سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

بند ط تبصره 6 قانون بودجه 1396 محافظت از حقوق دولت یا شرکت خصوصی رهگشا؟
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢٤ 

قابل توجه جامعه سردفتری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:

همانگونه که همکاران محترم مستحضر هستند ، اخیرا" وزیر  محترم اقتصاد و دارایی عجولانه متنی را به هیئت دولت تقدیم تا در بودجه سال ۱۳۹۶ گنجانده شود که بنظر میرسد بیشتر در راستای سوال نماینده محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با علت عدم پیگیری وزارتخانه تحت تصدی در باره وصول مالیات نقل و انتقال اتومبیل صورت گرفته و نوعی سیاست دفاعی است که متاسفانه این متن پیشنهادی وزیر به عنوان بند ط تبصره ۶ قانون بودجه گنجانده شده است
معلوم نیست این بند چگونه از دید و نظر متصدیان حقوقی هیئت محترم دولت رد شده و ممیزی حقوقی نسبت به آن صورت نگرفته است
این بند از قانون بودجه نقض صریح قوانین جاری منجمله ماده ۴۲ قانون مالیات براررش افزوده و تبصره های آن و نیز ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی میباشد ضمن اینکه نوعی صلاحیت برای نیروی انتظامی تاسیس نموده که برخلاف شرح وظایف نیرو در قانون تاسیس ان نیروست
این بند علاوه بر مخالفت و مغایرت  با قوانین و مقررات پیش گفته ، از منظر نگارشی نیز  بعلت عجله در تهیه و تدوین دقایق نودی ؛ صدر و ذیلش در تضادی آشکار است
در صدر بند ط از کنترل قبض نام برده و در انتها از عبارت " معامل با وکیل" استفاده شده که بیشتر به معنای دریافت است و با کنترل قبض تفاوت ماهوی دارد از این رو ایرادات ذیل بر این بند جنجالی وارد است:

اولا موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تعویض پلاک نیست و تصور میشود متاسفانه ابتدا قصد ایجاد شبهه و در اصل ، حقنه آن به معامل و موکل و نمایندگان مجلس و سران دفاتر اسناد رسمی است

ثانیا" اگر منظور وصول مالیات نقل و انتقال است، طبق ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ ، عمل تعویض پلاک تحت هیچ عنون  نقل و انتقال و معامله خودرو تلقی نمیشود بلکه مقدمه نقل و انتقال از طریق تنظیم سند رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی است از این رو طبق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که نقل و انتقال وسایط نقلیه را مشمول مالیات مذکور دانسته ؛‌ دریافت هرگونه مالیات برای انجام تعویض پلاک مغایر قانون و نیاز به نص صریح میباشد

ثالثا" چنانچه منظور تدوین کنندگان صرفا کنترل مالیات پرداختی باشد بازهم نقض غرض است زیرا در زمان مراجعه معامل یا موکل به مراکز تعویض پلاک ، هنوز سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و در واقع تا این زمان معامله ای صورت نگرفته تا مالیات نقل و انتقال وصول گردد فلذا فیش یا قبضی برای کنترل وجود ندارد

رابعا" در مواردی که سند و مدرک ارایه شده صادره از شرکتهای تولید کننده خودرو و یا برگ گمرکی است طبق قانون این نوع انتقال دست اول محسوب و مشمول مالیات نمیباشد و با این وصف اجرای چنین  تکلیفی برای نیروی انتظامی ممتنع و غیر قابل اجراست و ممنوعیت قانونی این بند دست راهور ناجا را نیز خواهد بست

خامسا"بفرض آنکه راهکاری برای پل زدن  بین مقدمه واجب و واجب یافت شود در مواردی مانند اقاله معاملات خودرو و یا انتقال آن به شخص وکیل ، اساسا مالیاتی تعلق نمیگیرد تا نیروی انتظامی بتواند فیش نبوده را کنترل نماید مضافا اینکه تشخیص موارد در صلاحیت نیرو نمیباشد

سادسا"، مقنن در ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده و تبصره های آن مستقیما دفاتر اسناد رسمی را مخاطب خود قرار داده و کلیه تکالیف مربوطه اعم از  نحوه محاسبه ، وصول ، ارسال آمارها و لیستها و فیشها و موارد لازم الدرج در اسناد تنظیمی را دقیق و شفاف بعهده دفاتر و پرداخت تضامنی عدم وصول یا کسر پرداختی را به سردفتر تکلیف و جرائمی سنگین نیز برقرار نموده است
توجه تکلیف به دفاتر بقدری صریح و انحصاری است که حتی امور مالیاتی نیز خود را در این محدوده وارد نمینماید حال چگونه میتوان بر خلاف چنین نص صریحی وصول مالیات و سایر حقوق دولتی را به مرجع دیگری واگذار نمود به ویژه آنکه میدانیم عمل تعویض پلاک توسط شرکت خصوصی رهگشا صورت میگیرد ضمن اینکه در این بند  هرگونه تعلل یا بی توجهی و عدم دقت در محاسبه مالیات نقل و انتقال اعم از تمام یا  بخشی از آن  فاقد ضمانت اجرا بوده و مشخص نیست مسئول پرداخت کیست؟

سابعا" گرچه وزیر محترم دارایی به مالیات توجه داشته اند لکن حسب وظیفه قانونی مبنی بر نظارت و بررسی حقوق دولتی ، ضرورت داشت به حق الثبت نقل و انتقال خودرو که بخش دیگری از حقوق دولتی مرتبط با وسایط نقلیه که متعلق به هلال احمر و شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است توجهی میفرمودند که در این بند مغفول مانده و اگرهم قید میشد تحت هیچ عنوان محاسبه و حتی کنترل آن در تخصص نیروی انتظامی نمیباشد

بنا به دلایل فوق درج چنین بند سراسر ابهام و مغایر قانون در قانون بودجه مخصوصا که قانونی  یک ساله و محدود است  بهیچ عنوان صحیح نبوده و بهتر است حذف گردد

علی ایحال چنانچه اصراری به وجود بند ط تبصره ۶ احساس میشود  برای رفع هرگونه ابهام و بدعت و تداخل وظایف و صلاحیتها و اطمینان و ضمانت کافی در وصول مالیات نقل و انتقال و سایر حقوق دولتی ؛  متن زیر بعنوان بند ط تبصره ۶  پیشنهاد میگردد:

بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶:
"نظرباینکه نقل و انتقال خودرو طبق ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال وصولی توسط دفاتر اسناد رسمی است ؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( اداره راهنمائی ورانندگی ) مکلف است در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8مجلس شورای اسلامی و‌ برای جلوگیری از فرار مالیاتی بدون احراز مالکیت طبق سندرسمی نقل وانتقال در دفاتر اسناد رسمی ، از تعویض پلاک خودرو خودداری نماید."

 

سیدعلیرضا طباطبائی بافقی         مسلم آقا صفری


 
هیات مدیره جدید کانون تهران و مطالبات جدی همکاران
ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٢٩ 

بلاخره انتخابات کانون تهران هم تمام شد و ابلاغ اعضای محترم هیئت مدیره توسط ریاست معزز سازمان بهر دلیل و سلیقه ای صادر گردید و عزیزان منتخب دوره جدید را آغاز نمودند و باید قول ها و قرارها و شعارهای تبلیغاتی خود را ملکه ذهن خود نمایند و یادشان باشد در پایان دوره مدیریت آنچه به یادگار میماند اعمال و گفتاری است که درآن منافع جمعی لحاظ شده باشد و وفای به عهد در مقابل موکلینشان.... و حقیر به این جمع نازنین امیدوار هستم و رجاء واثق دارم دست در دست هم خواهند داد به مهر......

 

بنظر میرسد علی رغم حرفها و حدیثها ترکیب اعضای هیئت مدیره برای اجرای اهداف کلان و تعالی منصب کتابت و در راستای مطالبات بحق خانواده بزرگ سردفتری مناسب و با همت و خرد جمعی میتوان شاهد کاهش نگرانیها و دغدغه همکاران در سطح کشور بود

 

هیئت مدیره جدید باید بداند این دوره از ادوار مدیریت کانون تهران با دوره های پیشین متفاوت است و امروزه در فضای مجازی تعداد کثیری از سران دفاتر و دفتریاران اعمال ورفتار و تصمیمات و حرکات یکایک اعضای محترم هیئت مدیره را رصد میکنند و مطالبات صنف را بیش از پیش پیگیر خواهند بود و میتوان گفت شفافیت عملکرد و روشن بودن اقدامات بخصوص امور مالی کانون حداقل چیزی است که هیئت مدیره محترم هردم در معرض سوال خواهند بود

آنچه بنظر حقیر میرسد مواردی است که ذیلا و بنحو اختصار تقدیم میگردد و امیدوارم بصورت جدی بدان توجه گردد

1-استفاده ازخرد جمعی و نظرات و پیشنهادات همکاران در سراسر کشور و کارشناسان و حقوقدانان برای پیشبرد اهداف بلند خانواده بزرگ سردفتری

در این مورد هیات مدیره محترم نباید منتطر داوطلبین باشد زیرا  بعلت متزلزل شدن دیوار اعتماد هنوز زمان آن فرا نرسیده تا همکاران اطمینان حاصل کنند که استفاده از سایرین نیز جدی است لذا لازم است هیات مدیره راسا نسبت به شناسائی دلسوزان منصب کتابت اقدام و اتاق فکر خود را تشکیل و از همکاران بعنوان مشاورین خود بهره ببرد

عزیزان ما در هیئت مدیره  باور داشته باشند که  قدرت و توانمندی آنان با استفاده از  خرد جمعی افزایش خواهد یافت و فرار از محافظه کاری نیازمند پشتیبانی جمعی است و از باورهای کاذب که  شهرستانی اهل عمل نیست شدیدا اجتناب نمایند

 

2-مهمترین و اساسی ترین و اسانترین راه جلب اعتماد عمومی ,  اعطای رفاه و آسایش این قشز مظلوم است که بعد از سالیانی دراز هنوز از حداقل بیمه و درمان و امور رفاهی برخوردار نیست

بیایید کمی واقع نگر باشیم و طرحهایی که روی کاغذ زیباست ولی عملا کاربردی ندارد کنار بگذارید و امور به این مهمی را به سلیقه و تصمیم فردی وامگدارید

آنچه آحاد خانواده دفاتر اسناد رسمی خواهانند اعاده حیثیت و اعتبار و شان این خانواده است که در برابر اقشار مختلف مردم اعم از شاغلین بخشهای خصوصی و دولتی بدون شرم و خجالت بتوانند بیمه درمانی خود را ارائه نمایند

سردفتران و دفتریاران بیشترین هزینه را برای بیمه و بازنشستگی میپردازند ولی بیمه و درمان سهل الوصولی در اختیار ندارند و ادعای بهترین بیمه که چندی پیش در مصاحبه  هم اعلام و بیشتر شعار بود و توهین به شعور همکاران , دیگر پذیرفته نیست , بهانه کمبود بودجه و اعتبار برای بیمه عمومی و تکمیلی همکاران مسموع نیست زیرا  اولا حساب اصلی کانون نامش حساب ییمه است و درثانی ابتدائی ترین وظیفه و تکلیف کانون , اهتمام به یک بیمه فراگیر است و استانی شدن بیمه و درمان هم نمیتواند جوابگوی عزیزان باشد و خدمات باید در سطح کشور و نسبت به همه یکسان ارائه گردد

 

3-گرچه سازمان محترم ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه بر دفاتر نظارت عالیه دارند لکن هرکجا فراتر از قانون عمل گردد و تکالیف مالایطاق وضع گردد , کانون تهران و سایر کانونهای استانی نباید انفعالی عمل نموده و محافظه کارانه در قبال حقوق حقه جامعه دفاتر اسناد رسمی  بی تفاوت و بی توجهی نماید و بعنوان بک شخصیت حقوقی مستقل و صنفی وظیفه دارد با اقتدار تمام در قبال هر عمل و اقدام فراقانونی بایستد و به اتکاء قدرت ماخوده از همکاران سراسر کشور  از حقوق و مطالبات حقه منصب کتابت اعم از مادی و معنوی دفاع نماید

 

4-کانون سردفتران تهران با همراهی کانونها و جوامع استانها میبایست تعدادی از همکاران ریز بین نکته سنج را مامور نماید تا با رصد کردن کلیه لوایح و طرحهای مجلس شورای اسلامی از مراجع تصمیم گیرنده تا تصویب کننده ,  از هرگونه تکلیف و وظایف مازاد و خارج از حقوق شهروندی و قانون اساسی و شرع مقدس اسلام جلوگیری نماید و کمیته های پارلمانی و ارتباطات با مجلس و دولت میتوانند با حمایت و تقویت مالی و معنوی کانون بر این وظیفه و هدف مهم فائق آیند

 

5-تاسیس و ایجاد شورایعالی سردفتران ویا شورایعالی دفاتر اسناد رسمی  بعنوان مهمترین رکن اجرائی و اتاق فکر  باید با تمام قوا پیگیری گردد و دلسوزانی که میتوانند در  تصمیمات کلان در کنار کانونها باشند در این شورا عضو گردند

تشکیل اولین جلسه این شورا با همت هیات مدیره جدید و استانهای مامور تشکیل آن نویدی است که  دلهای عزیزان را روشن و امیدوار میکند

 

ادامه دارد.......


 
هشدارهای لازم نسبت به تکالیف جدید دفاتر
ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٥ 

الف:گرچه مهلت تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده سه ماهه چهارم سال 93 تا تاریخ 31 فروردین 1394 تمدید شده لکن در صورتیکه تا آخر وقت اداری امروز (15 فروردین94) پرداخت و ارسال نشود و از مهلت اعطائی استفاده گردد ‘ معافیت از جرائم مستلزم درخواست کتبی مودی است لذا همکاران عزیز چنانچه از فردا اقدام مینمایند حتما درخواست شمول معافیت را ذیل اظهارنامه و یا طی نامه جداگانه پیوست اظهارنامه ارسال فرمایند تا بهانه ای برای اخذ جرائم نگردد عین اطلاعیه امور مالیاتی جهت مزید اطلاع تقدیم میشود:

(( ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیانی مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1393 را تا پایان روز دوشنبه مورخ 1394/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمناً مدیران کل مجاز خواهند بود حسب صلاحدید، بخشودگی جرایم کمتر از یک میلیارد ریال را به معاونین و عند اللزوم رؤسای امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند.))

 

ب:در رابطه با تبصره 21 قانون بودجه سال 94 گرچه تا این لحظه اطلاعی از مواضع سازمان ثبت اسناد در دست نیست و علی رغم اختلاف نظر همکاران در سطح کشور نسبت به مواردی که قبلا در این وبلاگ مطرح گردید بخصوص در رابطه با زمان اجرائی شدن آن و نحوه تشخیص شهری و غیرشهری و .....  بنظر میرسد موارد زیر مورد اتفاق نظر و از این تاریخ قابل اجراست

1-تبصره مرقوم با توجه به انقضای مدت 15 روز مندرج در ماده 2 قانون مدنی ‘ از امروز لازم الاجرا میباشد

2-با عنایت به اوصاف پاسخ استعلامهای ثبتی که (الکترونیکی) و (بانک اطلاعات جامع املاک) مندرج در تبصره 21 قانون بودجه ‘ قانون مذکور شامل املاک گردش ثبتی و جریانی نخواهد بود مگر اینکه بخشنامه سازمانی یا تفسیر مجلس شورای اسلامی خلاف آن را اعلام نماید

3-در خصوص املاک درون استانی که همکاران اشراف کامل نسبت به داخل در محدوده شهری یا خارج آن ‘ دارند و یا املاکی که بموجب گواهی سازمان مسکن یا مراجع ذیصلاح در پاسخ دفاتر اسناد رسمی تکلیف را معلوم نموده اند ‘ میتوان بر آن اساس عمل نمود و در سایر موارد بخصوص اسناد رهنی خارج از استان منتظر اعلام نظر سازمان یا رای وحدت رویه کانون بمانند

4-گرچه بنظر میرسد با توجه به اینکه محل مصرف این هزینه اضافی ‘ اجرای طرح کاداستر میباشد و میباید حساب جداگانه معرفی و در سامانه پرداخت الکترونیکی تعریف گردد لکن تا اظهارنظر سازمان ثبت پیشنهاد میشود در بخش استعلام الکترونیکی عدد 4 یا 2 حسب مورد درج تا مبلغ موجود به 40 هزار و 20 هزارتومان قابل پرداخت باشد و در پرینت سیستمی توضیح لازم داده شود


 
اظهارنظر و ارائه پیشنهادات و انتقادات جدی به برنامه ثبت آنی در فرصت باقیمانده
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳۱ 

باسلام و درود به تمامی همکاران محترم اعم از سردفتر و دفتریار و اپراتورهای دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور - دستتان را از راه دور میبوسم و ارادتم را تجدید میکنم و بعنوان عضو کوچکی از این خانواده بزرگ سردفتری از همگی همکاران در رابطه با ثبت آنی علی رغم بی مهریها و عدم توجه به امکانات بالفعل و بالقوه دفاتر و ترتیب اثر ندادنها و ... از آنجا که بهرحال این پروژه عظیم ملی کلید خورده و متاسفانه تمام تلاش هیئت مدیره کانون و تنی چند از دوستان و همکاران دلسوز در این چند روز نتوانست بیش از 15 روز اجرای آن را به تعویق اندازد , استدعا دارم در این فرصت کوتاه علی رغم مشغله زیاد , در دفتر و منزل و در هر فرصت با تست کردن برنامه بصورت همه جانبه , معایب و مشکلات تنظیم اسناد را یادداشت و برای جمع بندی در صفحه اختصاصی این امر که به همت جناب جمشیدی آماده پذیرش نظریات است منتقل فرمائید آدرس صفحه مربوطه و لوگوی آن ذیلا" تقدیم میشود با کلیک روی آن به صفحه نظرات و پیشنهادات رفته و پیشنهاد خود را ارائه فرمائید

ضمنا عزیزان وبلاگ نویس هرچه سریعتر لوگوی مربوطه و آدرس را در وبلاگهای خود و قابل دسترسی سریع قرار دهند تا همکاران با ورود به هریک از وبلاگهای حوزه دفاتر اسناد رسمی بتوانند در این امر مهم شرکت کنند - با دعای خیر -طباطبائی