حذف دفاتر فیزیکی در دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد در گرو رفع ایراد شورای نگهبان

همکاران محترم و منتظرین حذف دفاتر سنتی بازهم منتظر بمانند.....

شورای نگهبان در بررسی قانون کاداستر به موادی از آن منجمله ماده 7 و تبصره های آن ایراد شرعی و قانونی وارد کرده که لازم است مجلسیان با درایت از آن رفع شبهه نمایند

تصور ما این است اگر درماده 7 تعریف صریح و روشنی از دفاتر الکترونیک میشد و نشان میداد اتفاق تازه ای در سیستم الکترونیک فعلی نخواهد افتاد و ثبت در ساماه ثبت آنی با ایجاد تمهیداتی دقیق تر همان دفاتر الکترونیک است شبهه "بارمالی" برای شورای نگهبان ایجاد نمیشد و در تبصره های ماده مرقوم نیز از آنجا که در حال حاضر هم نسخ امضا شده لزوما نگهداری و بایگانی میگردد لازم بود ادامه این امر مورد تاکید قرار میگرفت تا یک فرایند جدید تلقی نشود .... بهرحال اشکالات شورای نگهبان به نقل از بنچاق ذیلا" تقدیم میشود:


۱- عموم ماده ۹، مبنی بر مکلف نمودن دستگاه‌ها نسبت به اینکه تمام خصوصیات املاک متعلق به خود را اعلام نمایند در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی باشد، اشکال شرعی دارد.

۲- ماده ۱۰، باید به قسمت اخیر اصل ۱۴۷ قانون اساسی مقید گردد و الا مغایر اصل مذکور می‌باشد. همچنین اطلاق تجویز گرفتن عکس و نقشه در مواردی که خلاف مسایل امنیتی و نظامی باشد، اشکال دارد.

۳- در تبصره ماده ۱۱، مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن شود. علاوه بر این الغاء حقوق مالکانه اشخاص به عللی که در ماده و تبصره آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴- در ماده ۱۵، از آنجا که ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن معین نشده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- نظر به اینکه مواد ۳، ۵، ۶، ماده ۷ و تبصره یک آن ، مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۶ موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردند و طریق پیش بینی شده در ماده ۱۷ علاوه بر اینکه جبران هزینه‌های مذکور را نمی‌نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.

/ 4 نظر / 21 بازدید
احمدی دفتر یار

سلام وعرض ادب واحترام وآرزوی سلامتی والتماس دعا

فرود رفعتی

درود بر جناب طباطبائی و دیگر همکاران گرامی.اگرچه اعضای محترم شورای نگهبان به دلیل مشغله ناشی از بررسی قوانین فرهنگی /اقتصادی/ کشاورزی/ صتعتی/ ورزشی /هسته ای و ... فرصت بررسی وضعیت ثبت الکترونیکی و حذف دفترها را ندارند و اجرای این قانو ن را دارای بار مالی و معضلات امنیتی دانسته اند .ولی کانون سردفتران باید با استفاده از روابط اجتماعی سردفتران با اعضای محترم شورای شورای نگهبان ارتباط بر قرار نموده و با همکاری کسانی که عملا در حوزه ثبت و حقوق فعالیت داشته اند ازجمله جناب آقای علیزاده برای دیگر اعضا تشریح نمایند که بار مالی این طرح بر دوش سردفتران بی نوا قرار گرفته است و چشم امید به حذف دفاتر برای کاهش هزینه ها داشته اند.و نقشه بر داری از اماکن امنیتی قبلا صورت گرفته است و کار جدید و هزینه بری محسوب نمی گرد.و نگاه کردن سنتی به شیشتم حقوقی در عصر جدید به نوعی موجب کاهش مرتبه ایران در رتبه بندیهای توسعه جهانی تلقی می گردد.با سپاس

لطیف فلاحی

جناب اقای طباطبایی - مشکلات عمده واساسی در کشور ما حاکم است البته ما دانای کل نبوده ونیستیم - اما بحث ما این است که حذف دفتر بیشتر از انکه هزینه ها را افزایش دهد بسمت کاهش پیش می برد مگر دفاتر برای گرفتن امضا از اشخاص در فرضی که از دفتر استفاده نشود از قلم نوری ویا پد استفاده نمی کنند نهایت این است که خودمان ان دستگاه را برای دفاتر بخریم من نمی دانم منظور کدام هزینه است "حداقل در مورد حذف دفتر جاری " بخدا ما ماندیم با این چند صدایی " نکند ما سردفتر نبوده واصلا اشتباه حرف می زنیم ویا دفاتری از قبل در دفترخانه ها بوده وشورای نگهبان آنها را نامرئی می بیند وما نمی بینیم .

نصری کوهپایی

سلام استاد طباطبایی،یعنی واقعا این دوست شما حاج آقا دشتی توان ارتباط برقرار کردن با مسئولین مربوطه و بیان مطالبی که همکار گرامی جناب فرود رفعتی هم بیان نمودند را ندارد یا اینکه نمی خواهند موضوع را نزد روسای خود مطرح کند.واقعا از ایشان پرسیدید شما که با ایشان خیلی نزدیکید؟