سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

بازنشر نامه جامعه سردفتران استان یزد به ریاست محترم سازمان در سال 92
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٥ 

نامه سال 92 جامعه سردفتران استان یزد به جناب تویسرکانی در خصوص لزوم واقعی کردن قیمتها در اسناد غیرمنقول در سایت کانون یزد بازنشر شده که ملاحظه آن خالی از لطف نیست:

معاونت معظم قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

جناب  آقای  دکتر تویسرکانی

  با اهداء سلام و تقدیم احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایام رجبیه و طول عمر وسلامتی آن بزرگوار , نظر به وضعیت خاص دفاتر اسناد رسمی وآسیب های موجود , ناگزیر به تصدیع اوقات شریف گشتیم تا با بیان مطالب ذیل که بنظر میرسد برای برون رفت از مشکلات گریبانگیر جامعه سردفتری کشور ضروری و نیازمند تدبیر حضرتعالی است از آن مقام معظم کمک بخواهیم

 گرچه مطلب پیرامون لزوم واقعی کردن قیمت املاک در اسناد تنظیمی است لکن مقدمتا" بر خود  فرض میدانیم از مدیریت حکیمانه و نگاه کلان آنجناب به جامعه ثبتی و سردفتری و ارائه ایده های مناسب و علمی و تمهیدات لازم برای رسیدن به اهداف مشترک قدردانی و تشکر نمائیم

 از مدتها پیش ضرورت تحولی اساسی در سازمان ثبت اسناد و املاک و شکستن قالب سنتی آن احساس میشد ولی در ادوار گذشته بیشتر به مرمت و اصلاح بها داده شده تا اقدامات اساسی و بنیادین و این مهم مرهون مدیریت حضرتعالی است

 جای بسی خوشحالی است که بروز شدن و تغییرات اساسی در ساختارها و هدفمند شدن تصمیمات و درهم ریختن باورهای غلط و مقاومت های مختلف علی رغم به روز نبودن  مقررات و قوانین مربوطه , مورد تاکید آنجناب است و توفیق در این راه جز با اراده و عزم قوی و پیگیری مجددانه میسر نخواهد بود و رجاء واثق داریم در دوران مدیریت حضرتعالی قطار به راه افتاده ثبت نوین با سرعتی بیش از پیش به سوی ترقی و تعالی پیش خواهد رفت و از حرکت باز نخواهد ایستاد

در حوزه دفاتر اسناد رسمی  به شما اطمینان میدهیم نه تنها مقاومتی نخواهد بود که استقبال از طرحها و ایده های عالی شما با اشتیاق قاطبه سران دفاتر و دفتریاران همراه بوده و هست و اگر گاهی در گوشه و کنار کشور انتقاد یا رنجشی دیده میشود ناشی از مشکلات و معضلات عدیده ای است که بر جامعه سردفتری کشور سایه افکنده و آنان را از وظایف اصلی خویش دور ساخته است و بیشتر باید آنها را از منظر نقص در زیرساختهای مخابراتی و کاهش سرعت و عدم پیگیری و تسریع در رفع موانع نرم افزاری از یک طرف و نگرانی ناشی از وضعیت معیشتی آنها جستجو کرد که فشار و استرس کار را افزایش میدهد ولی هیچگاه اصل اقدامات درحال انجام و  اهمیت همراه شدن با علوم و فن آوری روز را تحت الشعاع قرار نداده و زحمات و نگاه کلان و روشن بینانه حضرتعالی و عوامل اجرائی نادیده گرفته نخواهد شد

 وظیفه خود میدانیم  از اقدام اخیر آن مقام در حذف استعلام ثبتی برای تنظیم اسناد اجاره زیر سه سال که نقطه عطفی بود در شناساندن جامعه سردفتری کشور و اعتلای جایگاه آنها و تغییر نگاه عمومی به سند رسمی و اعتبار آن تشکر و قدردانی نمائیم

 جناب اقای تویسرکانی

دفاتر اسناد رسمی با نزدیک به یک قرن حضور فعال در عرصه خدمتگذاری و  با ظرفیتهای مقبول و گستردگی جغرافیائی که کمتر میتوان در سایر مشاغل و حتی نهادهای حاکمیتی خصوصی نظیر آن را یافت , متاسفانه مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته و خدمات آنها به جامعه مغفول مانده و این حرفه بطور جدی مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار نگرفته و بهمین علت و اختلاط سره و ناسره موجب بروز  ذهنیتهای نامناسب در جامعه گردیده  و از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق کاتبان بالعدل صداقت و امانت را سرلوحه  امور خود قرار داده و انجام وظیفه را  یک امر عبادی نیز میدانند بایستی با تدابیر لازم ترتیبی داده شود که عمل معدود افراد این حرفه نتیجه خدمت خادمین به مردم را تحت الشعاع قرار ندهد

 اصلاحات غیرموثر در مقررات مورد عمل و یا تجدید نظر در تعرفه ها  بدون توجه به حداقل های معیشتی تا کنون نتوانسته دغدغه های سران دفاتر را رفع و با تامین اسایش و امنیت روحی و شغلی , آنها را به خدمت مشغولشان سازد . بنظر ما اهم آسیبهائی که این حرفه را تهدید و ناکارآمد میسازد در بخش معیشتی عبارتند از:

1-عدم تناسب تعرفه ها با وظایف و تکالیف   2-عدم تناسب مسئولیت مدنی سردفتر درتنظیم سند 3-دوگانگی مقررات در روابط سردفتر با کارکنان 4-عدم برخورداری از بیمه و اموردرمانی مناسب

 از آنجا که تشریح موارد فوق مثنوی هفتاد من کاغذ میگردد و موجب تصدیع اوقات شریف,  لذا  درخصوص بند یک که بیشتر مورد مطالبه و درخواستهای مکرر همکاران است بسنده و اشارتی و استدعائی و ادامه مزاحمت را به اوامر حضرتعالی وامینهیم

 تغییر و تعدیل تعرفه ها زمانی که نتواند به موقع و بنیادی دفاتر اسناد رسمی را از حداقل معیشت متناسب با تکالیف و مطابق با شان و منزلت برخوردار نماید هرگز نخواهد توانست فساد یا زمینه فساد را از  خانواده بزرگ سردفتری ریشه کن نماید البته انکار نمیکنیم در سطح کشور دفاتری با درآمدهای کلان هم وجود دارند لکن محدودند و معدود و نمیتوان تصمیم گیری برای جمع بزرگ سردفتری را با آنها  قیاس کرد که مع الفارق است و ناکارآمد, اکثریتی بزرگ از سران دفاتر و دفتریاران از حیث معیشتی اعم از درآمد , بیمه و درمان , رفاه و بازنشستگی از بسیاری از کارمندان و شاغلان بخش های دولتی و خصوصی پائین ترند وهرچند درجه ایمان ,صداقت , وظیفه شناسی و حفظ آبرو و حیثیت و شئونات شغلی و شخصیتی بالا باشد ولی بهرحال کمبود درآمد و وضعیت اسفناک آینده خانواده موجبات بروز فساد و لغزش از اصول و تزلزل در اراده  را فراهم میسازد و بنظر میرسد توانمند ساختن دفاتر به عنوان امنای مردم و بازوان اجرائی ثبت اسناد ضرورتی است اجتناب ناپذیر که بدست توانای آنجناب و عزم جمعی جامعه سردفتری امکان پذیر خواهد بود

با عنایت به مواد 46 تا 48 قانون ثبت و عدم الزام و اجبار به ثبت اسناد منقول و قراردادها  , اساس کار و درآمد دفاتر را اسناد غیرمنقول و اتومبیل تشکیل میدهند و همانگونه که استحضار دارید اسناد خودرو با توجه به نگرش غلط راهور ناجا  و تفسیر به رای انها از ماده 29 قانون تخلفات رانندگی با وضعیت نابسامانی روبرو و اظهارنظرهای حقوقدانان و تلاش حضرتعالی و پیگیریهای مختلف هم نتوانسته نیروی انتظامی را پایبند به مقررات و گردن نهادن به قانون در  نقل و انتقال خودرو وادار نماید و با این وجود دولت و مردم و دفاتر با ضرر و زیان غیرقابل جبرانی روبرو شده اند

از طرفی اسناد غیرمنقول نیز با اقدام و پیشنهادی غیرکارشناسی و از طریق الحاق تبصره ای به ماده 58آئین نامه مصوب 1317 که همان زمان نیز عدم سازگاری آن با قوانین و مقررات توسط بسیاری از حقوقدانان اعلام گردیده, فرجامی بدتر از اسناد انتقال خودرو پیدا کرده و دریافت حق التحریر براساس قیمت ناچیز منطقه بندی و با توجه به پایه تعرفه حق التحریر ,  آنچنان عرصه را بر سران دفاتر تنگ نموده که سران دفاتر بخصوص در شهرستانها تنظیم سند وکالت فروش املاک را بر سند قطعی آن ترجیح میدهند و این امر برخلاف فلسفه وجودی دفاتر و نظر مقنن بر الزامی بودن ثبت اسناد غیرمنقول  است و راه را بر گسترش دعاوی ناشی از معاملات و ازدیاد پرونده های وارده به دستگاه قضائی باز نموده است و در نتیجه دفاتر برای تامین حداقل درآمد و پرداخت هزینه های دفتری و پرسنلی خود ناگزیرند به اسناد متفرقه و تعهد و رضایتنامه  روی آورند و با این وصف تصدیق خواهید فرمود تنظیم اسناد با حجم بالا  موجب کاهش دقت و مآلا" ورود خسارت به مردم خواهد شد و از طرفی فرصت مطالعاتی و بالا بردن علم و تجربه را از سران دفاتر خواهد گرفت

 بنا به مراتب معروضه بنظر میرسد برای برون رفت از این معضل لازم است که  تنظیم اسناد غیرمنقول به عنوان منبع اصلی درآمد دفاتر , مورد توجه قرار گیرد , که با عنایت به بلااثر شدن تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه مصوب 1317 بعنوان تنها مانع در واقعی کردن قیمتها در اسناد مذکور هیچگونه لطمه ای به حقوق مردم و دولت نیز نخواهد خورد و تصمیم حضرتعالی و صدور دستورالعمل نسبت به آن میتواند نویدی به خانواده بزرگ سردفتری در این ایام مبارک رجبیه و شعبانیه باشد

 دلایلی که به اعتقاد ما تبصره الحاقی اثر قانونی خود را از دست داده و موارد توجیهی در فوائد و تاثیر مثبت واقعی کردن ثمن معاملات در اسناد غیرمنقول به پیوست، بصورت جداگانه تقدیم و استدعای رسیدگی و صدور اوامر مقتضی را داریم

                                                               جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

 جناب اقای تویسرکانی

با احترام و نهایت ادب موارد زیر بعنوان دلایل توجیهی درج قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول تقدیم میگردد :

 1-آئین نامه قانون دفاتر مصوب 1317 بنا به دلایل متعدد ونظریات حقوقی مختلف و تاکید و تائید هیئت محترم عمومی دیوان عدالت قابلیت اجرای خود را از دست داده و به تبع آن تبصره الحاقی به ماده 58 نیز بلاثر گردیده و رای وحدت رویه شماره  5193/ 13 – و – ر     مورخ 11/02/1380 و   39966/33-و-ر   مورخ 22/10/83    که مورد تائید سازمان نیز رسیده میتواند مجددا احیاء و اجرائی گردد

 2-نظر به اینکه بر اساس مادتین 361 و362 قانون مدنی , ثمن نیز مانند مبیع جزو ارکان عقد محسوب میگردد در راستای شفاف سازی و جلوگیری از اختلافات و حل و فصل دعاوی ناشی از معاملات , درج قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول اهمیت بیشتری پیدا میکند

 3-غیرواقعی بودن ثمن معامله صرفظر از تضرر کاتب  و تبعات بعدی آن براساس نظریات و فتاوای مراجع و فقها غیرشرعی است و بعضا تا مرز حرام , به ویژه آنکه عنصر قانونی حکومتی نیز بلااثر گردیده و دیگر جای تردیدی را باقی نمیگذارد

 4-شفافیت در معاملات و تامین نظر قانونگذار در قانون مبارزه با پولشوئی ابجاب میکند قیمت واقعی در اسناد درج تا از سوء استفاده واسطه ها و اخلال کنندگان در نظم اقتصادی مملکت جلوگیری شود از طرفی دیگر امروزه طبق  قانون پولشوئی در کشورهای مختلف ,  ورود هرگونه پول و ارز به هرکشور نیازمند ارائه اسناد مطمئن و شفافیت منبع تحصیل آن میباشد و اسناد تنظیمی غیرمنقول اغلب بعد از ترجمه با اشکال مواجه و فروشندگان برای حل مشکل خود ناگزیر به تنظیم اسناد متمم و جبرانی میگردند که درج قیمت واقعی میتواند این نقیصه را رفع و شفاف سازد

 5-برخلاف آنچه مطرح و موجب نگرانی مسئولین و متولیان امر  در تضییع حقوق مردم ویا اجحاف و تحمیل هزینه اضافی گردیده باید باستحضار برسانیم با واقعی نمودن ثمن معامله ,  تحریر دفاتر به نسبت چندین برابر شدن  مبلغ سند , با توجه به قیمت پایه تعرفه ها چندان افزایشی نخواهد داشت در صورت نیاز دستور فرمائید تا در اسرع وقت جدولی از قیمتهای منطقه بندی و ارزش واقعی املاک در سطح استان یزد و حتی بعضی از استانهای دیگر تهیه و تقدیم گردد آنچه بررسی گردیده در مقابل یکصد برابر شدن قیمتهای واقعی نسبت به ارزش منطقه بندی تحریر دفاتر از این بابت حداکثر تنها بین 7 تا 10 برابر خواهد بود

 6-سالیانی است تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک در تنظیم قولنامه که سندی عادی و اعتبار آن قابل تردید است ,, برای طرفین معامله , عرفا" یک درصد قیمت واقعی است و اگر قرار باشد اجحافی بشود در این بخش به مراتب بیشتر است و تا کنون دولتمردان و متولیان امر در مقام کاهش آن برنیامده اند و حتی اتحادیه مشاورین املاک از دوسال گذشته در تلاش است تا آن را افزایش دهد مضافا اینکه برای خود مردم نیز این تفاوت نرخ تعجب برانگیز است و پرداخت حق التحریر سند رسمی را با عنایت به مزایای مترتب بر آن راحت تر خواهند پذیرفت

 7-در زمان الحاق تبصره به ماده 58 استدلال و ضرورت این تصویب حمایت از اقشار آسیب پذیر بود درحالیکه این افراد بعلت وضعیت مالی و عدم ورود به واسطه گری کمتر از مزایا و خدمات اسناد رسمی و مآلا از تبصره مذکور بهره مند گردیده اند و برعکس دلالان و واسطه ها و ثروتمندان که در سال معاملات متعدد دارند و دولت نیز برای جلوگیری از بورس بازی و تثبیت قیمت مسکن نسبت به برقراری مالیات بر معاملات مکرر اقدام نموده ,  بیشترین استفاده  را  از این تبصره  نموده و مینمایند و منصفانه و منطقی نیست که حقوق خانواده بزرگ سردفتری بخاطر این عده و تحت عنوان حمایت از اقشار آسیب پذیر تضییع گردد

 8-مسئولیت مدنی سران دفاتر نسبت به اسناد تنظیمی طبق رویه قضات محترم براساس قیمت واقعی است و انواع حیله و خدعه و جعل اسناد و مدارک و جایزالخطا بودن انسان بخصوص سردفتر با آنهمه وظایف و تکالیف مالایطاق احتمال بروز مشکل را افزایش داده و عادلانه نیست سردفتر با دریافت مبلغی ناچیز و برابر با یک تعهدنامه از عهده خسارات کلان براید

علیهذا با عنایت به اینکه واقعی کردن قیمتها  در اسناد غیرمنقول میتواند یک منبع درآمد معقول و مناسب و منطبق بر قانون برای دفاتر باشد و از طرفی حداقل معیشت دفاتر اسناد رسمی را تامین و از بروز مفسده در جامعه سردفتری کشور جلوگیری نماید,  از آن مقام معظم استدعا دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا بنحو منطقی و براساس عدالت نسبی طی دستورالعملی مدون و جامع مقرر گردد قیمت و ثمن معاملات مطابق واقع درج و تحریر براساس آن اخذ گردد و برای جلوگیری از سوء استفاده واسطه ها و یا متعاملین و یا همکارانی معدود که برای جایگاه و منزلت سردفتری اهمیتی قائل نیستند , متنی به اسناد غیرمنقول اضافه شود که حسب اقرار و قبول متعاملین , مسئولیت مدنی سردفتر معادل ثمن مندرج در سند باشد که این امر میتواند در جلوگیری از کتمان مبلغ واقعی ویا ارائه قولنامه های صوری موثر باشد

صمیمانه از تصدیعی که داده شد عذرخواهی و از حوصله و سعه صدر حضرتعالی و بذل عنایتی که در اجابت این درخواست که بنمایندگی از قشر وسیعی از سران دفاتر تقدیم شده است,   سپاسگزاری مینمائیم

                                                            جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

  رونوشت : کانون محترم سردفتران جهت استحضار  


 
جایگاه دفاتر اسناد رسمی در فضای مجازی تثبیت شده و از حرکت نخواهد ایستاد
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٦ 

بارها بخودم گفته ام هرکسی را بهر کاری ساختند تو را چه به نویسندگی؟ اما گاهی شدت و هجمه نگرانی و دغدغه های حرفه ای و منصب کتابت انچنان روحم را آزرده میکند که یادم میرود با خود چه قراری گذاشته ام و قلم را ولو الکن به عنوان یک تذکار در این حقیرانه وبلاگ به نوشتن وامیدارم بدون توجه به آنکه نوشتن هم هنر میخواهد ..... میگوئید نه ؟ مطلب زیر را به نقل از بنچاق ذیلا" بخوانید ببینید تا تفاوت را .....

با تشکر از جمشیدی عزیز بخاطر مطلب زیبا و پر معنا و نغزش و اعتذار از نوعی اجبار به برش مقطعی از نوشتار که شرمندگی حقیر را بیشتر مینمود ..... جهت ملاحظه عزیزان و بازدیدکنندگان تقدیم میکنم:


امروز همه در وایبر فعالیت می کنند ! شما چرا ؟
بنده هیچ مخالفتی با هیچ یک از مظاهر تمدن ندارم و با پیشرفت مخالف نیستم و سر جنگ با تکنولوژی ندارم . بودن در گروه های اجتماعی مجازی مانند فیس بوک و وایبر و واتس اپ و تلگرام و هایک و تانگو و مانند آن را لازمه ی زندگی در عصر نوین می دانم . آنها که در اندیشه ی ایجاد دهکده ی جهانی هستند ، با صرف هزینه های بسیار و استفاده از جدیدترین علوم جامعه شناسی و روانشناسی ، نرم افزارهای گوناگون را طراحی می کنند تا مردم به ساده ترین روش ممکن ، با یکدیگر در ارتباط باشند .
اما روی سخن من با اهالی فضای مجازی دفاتر اسناد رسمی است . قریب ده سال است برای پیدایش و هویت بخشی فضای مجازی خودمان زحمت کشیده ایم . همدیگر را می شناسیم ، حتی آنها که به ظاهر ناشناخته اند ! دلمان برای هم می تپد . زبان هم را می فهمیم . محرم یکدیگر شده ایم . ما ، زبانی برای گفتن پیدا کرده ایم ! بگذارید از ابزارهای جدید ، دیگرانی استفاده کنند که نیازمند آن هستند .
به خانه های مجازی خودتان بازگردید و چراغش را روشن کنید ! نگذارید گرد غربت روی در و دیوار خانه تان بنشیند ! غصه می خورم وقتی می بینم از صبح تا شب فرصت دارید در گروه های مختلف وایبر با دوستانتان گفتگو کنید ، ولی آخرین پست وبلاگتان " عید فطر مبارک " است !
او که صبورانه شاهد رفتار ماست و مانند پدر بزرگی که دنبال نوه اش به هر جا می رود و به هر بازی تن می دهد ، از شما می پرسد :
" نقل مکان به وایبر یا حفظ فضای مجازی ؟ "
کلمه ی " یا " که در بین دو قسمت سئوال آورده شده ، به خوبی نگرانی از آینده را ترسیم می کند .
وبلاگ ها و وبسایت ها ، ظرفیت فوق العاده ای دارند که هنوز ناشناخته اند . با شناخت و به کارگیری آنها و استفاده از خلاقیت و نوآوری ، دیگران را به سمت خود جلب کنیم .
"بنچاق" به تأسی از بزرگان ، سنگر خود را حفظ می کند و ضمن احترام فوق العاده و تشکر فراوان از ادمین های محترم گروه های وایبری و سایر اپلیکیشین های تلفن همراه ، مخاطبین خود را عزیز می دارد و سعی می کند چراغ بنچاق ، خاموش نشود .
تالار گفتگوی بنچاق ، سعی مختصری است در حد بضاعت ما ، که چنانچه مایل به گفتگو باشید از طریق لینک زیر به جمع شناخته شده و خودمانی اعضای آن بپیوندید :

تالار گفتگوی بنچاق
 


و من الله التوفیق
فرامرز جمشیدی


 
اندرحکایت کفالت و امضای الکترونیکی
ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٠ 

نوشته ای است از همکار باذوق و شیرین نوشتارمان جناب عبدوس دفتریار محترم 6 سمنان که با اجازه ایشان از وبلاگ وزین کوفکا نقل میشود:

به نام خدا

روزی راس الدفتر را ضرورتی  پیش آمد و در پی این حاجت به کفالت خویش مرا اشارتی بنمود و من  به دیده منت  سر موافقت  بجنباندم و این مهم را  اجابت نمودم .

پیکی به جانب   ثبت دوانیده شد تا مرقومه در خواست  ترخیص  را   به سمع و نظر شیخ ثبت  برساند و  جواب موافق بر گیرد و باز آید . ساعتی  بگذشت و پیک ما لب فرو هشته باز آمد .  خواهان  سبب  حال  گشتم و او زبان گشود که  بفرموده  صدور  موافقتنامه  در گرو  اخذ  امضای مدرنیته  که  بزرگان  ،امضای الکترونیکی  بخوانندش  می باشد . حال  وقتش که باشد خدا داند وبس .

القصه  پس از آمد و شدنها  مقرر بشد که راس الدفتر  محضر را با کلیه متعلقات شرعیه و عرفیه  با جماد و ممادش و  با اخذ رسید کتبی  به امانت به من دفتر یار بن طناز قومسی  بسپارد تا به کفالت وی  - که بسی سنگین و از تکلیف  وزین -  اداره امور نمایم تا آن هنگام  شاید  امضای الکترونیکی  صادر گردد .

اندر زمانی که از پس پرده سیاه شب رخسار صبح هوبدا شد هریسه  بانگ بر آورد که  ای دفتر یار نوم نوشین  رها بنه  برخیز و شتاب کن  که این یوم ، یوم  دیگری است تورا  و درنگ مکن که دلق کفالت  بر تن نمایی  . ومن  همچون  رحیلی  به تاخت  سبیل محضر را بپیمودم . کلون از در برگرفتم  و با خطوط پیام و  آفریده دست  روانشاد  جنت مکان گراهام بل  جویای جواز صدور امضا گشتم . از این خط به خط دیگر و از این مرجع یه مرجع دیگر اما به سرمنزل مقصد  نمی رسیدم و نمی رسیدم . ظن این داشتم که  برخی ،  کاتبین بالعدل را به دیده استحقار می نگرند و از این نگاه  و سردرگمی ها و  بی اقدامی ها ملالتی پدید آمد مرا  . خلق  می آمد و طلب کتابت  و ثبت می نمود و من  معتذر وملول و سرگشته  .  خسته خاطر از تداوم  این  اوضاع   و عنان طاقت از دست من ربوده شده بود در اندیشه بودم که  نام نیک سیرتی از اهالی کتابت در بلادی  همجوار   بر ذهنم نقش بست  با  ادیب البنچاق  مصاحبتی  بنمودم و شرح ما وقع نمودم او چو بشنید  بر حالت من رحمت آورد و رایزنی بنمود با رجلانی که  قرین آنان بود و به لطف  این رایزنی  عقده از کار من گشوده بشد و در محضر رفیقی شفیق غریبی قریب اجرتش بدادم  با همیان الکترونیکی خویش جعبه  امضا را  بر گرفتم و به محضر شدم تا کار خلق ساز کنم .

شبانگاه  در  بحر تفکر غوطه ور بودم  با دل بگفتم  عجب  پیشه ای  داریم  چند روزی  آن هم به استحقاق  اگر قصد فراغت از کتابت نماییم  هفت خوان رستمی است  که  دیو بر ما غالب میشود  و ما رستم وار نتوانیم .   ثبت  به آنی  گردیده  و چون آهویی پر شتاب  در حیرتم   اذن ترخیص  چون سنگ پشت وار می خرامد و عجیب تر و غریب تر و طناز تر آنکه  در نا کجا آباد هم  مرخصی به رایگان است و درهمی اخذ ننمایند  اما در پیشه ما جهت  جعبه امضای کفیل  و برگشت اصیل  هم باید نقد بپردازی  !!!!!!! اگر منصب ما وزین و وقار دارد پس چرا ما در انجمن موقرین  بی کرسی  هستیم؟؟؟ و صد البته  که جعبه امضای کفالت  از جعبه سیاه طیاره برتر آمد پدید !!!!  و تو ای خواجه مرافعه این قصه را پیش چه کسی توان برد ؟؟!!! 

 

پی نوشت:

 1- ادیب البنچاق  = دوست نازنین و همکار  خوب آقای جمشیدی

2-هریسه = خروس

3-همیان الکترونیکی=  واژه ابداعی من قومسی  که همان  کارت بانکی باشد

4 -جعبه امضا=  واژه ابداعی  من قومسی  که همان توکن باشد


کلمات کليدي: نوشتار همکاران
 
اندر حکایت حذف دفاتر فیزیکی
ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳۱ 

به نقل از همکار بسیار عزیزمان از وبلاگ محضری کوفکا ..... البته با اجازه جناب ایشان بازنشر نمودم تا همکاران محترم نیز از آن بهره مند شوند

                       به بهانه تولد دفاتر الکترونیکی در آتیه ای نزدیک

به نام خدا

یوم دوازدهم جوزا که سیستمک آنی ثبت  و اداره سجلات و احوال شخصیه همت و مددی نمودند بی بدیل و ملک الموت را فرمودند تا روح من دفتریاربن طناز قومسی را قبض نماید .

روح را بر طبقی از اخلاص نهادم و پیشکش آن  نازنین ملک نمودم .نیمروزی روح رنگ از رخسار پریده مفارقتی ،مجالستی و مجاورتی با ملک الموت بداشت و چون از حال زار و نزارم نیک تفحص بنمود تاسفی بخورد و تلطف کرد. جامی از شراب چون آب حیات به دستم بداد و برگرفتم و بخوردم و عمر از سر گرفتم .

چو رخت این عروس هزار داماد را دوباره بر تن نهادم به رسم ادب شرفیاب شدم به حضور مسببین این موت لایموت اما به سبب فروتنی و خضوع بیش از حد وحصر آنان مغفول ومبهوت ماندم که این اشارت از جانب اداره سجلات بوده یا از سیستمک  آنی ثبت ؟؟؟!!!

القصه چون به قسم  رجلان دول فرنگی عذر به تقصیر آوردند من شرمسار وغمین تر از آنان بشدم و تحسین نمودم این اخلاق حسنه با طعم تعهد را!!!!!!!!!!!!!!!

شکسته و پریشان خاطرسردر جیب ، عزلت نشین گشتم .تعلق خاطر به کتابت مرا بر آن داشت تا قبای عزلت  از تن بر کنم و جامه جمعیت خاطر بپوشانم .

به نعمت وجود  اهل و عیال همچون فردوس نشینی در سرایم چون همیشه با جمله و حرف و کلمه بساط عشرت  بر پا بود وبا قافیه های جملاتم عشق بازی مینمودم که کاتب بالعدلی طرب انگیز و شادان اذن ورود خواست . رخصت بنمودم به اندرونی بیامد و ندا بر آورد که ای طناز قومسی ربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد ..... گفتمش ای هزار دستان خوش نوا چه شده که شرار عشق بر دل نشانده ای و چون مرغ نیم بسمل بر می جهی ؟ گفت خبر آورده اند شیوخ و رجلان کوی بهارستان جملگی مصوب بنمودند که ثباتی و تحریر سنتی دفتر به پایان آید و مدرن و الکترونیک وار ثبت انجام پذیرد و چه خوش آید بر اهل و صاحبان محضر .

گفتمش صاحبدلا زینهار زینهار ، به یاد آور بیست وششمین یوم سنبله سنه 92 را وچه تلخ و پر مشقت بر ما بگذشت . بیسواد گشتیم و عامی نه پسورد دان بودیم و نه آگاه زعلم وی پی ان .گمانها رفت و اندیشه ها بر آن بود که آنی و کمتر از آنی سندی تحریر و ثبت گردد وچه خوش گمانی و نیک اندیشه ای !!!

یوم حال را نظاره کن و هر پنج شنبه یوم را . نه توان پز دادن بر پوز پرداخت داریم و نه امیدی بر حیات خویش و ارباب رجوع . و در این گمگشتگی سر ، خلق البته بس شریف  آن هم از نوع ارباب رجوع چه نجابتی دارند که گردن از مو باریکتر من طناز قومسی را نمیشکنند !!!!

ای رفیق شفیق ،دفتر یار بن طناز قومسی نه از عقل و کیاست سرشار است ونه از فهم و فراست . فقط  اندک تاملی نموده بر آزمونها و ابتلا ایام ماضی و آنچه که از کشت و داشت خویش برداشت نموده و آن را خرمنی نموده و تردید آن دارد که مبادا جوین نانی از آن برنیآید . و حکایت دفاتر الکترونیکی هم همان حکایت نا وصل بودن سیستمک شود  وتحمیل  کرور کرور بار روانی بر من وتو !!! و....................................

گویند تکرار هر عمل و گفته ای ملکه ذهن و روح گردد و خوش به سعادت ما که از تکرار وازه صبر ایوب گشتیم آن هنگام که به مصیبتی گرفتار بشدیم و  کانون عظمای ما  همه وقت بگفت  الا ای اهل محضر صبور باشید و خویشتندار، صبور باشید و خویشتندار و چند باره و چند باره .

طنازی طناز تراز من قومسی بگفت : با سیستم ثبت آنی ایوب صبرش را بداد و لقمان ادبش ..........

و سخن آخر : در بند آنیم که در آنیم  . .... .خدایا آنی و کمتر از آنی مرا به حال خود وامگذار


 
ثبت آنی و امکان جعل اسناد و تخلفات
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٢ 

مسلم آقاصفری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا‏‌، با بیان اینکه امکان تخلفات سردفتران و امکان جعل اسناد با فعالیت سامانه ثبت آنی اسناد همچنان وجود دارد‏‌، افزود:‌ تخلفات به دلیل فقر مالی و فرهنگی رخ می‌دهد. وقتی یک سردفتر برای ثبت سند خود 25 هزار تومان دریافت می‌کند که کمتر از پول یک ساندویچ است چه انتظاری وجود دارد.

وی ادامه داد:‌ من مخالف فعالیت دلالان نیستم در همه جای دنیا دلال‌ها فعالیت می‌کنند اما چرا یک دلال ماشین بیش از سردفتر درآمد داشته باشد. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که درآمد سردفتران متناسب نیست.

نائب رئیس کانون سردفتران با بیان اینکه هر سردفتری تا زمانی می‌تواند از هزینه شخصی خود فعالیت خود را ادامه دهد‏، اعلام کرد: تخلف تنها ویژه سردفتران نیست ما تخلف را در میان قضات، ‏‌کارمندان دولت و حتی شهرداری نیز مشاهده می کنیم.

آقاصفری با بیان اینکه حتی سامانه ثبت آنی اسناد نیز نتوانست مانع از تخلف شود ‏‌گفت:‌ در همه جای دنیا متخلفین از تکنولوژی جلوتر بودند و تکتولوژی نمی تواند مانع از این کار شود.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود در استفاده از سیستم ثبت آنی برای سردفتران مشکل ساز می‌شود‏‌، افزود:‌ یکی از سردفتران با مشتری خود به دلیل قطع بودن سامانه به مشکل جدی برخورد کرده است و طرف مقابل به دلیل شدت عصبانیت وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است.

وی صراحتا اعلام کرد:‌ مشکلات این سامانه نیز هنوز به خوبی خود را نشان نداده است و به تدریح با مشکلات آن مواجه می شویم البته مشکل اصلی ما این نیست چرا که این قابل حل است، مشکلات اصلی مشکل قانونی است.

آقاصفری با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد در این مساله فراتر از اختیارات خود عمل کرده است‏‌، گفت:بر اساس قانون یک سردفتر تنها به سه دلیل خلاف قانون‏، اخلاق حسنه و نظم عمومی می‌تواند سندی را ننویسد نه قطع بودن سامانه یا اشکال سیستم. در این شرایط فرد می‌تواند علیه سردفتر اعلام جرم کند.

وی همچنین اظهار کرد:‌ سازمان ثبت اسناد تلاش خود را می کند تا اشکالات را برطرف کند اما این سامانه دارای نقاط ضعف است و مهمتر اینکه با وجود تبلیغات بسیار‏، جلوگیری از جعل محقق نشده است


 
ارتباط ثبت آنی و نظام ثبتی با اقتصاد مقاومتی
ساعت ۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٤ 

مطلب زیر برگرفته از وبلاگ همکار بسیار عزیز و دوست داشتنی ما سردفتر محترم دو مراغه (جناب عطاریفر) میباشد که دریغم آمد به سمع و نظر شما عزیزان نرسد:

 

اگر مثلا در عالم خیال هم که شده خودم را از جهت اعلام یک حقیقت شبیه گالیله تصور کنم :

برای چندمین بارفریاد می کشم این نظام ثبتی حرکتش خلاف  رشد اقتصادی و خلاف منویات مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی است به دلایل ذیل :

1- در ثبت آنی خلاقیت وجود ندارد چون فقط با یک نرم افزار مواجهیم و معلوم نیست تا چند سال دیگر با ان دست وپنجه نرم خواهیم کرد  .اگر عملیات فعلی با نرم افزار های متعدد شرکتهای خصوصی انجام میشد و سازمان ثبت فقط متولی نظارت وتشکیل پایگاه اطلاعاتی می گردید  وضعیت بهتر از حالا بود .البته با اغاز نهضت اقتصاد مقاومتی هنوز دیر نیست و امکان کاستن از تصدیگری سازمان ثبت و هماهنگی با آن وجود دارد .

2-یکی از رموز اساسی رشد اقتصادی   وجود سرعت در همه عرصه ها است ثبت آنی سرعتی ایجاد نکرده ودر بعضی مواقع سرعت عملیات را کاهش داده است .مثال : خیلی از شهرکهای صنعتی به دلایل متعددی فاقد سند مالکیت هستند و فقط صورتمجلس تقکیکی دارند و مدیران شهرکها به جهت بدهی تولیدکنندگان وخیلی دلایل دیگر از اخذ واعطای سند مالکیت به صاحبان صنایع خودداری می کنند وسامانه هم که با صورتمجلس استعلام نمی گیرد و توخود بخوان حدیث دردناک تولیدکنندگان را در انجام امور مریوط به اسناد رسمی در حالی که نیاز شدید به تنظیم اسناد متمم برای تحرکات جدید اقتصاد ی دارند !!

3-تا ثیر ثبت آنی  در کاهش فساد خیلی کم ونامحسوس است و باید در راستای شفافیت اقتصادی و حقوقی اقدامات عاجل دیگری معمول کرد .

4- اتوماسیون اداری در گمرک و نیروی انتظامی ووزارت صنایع معدن وخیلی جاهای دیگر انجام شده ولی قاچاق کالا همچنان افزایش یافته و تولید در ورطه اختلالات پیدا وپنهان متعدد در گیر است.  چرا ؟  چون مشکل جای دیگری است ؟؟  یکی از مشکلات نامحسوس برای مدیران صنعتی را همینجا اعلام می کنم : اگر با یک نگرش سیستمی به قصایا نگاه کنیم متوجه خواهیم شد در وضعیت فعلی یکی از موانع اقتصاد مقاومتی در عرصه حقوقی وعامل   کندی حرکت چرخهای اقتصادی زیر پای متولیان صنعت وکارافرینی  همین شرایط نامناسب  تنظیم سند رسمی است برای اکثریت سردفتران فرایند کند اخذ تسهیلات توسط فعالین افتصادی کاملا محسوس است بخاطر بیاورید  تسهیلات گیرنده را..  آنگاه که از خوان سنگین نظام بانکی خارج میشود تازه نامه بدست عازم کمیسیون تقسیم اسناد شده و ازانجا میاید به دفترخانه عامل وشروع بازی ......اول برو پلاک ثبتی را اصلاح کن......حالا اصلاح کرد امد ...وی پی ان قطعه  امروز نمی شود استعلام کرد .....یک روز بعد......جواب نیامده برو ثبت بگو از انجا پاسخ استعلام را در  کارتابل بگذارند...........کارت بانکی تو بده .....رمز !!!! نمیشه خودم باید کارت بکشم خوب بیا اینوره  میز......اوه......تراکنش ناموفق شد ........آقا فعلا پوز خرابه..............حالا بالاخره پس ازهمه این پارادوکس های کشنده  وافزایش دهنده زمان مبادله (کاهش زمان مبادله در اقتصاد بسیار مهم است )........و گذشتن از سد  پایگاه ثبت احوال همه اماده امضا هستند بازی اصلی سامانه و وی پی ان شروع شده  واوراق سند جهت امضا از سامانه اخذ نمیشود که نمی شود ....
حالا اصحاب امضا میگن اقا شما دیگه بدجوری گیر میدین ..ما اصلا اشتباه کردیم این دفترخانه را انتخاب کردیم ....بزارید یه جایی را امضا کنیم وبرویم مث خیلی جاهای دیگه !!!!!!!.......
موارد فوق  بخش کوچکی از پالسهای خطرناک موجودویک هشدارجدی است برای فعالین حوزه ثبتی کشور خصوصا برای برادران کانون مرکزکه تازه از سفر ایتالیا برگشته اند حتما خسته هم هستند(البته برایم یک معما است ؟برای الحاق به کانون جهانی سردفتران چند سفر خارجی لازم است ؟)
بنابراین اگر فردا دیدید مجمع تشخیص مصلحت نظام یکدفعه اخذ سند رسمی از فرایند اخذ وام وتسهیلات را حذف کرد ..شوکه نشوید و بهانه بی اطلاعی را هم نخواهید داشت !!!!!!!

بیایید بطور جدی باورکنیم سیستم ثبتی کشور هماهنگ با اقتصاد مقاومتی نیست وباید قبل از امدن طوفان تغییرات خودمان را آماده و تجهیز نماییم و باورکنیم : آنان که آرامش خیال را در بستن چشمها برتحولات دنیای اطراف می جویند مرگ زود رس را استقبال می کنند .

کلمات کليدي: نوشتار همکاران ، ثبت آنی
 
شعور مردم را نشانه نروید
ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٦ 

بازهم مطلبی ارزنده و درخور توجه از جناب خمسه داشتیم در پایگانه رسانه قانون که تحلیل دقیق و درک کاملا" صحیحی از ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و مباحث پیرامون آن است و بنظر ما اگر راهور ناجا اندکی و تنها اندکی بخود آید و در آن دقیق شود علی القاعده باید دست از لجاجت بردارد و بیش از این موجب سرگردانی و تحمیل هزینه های مضاعف به مردم نشود ... با تشکر از جناب خمسه و با اجازه از مدیریت محترم پایگاه رسانه خبری قانون ....

               از قانونگذار اصرار و از راهنمایی و رانندگی همچنان انکار

اظهار نظر ریاست قوه قضاییه مبنی بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو  - که در دیدار  هیات  مدیره کانون سردفتران و دفتریاران  صورت گرفت -  بار دیگر  این پرسش را باقی گذاشت که چرا  نیروی انتظامی  علیرغم وجود نص مشخص قانونی و اظهار نظر مراجع ذیصلاح متعدد در این خصوص،  همچنان بر مواضع خود اصرار دارد و برگ سبز خودرو  را سند رسمی خودرو  معرفی می ‌کند وتنظیم سند نقل و انتقال خودرو  در دفاتر اسناد رسمی  را غیرضروری  قلمداد می‌کند وآیا  مجاز است که با تعابیر مختلف  قانون را تفسیر کند و هر بار از دریچه ای  جدید به کار خود ادامه دهد؟

نیروی انتظامی با نادیده گرفتن اصول استنباط حقوقی در سلسله قوانین موجود در تنظیم اسناد منقول (مشخصا خودرو  ،  بیان می‌دارد که در فرآیند تنظیم سند خودرو – پس از تعویض پلاک -  مراجعه یا عدم مراجعه  شهروندان به دفاتر اسناد رسمی نفع و یا ضرری برای نیروی انتظامی ندارد و مراجعه به  این دفاتر صرفا موجب تحمیل هزینه های گزاف تنظیم سندبه مردم و گرفتن وقت شهروندان است . اگر دفاتر اسناد رسمی  اصرار به خلاف این مطلب دارند  فقط به‌دلیل منافع صنفی و درآمد بیشتر است.

در سراسر مواضع مورد اشاره نیروی انتظامی، حلقه گمشده همانا تمکین به قانون موجود است . اینکه نهادی، به ظاهر ،  منافع مردم را در امر مورد نظر خود می بیند و  این اجازه را به خود داده که مفسر قانون باشد  و عجیب‌تر اینکه صدا و سیما نیز طی دو سال اخیر با گزارشات یک‌سویه و خلاف شیون اطلاع رسانی  به این امر دامن زده و نهایتا در کشمکش موجود بر خلاف آنچه نیروی انتظامی ادعا می‌کرد ، همچنان این  شهروندان بوده اند که سرگردان شده  و بعضا با عمل به تعابیر نیروی انتظامی دچار خسران گشته اند .

درمان اصلی ، عمل به قانون است . هر گونه تفسیر قانون و یا تغییر فرآیند تنظیم سند  به سود شهروندان ، باید توسط مراجع ذی‌صلاح  صورت پذیرد. شناخت و  تمکین به  جایگاهی که قانونگذار  به هر یک از  دو طرف مناقشه داده است موجب افزایش اعتماد عمومی و رعایت حقوق شهروندان خواهد شد. در این راستا مجددا مطالبی را لازم به یادآوری می دانم :

1-طبق ماده 29  قانون  رسیدگی به تخلفات رانندگی « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. »

اطلاعات حقوقی چندانی نمی‌خواهد که از ظاهر ماده فوق  به ترتیب مورد نظر قانونگذار در بیان جایگاه نهادهای مذکور ، دست یابیم. نقل و انتقال خودرو  به‌موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. شهروندان مکلفند قبل از مراجعه به دفاتر اسناد ابتدا خودرو را تعویض پلاک کنند . بررسی اصالت خودرو و مالکیت آن و اخذ جریمه‌های خودرو  نیز در صلاحیت مراکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.

 2 – دفاتر اسناد رسمی «وابسته به قوه‌قضاییه» بوده و از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت سازمان متبوع خویش و با اعمال بازرسی‌های متعدد از سوی مراجع قانونی ، خدمات خود را ارایه می دهند و آنچه به عنوان هزینه‌های ثبت سند از مراجعان دریافت می کنند طبق تعرفه‌های مصوب سازمان ثبت و دولت است و درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو نیز ، پس از تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت مبالغ «حق الثبت» و «مالیات نقل و انتقال» و «ارزش افزوده» (همگی واریزی به حساب دولت) و «حق التحریر» ( به عنوان حق الزحمه مختص دفاتر اسناد رسمی)  هستند که این مبالغ  در مورد هر خودرو و با هر مدل طبق تعرفه های قانونی ، متغیر خواهد بود و در واقع دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول مطالبات دولت از مردم در خصوص تنظیم و ثبت نقل و انتقالات هستند که درآمدی کلان برای دولت از این طریق محسوب می شود. این هم از بخت این دفاتر است که قانونگذار  امین تر از آنان در وصول مطالبات خود نیافته است

 و از سویی دفاتر اسناد رسمی  را در گزارشات مغرضانه نهادی معرفی میکنند که برای تنظیم سند  مبالغ هنگفتی از شهروندان اخذ میکنند !! در حالی که ماهیت سهم واریزی به دفاتر اسناد مانند همان هزینه هایی است که پلیس + 10 ، مراکز تعویض پلاک ، دفاتر پیشخوان و .. در ازای ارایه خدمات خود مطابق تعرفه های مصوب از مردم اخذ میکنند. و اگر در مورد برخی اسناد  مجموع حقوق دولتی مبلغ قابل توجهی است این به دفاتر اسناد رسمی برنمی گردد . و کاهش حقوق دولتی تنظیم سند  مطلوب نظر  همه انان است که به بهبود حقوق شهروندان می اندیشند . ( از همین حیث می توان به ادعای راهنمایی و رانندگی در اینکه نفع و ضرری از حیث مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی متوجه آنان نیست ، و صرفا رعایت حال شهروندان مورد نظر است ، به دیده تردید نگاه کرد. )

جالب اینکه پس از اجرای ثبت آنی معاملات از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک ( از 26 شهریور سال جاری ) که موجب بروز مشکلات نرم افزاری عدیده ای برای دفاتر اسناد رسمی و در نتیجه سرگردانی شهروندان گردید دوباره این نیروی انتظامی بود که فرصت نارضایتی عمومی از عملکرد دفاتر اسناد رسمی را  مغتنم شمرد و اینبار علاوه بر عنوان (( سند مالکیت خودرو )) !  در صدر برگ سبز خودرو  اقدام به تعبیه محل اخذ حقوق دولتی در پایین برگ سیز نمود !  غافل  از اینکه اخذ حقوق دولتی توسط دفاتر اسناد رسمی به حکم قانون است نه اصرار دفاتر اسناد که خود دلسوخته اند . پس تغییر روش وصول آن نیز  به یک طراحی گرافیکی میسر نمیشود .

3- اینکه چرا جایگاه سند رسمی به عنوان با ثبات ترین و امن ترین مدرک و ادله موجود حقوقی و قانونی اینگونه مورد خدشه قرار میگیرد جای بسی شگفتی است . شگفتی به این دلیل که از ره آورد تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیمی این دفاتر ، جامعه نه تنها نفعی نخواهد برد که تالی فاسد و آثار زیانبار آن بیش از پیش امنیت معاملات شهروندان و در نتیجه ماهیت پرونده های قضایی را در مراجع رسیدگی به اختلافات ، هدف قرار میدهد.

در قانون برای سند رسمی مزایای بسیاری شمارش شده و برای آنکه سندی رسمی تلقی شود شرایطی آمده که با جمع همه آنها اعم از صلاحیت شخص تنظیم کننده سند و رعایت مقررات و تشریفات قانونی،  سند وصف رسمی می یابد و از اسناد عادی مجزا می شود و در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد می یابد و در صورت نبود هر یک از این شرایط، سند وصف رسمی نداشته و صاحبان اسناد را از مزایای ممتاز اسناد رسمی نزد مراجع و محاکم و در روابط مالی طرفین محروم می کند. از جمله این شرایط آن است که سند توسط شخصی تنظیم شود که مطابق قانون اجازه چنین کاری را داشته باشد (صلاحیت ذاتی) مثلا این فقط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است که با رعایت تشریفات قانونی می تواند گواهینامه رانندگی برای اشخاص صادر یا تعویض پلاک کند و  اعتبار گواهینامه به عنوان سند ناشی از صلاحیت ذاتی صادر کننده و رعایت تشریفات قانونی در صدور آن است .

در خصوص تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودرو نیز به موجب قانون این صلاحیت ویژه سردفتر اسناد رسمی است که با رعایت مقررات قانونی و پس از تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی با اخذ حقوق دولتی اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو نماید.       

           یوسف خمسه : کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

 


 
انتخابات کانون وکلا و نیاز به همدلی نهادهای حقوقی کشور
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ 

انتخابات کانون وکلا نزدیک است و ضرورت پیوندی مستحکم و همدلی نهادهای حقوقی کشور اجتناب ناپذیر است .. دفاع از حقوق مردم و حرفه در مقابل هجمه ها و بی مهریها در نهادهای سردفتری و وکلا ایجاب میکند ارتباط تنگا تنگ باشد

به نقل از وبلاگ عزیزانمان در جامعه سران دفاتر حکمت :

مطلع شدیم دوست و برادر ارجمند جناب آقای محمود واحدی از وکلای خوش نام و ساعی که چند سالی است همکاری نزدیک با کانون سردفتران دارند، کاندید شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گردیده اند لذا ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت، امید است با انتخاب ایشان باب جدیدی جهت تعامل هر چه بیشتر کانون وکلای دادگستری با کانون سردفتران ایجاد گردد


 
دغدغه کاتب بالعدل تمامی ندارد
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٥ 

در وبگردی شبانه به مطلب و درد دلی از همکارمان جناب مهدوی که شیوائی قلمش ستودنی است در وزین وبلاگش برخوردم دریغم آمد شما را شریک وبگردی خود ننمایم .... گلایه جناب مهدوی را میخوانیم و از ایشان نیز گله میکنیم که چرا نیستید و چرا نمینویسید .... امیدوارم عدم ذکر ممنوعیت در انتشار مطالب جوازی باشد برای حقیر در انتشار مطلب ...

 .برآن بودم تا بنا به دلایلی ، دیگر پستی نگذارم اما، ما درچه  خیال و فلک کج مدار در چه خیال ! ثبت آنی اسناد، کابوسی شده برای ما ، آیا هر کسی می تواند با صدور دستوری ایجاد تکلیف کند ؟ اگر تکلیف ، مستلزم  هزینه ای باشد ، هزینه اش با کیست ؟ اگر تکلیف را استلزام ضرر باشد ، چه کسی از عهده ضرر ، بر خواهد آمد؟ اگر تکلیف مخالف قانون باشد ، تکلیف چیست ؟ اگردر اجرای تکلیف سب و لعنی به ما شود ، آیا ما بری از آنها هستیم ؟ اگر فردا روزی، کسی میل فرماید که سردفتران باید لباس فلان فرم بپوشند و خودکار بهمان رنگ استفاده نمایند  و یا پای پیاده بروند و بیایند و یا با فلان زبان تکلم کنند ویا اصلا" در محل کار خود، حرف نزنند! و .... باید طریقه مرضیه ، سمعا" و طاعتا"را در پیش گرفت ؟ آقایان روزی خود و خانواده محترمشان را از محل وجوهی که در فیش حقوقیشان از خزانه عمومی تاٌمین می شود ، می برند . اگر اینترنت قطع باشد ، اگر وی پی ان وصل نشود ، اگر سخت افزار خراب شود ، اگر سرور راه ندهد ، اگر سرور خطا بگیرد ، و اگر .........چه کسی به بنده دیناری کرم می کند تا : رایانه بخرم ، چاپگر ابتیاع نمایم ، اینترنت پرسرعت بخرم ، حقوق و مزایای کارگر بدهم ، مال الاجاره بدهم ، حق بیمه کارکنان بدهم، هزینه مصارف آب ، برق ، تلفن و گاز بدهم ،لوازم التحریر بخرم ، و...... تازه هزینه خانواده بماند ......آری، خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود .  آقایان جایشان گرم و نرم بادا ، اگر برای تنظیم و ثبت یک سند حتی ده ساعت کسانی معطل شوند ککشان نخواهد گزید ! عجب اینکه دوستان شبانه سند می نویسند و ایام تعطیل چراغ دفترشان روشن است ! حیاط خلوت برچیده شد! اما آشپزخانه و هال و سرویس بهداشتی و .... مفتوح گردید . علت چیست که ، هرفرمانی را صادر می فرمایند؟! آیا واقعآ" سردفتران از منظر حقوق اداری ، کارمندان اداره ثبت هستند ؟! به چه دلیل ، بدون مهیا بودن شرایط < به معنای واقعی کلمه >، فرمان صادر می شود ؟ آیا فرمان فرمایان خود را پاسخگو  می بینند ؟ آیا شجاعت به اعتراف اشتباه دارند ؟ آیا در مقابل خدا و خلق خدا، خود را مسؤل می دانند ؟ دیگر کتابت از میان رفت ، کاتبی ، مضمحل شد ، دیگرکریمه < ن والقلم و ما یسطرون> منتسب به ما نیست ، دیگر آیه شریفه تداین ، و امربه کتابت ، به ما  برنمی گردد ، دیگر احتیاج نیست تا حقوقدان باشی بلکه اگر از رایانه سر در بیاوری، شدی سردفتر . دیگر طرفین معامله عملا" انشاء نمی کنند ، بلکه فقط املاء معاملات است، آنهم توسط کارمند دفترخانه. دیگر هر قدر بد خط باشی اصلا" ایرادی ندارد، چون چاپگرت عوضت خوش خط است ، در فردایی دیگر سراغ حق التحریر می روند ، چرا ؟ چون ، چگونه برای چیزی که تحریر نمی کنید ، حقی می طلبید . اساسا" این منصب  را مدتهاست که کم رنگ و کم رمق ساخته اند . شأن آن نیست تا ،داد خواست ثبت کند یا محاسبه مالیات نماید یا .......من آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم ، تو خواه پند گیر ، خواه ملال .  البته باید اذعان داشت که موجبات بسیاری از این ناروایی هایی که بر ما روا داشته اند را، همکارنمایانی فراهم کرده و می کنند .و باز البته متشرعان نیک می دانند که به گناه دیگران، بی گناهان را نباید مجازات نمود . در خاتمه امیدوارم تا مسؤلین محترم با سعه صدربه این گلایه ها نگریسته ،و تمام  هم  خود را در حل این معضل ورفع این تحمیل شاق و تکلیف ما لایطاق ، قرار دهند و اگرمسؤلی  با خواندن این مطالب رنجشی در خود، از اینجانب  احساس کرد، بداند که بدرد مسؤلیتی که به او محول شده نمی خورد و لاغیر .  والعاقبة للمتقین

کلمات کليدي: ثبت آنی ، نوشتار همکاران
 
مروری اجمالی بر نقش وبلاگ نویسان در روزهای گذشته
ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳ 

به نقل از دانشنامه سردفتران :

                                           قسمت دوم        

درچند سال اخیر دفاتر اسناد رسمی هرچند گاه یکبار باشرایط دشوار دربحث گذر ازروش سنتی به سوی ثبت نوین والکترونیکی شدن امورقرار گرفته اندکه آخرین مورد آن اجرای طرح مهم ثبت آنی میباشد ووقتی شرایط دشوارتر وبحث برانگیزتر میشود که الزامی شدن طرح  بدون اطلاع رسانی وآموزش قبلی ونداشتن نقش موثر مجریان اصلی (دفاتر اسنادرسمی ) درتدوین طرح وبرنامه  موردنظر باشد وازهمان ابتدا موجی ازاسترس ودلهره ونگرانی  دفاتر اسنادرسمی سراسر کشور رافرا گرفت ودرپی  آشکار شدن زوایای برنامه ووجود نقایص بیشمار واساسی برنامه این استرس تبدیل به وحشت ! گردید سوالاتی ازاین دست به اذهان عموم همکاران متبادرگردید:  مگر بدون اطلاع دفاتر(مجریان اصلی طرح )  اجرا ممکن ومنطقی  خواهدبود؟  نقش سردفتران وجایگاه ایشان درچه حد بوده ؟ اگر نبوده چرا؟ اگر بوده چرااثری ازحضورشان  نیست؟؟ نقش کانون چه بوده ؟ تکلیف مردم چه خواهدشد ؟ عموما معتقد بودند که اگر وضع بدین منوال باشد وشروع الزامی از1/6/1392 می بود بی شک  تعطیلی تقریبا کامل دفاتر را تارفع معایب بدنیال داشت !!  لذا تمامی همکاران  ازاین تصمیم واصراردراجرای آن  باکیفیت ارائه شده مات ومبهوت ومتحیر بودند . در روزهای اول   این بلا تکلیفی بهت آور، فقط زمزمه ونجوا هایی درکامنت ها ووبلاگ ها شنیده میشد چرا که تنها فضایی که امکان دردل وبازگو کردن مصائب وارائه نظرات وانعکاس نگرانیها بود فضای مجازی بود(صرفنظر از رایزنی های احتمالی کانون بامسولین) این بار نیز  ..... وبلاگ وزین سردفتری یاسرابی فریبنده با نوشتن شرح حال ومطالبی دروبلاگ وسپس مکاتبه باکانون سردفتران ودفتریاران مرکز نگرانی ونظرات رامنعکس وپیشنهادات کلی راارائه نمودندوتبعات سوء اصراربرالزامی شدن طرح راقبل ازتست وآزمایش وآموزش آن متذکر شد ......  وپیگیری  اقدامات قبلی همکاران وتحریر مطالبی ازطرف استادشعبانی ودیگر همکاران دانشنامه ووبلاگ وزین وبروز دفتر 778 تهران (جناب صادقیان عزیز )ووبلاگ دفتر 4 سبزوارووبلاگ  بنجاق (جناب جمشیدی سردفتر 555تهران )وسایر وبلاگها ونطرات صریح ابرازی وپیگیریهای جوامع وکانونهای استانی وپیگیری های مستمر هیات مدیره محترم کانون سردفتران ودفترایارن مرکز  موافقت ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جناب اقای دکتر توسرکانی باتاخیر 15روزه درالزامی شدن طرح وداشتن فرجه 15 روزه برای تست وآزمایش وکشف ورفع معایب برنامه ،رادرپی داشت واما درپی اقدام مدیر وبلاگ بنجاق درتعیین وتخصیص یک صفحه به جمع اوری انتقادات وپیسنهادات مربوط به ثبت آنی ووصول دهها نظر حاوی نطرات وایرادات عدیده نقطه عطفی بود که  عملا قدم درجهت رفع معایب برداشته شد ونقش جناب جمشیدی درکلاسهای آموزشی وپیگیری ایشان وفرزندان بزرگوار شان   وسایر عزیزان روابط عمومی کانون وسایر فعالین فضای مجازی درچند روز گذشته درحدی چشمگیر ومجدانه وشبانه روزی وبااحساس مسئولیت تام وبی نطیروبی ریا وتبرعی  بوده که نمیتوان قدردان وسپاس گذار زحمات وازخود گذشتگی وایثار ایشان نباشیم تاثیر این تلاشها تاچه حدی باشد در روزهای آینده مشخص تر خواهدشد ولی نتیجه هرچه باشد ازهمین حالا زحمات این عزیزان وبزرگواران موجب آرامش خاطر وامیدواری همکاران شده وبی شک  درحافظه تاریخ حوزه دفاتر اسنادرسمی ثبت وضبط خواهدشد .

یاروهمراه  همکاران بودن  دراین روزهای سخت ماندگار والگوی ایثار وپای بندی به اصول واخلاق حرفه ای سردفتری  ومنشوراخلاقی  وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی خواهد بود ورویدادهای 2 هفته اخیرباردیگر نقش وبلاگ نوسان ولزوم حضور فعال ایشان درفضای مجازی وعنداللزوم فضای حقیقی را آشکاروغیرقابل انکار نمود ه   و وقایع چند روز گذشته کافیست برای اینکه نشست پنجم وبلاگ نویسان سراسر کشور رابنحوی باشکوه (به لحاظ کمی وکیفی )برگزار نماییم وباشرکت فعالانه خودنیل به اهداف مقدس خادمان ایثارگر این حوزه له حرفه مقدس سردفتری را تسهیل بخشیم . به امید دیدار در نشست آبان تهران  
 بقلم استاد عبداله خادمی سردفتر 1 مهاباد

با عرض پوزش از استاد خادمی بخاطر فاکتور گرفتن قسمتی از نوشته به دلایل شخصی .... میرزا بنویس


 
به نیکنامی وپاکیست نام سردفتر
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۱ 

شعری است که از طرف همکار عزیزمان آقای جلال کشمیر شکن دفتریار محترم دفتر اسناد رسمی 10 یزد در تاریخ 22/2/92 ارسال شده که ضمن تشکر و قدردانی و عذرخواهی از تاخیر در انتشار آن  ذیلا" تقدیم میگردد

کتابت است بدانش همی بفضل و هنر

که نیست در همه گیتی از این هنر برتر

کتابت است امانت , بدست صاحب فن

که هست محرم اسرار خامه و دفتر

بدست کاتب بالعدل میشود تحریر

نگارشی که چو گنجیست از در و گوهر

رواست جانب حق را همی نگه دارد

که دست حق به سر اوست تا گه محشر

نشایدش ز ره راست گو بلغزد پای

که هست سیره او راه و رسم پیغمبر

بری ز آز و ریا هست و مظهر پاکی

زند لگام به افسون و نفس ویرانگر

اسیر دست هوس نیست نفس والایش

که راه برده چو عنقا به قله اکبر

صداقت است چو آئین و رسم دیرینش

بداده دست تولا به ساقی کوثر

قلم به دست اهل بباید که حرمتی دارد

نه هرکه تیغ ببندد هموست اسکندر

رسالتش همه صدق است و پاکی و ایمان

در آسمان هنر خودنماست چون اختر

مناعت است به طبعش قناعت و تقوی

زند شراره به دامان نفس چون اخگر

بشارت است بشارت , که تا جهان باقیست

به نیکنامی وپاکیست نام سردفتر

سراینده : جلال کشمیرشکن


کلمات کليدي: نوشتار همکاران
 
فرآیندهای ثبت آنی و حذف اوراق بهادار در دفاتر اسناد رسمی
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱۸ 

ازآنجا که پروژه حذف اوراق بهادار و استفاده از اوراق با شناسه یکتا و رمز تصدیق آغاز شده و از اول سال 92 اجرائی و اجباری میگردد لازم است همکاران عزیز در این خصوص اگر اطلاعات علمی و یا عملی دارند بنحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند تا حتی الامکان ابهام از این طرح رفع و روند اجرائی تسهیل و جامعه سردفتری کشور گرفتار اما ها  و اگرها نشود ...

همکار ارجمند و اندیشمندمان جناب جهانگرد محبوب در وبلاگ خود به این مهم پرداخته اند که به نقل از وبلاگ وزین آن همکار اولین بخش از مطلب ایشان را جهت ملاحظه همکاران بزرگوار تقدیم و توصیه میشود برای پیگیری و ارتقاء اطلاعات خود در این زمینه (البته افرادی چون حقیر را عرض میکنم) به وبلاگ آن همکار مراجعه نمایند:

به نقل از   http://asnaderasmy.blogfa.com/ :

همکاران جهت استفاده از سامانه مکانیزه ارسال استعلام و خلاصه معامله و اخذ پاسخ و تائید باید از فناوری های  سیلورلایت و وی پی ان استفاده کنند . همچنین از سال آتی بهره گیری از سیلورلایت و وی پی ان در تولید اسناد نقشی کلیدی دارد . مایکرو سافت سیلورلایت را تکنولوژی آینده ساخت صفحات وب می داند که بنظر ادعایی بزرگ می رسد . اما پرسش اینجاست که چرا از این فناوری ها در پیاده سازی فرآیندهای ثبت الکترونیک بهره گیری می شود ؟

 چون جهت نمایش زیبا تر است ؟ بلی . می توان گفت زیبایی در انتخابش بی تاثیر نبوده حتی از فلش هم زیباتر و جذابتر است . اساسا برای کارهای مالتی مدیایی که بخواهیم متبوع طبع مدیران واقع شود بسیار مناسب است . فناوری سیلور لایت یک runtime برای اجرای رابط کاربری نرم افزارهای تحت وب (Internet Application Rich) فراهم می نماید که امکان ادغام انیمیشن ، فایل های مالتی مدیا ، ویدئو و دیگر قابلیت های WPF ( پدر سیلور لایت ) را به همراه امکان استفاده از فناوری هایی چون AJAx ،XML،JavaScript ( فن آوری های معمول دخیره سازی و حمل و نقل و نمایش اطلاعات و  برنامه نویسی در محیط مجازی ) برای برنامه نویسان تحت وب فراهم می آورد  . علاوه بر خصوصیات یاد شده مثل بسیاری از فن آوری های روز سیلورلایت نیز قابلیت اتصال به پایگاه داده دارد.

 آیا بهره گیری از سیلور لایت از امنیت بیشتری برخوردار است ؟ تا حدی . گفته می شود  امنیت سایتهایی که با سیلورلایت نوشته می شوند به مراتب بیش از سایتهایی است که با ASP.NET  (تکنولوژی اسکریپت نویسی سمت سرور شرکت میکروسافت ) نوشته می شوند اما  بنا بر اعلام مایکروسافت رخنه‌های امنیتی کشف شده در برخی از محصولات این شرکت مثل سیلور لایت به قدری جدی است که هکرها و مهاجمان اینترنتی می‌توانند با استفاده از آنها رایانه‌هایی را که این محصولات بر روی آنها نصب شده است، از راه دور کنترل کنند. این رخنه‌ها به نرم‌افزارهای سیلورلایت ۴ و ۶ نیز مربوط است که بعضی از کاربران و کارشناسان مایکروسافت را به صورت خصوصی در جریان آنها قرار داده‌اند و مایکروسافت برای حل آنها بسته ها و افزونه های امنیتی ارائه کرده . ( ر.ک. اطلاع رسانی شرکت همکاران سیستم )

آیا بهره گیری از سیلور لایت در پیاده سازی فرآیندهای ثبت آنی ضرورت داشت ؟ با عنایت به مطالب پیش گفته خیر . یک ضرورت نبود .

اما چرا از وی پی ان استفاده می کنیم . بیایید با هم یک بار دیگر بند م ماده 211 برنامه توسعه پنجم را مرور کنیم : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه توسعه اقدام کند، به‌ نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود. این بند تاکید ویژه بر بهره گیری از امضای دیجیتال دارد . امنیت اسناد الکترونیک و موقعیت خاص سازمان ثبت اسناد باعث می شود ارتقا کارآیی و اثر بخشی این سازمان بطور ویژه مدنظر دست اندرکاران قرار گیرد ( راهبرد و اهداف قوه قضائیه - ارتقای کارآیی و اثربخشی ثبت اسناد و املاک : ح/ ١: گسترش ارائه خدمات ثبتی - ح/ ٢: افزایش سرعت و کیفیت خدمات ثبتی - ح/ ٣: ارتقای نظارت بر ارائه خدمات ثبتی )

اما چرا بهره گیری از وی پی ان ؟ مگر قرار نبود با بکارگیری رمزنگاری نامتقارن امضای الکترونیک فرآیندها پیاده سازی شوند ؟  قانون ناظر بر امضاء الکترونیکی مطمئن است و باید علی القاعده مدیران حوزه های ثبتی و روسای دفاتر املاک و بازداشتی و سران دفاتر از امضای الکترونیکی در تبادل اطلاعات بهره گیرند نه اینکه هدف ما ایجاد ارتباطات امن بین وب سرورها و مرورگرهای اینترنتی باشد .

آیا  بهره گیری از وی پی ان امکان حذف ثبت دستی دفاتر دفترخانه را فراهم می آورد ؟ خیر . تاثیری در این مساله اساسی که هدف قانونگذار است نیز ندارد .

عزیزان مستحضرند VPN امکانی است برای انتقال ترافیک خصوصی بر روی شبکه عمومی . در واقع به این وسیله اطلاعات در حال تبادل بر روی شبکه عمومی از دید سایر کاربران محفوظ می ماند. دو دسته وی پی ان های رمز شذه و رمز نشده وجود دارند که تفاوت چندانی از حیث امنیت میان  ایندو نیست.  VPN های رمز شده از انواع مکانیزمهای رمزنگاری برای انتقال امن اطلاعات بر روی شبکه عمومی استفاده می کنند. یک نمونه خوب از این VPN ها ، شبکه های خصوصی مجازی اجرا شده به کمک IPSec  ( رشته ای از پروتکلها که برای ایجاد VPN مورد استفاده قرارمی گیرند ) هستند. VPN رمزنشده نیز برای اتصال دو یا چند شبکه خصوصی با هدف استفاده از منابع شبکه یکدیگر ایجاد می شود در حالیکه  امنیت اطلاعات در حال تبادل حائز اهمیت نیست یا این که این امنیت با روش دیگری غیر از رمزنگاری تامین می شود. یکی از این روشها تفکیک مسیریابی است. منظور از تفکیک مسیریابی آن است که تنها اطلاعات در حال تبادل بین دو شبکه خصوصی به هر یک از آنها مسیر دهی می شوند . در این مواقع می توان  از رمزنگاری در انتقال اطلاعات مانند SSL استفاده کرد . Secure Socket Layer خود یک فن آوری معمولی است که بارها هک شده و بدون آنچه بند م ماده 211 برنامه توسعه پنجم تعریف می کند فاقد ارزش امنیت تبادلی است .

 در بخش های بعدی بیشتر به چگونگی پیاده سازی فرآیندهای ثبت آنی جهت تدقیق همکاران ارجمند و دستگاه های ناظر می پردازیم .


 
راهنمای استفاده از سامانه اخذ اوراق
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٦ 

نظر به ابهام و سئوالات مکرر همکاران عزیز در رابطه با عدم دسترسی یا نحوه استفاده از پرتال و سامانه دریافت اوراق باید باستحضار برسانم :

اولا برای دست یابی باید از vpn ثبت که مورد استفاده استعلام الکترونیکی است بهره برد

 ثانیا چون در وبلاگ دفتر 778 تهران توسط جناب صادقیان دفتریار محترم ان دفتر زحمت توضیح و تشریح آن کشیده شده به آن وبلاگ مراجعه شود آدرس:

http://tehran778.persianblog.ir/post/67/

ثالثا" برای دانلود راهنمای استفاده که با تصاویر مربوطه گردآوری شده به نقل از وبلاگ مذکور از آدرس زیر اقدام فرمائید

http://s3.picofile.com/file/7680244622/SSAR_Oragh_Help.pdf.html

 

http://s3.picofile.com/file/7680244622/SSAR_Oragh_Help.pdf.html


 
دردنامه ای از یک همکار دردمند و دلسوز
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢۸ 

 به نقل از وبلاگ دانشنامه سردفتری وبا اجازه از جناب شعبانی گرانقدر :

همکاران محترم اطلاع دارند که طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان ثبت تهیه و در آستانه رسیدگی در مجلس است که می تواند تاثیر مهمی در سرنوشت صنفی و جایگاه حقوقی وحتی روحی روانی دفاتر داشته باشد از اینرو توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

شاید باتوجه به تحولات زیادی که در عرصه زندگی عمومی و تکنولوژی کاربردی وانواع ارائه خدمات توسط دفاتر بوجود آمده و یا در آستانه ایجاد است و متکی بودن قانون قبلی به بسیاری از امور سنتی،اصلاح قانون دفاتر نیز امری اجتناب ناپذیر باشد اما

انچه که تعیین کننده است نوع انگیزه و تفکری است که حاکم بر تدوین کننده قانون اصلاحی است واتفاقا همین نکته است که مورد نظر اینجانب در این مختصر است.با مطالعه طرح اصلاحی ارائه شده نکات زیر از نظر بنده مورد توجه است که می تواند بیانگر انگیزه اصلی طراحان آن باشد:

1)قدرت گرفتن بیش از حد سازمان که برابر این طرح باید آنرا قدرت بلامنازعه در برابر دفاتر دانست که به سادگی میتواند تمامی خواسته های خود را بر دفاتر تحمیل کند امری که تاکنون در قالب بخشنامه ها ودستورالعملها و...صورت می گرفت اما باتوجه به  اینکه وضع آنها عموما خارج از صلاحیت سازمان بوده میشد از طریق دیوان ابطال آنرا خواست که با طرح اخیر تقریبا این امر کاملا منتفی است.ونگرانی اصلی صرفا از این امر نیست بلکه از نوع نگاه سازمان نسبت به دفاتر است که برای همکاران کاملا روشن است .

2)حذف کانون از گردونه تصمیم گیریهای منوط به امور جاری و حقوقی دفاتر:اگرچه در قانون فعلی نیز کانون قدرت آنچنانی نداشته و نتوانست در تصمیم گیریهای سرنوشت ساز عملا موثر باشد اما در طرح جدید ،حداقل های موجود نیز از کانون سلب شده است.

3)تشدید مجازات بر سردفتران و دفتریاران خصوصا در مجازاتهای نقدی که در قانون فعلی حداکثر یکمیلیون ریال بوده ولی در طرح جدید حداقل آن ده میلیون ریال وحداکثر آن تا یکصد میلیون ریال تعیین شده که این حد مجازات(با توجه به نوع تخلفاتی که مشمول این جرائم است)حتی در جرائم مشمول قانون مجازات اسلامی نیز مشاهده نمی شود حال چرا یک سردفتر با توجه به این همه تکالیف ریز و درشت قانونی که هرروز بجا و نابجا بر او بار می شود مستحق این همه بی مهریها باید باشد امری است که جای سئوال دارد (اگرچه بنظر اینجانب بر میگردد به نوع نگاه سازمان به دفاترو....)

4)عدم توجه به بسیاری از موارد جاری که لازم است در طرح اصلاحی به آن توجه شود وهمچنین ایراداتی که در طرح جدید وجود داردکه  این موارد میتوانست و میتوانددر یک فراخوان عمومی و در اختیار قرار گرفتن طرح،از همکاران خواسته شود تا در طرح لحاظ گردد که متاسفانه صورت نگرفت.چه کسی میتواند منکر این واقعیت باشد که بهترین مرجع و اشخاص برای بیان مشکلات قانونی موجود در قانون فعلی که باید در طرح لحاظ شود دفاتر هستند.بنده به جرات میگویم حتی اهالی سازمان نیز نمی توانند در این زمینه همپای دفاتر باشند چرا که آنها غالبا دستی ازدور بر آتش دارند ( آنهم با نوع نگاهشان نسبت به دفاتر).امیدورام نمایندگان محترم مجلس با در نظر گرفتن این واقعیت،فرصت کافی را به متخصصان این امور(خصوصا سران دفاتر)بدهند تا نظرات خود را در جهت اصلاح و تکمیل طرح ارائه دهند.

5)حذف ماده 69 قانون فعلی دفاتر که به معنای حذف و نادیده گرفتن حق مسلم سردفتران است که نه تنها سالهای سال از آن برخوذدار هستند که حل کننده بسیاری از مشکلات آنها در زمان بازنشستگی است ازجمله:

الف)همه دفاتر دارای کارکنانی هستند که در زمان بازنشستگی باید حق سنوات آنها را بپردازند و این مبلغ میتواند از محل واگذاری امتیاز آنهم با نظارت سازمان تامین شود.

ب)بسیاری از همکاران سالهای سال است که صرفا برای استفاده از این حق است که بکارادامه میدهند واگر نبود این حق،هیچ انگیزه دیگری نمی توانست آنها را براین کار پر از ذلت و خواری نگه دارد.

ج)آنچه باعث حفظ و نگهداری اسناد در زمان بازنشستگی یا فوت توسط سردفتر بازنشسته یا وراث وی میشود همین ماده 69 است وگرنه چه کسی میتواند سردفتر بازنشسته و خصوصا وراث وی را موظف به حفظ این اسناد نماید و آیا اداره ثبت میتواند این اسناد را راسا تحویل و نگهداری نماید؟

د)اساسا باید امتیاز ماده 69 را برای سردفتران شاغل از حقوق مسلم مکتسبه بدانیم که سلب آن از هیچ جایگاه اخلاقی و شرعی برخوردار نیست و قانونگذار نیز نباید بخود اجازه دهد تا با استفاده از قدرت قانونی,از این حقش بناحق و به ضرر صاحبان حق استفاده نماید.مضافا اینکه حفظ و نگهداری از سوابق یک دفترخانه برای سردفتر جدید هزینه های زیادی را در بر دارد که جبران آن می تواند از محل وجود ماده 69 صورت گیرد.

ه) نکته قابل توجه اینکه چرا یک کارمند و کارگر که طراحان طرح حذف ماده 69 نیز یکی از آنان هستند بخود حق می دهند در زمان بازنشستگی وجوهی را تحت عنوان حق بازنشستگی یا حق سنوات و....دریافت کنند آما حاضر نیستند سردفتران از این حق بنوعی دیگر برخوردار باشند در حالیکه میزان مسئولیت  هیچکدام از آنها با میزان مسئولیت سردفتران قابل مقایسه نیست  و آنانی که از دور نظاره گر هستند هیچگاه نمی توانند یا نمی خواهند این مشکلات را ببینند ودرک نمایند.

6)طبق معمول همه سالها و خصوصا سالهای اخیر ظاهرا دفاتر اسناد رسمی باید همچنان از دو کفه حق و تکلیف که شکل دهنده شخصیت انسانی است فقط کفه تکلیف را برای خود ببینند و اگرچه سازمان ثبت در این طرح از حقوق و امتیازات فراوانی برخوردار شد اما گویا همچنان این تفکر وجود دارد که نباید دفاتر را و این همه مسئولیتهای آنان را دید و نباید برای آنها حقی و امتیازی قائل شد (که البته بخشی از آن برمیگردد به خودمان که هیچگاه بدنبال کسب حقوق خود نبودیم و نخواستیم از حقمان دفاع کنیم)از اینرو در طرح اصلاحی نه تنها کوچکترین امتیازی برای دفاتر چه از جهت حقوقی و چه از جهت مادی و معنوی دیده نشد که عرصه را بر انها تنگتر کرده است  تا مبادا آب خوشی از گلوی آنها فرو رود وواقعا نمی دانم گناه این قشر چیست؟شاید بگویند میزان در آمد آنها علت اصلی است که دوست دارم مدعیان این امر بیایند و آنچه را که خود بهره مندند و با آنچه را که بسیاری از دفاتر برخوردارند در معرض نمایش داور عادل بگذاریم تا حقیقت روشن شود وشاید با روشن شدن این واقعیت کمی از فشارها کاسته شود.وشاید بگویند علت در میزان تخلفاتی است که در دفتر وجود دارد که سئوال این است  که آیا این تخلفات صرفا در دفاتر وجود دارد و در جای دیگر نیست و آیا در همه جا برای برخورد با یک شخص یا گروه اندک اینگونه عمل شده و میشود و.......

در خاتمه امیدوارم هم همکاران بخود بیایند ودر این فرصت حساس و سرنوشت ساز احساس مسئولیت بیشتری نمایند و با مطالعه و بررسی طرح موجود موارد قوت و نقص و...آنرا مکتوب تهیه و در اختیار نمایندگان محترم قرار دهند تا بتواندهم احقاق حقی صورت گیرد وهم اینکه با تدوین یک قانون خوب روزهای خوبی را هم برای دفاتر و هم برای مردم شاهد باشیم  و از کانون محترم نیز این انتظار میرود تا بصورت جدی وارد شده و از هر طریق مشروع و قانونی که میتواند هم بعنوان مدافع حقوق دفاتر و هم برای تدوین یک قانون کاملا جامع و عادلانه عمل کند و مبادا در سایه تعامل و...حقوق دفاتر را نادیده بگیرد و از اهالی محترم سازمان نیز این انتظار می رود که با در نظر گرفتن حق و انصاف عمل کنند واصلاح قانون را از دیدگاه حقوقی و با هدف برقراری نظم آنهم در سایه عدالت و انصاف بخواهند و بعنوان یک فرد که سالهای سال است در این وادی مشغول بکار است میگویم بیایید و بیاییم نگاهمان را واقعی و عادلانه کنیم

ومتوجه باشیم که

قضاوت تاریخ از ما بر اساس رد پایی است که می گذاریم

وقضاوت الهی بر اساس عملی است که می کنیم.

والسلام

برای دانلود متن طرح اینجا را کلیک کنید


کلمات کليدي: نوشتار همکاران
 
دو نکته مهم و قابل توجه همکاران
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٢ 

1-مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و پرداخت آن آخرین روزهای خودرا میگذراند گرچه دیگر بعد از گذشت 7  دوره و عدم ورود همکار جدید در حوزه دفاتر ... اعلام و تذکر آن چندان ضروری نیست لکن بر اساس احتیاط و لزوم توجه بدینوسیله از همکاران عزیز درخواست میشود در فرصت مقتضی اقدام نمایند تا در آخرین لحظات با قطعی اینترنت و سایت و غیره روبرو نشوند

ترتیب تکمیل و پرینت به همان نحو دوره سه ماهه اول امسال است با این تفاوت که بعد از ثبت اولیه نوع فعالیت و صدور مجوز اشتغال باید تکمیل گردد عزیزان برای ورود و تکمیل اظهارنامه و تکمیل ردیف و لیست شغلی میتوانند به وبلاگ همکار ارجمندمان سردفتر 4 سبزوار مراجعه نمایند http://notary4.blogfa.com/post-288.aspx

2-همایش 6 دی در راه است ولی نمیدانم آنهمه اشتیاق سالهای قبل به بزرگداشت این روز و انتقاد و اعتراض به کانون سردفتران به بی اعتنائی و منفعل عمل کردن و غیره و ذالک  کجا رفت؟ و امسال که تمام حیثیت و سرمایه گذاریها برای شناساندن حرفه کتابت در جامعه و نزد مسئولان عالیرتبه و نهادها و شهروندان بکار گرفته شده و اطلاعیه های مختلف از طریق پرتال کانون و اس ام اس های مختلف و هرروزه به همکاران ارسال میگردد ... نه در فضای واقعی و نه در فضای مجازی عکس العملی مشاهده نمیشود و بقول عزیزی به نشست سوم وبلاگ نویسان بیشتر بها داده شده تا این همایش بزرگ...

میترسم فردا خیلی دیر باشد و خودمان هم نتوانیم معرف خویش باشیم و انتظار داشته باشیم که از حمایتهای جامعه حقوقی کشور و آحاد مردم برخوردار گردیم و اینک که با هزار لطایف الحیل مجوز هزینه و برپائی چنین همایشی به برکت بعضی از عوامل خواسته و ناخواسته گرفته شده چرا از تمام توان و ظرفیت علمی و عملی خود استفاده نمیکنیم؟ اگر هر فردی از این خانواده بزرگ سردفتری در محدوده و محل دفتر خود اطلاع رسانی و تبلیغ نماید جمعیت کثیری از وجود چنین همایشی و علت وجودی آن آگاه و مردم را متوجه اهمیت سند رسمی و فواید آن خواهد ساخت و زمینه های فکری و باورهایشان نسبت به اسناد عادی و مضار آن تغییری اساسی و بنیادین خواهد یافت

روز سردفتر یا اسناد رسمی هرچه باشد نماد آن سردفتر است و حیثیت و شئونات شغلی و اعتبار سند رسمی در گرو همت یکایک ماست و هریک به وسع خود باید در تهیه و تدوین مقالات نسبت به موضوعات و محورهای همایش راسا یا از طریق ایجاد ارتباط با اساتید و دانشجویان حقوق و وکلا و حقوقدانان منطقه و دانشگاههای حوزه فعالیت خود فعالانه قیام نموده و اگر در حوصله و توانمان نیست با نصب یک پوستر و یا بنر و حتی چند سطر درشت در داخل و بیرون دفتر سهم و حتی دین خود نسبت به حرفه خویش را ادا نمائیم تا آیندگان ما را به سستی و رخوت و بی اعتنائی به این شغل شریف متهم ننمایند .... این شما و ... این گوی ..... و این میدان .... و این تاریخ پر فراز و نشیب سردفتری ......

همکار گرامی سرکار خانم سهرابی نیز که از فعالان حوزه سردفتری و سایبری است نیز از اینهمه سکوت به فغان آمده و نگران اینده حرفه مطلبی در وبلاگ خود آورده است که با اجازه ایشان ذیلا" و عینا نقل مینمایم تا شاید بنده و سایر همکارانی را که این مهم برایمان مغفول مانده بیدار کند

تمام قصه از خواستن ما شروع شد. از مطالبه‌ى تک تک ما برای اجتماعی برای ما. برای تحرکی و تکانی درون حرفه‌ی سردفتری. تمام قصه از همین جا شروع شد. نقل نقل یک روز و دو روز نیست. نقل هشتاد ساله است. هشتاد سال عمر با برکت حرفه‌ى سردفتری. هشتاد سال عمر قدیمی ترین نهاد خصوصی این مرز و بوم. هشتاد سال عمر با عزت حوزه‌ی سند رسمی. هشتاد سال عمر با شرافت از تکیه زدن اولین سردفتر اسناد رسمی بر جایگاه کاتب بالعدل... قصه از همین جا شروع شد. قصه‌ى خواستن ما. خواستن تک تک ما. برای یک اجتماعی برای ما. از ما. با ما. برای تحرکی و تحولی درون حرفه‌ى سردفتری. در شان و شایسته‌ى حرفه‌ى سردفتری. گرد هم آمدنی از جنس همایشی علمی با حضور یک هزار و یکصد نماینده‌ی دفاتر اسناد رسمی.یادم نمی‌ رود آن روز رویایی را. آن روزی که برگزاری چنین اجتماعی مورد موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت همان روزی که بعد از ماهها کارکردن کارگروه برگزاری همایش 6 دی روی طرحی که مرتب تدقیق و تطبیق و رفع اشکال و اعمال نظر می‌شد و سردرد و خستگی بر اعضای کارگروه غالب شده بود همان روزی که اتفاقن میانه‌ی یکی از جلسات سه چهار نفری از اعضای کارگروه برگزاری همایش بود که از فرط خستگی که سرهای اعضای کارگروه بر کف دستهایشان تکیه زده بود که آرنجهایشان به سختی به میز تکیه کرده بود و مقاومت می‌کرد که از خستگی سر نخورند... همان روز بود که نمی‌دانم رییس کانون بود یا نایب رییس که میان جلسه تلفنی خبر را دریافت کردند و با ابلاغ آن به جمع حاضر در جلسه برق امید را توی چشمان تک تک حاضران به نمایندگی از هشت هزار سردفتر چنان واضح و پرنور متلالع کردند که اشک توی چشمان تک تکمان حلقه زد و بس. شست دست راستم را و انگشت کشیده و باز سبابه‌ام را روی چشمانم آن روز یادم نمی‌آید چقدر پشت پلکهایم باقی ماند و برای چند دقیقه چشمانم را بسته نگاه داشته بود؟ تا اشکم سرازیر نشود تا تمام تصاویر نزدیک به یکسال رفت و برگشت مدیران مجموعه و دویدن و رایزنی برای کسب موافقتهای لازم برای تصویب طرح همایش را و تمام خستگیها را با دور تند از جلوی سیاهی چشمانم عبور دهم و اشکم سرازیر نشود... یادم نمی‌آید آن لحظه اولین جمله‌ای که گفتم چه بود اما اولین نگاهم به چشمان اعضای کارگروه آنقدر تحسین برانگیز و هیجان زده بود که شک ندارم تک تکشان اشک شوق را به نمایندگی از تمامی سردفتران سراسر کشور در چشمان این عضو کوچک خانواده‌ی سردفتری به وضوح دیدند و برق روشن امید را در اولین بسم اللهی که در همان جلسه برای همتی نو در جلسه نور افکند را هنوز با تمام وجود احساسش می‌کنم.

آری. قصه از همین جا شروع شد... قصه‌ی خواستن ما. قصه‌ی نمایندگی کانون سردفتران و دفتریاران برای پیگیری این خواسته. قصه‌ی تمام تلاش واضح و علنی نمایندگان ما در کانون سردفتران برای ایستادنی تمام قد برای دفاع از این طرح. برای تلاش برای برگزاری همایشی هزارنفره از حقوقدانان این بزرگترین خانواده‌ى حقوقی سراسر کشور... آری تمام قصه همین بود قصه‌ی روزگاری که این روزها شاهد عبور چنان تند و سریعش هستیم که بعید می‌دانم هنوز باورمان شده باشد این اتفاق عظیم. این روزگار شیرین‌تر از جان سردفتری. این روزگار پیش رو. این همایش میمون. این اجتماع یک هزار نفره‌ی خاندان سردفتری بر خوان پربرکت علم و ادب.  این نخستین همایش علمی خانواده‌ى سردفتری در حوزه‌ى سند رسمی. هنوز اسمش را که می‌خواهم بر زبان بیاورم بسم الله می‌گویم که برکتش را از یاد نبرم که تمام زحماتی که برای تا به همین جا رسیدنش کشیده شده از یاد نبرم برای اشک شوقی که هنوز در چشمانم طنین دارد برای قدردانی ناتمامی که در گلویم باقی مانده از رییس محترم کانون سردفتران جناب آقای دشتی اردکانی برای تمام تلاشهای به وضوح صادقانه و بزرگوارانه‌شان در حمایت از کارگروه برگزاری همایش و تمام رایزنی‌های بی وقفه و نگاههای پرمهرشان برای به ثمر نشاندن این طرح پر از فراز و نشیب و تمام وقت و بی‌وقت پیگیریهای مصرانه‌شان در استقرار و نهایی شدن این طرح برای قدردانی ناتمامی که در گلویم باقی مانده از نایب رییس محترم کانون سردفتران جناب آقای اقاصفری و تمام تلاش پدرانه‌ و نگاه راست قامتانه‌شان برای به ثمر رساندن این طرح عظیم برای تمام حمایتی که در تمام روزهای دویدنهای برای به ثمر نشاندن طرح همایش مشمول حال خاندان سردفتری کردند صادقانه و سراسر اعتقاد برای این گام بزرگ به نمایندگی از خاندان بزرگ سردفتری. که این روزها فکرش را که می‌کنم بغض گلویم را می‌فشرد از این حمایت خالصانه‌ی این عزیزان در هیات مدیره کانون سردفتران برای به نتیجه رساندن این همایش یکه تاز و بی نظیر در حوزه سردفتری. که یادم که می‌آید با خودم می‌گویم قدر این اعتماد بزرگ به این حرکت بزرگتر را قدر این ارج نهادن به این خواسته‌ی بزرگ و تلاش برای عملیاتی شدنش را قدر این حمایت تمام قد از این راه پر نشیب و فراز را قدر این دویدنهای بی نمود و ناپیدای این افراد در پس پرده برای به ثمر نشاندن این گام و این راه و این خواسته قدر تمامش را با اینکه هیچ کجا ثبت و علنی نشده وظیفه دارم و وظیفه داریم قدردان باشیم. البته یادم نرود که قدردانی کنم از جناب آقای گودرزی عضو محترم هیات مدیره برای تمام حمایتهایشان در پروسه‌ی بررسی و تصویب و اجرایی شدن و پیش بردن طرح و اجرای این همایش تا امروز که هرکجا لازم بوده مردانه به میدان آمده‌اند و حامی کارگروه بوده‌اند... یادم به تک تک گامهای تک تک آدمهایی که برای این گام برای برگزاری باشکوه این همایش هر روز و هر لحظه قدم برداشتند می‌افتد بغضم ماندگار تر از روز قبل سنگین و سنگین‌تر از روزهای قبل ماندگار می‌شود توی گلویم. انگار باید تا روز همایش چشم انتظار ترکیدنش باشم از فرط ذوق و شادی و هیجانی که درونم را این به ثمر رسیدن تلاشهای در جریان برای برگزاریش فرا گرفته است.

آری... قصه از همینجا شروع شد. قصه‌ی تلاش یکساله‌ی نمایندگانی از سوی کانون سردفتران برای به ثمر نشاندن این گام بزرگ. قصه‌ قصه‌ی این سه ماه باقی ماندن تا آن روز رویایی نیست. قصه قصه‌ی رویاهای یکساله است از سالی پیش تا امروز... قصه قصه‌ی آرزویی است هشتاد ساله از دیروز...

حالا این ماییم و این هیجان تک سرفه‌ای جامعه سردفتری در فضای مجازی. حالا این منم حیران از حوزه مجازی سردفتران که با وجود اینکه تمام خبرگزاریها و اخبار را موج برگزاری همایش در نوردیده در سکوتی غریب و آرام سر خورده... حالا این منم و این رخوتی که تصور می‌کردم نخبگان حوزه‌ی سردفتری قصد فروشکستن انحصارش را در فضای مجازی دارند و چه خوب در فضای مجازی در هر عرصه‌ای ایستاده بودند و برای هر اتفاق و هر خبر و هر رفتی و آمدی چه نیکو نگارش در صفحات وبلاگهایشان زمانه‌ی بی تفاوتی را در نوردیده بود و شده بودیم نور امید جامعه‌ى بزرگ سردفتری. حالا این روزها این ماهها که از نزدیک شاهد تلاش کارگروه برگزاری همایش بودم و به عنوان وبلاگنویسی که در حاشیه‌ی تمام تلاشها هر از گاهی نگاهم در نگاه آنها که صادقانه برای برگزاری این همایش ممتاز در تلاش بودند گره می‌خورد شرمنده می‌شوم از خودم از قلمم از نگاهم از این سکوت غریبم در فضای مجازی از این فروخوردن وظیفه‌ام در قبال این بزرگترین اتفاق قرن حوزه‌ی سردفتری. از این درنیافتن این موقعیت توسط خانواده وبلاگنویسان سردفتر و ادای دین نکردمان به این اتفاق بزرگ. که مگر چند بار قرار است این اتفاق برای نخستین بار بیفتد؟ که درست است که امیدمان به سالیانه برقرار ماندن این اجتماع پر ابهت است اما مگر دیگر نخستین بار بودنش تکرار شدنی است؟ مگر سالیان بعد که آنقدر جان گرفت و آنقدر استوار شد که دیگر نیازی به دستش را گرفتن توسط من و ما نداشت چه فرصتی را به افسوس خواهیم نشست برای از دست دادن این روزها؟

حالا این منم و این حیرت برای سکوت خانواده‌ی سردفتری در حوزه‌ی مجازی! حیرتم را می‌خواهم بی‌هیچ تشویقی و تحریضی برای هیچ حرکتی در بغضی که این روزها از هیجان برگزاری این همایش در گلویم خفته در هم بیامیزم و روزی که دست به قلم شدم که از این روزها با تمام فراز و نشیبش بنگارم از این حیرت هم بنگارم. روزی فرا خواهد رسید که این روزهای عجیب با اتفاقات روزمره‌اش را خواهم نگاشت با تمام کاراکترهای کوچک و درشتش. آن روز صفحاتی که خواهید خواند حتمن شما را هم مثل این روزهای من گاهی عصبانی می‌کند گاهی هیجان زده. گاهی ذوق چشمانتان را خیس خواهد کرد گاهی حیرت گلویتان را خشک خواهد کرد. آن روز به صفحات حیرتم از بازتاب و واکنش جامعه مجازی سردفتری که خواهد رسید روز صفحاتی است که بی شک بی رغبت خواهم نگاشتنشان با توجه به آنچه این روزها دارد می‌گذرد بر ما... روزی واقعه نگار این روزهای برگزاری همایش در اتاقکهای کانون خواهم شد و همراه نوشته‌های این روزها (که چه خوب بود اگر به روز و در همین وبلاگ نوشته می‌شد اما حذر می‌کنم از نگارشش فعلن برای حذز ار حاشیه‌های ناخواسته‌اش) شک ندارم معده درد خواهید کشید بی‌خوابی سراغتان خواهد آمد و رگهای دستهایتان همراه با من از برخی کارشکنیها و خیانتها به زجر به درد خواهد آمد. آن روز از اینهمه سکوتی که خاندان سردفتری را در حوزه مجازی فرا گرفته بود حتمن شما هم مثل امروز من حیران خواهید ماند و حتمن درون خود خواهید گفت ای کاش این حداقل که از دستمان ساخته بود دریغ نداشته بودیم تا مرهمی می بودیم بر این زخمه‌های پی در پی. تا آرامشی می بودیم بر خستگی‌های ممتد. تا مهری می‌بودیم بر این موج بی‌مهری جاری در این روزهای پر تلاش.

تمام این سطور را نوشتم که خلاصه‌ی کلام بگویم رسم روزگار رسم عبور است. از این روزها که بگذریم و عبور کنیم یادی می‌ماند و خاطره‌ای و بس. و آدمهایی که امروز کنارمان در این تلاش هستند و شاید دیگر فردا نباشند. پس ما می‌مانیم و یک موج عبور. در این عبور بی‌سهم نباشیم. باشیم. پررنگ باشیم. موثر هم باشیم. که سهم ما از این عبور حق ماست در این حرکت. حواسمان به سهاممان باشد.که به سکوت که سر بخوریم به بی تفاوتی که عادت کنیم نتیجه‌اش زخمه‌هایی است که بی‌رحمانه‌تر بر نمایندگان شما در مجموعه برگزاری همایش فرود می‌آید در این برهه. و شک نکنیم که بی تفاوتی امروز ما جانی است برای آنان که اعتقادشان به جامعه‌ى سردفتری اعتقاد خامی است در شان خودشان که آنها را استوارگامتر برای تازیدن به امانت سردفتری جری می‌کند...

عبور این روزها به سلامت و تصویب این طرح بزرگ و عملیاتی شدنش و به مرحله اجرا رسیدنش مبارکمان باشد با تمام وجود. و بودن یا نبودنمان میانه‌ی میدان.سهممان باشد از این عبور. باشد که از این روزها بسازیم آنچه که باید. و پلی بشود ماندگار و مستحکم از این روزهای سخت و عمیق به فرداهایی بر فراز و صعود...


 
جایگاه دفاتر در پروسه الکترونیکی شدن امور ثبتی کجاست؟
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۱ 

سلام و عرض ادب و احترام

 

در خصوص استعلام الکترونیکی و زیرساختها و مسائلی چند پیرامون گواهی امضای الکترونیکی و ..... مطالبی در وبلاگ همکار ارجمندمان جناب جهانگرد محبوب منتشر شده که هم شیوا و نغز است و هم انتقادی وکاربردی و مفید بحال جامه سردفتری ...حیف آمد آن را بازنویس نکنم ....

به نقل از وبلاگ همکار فعالمان در فضای سایبری :http://asnaderasmy.blogfa.com/

معاونت فوق الذکر در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت محترم بازرگانی متولی اصلی توسعه فرآیندهای مربوط به تجارت الکترونیک در کشور است :

پرسش ۱ - آیا با یک  Certmgr مناسب و سازگار با استاندارد X.509 نمی شد دفاتر صدور گواهی از سیستم عامل ویندوز 7 نیز استفاده کنند که دفاتر موضوع ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیک ناچار نباشند همه چیز از اکسپلورر و غیره را به ورژن های قدیمی تغییر دهند ؟

پرسش ۲ - نمی شد یک جزوه یا راهنمای ساده حداقل در حد آشنایی با  CAPICOM Component  در اختیار دفاتر قرار دهیم ؟

پرسش ۳ - در بمبئی پایتخت تجاری هند از جولای 2012 هزینه ارائه امضای دیجیتال کلاس 2 انفرادی دارای یکسال اعتبار از 750 روپیه تا 1200 روپیه و کلاس 3 با همین شرایط 2900 تا 4100 روپیه است . طبق رأی شماره 258/1184354/80 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه به قوه مقننه اختصاص دارد و اگر در بودجه ۹۱ اخذ هزینه برای صدور گواهی الکترونیک پیش بینی نشده واریز مبلغ ۱۸۲۵۰۰ ریال به حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیک به چه معناست ؟ اگر پیش بینی شده مگر   CSP هندی چه می تواند بکند که ما دفاتر اسناد رسمی ایرانی با قریب صد سال سابقه حضور در ساختار اجتماعی و اقتصادی این ملک نمی توانیم و این اختلاف عمیق نرخ گذاری خدمات برای چیست ؟

پرسش ۴ -  ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی CSP را واحدهایی تعریف می کند که برای صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شود . این خدمات در هفت مورد برشمرده می شود : 1 و 2 : تولید و صدور 3 و 4 : ذخیره و ارسال 5 و 6 : تائید و ابطال 7 : به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی . همچنین ماده ۲۱۱ برنامه توسعه پنجم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نموده در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود. اما مگر می شود راسا و بدون اطلاع ِیکسویه دسترسی سرویس دهندگان را  به سامانه خدمات رسانی قطع نمود ؟ یا اعلام نمود اصل فرم های ممضی به امضا و دارای اثرانگشت ماخوذه از مشتریان را به متولی سامانه تحویل دهند ؟  ایا پورتال ها و سامانه های سازمان ها اعم از پورتال گواهی دیجیتال یا سامانه استعلام الکترونیکی سازمان ثبت که جهت توسعه کشور ایجاد می شوند وبلاگ های شخصی است که بی عنایت به ظرفیت های قانونی اداره شوند ؟ برادران عزیزم ،  مگر ما اعضاء یک پیکره واحد نیستیم ؟ سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت بازرگانی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و ما دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایرانیم . مهلاً مهلا ! فإنی لکم ناصح ،  این تذهبون ؟

 

تبصره الحاقی ماده 31 آ.ق.د.ا.ر  ، بند 323 و 324 مجموعه بخشنامه های ثبتی و بند 30 اصلاحی بند پانزده م. ب. ث. تا آخر سال 49 دفاتر اسناد رسمی را مکلف به استعلام وضعیت املاک ثبت شده نموده لکن در مسیر پیاده سازی سازوکارهای ثبت نوین این انجام تکلیف اساسی به معضلی دشوار برای دفاتر و  بدنه سازمان ثبت اسناد و املاک بدل شده است . 

مساله الف - بند م ماده ۲۱۱ برنامه توسعه پنجم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نموده در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.امضای الکترونیکی مطمئن از یک زوج کلید یا دوکلید عمومی و خصوصی تشکیل شده است . الگوریتم کلید عمومی در نقطه مقابل ، ترتیب رمز کلید خصوصی است ، که ایجاد توالی ها در فرآیند رمزنگاری ( Cryptography  ) رخ می دهد . شیوه اجرای طرح الکترونیکی شدن استعلامات ثبتی و محدودیت های اجرایی آن و عدم تطابقی که میان آنچه در زیر ساخت دیتای موجود اعم از سامانه جام و نقطه و مکان یابی ها بر اساس نقشه های  توپوگرافیک و طرح های کاداستر پیش بینی شده با واقعیت مستندات خارجی آنها در دفاتر کاغذی املاک و بازداشتی و دیگر مستندات فیزیکی  انباشته اعم از دفترچه های مالکیت وجود دارد با اهداف برنامه سازگار نیست . همچنین ضروری است بخش زیرساخت کلید عمومی و امنیت فضای مجازی وزارت محترم بازرگانی توجه کند موضوع گواهی دیجیتال مساله درون سازمانی و صرفا مربوط به حوزه وزارت بازرگانی نیست که هر گونه که بخواهیم آنرا اجرا کنیم . گواهی الکترونیک مساله ای دارای ابعاد و اضلاع ملی است .

 


مساله ب - اصل پنجاه و یکم قانون اساسی عنوان میدارد هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود . دیوان عدالت اداری نیز طی کلاسه پرونده: 1329/84- شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شماره دادنامه: 1628/206- 30 آذر 1384  "اخذ وجه بدون مستند قانونی"، باستناد به ماده 301 قانون مدنی، جایز نمی داند . همچنین نظریه فقهاى شوراى نگهبان‏ شماره: 1300تاریخ: 13/10/1374 در خصوص پرونده ای در شهرداری بر این است که «در صورتى که دریافت وجه  فقط به موجب دستورالعمل و آیین‏نامه انجام گیرد نه به موجب قانون، با موازین شرعى مغایر است». بطور مصرح  حسب رأی شماره 258/1184354/80 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه به قوه مقننه اختصاص دارد . بنابر این عنایت کنند نظربه اینکه در بودجه سال 1391  واریز مبلغ 80000 ریال برای پاسخ استعلامات ثبتی و ۱۸۲۵۰۰ ریال برای صدور گواهی الکترونیک  پیش بینی نشده اخذ مبالغ فوق توسط سران دفاتر اسناد و واریز آن به خزانه و حسابهای معینه وجهه قانونی ندارد .

 

مساله ج - مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی و بودجه لازم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و پیمانی آن در کلان مساله نیاز به توجه ویژه مسئولین ذیربط از جمله معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دارد لکن پیاده سازی برنامه های ثبت نوین با یاری گرفتن صحیح از دفاتر اسناد رسمی و سازگار نمودن سریع تر سامانه ها با شرایط نیروی انسانی موجود دفاتر و حوزه های ثبتی و تشکیل کارگروه های ماتریسی جهت رصد اجرای پروژه در مناطق مختلف  شکل گیری یک بنیان مقوم برای ثبت نوین در ایران اسلامی را شتاب می بخشد .  

 


کلمات کليدي: نوشتار همکاران
 
اندرحکایت pos جمع کنی اخیر ...
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٤ 

در این چند روز گذشته شاهد انتشار مطالب مختلف توسط همکاران وبلاگ نویس در وب سایتهایشان بودم که نشان از احساس مسئولیت و دغدغه ایشان نسبت به حرفه کتابت است و جای بسی خوشحالی است که حداقل در حوزه مجازی حرکتهائی اغاز شده و پویائی و نشاط در سایبری جایگزین سکون و سکوت و بی تفاوتی در فضای حقیقی گشته و چشمگیر است ... ازآنجا که وبلاگ نویسان و وبلاگ خوانهای حوزه سردفتری رشد فزاینده ای داشته و دارد باید با انسجام و وحدت بیشتر سعی شود مطالبات سردفتری و حقوق از دست رفته پیگیری گردد ولازمه این امر رایزنیهای لازم با سایتهای خبری و یافتن راهکارهای مناسب برای قرارگرفتن در موتورهای جستجو در این فضا از تمامی ظرفیت فضای مجازی استفاده نمودو بقول سردفتر شعبانی عزیز درموارد نیاز بیانیه های لازم را صادر و همکاران با درج نام و مشخصات بنحوی آن را امضا و پرینت آن به مراجع ذیصلاح و متولیان امر سردفتری ارسال گردد ...

وبلاگهای زیر تا این زمان نسبتبه بخشنامهاخیر سازمان مطالبی رامنتشر نموه اند:

1-مطلب زیبا و نغزی از همکار بزرگوارمان افخمی که همان مجتهد معروف باشد در تارنمای شخصی ایشان خواندم که حیفم آمد به سمع و نظرتان نرسانم .... در تارنما جائی برای استیذان نبود لذا جسارت کرده بی اجازه آوردم تا بعدا عذرخواهی نمایم

این خانه از پای بست ویران است ... زغیر چه محل گلایه است که  محمل ما را زین ویراق از ابتدا ناموزون ساخته اند . چون سردفتر به حکایت خدمت ، کمر همت بندد هر روز و هر لحظه اش دقدقه مهر است و اوراق ، از گذار این ایام نی کسی باشد که عرق جبین قدر شناسد نی دولتی باشد که خدمت زرین اجر ندهد که حقا لسان الغیب حافظ فرمود

بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردیم              گویی ولی شناسان رفتند ازین ولایت

وچندی از ایام بازرسان مامور و در غایت معذور از باب وظیفه و تکلیف وزین حکمی ، قدمی  چند به درگاه دفاتر نهادند و جملگی دستگاه های کارت خوان متفرق  را از دفاتر ستاندند و غیر و غیره . یاد آمدی چنکیزیان را که در بوم ایرانیان چه گردنها بناحق زدند و مرد و زن به تیغ بلا گرفتار کردند که اینان نیز مامور ومعذور چنگیز بودند و خلاف رای سلطان مغول نتوانستند  کردی ......... بقیه را میتوانید در آدرس تارنما همینجا کلیک فرمائید

2-همکار عزیزمان جناب اکبری سردفتر 344 نکا نیز مطلب قابل توجه و مستدلی در این رابطه نوشته اند که میتوانید برای ملاحظه آن به وبلاگ آن همکار عزیز مراجعه فرمائید

3-و مطلبی از همکار ارجمند جناب حسینی سردفتر 30 دماوند در همین رابطه منتشر شده

هنوز جمله پست قبلی بنده تمام نشده بود که خبر( ان شاالله غیر موثق)فوق رسید.... خبری که نه مبنای حقوقی دارد ونه توجیه منطقی.

 راستی دامنه تحقیر کاتبان بالعدل تاکجا قرار است ادامه یابد؟ اگر عده اندکی از این جامعه که عموماً افراد پاک ودلسوز هستند دچار لغزش می شوند ( که البته شناسایی این معدودات برای سازمان هوشمند ثبت کاری بسیار آسان است)چرا باید بقیه افراد تاوان این لغزشها را بدهند؟ ....  که برای ملاحظه آن به وبلاگ ایشان مراجعه فرمائید

4-و سیاوش عزیز سردفتر 220 قائم شهر نیز با مطلبی پیرامون جمع آوری پوز توسط سازمان ثبت به روز است و ذلفشه رامیتوا نید در اینجا بخوانید

5-همکار اندیشمندمان جناب سردفتر امینی در وبلاگ دفترخانه نیز نگاهیبه این موضوع داشته ومطالبی رامنتشر کرده اند که چون بنده را نیز شرمنده نمودهاند از نقلمطلب خودداری گردید

6-سردفتر زارعی عزیز نیز با احساس مسئولیت نسبت به مشکلات سردفتری با مطلبی مناسب و زیبا  در این خصوص در وبلاگ حقوق از نگاه حقوقی به روز هستند

7-وبلاگ بازرس اسناد نیز با طنزی کوتاه به سراغ پوز و پوزنشینان رفته است که ازایشان تشکر مینمایم

8-محضردار عزیز نیز با انتشار مطلبی اعتراض خود نسبت به بخشنامه اخیر اعلام نموده است

 9- در وبلاگ سردفتر سلیمی از سمیرم مطلب مشروحی از انتظارات سازمان از پوز وتصمیم اخیر مطالبی به رشته تحریر درآمده که همکاران میتوانند ملاحظه  فرمایند

 10- اخلاق سردفتری نیز باقلم شیوای همکارمان سردفتر هاشمی مقدم و دائی امیر عزیز مطلبی در خصوص موضوع دارد که موجب تشکر و قدردانی است


 
روز سردفتر - لقب سردفتر - افتخار سردفتر
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢۳ 

شب گذشته در حین وبگردی به وبلاگ همکار عزیز و ارجمند سرکار خانم سهرابی (سردفتر سهرابی) برخوردم و مطلبی را خواندم که توجهم را جلب کرد و مدتی به تفکر نشستم و به گذشته دور شغلی هدایت شدم و جوانیم و انرِِژیم و تمام هستیم را در این راه دیدم که اگر نگویم به هدر رفته باید بگویم به ثمر هم ننشسته و عمری به خود و همسر و فرزندان ظلم کردم تا به دیگران ظلم نشود آهسته آمدم و آهسته رفتم تا قداست کتابت و آیات قران حفظ شود و اگر در این دنیا متاعی برندارم شاید .. شاید .. آنهم شاید آخرت که حسابی هست و کتابی شرمنده حق تعالی نباشم و لحظاتی را به مروز زندگینامه و اعمال و رفتار بزرگان و مومنین پرداختم ناگاه بخود آمدم که خیر ..میرزا خدا کند آنچه در دل مهمان است در دل صاحبخانه هم باشد و نگران که مبادا از مصادیق بارز "خسرالدنیا والآخره" باشم .....

خوشبختانه زیاد طول نکشید به دنیای خودمان باز گشتم ...... دیدم همکارمان فکرش خوب کار کرده ... اگر دیگران ما را به آنچه هستیم و باید باشیم نمیشناسند و اگر بعلت ضعف فرهنگی جایگاه حرفه ای ما برای عموم شناخته شده نیست ... اگر عده ای به سهو یا عمد نخواسته اند و نمیخواهند ما امینان مردم در جامعه مطرح باشیم ... چرا خودمان سکوت کرده ایم و نشسته ایم مظلوم وار و هیچگونه حرکتی در شناساندن "سردفتر" بعنوان شخصیتی قرآنی و اجتماعی و حقوقی نمیکنیم؟ چرا فرهنگ سازی از ناحیه خودمان نباشد؟

تعیین روز 6 دی بعنوان "روزسردفتر" و آنهم نه بعنوان روز سند رسمی ...

تعیین و ترویج لقب "سردفتر" قبل از نام خانوادگی خودمان همانگونه که همکارمان پیشنهاد داده است

میتواند در جامعه فراگیر شود و در اینده نزدیک این حرفه در جامعه مورد شناسائی کامل قرار گیرد و  خدمات سردفتران بر همکان روشن شود

اینک به نقل از وبلاگ "اوراق باطله یک دفتر"  مطلب این یک دعوت است - این یک آغاز است. آغاز یک باور...

این یک دعوت است. یک دعوت برای یک شروع. دعوتی کوچک برای گامی بزرگ. که اگرچه که به زمزمه است و به کلام. اما گامی‌است بس بزرگ در راستای بزرگداشت شأن وزین "سردفتری". این امانتِ از دیروزیان در اختیار ما. این به امانتِ در دستان ما برای فرداها.این دعوت گامی‌است برای پاسداشت جایگاه "کاتب بالعدل" به اتکای نصب و تنفیذ به استناد دستور حضرت آفریدگار در کتاب حق.

که کدامین جایگاه و مرتبتی را سراغ داریم که به چنین استحکامی و تاکیدی به امر مستقیم الهی فرمان به برقراریش داده شود و جایگاهش به حکم و تدبیر قانونگزار بدین غنا تشریع شود و صاحب این منصب به حکم قوه‌ی قضا منصوب گردد و به چنین فراگیری به حکم امانت از سوی مردمان نیز علاوه بر تمام موارد یاد شده، متنفذ گردد؟ که چه گواراست نظاره‌ی این واقعیت که به میمنت عبور خجسته ی شخص از این هفت وادی به سرای سردفتری که ورود می‌کند، وادی برکتی است مزین به تمامت و کمال به مرتبت "امین مردمان بودن" که مفتخر است به صفت "امانت". که به چه عمقی شیرین است درک این وادی آخر. وادی امین مردمان بودن. وادی مسوولیتی بس سنگین و پردغدغه اما لذت بخش و شیرین اگرچه که در بستر صعوبت و دشواری محض غنوده باشد.

 جامعه بزرگ سردفتری به عنوان یکی از بزرگترین مجامع حقوقی کشور که با تجربه‌ى هشتاد ساله‌ی تخصصی خود روز به روز تلاش خود را در بدنه‌ى حاکمیت برای اثربخشی در نظام حقوقی کشور بیش و بیش‌تر از دیروز به کار می‌بندد شایسته‌ى بیش از این است که بر آن جاری است. گام کوچک موج آفرین امروز گامی است راستین در جهت اعتلای شان سردفتری.

هر یک از ما عضو یک دفترخانه‌ایم. این گام کوچک و این حرکت از هزار دفتر از هزار گوشه‌ی کشور که آغاز شود بی‌شک حرکت فراگیر و بزرگی خواهد شد. موجی که خرده پراکندگیها را در خود در مى‌نوردد و پیش می‌رود. بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و روزی فرا می‌رسد که دریای بزرگ خانواده‌ى سردفتری با امواجی واحد و منظم جلوی تکثیر خرده رودخانه‌های بی‌قانونی می‌ایستد و تمام آبراهه‌های حاشیه‌ای را در خود حل می‌کند. آن روز دور نیست.

خاندان حقوقی کشور که متشکل از سه طایفه‌ی بزرگ سردفتران - وکلا- قضات و هزاران خانواده‌ی ریز و درشت حقوقی دیگر است پاسداران قانون و منافع مردمان این مرز و بوم‌اند در مقابل بی‌قانونی‌ها و پایمال شدن حقوق مردم. حافظان منصوب قانون برای صیانت از حقوقی که قانونگزار به نفع و برای آسایش و حفاظت از حق مردمان تشریع کرده است. 

و امروز طایفه‌ی بزرگ سردفتری به عنوان یکی از بزرگ زعمای منصوب خاندان قانونگزاری مشتمل بر طیف و تعداد گسترده‌ای از حقوقدانان برجسته و زبردست دست در دستان وکلای محترم و قضات بزرگوار همچون کوهی استوار برای فتح قله‌های صلابت در راستای ادای وظیفه‌ی هرچه بهتر خود بیشتر از پیش و فعال‌تر از همیشه کمر همت به اجرای قانون و محافظت از قانونمداری ایستاده است.

دست در دستان هم پیش به سوی جامعه‌ی قانونمدار با همت و پشتکار تمام اهالی خاندان حقوقی کشور. که هر یک در جای خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. و امروز شان "سردفتر" از نگاه قانون و قانونگزار بسیار بیش از این است که در دستان من و شماست. که به امانت پشت سرمان و شان و جایگاه پر عظمتی که از پیشینیانمان تحویل گرفته‌ایم که بنگریم؛ متوجه خسران جامعه‌ی سردفتری در از دست رفتن جایگاه برحق آن خواهیم شد.

و اینک برای آغاز پاسداشتی که ضرورت است، از عنوان شروع کردن شایسته است و لازم. و به راستی مگر سران سایر حرفه‌ها به عناوین حرفه‌ای خود شناخته‌ نمی‌شوند؟ حرفه های "پزشکی"، "مهندسی" و "قضات" و ...؟ و به کدامین دلیل در این میان عنوان وزین "سردفتر" مظلوم واقع شده است و مهجور؟ آیا قصور از خودمان،اهالی این حرفه نبوده و نیست؟

بگذریم. سخن به اطاله کشیده شد.لب کلام این است:

این یک دعوت است. این یک آغاز است. به زمزمه است این گام و به کلام. همین. کافیست از امروز به جای خانم و آقا در ابتدای نام هر یک از همکاران سردفترمان عنوان "سردفتر" را قید کنیم. در معاشراتمان همدیگر را با ابتدای سردفتر آغاز و خطاب کنیم. در نوشتارمان قبل از ذکر اسامی همکاران عناوین "سردفتر و دفتریار" را قید کنیم. در گزارشهایم خطابمان با عنوان خودمان باشد با افتخار. در مصاحبت هایمان عنوان "سردفتر" ضرورت یابد و اولویت. و در جلسات و همایشها و گردهماییهایمان خطاب "سردفتر" در ابتدای نام هر همکار از قلم نیفتند.(و البته به تبع آن عنوان دفتریار در ابتدای نام همکاران دفتریار نیز شایسته است و مورد تاکید). دست به دست هم دهیم که بی شک دور نیست آن روزی که در معارفه‌های بزرگ هنگام فراخواندن یا معرفی هریک از سران دفاتر اسناد رسمی عنوان "سردفتر" با ابهت و وزین قرائت شود. در این جرکت، نقش جامعه ی مجازی سردفتری چشمگیر است. فرصت کم است. زمزمه را از همین حالا می شود شروع کرد...

این یک دعوت است. این یک شروع است. آغاز موج گرامیداشت عنوان وزین "سردفتر" از سوی من و شمای امروز و "ما"ی فردا، از همین حالا آغاز شده است. حرکت مبارک. در این موج سهیم باشیم. سلام "سردفتر..." سلام "دفتریار..."


 
سپاسگزاری از همکار ان - تقدیم دادخواست به دیوان
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٤ 

1-مدتی است بحث قانونگریزی مراکز تعویض پلاک و عمل بر خلاف ماده 29 قانون تخلفات رانندگی از طرف راهور در جامعه سردفتری کشور مطرح و جمع بندیها ضرورت تقدیم دادخواست به دیوان را مسجل ساخته ولی کی و چه کسی و چگونه؟ همچنان این اقدام ضرور چشم به راه یک داوطلب جسور است و هرکداممان منتظر اقدام دیگری که این از بزرگترین ضعفهای حرفه ماست و از آسیبهای جدی جامعه سردفتری کشور .....

بازهم جناب سیروس همکار عزیزمان که همه ایشان را میشناسید و میشناسیم پای در میدان گذاشته و متحمل زحمت تقدیم این دادخواست گردیدند که بنده نه تنها به سهم خود که از طرف جمع کثیری از دوستان که میدانم نمایندگی از حقیر دریغ ندارند از جناب سیروس تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم خداوند بر توفیقاتشان بیفزاید

متن دادخواست در نهایت شیوائی و مستند به دلائل محکمه پسند و مستدل و منطبق با مقررات موجود است و امیدواریم با توجه به تبحر و تجربه ای که آقای سیروس در این خصوص دارند در پیگیری و نوبت دهی بتوانند زودتر به نتیجه مطلوب برسیم

آدرس دادخواست بشرح ذیل است که امیدوارم بنده را بلحاظ عدم اقدام به کسب اجازه عفو بفرمایند

http://s3.picofile.com/file/7398515050/dadkhast29.pdf.html

لازم به ذکر است از طرف کانون نیز اقداماتی در تنظیم دادخواست در اینخصوص انجام شده است که امیدواریم هردو یا یکی از تیرها به هدف اجابت بنشیند

2-نامه ای از طرف آقای سیروس و تعدادی از همکاران فرزانه به کانون سردفتران جهت تقدیم به ریاست قوه نگاشته و ارسال شده که گرچه قبلا نیز از طرف جوامع سردفتری در دیدار با ریاست سازمان مطرح شده بود ولی عملا لازم بود بصورت کتبی عمل گردد و اقدام همکاران پیشگام در این نامه قابل ستایش و قدردانی است

http://s3.picofile.com/file/7398512254/Scan10001.pdf.html

 3-و نامه ای داشتیم از دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد که براساس درخواست و پیگیری همکاران در جامعه سردفتران استان چهارمحال بختیاری خطاب به دادستان کل کشور صادر گردیده که موجب تقدیر و تشکر است و چه خوب است همکاران عزیز مراتب تشکر خود را از این اقدام دادستان محترم بنحو مقتضی اعلام دارند :

حضرت حجه الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای

دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم

احتراما: همانگونه که مستحضرید در حال حاضر دارندگان خودروهای شخصی که مبادرت به انتقال خودرو خویش به افراد دیگر می نمایند مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی اقدام به تعویض پلاک نموده و پلاک منتقل الیه را بر خودرو نصب و سپس جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نمایند ، معهذا با تبدیل عنوان اسناد سابق که شناسنامه مالکیت خودرو نامیده میشد به سند خودرو این تفسیر و شبهه برای مسئولین مربوطه و مراجعین حادث شده است که سند صادره از سوی نیروی انتظامی ، سند رسمی محسوب و نیازی به نقل و انتقال رسمی وجود نداشته ، که این اقدام هر چند زمینه تسریع در نقل و انتقال مالکیت خودرو ها را فراهم آورده است اما با توجه به عدم وصول حقوقات دولتی ، عدم اجباری بودن بیمه و نیز اجباری نبودن معاینات فنی در حین تعویض پلاک و صدور سند مالکیت خودرو ، فرایند مذکور تنیجتا باعث تضییع حقوق بیت المال و نیز نادیده انگاشتن قواعد آمره و نظم عمومی شده است علیهذا ضمن ارسال مستندات مربوطه علی الخصوص مرقومه جامعه سردفتران این استان مراتب را جهت صدرو اوامر مقتضی به حضورتان معروض میدارد پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی سپاسگزاری بعمل می آید ./

                                           دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد

 

4- و اینهم نامه دادستان عمومی و انقلاب قزوین به راهور

 

ریاست محترم پلیس راهور استان قزوین

 

سلام علیکم

 

طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89/12/8 نقل و انتقال خودرو می بایست با تنظیم سند رسمی در دفترخانه صورت گیرد و صرف تعویض پلاک بنام خریدار که از اسباب نقل و انتقال رسمی خودرو تلقی می گردد دلیل بر مالکیت خریدار نیست و صرف تعویض پلاک و عدم تنظیم سند رسمی طرفین معامله را دچار اختلافات و مشکلات حقوقی نموده و موجب تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضائی می گردد. لا به منظور پیشگیری از تبعات سوء عمل مذکور مستندا به ماده 29 قانون فوق الذکر و تبصره 2 آن متعاقب انجام عملیات قانونی مربوط به تعویض پلاک بلافاصله بایستی سند رسمی خودرو در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار جدید  منتقل گردد علیهذا جهت اجرای قانون مذکور و الزام طرفین معامله به تنظیم سند رسمی دستور فرمائید تحویل پلاک تعویضی به خریدار موکول به نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی و ارائه تصویر سند بنام مالک جدید به پلیس راهور گردد و قبل از نقل و انتقال رسمی پلاک تعویضی تحویل خریدار نگردد نتیجه اقدامات به این دادسرا گزارش گردد.

 

صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین

 


 
از بهر خدا مخوان .....
ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٤ 

امروز نامه ای و به عبارتی غمنامه و رنجنامه ای از یک دوست بسیار عزیز و از دلسوزان حرفه سردفتری بدستم رسید و غمین شدم از اینهمه بی سلیقه گیها ویا کج سلیقگی و متاثر شدم از اینهمه جفا و بی توجهی به سردفتر و خانواده بزرگ سردفتری ........

دلم بد جوری گرفت و سوخت و از اعماقش بوی سوختگی شریانهایم به مشام رسید و مدتی ماندم در عجب از این روزگار و کاویدم سابقه یکصد ساله کتابت را و ندیدم قصور و تقصیری مستحق اینهمه بی مهری که از جای جای این کشور و از ناحیه آنانکه باید حامی باشند و نیستند و معلوم نیست تاریخ چه قضاوت خواهد کرد و آنجا که "فمن یعمل" ملاک است جواب چه خواهد بود؟ بهرحال دریغم آمد این نوشتار را که "از دل برآمده و لاجرم بر دل مینشیند" از منظر دید و قضاوت شما عزیزان و دغدغه دار حرفه سردفتری مخفی نگه دارم زیرا این وبلاگ محل تردد فرهیختگانی است که دل در گرو صداقت و امانت و اعتبار حرفه ای دارند و .....

 از احسان میراب زاده :

روز معلم بود و در مرکز آموزش علمی-کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران، مراسمی برای بزرگداشت مقام معلم برگزار شد. یک ساعت زودتر، به مرکز رسیدم. علیرضا سلیمی، سردفتر اسناد رسمی و مدیر نظارت و پیگیری مرکز هم زمینه ای فراهم کرد تا دیداری بین بنده و سرپرست مرکز انجام شود.

بین سال های 1379 و 84 که مسئولیت رئیس دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه شورای معاونان آن وزارت را عهده دار بودم، به دلیل نوع پُست سازمانی خود و حسب ضرورت ها و پیشامدهای گاه و بی گاه، از سابقۀ اجرائی مدیران قبلی وزارت ارشاد کم و بیش اطلاع داشتم؛ حال چه به دلیل تماس ها و دیدارهای حضوری و چه به واسطه نَقل خاطرات همکاران یا ملاحظۀ سوابق اداری. آن زمان، از عباس منتهائی هم که روزگاری معاون ستاد تبلیغات جنگ و از همکاران سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود به واسطۀ ذکر خیر دوستان مشترک بی‌اطلاع نبودم، تا اینکه دیروز برای نخستین بار از نزدیک با او آشنا و هم صحبت شدم و دیدارمان گُل انداخت و اندکی بیش از یک ساعت هم به طول انجامید. در هرحال، ساعت به حدود 16:30 که رسید، دکتر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سخنران اصلی بود در مرکز آموزش کانون حضور یافت و مراسم آغازشد.

برنامه حدود دو ساعت به طول انجامید. بعد از برنامه، زمانی که مراسم به پایان رسید سه نقد را بر عملکرد زیرمجموعه ی همکار دیروزم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکار امروزم در خانواده گران‌قدر سردفتری کشور وارد دیدم که بر زیبائی های بزرگداشت روز معلم سایه افکنده بود و حیفم آمد از این همکار دیروز و امروز (دکتر عباس منتهائی)، این نقد دوستانه و مُصلحانه را دریغ کنم.

ورودم به فضای نقد مراسم دیروز، از زاویۀ مناسبت این روز و این مراسم با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری است که از دیدگاه آن معلم شهید درباره تکامل اجتماعی وام خواهم گرفت و به کمک استدلال های آن، نقد نخست خود را درخصوص عدم پیش بینی سخنرانی برای رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در مراسم امروز، به عنوان رئیس جائی که دانشگاه متعلق به آن و وابسته به آن است، مطرح خواهم کرد.

پیش از پرداختن به دیدگاه ارزندۀ شهید مطهری، یک تعریف را درباره تکامل اجتماعی که به نظر استاد مطهری، هرچند تعریف حقیقی تکامل نیست؛ اما از لوازم آن است نَقل می کنم: «برخی از جامعه شناسان همانند اسپنسر، تکامل اجتماعی را به معنای تنوّع و تقسیم کار بیش تر می دانند؛ یعنی هرچه جوامع به سمت تخصّصی تر شدن کارها پیش بروند، کامل تر می شوند» (نقدی بر مارکسیسم، ص 243 ـ 241) که از این تعریف  می خواهم در بیان نقد دوم خود به مراسم امروز یاری بگیرم؛ اما آن دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری در تعریف تکامل اجتماعی که بدان اشاره رفت و می‌خواهم برای بیان نقد نخست خود به کار بندم، این است: «تکامل اجتماعی از راه وفاق ها، هماهنگی ها، تعاون ها، هم‌سازی ها و سازگاری‌های جمعی پدید می‌آید، نه از راه نزاع ها و اختلاف ها و دعواها و تضادها» (همان: ص 276).

همانطور که عنوان شد، بیان این دیدگاه از معلم شهید، به منظور طرح نخستین نقد وارده به مراسم امروز درباره عدم پیش بینی سخنرانی برای رئیس کانون و کم لطفی نسبت به سردفتران اسناد رسمی بود که این عمل ولو به سهو، با وفاق، هماهنگی، هم‌سازی و سازگاری‌ جمعی سرِ سازگاری ندارد. پر واضح است که اگر این دانشگاه، بوده و هست و خواهد بود از محل بودجه و اعتبار کانون است و می بایست به احترام نام کانون و سردفتر و دفتریار، که بر سردر این دانشگاه قرار دارد، رییس هیات مدیره کانون هم دقایقی برای دانشجویان مرکز آموزشی کانون سخن می گفت!

همین جا لازم به یادآوری می دانم که مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی کانون سردفتران ودفتریاران، درسال1381 با دوراندیشی هیات مدیرۀ وقت کانون، از محل منابع مالی و امکانات متعلق به کانون و با استفاده از اعتبار کانون، تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی تأسیس گردیده است و تاسیس آن از نوع اقدامات ماندگاری است که شاهدیم، کانون وکلای دادگستری 9 سال پس از هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران (اواخر سال گذشته) و سایر بخش های تخصصی کشور نیز به فراخور، در همین سال های اخیر به ضرورت آن پی برده و یا توانائی فراهم کردن امکانات و مجوزهای لازم را یافته اند و از این حیث، جای یادآوری و قدردانی از هیات مدیره وقت کانون را دارد.

و اما نقد دوم؛ به خواندن آیاتی از قرآن کریم در ابتدای مراسم وارد است- نام تلاوت نمی توان بر آن گذاشت- توسط معاون اداری- مالی مرکز که بی بهره از نعمتِ صوت خوش بود، آن هم با اغلاطی در ادای حروف کلام الله مجید، که در امّ القری ایران اسلامی، با صدها قاری ارزندۀ بین المللی، زیبنده یک مرکز آموزش عالی آن هم در مراسم رسمی بزرگداشت روز معلم نیست. بعید می دانم سرپرست محترم مرکز در جریان بوده باشند، اما از معاون محترم سئوال می کنم که مگر تلاوت قرآن کریم در زمره وظایف معاون اداری- مالی است؟ و لوازمی همچون صوت خوش و قرائت صحیح نمی‌خواهد؟ و حتی اگر برفرض، اغماض در این مهم بنا به جهات مالی احتمالی برای مرکز بوده، حق این نبود که نسبت به قرائت کلام الله مجید چنین بدسلیقگی انجام گیرد. یا شاید جناب معاون، سلیقه حاضران در مراسم از اساتید دانشگاه و معاون قوه قضائیه و اعضای هیات مدیره کانون گرفته تا اعضای هیات امنای مرکز و سردفتران و دانشجویان را چنین نازل تصور کرده بود؟

همانطور که آیات قرآن کریم با آن صوت ناخوشایند در گوشم طنین می‌انداخت، از همان صندلی به روزگار سعدی سفری کوتاه کردم: «یکی ناخوش آواز به بانگ بلند، قرآن همی خواندی. صاحبدلی بر او بگذشت و گفت: تو را مشاهره چند است؟ گفت: هیچ. گفت: پس خود را زحمت چرا می دهی؟ گفت: از بهر خدا می خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان!

گر تو قرآن بر این نمط خوانی         

                                                                                    ببری رونق از مسلمانی

و اما نقد سوم! در واقع هم نقد هست و هم نیست؛ معرفی چهره جذاب مراسم است به کسانی که توفیق حضور نداشتند و این چهرۀ جذاب کسی نیست جز بلندگو. بله! درست خواندید؛ بلندگو! یا همان سیستم صوتی که ابتدای مراسم، در میانه پخش سرود ملی قطع و پس از چند ثانیه با صدائی بسیار کم ادامه یافت و البته زیرکی دانشجویان بود که به همخوانی سرود ملی پرداختند و در ادامه هم هنگام سخنرانی دکتر تویسرکانی، چند دقیقه ای همین چهرۀ جذاب به اکوی عجیب و غریب صدای سخنران پرداخت.

و از باب اینکه شرط انصاف به جای آورم باید به تقدیر از 6 استاد گرانقدر مرکز آموزش کانون و نیز اجرای هیجان انگیز و مناسب مُجری هنگام معرفی و حضور این عزیزان بر روی صحنه، اشاره کنم که برجسته ترین اتفاق مراسم دیروز بود و دست زدن های شورانگیز حاضران از رضایتمندی شان نسبت به این بخش از برنامه خبر می داد.

بعد نوشت : ..........


 
بیلبوردهای شهری
ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٧ 

انتقاد یک سردفتریزدی از یک بیلبورد شهری

مقوله اطلاع رسانی عمومی موضوعی بسیار مهم است به نحوی که ازتمامیفرصت های زمانی ومکانی استفاده شود تا چیزی به مردم آموخته یا موضوعاتی را که درسطح جامعه مهم تلقی می شودومردم نیاز دارند تابدانند بیان شود .گاهی اطلاع رسانی جنبه تبلیغات برای کالاها وخدمات داردکه تقریباًدراین زمینه فعالیت چشمگیری انجام شده ومی شود به ویژه وقتی حوزه اقتصاد ملی وفرا ملی فعال می گرددوتولید کنندگان وعرضه کنندگان درعرصه بازاریابی نیازمند تبلیغ برای جذب وجلب مشتری می گردند که دراین صورت صداو سیما ورسانه های مکتوب وبه ویژه تابلوهای  تبلیغاتی وبه اصطلاح فرنگی آن بیلبوردها بهترین محل برای این عرض اندامهااست وهرکه پول بیشتری می پردازد از حجم وسیع تر وگسترده تری بهرمند می گردد واین ابزارها آنقدر موثروکار سازند که بعضاً ازکاهی کوه می سازند ویک مارک یا برند گمنام را شهره عام وخاص می کنند واز اینجااست که سیل درآمد وپول را سرازیر جیب های متعجب می سازد وکارگاهی رابدل به کارخانه وکارخانه را تبدیل به مجتمع تولیدی با چندین شعبه ونمایندگی در سراسر کشور می کند.

 این مقدمه را به این منظور معروض داشتم که ببینیم وقتی این ابزار اطلاع رسانی را  حتی دروصف ادنای آن یا به عبارت دیگر ازکمترین فایده آن که همانا استفاده تبلیغاتی از این هااست بهره می گیریم چقدر می تواند کارایی داشته ومفید فایده باشد واین درحالی است که فقط یکی ازجلوه های اطلاع رسانی بکارگیری تبلیغات است ونه همه آنچه می توان ومی باید ازآن انتظار داشت امابه نظر می رسد درکشو رما بهره وری کافی برای به دست دادن تمامی فرصت هایی که می توان درآن حرفهای فهمی زد وبه اصطلاح فرهنگ سازی کردواخلاق عمومی را تعالی بخشید وراههای درست ،کم هزینه وسریع راپیشنهاد داد،صورت نمی گیرد.مثلاً ازجمله جاهایی که می توان اهداف عالیه جامعه شهری را عرضه داشت ومردم را برای دستیابی به آن اهداف تشویق وترغیب وازخطرات محتمل برحذر داشت بیلبوردهای سطح شهر ها وخیابانها وجاده هاست .

یادم هست تابلویی که روی آن چهره مظلوم ومعصوم دخترکی ملتمسانه ومنتظرانه چشم به راه بود ومی گفت بابا منتظرم برگردی ،چقدرزیبا وموثر بود وتمام رانندگان بی توجه را مجذوب ومغلوب خود می کرد.

حالا امروز وقتی ازخانه به محل کارم می رفتم تابلویی ازاین دست تابلوها که به نظر می رسد هدفش اطلاع رسانی وفرهنگ سازی باشددرمیدان مرکزی شهر مشاهده نمودم وبی محابا میخکوب شدم واز طرفی خوشحال ازاینکه بالاخره از این دست تابلوها با اهداف عالیه ای وآن هم پیشگیری از وقوع جرم مشاهده کردم.

هرچند ابتداًیک رضایت درونی وبه قول حقوق دانان اقناع وجدائی از این اقدام پسندیده حاصل کردم اما وقتی متن مکتوب ومندرج در آن را خواندم بکلی ناامید شدم وتاسف خوردم که بعد ازسالها که به نظر میرسد یک نهادی پیدا شده واین زمینه ارزشمند پنهان را درعرصه امکانات تبلیغات واطلاع رسانی یافته با هدف گیری درست خواسته است کاری انجام داده باشد چقدرهول کرده وجمله ای را درمنظر مرئای عمومی نهاده که من با اندک تخصصی که درزمینه املاک واسناد وثبت داشتم هرچه خواندم نتوانستم بین صدروذیل این عبارت ارتباطی نه فقط حقوقی بلکه حتی منطقی بیابم

اینک برای اینکه خوانندگان نیز بتوانند قضاوت کنند جمله از این قرار است:شهروند گرامی :معاملات املاک قبل از

1-مشورت با وکیل یا مشاورحقوقی با تجربه

2-استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک درخصوص وضعیت ملک وآخرین مالک آن

3-اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری درخصوص وضعیت ملک

هرگز

آنچه بیش از متن مزبور توجه را جلب می کند گوینده آن یا به عبارتی آگهی دهنده این عبارت است که معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان یزد بوده که به هر تقدیر ورودشان به این عرصه وبهرمندی از امکانات اجتماعی وشهری برای رفع معضلات اجتماعی را به فال نیک گرفته وقدمشان را خیر ومیمون می دانیم .

اما درپرتو این اقدام وبه همین بهانه ،بیان چند نکته به منظور تنویرافکار عمومی واصلاح آنچه به نظر اینجانب آدرس غلط دادن است ضروری می نماید

اولا نفس اقدام بسیار پسندیده وارزشمند است وجای بسی تشکر وقدردانی دارد وپیشنهاد می گردداز سایر عرصه های اطلاع رسانی که یقیناًمحدود به این اقدام نمی باشد ومعاونت محترم پیشگیری می تواند به شایستگی از تمام آنها ازجمله صدا وسیما ،رسانه های عمومی ،روزنامه ها ومجلات ،وسایرفضا ها واوقات خالی شهروندان بهرمند گردیده وبسیاری از اقدامات جامعه را که اگرچه مستقیماًوفی حد نفسه جرم وتخلف نیست اما می تواند زمینه ساز معضلات حقوقی واجتماعی باشد برای مردم روشن سازد وتفاوت کار ونتایج حاصله از هراقدام را تبیین نماید

ثانیاًاگرچه ضرورت پیشگیری وتقدم آن براقدامات درمانی تقریباً هیچ استدلالی نمی طلبد وامروزه درتمام عرصه ها ازجمله درمان ،آموزش وپرورش،اقتصاد وفرهنگ ازجمله مباحث زیربنایی وبنیادین آنهاست اماعدم بهره گیری ازتخصص های لازم درهرزمینه وسهل انگاشتن راهکارهای پیشگیری وآدرس غلط دادن نه تنها هیچ دانش افزایی برای مردم دربر ندارد بلکه بر پیچیدگی وتورم معظلات خواهد افزود.

معلوم نیست معاونت پیشگیری دراستان یا احتمالاًدرمرکز از مشاوره چه کسانی بهره جسته وکدام متخصصین اینگونه راهنمایی کرده اند که هیچ بخشی از این آگاهی درست به نظر نمی رسد

یکی حکایت نقل قول می کرد که امامزاده یونس را بالای منار گرگ درید .گفته بود اولاً امام زاده نبود وپیغمبر زاده بود ثانیاًیونس نبود ویوسف بود ثالثاًبالای منار نبود وته چاه بود ورابعاًاصل حکایت دروغ بود.

ارشاد فرموده اند که شهروندان گرامی برای انجام معاملات املاک خود ابتداسه اقدام معمول دارند اولا مشورت کنند ثانیاًاستعلام نمایند وثالثاًاخذ نظریه داشته باشند

حال لازم است با یک بررسی اجمالی وبا اندکی بینش حقوقی وکمی تدبیر ،سه اقدام مزبوررا ارزیابی کنیم

اولاًپیشنهاد گردیده با وکیل یا مشاور حقوقی با تجربه مشورت گردد.بر کسی پوشیده نیست وبی تردید معاونت پیشگیر ی قوه قضائیه بیش از هر کس دیگری می داند که نه تنها وکلا ومشاورین حقوقی بلکه حتی قضات وسایر دانش آموختگان حقوق چقدراز جهت حقوق ثبت کم اطلاع اند وشاید مهمترین دلیل آن نیز یک واحد بودن درس حقوق ثبت آنهم ازنوع اختیاری برای دوره کارشناسی است که بسیاری ازدانشجویان نیز حتی همین یک واحد را نیز نگذرانده اند درحالیکه بسیاری از دعاوی واختلافات فی ما بین مردم به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم با مبانی حقوق ثبت مرتبط است ودریغا که بسیاری از دست اندرکاران امرقضا دراین خصوص فقر علمی دارند ومی طلبد که معاونت پیشگیری، برای این دسته ابتدا کلاسهایی به منظور آموزش ضمن خدمت یا به صورت مکاتبه ای وهدایت از راه دوربرگزار کندولااقل مفاهیم اولیه ای را از ثبت اسناد واملاک آموزش دهد تا آنها خودشان خوب بدانند تا بتوانند خوب راهنمایی کنند وگرنه کوری چگونه عصا کش گوردگر شود

ثانیاًدرخصوص راه کاردوم مبنی بر اینکه ازادارات ثبت اسناد واملاک استعلام گرددتا وضعیت ملک وآخرین مالک معین گردد،معلوم نیست مالک باید چنین استعلامی بنماید یا خریدار احتمالی ملک،که اگر منظور مالک ملک باشدبه فرض آنکه ثبت اسناد جوابگوی استعلام اشخاص هم باشد دراین صورت تحصیل حاصل است ومالک غیرواقعی ودروغین نیر هرگز مبادرت به چنین اقدامی که ارشاد فرموده اند نمی کند واگر منظور این باشد که خریدار احتمالی به اداره ثبت مراجعه ودرخصوص وضعیت ملک مورد تقاضای خود تحقیق کند وآخرین مالک آن را بیابد حتماًاز این اصل غفلت شده ونمی دانسته اند که ارائه اطلاعات مالکانه اشخاص درپرونده های ثبتی اعم از ادارات ودفاتر اسنادرسمی کاملاًشخصی وهیچ کس حق ندارد نسبت به آنها درخواست اطلاعاتی بنماید ومتصدیان مربوطه نیز مختار نیستند به غیر ذینفع گواهی ولو به صورت شفاهی بدهند مضافاًاینکه اگر این را هکار معاونت محترتم بخواهد ازسوی مردم مورد استقبال قرارگرفته وعملی گرددتمام ادارات ثبت وکارمندان مربوطه فقط باید درجهت چنین اطلاع رسانی بسیج شده وهر روز این خواسته مراجعان را برآورده سازند ،ثانیاًمعلوم نیست منظور از کارشناس رسمی کدام گرایش کارشناسی است چنانکه صدها رشته تخصصی امروزه کارشناس دارد وازمیان تمام آنها صرفاًوفقط کارشناس امورثبتی است که می تواند تا حدودی در خصوص سوابق ثبتی یک پلاک اظهار نظر کند آنهم اصولاًاز جهت دستیابی عموم مردم وتعداد کم آنها دچار محدودیت است به علاوه ارائه نظریه کارشناسی آنها معمولاًمستلزم پرداخت دستمزد قابل توجه است که برای بسیاری از مردم امکان پرداخت آن وجود نداردیا حداقل مرسوم ومعمول نگردیده است

النهایه اینکه شاید مناسب ترین ،تخصصی ترین ،قابل دسترس ترین ،کم هزینه ترین ودریک کلام بهترین نهادی که می تواند درزمینه معاملات املاک هم از جهت ثبت ملک وهم از نظر ثبت اسناد بیشترین راهنمایی لازم را بنمایدتا معاملات مردم براساس قواعد واصول حقوقی منعقد وهر کس آنچه شایسته وبایسته است بدست آورد واز هرگونه اختلاف ودعوای احتمالی پرهیز گردد،دفاتر اسناد رسمی اند که مامن وملجاءمردم از دیر باز بوده وهستند .هرچند درهمین راستا نباید از اخذ مجوزات ومفاصا حسابهای لازم از شهرداری ها نیز غافل شدچراکه بسیاری ازشرایط تعیین کننده انواع زمین وکاربری ها وهزینهای مترتب قانونی براساس ضوابط شهرداری و شهرسازی مشخص می گردد.

علی ایحال به معاونت محترم پیشگیری پیشنهاد می گردد برای پیشگیری از آدرس غلط دادن با ید تخصص ودانش وتجربه کافی داشت یا لااقل از دید گاههای اندیشمندان متخصص ومجرب بهره گرفت تا ارائه طریق به مردم مفید فایده باشد علیهذا جایگزین عبارات مرقوم به نظر می رسد بندهای سه گانه می بایست به شرح ذیل اصلاح گردد:

1-مشورت با دفاتر اسنادرسمی واخذ استعلام ثبتی از طریق آنها

2-استعلام از شهرداری ها ی مربوطه

 3-اخذ نظریه کارشناسان امورثبتی درخصوص وضعیت ثبتی

 وبرای حسن ختام مطلب به دیوان حضرت حافظ تفاعل می زنیم که باب حال وروز ما فرمود :

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند           نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله گج نهاد وتند نشست             کلاهداری وآئین سروری داند

هزار نکته باریکتر از مو اینجااست                   نه هرکه سر بتراشد قلندری داند

 


 
بیانیه جمعی از سردفتران فعال در عرصه سایبری بمناسبت روز سردفتر
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٧ 

با اجازه بزرگترها:

بسم الله النور

... یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَىٰ أجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ ۚوَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْیَکْتُبْ ... (آیه 282 سوره بقره)

 

که سردفتر امین مردمان است...

از هفت خوان رستم که می‌گذرد، از دانه به دانه گذرگاههای دشوار و پیچیده که می‌گذرد، تازه می‌رسد به ابتدای مسیری صعب و طاقت فرسا، مسیر عجیب و پیچیده و بهم تنیده ای از مفاد قانون قانونگذار و مجری و ناظر قانون و مقررات، چه بسا حتی منافی و متضاد با مقررات و قانونمندی. که مشحون از تلاطم می کند فضای کار و فکر و جان و زندگیش را و تسخیر می کند روح و روانش را.

آنگاه که در بدو ورود به حرفهٔ سردفتری، مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را می‌گشاید؛ بند به بند می‌خواند و یکی پس از دیگری، آرام آرام و با وقار، بندهای آن و مواد و تبصره های رنگ به رنگ از آیین نامه ها و مرامنامه ها و دستورالعمل ها و عتاب نامه هاست که از هر بخش و نهاد و اداره و ارگان و سازمان یکی پس از دیگری به سویش نشانه می‌رود با خطاب و عتابهایی جاری در آن. بندها و ماده ها و تبصره های مستمر و غریب، بندهای از هم گسیخته، بندهای ناآرام، بندهای خسته و دردناک حتی. که در بسیاری از موارد با آموخته هایش همخوان نیست ولی یاد می گیرد که تسلیم باشد و صبور و حیران می ماند میان کارزاری که بی‌سلاح واردش شده که برای پیمودن راه آمده بود، برای تلاش، برای آّبادانی، برای خدمتی که فراگرفته، که میانه راه عرصه را میدان کارزاری می‌بیند بس شگرف. که بی‌سلاح است و بی‌دفاع و هر لحظه، بر او هر قاعده و حکم و تبصره و بخشنامه و دستور می‌تازد و تازه نفسی که ورزیدهٔ کار و سرشار از امید، وارد میدان شده بود از همین ابتدای راه، نحیف و نحیف‌تر، ناامید و ناامیدتر، خسته و خسته تر، پراضطراب و پرهیاهوتر، با کوله باری از استرس و رنج، یا به دفاع از گزند تیغ دستور هر اداره و ارگانی به دور خود باید حلقه بزند و در خود فرو بخزد برای امان، یا به جدالی تن به تن در دهد بی‌کشتی و زرعی و حاصلی. و روز و روزگارش بگذرد به این گلاویزی، یا میانه تلاش و کار، گاهی دفاع و گاهی کار. و کدام جسم و روان را کدام یک از این حالات، قدرت بر دوام است و استقامت و پرداختن به کاری که در توان دارد؟ الا به مرارت الا به تلخی الا به رنج الا به اضطراب و استرس و الا به درد، که آیا قابل تصور است و شایسته، چنین احوالی و اینست معنای فراهم کردن بستر خدمت برای کاتب بالعدل؟

فاین تذهبون؟!

 

که سردفتر امین مردمان است...

وجدان و تعهد، اساس و بنیان خدمتی است که ارائه می‌دهد و قانون، استناد لحظه لحظه‌هایش هست و آرامش و مدارا شیوهٔ کارش که به هم اندر از او خبره‌ای شگرف می‌سازد در تعامل با مردمان و تثبیت حقوق ایشان در اجتماع و مصون نگه داشتن حقی که به امانت پیش روی اوست از تجاوز و تعدی و تعلیق و درنوردیده شدن.

اما آنگاه که دستان حلقه شده بخشنامه‌ها و آرا و آیین نامه‌ها یکی پس از دیگری بر دامن او چنگ می‌یازند و اگرچه در این میان بخشی از آن‌ها به یاری او می‌شتابند اما بیشترشان تاری می‌شوند بس پیچیده که کم کم پیله‌ای می‌تنند گرد سردفتر، بس سخت و به هم اندر و ناگشودنی بین او و مردمان. و کدام جسم و روان را کدام یک از این حالات، قدرت بر دوام است و استقامت و پرداختن به کاری که در توان دارد؟ الا به مرارت الا به تلخی الا به رنج الا به اضطراب و استرس و الا به درد، که آیا قابل تصور است و شایسته، چنین احوالی و اینست معنای فراهم کردن بستر خدمت برای کاتب بالعدل؟

فاین تذهبون؟!

 

که سردفتر امین مردمان است...

آری و سردفتر امین مردمان است که پیر و جوان، آنگاه که خسته و نالان می‌شوند و ناامید از هر دری و شوری و نگاهی، جاری می‌شوند به سوی سردفتر برای امان ماندن از اینهمه دغل و کلاهبرداری و جعل و فسادی که از آن در هراسی عمیق اند، که او را امین خود می‌دانند تا از زبان او آنچه را برحق است بشنوند که ایشان همان خطاب شدگان کلام وحی هستند آنگاه که امر بر کتابت می کند بر کاتبان بالعدل .

اما افسوس از نگاهی که سردفتر را به تار خرده قواعد و بخشنامه‌ها و ایین نامه و دستورالعمل‌ها گرفتار بپسندد و تکلیف پشت تکلیف و زاید بر توان که مالایطاقش خوانند بر دوش او سزاوار بداند و هر رنجی را بر او آزمودنی شمارد و سردفتر این امین مردمان، این طنین اطمینان بخش مردمان از حق و حقوقشان، گام به گام خسته و خسته راه می‌پیماید به اعتقاد به ایستادگی، به اعتقاد به اصلاح، به اعتقاد به بهروزی، به اعتقاد به آرامشی که در پس این همه گرفتاری و تلخی در پیش است. اما به واقع اسارت میان این پیله‌های به هم اندر، براستی آیا قابل اجتماع است با ضروریات منحصر به فرد این حرفه، با مداقه در اسناد و آرامش در تعامل و تدبیر در همراهی با مردمان؟ الا به مرارت و سختی؟ الا به التهاب و درد؟ الا به رنج و زجر؟ که با اینهمه تار تنیده بر اطرافش که به ظرافت لایه بر لایه‌های مزید می‌گردد که گره خورده و باز ناشدنی‌تر از آن است که به این روشنی گشوده شود، که قاضی عادل باش که چه روایتی می‌شود حتی تصور حاصلی آمیخته از عمل به حق به استناد قانون و اقتدای اخلاق و التزام تعهد و اندوده به آرامش و مدارا، و انتظاری برای همراهی؟ همراهی با مردمانی که پناه‌شان و مامنشان و امینشان را به بند بند سطوری گرفتار می‌بیند که آمده بوده تا راهگشای او باشد... . و کدام جسم و روان را کدام یک از این حالات، قدرت بر دوام است و استقامت و پرداختن به کاری که در توان دارد؟ الا به مرارت الا به تلخی الا به رنج الا به اضطراب و استرس و الا به درد، که آیا قابل تصور است و شایسته، چنین احوالی و اینست معنای فراهم کردن بستر خدمت برای کاتب بالعدل؟

فاین تذهبون؟!

 

که سردفتر امین مردمان است...

و مگر نه اینست که سردفتر امین مردمان است، امین ماذون از سوی حاکم شرع، امین منصوب از ایمان قلبی و تجربی مردمان، و مگر نه این است که ید امین را مسوولیتش به تفصیل و مداقه در فقه و شرع و قانون بیان شده است آیا؟

فاین تذهبون؟

 

 که سردفتر امین مردمان است...

با جمله ی سردفتر امین مردمان است آغاز کردیم. درد بر قلم جاری شد و ناتوان ماندیم از مقاومت در برابر جاری شدنش بر سطور، اما به پایان می‌بریم کلام را با جمله‌ای که دنبالهٔ‌‌ همان جملهٔ نخست باشد:

که سردفتر امین مردمان است. آیا امین را حصر در قواعدی ضد و نقیض برای مراقبت، شایان است و در خور؟ آیا ناامن کردن روح و روان امین، و سوقش به سوی اضمحلال و زوال صفت امینیتش شایسته است و در شأن؟...

فاین تذهبون؟!

  

 که سردفتر امین مردمان است.که حکم امین معین است و معلوم و مبرهن است و مقطوع. که تنگ نظری در گامهایی که برمی‌دارد شایسته‌ی تلاشش و نگاهش و ناآرامی‌اش و اضطرابش و نگرانیش و راهی که ترسیم کرده قانون برایش نیست. که کاش صبح روشنی از راه برسد به امتداد نگاهی مهر‌انه‌تر به کاتب بالعدل و تامین امنیت روح و روانش و آرامش جسم و جانش برای راهی که می‌سپارد به تلخی و عسر و حرج، به درد، که سردفتر امین مردمان است...

 

و در پایان مقارن با روز ششم دی ماه، ضمن تاکید بر اینکه تبریک شایستهٔ قومی است که چه رنجها به جان خریده به امید گشایشی که با رسیدن نفحاتی در سالهای اخیر، نویدش را به خویش داده‌اند و امیدش را در دل روزنهٔ روشنی نگاه داشته‌اند به انتظار روزی که می‌آید... روزی که می‌آید... روزی که می‌آید... به فال نیک می گیریم و گرامی می‌داریم تقارن دویست و هشتاد و دومین روز سال، ششم دیماه و تیمنش با دویست و هشتاد و دومین آیه از بزرگترین سوره قران که آیهٔ دستور الهی است بر کاتب بالعدل. سردفتر روز و روزگارت به برکت و آرامش و دلخوشی هایت مستدام که ثبت روزی به نامت، کمترین است در حقت...

 

و العاقبه للمتقین

ششم دیماه یکهزار و سیصد و نود شمسی

برابر با دویست و هشتاد و دومین روز سال منقش به نام سردفتر


 
نشسته اند و نشسته ایم نظاره میکنیم افول اعتبار حرفه کتابت را!!!
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٤ 

این روزها قولنامه های پرینتی و شعار پر زرق وبرق این "هولگرام" شده خوراک جراید و بعضی از سایتهای خبری آنچنانی و حامی حقوق مردم و در این وانفسای رکود اقتصادی حضرات با دغدغه رسالت مطبوعاتی خورده اند به تور یک منبع مالی بادآورده ......

خب طبیعی است بادآورده را بادش برد .... دریافت حق الزحمه و کمیسیونهای بی حساب و کتاب و شریک دزد و رفیق قافله بودن آنقدر توان مالی را دارد تا برای تثبیت موقعیت در غیر جایگاه قانونی هزینه کند و چرا امثال تابناک بر سر این سفره رنگین ننشینند و بر خلاف مورد قبل که متخصصین خود را برای استخراج ارقام و اعداد نجومی دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بکار گرفتند در این نوبت به چشم بر حقوق مردم و تحمیل هزینه های طاقت فرسا ببندند ....

در وبلاگ همکار مان نسیم صبح مطلبی در این خصوص منتشر شده که حیفم آمد منعکس نکنم با اجازه ایشان ذیلا" نقل میشود :

 

مبایعه‌نامه‌ دستی ممنوع شد

امروز یکی از خنده‌دار ترین تیترهای خبری را خواندم. مبایعه نامه دستی ممنوع شد.! خب حالا این معنایش یعنی چه؟ بله! یعنی اینکه دیگر بنگاههای مسکن که همان دلالان باشند که طبق قانون دلالی تنها صلاحیتشان واسطه‌گری بین طرفین فروش یا اجاره ی املاک است دیگر حق ندارند از این ورقهای بزرگ آ3 روی میزهایشان پهن کنند و روی آنها با خودکار و قلم مبایعه نامه یا اجاره نامه بنویسند. تازه روی ورقه هایی این موارد را پرینت می گیرند که یک چیزی که یک اسم قشنگی دارد که به آن می گویند "هولوگرام" و یک جورهایی هم اسم باکلاس دارد و هم قیافه ی باصفایی که روی آن نصب شده است.

خب این البته یک خبر خیلی مهمی است. خب دقت کنید تا بیشتر توضیح بدهم. این یعنی اینکه خب هم متن این اجاره نامه و مبایعه نامه تایپ و پرینت می‌شود و هم حتی روی آن هولوگرام چسبانده شده است.

ای بابا! بازهم متوجه‌ی اینهمه مهم بودن این اقدام نشدید؟

 

تازه در مدح مزایای چنین مبایعه نامه‌ای قلی خسروی رییس صنف بنگاههای املاگ گفته جلوگیری از خط خوردگی و سو استفاده از این قراردادهاست.

 

خب فکرش را بکنید! دیگر خط خوردگی در متن دیده نمی‌شود! اصلن باورتان می‌شود چه تحولی رخ داده است یعنی؟ اصلن قدر این ارتقا برایتان قابل درک است؟

 

خب تازه بعدش اقا قلی فرموده:

" مطمئنا با پرینتی شدن قراردادها علاوه بر اینکه از تخلفات جلوگیری خواهد شد دیگر شاهد تنظیم مبایعه‌نامه خارج از بنگاه‌ و در داخل منازل و به تبع آن ایجاد مشکلات در این خصوص نخواهیم بود."

خالا خبرنگاران خبر آورده اند که یک تیم کارشناسی خبری و خبره سخت مشغول واکاوی این راز بزرگ است که چطور با پرینتی کردن مبایعه نامه ها و جلوگیری از تنطیم مبایعه نامه ها در خارج از بنگاه ؛ این محل رسمی! و موجه! و قانونی! و حتی فراقانونی (چراکه طبق قانون فقط خق واسطه گری  و دلالی دارند و بس ) از مشکلاتی که مد نظر آقاقلی بوده جلوگیری می شود؟

راستیاتش ماکه هرچه فکر کردیم این مشکلات مد نظر اقا قلی را چیزی جز ضرر مالی حاصل از تنظیم خارج از بنگاه این مبایعه نامه و اجاره نامه ندیدیم!

 

نقل است که این خبر ساعتها موجبات حیرت همگان را از لحاظ عمق و شیوایی بیان و میزان اهمیت و درجه ی اولویت خبری برانگیخته و صاحبنظران معتقدند سایتهای خبری همچون تابناک و غیره که اینطور صادقانه و مخلصانه اینگونه اخبار را به سادگی و صراحت روی خبرگزاری خود منتشر می کنند همان دلسوزان بال بال زنان کباب شوانی هستند که مدتی پیش سنگ پنجاه شصت هزارتومان پول دادن مردم بابت تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را چنان به سینه می زدند و ضجه سر داده بودند که نقل است پایه های عرش به لزره در آمده بوده از سوز و گداز ایشان. خب البته که اینجا که بحث درصدهای میلیونی دلالان مسکن، این قشر ضعیف و نیازمند کمک همگانی برای رشد و توسعه و سامان گرفتن، است موضوع فرق می کند. و خب البته که سند عادی که در مرجعی که کاملن در محلی فاقد صلاحیت و حتی خلاف صریح قانون دلالی تنظیم می شود بیشتر به نفع مردم است و خب حالا بر فرض که مردم چند میلیونی کمیسیون یک معامله را به چاشنی هزار بار زمین را به زمان دوختن به بنگاهیهای مظلوم بپردازند خب چه معنی دارد که هی یک خبرگزاری بخواهد سنگ جلوی کار بیندازد و بنشیند حساب تعداد معاملاتی که در ماه و سال در تهران و کشور در بنگاهها انجام می شود را تخمین بزند و بعد ضربدر پولهایی که می گیرند بکند و بعدش هم امار و ارقام را در بوق و کرنا کند و هوار هوار به حال مصیبتی که رخ می دهد زار بزند و الامان سر بدهد؟  و یک چیزهایی بگوید که مردمان را تحریک کند و ذهنیت مردم را نسبت به این شغل شریف بدبین کند؟

اینطور کارها فقط از خبرگزاریهای وزینی چون تابناک! در حق مشاغلی رسمی همچون دفاتر اسناد رسمی که اینطور که شواهد حاکی است ایشان از شان اجتماعی و میزان محبوبیت و احترام و اعتماد اهالی این حرفه یعنی سردفتران و همکارانشان، بین مردمان کباب اند و بریان و بال بال زنان، بر می اید و بس!

 

خب دیگر مردم بروید خوشحال بشوید که قرار شده خیل عظیمی از مشکلاتتان حل شود آنهم با پرینتی شدن مبایعه نامه و اجاره نامه در داخل بنگاهها


 
ضرورت تقسیم عادلانه اسناد اجتناب ناپذیر است
ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٥ 

مطلبی را در وبلاگ همکار محترم سردفتر اسناد رسمی ١٢٨ اردبیل خواندم که بنظرم برای آن زحمت کشیده شده و مسائل و مشکلات و آسیبهای دفاتر اسناد رسمی ناشی از توزیع غیرکانالیزه اسناد برشمرده شده است ضمن تشکر از همکاران ارجمند در وبلاگ مذکور و با اجازه همکار عزیز که یقینا مطلب را برای استفاده دیگر همکاران و مراجع ذیربط به رشته تحریر درآورده اند ذیلا" جهت استحضار تقدیم میکنم گرچه در خصوص نحوه ارجاع اسناد مذکور بصورت الکترونیکی نظرات خاص خود را دارم که میتواند مکمل پیشنهادات ارائه شده باشد و شاید همکاران دیگر هم نظراتی داشته باشند که جمع بندی آن میتواند برای روزی که زعمای ما به این مهم و حساسیت و لزوم آن پی ببرند  مفید فایده خواهد بود

تقسیم عادلانه اسناد٢

محل مأموریت او متناسب و حتی کمتر بوده است و و دلایلی از این رقم که به وضعیت اجتماعی زمان تصویب قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی بر می گردد، نیازی به تعیین ضابطه ای مشخص مبنی بر نحوه ارجاع سند به دفاتر احساس نشده است. و همین منوال ادامه یافته و جامعه فعلی با مراودات گسترده و پیچیده جای خلأ آن را به وفور حس می کند و در این میان دلالان و و مراجع و مراکز دولتی و غیر دولتی که در واقع مهمترین محل ارجاع سند به دفاتر اسناد رسمی محسوب هستند این فقدان ضابطه را درک کرده اند و از این فقدان، بازار درآمدی برای خود مهیاء نموده اند به این ترتیب که از یک طرف با برخی دفاتر اسناد رسمی قرار اخذ سرویسها و امتیازات می گذارد (از جمله 1 ـ پرداخت انواع پورسانتها تحت عناوین مختلف (عیدانه، حق الزحمه، قرارداد، سور و غیره) در ازای اسنادی که به دفترخانه ارجاع می نمایند. 2 ـ عرضه خدمات با قیمت کمتر از تعرفه قانونی (رقابت مخرب بوسیله دامپینگ نمودن).3 ـ قبول تنظیم اسناد به صورت غیرقانونی و به اصطلاح جاخالی یا جاباز. 4 ـ عدم تمکین از اوامر قانونی و چشم پوشی از اجرای مقرراتی که در سوابق سند نمود ظهوری ندارد و قانون به شایستگی و اعتبار دفترخانه واگذار نموده است (مانند احراز هویت متعاملین و لزوم حضور و امضای ستد و ثبت دفتری توسط متعاملین و لزوم امضای اسناد و دفاتر توسط متعاملین‌ در یک‌ جلسه‌ و غیره، که تعمداً رعایت نمی شود). 5 ـ افتتاح حساب با مبالغ درشت در بانکهای ارجاع کننده سند، ارسال سند و دفتر سردفتر به خارج دفترخانه و به مقرّ ارجاع کننده سند برای امضاء ذیل سند و ثبت دفتر. 6 ـ تکریم و به هر حال تأیید اقدامات و حفظ منافع دلال و طرف منتسب به او. ( عدم رعایت عدالت بین متعاملین). 7 ـ استفاده از نفوذ خود نزد عوامل ذی نفود و متشخص اداری و اجتماعی.) و از طرف دیگر با بهره برداری سوء از آزادی اراده مشتریان خود و یا با انواع حیل و ترفندها و اقدامات تبیلغاتی کاذب آنها هدایت و متقاعد به مراجعه به دفترخانه مورد نظر خود می نمایند.

متأسفانه سوء استفاده واسطه گران از موقعیت و وسعت آزادی عمل شغلی آنان و نقطه ضعف دفاتر (که متکی به هدایت سند از سوی آنان می باشد) از یک طرف و تمکین برخی دفاتر اسناد رسمی مبتنی بر رقابت و بازار یابی و انحصار گری و سلب فرصت کار از دیگر دفاتر از طرف دیگر، خود بزرگ بینی برای ارجاع کنندگان سند ایجاد کرده به نحوی که آنان نسبت به قانون و مقررات، دفترخانه و دستگاه قضائی متجری و گستاخ نموده به طوری که خود را ناظر اعمال و مؤاخذه کننده سردفتر دانسته و نظر خود را قاطع و تعیین کننده سرنوشت کاری دفترخانه تلقی می کنند، چرا که قدرت و توانایی و ابزار لازم برای تحمیل مطامع و خواست های خود به دفاتر اسناد رسمی را در اختیار دارند و اگر دفترخانه مطابق خواست آنها عمل ننماید، مغضوب آنها واقع شده و دفترخانه را از ارسال سند تحریم می نماید که در این صورت ممر درآمد و نکته اتکاء دفترخانه مورد هجوم و ضربه مهلک قرار می گیرد فلذا سردفتر و دفتریار و چند نفر کارمند و خانواده آنان در عسرت و تنگدستی شدید قرار می گیرد.

بدیهی است که در اینگونه شرایط نامتعادل و ناهنجار بین قانونمداری (مبتنی بر اقامه حق، عدالت و امانتداری) و مشتری مداری (مبتنی بر جلب انحصاری مشتری و صرفاً تأمین و تضمین محل ممر درآمد خود) تعارض به وجود می آید، گروهی از دفاتر اسناد رسمی با ابداع روشهای قانون گریزی، به جلب نظر دلالان و مراکز ذیربط و حفظ ممر درآمد دفترخانه تلاش می کنند که متحمل ضرر حیثیتی و معنوی خود و صنف و سازمان متبوع می شوند و گروه دیگر که به تقوی مقید هستند و حاضر به معامله اعتبار شخصی و جایگاه سازمانی و صنفی خود و لوث نمودن مأموریت قانونی خود نیستند و به حکم سردفتری ارج می نهند که متحمل ضرر مادی شدید می شوند.

درخواست و پـیـشـنـهاد:

شأن سردفتر (منصوب ریاست محترم قوه قضائیه) جایگاه دفترخانه (واحد وابسته به قوه قضائیه) و نوع وظیفه قانونی و اهمیت آن (امور حاکمیتی) و اقتضای کار دفترخانه که به فراخور ظرفیت آمار معاملات علاوه بر سردفتر و دفتریار، سه تا شش نفر کارمند (1 ـ سند نویس 2 ـ ثبات (1 تا 2 نفر) 3 ـ ماشین نویس 4 ـ بایگان و نامه رسان) می توانند اشتغال داشته باشند به طوری که اگر در کشور 8000 واحد دفترخانه وجود داشته باشد علاوه بر 16000 نفر سردفتر و دفتریار به طور متوسط زمینه اشتغال و ممر ارتزاق 24000 تا 48000 نفر و معاش اعضای خانواده آنان مهیاء است. بنابراین وجود و بقای دفترخانه دقیقاً مطابق اصل 44 قانون اساسی و سیاست کلان اشتغال زائی و در راستای رفع دغدغه مهم دولت می باشد بدون اینکه بار مالی برای مجموعه حاکمیتی داشته باشد. و نهایتاً آسیبهای ناشی از نحوه ارجاع سوء اسناد به دفاتر ایجاب می کند که این دفاتر از جهت برخورداری عادلانه از فرصت اشتغال ، مورد حمایت سازمانهای عمومی، به ویژه سازمان و قوه متبوع قرار گیرد، بدون اینکه ادامه فعالیت و حیات دفاتر منوط به رقابت و انجام این اقدامات تبلیغاتی شرم آور باشد.

لذا با عنایت به مراتب فوق و نیاز فعلی جامعه سردفتران و دفتریاران و لزوم رفع ضرر از کاتبین به تأسی از آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره که می فرماید «... و لا یضارکاتب ... » پیشنهاد می شود:

توسط سازمان و قوه متبوع و بر اساس اختیارات حاصل از اصل 138 قانون اساسی و ضمانت اجرای قضائی و انتظامی آن، یا با ارائه لایحه به دولت و طی مراحل قانونگذاری، ضوابط لازم الاجرائی وضع و ابلاغ شود که به موجب آن:

«دفترخانه ای صلاحیت تنظیم اسناد مالی دو یا چند طرفه و وکالت فروش و انتقال انواع خودرو ها و ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها را دارد که قبلاً از محل مجاز (سامانه الکترونیکی ارجاع اسناد) به آن ارجاع شده باشد.»

 به این نحو که:

ابتداء سازمان و قوه متبوع پس از سیر مراحل قانونی آیین نامه یا لایحه ای برای ارجاع اسناد مذکور وضع، سپس توسط کانون با تأیید نظر سازمان، بر اساس مقررات آیین نامه یا قانون وضع شده نرم افزار سامانه الکترونیکی دقیقی تهیه شود که اشخاص متقاضی تنظیم اسناد مذکور در هر شهر و بخش (توسط رایانه شخصی خود یا رایانه مشاورین املاک، نمایشگاههای اتومبیل و مراجع عمومی دولتی و غیر دولتی یا رایانه نزدیکترین دفاتر اسناد رسمی) با ورود به سامانه مذکور و ارائه شاخص هایی (مانند مشخصات متعاملین، شهرستان یا بخش محل تنظیم سند، نوع سند، شماره سند مالکیت، مبلغ سند و ...) دفترخانه مجاز و نشانی دقیق آن را شناسایی و با اخذ پرینت ارجاع رایانه ای (حاوی داده های مذکور و کد رهگیری و مشخصات دفترخانه موظف) در مهلت مقرر به دفترخانه مرجوع الیه مراجعه و با ارائه پرینت و مدارک لازم تقاضای تنظیم سند نماید.

امکانات سخت افزاری این سامانه در تهران در ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران و در مرکز سایر استانها در ساختمان جامعه سردفتران و دفتریاران و در صورت فقد ساختمان مستقل در ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مستقر و مسؤولیت اداره آن (از حیث پشتیبانی های مالی، نرم افزاری، سخت افزاری و نگهداری و غیره) به عهده کانون یا جامعه مستقر همان استان واگذار شود.

در ادامه مطلب بخوانید ....


کلمات کليدي: انتقادی ، نوشتار همکاران