاضر در بسیاری از دفاتر نصب و راه اندازی گردیده و از طرفی  بعض از نقائص موجود بخصوص بخش نرم افزاری موجب کندی روند عملی آن گردیده است که اصلاح بخشهائی از برنامه ضروری است

 این حقیر از سال 1372 دفتر تحت تصدی را به  رایانه مجهز نموده و حضرتعالی بیش از هرکسی واقفید با هرطرح و پروژه الکترونیکی که دفاتر اسناد رسمی و عملیات ثبتی را به روز نماید و قدمی به سمت ثبت نوین و مکانیزه شدن و الکترونیکی فرآیندهای تنظیم سند بردارد موافق و استقبال مینمایم مشوق همکاران نیز در اینخصوص بوده و هستم و اعتقاد دارم باید و ضروری است در این دوره گذار  از  سبک و سیاق سنتی و دستی به الکترونیکی هزینه های  جسمی و روحی و مالی زیادی پرداخت و در این راستا  بایستی  با تحمل مشکلات این راه پر فراز و نشیب را پیمود

 در بیابان گر بشوق کعبه خواهی زد قدم    سرزنشها گرکند خارمغیلان غم مخر

آنچه موجب تحریر و تصدیع اوقات شریف با وجود مشغله زیاد حضرتعالی گردید بیان مشکلات و معضلاتی است که به عقل ناقص حقیر قابل حل و رفع است و طرح و ارائه آن  از طرف جنابعالی بدین جهت که اولا" مورد وثوق  ریاست مترم و متصدیان فن آوری اطلاعات و انفورماتیک سازمان ثبت هستید و ثانیا" ناشناس بودن بنده نزد بزرگواران محتمل  ایجاد ذهنیت و تداعی نوعی مقاومت در مقابل پدیده جدید بنماید  لذا درراستای پیشبرد و سریعتر فراگیر شدن برنامه موارد زیر بعنوان پیشنهاد تقدیم استدعا دارد با قید فوریت منعکس تا هرچه سریعتر با اصلاح  آن با سهولت بیشتر بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم

پیشنهادات :

1-در برنامه و نسخه فعلی برای ارسال استعلام بایستی  دو قسمت (ملک مالک)   تکمیل و اطلاعات مختلفی در فیلدهای متعدد  توسط سردفتر وارد شود که صرفنظر از مشکلاتی که از حیث تکرار بعضی از اقلام اطلاعاتی و حروف فارسی در جستجو و غیره دارد  با معضل عدم ذخیره آن در سیستم دفترخانه روبرو هستیم و علی رغم ورود اطلاعات پلاک معین  (با شماره فرعی و اصلی و بخش و حوزه ثبتی  و مساحت و کد پستی و غیره) و اطلاعات مالک (ازشماره ملی و شناسنامه و سایر مشخصات فرد حقیقی و حقوقی)  مجددا برای اجلاد دیگر مشاعی همان پلاک با همان مالک یا مالکین دیگر -  به دفعات اطلاعات یکسان قبلی را وارد نمائیم که علاوه بر اتلاف وقت موجب افزایش اشتباه تایپی نیز میگردد لذا پیشنهاد میگردد

الف: ترتیبی داده شود تا  این اطلاعات در سیستم ذخیره و قابل بازیابی گردد و حداقل آخرین اطلاعات وارد شده در هر فیلد با دبل کلیک قابل رویت و استفاده گردد و در مراحل بعدی با وارد کردن شماره پلاک یا ثبت ملک یا هرگزینه دیگر و جستجو اطلاعات داده شده قبلی توسط این دفتر یا دفاتر دیگر  قابل استفاده گردد  بدیهی است  این اقدام میتواند در ذخیره وقت و دقت نظر کاربران موثر و موجب دلگردمی همکاران در  پیشبرد اهداف کلان سازمان باشد

ب: اطلاعات ارسال شده گاها ممکن است به دلایل مختلف با پیام واحد ثبتی رد و  جهت رفع نقص اعاده شود که متاسفانه رکورد مربوطه قابل اصلاح و ارسال مجدد نیست و  بازنویس مجدد این اطلاعات که قبلا  درج و ارسال گردیده کاری اضافه و شاق است پیشنهاد میگردد  اگر چنانچه میسر است و به صلاح میباشد ترتیبی داده شود تا  اولا" در قسمت پیامها بخش دیگری بنام اقدام بعدی دفترخانه ایجاد تا دفتر بتواند  درصورتیکه اقلام اطلاعاتی وی با سند مالکیت موجود تطبیق دارد در این قسمت توضیحاتی به واحد ثبتی ارسال و در صورت نیاز به اصلاحات همان رکورد را ویرایش و اصلاح و با  قید تاریخ تصحیح به واحد ثبتی ارسال مجدد نماید (البته میتواند برای تشخیص بهتر با یک ایکون دیگر یا تغییر رنگ همراه باشد)  ثانیا"در صورتیکه بنا به دلایلی اینکار مورد قبول نباشد بتوان آن رکورد را تحت یک رکورد جدید با تمام اطلاعات موجود کپی نماید و سردفتر تغییرات را در این رکورد جدید اعمال و با تعیین همان شماره اندیکاتور (چون دادن شماره جدید با عنایت به هزینه های بخش خدمات ثبتی هزینه مشتری و مشکلات دفتر را افزایش میدهد)  ولی با تاریخ جدید به واحد ثبتی ارسال نماید

ج: برای مراحل آتی در این قسمت امکان ارسال و ضمیمه کردن فایل  ایجاد گردد تا در موارد ضروری بتوان صفحاتی از سند مالکیت یا کارت ملی مالک یا فسخ نامه و غیره را اسکن و یا توضیحاتی را طی نامه به واحد ثبتی ارسال و مراحل بررسی و تائید و پاسخ را  کوتاه نماید

2-کارتابل موجود برای هردفتر گرچه با فیلترهای مختلف دسترسیها را آسان نموده لکن بسته به نوع دفاتر از حیث تراکم کاری و معاملات ملکی با سرعت پر میشود و رویت و جستجو را مشکل مینماید و وجود بسیاری از رکوردها به ویژه آنانکه پاسخ آنها داده شده و سند مربوطه نیز تنظیم گردیده موجب شلوغی کارتابل و سردرگمی سردفتر میگردد لذا پیشنهاد میگردد یا اجازه ایجاد فولدرهائی برای بایگانی و انتقال رکوردهای پایان یافته به خود سردفتر داده شود یا از طریق خود سیستم و برنامه همانند بسیاری از کارتابلها و یا ایمیلها  بخشهای ( inbox , outbox , arshiv) ایجاد و امکان انتقال (move) و یا کپی  (copy) داده شود

3-نظر به اینکه استعلام از طریق این سیستم کشوری است و امکان استعلام از سراسر کشور وجود دارد در منوی کارتابل (که شماره استعلام و نام دفترخانه و تاریخ ارسال و تاریخ جواب) وجود دارد قسمتی نیز با عنوان واحد ثبتی جواب دهنده نیز ایجاد گردد تا برای یافتن جوابهای واحدهای مختلف ثبتی و فیلترهای لازم  دسترسیها تسهیل گردد

4-باعنایت به اینکه سردفتر یا اپراتور مربوطه نمیتواند شماره اندیکاتور املاک استعلام شده را حفظ نماید و برای یافتن جواب دچار مشکل خواهد شد لذا پیشنهاد میگردد یا در منوی کارتابل شماره پلاک فرعی و اصلی هم قرار بگیرد و یا با نزدیک شدن نشانه گر ماووس نام مالک یا پلاک نمایش داده شود با اینکار از عملیات پیچیده مراجعه مکرر کاربر به شماره های مختلف و بازکردن رکورد جلوگیری و کار تسریع میگردد

5-در صورت امکان دسترسی برنامه به بانک اطلاعاتی ثبت احوال بصورت آنلاین و یا دریافت بانک اطلاعاتی بصورت هفتگی یا ماهانه (که هردو نوع آن توسط ثبت احوال طی تفاهم نامه ای قابل دسترسی است) میتوان با ورود کارت ملی فرد (مالک) تمامی اطلاعات شخص در رکورد وارد و در ذخیره وقت استفاده بهینه نمود ضمن آنکه نوعی احراز هویت مطمئن و اطلاع از حیات و ممات مالک از از منافع بسیار مفید این امر خواهد بود

6-مورد فوق در خصوص املاک و دسترسی به بانک اطلاعاتی املاک و صرفا جهت ریختن اطلاعات مورد نیاز در فیلدهای استعلام میتواند کارگشا باشد

درپایان ضمن پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی و مدیریت محترم فن آوری اطلاعات سازمان و کلیه دست اندرکاران محترم این برنامه امید است پیشنهادات این حقیر را از روی دلسوزی و علاقه مندی به پیشبرد اهداف عالیه سازمان دانسته و مساعدت آنجنابان را به همراه داشته باشد

با احترام وارادت سیدعلیرضا طباطبائی بافقی

سردفتر اسناد رسمی 3 یزد و عضو جامعه سردفتران یزد


کلمات کليدي: مقررات -پیشنهادات
 
اصلاح ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٥ 

نکته : کاش کم گرفتن تحریر هم که امروز معضل بزرگ سردفتری است و عاملی است  بدست همکارنماها و برای تخریب همکاران و حرفه کتابت و تزلزل اعتبار و حیثیت جامعه سردفتری کشور مورد سو’ استفاده قرار گرفته مورد توجه ریاست محترم سازمان و قوه قضائیه قرار میگرفت زیرا کم یا زیاد گرفتن هردو تخطی از مقررات است و نباید مغفول میمانند 

اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

شماره100/41874/9000                                    8/9/1390

جناب آقای تویسرکانی
معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بازگشت به نامه شماره 155396/90ـ 28/8/1390، ریاست محترم قوه قضائیه با پیـشنهاد اصلاح آئیـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
 
شماره155396/90                               28/8/1390
اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
حضرت آیت‌ا... جناب آقای لاریجانی دامت‌برکاته
ریاست معظم قوه قضائیه
پیرو نامه شماره 129435/90 مورخ 16/7/1390 در خصوص پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به استحضار می‌رساند:
نظر به ضرورت پیش‌بینی مجازات برای وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنایت به مفاد ماده 29 آئین‌نامه مذکور که با طبقه‌بندی تخلفات پنج نوع مجازات به شرح:
بند الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده بند ب ـ جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال بند ج ـ انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه بند د ـ انفصال موقـت از شش ماه تا دو سال بند هـ ـ انفصال دائم، تعیین نموده است و با عنایت به نظرات حضرتـعالی در جلـسه مورخ 28/8/1390 مـستدعی است موافقت فـرمائید فرازهای ذیل به بندهای ماده 29 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی الحاق گردد.
بند ب ماده29:
8 ـ وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.(جریمه نقدی)
بند ج ماده29:
12ـ تکرار تخلف وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب.(انفصال 3تا6ماه)

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ احمد تویسرکانی


 
پیش نویس لایحه طرح تحول مالیاتی
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢ 

همانگونه که مستحضر هستید پیش نویس طرح تحول مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی تهیه و به نظرخواهی گذاشته شده است

در این لایحه قانون مالیاتی جدیدی جایگزین قانون قبلی نمیگردد و مواد زیادی از آن اصلاح و تعداد زیادی مواد قانون فعلی حذف گردیده که بنظر می آید اگر با توجه به اتفاقات علمی و اجتماعی و حرکت جامعه به سمت و سوی الکترونیکی شدن امور قانونی جامع و کامل جایگزین قانون مالیاتی میگردید و از ارجاع دادن مکرر مردم به مقررات قبلی جلوگیری و استفاده از قانون را برای شهروندان تسهیل مینمود به مراتب کارساز تر بود و چه خوب بود با تکیه بر صداقت و اعتماد در این قانون عدالت اجتماعی و مالیاتی محور قرار میگرفت و فرهنگ مالیاتی و اهمیت آندر چرخه اقتصادی کشور بیشتر مورد توجه قرار میگرفت و واقعیتهای موجود در مراودات تجاری وعملیات مالی بین افراد جامعه جایگزین بسیاری از کاغذبازیها و تشریفات سنتی و تاریخ مصرف گذشته میشد

بنظر اینجانب اکنون که بعد از بیست و چند سال قرار است تحولی در قوانین مالیاتی بوجود آید چه خوب است همکاران محترم بخصوص کانون سردفتران فعالانه در ویرایش بعدی این لایحه شرکت و تمام هم و غم خود را در حذف تکالیف مالایطاق سران دفاتر در قانون مالیاتی و حفظ حقوق و جلوگیری از اجحاف به این شغل شریف  در بخشهای مختلف مالیات اعم از مشاغل و مالیات بر حقوق کارکنان و میزان و ضرایب مالیاتی منطبق بر واقعیتهای موجود بکار بندد و حتی الامکان سران دفاتر را از پرداخت مالیات معاف نماید و درصورت عدم حصول نتیجه نسبت به پیشنهاد فرایندها و فاکتورهای مناسب منطبق با عدالت برای محاسبه مالیات عادله اقدام و اصرار ورزد

از آنجا که دفاتر اسناد رسمی بعنوان یک نهاد حاکمیتی در شفاف سازی معاملات و مراودات تجاری و مالی و منابع مالیاتی کمک موثری مینمایند و از طرف دیگر ارائه خدمات به مردم و تنظیم سند برحسب تکالیف و وظایف مقرر قانونی بر خلاف سایر مشاغل با هدف کسب درآمد نبوده بلکه در اجرای وظایفی که مستند به مقررات و از اختیار و اراده سردفتر خارج است درآمدی کسب مینمایند لذا نمیتوان آنها را در عداد مشاغل مشمول نظام صنفی ویا واحدهای تولیدی و صنعتی و غیره قرارداد و مدارک مالی و دفاتر حسابداری و فاکتورهای مشابه را از آنان مطالبه کرد و اگر قرار بر شمول مالیات بر درآمد دفاتر باشد بایستی منابع رسیدگی و مدارک و مستندات از بین دفاتر و اسناد موجود در دفترخانه که همگی رسمی و غیرقابل خدشه است استفاده نمود و از نظر قانونی قابل قبول تلقی گردند و هزینه های روز افزون و نهان سران دفاتر مورد توجه قرار گیرد

در لایحه تهیه شده ماده 96 قانون مالیاتی و تبصره های آن که مشاغل را برشمرده حذف شده وبموجب ماده 18 جدید... ماده 95 و بندهای مربوطه (مشاغل بند الف و ب و ج ) حذف و ماده مذکور بشرح زیر اصلاح گردیده:

ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت استانداردهای پذیرفته شدۀ حسابداری تنظیم می گردد، نگاهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظیم کنند

ضوابط مربوط به روش های نگهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد

 

پیشنهاد حقیر این است که در قانون جدید مالیاتی دفاتر اسناد  در همین بخش از عداد مشاغل فصل مذکور حذف و تابع مقررات خاص گردند و تعیین میزان مالیاتی و ضرایب و نرخ به عهده کمیسونی مرکب از نمایندگانی از دارائی و کانون و قوه قضائیه گردد و قوه قضائیه در تهیه ایین نامه اجرائی ان ذیمدخل باشد ضمن اینکه در آمد خالص سردفتر بعد از کسر هزینه ها ملاک محاسبه ودفاتر قانونی ما ملاک رسیدگی قرار گرفته و شرایط تسلیم اظهارنامه از این شغل حذف گردد

در سایر قوانین مالیاتی نیز مواردی که مربوط به تشخیص انواع معاملات بخصوص انواع صلح و اسناد حاوی شروط ضمن العقد است کانون با ارائه نظرات حقوقی و تشریح موارد از پیچیدگی قانون مالیاتی جلوگیری نماید

بهرحال لازم دانستم شروعی هرچند ناقص در این فصل داشته باشم تا اگر همکاران بزرگوار و دلسوزان این حرفه همتی نمایند اینکار استارت بخورد و قبل از فوت وقت اقدامی بشود و فردا بازهم چشم بازنکنیم و ببینیم کلی تکلیف و تضییع حق جامعه سردفتری کشور تصویب گردیده و نتوان این نقیصه را جبران کرد

 


 
آئیننامه پیشنهادی برای ماده 29 قانون تخلفات رانندگی
ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۸ 

همانگونه که همکاران عزیز اطلاع دارند و در وبلاگهای مختلف متن آئین نامه تهیه شده توسط گروهی از سردفتران و همکاران عزیز را ملاحظه کردند ....متعاقب انتشار آئین نامه تدوین شده توسط وزارتین دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ، توجه سران دفاتر در سراسر کشور به آن معطوف و همکارانی از این مرزو بوم برای رفع دغدغه مبادرت به تهیه متنی جهت ارائه به وزارت دادگستری نمودند و گرچه لطف این بزرگواران شامل حقیر هم گردید و مواردی از نظرات اعمال گردید لکن بنظر میرسد نقائص و ابهاماتی در آن استکه باید رفع گردد:

١-آوردن مالیات مشاغل در ماده ٢ بعنوان تکلیف ناجا ضمن اینکه با عکس العمل روبرو میگردد نگرانی وجود دارد که این تکلیف در نهایت به دفاتر برگردد و زحمات چندساله به هدر رود....

٢-تیصره ماده دو از آنجهت که درخصوص نحوه تشکیل مراکز تعویض پلاک و حضور کادرنیرو ذکری بعمل آمده مطمئنا با عکس العمل شدید ناجا روبرو وبا لطای الحیلی به فرماندهیکل قوا مرتبط نموده وحذف میگردد و از آنجا که تمام برنامه های شرکت راهگشا و بنیاد تعاون در این چندسال را بهم میریزد .... قابل پیش بینی است و بهتر است حذف شود

٣-همینطور در ماده ٣ توصیه و تکلیف به عدم اخذ هگونه وجه برای تمدید گواهی گرچه منافع مردم را پیگیری میکند ولی به دلایل فوق مفید فایده نخواهد بود

۴-بند ز ماده ۴ در خصوص وضعیت خدمتی صرفنظر از اینکه ما مدعی حضرات هستیم که کار و وظایف آنها نقل و انتقال نیست لذا چون عمل تعویض پلاک را نقل و انتقال نمیدانیم و صراحتی هم در ماده ١٠ قانون نظام وظیفه و ماده۵٠ائین نامه برای تعویض پلاک وجود ندارد با عنایت به اینک فردا مراکز مدعی خواهند شد عملیات کنترلی قبلی دفاتر را نیز ما بعهده داریم و تخصص لازم را کسب کرده ایم فردا به زیان دفاتر خواهد بود

۵- بند ح ماده مرقوم نیز به دلایل فوق زاید است

۶-تبصره ٢ ماده ٨ دارای ابهام است که مشکلات اجرائی را بیشتر خواهد کرد بنابراین باید بنحوی رفع ابهاماز آن بشود

٧-ماده ١٢ ایجاد حساسیت مینماید و بنظر میرسد همینکه عمل تعویض پلاک بدون رعایت این آئین نامه را موجب تخلف و ایجاد مسئولیت نماید کفایت میکند

٨-در ماده ١۴ تعیین مدت یک هفته ای ممکن است بسیاری از همکاران را برای مدت یک هفته دچار مشکلات عدیده کند لذا بهتر است تعییین و اعلام زمان و محدوده و تعداد دفاتر را بنظر کانون و اعلام آن به راهور نمائیم تا دست و بال خود را نبندیم

٩-در ماده ١۵ باستناد ماده ٣ قانون تسهیل عدم حضور دفتریار در مرکز را تائید نموده است .. بنظر میرسد قرائنی که نشان دهد ماده سه  اختصاص به اسناد اتومبیل دارد ملاحظه نمیشود و اگر حکم کلی باشد نسبت به سایر اسناد هم ساری و جاری است که میدانیم چنین برداشتی نمیشود لذا برای رعایت قانون که ما مدعی نقض آن هستیم بهتر است امور جاریه و داخلی اینگونه را بعد از اجرائی شدن آئین نامه با سازمان و کانون و صدور آرای وحدت رویه محول نمائیم ....

با استفاده از آنچه تدوین شده حقیر متن زیر را پیشنهاد مینمایم تا با بررسی بیشتر یک آئین نامه جامع و کاملی تهیه و ارائه شود :

آئین نامه اجرائی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پیشنهادی

ماده 1: نقل و انتقال و تغییر مالکیت وسایل نقلیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد.دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال، گواهی اداره راهنمائی و رانندگی مبنی بر تعویض پلاک را اخذ و با رعایت  ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و این آئین نامه وسایر مقررات جاری مبادرت به تنظیم و ثبت سند نمایند.

ماده 2-مالک وسیله نقلیه و یا وکیل رسمی وی مکلف است به منظور بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک و پرداخت جرائم و دیون معوقه ناشی از تخلفات رانندگی خودرو و تعویض پلاک به نام خریدار به ادارات راهنمائی و رانندگی و یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمائی و رانندگی مراجعه نماید.

ماده 3-اداره راهنمائی و رانندگی و یا مراکز تعیین شده مکلفند پس از تعویض پلاک به نام خریدار، گواهی لازم حاوی مشخصات کامل وسیله نقلیه را صادر و متعاملین را جهت تنظیم سند رسمی انتقال  به دفتر  اسناد رسمی هدایت نمایند گواهی صادره دلیل مالکیت خریدار نمیباشد و از تاریخ صدور به مدت 2 ماه معتبر بوده و درصورت عدم تنظیم سند رسمی، فروشنده یا وکیل رسمی وی مکلف است جهت تمدید مدت اعتبار گواهی فوق الذکر به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه نماید.

تبصره1: راهنمائی و رانندگی باید در شناسنامه های خودرو  برای درج شماره سند تنظیمی انتقال و نام فروشنده آن ونیز انعکاس موضوع رهن  ویا شروط ضمن العقد و شرط خیار،  محلی را اختصاص دهد

تبصره 2: هرگونه تعویض پلاک بعدی و یا تحویل و ارسال کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی یا مراکز مجاز به آدرس خریدار قبل از  گواهی تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس میشود ممنوع خواهد بود.

تبصره3: در صورتیکه از انقضای مدت اعتبار کمتراز 10 روز گذشته باشد ،  با قبول مسئولیت منتقل الیه و ذکر مراتب در سند تنظیمی نیازی به اعاده گواهی به مراکز و تعویض پلاک نخواهد بود .

تبصره٣: چنانچه بنا به دلایل قانونی تنظیم سند انتقال رسمی  امکان پذیر نباشد با گواهی دفتر  اسناد رسمی راهنمائی و رانندگی یا مراکز مجاز موظفند نسبه به فک پلاک جدید و اعاده و نصب پلاک قبلی فروشنده اقدام و عملیات تعویض پلاک را کان لم یکن نمایند

تبصره ۴: چنانچه بعد از تعویض پلاک و قبل از تنظیم سند خریدار فوت نماید مرکز تعویض پلاک با درخواست ورضایت وراث و فروشنده  ، پلاک را بنام یکی از وراث تغییر و گواهی وشناسنامه جدید را صادر و متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی هدایت مینماید  (الحاقی جدید)

 

ماده 4- فک و تعویض پلاک منوط به ارائه مدارک زیر است :

الف: مدارک هویت (شناسنامه و کارت ملی متعاملین و درصورت مراجعه وکیل ،وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران)

ب : مداک مالکیت ( سند کمپانی - سند مالکیت رسمی  تنظیمی در دفتر اسناد رسمی برگ مزایده وسایل نقلیه دولتی)

پ:  مفاصا حساب و یا گواهی عدم خلاف وسایر دیون معوقه وسیله نقلیه ناشی از تخلفات رانندگی وعوارض تاپایان سال قبل

ت: بیمه نامه معتبر شخص ثالث موضوع ماده 19 قانون قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب اردیبهشت 87 مجلس شورای اسلامی

 

 ماده 5- چنانچه تعداد خریداران بیش از یک نفر باشد پلاک با توافق آنان به نام یک نفر صادر و نام بقیه خریداران باید در شناسنامه خودرو درج گردد.در این صورت خریداران مسئولیت تضامنی جهت استفاده وسیله نقلیه خواهند داشت .

تبصره- نقل و انتقالات بین مالکین مشاعی در صورتی که دارنده پلاک تغییر نکند نیاز به گواهی و تائیدیه راهنمائی و رانندگی ندارد و دفاتر اسناد رسمی مکلفند تصویر مصدق سند انتقال مشاعی را جهت ثبت در سوابق  به اداره راهنمایی و رانندگی  یا مراکز مجاز ارسال نمایند

ماده 6- پس از تعویض پلاک و انتقال وسیله نقلیه در دفتر اسناد رسمی، شماره پلاک فک شده به مدت یکسال برای فروشنده در سیستم راهنمایی و رانندگی محفوظ می باشد مگر این که هنگام فک پلاک مالک آن انصراف خود را از استفاده بعدی اعلام نماید. در هرحال زوج پلاک فک شده معدوم میگردد.

ماده 7-هر کس وسیله نقلیه خود را بدون تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک منتقل نماید مسئول کلیه تخلفات ارتکابی می باشد.

ماده 8- تنظیم اسناد اجاره و رهن، نیاز به تعویض پلاک ویا مجوز نداشته و پس از تنظیم سند، مراتب توسط دفتر اسناد رسمی ضمن درج در شناسنامه مالکیت به اداره راهنمایی و رانندگی جهت ثبت در سامانه وسوابق  اعلام می گردد.

تبصره 1- راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک قبل از فک رهن مجاز به تعویض پلاک نمی باشد.

ماده9: تنظیم سند تقسیم نامه واقاله در دفاتر اسناد رسمی نیازی به تعویض پلاک نداشته لیکن راهنمائی و رانندگی مکلف است نسبت به تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت بنام ذینفع با رعایت سایر مواد این آئین نامه اقدام نماید.

ماده 10: تعویض پلاک بدون رعایت کامل ماده 4 ممنوع و مستوجب مسئولیت و تخلف انتظامی و اداری است و اقدام کننده مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص و دولت خواهد بود 

ماده 11- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارایه امکانات لازم در مناطقی که مراکز تعویض پلاک مناسب وجود داشته باشند از سازمان ثبت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را درخواست نماید.

ماده 12-تعیین حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک با توجه به حجم معاملات و امکانات موجود در مراکز طبق لیست و جداول نوبت دهی کانون سردفتران و در استان هایی که کانون سردفتران تشکیل نشده از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صورت خواهد گرفت و ابلاغ سیار سردفتر توسط اداره کل ثبت استان صادر می گردد

ماده13: در مناطقی که در اجرای این ماده  دفاتر در مراکز تعویض پلاک مستقر میشوند تنظیم سند نقل و انتقال خودرو توسط دفاتر خارج از مراکز موکول به صدور مجوز از ثبت محل خواهد بود .

تبصره: تنظیم اسناد خودروهائی که محل تعویض پلاک و دفترخانه در یک شهر نباشد ونیزاسناد انتقال ارثی وانتقال اجرائی  توسط دفاتر اسنادرسمی بلامانع و شامل این ماده نخواهد بود .

ماده 14-اداره راهنمائی و رانندگی مکلف است به منظور تسریع در امور مراجعین، نسبت به پیش بینی و استقرار واحدهای اجرائیات، اداره آگاهی، شهرداری، ، باجه های بانک، دستگاه کارت خوان بانکی (به منظور پرداخت جرایم و دیون معوق رانندگی و عوارض شهرداری) اقدام نماید و شرکت مخابرات ایران نیز مکلف به ارائه زیرساخت لازم می باشد.

 

 بعد نوشت :

١-با توجه به نظریه همکاران و بررسیهای بعمل آمده جهت جلوگیری از مشکلات ناشی از انقضای مدت اعتبار گواهی ها و سرگردانی مردم و صورتجلسات بازرسی و غیره ماده سه آئین نامه پیشنهادی اصلاح و مدت اعتبار حذف شد و برای تضمین کار در صدر ماده ٣ ممنوعیت هرگونه تعویض پلاک بعدی قبل از تنظیم سند الحاق گردید ودر همین راستا  تبصره ٣ آن نیز حذف گردید

٢-نظر به اینکه در موارد فوت خریدار نظرات و رویه های مختلف در خصوص نحوه تنظیم سند به وراث خریدار و نیاز یا عدم نیاز برگ مالیات برارث و مشکلات دیگر ... تبصره ای به ماده ٣ الحاق گردیده که در اینگونه موارد استثنائا مرکز تعویض پلاک بدون نیاز به تنظیم سند قبلی گواهی و شناسنامه خودرو را بنام احد از وراث اصلاح و به دفاتر اسناد رسمی ارسال نماید


کلمات کليدي: مقررات -پیشنهادات
 
افزاش درهمه بخشها بجز تحریر دفاتر بلااشکال است
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٩ 

ظاهرا"در یک قانون نانوشته ای آمده درکلیه بخشهای این مملکت اعم از خصوصی و دولتی هرگونه افزایشی بلاشکال است و هیچ منافاتی با قانون هدفمند شدن یارانه ها ندارد ولی هرگونه تغییر و اصلاح و افزایش حق قانونی سردفتران باید به دقت بررسی شود تا مغایرتی پیدا نکند و باید آرام و بصورت زیر زمینی تعرفه ها بررسی شود و از ترس اینکه مورد انتقاد قرار گیرد منتظر زمان مناسبی باشند تا دولتمندان و منتقدان و .... در خواب باشند

ایهاالناس!!!! مگر سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان و افراد تحت تکفل شهروند این مملکت نیستند؟ آیا افزایش هزینه ها نهاموهبتی است که بدون هیچ درنگ و احتیاطی بر آنها تحمیل میشود؟ ایا برای رسیدن به حقوق حقه وقانونیشان باید اسیر افکار محافظه کارانه باشند؟ در خیل اینهمه مدیر و مدبر و مسئول و متصدی و متولی و آقابالاسر کسی پیدا نمیشود بگوید این جمعیت از کشور نیز نیاز مالی دارند ... درد معیشت دارند.. دغدغه جوابگوئی به کارمند و زن و فرزند و طلبکار و قسط بانکی و خلاصه حق خیات و زندگی دارند؟

درحالی که ما  یکسال است در انتظار مطالبات خود هستیم و بی سروصدا و آرام وبا وقار و بی فریاد گشایش نسبی مشکلات زندگی روزمره را لحظه شماری میکنیم .. بی محابا هرروز شاهد افزایش نرخها در گوشه و کنار مملکتیم و تصویب کنندگان آن نگران هیچ عکس العملی نیستند کاش افزایش تحریر ما نیز به مجلسیان سپرده میشد و یقینا با دست و دلبازی تعرفه ای درخور تصویب میشد... میفرمائید نه ؟ بند ۵٩ را در ذیل ملاحظه فرمائید .. نمایندگان در قانون بودجه کمتر از یکسال هزینه استعلام ثبتی را نه تنها ١٠٠ درصد افزایش دادند که با قید عبارت برای هرسند گاها این افزایش به ۵٠٠ درصد هم بالغ شده است .... بازهم بگوئید دوره بیمهریها تمام شده و شان سردفتری اجل بر سایر مشاغل است و قابل مقایسه با مشاغل دیگر از قبیل وکلا و کارشناسان و نظام مهندسی و..... نیستند بخدا خسته شدیم از اینهمه بی عدالتی ... مرحمت فرموده ما را مس کنید

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه 19 اردیبهشت‌ ماه 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٠ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، روز شنبه 24 اردیبهشت ماه در اجرای اصل 123 قانون اساسی طی نامه‌ای از سوی "علی لاریجانی" رییس قوه مقننه به "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.

‌ متن بند 59 این قانون به این شرح است:
 
59- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود:
 
الف- برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده(119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 به‌ازای هر ده هزار(10.000) ریال یک هزار و پانصد (1.500) ریال
 
ب- برای هزینه تفکیک موضوع ماده(150) الحاقی مصوب 18/10/1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(10.000) ریال، پانصد(500) ریال
 
پ- برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به‌ازای هر سند و املاک جاری به‌ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی ازطریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار(80.000)ریال
 
ت- به‌ازای هر قطعه نقشه حدنگاری(کاداستر) دویست هزار(200.000) ریال و واگذاری نقشه حدنگاری(کاداستر) به‌صورت یکپارچه به‌ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
 
از وجوه واریزی تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد (273.000.000.000)ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد