سردفتری یا سرابی فریبنده

دیگران که باور نکردند میدانم تو هم باور نمیکنی , ابلاغ بگیری میفهمی!!!

آقای مدیر کل ؛ حواستان باشد!!!!!
ساعت ٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱٧ 

آقای مدیر کل !!!!

مدتهاست بلحاظ اختلاف سلایق و جلوگیری از اعمال سلیقه فردی و تحمیل تکالیف فراقانونی و نظم در امور اداری ؛ از ناحیه سازمان بلحاظ شور شدن آش ، بخشنامه ای صادر شد و مدیران کل را شدیدا از صدور بخشنامه و ایجاد تکلیف برحذر داشت
هنوز هم مدیران بزرگواری هستند که خود را مشمول آن بخشنامه نمیدانند و شاید شان خود را اجل بر آن میدانند که خویش را مخاطب بخشنامه مذکور تلقی نمایند و گاه و بیگاه فرمایشاتی میفرمایند که صرفنظر از  نگاه حقوقی ، بیشتر قیم مآبانه است تا انجام وظایف اداری......
چه خوب است همه خود را مقید به اجرای مقررات بدانیم نه فراتر از آن....

چندی پیش دوستی بخشنامه ای از اداره کل ثبت استان تهران ارسال کرده بو  که میشد کلی با آن خندید یا به آن خندید

"مقتضی است تقاضاهای مرخصی از سوی سردفتر یا دفتریار حداقل 20 روز قبل از تاریخ استفاده از مرخصی ،به سامانه جامع اطلاعات سردفتران ودفتریاران منعکس شود" .
درست است ، بازهم آنرا بخوانید!!!!! اشتباه نمیکنید ؛ این بخشنامه اداره کل ثبت تهران است خطاب به سردفتران و دفتریاران ، دوسطر بیشتر نیست ولی دریایی حرف دارد و درد....

گفتیم بد نیست مواردی از آن که در همان وهله اول به ذهن می آید باستحضار برسد شاید مدیران محترم هم کمی بیاندیشند و بخود آیند

یکم: آیا این بخشنامه مربوط به استان تهران است یا سردفتران ودفتریاران سراسر کشور .اگر مربوط به تهران است چرا باید برای سردفتر تهرانی چنین مضیقه و محدودیتی ایجاد شود وبرای سردفتر شهرستانی خیر؟ .واگر برای سراسر کشور است اقای مدیر کل ثبت یک استان چکاره دیگر استانها ست ؟ کدام قانون نوشته یا نانوشته ای چنین اختیاری به وی تفویض کرده و صلاحتش از کجاست؟

دوم : آقای مدیر کل ! آیا من و شما و یا هر شخص دیگر میتواند پیش بینی کند که در چه زمانی مادر یا پدر  (خدای نخواسته) فوت میکنند یا برادرتان در چه زمانی در جاده تصادف میکند ونیاز به کمک شما دارد یا فرزندمان دچار فلان مشکل میشود که باید سریع خود را به او رساند؟
چرا تصور میکنید که سر دفتران ودفتریاران باید از چنین قدرت پیش بینی برخوردار باشند؟

سوم :بیست سال پیش چنین بخشنامه غیر معقولی را صادر کردید ودیدیدکه امکان اجرا ندارد .چرا برای امور غیر عقلائی اینقدر اصرار دارید؟

چهارم :آیا با آنهمه ادعا ، سامانه جامع اطلاعات شما اینقدر فشل است که برای صدور ابلاغ مرخصی ،بیست روز وقت میخواهد؟ اگر سامانه برای تسهیل امور است پس این بخشنامه چه میگوید؟ تصور نمیفرمایید که سابقا و بصورت سنتی زمان کمتری لازم بود؟ اگر چنین است بهتر نیست درش را گل بگیرید؟  سامانه را برای سرعت ودقت ایجاد میکنند نه اتلاف وقت و سنگ اندازی....

پنجم: هیچیک از مدیران کل, کارفرمای سردفتران ودفتریاران نیستند   وحقوقشان را شما پرداخت نمیکنید که با این الفاط غیر محترمانه وتحکم آمیز مورد خطاب قرار گیرندحتی اگر کارفرمای آیشان هم باشند و باشید حق اینگونه خطاب کردن را ندارید.
بهتر است کمی متعادل باشید و بنوعی رفتار نفرمایید که خدای نکرده بوی عقده گشایی از آن برآید
مسلم آقا صفری  سیدعلیرضا طباطبایی


 
هشدارهای لازم نسبت به تکالیف جدید دفاتر
ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٥ 

الف:گرچه مهلت تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده سه ماهه چهارم سال 93 تا تاریخ 31 فروردین 1394 تمدید شده لکن در صورتیکه تا آخر وقت اداری امروز (15 فروردین94) پرداخت و ارسال نشود و از مهلت اعطائی استفاده گردد ‘ معافیت از جرائم مستلزم درخواست کتبی مودی است لذا همکاران عزیز چنانچه از فردا اقدام مینمایند حتما درخواست شمول معافیت را ذیل اظهارنامه و یا طی نامه جداگانه پیوست اظهارنامه ارسال فرمایند تا بهانه ای برای اخذ جرائم نگردد عین اطلاعیه امور مالیاتی جهت مزید اطلاع تقدیم میشود:

(( ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیانی مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1393 را تا پایان روز دوشنبه مورخ 1394/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمناً مدیران کل مجاز خواهند بود حسب صلاحدید، بخشودگی جرایم کمتر از یک میلیارد ریال را به معاونین و عند اللزوم رؤسای امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند.))

 

ب:در رابطه با تبصره 21 قانون بودجه سال 94 گرچه تا این لحظه اطلاعی از مواضع سازمان ثبت اسناد در دست نیست و علی رغم اختلاف نظر همکاران در سطح کشور نسبت به مواردی که قبلا در این وبلاگ مطرح گردید بخصوص در رابطه با زمان اجرائی شدن آن و نحوه تشخیص شهری و غیرشهری و .....  بنظر میرسد موارد زیر مورد اتفاق نظر و از این تاریخ قابل اجراست

1-تبصره مرقوم با توجه به انقضای مدت 15 روز مندرج در ماده 2 قانون مدنی ‘ از امروز لازم الاجرا میباشد

2-با عنایت به اوصاف پاسخ استعلامهای ثبتی که (الکترونیکی) و (بانک اطلاعات جامع املاک) مندرج در تبصره 21 قانون بودجه ‘ قانون مذکور شامل املاک گردش ثبتی و جریانی نخواهد بود مگر اینکه بخشنامه سازمانی یا تفسیر مجلس شورای اسلامی خلاف آن را اعلام نماید

3-در خصوص املاک درون استانی که همکاران اشراف کامل نسبت به داخل در محدوده شهری یا خارج آن ‘ دارند و یا املاکی که بموجب گواهی سازمان مسکن یا مراجع ذیصلاح در پاسخ دفاتر اسناد رسمی تکلیف را معلوم نموده اند ‘ میتوان بر آن اساس عمل نمود و در سایر موارد بخصوص اسناد رهنی خارج از استان منتظر اعلام نظر سازمان یا رای وحدت رویه کانون بمانند

4-گرچه بنظر میرسد با توجه به اینکه محل مصرف این هزینه اضافی ‘ اجرای طرح کاداستر میباشد و میباید حساب جداگانه معرفی و در سامانه پرداخت الکترونیکی تعریف گردد لکن تا اظهارنظر سازمان ثبت پیشنهاد میشود در بخش استعلام الکترونیکی عدد 4 یا 2 حسب مورد درج تا مبلغ موجود به 40 هزار و 20 هزارتومان قابل پرداخت باشد و در پرینت سیستمی توضیح لازم داده شود


 
مناطره های مضحک ره آورد قانونگرائی سیمای ملی !!!
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٩ 

این روزها رسانه ملی ما کار ساخت و ارائه برنامه هائی تحت عنوان "مناظره" را در دستور کار خود قرارداده و شعور مردم را نشانه رفته است .. مناظره هائی که از همان ابتدای اعلام آن برای مردم ما معلوم الحال است و نتیجه از قبل مشخص ... کافی است متنفذی .. مقتدری ... رابطه مندی سفارش یک پرس مناظره با طعم بخصوصی را بدهد و بقول معروف سرکیسه را شل کند و کنار بنشیند مدیریت مناظره و مجری دیگر خود میدانند چگونه اغاز کنند و به کجا حتم ....

مناظره 28 شهریور ماه با عنوان نقل و انتقال خودرو نیز از این دست مناظره هایی بود که بوی نامطبوع ان از آغاز به مشام میرسید و نتیجه نیز مانند سابق خاتمه یافت ... سناریوی تکراری آن از قبل ساخته و پرداخته شده بود و حنای دست اندرکاران اینگونه مناظره ها دیگر برای مردم رنگی ندارد و ارسال کنندگان پیامک ها هم معلوم است .....و اینکه از میان آنهمه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علی رغم شانتاژاهای فراوان به ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی رای دادند کسی برای مناظره انتخاب شود که هنوز سنگ مخالفت به سینه میزند همه و همه مهر تائیدی است بر صدق مدعا..

هرچند گاه که راهور احساس میکند اقبال مردم به سمت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی رو کرده از دوستای سیمائی خود درخواست یک مناظره میکند با این هدف که در سطح ملی و با طرح هزینه های تنظیم سند که اعظم آن حقوق دولتی و متعلق به بیت المال است عموم را به سند گریزی ترغیب کند

گرچه بنظر میرسد عدم حضور متولیان سند رسمی کشور اعم از سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران عاقلانه ترین گزینه است لکن عدم حضور و شرکت در مناظره موجب افزایش تبلیغات سو’ و حرکت به سمت اسناد عادی میشود و حضور نیز با توجه به برنامه ریزیهای از قبل تدارک دیده شده سیمای ملی !! منتج به ارائه واقعیتها نمیگردد

صدا وسیما تا کی میخواهد مانند کبک سر خویش در برف فرو برد و بیت المال را بجای اشاعه فرهنگ انقلاب و اطلاع رسانی و روشنگری و حفظ حقوق مردم هزینه رابطه و یا سلایق شخصی نماید؟

پارس وندار ارگان رسمی جامعه مجازی دفاتر اسناد رسمی کشور مطلبی را منتشر نموده است گه توجه همکاران را به آن جلب مینمایم :

صدا و سیما از برگزاری مناظره های خارج از صلاحیت خود چه اهدافی را دنبال می کند؟

در حالی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صدا و سیما با تمام امکانات خود در اختیار دولت بود و نام رسانه ملی در تعریف و تمجید و غلو در اقدامات دولت قبلی خلاصه شده بود، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، آنتن رسانه ملی در اختیار چند جوان جویای نام قرار گرفت و به اسم مناظره و روشنگری و نقد و افزایش آگاهی عمومی و .... رویکرد جدیدی را سرلوحه کارخود قرار داد.

مدیران رسانه ملی با آغاز فعالیت دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران به یاد این نکته هم افتادند که رسالت رسانه ملی صرفا نباید تعریف و تمجید باشد، بلکه می تواند کاستیها را هم به نمایش بگذارد و ایرادات را به گوش مسوولان برساند.

اقدامات صداوسیما که ذهن هر بیننده ای را نسبت به اقدامات دولت بدبین می کند، تا آن جا پیش رفت که دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران لب به اعتراض گشود و اقدامات صداوسیما را در تقابل با دولت ارزیابی کرد. البته این اعتراض توسط سایر مقامات دولت هم مطرح شد. البته در بیان عملکرد صداوسیما ذکر همین نکته کافی است که به خاطر سیاستها و خروجی نامناسب صداوسیما، اقبال مردم به شبکه های ماهواره ای چندین برابر شده است، اما صداوسیما همواره در فراری روبه جلو، گسترش علاقه به ماهواره را مشکلی فرهنگی می داند و هر زمان لازم باشد این موضوع را به دولت مرتبط می کند و گزارشی با آب و تاب و در راستای کوتاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قلمداد می کند.

شاید یکی از دلایل مخالفت با تشکیل شبکه های تلویزیونی در کشور همین نکته است که با تشکیل شبکه های خصوصی پنبه رفتار صدا و سیما در مواجهه با شعور مخاطبان خود به آسانی زده خواهد شد و در میدان عمل صداو سیما به آسانی مردود می شود.

اما در حالی که صدا و سیما شعار قانون گرایی را به خوبی سر می دهد، در چند سال اخیر اقدامی بی سابقه در صدا و سیما چندین بار تکرار شده است.

رسانه ملی از مردم نظر خواهی می کند که آیا این قانون را قبول دارید یا خیر؟؟؟!!!! جل الخالق

درحالی که در بزنگاههایی که مدیران رسانه ملی اجرای قانون را صلاح بدانند، شعار قانون گرایی از جای جای تصویر شبکه های رسانه ملی خودنمایی می کند، اما در برخی موارد، رسانه به اصطلاح ملی به قدری به فکر آگاهی و روشنگری جامعه است که جهت اجرای قانون هم از عموم مردم کسب تکلیف می کند!!! و بعضا آمارهای خلاف واقع هم در پایان برنامه نمایش می دهد.

یکی از مصادیق این ادعا، برگزاری و پخش گزارشات یک سویه به نفع راهور ناجا در موضوع نقل و انتقال اسناد خودرو است.

قریب به 10 سال است که راهور ادعایی فراقانونی در این حوزه دارد و به کرات هم قانونگذار به صراحت تعیین تکلیف کرده است. به کرات مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص صلاحیت منحصر به فرد دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو اعلام نظر نموده اند، اما تلاش و اصرار راهور برای ارایه این خدمت خداپسندانه !!! همچنان ادامه دارد و صداوسیما هم هر روز در حال ترتیب بازیهای جدید است.

گزارشهای منتشر شده در چند سال اخیر به اندازه کافی دلایل اقتصادی تلاش راهور برای به دست آوردن این اختیار خارج از صلاحیت خود را روشن کرده است. قانون به صراحت در این حوزه تعیین تکلیف کرده است. نیروی انتظامی که صدور گذرنامه و گواهینامه و .... را در اجرای برون سپاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوص زیر مجموعه خود سپرده است و سالهاست هوای تعرض به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را در سر می پروراند و در تلاش است تا بخشی از صلاحیت اولین بخش خصوصی-حاکمیتی فعال در کشور را با توجیهات غیرقانونی در اختیار خود قرار دهد و در این راه به آمارسازیهای رسانه ملی دل خوش کرده است.

سال گذشته که برنامه تهران 20 شبکه تهران مناظره ای بین مدیرکل حقوقی سازمان ثبت و رییس اداره حقوقی راهور ترتیب داده بود، نمایشگر ساختگی رسانه ملی که آمارهای شماره پیامکی برنامه را نشان می دهد، درصد قابل تامل و ساختگی 104% را نشان می داد!!!!!! گویی رسانه ملی در ساختن و ارایه آمارهای دروغ به مردم دقت کافی را هم از دست داده است.

معتقدیم کانون سردفتران و دفتریاران می بایست با ارسال نامه به حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس شورای نظارت بر صدا و سیما این تخلف آشکار رسانه ملی را به ایشان اعلام نماید که آیا صداوسیما حق دارد از مردم در خصوص موافقت با اجرای قانون کسب تکلیف کند یا خیر؟؟

به هر حال حضور محمد عظیمیان به عضو هیات مدیره و رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران باردیگر حقانیت دفاتر اسناد رسمی در این حوزه را به اثبات می رساند، هر چند اکنون در خصوص نشان دادن میزان آمار در برنامه روز جمعه بین تهیه کنندگان برنامه توافقی حاصل نشده باشد.!!!


 
امور مالیاتی و تعدد تکالیف فروردین 93
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٧ 

هنوز بهار از گرد راه نرسیده دغدغه پایان سال را با ارسال معاملات فصلی مشغولمان کردند ....  علی رغم آنکه با هیچ سیریشی نمیشد این تکلیف را به دفاتر چسباند ولی دیدیم که چسبید  و جا افتاد و نفرین ایندگان این حرفه نثار ما خواهد بود که چه اقدامی در دفاع از حقوق کتابت بعمل آوردیم؟

بهرحال هنوز عرق نوروز خشک نشده و گرد از خویش نتکانده باید برای انجام تکالیف متعدد امور مالیاتی و ثبتی و ... در این ماه بهاری  آماده شویم و در فرصت سه روزه کاری و 3 روز تعطیل و الباقی ماه فروردین دست به سینه باشیم ....

1-ورود اطلاعات و ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا یکشنبه 31 فروردین ... البته گناهش گردن خود امور مالیاتی زیرا نمیدانم چه شده اینبار بموجب اطلاعیه 5769/260/د مورخ 24/12/92 مهلت ارسال اظهارنامه را پایان ماه فروردین قرارداده است و امیدوارم اطلاعیه اصلاحی یا لغو آن با هم ما را گرفتار مخمصه دقایق 90 نکند زیرا این مهلت بیشتر به مالیات فصلی میماند تا ارزش افزوده .....

2-ارسال لیست حقوق اسفند کارکنان و عیدی و پاداش و پرداختیهای یکساله آن

3-ارسال آمار معاملات فصلی ماده 169 مکرر (فصل زمستان 92) تا 30 روز

4-ارسال لیست اجاره اسفند به دارائی و تامین اجتماعی باستثناء کسانی که اعتقاد به حذف ماده 9 آئین نامه قانون تسهیل دارند

و امیدوارم آمار معاملات و صورتحساب مالی اسفندماه 92 به واحدهای محترم ثبتی فراموش نشده باشد