نظارت سازمان ثبت بر امور مالی کانون آیا دارای وجاهت قانونی است؟

برای چند دهمین بار...........

درقانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 که قانونی بسیار دقیق وخردمندانه بود متاسفانه مسئله بیمه وبازنشستگی سردفتران ودفتریاران پیش بینی نشده بود .سردفترانی که تمکن مالی لازم برای دوران پیری واز کار افتادگی نداشتند تا آخرین روز های عمر کار میکردند ودر بسیاری از مواقع سردفتران سالمند که توان اداره دفتر را نداشتند اسیر فرزتدان یا اقوام نزدیک میشدند وگاهی نیز تخلفاتی صورت میگرفت که اغلب سر دفتر از آن بی اطلاع میماند .

این معضل حدود 40 سال استمرار داشت تا در سال 1345 ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شد که دودر صد به حق الزحمه وصول مالیات اضافه شود ودر نتیجه از شش در صد به هشت در صد ارتقاء یابد ودر عوض نصف ان به بیمه وبازنشستگی سردفتران ودفتریاران اختصاص یابد .بدوا 4درصد حق بیمه در اداره دارائی نگه داری میگردید که به تجویز بند 2 ماده یک آئین نامه اصلاحی بیمه وبازنشستگی وجوه در حسابی در کانون سردفتران متمرکز گردید ودارائی نیز موظف شد وجوهی که به این منظور نزد وی به امانت بود به حساب کانون واریز نماید .

قابل ذکر است که حکومت به جهت احترامی که به منصب سردفتری قائل بود واطمینانی که به آنان داشت وصول مالیات املاک را اعم از مالیات نقل وانتقال املاک ،مالیات اراضی بایر،مالیات معاملات با حق استرداد و...ونیز حق الثبت اسناد وحتی املاک (بقایای ثبتی) را به دفترخانه وسردفتر سپرد که نقدا وصول وظرف 5روز تا یکهفته ایصال نماید .

درعین حال بلحاظ اینکه حق بیمه سردفتر در واقع از محل مالیات تامین میگردید ، دولت این حق را برای خود قائل بود که نسبت به نحوه وصول مالیات ووجوه حق بیمه ونحوه عملکرد آن نظارت داشته باشد بهمین جهت در ماده 21 ائین نامه مصوب 1350 وماده 13 آئین نامه مصوب 1355 یک نفر فرد مطلع (مطلع در چه زمینه ای ؟) را بعنوان مدیر داخلی تعیین که تحت نظر کانون به امور یاد شده بپردازد .

در سال 58 باتصویب شورای انقلاب وصول مالیات از اختیار دفاتر خارج گردید ودر نتیجه با این تصمیم ؛ اولا" گرچه وصول مالیات از عهده سردفتر خارج شد لکن مجازات عدم دریافت مفاصا حساب به مراتب بیشتر از جرائم عدم وصول مالیات رقم خورد ثانیا" محل تامین وجوه حق بیمه وبازنشستگی در این میان مفقود گردید و در نتیجه کانون هزینه های خودرا اعم از حقوق بازنشستگی بازنشستگان ومستمری بگیران وهزینه درمان سردفتران ودفتریاران وعائله تحت تکفل آنان را از موجودی صندوق مذکور پرداخت نمود تا حدود سال 65 که موجودی صندوق کلا مصرف و خالی گردید وکانون به تعبیری ورشکسته شد .مدت کوتاهی کانون از محل 50 ملیون تومانی که دولت مساعدت کرد امور را مدیریت کرد وبا تلاش مسئولان وقت مقرر گردید که 15 در صد از حق التحریر سردفتر به امر بیمه وبازنشستگی اختصاص یابد واین قانون از سال 1367 اجرائی گردید وسپس در سال 71 میزان آن به 10 در صد تقلیل یافت .

باید توجه داشت  از سال 1367 آنچه که در صندوق کانون ذخیره یا هزینه شد صرفا" از محل در صدی است که طبق قانون مورد اشاره از حق التحریر سردفتران (تاکید میشود فقط سردفتران ) به آن واریز میگردد وبعبارت دیگر هیچ وجهی تحت هیچ عنوان از منابع دولتی به صندوق کانون واریز نمیشود باید اشاره کنیم که حتی حق السهم ما از حق الثبت که مواد قانونی آن کماکان معتبر وحاکم است نیز به همت تنگ نظری سازمانیان به سردفتران ودفتریاران پرداخت نمیشود (که خود مصداق بارزی بر قانون گریزی مسئولان سازمان است ).

بنا به تجویز بند یک ماده واحده مصوب 1373بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران در تاریخ 24 آذرماه 73 به تصویب قوه قضائیه رسید و در ماده 19 آن آیین نامه مصوب سال 1355 لغو گردید و این ایین نامه نیز بعدا با آییننامه جدید مصوب سال 1381 لغو گردید

آنچه در اینجا قابل توجه میباشد اینکه تنظیم کنندگان آئین نامه بیمه و بازنشستگی در سال 73 و متعاقب آن در آبان ماه 1381  دچار دو اشتباه فاحش سهوی یا عمدی گردیدند

اول اینکه در بخش تعاریف از عبارت {کلیه وجوه حاصل از ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب سال 1345 و ماده واحده مصوب 11/2/1367 و ماده واحده 28/2/1373 که به بیمه سردفتران و دفتریاران تخصیص یافته} استفاده شده در حالیکه از وجوه موضوع ماده 165 قانون مالیاتها همانگونه که فوقا اشاره شد هیچ وجهی باقی نمانده و صندوق بازنشستگی صرفا از محل وجوه واریزی سردفتران تامین میشد

دوم اینکه درماده 16 آیین نامه مصوب 73 و ماده 17 آئین نامه مصوب 81 از آیین نامه مصوب 1355 اقتباس و به رییس سازمان اجازه داده شد تا فردی را بعنوان مدیر داخلی بر امور مالی بیمه و بازنشستگی  و کانون تحمیل و حقوق وی نیز بر صندوق تحمیل گردد

نتیجه این صغری کبری اینکه حضور مدیر داخلی وقتی میتوانست توجیه قانونی داشته باشد که حق بیمه از محل مالیات تامین میگردید و چون دولتی بود دولت خود را محق به تعیین ناظر میدانست و بر همین اساس آئین نامه های تصویبی سال 1355 نیز در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم بود  که قانون اخیر الذکر نسخ وبه تبع آن آئین نامه اجرائی آن نیز منسوخ میباشد

درحال حاضر و بعد از سال 1367 تمام حق بیمه از جیب دفاتر تامین میگردد وبا صراحت ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر شخصیت حقوقی واستقلال کانون ، موجبی برای دخالت سازمان در امور مالی کانون وتعیین مدیر داخلی وجود ندارد . پرداخت هرگونه حقوق به اشخاص یاد شده ودخالت آنان در امور کانون خلاف قانون وبه باور ما قابل پیگرد قانونی است ونیز بگمان ما آنچه که تا کنون اشخاص یاد شده بعنوان مدیر داخلی دریافت داشته اند از مصادیق دریافت ناروا وقابل استرداد است یا حداقل شرعا بر انها روا نبوده و نمیباشد

سیدعلیرضا طباطبائی بافقی      مسلم  آقاصفری

/ 0 نظر / 15 بازدید